اخبار الاقتصاد من عكاظ ليوم الاثنين 24/12

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من عكاظ ليوم الاثنين 24/12 اخبار الاقتصاد من عكاظ ليوم الاثنين 24/12 اخبار الاقتصاد من عكاظ ليوم الاثنين 24/12 اخبار الاقتصاد من عكاظ ليوم الاثنين 24/12 اخبار الاقتصاد من عكاظ ليوم الاثنين 24/12

الشعير يتراجع إلى 13 ريالا لأول مرة منذ 9 سنوات


عبدالله المقاطي ـ ظلم
سجل الشعير في مناطق شمال الطائف خلال اليومين الماضيين أدنى أسعار له على مدى الأعوام الـ9 الأخيرة حيث بلغ سعر الكيس وزن 50 كيلا 13 ريالا فقط بينما كان يباع خلال الأسبوعين الماضيين بـ18 ريالا. وأرجع عدد من الموزعين الانخفاض الكبير في أسعار الشعير إلى ضعف الإقبال وهبوط أسعار الشعير بشكل عام مشيرين إلى أن زيادة المسطحات الخضراء والربيع الذي بدأت تشهده غالبية مناطق المملكة له دور كبير في انخفاض أسعار الشعير حيث لجأ مربو الماشية إلى الرحيل بمواشيهم إلى مواقع الربيع والاعتماد على الرعي بشكل كامل ما أدى إلى ضعف كبير في الإقبال على الشعير. وأكد تجار الشعير أن سعر كيس الشعير لدى الصوامع حاليا لا يتجاوز 10 ريالات ويتم احتساب تكاليف النقل ومن ثم بيع الكيس في مناطق شمال الطائف بأسعار تتراوح بين 13 و14 ريالا حسب بعد المسافات عن الصوامع. ويذكر أن أسعار الشعير شهدت خلال أواخر العام الماضي وبداية العام الجاري أسعارا خيالية تجاوز سعر الكيس معها 50 ريالا قبل تدخل الحكومة الرشيدة .

[صقر قريش]

% من مبيعات السيارات في المملكة بالتقسيط


صالح الزهراني ـ جدة
كـــــشــــفــت المـــنــــاقــشــــات التـــي دارت فــــي ندوة غرفة جــــدة عــن الأزمة المالية العالمية أن 75% مــــن مــــــبـــــيـــعـــات السيارات في المملكة تتم بالتقسيط، وأشار المشاركون إلى أن إجراءات مؤسسة النقد جنبت الاقتصاد السعودي كثيرا من التداعيات.

[صقر قريش]

النعيمي يرفض التشكيك في جهود «أوبك» لدعم استقرار الأسعار


رويترز - الدوحة
رفض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أمس، التشكيك في جهود «أوبك» في تحقيق استقرار أسعار النفط. ودعا على هامش اجتماع وزراء النفط في دول التعاون الخليجي في الدوحة إلى عدم التشكيك في جهود «أوبك» أو جهود أعضائها في إعادة الاستقرار لسوق النفط.

[صقر قريش]

انهياره سيؤدي إلى خسارة 34 ألف وظيفة في أونتاريو وحدها
كندا تعد قطاع السيارات الأمريكي بـ 3,3 مليارات دولار


