سوق الأسهم السعودية تستعيد قوتها في تحقيق مستويات خلال 2007 سوق الأسهم السعودية تستعيد قوتها في تحقيق مستويات خلال 2007 سوق الأسهم السعودية تستعيد قوتها في تحقيق مستويات خلال 2007 سوق الأسهم السعودية تستعيد قوتها في تحقيق مستويات خلال 2007 سوق الأسهم السعودية تستعيد قوتها في تحقيق مستويات خلال 2007
مع اقتراب السيولة من مستويات 3.2 مليار دولار
الرياض: جار الله الجار الله
استعادت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس قوتها في تحقيق مستويات عليا جديدة خلال تداولات العام الحالي، بعد توقفها عن تحقيق ذلك داخل تداولات السبت الماضي، بعد أن تولى القطاع البنكي زمام المؤشر العام متمكنا من إضافة مستويات جديدة إلى مؤشره قياسا بالارتفاعات الأخيرة، والتي دفعت القطاع إلى الاقتراب من القمة السنوية المحققة في أوائل مارس (أذار) الماضي بفارق قرابة 600 نقطة.
إذ تمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى مستوى 24542 نقطة، ليقف على مشارف أعلى مستويات حققها مؤشر القطاع في العام الجاري والمتمثلة في مستوى 25158 نقطة، نتيجة لتسابق أسهم شركات القطاع على الارتفاع، في مقدمتها أسهم بنك الرياض بمعدل 5.1 في المائة، بالإضافة إلى الأداء اللافت لأسهم مصرف الراجحي المرتفع بنسبة 1.9 في المائة.
وأدى هذا الارتفاع إلى تصدر قطاع البنوك قطاعات السوق من حيث نسبة الصعود البالغة قرابة 2.3 في المائة، بدعم من أسهم الشركات القيادية في القطاعات الرئيسية والتي تماشت نتائجها نهاية عمر التعاملات أمس مع النتيجة الايجابية التي حققتها السوق، بعد صعود أسهم شركة سابك بمعدل 1.8 في المائة، وأسهم شركة الكهرباء السعودية بنسبة 1.9 في المائة. كما شاركت أسهم شركة الاتصالات السعودية هذا الصعود العام لأسهم الشركات القيادية بعد ارتفاعها بنسبة قاربت 7 أعشار النقطة المئوية، لكن قطاع التأمين كان له صفة التميز خلال التعاملات الأخيرة، بعد أن رفضت أسهم جميع شركاته الارتفاع والرضوخ للون الأحمر الذي اكتسح هذا القطاع. واستمرت أسهم الشركات الثقيلة في سوق الأسهم السعودية في لفت الانتباه لحركتها السعرية القوية، في مقدمتها أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات والتي استحوذت على 20.8 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة أمس، بعد ارتفاعها بمعدل 5.5 في المائة تقريبا، متصدرة شركات السوق من حيث نسبة الارتفاع.
واستمرت السيولة في تحقيق القفزات في نسبة الارتفاع، حيث استطاعت الصعود بمعدل 12.4 في المائة، لتقترب من ملامسة مستويات 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) والذي غادرته منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، وتزامن هذا الارتفاع في قيمة السوق مع صعود كمية الأسهم المتداولة بمعدل 20 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9419 نقطة بارتفاع 158 نقطة تعادل 1.7 في المائة، عبر تداول 320.7 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار)، بارتفاع جميع القطاعات عدا قطاعي التأمين والزراعة.
وبالرغم من الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق في تداولات أمس إلا أن أسهم الشركات، لم تتمكن من الوصول إلى النسبة العليا.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عدنان الرويح مراقب لتعاملات السوق، أن السيولة الحالية تركز على أسهم الشركات ذات النمو والربحية، كمحاولة من البعض للحاق بموجة ارتفاعات شركات العوائد، مفيدا أن هذا السلوك اثر في الانصراف عن أسهم الشركات الصغيرة والتي تتميز عادة بالارتفاعات على النسبة القصوى.
وأضاف الرويح أن السوق تخضع حاليا لتوقعات أرباح نهاية العام والمتوقع إيجابيتها القوية، مما يساند المستثمر على اتخاذ القرار في اختيار أسهم الشركات ذات التوزيعات النقدية المتوافقة مع توجهاته، بالإضافة إلى أن هناك عدة شركات تقف على مشارف توسعات جيدة تغري بعض المستثمرين في الدخول إلى أسهم هذه الشركات.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام بعد تعاملات أمس أظهر نوعا من الضعف في حركت المؤشرات الفنية، والناجم عن البيوع التي تهافتت على أسهم الشركات مع بلوغ السوق هذه المستويات فوق 9400 نقطة.
وأفاد المحلل الفني، أن السبب في هذا البيع يعود إلى أن هذه المستويات تمثل الأسعار الأدنى المحققة في شهر مايو (أيار) العام الماضي، والتي استطاعت أن تعيد السوق إلى مستويات ما فوق 13500 نقطة، مما يعني محاولة بعض المحافظ التي انتظرت طيلة هذه الفترة عند هذه الأسعار للتخلص من بعض الكميات لتحرير سيولتها للدخول في انتقاء أسهم شركات جديدة تتوافق مع التغيرات الجديدة.