الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 18/03/1432 هـ 21 فبراير 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم



«العربي للاستثمار» تطرح صندوقاً عقارياً للاكتتاب
«عكاظ» ـ الرياض




طرحت شركة العربي للاستثمار (الذراع الاستثمارية للبنك العربي الوطني)، صندوقا عقاريا جديدا مغلقا متوافقا مع أحكام الشريعة، باسم «صندوق ديار جدة العقاري المبارك»، بالتعاون مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري، وذلك بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من هيئة سوق المال.
يهدف الصندوق ــ الذي يستمر الاكتتاب فيه حتى الثالث من أبريل 2011م ــ إلى تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في تطوير مشروع عقاري سكني مكتمل الخدمات موجه لذوي الدخل المتوسط، يقع شمال شرقي مدينة جدة، في منطقة الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين، وبجوار مجموعة من المخططات المأهولة بالسكان. سينشأ المشروع على أرض منبسطة واعدة بمساحة 800 ألف متر مربع، ويشمل تطوير أراض سكنية وتجارية مرخصة للبناء بارتفاع أربعة أدوار، إضافة إلى أراض مخصصة لبناء مراكز تجارية ومساجد ومدارس وحدائق عامة ومرافق حكومية.
تشمل خدمات التطوير تجهيز البنى التحتية من شبكة كهرباء متكاملة، إنارة الطرق، شبكة مياه وصرف صحي، شبكة الهاتف، الطرق، وغيرها من الخدمات التطويرية اللازمة.
وقال غاري ليتل جون الرئيس التنفيذي لشركة العربي للاستثمار «إن طرح الصندوق يأتي من منطلق حرص الشركة على تنويع منتجاتها الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، بما يلبي احتياجات عملائها الذين يتطلعون لتوفير أدوات استثمارية بديلة»، مشيرا إلى أن «القطاع العقاري من القطاعات الحيوية الأسرع نموا والأقل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية».
وعن أهمية المشروع، قال رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان للاستثمار العقاري حمد بن محمد بن سعيدان «إن ما يميز الاستثمار في الصندوق، كونه أسس على مشروع تطوير البنية التحتية، وموقعه المتميز في شمال شرقي مدينة جدة، إضافة إلى السماح ببناء أربعة أدوار، ما يتيح إمكانية الحصول على عدد مساكن أكثر وبسعر مناسب يجعل منها منتجا مرغوبا ومتلائما مع شريحة متوسطي الدخل».
من ناحيته، قال رئيس إدارة المبيعات والتسويق في العربي للاستثمار ناصر بن عثمان التويجري إن الصندوق صمم بعد دراسة وافية لاحتياجات المستثمرين. وأوضح عبد الله شفيع (مدير الصندوق) أن شراكتهم مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري كمطور ومسوق للمشروع قد بنيت على أساس الخبرة الواسعة للمطور.


برعاية مؤسسة عكاظ إعلاميا
معرض أعراسنا 2011 الأسبوع المقبل
حامد العطاس ـ جدة



تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة العنود بنت عبد الله بن محمد آل سعود حرم أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق في جدة فعاليات المعرض السعودي الثاني عشر للأعراس خلال الفترة من 24 ــ 26 ربيع الأول الجاري في فندق جدة هيلتون، حيث ستعرض آخر مبتكرات الشركات السعودية والعالمية في عالم الأعراس والأفراح من أزياء وذهب ومجوهرات وزهور وتحف وحلويات وبطاقات دعوة وأعمال مساندة.
وقالت إيمان عادل عبد الشكور نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إكس إس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن المعرض الذي سيحمل عنوان (أعراسنا 2011)، سيقام برعاية إعلامية من مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وبمشاركة أكاديمية من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة, وإن جميع التجهيزات الخاصة بالمعرض تم الانتهاء منها.
مشيرة إلى أن المعرض سيضم آخر مبتكرات الشركات المتخصصة في مجال الأعراس، من منـتجات وخدمات يعرض بعضها للمرة الأولى، وستشارك في المعرض عدد من سيدات الأعمال، إضافة للمهتمات والمختصات في نشاط الأعراس.


وزارة الخارجية تطلب عدم مطالبة المواطن بعقد مصدق
رفض اشتراطات الاستقدام من الفلبين .. وتعليق العمل بالعقود
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة



أعلنت وزارة الخارجية رفضها رسميا جميع اشتراطات ومطالب جمهورية الفلبين، الخاصة بالموافقة على جلب عمالتها إلى المملكة.

وعلقت الوزارة عقد العمل الذي تلوح به الفلبين، مطالبة في الوقت ذاته، بضرورة إعادة صياغة العقد من جديد. وطلب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية من وزارة العمل، الإيعاز إلى اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف بإبلاغ منسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية في المملكة، بعدم مطالبة المواطن السعودي بإحضار عقد مصدق من السفارة الفلبينية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكيد على تلافي ذلك الإجراء.

إلى ذلك، خاطب مجلس الغرف كافة الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، بتوجيهات وزير الخارجية. وبعثت وزارة الخارجية بمذكرة إلى سفارة جمهورية الفلبين في الرياض، مفادها رفض تلك الاشتراطات وبعض بنود عقد العمل لمخالفتها للأنظمة واللوائح الداخلية في المملكة.

وطالبت الوزارة السفارة بإعادة النظر في تلك الاشتراطات، وكذلك إعادة صياغة عقد العمل وتعليق العمل به لحين الانتهاء من إعادة الصياغة.

وكانت الفلبين قد وضعت اشتراطات لاستقدام عمالتها إلى المملكة ووضعتها في سفارتها في الرياض، تحصل بموجبها على معلومات سرية ودقيقة عن الوضع الأسري والاجتماعي للمواطنين السعوديين في الداخل، ويقابل ذلك سوء معاملة للسعوديين أصحاب المكاتب في الخارج، الذين أفادوا أن الأنظمة في الفلبين قائمة على منع السعودي من إدارة مكتبه، واستبداله بشخص يحمل الجنسية الفلبينية في منصب المدير ويبقى السعودي ليراقب الوضع فقط، إلى جانب أن أي فلبيني يترك عمله في المملكة ويعود إلى بلاده يرفع دعوى ضد المكتب الذي استقدمه، والذي تعود ملكيته إلى سعوديين فيصدر حكم قضائي يجبر السعوديين على دفع جميع رواتب فترة العقد التي سبق أن حصل عليها العامل الفلبيني، ما أدى إلى تعريض العديد من المكاتب لخسائر مالية فادحة.


«الزراعة» تضبط شركات مخالفة
لجنة حكومية تراقب المبيدات في المنتجات أسبوعياً
محمد العبد الله ـ الدمام


أكدت وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية ضبط شركات متخصصة في قطاع المبيدات الكيماوية الزراعية، تعرض مبيدات منتهية الصلاحية أو تجدد صلاحيتها دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها طبقت الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات سواء من خلال توجيه إنذارات أو توقيع جزاءات وغرامات مالية، مقدرة قيمة الغرامات التي فرضت على تلك الشركات بأكثر من 100 ألف ريال خلال العام الماضي.
وقال لـ«عكـاظ» مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية سعد بن عبد الله إن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية برئاسة إمارة المنطقة الشرقية ومشاركة الإدارة العامة للشؤون الزراعية، تعمل على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تتعامل ببيع المبيدات للعمل على إزالة المخالفات، مشيرا إلى وجود تنسيق مع ثماني جهات حكومية لتنفيذ أعمال تفتيشية أسبوعيا على الأسواق لمراقبة المنتجات الزراعية والتأكد من خلوها من المبيدات الكيماوية، موضحا أن هذه الجهات هي إمارة المنطقة، وزارة الزراعة، أمانة منطقة الدمام، إدارة الدفاع المدني، الشرطة، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة.
وأكد وجود خطط حالية لدى الإدارة للحد من استخدام المبيدات الكيميائية، منها استخدام المكافحة الحيوية على المزروعات وكذلك الزراعة العضوية، مضيفا أن الوزارة شرعت في تطبيقها في بعض مناطق المملكة وستعمل على توسعتها مستقبلا للحد من انتشار هذه المبيدات الكيميائية، إضافة إلى التوعية وإعداد النشرات بعدة لغات لتوزيعها على العمالة الأجنبية.


شبكشي يشارك في المنتدى السعودي ـ التشيكي
«عكاظ» ـ جدة


يشارك الكاتب ورجل الأعمال عضو مجلس إدارة مؤسسة عكـاظ للصحافة والنشر حسين شبكشي، في منتدى الأعمال السعودي ــ التشيكي، الذي سيعقد في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بعد غد.
يناقش المنتدى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة وجمهورية التشيك.


مذكرة تفاهم سعودية ـ أردنية في الهندسة والمقاولات
صالح الزهراني ـ جدة




شهد منتدى عقود التشييد 2011، الذي اختتمت أعماله البارحة في فندق هيلتون جدة، إبرام مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في المملكة ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في الأردن، وسط حضور واسع من المهندسين والمقاولين السعوديين الذين شاركوا في أول منتدى تطويري لقطاعي المهندسين والمقاولات في المملكة، وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين.
أبرم المذكرة كل من عبدالله بن بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، والمهندس أحمد يوسف الطروانة رئيس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في الأردن.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنمية علاقات عمل مشتركة في أنشطة الأعمال المدنية والمعمارية في كلا البلدين، مع مساهمة الطرفين في القيام بأعمال التسويق والدراسة لمشروعات الطرف الآخر.
وكان ختام جلسات المنتدى قد ناقش «عقد الإنشاءات العامة السعودي الجديد»، تحدث فيها عبدالله بن سعد السعد المستشار القانوني في وزارة المالية، عن تطور عقد الإنشاءات العامة الجديد في المملكة العربية السعودية، مستعرضا أهم سمات ومميزات نموذج عقد الإنشاءات العامة، المعد من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والذي يعد مشروعا بحثيا مطورا لعقود الإنشاءات العامة. فيما تحدث المهندس نبيل عباس عن مبادئ وأسس عقد الإنشاءات العامة، مبينا أهمية قطاع التشييد وما يحققه من عائدات اقتصادية.


وفد سعودي يبحث فرص الاستثمار في سورية
علي عيد ـ دمشق


بحث وفد رجال الأعمال السعوديين المشارك في الفعاليات الاقتصادية المقامة في مدينتي حمص وحماة أمس، سبل تطوير مجالات التعاون الاستثمارية والتجارية بين المملكة وسورية.
وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوري إبراهيم عمر العرنوس، إن الزيارة تشكل حلقة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.
مشيرا إلى أهمية دور مجلس الأعمال السعودي السوري في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من النمو والتطور، من خلال البحث عن الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنود مقررات مجلس الأعمال.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة حمص المهندس محمد عادل طيارة إن زيارة الوفد السعودي تأتي في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر إقامة مشروعات واستثمارات مشتركة، وتعريف المستثمرين السعوديين بالقوانين والمحفزات التي تدعم الاستثمار في سورية.
كما قال رئيس غرفة صناعة حمص المهندس محمد لبيب الإخوان، أنه تم الإعداد لورقة عمل تحتوي مجموعة من المشروعات الاستثمارية في حمص يمكن للمستثمر السعودي الإسهام فيها.