ا ف ب ـ مونتريال
وعدت كندا بتقديم مساعدة تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دولار للشركات الأمريكية لصناعة السيارات مقابل مواصلة نشاطاتها المهمة في مقاطعة اونتاريو المنطقة الأولى في أمريكا الشمالية في إنتاج الآليات. وستقدم كندا واونتاريو قرضا تبلغ قيمته الإجمالية 3.3 مليارات دولار أمريكي (أربعة مليارات دولار كندي) لشركات السيارات الأمريكية من بينها 2.5 مليار دولار (ثلاثة مليارات دولار كندي) لجنرال موتورز و800 مليون (مليار دولار كندي) لكرايسلر. ورحبت جنرال موتورز بهذه الرسالة المهمة من أجل الاستقرار، بينما أشادت فورد التي لم تطلب قرضا من كندا، بهذه "المبادرة السريعة" غداة إعلان الخطة الأمريكية. وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن هذه المساعدة "مؤسفة" لكنها "ضرورية".. مؤكدا أن الأمر لا يتعلق "بشيك على بياض" لشركات إنتاج السيارات الأمريكية المتمركزة في كندا. ويشكل المبلغ الذي قررت كندا تقديمه عشرين في المئة من القيمة الإجمالية للخطة الأمريكية التي كشفها البيت الأبيض وتبلغ 17.4 مليار دولار من بينها 13.4 مليارا ستصرف فورا.
وتعادل هذه النسبة حصة كندا في قطاع إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية.
وقال هاربر في مؤتمر صحافي في تورونتو مع رئيس وزراء اونتاريو دالتون ماكغينتي إن الإبقاء على هذه الحصة من نشاطات كندا للشركات الأمريكية "شرط أساسي" لمنح القرضين. وأكد أن حكومة كندا لن تسمح بإفلاس كارثي لهذه الشركات الكبيرة. ستفعل اللازم لإعادة هيكلتها ولتحتفظ كندا بحصتها في إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية.
ورحبت النقابات أيضا بقرار كندا الإبقاء على حصتها في قطاع إنتاج السيارات، ورأى رئيس نقابة العمال الكنديين في قطاع السيارات كين لوينزا "أنه قرار حكيم".
وكشفت دراسة نشرت خلال الأسبوع الجاري أن 219 ألف شخص كانوا يعملون في قطاع السيارات الكندي بما في ذلك التجهيزات في 2006، وفي 2007، كان 34 ألف شخص في أونتاريو يعملون في شبكات التركيب التابعة للشركات الأمريكية الثلاث الكبرى، مقابل أقل من نصف هذا العدد في شركتي تويوتا وهوندا.
وقالت هذه الدراسة التي طلبها مجلس الصناعة في اونتاريو إن خفضا نسبته 50% في إنتاج هذه الشركات الثلاث سيؤدي في كندا إلى خسارة 296 ألف وظيفة خلال خمس سنوات في كل قطاعات الاقتصاد. وخسارة الوظائف هذه ستتضاعف في حال زوال الشركات الثلاث في ديترويت.
ومقاطعة اونتاريو هي منذ سنوات المنطقة الأولى في أمريكا الشمالية في إنتاج السيارات وتتقدم على ميشيغن (شمال). لكن الإنتاج تراجع 35,1% خلال عام واحد - من نوفمبر 2007 إلى نوفمبر 2008 - حسب المعطيات الأخيرة لمجموعة التحليل لقطاع السيارات "واردز".
وتشمل الخطة الكندية التي تمول الحكومة الاتحادية ثلثيها واونتاريو الثلث المتبقي، عنصرين آخرين غير مدرجين في خطة الولايات المتحدة هما تأمين لشركات تجهيزات السيارات وتسهيلات الإقراض للمستهلكين من أجل شراء سيارات جديدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة الشركتين اليابانيتين تويوتا وهوندا أيضا لمواصلة عملياتهما في كندا وزيادة مبيعاتهما في سوق ضعيفة حاليا.
وفي مؤشر على تراجع شركات السيارات الأمريكية، فتحت تويوتا رسميا منذ أسبوعين مصنعا جديدا للتركيب في اونتاريو للسيارات رباعية الدفع "راف 4"، الأول الذي يبنى في كندا خلال عقدين.

[صقر قريش]

النشاط يدب في الشركات الصغيرة والسيولة تسجل قاعا بـ3,3 مليارات
المؤشر يكسب 1,46 %والسوق يتتبع مصادر الأخبار



