مسؤول تنفيذي في "ساما": انخفاض التضخم السعودي سبب تخفيض معدل إعادة الشراء

[عثمان الثمالي]

مسؤول تنفيذي في "ساما": انخفاض التضخم السعودي سبب تخفيض معدل إعادة الشراء مسؤول تنفيذي في "ساما": انخفاض التضخم السعودي سبب تخفيض معدل إعادة الشراء مسؤول تنفيذي في "ساما": انخفاض التضخم السعودي سبب تخفيض معدل إعادة الشراء مسؤول تنفيذي في "ساما": انخفاض التضخم السعودي سبب تخفيض معدل إعادة الشراء مسؤول تنفيذي في "ساما": انخفاض التضخم السعودي سبب تخفيض معدل إعادة الشراء

مباشر الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 2:57 م
أكد محمد الجاسر - نائب مؤسسة النقد السعودية - لموقع (زاويا داو جونز) أن السبب وراء قرار السعودية تخفيض معدل إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساسية يوم الأحد هو انخفاض ضغوط التضخم وليس النقص في السيولة وسط الاضطراب الاقتصادي في العالم، على حد قول نائب محافظ البنك المركزي.
وصرّح محمد الجاسر لوكالة "زاويا داو جونز" عبر الهاتف مساء الاثنين: "لقد هدأ مستوى التضخم وتم عكس تدفقات العملة الخطرة. هذا ما جعل تخفيض معدل إعادة الشراء وتقليص متطلبات الاحتياطي النقدي ممكناً من قبلنا".
وأضاف: "ما من نقص في السيولة بل بالأحرى ثمة طلب متزايد على التسليف نتيجة الطفرة الاقتصادية".
وكانت "مؤسسة النقد العربي السعودي" أو "ساما" قد خفضت يوم الأحد معدل إعادة الشراء أو الإقراض بواقع 50 نقطة أساسية إلى 5% وقلّصت متطلبات الاحتياطي النقدي من 13% إلى 10% بعد خطوة منسّقة الأسبوع الفائت بين المصارف المركزية حول العالم من أجل تهدئة أعباء الإقراض بغية تعزيز الأنظمة المالية.
وفي هذا السياق، صرّح سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في "البنك السعودي البريطاني" أو "ساب"، رابع أكبر مصرف مقرض في السعودية من حيث القيمة السوقية، لوكالة "زاويا داو جونز": "إن تخفيض معدل إعادة الشراء هو الأول منذ العام 2004 بينما تخفيض متطلبات الاحتياطي هو الأول منذ العام 1980؛ ففي الماضي، كانوا يزيدون معدلات إعادة الشراء".
وذكر الجاسر أن نسبة التضخم في السعودية كانت قد انخفضت من 11.1% في تموز/يوليو إلى 10.9% في آب/أغسطس ومن المتوقع أن تنخفض مجدداً في أيلول/سبتمبر؛ مضيفاً "سيكون ثمة تراجع في التضخم قبل نهاية العام حتى في أيلول/سبتمبر".
وقال الجاسر إنه يتوقع استمرار النمو في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأن يتخطى مستوى العام الفائت.
وجاء في تقرير "ساما" السنوي الذي نشرته في أيلول/سبتمبر أن إجمالي الناتج المحلي الفعلي ازداد بنسبة 3.4% في العام 2007 وكان من المتوقع أن يستمر النمو في الازدياد خلال السنوات المقبلة.
إشارة إلى أن الأسهم في بورصة السعودية أقفلت على ارتفاع بنسبة 9.5% يوم الاثنين إلى 6365.23 بدعم من المصارف إذ عزّز خطوة "ساما" الأخير الشعور الإيجابي بين المستثمرين.
ويقول سفاكياناكيس: "كانوا بحاجة إلى أن يبيّنوا للسوق أنهم جاهزون لاتخاذ الخطوات على غرار بقية العالم وذلك عبر إضافة أي سيولة ضرورية ... وبالتالي، إنه إجراء لتعزيز الثقة بأن المال موجود والسيولة متوفرة وإذا دعت الحاجة إلى أي سيولة إضافية فإن البنك المركزي سيكون داعماً لها".
هذا ولا يزال السوق السعودي منخفضاً بنسبة 43% منذ بداية العام.