الربيعة: مهلة زمنية للاستثمار وحوافز للمناطق الأقل نمواً
تطوير مدن صناعية وسحب أراضٍ من مستثمرين
حامد عمر العطاس ـ جدة




قال مدير عام هيئة المدن الصناعية ومراكز التقنية الدكتور توفيق الربيعة في مؤتمر صحافي عقب افتتاحه أمس معرض المملكة الدولي الرائد للمكائن والمعدات الصناعية، أن هذا النوع من المعارض سيساهم في التنمية الصناعية في المملكة، بجلب التقنيات الحديثة والمتطورة، وهو ما تسعى إليه المملكة، من خلال تقديم القروض والأراضي الصناعية لتشجيع الصناعيين.
مضيفا بأن موقع مشروع شركة السيارات «غزال» لم يحدد حتى الآن، وإنما سيعلن بعد الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة.
وأعلن الربيعة أنه سيتم خلال هذا العام التوقيع على عقود تطوير المدينة الصناعية الثالثة في جدة، على مساحة 20 مليون متر، كما سيتم الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية الثانية في جدة قريبا، بعد الانتهاء من تركيب محطة التحويل الكهربائي.
مشيرا إلى قرب صدور قرار منح الحوافز والتسهيلات الاضافية للمناطق الأقل نموا، حيث ستمنح قروضا أعلى مما هي عليه، لتصل إلى 75 في المائة.
كما أعلن عن قيام الهيئة بسحب عدد من الأراضي الصناعية من عدة مستثمرين، لم يستغلوا الأراضي الممنوحة لهم في إقامة مصانع إنتاجية، منوها إلى أن الهيئة تعطي فرصة زمنية قوامها السنتان، لإقامة المصنع على الأراضي الصناعية الممنوحة، وفي حال لم تبدأ الإنشاءات تسحب الأرض.
وتعليقا على المطالبات بفصل وزارة التجارة عن الصناعة، قال الربيعة: إن هناك ترابطا وثيقا بين الصناعة والتجارة، ووجودهما ضمن وزارة واحدة يخدم المصلحة العامة.


معالجة 27.34 ألف قضية عقارية في جدة
«عكاظ» ـ جدة





كشف مصدر مسؤول في محافظة جدة أن اللجنة العقارية في المحافظة نظرت 27346 قضية عقارية منذ إنشائها وحتى الآن، ضمن جهودها الهادفة لمعالجة المنازعات أو الخلافات التي تقع بين ملاك العقارات والمستأجرين، وضمان حقوق الطرفين.
وقال المصدر إنه وعلى الرغم من الفترة القصيرة لإنشاء اللجنة التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، إلا أنها حلت العديد من المنازعات والخلافات العقارية.
وأوضح أن من القضايا التي نظرتها اللجنة منذ إنشائها في 4/7/1429هـ وحتى 17/3/1432هـ، 2856 قضية في عام 1429هـ، 10327 قضية في عام 1430هـ، 10926 قضية في عام 1431هـ، ومنذ بداية عام 1432هـ وحتى الآن نظرت اللجنة 3192 قضية.
وأشار إلى أن اللجنة حققت اللجنة العديد من الأهداف أهمها؛ تحقق تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 35 في المائة بطريقة مباشرة بإلزام المستأجر بالإخلاء ومنحة المهلة المحددة، تنفيذ أوامر الإخلاء بنسبة 37 في المائة بطريقة غير مباشرة من خلال إجلاء المستأجر للعقار من تلقاء نفسه أو بتسوية الخلاف مع المؤجر. وبين أن مجموع ما أنجزته اللجنة يتجاوز 72 في المائة من القضايا، ما يؤكد أن تطبيق التعليمات حقق الهدف المنشود، وهو إنهاء معاناة المؤجر مع المستأجر، وذلك بفرض تطبيق التعليمات والنظام والسلطة المستمدة من الحاكم الإداري، التي قطعت طرق التحايل والمماطلة التي كان يستغلها المستأجر في عدم الإخلاء أو دفع الإيجار لمعرفته المسبقة أن ذلك يحتاج لحكم، وأن هذا سيمنحه المدة الكافية في المماطلة ويتكرر ذلك مع أكثر من مؤجر.
وقال إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض نسبة المستأجرين المماطلين مستقبلا، مشيرا إلى أن قضايا الإخلاء المنظورة لدى المحكمة العامة في جدة 300 قضية.
وختم المصدر أن ما ورد في إحدى الصحف المحلية أخيرا تحت عنوان «محاكم جدة تنظر 22 ألف قضية إيجار بثلاثة مليارات ريال»، يجانب الصواب جملة وتفصيلا، واستند المصدر إلى معلومات شخصية لا يمتلك من أدلى بها الإحصاءات والمعلومات الصحيحة بهذا الشأن.

[صقر قريش]

الجنيه المصري يتراجع مع استئناف العمل في البنوك
رويترز ـ القاهرة




تراجع الجنيه المصري وسط معاملات هزيلة أمس، بعد استئناف العمل في البنوك المصرية، عقب إغلاق لثلاثة أيام جراء إضرابات واحتجاجات نظمها موظفو البنوك.
وقال متعامل إنه جرى تداول الجنيه عند 5.883 جنيه للدولار، انخفاضا من 5.877 جنيه للدولار الأحد الماضي، وهو آخر يوم عمل للبنوك قبل إغلاقها.
وقال متعامل يعمل في قسم الخزانة في أحد البنوك «اليوم هادئ وبطيء للغاية. هناك معاملات قليلة عند 5.883 جنيه للدولار».
وتراجع الجنيه إلى نحو 5.69 جنيه للدولار في الثامن من فبراير (شباط) الجاري، أي ثلاثة أيام قبل تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم مقارنة مع 5.816 جنيه للدولار، قبل اندلاع التظاهرات السياسية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه ارتد بعد تدخل البنك المركزي لدعمه.
وقال شهود عيان من رويترز إن عشرات العملاء اصطفوا خارج أفرع البنوك الحكومية في القاهرة، بينما كان العمل في فروع البنوك الخاصة في منطقة الزمالك يسير بصورة طبيعية.
ولم تكن هناك علامات على احتجاجات للعاملين خارج البنوك الحكومية الرئيسية، كما كان الحال يوم الأحد الماضي، عندما دفعت الاحتجاجات البنك المركزي لإغلاق البنوك في اليوم التالي وحتى نهاية الأسبوع.


زين الكويتية ترفض كل عروض شراء حصتها في السعودية
رويترز ـ الكويت


رفضت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) أمس، كل العروض المقدمة لشراء حصتها في شركة زين السعودية، الأمر الذي يعرض للخطر صفقة مزمعة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قيمتها 12 مليار دولار.
ويتعين على زين بيع حصتها في الشركة السعودية لأسباب تنظيمية، بما يتيح لاتصالات شراء حصة حاكمة تبلغ 46 في المائة في الشركة الكويتية.
وقالت زين في بيان «رفض مجلس الإدارة بالإجماع جميع العروض المقدمة لشراء حصة مجموعة زين في شركة زين السعودية والبالغة 25 في المائة».
وتلقت الشركة الكويتية ثلاثة عروض لحصتها في زين السعودية التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار، من شركة المملكة القابضة، وبتلكو البحرينية، وتحالف بقيادة مجموعة الرياض.
وتراجعت أسهم زين 7.3 في المائة قبل أن تتعافى قليلا، بينما انخفض سهم اتصالات 0.91 في المائة في بورصة أبوظبي.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أمس الأول أن مجلس الادارة رفض الصفقة، وشككت في فرص نجاح عرض اتصالات في الوقت الحالي.
وتوسطت في الصفقة مجموعة الخرافي وهي أحد المساهمين الرئيسيين في زين والتي زادت من الضغوط على اتصالات أمس.
ووفقا لبيان لشركة الاستثمارات الوطنية أمس، فإن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لن تقبل أي تمديد من جانب اتصالات لعملية الفحص الفني النافي للجهالة لزين، والتي تنتهي مع نهاية فبراير (شباط) الجاري.
وذكرت اتصالات إنها تتوقع أن تعرض نتائج الفحص الفني على مجلس إدارتها في نهاية فبراير (شباط)، بعدما أخفقت في أن تلتزم بموعد حددته لنفسها في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن مسؤولا كبيرا في اتصالات قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع استكمال الفحص الفني في نهاية مارس (آذار) المقبل.
من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زين الكويتية براك الصبيح أمس، إن شركته قد تلجأ إلى القضاء بسبب الغرامة المفروضة على عملياتها في العراق.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية فرضت الأسبوع الماضي غرامة 262 مليون دولار على شركة زين الكويتية لانتهاكها اتفاق الترخيص.
وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه الغرامة فرضت بسبب استخدام شركة زين خمسة ملايين شريحة دون استحصال الموافقات الأصولية من الهيئة قبل استخدامها.


وفد مجلس الغرف يستكشف فرص الاستثمار في الهند
«عكاظ» ـ الرياض



ينظم مجلس الأعمال السعودي ــ الهندي في مجلس الغرف السعودية، زيارة لوفد تجاري رفيع المستوى إلى الهند اليوم وتستمر ثلاثة أيام، لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات وسبل تعزيز التعاون والشراكة في عدد من المشروعات بين الجانبين السعودي والهندي.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي ــ الهندي الدكتور عبد الرحمن الربيعة أمس، أن الوفد السعودي يضم عددا من رجال الأعمال يمثلون القطاعات الاقتصادية في المجالات التجارية والصناعية والهندسية، مشيرا إلى أنه سيعقد في العاصمة نيودلهي عدة لقاءات عامة واجتماعات مع الشركات الهندية التي لديها سجل حافل من الإنجازات والقدرات التقنية والفنية، لبحث إمكانية التعاون معها في مجالات المشاريع العمرانية والصناعية والاستشارات الهندسية والاستثمار المشترك، خصوصا في ظل توافر فرص استثمارية جيدة في المملكة، ووجود بيئة ومناخ استثماري موات، وسوق هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال إن هذه الزيارة تندرج ضمن برنامج تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من الجانبين، حيث زار المملكة العام الماضي ثلاثة وفود تجارية من الهند تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة اطلع أعضاؤها على المشاريع والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، كما زاروا العديد من المشاريع الصناعية العملاقة الموجودة في مدينة الجبيل الصناعية ومدينة ينبع الصناعية وغيرها.


بعد ارتفاع المواد الخام بين 20 و %100
مخابز الشرقية ترفع أسعار الفطائر والحلويات %20
محمد العبد الله ـ الدمام





رفعت مخابز في المنطقة الشرقية أسعار منتجاتها بنسبة 20 في المائة، على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية خلال الشهرين الماضيين، بنسب تفاوت بين 20 و 100 في المائة.
وأوضح محمد النهدي عضو لجنة المخابز في غرفة الشرقية، أن أسعار المواد الأساسية المستخدمة في المخابز سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ لم يقتصر الأمر على السكر أو الزيت، بل شمل كذلك الفستق والبلاستيك والأجبان وغيرها من المواد الداخلة في إنتاج الفطائر والحلويات، مشيرا إلى أن هناك بعض المخابز حاولت في الأشهر الماضية إيجاد نوع من التوازن والمحافظة على مستويات الأسعار، بيد أن جهودها لم تنجح في أغلب الأحيان، نظرا لاستمرار وتيرة الارتفاعات في مختلف المواد الأساسية، مؤكدا في الوقت نفسه، أن شركته لا تزال مصرة على إبقاء الأسعار عند مستوياتها دون تغيير.
من جانبه، أكد أحمد يوسف (صاحب مخبز) أن قرار زيادة الأسعار هو نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار أغلب المواد الخام المستخدمة في إنتاج الفطائر والحلويات، مضيفا أن الزيادة لم تشمل كل المنتجات، خصوصا أن بعضها يصعب رفع سعرها في الوقت الراهن رغم تراجع الهوامش الربحية عليها. وأوضح أن الزيادة اقتصرت على صحون الفطائر والحلويات لتصل إلى 30 ريالا مقابل 25 ريالا، و12 ريالا مقابل عشرة ريالات، ورفع سعر الدونات إلى ثلاثة ريالات مقابل ريالين، مشيرا إلى أن المواد الأساسية سجلت زيادة غير مسبوقة خلال الشهرين الماضيين، راوحت بين 10 و 25 في المائة، والبعض الآخر قفز ليصل إلى 100 في المائة.
وحول مستقبل الأسعار، أوضح أنها مرهونة بالتطورات ومدى استقرار المواد الأساسية، فإذا واصلت مسلسل الارتفاعات، فإن المخابز ستجبر على اتخاذ خطوات مماثلة للمحافظة على الهوامش الربحية.
وذكر أن أهم السلع التي سجلت زيادة كبيرة هي السكر الذي وصل سعر الكيس زنة 50 كجم إلى 197 ريالا مقابل 150 ريالا، وزيت النخيل ليصل إلى 100 ريال مقابل 80 ريالا للعبوة (18 لتر)، والفستق إلى 700 ريال للكيس (10 كجم)، والحليب المجفف وصل إلى 440 ريالا مقابل 400 ريال للكيس (25 كجم)، والأجبان وصلت إلى 315 ريالا مقابل 280 ريالا للكرتون (6 كجم)، وجوز الهند 96 ريالا مقابل 45 ريالا للكيس (10 كجم).