تحليل : علي الدويحي
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على ارتفاع بمقدار 68,65 نقطة أو ما يعادل 1,46 % متوقفا عند مستوى 4774 نقطة وبلغ حجم السيولة نحو 3,3 مليارات وكمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 173 مليون سهم ، جاءت موزعة على 114 الف صفقة ارتفعت أسعار أسهم 111 شركة وتراجعت اسعار اسهم 11 شركة وذلك من مجموع 126 شركة تم تداول اسهمها خلال الجلسة وبلغ قوام تذبذب المؤشر العام على المستوى اليومي نحو112 نقطة، كمقارنة بين أعلى واقل خط يسجله السوق خلال الجلسة. من الناحية الفنية مر السوق أمس بمسار صاعد قصير هدفه التصريف الاحترافي حيث جاء على شكل قسري بحجم سيولة ضعيف وعدد صفقات سلبية، ولكنه بشكل عام مازال المؤشر العام مترددا بين الدخول في الموجة الهابطة الرئيسية والتي تمتد ما بين خط 8981 إلى 4223 نقطة وذلك عندما اقترب أمس الأحد من اختبار خط 4666 نقطة والذي يعتبر كسره مستقبلا والإغلاق أسفل منه تأكيد على بناء مسار هابط جديد مع أخذ نقاط الدعم في الاعتبار لتشكيل مسارات يومية كارتدادات وهمية ولعل من أهمها المنطقة الواقعة بين خط 4441و 4531 نقطة، او البقاء في المسار الصاعد وذلك عندما حاول تجاوز خط 4788 نقطة بهدف الوصول الى خط 4812 نقطة ، وذلك لبناء مسارات صاعدة وهمية، مما يعني أن السوق مازال عبارة عن سوق مضاربة بحتة ، وجاء هذا التردد نتيجة حالة الانتظار لدى المستثمرين على الآجل البعيد حتى يتم إعلان الميزانية العامة وإعلان أرباح الشركات للربع الرابع وهذا أدى إلى عدم وجود صانع سوق بالمفهوم الحقيقي وربما لتحديد نسبة التملك دور في ذلك حيث يحرص المضارب على عدم امتلاك أكثر من 5 % و يعتمد على تقسيم المحفظة إلى قسمين، بحيث يكون جزء منها بكمية الثلث والجزء الآخر بالثلثين إلى جانب أن السوق في مثل هذه الحالات يعتمد على الاخبار ، وغالبا ما يتجاوب مع الأخبار الإيجابية بشكل بطيء وفي أحايين تسبق الأسعار صدور الخبر وذلك نتيجة تسربه قبل الاعلان ، وبالعكس يتجاوب وبشكل فوري وإن كان حاليا يتابع أسعار النفط بشكل دقيق بدليل تقلب اتجاهات سوق الأسهم بالتزامن مع تقلبات أسعار النفط وهذا الكلام موجه للمضارب لأكثر من أسبوع ، أما المضارب اليومي واللحظي فإنه يحتاج إلى احترافية ومعرفة بكيفية البيع والشراء على نقاط الدعم والمقاومة فالسوق يتسم بالتقلبات السريعة والحادة، مع ملاحظة أن جميع الاحتمالات واردة، ولكن يبقى الاحتمال بوجود ارتفاعات تصريفية على خبر الميزانية، ويؤكد ذلك تركيز السوق حاليا على أسهم الشركات الصغيرة وتراجع أسهم القطاع المصرفي وتذبذب قطاع البتروكيماويات.
إجمالا جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية نوعا على المدى اليومي ومن المحتمل ان يسبق الاخبار الإيجابية وكان من أبرز الأسباب التي جعلت السوق يمضي أغلب الجلسة في مسار صاعد هي تغلب قوى الشراء على البيع وتثبيت أسعار الأسهم القيادية وإجراء عمليات التبديل بين سابك وسامبا بطريقة جيدة، ومن المتوقع ان يكون تذبذب المؤشر العام اليوم بين خط 4716 في حال الهبوط وخط 4825 في حال الصعود.
وفيما يتعلق بأخبار الشركات أوضحت شركة المراعي انه بخصوص استحواذ الشركة على 75 % من أسهم شركة «طيبة» للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة يقضي أن كامل التزامات المراعي الناتجة عن شراء 75 % من شركة «طيبة», هي 75 % من 89 مليون دينار أردني. حيث سيتم تحديد قيمة القروض على الشركة «طيبة» بنهاية العام المالي الذي ينتهي في 31/12/2008م، وبناءً على القوائم المالية المدققة وبذلك تكون التزامات المراعي للبائعين هي: 75 % من (89 مليون دينار أردني ناقصاً القروض بنهاية العام). وتبقى القروض التزامات على الشركة «طيبة» التي تملك المراعي فيها 75 % وبالتالي التزام بالنسبة ذاتها تسددها الشركة عند استحقاقها. علماً أن القروض على الشركة عند توقيع العقد تقدر بـ (10) ملايين دينار أردني.