برد الباحة يرفع أسعار الملابس الصوفية %300
خالد ظهران ـ بلجرشي




ارتفعت مبيعات الملابس الشتوية والمشالح الصوفية والفروات بأنواعها في منطقة الباحة بنسبة 300 في المائة عن الموسم الماضي، بحلول فصل الشتاء واشتداد برودة أجواء المنطقة.
وقال سعيد رمزي (صاحب أحد محال بيع الملابس الرجالية في بلجرشي)، إن أسعار الملابس الشتوية تكاد تكون عادية، لكن أسعار المشالح الصوفية تختلف حسب نوعياتها وفخامتها، حيث تراوح الأسعار بين 100 ــ 1000 ريال. أما الفروات فأسعارها تراوح بين 50 ــ 150 ريالا، وترتفع القيمة حسب النوعيات.
وأوضح سعيد اليافعي البائع في أحد محال بيع الملابس النسائية إن أسعار الملابس الصوفية والفانلات والبلايز والجاكتات متفاوتة، تبدأ من 50 ريالا إلى 250 حتى 600 ريال وأكثر.
وقال عبدالله صالح (صاحب مركز لبيع المشالح الشتوية الصوفية): تتوافر أنواع عديدة من المشالح لتلبية رغبات جميع الزبائن وبأسعار معتدلة تراوح بين 80 ريالا و100 ريال وحتى 180 ريالا، أما الأنواع المتميزة المصنوعة يدويا والأصواف الممتازة، فأسعارها تراوح بين 300 ــ 2500 ريال.
وانتعشت سوق الدفايات بأنواعها الكهربائية والزيتية، وتلك التي تعمل بالجاز، وزاد الطلب على الحطب، ولاقت قطع غيار السخانات رواجا هي الأخرى.
أما سعيد حشران (صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية)، فقال إن الطلب زاد على الدفايات بأنواعها الكهربائية والزيتية وتلك التي تعمل بالجاز.
وأضاف أن المبيعات ارتفع حجمها بشكل ضخم، موضحا أن أسعار الدفايات الكهربائية تراوح بين 50 ــ 200 ريال، أما الزيتية فتراوح أسعارها بين 200 ــ 600 ريال لذات الأحجام الكبرى.
وعن قطع غيار السخانات، قال إن الاقبال عليها يرتفع في موسم الشتاء، وخاصة قلوب السخانات التي تراوح أسعارها بين 60 ــ 100 ريال، كما يزداد الطلب على المهندسين الكهربائيين لإصلاح السخانات، وإضافة تمديدات مائية لدورات المياه والمغاسل بقصد استخدام الماء الدافئ لمواجهة صقيع الشتاء وبرودة الأجواء التي تجمد المياه في خزانات أسطح المنازل.
أما تاجر حطب التدفئة حامد صالح الغامدي فقال إن سعر حمولة سيارة الحطب الهايلوكس أوالقلاب تراوح بين 400 ــ 700 ريال.
وعزا ارتفاع أسعار الحطب إلى قلة المبيعات عما كان سابقا لسببين، أولهما عدم شراء المطابخ للحطب بسبب صدور تعليمات لها بمنع الطبخ بالحطب، والسبب الآخر هو التشديد على منع قطع الأشجار الخضراء، وارتفاع أسعار الحطب اليابس لصعوبة البحث عنه.
وحذر مدير عام الدفاع المدني في منطقة الباحة العميد إبراهيم الزهراني مستخدمي الفحم للتدفئة من التعرض للاختناق وخصوصا في الأماكن المغلقة، ودعا إلى إشعال الحطب أو الفحم في أماكن جيدة التهوية.

[صقر قريش]

تبرع بـ 10 آلاف قطعة من الأدوات المنزلية لإغاثة متضرري السيول .. الوليد:
دعم أهل جدة واجب علينا
«عكاظ» ـ الرياض




تبرع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، التي تشغل حرمه سمو الأميرة أميرة الطويل منصب نائبة رئيس مجلس الأمناء فيها، بأكثر من 10 آلاف قطعة من الأدوات المنزلية الضرورية واللازمة عن طريق المؤسسة، بهدف رفع المعاناة عن 3500 أسرة من المتضررين من سيول جدة في هذا العام.

وقال الأمير الوليد مع انطلاق توزيع هذا التبرع «أهل جدة غاليين علينا ودعمهم واجب على مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية».

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية منى أبو سليمان التي حضرت بداية عملية التوزيع «نحن سعداء بدعم الجهود المبذولة لإعادة بناء ما تضرر، ومساندة أهل جدة في أمس حاجتهم».

وعملت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية على التمعن في حجم الأضرار واحتياجات المتضررين، وبناء على ذلك تحدد نوع وكمية الإعانات اللازمة. علما أن التوزيع يجري وفق آلية منظمة تضمن وصول الإعانات للمستفيد خلال شهر من هذا الإعلان.

وتتضمن الـ10 آلاف قطعة من الأدوات المنزلية الضرورية والمفروشات ذات الجودة العالية التي اشترتها المؤسسة من مجموعة الجفالي وهي؛ 4200 وحدة تكييف، و1384 آلة غسل، و2078 فرنا، و2444 ثلاجة، و628 سجاد زل، بالتكامل مع جهات خيرية تقدم المواد الغذائية اللازمة للمتضررين وتعيد تأهيل منازلهم، وذلك من خلال خطط استراتيجية تنفذ على مراحل بالتنسيق مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي WAMY، والمستودع الخيري، وعدد من الجمعيات الخيرية في جدة من ضمنها؛ جمعية البر، الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية، جمعية مراكز الأحياء، والجمعية النسائية الخيرية.

وتباشر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية هذا العمل ميدانيا في جدة من خلال فريق عمل من المؤسسة له خبرة في مجال الإغاثة وفق خطة مدروسة، بالتنسيق مع بعض الجهات الخيرية، وأكثر من 300 متطوع من الشباب للمساهمة في عملية التوزيع.

[صقر قريش]

أكد دعمه لمبادرة توفير الوظائف
وزير التجارة التركي يطلع على برامج باب رزق جميل




زار وزير التجارة والصناعة التركي نهات إرغون يرافقه القنصل التركي في جدة صالح متلو، باب رزق جميل إحدى مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية في جدة، وكان في استقباله المهندس محمد عبداللطيف جميل رئيس فريق صناع فرص العمل في باب رزق جميل والدكتور سعد عطية الغامدي النائب الأول لمجموعة عبداللطيف جميل.
واطلع الضيوف على أقسام باب رزق جميل والتقوا بمنسوبي الفرع، فيما قدم الدكتور فاتح غول مدير باب رزق جميل في تركيا عرضا تعريفيا عن باب رزق جميل وبرامجه وأنشطته في المملكة وبعض دول الشرق الأوسط بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص. وبعدها جرى استعراض البرامج والأنشطة التي يقدمها باب رزق جميل وشمل التعريف بأهداف باب رزق جميل وبرامجه وآلية، إضافة إلى توضيح عدد فرص العمل التي استطاع توفيرها خلال السنوات الماضية ومخططه خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأبدى الوزير التركي إعجابه وسروره بما شاهده وسجل كلمة في سجل الزيارات قال فيها «يسعدني ويسرني أن أرى مبادرة باب رزق جميل.. وظيفتنا هي توفير الوظائف، هذه المبادرة التي أطلقتها شركة عبداللطيف جميل، تحقق هذا النجاح الكبير، كما يسعدني أن أعبر عن شكري لكل من عمل وأسهم في دعم هذه المبادرة».
من جانبه، أعرب المهندس محمد عبداللطيف جميل عن سعادته بهذه الزيارة مرحبا بالوزير الضيف وصحبه، كما أشار أن مثل هذه الزيارة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد لتوسيع دائرة المستفيدين من برامج باب رزق جميل للفروع المحلية والدولية.


294 مليون بطاقة و1.32 مليون معاملة شرائية
ماستركارد تتوج 2010 بأداء مميز

أعلنت ماستركارد أخيرا عن نتائجها المالية الناجحة للربع الرابع وكذلك لكامل العام 2010م في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي نموا قويا في إجمالي حجم الإنفاق بالدولار الأمريكي (19.1 في المائة)، وحجم الشراء (19.5 في المائة)، معاملات الشراء (16.2 في المائة)، المعاملات النقدية (21.8 في المائة)، وعدد البطاقات المصدرة (9.7 في المائة)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009.
وأضافت أنه مع حلول 31 ديسمبر أصدرت 294 مليون بطاقة ماستركارد (بدون بطاقات مايسترو وسيروس) عن طريق عملاء ماستركارد من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. كما أنجز حاملو البطاقات في المنطقة 1.323 مليون معاملة شرائية باستخدام بطاقاتهم في الربع الرابع، وتمكن حاملو البطاقات من استخدام بطاقات ماستركارد في 31.7 مليون موقع قبول بهذه البطاقة في مختلف أنحاء العالم.
وقال فيكي بيندرا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ في ماستركارد العالمية: إن الربع الرابع وكذلك العام 2010م بأكمله كان مميزا وناجحا، حيث واصلنا اكتساب زخم قوي عبر منتجات الائتمان والخصم المباشر لدينا في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ. وأضاف «أشعر اليوم بحماس مع وجود الفرص المذهلة التي تنتظرنا مستقبلا كذلك مع دخول ماستركارد في العقد الجديد. سنعمل على ترجمة نهجنا الابتكاري واستراتيجية تنمية بيئة أعمالنا بخطوات متسارعة في سائر أنحاء المنطقة. أعتقد أن نجاحنا يعتمد على قدرتنا في الحفاظ على الصدارة مع التغيرات في قطاع المدفوعات إن كان عبر البطاقات أو الهاتف أو الإنترنت أو ما شابه».


STC تهدي المميزين مركزا خاصا للحجوزات على «السعودية»

انفرد عملاء التميز الماسي والذهبي والفضي في شركة الاتصالات السعودية بتمتعهم بمركز خاص للحجوزات في الخطوط الجوية العربية السعودية ضمن خدمة كونسيرج، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين STC والخطوط السعودية، واستمرارا لتفرد الشركة في منح عملاء التميز أفضل المزايا الخدمية علاوة على الخصومات التي يستفيد منها عملاء التميز بشكل شهري.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، حيث ينفرد عملاء التميز بميزة الاتصال بالحجز الموحد والمبيعات الهاتفية على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عبر خدمة كونسيرج على الرقم 920003000، بالإضافة إلى كل الخدمات اللوجستية الأخرى من خلال هذه الخدمة.
وتأسس برنامج التميز كي يستمتع نخبة العملاء في عالم واسع من المزايا والهدايا والخدمات الحصرية محليا وعالميا، وتقدم خدمة كونسيرج بالتعاون مع الدولية للسفر والسياحة على مدار الـ24 ساعة، تصميم وتنفيذ العطلات السياحية وحجوزات الفنادق، بالإضافة إلى تنفيذ الرحلات البحرية ورحلات الصيد ورحلات الهوايات وخدمات تأجير السيارات واستئجار الطائرات الخاصة وتنظيم المعارض والمؤتمرات حول العالم.
كما تنفذ الحجوزات الخاصة بمراكز الترفيه العائلية المختلفة وتذاكر السينما والمسرح، وميزة استخدام الصالات الخاصة بركاب الدرجة الأولى في بعض المطارات، وخدمات إصدار الرخص الدولية ودفاتر التريبتيك والتأشيرات لدى السفارات العاملة في المملكة، وخدمات الحج والعمرة، وخدمات الشحن الجوي والبحري وخدمـة التوصيل من الباب إلى الباب ومختلف الخدمات التجارية والشخصية، ذلك بأسعار حصرية.

«موبايلي» تمنح مشتركات باقة نجمة قسائم وتخفيضات

أطلقت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عرضا مميزا على باقة «نجمة» ذات الطابع النسائي والوحيدة المخصصة للسيدات في المملكة، وتحصل المشتركات بموجبه على تخفيضات هائلة وقسائم شرائية من شركاء «موبايلي» وعدد من العلامات العاليمة. وأوضحت «موبايلي» أن العرض الذي يمتد حتى 31 مارس (آذار) المقبل يستهدف السيدات والفتيات الراغبات في الانضمام إلى قاعدة مشتركات باقة «نجمة» ليتمتعن بعدها بعدد من العروض والبرامج التسويقية والخدمات التي تقدم لهن بخصوصية تامة وبطابع تلامس اهتماماتهن.
ونظرا لحرص «موبايلي» على تنوع العرض وجودته فقد خصصت الشركة اتفاقيات مع عدد من العلامات الشهيرة في عدد من مناطق المملكة، حيث يشمل العرض على خصم 30 في المائة على مشتريات متنوعة من صيدلية وايتس، إلى جانب خصم قدره 15 في المائة على كل خدمات مركز شيراتون الدمام، إضافة إلى دخول مجاني إلى الاكواريا.
كما تقدم الباقة للمشتركات خصومات تصل إلى 20 في المائة على العديد من خدمات عيادات جوفا، ومشتريات مجانية من محال وجوه Faces عند الشراء بقيمة 400 ريال، إلى جانب خصم عند الشراء بقيمة 400 ريال أو أكثر من مراكز ايدبل ارينجمنتس، وخصم آخر يصل إلى 50 في المائة على مشتريات محددة من محال عبدالصمد القرشي.
ويزخر العرض الجديد بالكثير من البرامج التي تقدم تخفيضات وخصومات لبعض المراكز المتخصصة في الخدمات النسائية كالمراكز التجميلية، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 33 في المائة على العضوية السنوية

البنك الأهلي: التركيز على الإنفاق الرأسمالي يتيح ازدهار القطاع
107 مليارات عقود الإنشاء في 2010 والكهرباء تنفرد بـ37 %
«عكاظ» ـ جدة



أوضح مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام الماضي، عن أن القيمة الإجمالية للعقود التي جرت ترسيتها خلال 2010 بلغت نحو 107 مليارات ريال، فيما بلغ مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 180.2 نقطة في نهاية العام، مشيرا إلى أن 70 في المائة من هذه العقود جرت ترسيتها خلال النصف الثاني.
وأوضح أن قيمة العقود التي جرت ترسيتها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت نحو 13.3 مليار، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات السكنية والصناعة، فيما تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 5.2 مليار ريال، وتصدرتها عقود قطاعي الكهرباء والطرق.
أما العقود التي جرت ترسيتها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فارتفعت قيمتها الإجمالية لتبلغ 8.7 مليار ريال، وفي طليعتها عقود قطاعي العقارات متعددة الاستخدامات والصناعة.
وأوضح أن معظم قيمة المشاريع جرت ترسيتها في قطاعات تتسم بالإنفاق المكثف، مثل قطاع الطاقة، والمياه، والعقارات السكنية. وشكل قطاع الطاقة منفردا 37 في المائة من قيمة كل العقود التي تمت ترسيتها. وقال إنه استنادا على بيانات الأعوام الثلاثة الماضية، فمن المألوف أن ترتفع قيمة العقود التي خلال النصف الثاني من العام، ولم يكن العام 2010 استثناء لهذه القاعدة؛ حيث شهد 70 في المائة من قيمة العقود التي جرت ترسيتها.
وقال إنه نظرا لأن معظم العقود أبرمت في النصف الثاني، فإن مؤشر عقود الإنشاء ــ الذي تباطأ خلال النصف الأول من العام ــ قفز بمعدل 101 نقطة ليبلغ 180.2 نقطة بين الربعين الأول والرابع، وبلغ المؤشر أعلى نقطة له خلال العام في الربع الرابع حينما سجل 196.9 نقطة في شهر نوفمبر (تشريت الثاني) الماضي.
واعتبر أن مبادرات المملكة لتوسيع نطاق التنمية المستدامة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي، أتاحت إمكانيات الازدهار لقطاع الإنشاء، متوقعا أن يواصل قطاع الإنشاء توجهه الحالي المتميز بقوة النمو. كما أن مخصصات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2010 ــ 2014) للنفقات الحكومية الرأسمالية التي قدرت بنحو 1.44 تريليون ريال من شأنها أن تفسح المجال لقدر كبير من نشاطات الإنشاء، لتتواصل خلال المديين المتوسط والبعيد. إضافة إلى ذلك، كررت ميزانية المملكة للعام 2011 الالتزام بتعزيز مشاريع البنية التحتية والعناية الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف المؤشر أنه «كما أشرنا في تقريرنا السابق الخاص بميزانية العام 2011، نتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية 753 مليار ريال والنفقات 677 مليار ريال، محققة فائضا بمقدار 77 مليار ريال». ونتوقع أن يشهد العام 2011 نفس النسب التي سجلت في العام 2010 في توزيع ترسية العقود بين القطاعات المختلفة، حيث ستستمر القطاعات التي تتسم بإنفاق مكثف، مثل قطاعات الكهرباء والمياه والبتروكيماويات، في استيعاب جزء كبير من قيمة العقود التي تجري ترسيتها.

[صقر قريش]

صناعية الدمام الأولى .. تلوث بيئي يهدد الأحياء المجاورة
جولة: حمدان الحربي




واصلنا بحثنا في أوضاع المدينة في المنطقة الشرقية، فقد كان لزاما علينا أن نقف على المدن الصناعية الرئيسة المتقدمة أو ما يطلق عليها اصطلاحا مدن «ذكية».

انطلقنا صوب المنطقة الشرقية، وقررنا أن نبدأ بالمدينة الصناعية الأولى في الدمام، التي تعتبر من أول ثلاث مدن صناعية أنشئت في المملكة عام 1390 هـ ، أي قبل أكثر من أربعين عاما. ويبلغ عدد المصانع المنتجة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام أكثر من 165 مصنعا، يشمل إنتاجها صناعة المواد الغذائية والأثاث والورق والطباعة، وصناعة المواد الكيماوية ومنتجات البلاستيك، ومنتجات الاسمنت والرخام، ومنتجات الألمنيوم والمنتجات المعدنية، والأجهزة الكهربائية والمواد العازلة، وبعض قطع غيار السيارات، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالى مليونين وسبعمائة وأربعة آلاف متر مريع.



موقع المدينة على طريق الدمام ــ الخبر السريع يجعلها تمتاز بقربها من الميناءين البحري والجاف وسهولة وسائل النقل. والمدينة مثلها مثل بقية المدن الرئيسة رسم التخصيص فيها 50 ريالا للمتر المربع تدفع لمرة واحدة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لهيئة المدن الصناعية، فإن المدينة الصناعية الأولى في الدمام تتوفر فيها كافة الخدمات من طرق وكهرباء وخدمات المياه والهاتف والنظافة العامة وخدمات الصرف الصحي، شبكة الصرف الصحي وخدمات اتصالات متقدمة «مدن ذكية».

لكن على أرض الواقع الأمر مختلف، فالكهرباء متوفرة ولا غبار عليها، وكذلك الهاتف لا إشكال عليه، أما خدمات المياه والصرف فهذه نقف عندها كثيرا، فقد طفحت مجاري المدينة في شوارعها، وتكسرت الطرق بشكل لا يمكن أن يقال معه إن هذه الخدمات متوفرة. فبعض الشوارع في المدينة أشبه بوجه عجوز تجاوز عمرها المائة من كثرة الحفر والتجاعيد.

موقع المدينة

لم أزر المدينة الصناعية في الدمام قبل هذه المرة، وكنت أتوقع أن أشاهد مدينة خارج النطاق العمراني، فيها الكثير من التنظيم، بما عرف عن المنطقة الشرقية أنها متقدمة في هذه الأمور بحكم قربها من أرامكو. لكن المفاجأة بالنسبة لي كانت أن المدينة الصناعية الأولى في الدمام تقع داخل النطاق العمراني لمدينة الدمام، تحيط بها أحياء سكنية من عدة جهات، وهو الأمر الذي يتسبب في إزعاج كبير للسكان، وكذلك الكثير من القلق لعدة نواح، سواء الصحية أو الأمنية بسبب وجود عدد كبير من العمالة، خلافا للازدحام المروري الذي يحيط بمدخلها. ومن الأمور المتعارف عليها أن المدن الصناعية يجب أن تكون بعيدة عن النطاق العمراني للمدن المأهولة.

أملاك خاصة تحيط بالمدينة

عند اقترابنا من المدينة أخبرني زميلي المصور أن المباني الملاصقة التي تتداخل مع المدينة الصناعية هي أملاك خاصة لأفراد، وبحسب المشرف على المدينة الصناعية إبراهيم ثابت، فإن المدينة غير مسؤولة عن نظافتها والخدمات فيها.الأمر الذي يجعلنا نتساءل: لماذا لم يكن هناك حرم للمدينة الصناعية، وتأتي الأملاك الخاصة بعد هذا الحرم لتتبين حدود المدينة ويسهل الحكم على الخدمات المقدمة فيها.

بنوك داخل الصناعية

تشعر عند دخولك للمدينة الصناعية الأولى في الدمام بأنك داخل على مجمع للبنوك، إذ أن هناك أكثر من بنك يجعلنا نتساءل عن سبب هذا الكم الكبير من البنوك في منطقة صناعية داخل النطاق العمراني، وكان الأولى بالمساحة التي تحتلها تلك البنوك في مرافق خدمية أكثر أهمية للمدينة، لكن بسؤال المشرف على المدينة إبراهيم الثابت أوضح أنهم يحتاجون للمزيد من البنوك لتوفير الخدمات داخل نطاق المدينة.

تداخل المسؤوليات

لاحظت أثناء تجوالي في المدينة الصناعية وجود لوحة جدارية كتبت عليها عبارة «أمانة مدينة الدمام إدارة الصيانة والتشغيل» وتحيط بها النفايات والقمائم، سألت المشرف على المدينة فأفاد أن هناك تداخلا بين هيئة المدن الصناعية، وأمانة مدينة الدمام، وكذلك وجود مقرات عدد من الشركات في أملاكها الخاصة المتداخلة مع أرض المدينة، وكل جهة تتحمل مسؤولية إدارة الجزء الخاص بها، وبناء على إفادة المشرف على المدينة الصناعية فإنه يبين أن هيئة المدن غير مسؤولة عن التلوث الظاهر في بعض الأجزاء، وهذا من وجهة نظري الشخصية خلل كبير لأن هيئة المدن تعتبر الجهة المسؤولة عن المدن الصناعية ويجب أن تتحمل هذه المسؤولية.