[صقر قريش]

الموافقة على تأسيس 3 شركات برأسمال 6 ملايين ريال


واس ـ الرياض
وافق وزير التجارة والصناعـة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة عمار الشرقية العقارية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في كل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقرا لها. وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن أغراض الشركة تتمثل في (شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة نقدا أو بالتقسيط فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأجير السيارات والشاحنات ومعدات البناء والإنشاء، تجارة الجملة والتجزئة بالنقد والتقسيط في السيارات بجميع أنواعها صغيرة وشاحنات وحافلات ومعدات الإنشاء ومعدات الرفع والبناء وإنشاء الطرق وقطع غيار السيارات والمعدات الإنشائية الخاصة بالرفع والبناء وإنشاء الطرق والمعدات والماكينات والأجهزة الكهربائية وقطع غيارها والتجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمختبرات الطبية وغير الطبية بجميع أنواعها وأجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ومستلزماتها المختلفة وقطع غيارها، الوكالات التجارية).
كما وافق الوزير على الترخيص بتأسيس شركة شبال القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال مليوني ريال سعودي، مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في كل أسهمها وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة تتمثل في (المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، وصناعة المنسوجات الجاهزة والتريكو والملابس الجاهزة والأزياء ودباغة الجلود ومنتجات الجلود ومنسوجات أخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في الأقمشة والملبوسات الجاهزة والمفروشات والأحذية والأدوات والملابس والعطور والزيوت العطرية والعود والبخور وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها، وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، والوكالات التجارية، وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة، وإقامة الوحدات السكنية المختلفة والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية واستثمارها وإدارتها أو تأجيرها أو بيعها لصالح الشركة). ووافق أيضا على تأسيس الشركة الدولية للرعاية الصحية وعلوم الحياة القابضة (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال مليوني ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهمها وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تصنيع وتعبئة وتسويق المستحضرات والأدوية الحيوية واللقاحات الطبية وتطويرها، والدخول في أبحاث مشتركة مع الهيئات العلمية ومراكز البحوث المحلية والدوائية، وإقامة وإدارة وصيانة المختبرات الخاصة بالدم ومشتقاته وبنوك الدم، وإدارة ومعالجة النفايات الطبية "السائلة والصلبة والخطرة" وإدارة وتشغيل المحارق بأنواعها ثابتة ومتحركة، وإنشاء وإدارة وصيانة المرادم البلدية والصناعية الخطرة والمرافق الخطرة للتخلص من النفايات الصناعية والكيميائية، وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع الأرصاد والبيئة، وتدوير النفايات وجمع ونقل ومعالجة وردم النفايات البلدية النفايات الصناعية، وإنشاء وإدارة وتشغيل مراكز التشخيص والعلاج الكيميائي والإشعاعي، وتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة المختبرات وأجهزة القياس التشخيصية والأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية والمستحضرات الطبية، وتصنيع وتسويق المنتجات الطبية والأدوية واللوازم الطبية والوسائل التشخيصية وإنتاج وتسويق المواد الصيدلانية المشعة، وإنشاء وإدارة المعامل الطبية وتطوير مضادات الأجسام لأغراض التشخيص والعلاج، والوكالات التجارية ووكالات التوزيع في مجال أغراض الشركة، وإنشاء وإدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والصحية ومراكز البحوث العلمية، المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها.

[صقر قريش]

بنك الرياض يعقد ندوة تطوير المصرفية الإسلامية في بريدة


عكاظ ـ الرياض
يعقد بنك الرياض ندوة "المصرفية الإسلامية.. الضوابط والالتزام في التطبيق"، عقب صلاة العشاء يوم السبت المقبل في فندق موفنبيك بمدينة بريدة بالقصيم.
وأوضح سامي العثمان مدير المصرفية الإسلامية في البنك أن رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية في البنك، سيناقشون خلال الندوة العديد من المواضيع المهمة في المصرفية الإسلامية، والتعاملات البنكية التي تحقق شروط المصرفية الإسلامية، وتعريف الحضور بالضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية، وتلبي احتياجاتهم المتنوعة من الخدمات المصرفية والتمويلية، إضافة لاستقبال استفسارات الجمهور والإجابة عليها، من قبل المتخصصين في هذا المجال.
وأضاف أن البنك يواصل تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية في المصرفية الإسلامية، لتشمل معظم مناطق المملكة، استشعارا لدوره الاقتصادي والاجتماعي لعملائه، وتسليط الضوء على مستجدات المصرفية الإسلامية، والحلول الميسرة والمتميزة، التي يقدمها لتتماشى مع متطلبات واحتياجات العملاء، والتي تدار بكوادر متخصصة.
يشار إلى أن البنك أطلق عددا من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي جميع احتياجات العملاء، وكان له سبق الريادة في طرح منتجات رائدة مثل التورق بالسلع المحلية، وبطاقة الائتمان القائمة على مبدأ المرابحة، الذي لاقى قبول العملاء واستحسانهم، كما طور البنك منتج "الجاري مدين" الإسلامي الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وقد تجاوز عدد المنتجات الإسلامية التي يقدمها بنك الرياض الثلاثين منتجا متنوعا تخدم الأفراد والشركات، من خلال منتجات تمويلية وأخرى استثمارية، واستطاع البنك خلال فترة وجيزة تخصيص 105 فروع متخصصة في التعاملات الإسلامية منتشرة في أنحاء المملكة، لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات المصرفية الإسلامية.