مياه راكدة

وأثناء تجوالنا داخل المدينة لاحظت عددا من مستنقعات المياه الراكدة، تغمر بعض شوارع المدينة وعددا من أكياس النفايات تتناثر في البعض الآخر، منها فيه بقايا أطعمة متعفنة، نزلنا زميلي المصور وأنا بهدف تصوير هذا المنظر، إلا أن الرائحة الكريهة لم تجعلنا نستطيع أن نقترب من هذا المستنقع لكن المفاجئ هو كميات البعوض المنتشر حول هذه المياه، إذ يبدو أنها تتحرك كأسراب تستطيع تحريكها بمجرد الخوض في مياه تلك المستنقعات، وهو ما ينذر بخطر كبير يهدد بنقل الأمراض لقرابة

الـ 13 ألف عامل يعملون داخل المدينة الصناعية الأولى في الدمام.
نفايات في كل مكان

رصدت عدسة زميلي المصور النفايات المنتشرة في كل مكان وهو الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة، إذا كان هذا الجزء من المدينة، وبحسب إفادة مشرف المدينة الصناعية يقع خارج نطاق مسؤوليات هيئة المدن الصناعية، أم أنه في نطاق «أمانة مدينة الدمام إدارة الصيانة والتشغيل»، فكيف هي إذن الحال في المناطق الأخرى، إذا كانت كميات النفايات بهذا الشكل ؟.
سؤال يبحث عن إجابة، نتمنى أن تأتينا من أمانة الدمام لنفهم وجهة نظرها، خصوصا أن الحاويات ممتلئة والنفايات تحيط بها من كل صوب.

أرصفة مخلخلة

كانت العديد من أرصفة شوارع المدينة التي يمكن أن تسمى اصطلاحا أرصفة، بينما هي في الحقيقة عبارة عن بلاط اسمنتي متخلخل، وهي متكسرة بسبب اضطرار السيارات للسير عليها لكثرة حفر الشوارع المغمورة بالمياه الراكدة، التي لا يمكن مشاهدتها، فيكون من أسلم الحلول لقائدي السيارات السير على الرصيف اتقاء لشر الحفر، وأخذا بمبدأ ما تستطيع رؤيته خيرا مما لا تراه.
أمن العقوبة
ما أن تحركنا من المنطقة الغربية في المدينة الصناعية تجاه المدخل الرئيسي حتى شاهدنا مجموعة من العمالة تحفر في الشارع. لكن اللافت أن هذه المجموعة كانت تعمل وسط الطريق والسيارات تمر مسرعة من حولهم، دون اتخاذ أي احتياطات أو أي عامل من عوامل السلامة، فلا سواتر ولا أية إشارة تدل على وجود منطقة عمل في الطريق، بل على العكس تماما، هم يعملون بشكل طبيعي، وكأنهم معتادون على العمل بهذه الطريقة، وذلك ما يعني أنه لا يوجد من يراقبهم، وعلى رأي المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب».

سرعة عالية وغياب الإشارات

وعندما تعمقنا في شوارع المدينة لاحظنا أن معظم السائقين من جنسيات آسيوية يقودون سياراتهم بسرعات عالية، إذا ما قيست بكونها داخل مدينة صناعية مكتظة بالسيارات. ورغم كثرة التقاطعات والسير بسرعات عالية في المنطقة من قبل الكثيرين من السائقين الذين يبدو أنهم يعملون بالإنتاج أو بعدد الحمولات، إلا أن إشارات المرور غائبة عند تقاطعات المدينة. سؤال يوجه لمرور المنطقة الشرقية: أين إشارات المرور في المدينة الصناعية الأولى في الدمام؟.

مصدر للتلوث

بعد أن أنهينا جولتنا السريعة في المدينة، قررنا الخروج من المدينة بهدف لقاء بعض الساكنين بالقرب من المدينة للتعرف على آرائهم ومخاوفهم من اقتراب المدينة من مساكنهم، فقال أحمد عبدالله: «لقد سعدنا كثيرا عندما سمعنا أن هناك توجها لنقل المدينة من موقعها الحالي، وأنه سيتم تنفيذ توصيات اللجنة المشكلة لدراسة ومناقشة لائحة المواقع والأنشطة المقلقة للراحة، التي تمثل خطرا وضررا على الصحة العامة والبيئة، وما تسببه من تلوث وإزعاج وازدحام، نعاني منه كثيرا.

وأضاف: نتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت وأن لا ننتظر لمدة خمس سنوات، وأن تنقل المصانع التي تسبب التلوث بشكل فوري، الانتهاء من تسلم الموقع المعد للمدينة الصناعية.

الخطر الكيميائي

أما المواطن عبدالرزاق ثامر فيرى أن تداخل المدينة الصناعية في النطاق العمراني يمثل خطرا كبيرا، خصوصا إذا ما اشتعل حريق في أحد المصانع وانتشر هذا الحريق، أو لا قدر الله حدث تسرب كيمائي من أحد المصانع، كيف سيتم التعامل معه..

ويضيف عبدالرزاق «نتمنى أن يتم الإسراع في تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بالأنشطة المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة والبيئة والصادرة بقرار سام. وبحسب المادة الثانية من نظام الدفاع المدني فإنه «يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة». ويتساءل: هل ننتظر حتى تقع الكارثة أم ننقل المدينة من موقعها؟، أيها أجدى نقل الأحياء السكنية أم نقل عدد محدود من المصانع؟، مستشهدا بتوصيات لجنة المواقع الخطرة التي تم تشكيلها بمشاركة سبع جهات حكومية وخاصة، خرجت بعدة توصيات من أهمها إنشاء مدينة صناعية جديدة خارج النطاق العمراني تنقل إليها المدينة الصناعية الأولى في الدمام، معتمدة في توصياتها على أن وجود المدينة داخل النطاق العمراني يشكل هاجسا مخيفا، لما تحتويه من مصانع خطرة ومضرة بالصحة والبيئة، وكذلك ما تسببه من ازدحام مروري نتيجة ارتفاع عدد السكان، حيث أصبحت مصدر قلق وإزعاج للجهات الرسمية لصعوبة التدخل السريع عند مواجهة أي خطر.

لا خطر على المدينة

سألت رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية سلمان الجشي، الذي أفاد أنه لا يوجد خطر من وجود المدينة الصناعية داخل النطاق العمراني وأن الجهة المخولة بنقل المصانع هي هيئة المدن الصناعية. مفيدا أن جميع المصانع الواقعة في نطاق هيئة المدن الصناعية ملتزمة باشتراطات السلامة البيئية.

[صقر قريش]

المؤشر يتراجع 49 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات
السوق في حالة مخاض وسابك القائد الفعلي
علي الدويحي ـ جدة





أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عدة محاولات جادة لتحقيق ارتداد، عن طريق سهم سابك الذي يعتبر القائد الفعلي للسوق في الفترة الحالية، ولكن لم يكتب لها النجاح، معتمدا على السيولة الانتهازية، التي شهدت شبه عزوف عن الدخول في اليومين الماضيين. وأمس حاولت الدخول مرة أخرى ما جعل السوق في حالة ارتداد وهمي قصير، في أغلب فترات الجلسة، بمعنى أن الهدف من هذه الارتدادات هو المضاربة، وبالعكس في حالة دخول السيولة الشرائية الحقيقية في الجلسات المقبلة ستحقق السوق ارتدادا جيدا، يمكن أن يتطور حتى يصبح مسارا صاعدا له شركاته المرافقة وسيولته وكمياته المطلوبة.

إجمالا، تحتاج السوق في الفترة الحالية إلى مزيد من الوقت لكي تستوعب الأحداث الجارية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، كغيرها من الأسواق المالية، التي أصبحت تعاني من «فوبيا» الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008م، ما رفع عندها حساسية التأثر بالأخبار السلبية أكثر من غيرها من الأسواق الأخرى، مع ملاحظة أن التأثير على السوق المحلية يأتي من خارجها، وليس من داخلها، وفي أوقات ما بعد الإغلاق نتيجة قلق المستثمرين ومتابعة الأخبار بشكل دقيق، وذلك يتضح من خلال تزايد الضغط على السوق كلما اقتربت من الإغلاق، أي بمعنى أنها في حالة مخاض من المتوقع أن تظهر نتائجها في الجلسات المقبلة.

على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على تراجع، وبمقدار 49 نقطة، أو ما يعادل 0.78 في المائة، ليقف عند خط 6333 نقطة، وبحجم سيولة بلغ 3.547 مليار ريال، وكمية أسهم منفذه بلغت نحو 153 مليونا، توزعت على أكثر من 79 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 97 شركة، واتسم أداء السوق بالتذبذب السريع في نطاق قارب 100 نقطة كمقارنة بين أدنى وأعلى نقطة يسجلها خلال الجلسة. وافتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع، ومع تزايد السيولة الانتهازية غلب عليها التذبذب السريع بين الصعود والهبوط، وكانت أسعار الأسهم تشهد تقلبات أكثر حدة من الجلسات السابقة، وذلك يعود إلى عدم استقرار السيولة، إضافة إلى مواصلة الضغط على المؤشر العام والسوق معا من قبل الشركات القيادية.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

شدد على مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدواتها وتداولها

«الشورى» يمرر مشروع النظام الجديد للشركات دون حسم مكافآت مجلس الإدارة




محمد السلامة من الرياض
أنهى مجلس الشورى أمس التصويت بشكل نهائي على مواد مشروع النظام الجديد للشركات، دون حسم طريقة مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، حيث أرجأ المجلس البت في الجدل الحاصل بين أعضائه حول المادة 76 الخاصة بهذا الموضوع إلى حين إنهاء اللجنة المختصة بدراسته بشكل مكثف والتقدم برأيها النهائي حياله للمجلس في جلسة مقبلة.
ومعلوم أن المجلس لم يوافق على أحكام المادة 76 لاستمرار التباين في وجهات النظر بين الأعضاء بشأن صياغتها القانونية وتحفظ البعض تجاه منح النظام أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة استقطاع 10 في المائة من أرباحها الصافية كمكافآت تصرف لهم، ما دعا المجلس إلى إعادة الموضوع للجنة المختصة لدراسته بشكل مكثف. وينص مشروع النظام على جواز حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة على نسبة لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية كمكافأة تصرف لهم بعد خصم المصروفات والاستهلاكات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام هذا النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلا.
وأخذ مجلس الشورى بتوصية إضافية مقدمة من عدد من أعضاء المجلس تلزم الشركة بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها، حيث صوت المجلس بالموافقة عليها بالأغلبية على الرغم من أن اللجنة المختصة لم تأخذ بها لمبررات ذكرتها في سياق وجهة نظرها التي قدمتها خلال جلسة أمس برئاسة الدكتور عبد الله إبراهيم آل الشيخ. وأجاز مشروع النظام الجديد، للشركات المساهمة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك في جميع الأحوال ما لم تتضمن شروط إصدار هذه الأدوات والصكوك إمكان جواز تحويلها إلى أسهم برفع رأسمال الشركة، وإذا لم يوافق حامل أداة الدين أو الصك التمويلي هذا التحويل.
ووافق المجلس بالأغلبية على مواد مشروع النظام بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على ما تبقى من مواد مشروع النظام، حيث سبق للمجلس الموافقة على مواد النظام حتى الباب الخامس في الجلستين السابقتين، وبيان موقفها من التوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من الأعضاء، حيث أخذت اللجنة بمضمون ست منها، والتي بذلت جهداً كبيراً في دراسة مواد النظام دراسة معمقة ومستفيضة وأدخلت عليه بعض التعديلات الجوهرية والصياغية، بناء على مداخلات الأعضاء. ويستهدف النظام الجديد، الذي يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ، وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية في المملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم. كما حدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التضامن، وشركات المحاصة. وحدد النظام أيضا اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء ‏وزير التجارة ‏والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس ‏مجلس هيئة السوق المالية.‏ كما وحد جهة الإشراف على الشركات ‏المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة ‏لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج لتكون هيئة السوق المالية، مع ‏عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام ‏مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.‏ وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس ‏‏إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق ‏التصويت للسهم أكثر ‏من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس ‏الإدارة، وهو ما ‏يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.‏ ويمنح التصويت ‏التراكمي لكل ‏مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له ‏التصويت بها ‏لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون ‏وجود أي تكرار ‏لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول ‏مساهمي الأقلية على ‏تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات ‏التراكمية لمرشح واحد.‏ ونص النظام أيضا على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على 50 شريكاً، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية. كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
وألزم مشروع نظام الشركات الجديد الهيئة العامة للاستثمار بتزويد وزارة التجارة ‏والصناعة بنسخة من الترخيص الصادر منها للشركة الأجنبية مصدقة من ‏عقد تأسيس الشركة ‏ونظامها الأساس.‏ كما شدد على الشركة الأجنبية المرخص لها عدم البدء في مزاولة نشاطها ‏وأعمالها إلا بعد قيدها ‏في السجل التجاري.‏ وأوجب أيضا على كل فرع أو وكالة أو مكتب ‏لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ‏ومستنداته ومطبوعاته الاسم الكامل للشركة ‏وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل ‏باللغة العربية.‏ كذلك ألزم فرع الشركة الأجنبية أو وكالاتها أو مكتبها بإعداد القوائم المالية الخاصة ‏بنشاطها ‏داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات ‏الخارجي ‏عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى وزارة التجارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة ‏‏المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.‏ وفي حال كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة ‏محددة، ‏يكون تسجيلها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقتة ينتهيان بانتهاء تلك ‏الأعمال ‏وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام هذا ‏النظام وغيره ‏من الأنظمة الأخرى المعمول بها في البلاد.
ووفق مشروع النظام ــــ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ــــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ‏سنة ‏وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مراجع للحسابات لا يبلغ ‏الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين ‏عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء ‏عمله التي يبدو له اشتمالها على مخالفات ‏جنائية، كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة ‏أسرار الشركة التي اطلع عليها ‏بحكم وظيفته، كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة ‏يثبت عمداً فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة أو يغفل عمدا ذكر وقائع ‏جوهرية من شأنها ‏أن تؤثر في نتيجة التفتيش، وكل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدا الإيهام بحصول ‏تسجيل ‏شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب، وأيضا كل من عمل ـــ من أجل جلب ‏اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص ـــ على نشر أسماء ‏لأشخاص خلافاً للحقيقة واعتبارهم ‎مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة‏ بأي شكل من ‏الأشكال، كل من يثبت عمداً في عقد تأسيس ‏الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من ‏وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس ‏الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس بيانات كاذبة أو مخالفة ‏لأحكام هذا ‏النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. ‏وكذلك كل من بالغ أو قدم ‏إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم ‏الحصص العينية أو توزيع الحصص بين ‏الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه ‏بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو ‏عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع ‏الحصص بين الشركاء، كل من انتحل شخصية مالك ‏الأسهم أو الشريك أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت ‏في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، ‏سواء قام بذلك شخصياً أو بواسطة شخص ‏آخر، وكل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت ‏من أجله. ‏وأوكل النظام مهمة الادعاء عن الأفعال المجرمة السابق ذكرها إلى هيئة التحقيق والادعاء ‏العام.‏

[صقر قريش]

ترقب انعقاد الجمعيات العامة لمناقشة أداء 2010

التصويت عن بُعد و«التراكمي» يفعّلان حقوق مساهمي الأقلية في الشركات المدرجة









«الاقتصادية» من الرياض
جددت هيئة السوق المالية تأكيدها أنّ التصويت في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في سوق المال حقّ أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وجاء ذلك مع ترقب انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة لإقرار أداء الشركات في العام المالي الماضي 2010. وذكّرت الهيئة بأنّ المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) نصّت على التالي: يُعدّ التصويت حقاً أساسياً للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أيّ إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقّه في التصويت وتيسيره. ويُنتظر أن يستفيد المساهمون في الشركات المدرجة من آليات التصويت التراكمي لاختيار مجالس إدارة الشركات، وكذلك من التصويت عن بعد (التصويت الإلكتروني) للمشاركة في البنود المطروحة أمام الجمعية. ويمنح التصويت التراكمي الذي بدأ العمل به في أعمال الجمعيات العامة، صغار المساهمين الحقّ في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، إذ يمنح هذا النوع من التصويت كلَّ مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود تكرار لهذه الأصوات. ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد. ووفق هذا الأسلوب يستطيع المستثمرون توزيع أصواتهم على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أو تركيزها على عضو واحد لتمثيلهم في مجلس الإدارة. وفي المقابل، لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية، الذي يحقّ له بحسب نظام الشركات تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة، التصويت على اختيار الآخرين في المجلس. والمقصود بمساهمي الأقلية: المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث لا يستطيعون التأثير في قراراتها. وقد قضت الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهذا الأسلوب من التصويت ونصّها: يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العام.





ومعلوم أنّ من أهم محاور حوكمة الشركات في السوق السعودية حصولَ المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم، خاصة الحقّ في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحقّ في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقّ حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحقّ التصرف في الأسهم، وحقّ مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحقّ الاستفسار وطلب المعلومات بما لا يضرّ مصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية. ومن أهم آليات حصول المساهمين على حقوقهم في التصويت لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التصويت التراكمي. وفي شأن حقوق المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، نصّت الفقرة (ج) من لائحة حوكمة الشركات على التالي: للمساهم أن يوكل عن – كتابة – مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة. وفي الوقت نفسه، أتاحت هيئة السوق المالية للمساهمين حقّ التصويت عن بعد بهدف زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعيات العامة، ومن ثم رفع كفاءة وفاعلية تلك الاجتماعات، إذ تبرز الحاجة إلى تطبيق هذه الآلية للاستفادة من التطورات وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين. وبموجب هذه الآلية، يستطيع المساهم ممارسة حقّ التصويت دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية. علاوة على ذلك يساعد التصويت عن بعد الشركات على ضمان اكتمال النصاب وانعقاد الجمعيات، إلى جانب خفض مصروفات الشركات المدرجة الناتجة عن عدم انعقاد الجمعيات في الأوقات المحددة لها. ومن ضمن المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على التالي: يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية. فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها بأنه ''يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات''. ويتفق المراقبون على أنّ من شأن استفادة المساهمين خاصة صغارهم من أسلوب التصويت التراكمي أو أسلوب التصويت عن بعد أن يفعّل أعمال الجمعيات العمومية، ويضع ممثلين لهذه الفئة من المساهمين في مجلس الإدارة، وهو ما تستهدفه لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي ضمن 12 لائحة أصدرتها الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز كفاءتها.

[صقر قريش]

الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ: نتوقع نمو حجم سوق التأمين إلى 31 مليارا في 5 سنوات







حوار: علي العنزي

توقع علي العايد الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، أن يرتفع حجم سوق التأمين في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة من 17 إلى 31 مليار ريال، بمتوسط نسبة نمو نحو 12.5 في المائة سنوياً.
وأكد العايد أن التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة بإلزامية تأمين المركبات، التأمين الطبي على الوافدين، الأخطاء الطبية، وتأمين السفر أسهمت في رفع الطلب على سوق التأمين محليا، كما أن هناك تشريعات جديدة مرتقبة بإلزام أنواع أخرى من التأمين ستدعم نمو السوق بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأفاد العايد أن هناك مشروعا مرتقبا يقضي بربط شركات التأمين بمركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بالتأمين على السيارات، بحيث يمكن أن يحدد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وتزويد المرور بنسخة إلكترونية منها ليتمكن بدوره من معرفة المركبات التي لا تحمل وثائق تأمين سارية المفعول على اعتبار أن مدة عقد التأمين سنة واحدة, في حين أن صلاحية استمارة السيارة ثلاث سنوات, وبالتالي هناك سنتان عادة تبقيان بدون تجديد وثيقة التأمين إلا في حالة الضرورة لإتمام نقل ملكية السيارة أو تجديد رخصة السير.
وأفصح العايد في لقاء له مع "الاقتصادية" عن تكوين لجنة للتوعية الإعلامية في قطاع التأمين، وذلك بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وتضم اللجنة ممثلين عن شركات التأمين المحلية، وستقوم بدور التوعية التأمينية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر إقامة الندوات والملتقيات المتعلقة بالتأمين، ونشر الإعلانات التوعوية والتثقيفية، وكذلك تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لنشر التوعية التأمينية للعملاء.
ورجح الرئيس التنفيذي لشركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين أن يصل حجم التعويضات التي ستتحملها شركات التأمين جراء الأضرار التي نتجت عن سيول جدة الأخيرة إلى 300 مليون ريال، إذا ما كان هناك تأمين على مبان تجارية تعرضت للضرر. وقال: "إن بعض شركات التأمين في جدة هي نفسها تضررت جراء السيول التي اجتاحت مكاتبها وأتلفت أجهزة الكمبيوتر والأنظمة وكذلك بعض المستندات الرسمية من عقود واتفاقيات ومطالبات ووثائق تأمين وغيرها". إلى التفاصيل:

في البداية إلى أين وصل حجم قطاع التأمين في السعودية، وكم كانت نسبة نموه خلال عام 2010، وما هي توقعاتكم لمستقبل هذا القطاع خلال عام 2011؟
لقد وصل حجم قطاع التأمين بنهاية العام الماضي 2010 إلى 17 مليار ريال، وذلك بنسبة نمو 16 في المائة، وقد أعدت "ملاذ" أخيرا دراسة علمية دقيقة تشير إلى أن السوق ستشهد نموا بمتوسط نسبة 12.5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن حجم السوق سيرتفع من 17 إلى 30.6 مليار ريال في عام 2015م. ولا أستبعد أن يشهد العام الجاري بعض الهدوء لحين صدور بعض التشريعات المرتقبة حيال إلزامية التأمين على السفر، وكذلك التأمين الإلزامي على المباني التجارية حماية لها من الخسائر التي قد تنجم في حالة تعرض هذه المباني للضرر كما حدث في كارثة سيول جدة.
وأنا أرى أنه أصبح من المهم أن يكون هناك تأمين إلزامي على المنشآت الاقتصادية التي أصبحت مهددة خلال الفترة المقبلة على اعتبار أنه أصبحت لدينا ظواهر طبيعية في الجزيرة العربية قد تتسبب في المستقبل في حدوث أضرار مكلفة جدا على هذه المنشآت وعلى الحكومة، لذا يجب أن يكون لشركات التأمين دور في ذلك.
إن تأمين السيارات والتأمين الطبي على الوافدين ـ باستثناء العمالة المنزلية لهما دور كبير في انتعاش سوق التأمين، وذلك نظرا لوجود تشريع حكومي يقضي بإلزامية هذين النوعين من التأمين.
وأتوقع أن يساهم التشريع الإلزامي الأخير المتعلق بهيئة التخصصات الطبية التي لا ترخص للممارسين إلا بعد الحصول على تأمين على الأخطاء الطبية في رفع حجم سوق التأمين في السوق المحلية. وكذلك إلزام المواطنين المسافرين إلى الخارج بالحصول على تأمين وهو المشروع الذي أقر البدء بدراسته مجلس الوزراء أخيرا بدافع الحد من المخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها المسافر في سفره، فالغالب أن أهداف المسافرين تتنوع ما بين السياحة والدراسة والعلاج والعمل، وبذلك فإنهم في غنى عن مواجهة أخطار الحياة العادية مثل المرض،الحوادث، فقدان العفش، وغيرها التي تتعارض مع الأهداف التي جاءوا من أجلها.
والحقيقة أن هذا التأمين يعكس حرص الدولة على عدم تعرُّض مواطنيها المسافرين للخارج لأي إشكالات مادية تطرأ لهم نتيجة تعرضهم لأزمة صحية طارئة أثناء وجودهم في الخارج. كما أن هذا المشروع ـ في حالة إقراره ـ سيوفر على الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم تحمّل ممثلياتها في الخارج تكاليف علاج الحالات الطارئة التي لم تكن في حسبان هذه الممثليات.
والحقيقة أن التأمين على السفر أصبح يحتل مكانة مهمة بين الشروط الأساسية لتأشيرات دخول أغلب الدول، فلا توجد دولة تريد تحمل أعباء القادمين إليها، وعلى هذا الأثر كانت نظرة أغلب الناس إلى تلك العقود بأنها مجرد إجراء روتيني، وأصبح اختيارها يتم على أساس السعر الرخيص دون النظر إلى الخدمات المدونة في بنود العقد والتي قد تفرج كرب مسافر.
وتخضع عقود التأمين على السفر لعدة مؤثرات تتحكم في تحديد تكلفتها والخدمات المقدمة عليها، أول تلك المؤثرات تتمثل في الوجهة التي سيسعى إليها المسافر، فالدول المتقدمة تعتبر أغلى في تكلفة الخدمات عن الدول النامية، ولكن الثانية قد تكون أخطر صحياً عن الأولى، كذلك هناك عوامل مؤثرة أخرى تتمثل في عمر المسافر، وعلى هذه الأسس تُحسب التكلفة وتُحدد الخدمات في عقد التأمين.