[صقر قريش]

المتداولون والاقتصاديون يطرحون وصفة لإنقاذه
إعادة التوازن لسوق الأسهم بأداء الصناديق السيادية لدور الصناع


أحمد العرياني ـ جدة
ماهي طبيعة مشكلة سوق الأسهم؟
سؤال عريض أصبحت إجابته تحير الكثير من المحللين وخبراء الاقتصاد وتؤرق جميع المتداولين والمتعاملين في سوق الأسهم والذين مازال الكثير منهم معلقين عند أسعار عالية لم يستطع السوق العودة لها منذ انهيار فبراير الشهير.
"عكاظ" طرحت قضية مشكلة السوق وما يصاحبها من تساؤلات على عدد من المحللين والاقتصاديين والمتداولين للوصول إلى وصفة لإنقاذ السوق من الحالة المتردية التي لا زالت تسيطر عليه منذ فترة طويلة وكانت هذه التساؤلات: هل هي مشكلة سيولة؟ أم مشكلة تنظيمية؟ أم مشكلة مضاربات وقلة الرقابة الفاعلة؟ أم مشكلة ثقة؟
أم مشكلة خاصة بوعي المتعاملين؟ أم مشكلة شفافية وإفصاح؟ أم مشكلة غياب لصناع السوق؟
هذه الأسئلة طرحناها على المختصين والمتداولين واعتبروا أن ما يحدث في السوق أمر غريب ومحير في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة، بالإضافة إلى استقرار الأمن الذي يجعل أي سوق مالية في العالم في ازدهار مستمر واستقرار متواصل، وبينوا أن ما يحدث في السوق جعلت الكثير من المتداولين يقومون بعمليات شراء في وقت واحد ثم إجراء عمليات بيع سريع بمجرد ارتفاع السهم قليلا نظرا لهاجس الخوف الذي يراودهم من الانخفاض المستمر للسوق، وعبروا عن تخوفهم من أحوال السوق المتقلبة وقالوا بصوت واحد نحن خائفون ولا نعلم ماذا يحدث في السوق وأصبح لدينا عدم ثقة في السوق وجاء ذلك نتيجة الأوضاع المتردية لأحوال أسهم الشركات.
الكثير من المتعاملين في السوق لم يخفوا خسائرهم بل قالوا إنهم معلقون عند أسعار مرتفعة في السوق البعض منهم تعرض لها منذ انهيار فبراير الشهير، ومازالوا في السوق ولم يستطيعوا الخروج منه، نظرا لأن خسائرهم تجاوزت الـ80%، وبين عدد من المتداولين أن مشكلة السوق الحقيقية تكمن في عدم الشفافية والوضوح وطالبوا هيئة السوق المالية أن تعمل على تحسين الإجراءات والعمل بشفافية أكثر للوقوف على المشكلات التي تحدث في السوق وتقوم باستنزاف أموال المتداولين.
عوامل اقتصادية وراء تراجع السوق
الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى قال: لا يمكن أن نربط مشكلة سوق الأسهم بعامل واحد، ولا يمكن أن نقول إن عودته لمساره الطبيعي مرهون بإجراءات تتخذها جهة معينة، أعتقد أن المشكلة هي في الأساس تراكم عوامل اقتصادية وتنظيمية وهيكلية وتوعوية ونفسية، وهذه العوامل منشأها مرتبط بكافة الجهات والأطراف المرتبطة بعمل السوق سواء تلك الجهات المنظمة أو الجهات المؤثرة أو الأفراد المتعاملين في السوق، وكذلك فإن بيئة السوق وأداء مؤشراته مرهونة بالعوامل النفسية للمتداولين ودرجة التفاؤل أو التشاؤم حول الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي. ولو تأملنا في وضع السوق الراهن نجد أن الأثر السلبي السائد منبعه الأزمة العالمية وحالة التشاؤم بمستقبل الاقتصاد العالمي والأحداث الاقتصادية المتتالية يوما بعد يوم، والتي في مجملها مؤشرات سلبية.