لا لوثائق التأمين المنتهية

كم يشكل تأمين السيارات من حجم السوق، وكيف تنظر إلى مستقبل هذا النوع من التأمين؟
تأمين المركبات يشكل حاليا نحو 20 في المائة من حجم سوق التأمين المحلية، ونتوقع أن تزيد هذه الحصة بعد تطبيق مشروع مرتقب يقضي بربط شركات التأمين بمركز المعلومات الوطني فيما يتعلق بالسيارات، بحيث يمكن للمشرع أن يحدد تاريخ انتهاء وثيقة التأمين وبالتالي يمكن للمرور معرفة قائدي المركبات الذين لا يحملون وثائق تأمين أو الذين لديهم وثائق تأمين منتهية الصلاحية على اعتبار أن مدة عقد التأمين هي سنة واحدة في حين أن صلاحية استمارة السيارة ثلاث سنوات، وبالتالي ستنتهي مسألة لجوء المؤمنين إلى شركات التأمين من أجل إنهاء معاملاتهم لدى المرور فقط ومن ثم لا يتم تجديد الوثيقة إلا في حالة الضرورة لها عندما يتم تجديد رخص السير، بل ستصبح وثيقة التأمين سارية المفعول في كل وقت.

الأزمة العالمية

إلى أي مدى استطاع قطاع التأمين استيعاب انعكاسات الأزمة المالية العالمية؟ وهل أثرت الأزمة في أسعار بوالص التأمين؟
الحقيقة أن الأزمة المالية العالمية لم تسبب أي أضرار تذكر لشركات التأمين السعودية، وبالتالي لم تتأثر أسعار بوالص التأمين بالصورة الكبيرة، ذلك لأمرين الأول أن شركات التأمين السعودية كانت ناشئة وهي لا تزال في بداياتها، والأمر الثاني أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" كانت حريصة كل الحرص على عدم دخول شركات التأمين في مجال الاستثمار في الأسواق العالمية، وقد نبهت شركات التأمين لذلك، ودعتها إلى الاستثمار في السوق المحلية والابتعاد كل البعد عن الأسواق الخارجية، لذلك فإن شركات التأمين لم تتأثر بفعل الأزمة المالية العالمية، وهو ما يعكس حرص "ساما" على قطاع التأمين على الدرجة نفسها من الحرص على سلامة القطاع المصرفي والحفاظ عليه من المخاطر. ولا شك أن مؤسسة النقد تبذل جهودا جبارة في سبيل تنظيم قطاع التأمين بما يضمن سلامته وحيويته من خلال ربحية مستدامة وشفافية تحد من المخاطر المترتبة على قطاع هو صعب الإدارة بطبيعته.

التوسع في عدد الفروع

ما هي آخر التطورات في أعمال شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين، وخططها واستعداداتها للعام الجديد؟ وما مستوى رضاكم عن النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال العام المنصرم؟
نعم، إن "ملاذ للتأمين" لديها خطة استراتيجية تركز على التوسع الجغرافي، وذلك من خلال تدشين عدد من نقاط البيع الجديدة خلال هذا العام، حيث تعمل الشركة حاليا من خلال تسعة فروع إضافة إلى إداراتها الإقليمية في كل من جدة والدمام والرياض، لكنني لا أستطيع أن أحدد عدد الفروع الجديدة بالضبط، وإنما ما أود قوله أن الفروع الجديدة ستتولى عملية البيع المباشر لوثائق التأمين إضافة إلى تقديم خدمات التعويض في الوقت نفسه ، ما يعني أنه يمكن بيع وثائق تأمين وإنهاء إجراءات التعويضات من الفرع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المركز الرئيسي للشركة.
كما أن الشركة تسعى من أجل تحقيق نمو أفضل وتطوير عملياتها التأمينية، من خلال بناء قاعدة عملاء تحظى بثقتهم وتقدم خدماتها لهم، ونتمنى أن يكون عام 2011 عاماً متميزاً في أداء شركة ملاذ للتأمين والذي سينعكس على عملائها الحاليين والمرتقبين من خدمات وعلى مستثمريها كنتائج مالية.
أما بالنسبة للنتائج المالية للشركة خلال العام المنصرم ومدى رضانا عنها، فقد جاءت إيجابية ومتوافقة مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة منذ بداية العام نحو زيادة أعمال الشركة ونمو أرباحها، ولا شك أن طموحنا أكبر من ذلك، وإنما الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق أرباح مجزية للمساهمين في المرحلة المقبلة، حيث تمكنت الشركة ـ ولله الحمد ـ من تحقيق أرباح صافية بلغت 18 مليون ريال مقابل 7.2 مليون ريال للفترة المماثلة من للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 150 في المائة.
ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لتحقيق نمو كبير في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وفي إجمالي الدخل، وكذلك لارتفاع الأرباح التشغيلية واستمرار النمو في قاعدة عملاء الشركة، مما أدى إلى نمو إجمالي وصافي أقساط التأمين المكتتبة، إضافة إلى قدرة الشركة على الحفاظ على عقود التأمين لكبار العملاء وتوسيع قنوات ومنافذ البيع في مناطق المملكة المختلفة.

لجنة للتوعية الإعلامية للتأمين

يقع على عاتق شركات التأمين دور مهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى المجتمع بكافة شرائحه، ماذا قدمت "ملاذ للتأمين" في هذا الاتجاه؟
التوعية التأمينية مطلب مهم، ومسؤولية تقع على عاتق جميع شركات التأمين، وقد تم أخيرا تكوين لجنة إعلامية للتوعية التأمينية بمباركة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وذلك على غرار لجنة التوعية الإعلامية التابعة للبنوك السعودية، وستكون موارد اللجنة مقدمة من جميع شركات التأمين المحلية وتضم في عضويتها ممثلين من شركات التأمين، وينتظر أن تتولى اللجنة مهمة القيام بدور التوعية التأمينية للعملاء والعاملين في القطاع بشكل عام، وقد قامت اللجنة بالفعل بتنظيم باكورة أعمالها من خلال تنظيم ملتقى التأمين السعودي الذي سينطلق يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23/02/2011م.
وستعمل هذه اللجنة على تحقيق أهدف واضحة ومدروسة تجاه تعزيز مفهوم صناعة التأمين في السوق المحلية، وتوضيح الدور الذي تلعبه شركات التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم عدد من الندوات والملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية ونشر الإعلانات الإرشادية في وسائل الإعلام المحلية بما يسهم في توعية وتثقيف عملاء شركات التأمين والمتعاملين معها بشكل عام.

أضرار سيول جدة

بالنسبة لأحداث السيول التي ضربت مدينة جدة أخيرا ونجم عنها الكثير من الأضرار على الأرواح والممتلكات من مبان وسيارات وغيرها، هل شركة ملاذ للتأمين لديها وثائق لتغطية بعض تلك الأضرار التي حصلت؟ وكم يقدر حجم الخسائر التي قد تلحق بشركات التأمين جراء هذه الكارثة؟
نحن لا ننكر أن لدى شركة ملاذ للتأمين بعض العملاء الذين تضرروا في حادثة سيول جدة، لكن لم تصلنا حتى الآن إحصائية دقيقة حول حجم هذه التعويضات، وشركة ملاذ ملتزمة بالوقوف بجانب عملائها والوفاء بالتزاماتها. أما فيما يتعلق بتقديري لحجم الأضرار التي من المتوقع أن تلحق بشركات التأمين بسبب كارثة سيول جدة، فإن الرقم الذي ذكره البعض في وسائل الإعلام وهو 300 مليون ريال، لم يفاجئني كثيرا، إذا ما علمنا أن هناك تأمينا على مبان تجارية تضررت. وربما تكون هناك مشاريع حكومية تحت الإنشاء مؤمن عليها، على اعتبار أن التأمين على المشاريع الحكومية التي يتجاوز حجمها الخمسة ملايين ريال إلزامي.
وحسب علمي فإن هناك شركات تأمين في جدة هي نفسها تضررت أيضا جراء السيول التي احتاجت مكاتبها في جدة وأتلفت أجهزة الكمبيوتر وجميع الأنظمة التي تعتمد عليها في إنهاء أعمالها اليومية مما اضطرها للتوقف عن العمل لعدة أيام، وربما أتلفت لها بعض المستندات الرسمية من عقود واتفاقيات ومطالبات ووثائق تأمين وغيرها.

أين الشباب السعوديون
من التأمين؟

يتحدث الكثير من المختصين في قطاع التأمين بأن الشركات تعاني من شح في الكوادر المؤهلة للعمل في هذا المجال، كيف يمكن مواجهة هذا التحدي ـ إذا صح التعبير ـ خاصة أنه كان يؤمل على شركات التأمين بأنها ستؤمن آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي؟
الحقيقة أن نقص الكوادر البشرية كان متوقعا منذ أن بدأت شركات التأمين نشاطها قبل أربع سنوات تقريباً، إذ إنه كان لصدور اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم عمل سوق التأمين في المملكة سواء لشركات التأمين وإعادة التأمين أو المهن التأمينية الأخرى كوسطاء التأمين، وكلاء التأمين، مستشاري التأمين، ومسؤولي الخسائر، دور كبير في كثرة الطلب وبشكل متزايد على الكوادر التأمينية ـ على الرغم من شحها ـ من أجل تلبية متطلبات هذه اللوائح من حيث توفير هيكل تنظيمي يتلاءم مع عمل شركات التأمين وإداراتها المختلفة.
والحقيقة أن توفير الحلول المناسبة للوفاء بمتطلبات سوق التأمين السعودية من الموارد البشرية المؤهلة لا يعني توفير الكم بقدر ما يعني توفير الكيف، لأن توفير الكيف يعني توفير ثقافة تأمينية قادرة على استيعاب فكرة صناعة التأمين ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد والمجتمعات بمختلف جوانب الحياة من أجل توافر قناعة لدى أبناء المجتمع السعودي بأهمية التأمين.
إن إيجاد كوادر بشرية سعودية مؤهلة في سوق التأمين يتطلب تضافر جهود جميع شركات القطاع ـ "ملاذ" وغيرها ـ في فتح مجال القبول بشكل سهل وميسر أمام الشباب السعودي ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم لتشجيعهم على العمل في هذا النشاط والتدرج في أبعاده وأنظمته وفهمها بشكل صحيح، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية لهؤلاء الشباب من خلال المعهد المصرفي، كما أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن صناعة التأمين صناعة متطورة كونها تشهد تطورا دائما ومستمرا من حيث المنتجات والحلول التأمينية وغيرها، لذا فهي بحاجة إلى أن يكون الدعم مستمرا في مجال التدريب والتأهيل.

أول شركة تأمين ناشئة تحقق نسبة 65% سعودة

حصلت "ملاذ للتأمين" على الجائزة الذهبية ضمن جائزة الأمير نايف للسعودة في موسمها السابع عن عام 2010م، وهي الجائزة التي تمنح للشركات والمؤسسات التي حققت أعلى نسبة سعودة خلال العام، كيف تنظر إلى هذه الجائزة، وما هو مردودها على الشركة؟
إن نسبة السعودة في الشركة وصلت إلى 85 في المائة في الوظائف القيادية، وتبلغ نسبة الكوادر السعودية في الشركة ككل 65 في المائة، مما يعكس استراتيجية مجلس الإدارة في توظيف وتطوير الشباب السعودي، واستطاعت الشركة تحقيق هذا المعدل المرتفع من السعودة من خلال توقيعها عدة اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، كان من أهمها اتفاقية في بداية العام الماضي مع صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب وتوظيف الشباب السعودي للعمل في مختلف أقسام الشركة.
أما بالنسبة لفوز الشركة بجائزة الأمير نايف للسعودة هذه الجائزة الوطنية المرموقة أعتبره تتويجاً نعتز به، كما أنه يعكس الجهود الدءوبة التي تبذلها الشركة من أجل توظيف الكفاءات السعودية في الوظائف المتاحة في إداراتها المختلفة. والحقيقة أن جائزةَ الأمير نايف للسعودة ما هي إلا واحدةٌ من الإسهاماتِ التي تدعم توظيف أبنائنا وبناتنا السعوديين، ولا شك أنها تمدنا بمزيد من الحماسِ للمُضيِّ قُدماً في أداء واجبنِا في سعودة الوظائفِ وتوطينِها وإتاحةِ فرصِ العملِ لأبنائنا وبناتِنا في جميعِ المناطقِ.
وأثمن للأمير نايف ما يقدمه من دعم كبير للقطاع الخاص، وما يوليه من اهتمام وتشجيع لجهود السعودة على مختلف المستويات، وكذلك بالدور الذي يقدمه مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين في دعم الموارد البشرية الوطنية وتوجيهاته الدائمة للإدارة التنفيذية في توسيع نطاق السعودة، مما أثمر النتائج الإيجابية التي تصب في قناة تطوير وتأهيل وزيادة كفاءة العناصر البشرية الوطنية وتهيئتها لسوق العمل.
والحقيقة أن التزام "ملاذ للتأمين" بتحقيق أعلى معدلات السعودة واجب وطني سعت إليه، وستواصل طريقها إليه كأحد المنشآت الوطنية التي بنت استراتيجيتها البشرية على العنصر الوطني وتأهيله وتدريبه ضمن أهدافها التي أثبتت نجاحها بتحقيق هذه النسبة المتميزة.


غير متفائل بالرهن العقاري


كيف تنظر إلى مستقبل شركات التأمين بالرجوع إلى ما تضمنته لائحة الرهن العقاري التي تشترط على الجهات المعنية بتقديم التمويل العقاري (البنوك وشركات التمويل) ضرورة التأمين على القروض لدى شركات تأمين محلية معتمدة؟

الحقيقة أنا لست متفائلا بالرهن العقاري على الإطلاق، أما موضوع تعاقد البنوك وشركات التمويل مع شركات التأمين لتغطية العين محل الرهن، فهو لا شك سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها من جانب, إلا أن المغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل وكذلك التأمين قد تؤدي إلى الحد من المزايا الإيجابية للنظام من جانب آخر.

وبحسب ما لدي من معلومات فإن الأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه لأنه لن يخدم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، لأن حجم التمويل يحتاج إلى شخص من أصحاب الدخول المرتفعة جدا، إذ إن سعر أقل منزل في السوق ولو كان "دبكلس" مثلا لا يقل عن مليون ريال، وبالتالي ستكون نسبة الفائدة التي يأخذها الممول أو البنك بسعر اليوم 4 في المائة، فإذا افترضنا أن مدة التمويل 25 سنة فهذا يعني أن إجمالي قيمة المنزل ستكون الضعف، وفي هذه الحالة كيف يمكن لصاحب الراتب المنخفض , من الشريحة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط , أن يشتري منزلا بهذا السعر على اعتبار أن المقترض ملزم ــ بحسب الأنظمة ــ أن لا يخصم أكثر من ثلث راتبه للأقساط، وربما هذه الحسبة البسيطة جعلتني غير متفائلا بنجاح الرهن العقاري.

[صقر قريش]

دول الخليج تدخل رسميا في مفاوضات للتجارة الحرة مع ماليزيا




محمد السلامة من الرياض
تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي الدخول رسميا خلال العام الجاري 2011 في جولة مفاوضات حول اتفاقية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع ماليزيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد انعقاد الجولة الاستطلاعية لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين أمس في الرياض، حيث تم خلالها الاتفاق على عقد الجولة الأولى للمفاوضات خلال عام 2011، وذلك بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات التي تعدها الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا الشأن. ومعلوم أن دول الخليج تجري عدة مباحثات مع عدد من الدول والاتحادات ‏الاقتصادية بهدف إبرام اتفاقيات تجارة حرة. وتمثل الخطوة مع كوالالمبور تحديدا، دعما لدول المجلس في إطار إعادة رسم خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، وتوجهها نحو دول شرق آسيا.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون، أن الجانبين أبديا رغبتهما في أن تكون المفاوضات شاملة للسلع والخدمات والمشتريات الحكومية، كما أكدا عزمهما على الإسراع في وتيرة المفاوضات بما يحقق مصالح الجانبين ويزيد من التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وقال "إن الجانبين اتفقا على أهمية سرعة تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون وماليزيا الموقعة نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في أبو ظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس وماليزيا، التعاون الفني بينهما في جميع المجالات، تشجيع التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتكثيف الأنشطة المشتركة لتحقيق ذلك". وبين أن الاتفاقية تنص على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما تجتمع دورياً لوضع الآليات اللازمة لذلك. وخلص العطية إلى أن قرار دول المجلس بعقد هذه الجولة الاستطلاعية وتنفيذ الاتفاقية الإطارية، ينطلق من العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين الجانبين، ويعبر عن الرغبة في رفع مستوى العلاقات إلى أقصى ما يمكن أن تحققه إمكانات الجانبين، حيث تعتبر دول المجلس وماليزيا من أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها حيوية في العالم. وستفتح اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليجي وماليزيا المجال أمام سبل توسيع وتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية فيما بينها. وعلى الرغم من أن التبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين تشهد نموا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن حجم التجارة والاستثمارات لا يزال متواضعا مقارنة بالأقاليم الأخرى. وتتركز الصادرات الماليزية إلى دول مجلس التعاون على المجوهرات، والأدوات الكهربائية، والمنتجات الإلكترونية، فيما تتركز وارداتها على النفط ومشتقاته. وتتجه دول الخليج الست لإعادة رسم ‏خريطة توجهاتها ‏الاقتصادية الخارجية، بالاتجاه نحو الاستثمار في دول ‏جنوب شرق آسيا، وإقامة مناطق تجارية حرة ‏مشتركة، وتعزيز حجم التجارة ‏معها، وهي الأمور التي برزت أهميتها في ضوء ما كشفت عنه الأزمة ‏‏المالية والاقتصادية العالمية، وما أعقبها من انهيارات متعاقبة ومكثفة ‏للمؤسسات المالية ‏العالمية، ولاسيما الأمريكية والأوروبية منها. كما يحمل ‏المستقبل فرصًا جديدة للتعاون في ‏ضوء مشروع (الآسيان + 3) بانضمام ‏كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية للرابطة، ‏ولاسيما مع ارتباط دول ‏الخليج بعلاقات اقتصادية واسعة مع الدول الثلاث، حيث يمثل النفط ‏‏الخليجي نحو 51 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية من العالم ‏الخارجي، كما تحصل ‏اليابان على نحو 90 في المائة من إجمالي ‏احتياجاتها النفطية من منطقة ‏الشرق الأوسط، توفر ‏دول المجلس نحو 76 ‏في المائة منها.‏


«معادن»: جاهزون لتصدير مادة الأمونيا عبر ميناء رأس الزور




"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أن شركة معادن للفوسفات، إحدى الشركات التابعة لها، تضع الترتيبات النهائية لتصدير أول شحنه من منتج الأمونيا خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وذلك عبر ميناء رأس الزور في المنطقة الشرقية. وستتولى شركة سابك عمليات مبيعات الأمونيا في الأسواق العالمية المستهدفة.
وبدأت الشركة الشهر الماضي الإنتاج الأولي لمصنع الأمونيا في مجمعها في رأس الزور الذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو 1.1 مليون طن سنويا، وتستخدم مادة الأمونيا كلقيم لإنتاج سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم. ومن المقرر أن تنتج الشركة نحو 2.92 مليون طن سنويا من سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم dap ضمن مشروع الفوسفات المتكامل لشركة معادن في رأس الزور الذي سيبدأ الإنتاج في الربع الثاني من عام 2011.

يذكر أن شركة معادن للفوسفات هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 70 في المائة لـ "معادن" و 30 في المائة لشركة سابك.


«صافولا»: العجز أو الفائض في الإنتاج العالمي للسكر يعتمد على الأحوال المناخية




"الاقتصادية" من جدة
أكد المهندس محمد الكليبي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع السكر في مجموعة صافولا والمدير التنفيذي للشركة المتحدة للسكر ــــــــــ إحدى الشركات التابعة لمجموعة صافولا ـــــــــ أنه إذا استمر الاستقرار في الأوضاع المناخية العالمية، فيتوقع استقرار في الإنتاج العالمي للسكر. وإذا ساءت الأحوال الجوية فستؤثر في الإنتاج العالمي.
وقال إذا تحسنت الأوضاع المناخيةن وبالتالي الإنتاج العالمي للسكر, ستبدأ الأسعار في الانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وعن السوق السعودية قال الكليبي "الكميات متوافرة في السوق المحلية, وننتج 1.4 مليون طن, والسوق المحلية تستهلك نحو 900 ألف, بينما يتم تصدير نحو 500 ألف طن إلى الدول المجاورة. من جهتها، قالت كينجزمان أس أيه للاستشارات أمس، إنها تتوقع أن يبلغ الفائض العالمي من السكر 5.6 مليون طن في 2011 - 2012 بعد عجز قدره 0.1 مليون طن في العام السابق. وقال جوناثان كينجزمان رئيس الشركة، التي تتخذ من لوزان مقرا لها، خلال مؤتمر كينجزمان دبي لصناعة السكر "نتوقع أن يفسح عجز صغير في النصف الأول من 2011 الطريق أمام فائض محدود في النصف الثاني من العام. وأضاف "ننوه إلى أنه يجب النظر إلى تقديراتنا المبكرة للمحصول في 2011-2012 نيسان (أبريل) 2011 إلى آذار (مارس) 2012 في ضوء الانخفاض الكبير في مخزونات السكر العالمية والتقلب الكبير في أحوال المناخ".