وبين العبدلي أن موجة التشاؤم العالمية رمت بظلالها على أسواق المال في العالم كافة بما فيها سوق الأسهم المحلي، مع أن سوق الأسهم المحلي لم يكن بحالة أفضل قبل الأزمة العالمية، إذ كان يعاني من عدة سلبيات على عدة مستويات منها التنظيمي والرقابي وافتقار البيئة العادلة في تفاعل العرض مع الطلب وغياب صناع السوق الحقيقيين، أما بالنسبة لعامل السيولة فلا أعتقد أنه يشكل مشكلة حقيقية في السوق المحلي، لأن الاقتصاد كان ولا يزال في حالة جيدة من الرواج والانتعاش والدليل على ذلك معدلات التضخم العالية في كافة القطاعات، فهذه مؤشرات على توافر السيولة، لكن المشكلة ربما تكمن في إحجام السيولة عن الاستثمار، وهذا في الواقع من الملامح النادرة في الاقتصاد، وعندما تتوفر السيولة بمعدلات عالية تظل معدلات الطلب على النقود في مستويات منخفضة، ولكن هذه المشكلة ما هي إلا انعكاس لمؤشر التشاؤم العالي في جدوى الاستثمار والإنفاق وغموض الرؤية في مستقبل الاقتصاد، وهذه الظاهرة لا يعاني منها اقتصادنا المحلي فحسب، بل هي ظاهرة عالمية في الوقت الراهن حيث فشلت أدوات السياسة النقدية في تحفيز الطلب والإنفاق، فالأفراد والمستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة على استثمارها وإنفاقها وهذه ما يعبر عنها بمصيدة السيولة، وقد عبر عن هذه الظاهرة كينز في منتصف القرن الماضي، ويكمن حل هذه الظاهرة في تبني مزيج من السياسة النقدية والمالية، وأهمية الدور الحكومي في التمويل والإنفاق.
فقدان الثقة في عوائد الأسهم
وأضاف العبدالي أن أزمة سوق الأسهم الحالي هي حالة منسجمة مع أسواق المال في العالم نظرا لعدم وضوح الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمي، ولا تزال أسواق العالم في حالة ترقب وانتظار لما تسفر عنه مساعي البنوك المركزية في تخطى أزمة الركود الاقتصادي الحالي. فالعامل الأساسي وبدون منازع في تردي سوق الأسهم حاليا هو عامل فقدان الثقة في عوائد الأسهم وجدوى الاستثمار في مثل هذه الأسواق مما جعل الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالسيولة، كما أن ركود النشاط في سوق الأسهم خلال هذه الفترة يصادف فترة ما قبل الإعلان عن الميزانية، والتي يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي نظرا للتوقعات حول زيادة الإنفاق الحكومي، وهذا مؤشر لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد المحلي بجانب إجراءات السياسة النقدية المحفزة لإطلاق السيولة.
وأوضح العبدلي أن مفهوم صناع السوق يعني صناع توازن السوق الذي يشهد تذبذبا وفروقات في الأسعار بسبب تذبذب الفرص الاستثمارية للمتداولين، وتحدث أحيانا مبالغة في هذا التذبذب لعدة أسباب منها التجاوزات المضاربية أو ضعف الرقابة وهشاشة القواعد التنظيمية أو بسبب تدني كفاءة السوق وانعزاله عن محيطه الاقتصادي. ففي هذه الحالة ومع مرور الزمن ينحرف السوق عن مستواه الطبيعي أو مستواه التوازني، وهذه الحالة للأسف تنطبق على سوق الأسهم السعودي ومنذ سنوات حيث لا يوجد صناع سوق حقيقيون، لذلك تبرز أهمية فكرة صناعة السوق أو وجود صناديق أو محافظ استثمارية تقوم بمهمة صناعة السوق وإعادته إلى وضعه الطبيعي التوازني. وصناعة السوق ليس معناها تصعيد السوق وزيادة حجم تدوال الأسهم وإنما وظيفة صناع السوق تكمن في الحفاظ على توازن السوق والمحافظة على أدائه الطبيعي من حيث الأسعار وحجم التدوال وكمية السيولة، والأهم من ذلك أن هذه الأهداف هي أهداف اقتصادية لأنها تحقق ربحية مستمرة لصناع السوق، وأي انحراف مبالغ فيه قد يفقد صناع السوق ميزة الربحية المتواصلة، ولمعرفة لماذا يهتم صناع السوق باستقراره والمحافظة على توازنه، علينا أن نتعرف على طبيعة وظيفتهم وكيف يمكن تحقيق أرباحهم بشكل مستقر ومتواصل، إذ أنهم ليسوا أصحاب فرص استثمارية وإنما يقتنصونها للخروج من السوق بما يعرف بالسيولة الساخنة، ونشير هنا إلى أنهم ليسوا مضاربين يبحثون عن فرص الاستحواذ على أسهم معينة وتصعيد أسعارها، ولكن تكمن وظيفتهم في كونهم أشبه بالوسطاء الماليين بين العارضين والمشترين، حيث يقومون بشراء المعروض من الأسهم من البائعين ومن ثم بيعها على المشترين بهوامش ربحية منخفضة وليست بهوامش عالية، لأنهم يقومون مرة أخرى بإعادة شرائها منهم عندما تعرض مرة أخرى، وهنا يكمن سر عمل الصناع في أهمية توازن السوق واستقراره، ولكن صناعة السوق لا يبرز دورها في سوق الأسهم إلا إذا سيطر الصناع على نسبة معقولة من حجم السوق، ولكي نوجد هذا النوع من صناع السوق فلابد من فتح المجال لصناديق استثمارية حكومية ضخمة ومتنوعة لكي تسيطر على السوق وتحافظ على توازنه الطبيعي، وأضاف العبدلي: هناك حزمة كبيرة من المقترحات قد تم طرحها سابقا منها ما هو متعلق بتنظيم السوق وتحديد أدوار الجهات والأطراف المتعاملة في السوق، ومنها متعلق بتحييد البنوك عن التحكم في عملية التداول وإدخال مؤسسات مالية وسيطة مستقلة عن البنوك تقوم بهذا الدور، لكن في ظل الأوضاع الراهنة وأزمة جمود السيولة وفقدان الثقة، أعتقد أن الدور الرسمي هو الملاذ الأخير والأداة الفاعلة لتنشيط سوق الأسهم، وفي هذا الإطار يمكن للدولة أن تعيد توجيه صناديقها الاستثمارية مثل صناديق المعاشات والتأمينيات والصندوق السيادي الذي تم إنشاؤه مؤخرا، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى سوق الأسهم.
المشكلة عالمية
ماهر صالح جمال (محلل مالي) قال: المشكلة اقتصادية عالمية وليست مشكلة سيولة، حيث لا توجد في المملكة مشكلة سيولة لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية تؤثر على النشاطات الاقتصادية عموما لا سيما الطلب على النفط وعلى الصادرات الرئيسية كالبتروكيماويات، وليس سهلا ولا منطقيا أن يتحرك السوق لأعلى وأرباح شركات السوق تتراجع أو تحقق خسائر فالفرصة كانت سانحة عندما كانت أرباح الشركات تنمو وليس الآن في الظروف الحالية. وأشار جمال إلى أن المشكلات حاليا أكبر من التنظيمية، إذ ينبغي في ظل الأزمة الحالية توضيح الآثار المتوقعة منها وكيفية معالجتها والخطة التي ستنتهج خلال الفترة القادمة. وبين جمال أن المضاربات موجودة في كل الأسواق الأسوأ منها مضى، لافتا إلى أن الانكماش العالمي كله قائم على فقد الثقة وبالتالي الإحجام عن الاستثمار والتوسع والإنفاق العالي مما يؤثر سلبا على مناحي الاقتصاد.. مبينا أن الوعي جزء من المشكلة وليس أساسها كذلك الشفافية جزء من المشكلة.. لافتا إلى أنه كلما كانت معدلات الشفافية أكبر كلما كان السوق أكثر عدالة، وعن غياب صناع للسوق قال جمال إن الأسواق الهابطة لا ينفع معها صناع سوق أو غيرهم.
وزاد: إن الأهم حاليا هو تحفيز الاقتصاد عموما وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والاستمرار في استكمال البنى التحتية وكل ذلك سينعكس بدوره إيجابا على أرباح الشركات العاملة بالسوق ومن ثم ينعكس على سوق الأسهم، أما الآن وفي ظل الظروف العالمية المحيطة ليس سهلا الحديث عن دعم سوق الأسهم، وأضاف: إن الالتفات إلى مشكلات الانكماش العالمي وتخفيف آثارها على الاقتصاد المحلي ومراقبة معدلات تذبذب العملة وأسعار النفط والمضي قدما في بعض المشاريع المرتبطة بالمواطن مباشرة كاستكمال توسعات شبكات الكهرباء وتوفير المياه والخدمات والطرق وخلق فرص وظيفية ربما يكون ذا أولوية أكبر من الالتفات إلى سوق الأسهم.

[صقر قريش]

العماري: صناديق سيادية بقيمة 500 مليون ريال هو الحل لإنقاذ السوق


وليد العمير ـ جدة
في رأي حسن العماري المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المالية تنحصر حلول مشكلة تراجع الأسهم في تدخل الدولة بتوفير صناديق سيادية وبأموال لا تقل عن 500 مليون ريال لانتشال السوق من القاع الحالي، وأوضح أن دخول هذه الصناديق الاستثمارية السيادية في السوق بالشراء يطمئن المواطنين المستثمرين بأن هناك جهودا تبذل لإيجاد التوازن في السوق. ويقترح العماري أيضا فتح المجال للشركات لشراء أسهمها من السوق طالما أن لديها السيولة النقدية التي تمكنها من الشراء وتعمل على إيجاد توازن بعدم هبوط قيم الأسهم أكثر مما حصل، حيث الكثير من الشركات الآن قيمتها السوقية أقل من قيمتها الاسمية.. ويدعو العماري إلى قيام الجهات المختصة بتوجيه المصارف لتثقيف العملاء بشكل دوري. وقال العماري إن الوضع الطبيعي عالميا هو أنه إذا هبطت أسواق المال في أي دولة فإن الأسباب تكون واضحة لحيثيات محددة، وجميعنا يتذكر ما حصل للسوق السعودي ابتداء من عام 2004 و2005 وأوائل 2006، عندما كانت قيم الأسهم في ارتفاع مستمر سببه الرئيسي المضاربات وعدم وجود أوعية استثمارية عديدة في الأوساط المالية تستوعب السيولة ومدخرات المستثمرين. وأضاف: كانت المصارف التجارية في المملكة مشاركة بشكل كبير في تضخيم السوق من خلال القروض الكبيرة التي تمنح للمتداولين في الأوراق المالية إن كانوا مضاربين أو غير مضاربين على حد سواء وتنعم البنوك بالعمولات التي تجنيها من هذه القروض، وأيضا عمولات الوساطة في تداول الأوراق المالية حيث رأينا بعض البنوك قد بلغت أرباحها أكثر من رؤوس أموالها. و زاد: لم يقتصر الأمر فقط على قيام بعض المستثمرين بالزج بأموالهم ضمن هذه اللعبة بل قامت معظم الشركات المساهمة من خلال مجالس إداراتها بالتطاول على أموال المساهمين والزج بها في التداول من خلال بيع وشراء الأوراق المالية وبنسب عالية وبعيدا عن الغرض الأساسي الذي قامت عليه الشركات، كل هذه الأمور على سبيل المثال لا التحديد ساعدت في تضخم قيم الأسهم وارتفاع قيمة معظم الشركات حيث بلغت قيم التداول لهذه الأسهم بمعدل مكرر ربحية عال جدا، وقد خرجت كثير من بيوت الاستثمار (غير المصارف التجارية) بتقارير تفيد فيها أن قيم العديد من الشركات أكثر من القيمة الحقيقة بنسب بلغت مابين 35% إلى 100%.
وأردف قائلا: أتت الأزمة المالية العالمية وأكملت الهلاك بعد هبوط المؤشر العام من 21 ألف نقطة إلى 8 آلاف نقطة واستمر الهبوط إلى أن رأينا مؤشر الـ4 آلاف وشاهدنا أحداثا لم نشهدها من قبل مثل هبوط القيم السوقية في مرحلة إلى قيمة أقل من القيمة الدفترية، وتطور الحال إلى أن بلغت قيم العديد من الشركات أقل من القيمة الاسمية. وأضاف: إن السوق السعودي هو سوق أفراد حسب التقارير الصادرة من قبل شركة تداول حيث يبلغ حجم التداول من قبل الأفراد وبنسبة 88% هذا يعني أن ليس هناك صانع سوق أو لا تستطيع الصناديق الاستثمارية الإمساك بزمام الأمور، وبناء عليه فإن ما رأيناه من تدهور هو بسبب خروج الكثير من المستمرين من السوق وذلك بعد أن تصرفوا ببيع الأسهم للبقاء على السيولة النقدية.

[فاعل خير]

يعطيك العافية