أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 20 ذو القعدة 1430هـ

[صقر قريش]

أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 20 ذو القعدة 1430هـ أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 20 ذو القعدة 1430هـ أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 20 ذو القعدة 1430هـ أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 20 ذو القعدة 1430هـ أخــبـــار ومنــوعـات الاحد 20 ذو القعدة 1430هـ

رافضا وصفها بالحرب..قمنا بعملية تطهير لعصابات المتسللين


خالد بن سلطان من الميدان: نضبط حدودنا ولن نتدخل في اليمن.. واستشهد ثلاثة من رجالنا

الأمير خالد بن سلطان مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مصافحا قادة وأركان الوحدات العسكرية.
محمد طيران و(واس) من جازان


خالد بن سلطان يجتمع بالوحدات العسكرية
قام الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية اليوم بزيارة لمنطقة جازان . وكان في استقبال سموه في مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقليمي في جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان والفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد قائد القوات البحرية واللواء الركن خالد بن بندر بن عبد العزيز نائب قائد القوات البرية وقائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن علي بن زيد خواجي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين بالمنطقة . وتوجه سموه لمركز القيادة والسيطرة بالخوبة حيث استمع إلى إيجاز عن سير العمليات ثم توجه سموه إلى وحدات المظليين ووحدات الأمن الخاصة حيث كان في استقباله سمو قائد وحدات المظليين ووحدات الأمن الخاصة اللواء الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز ثم صافح سموه قادة وأركانات الوحدات.

بعد ذلك ألقى سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام كلمة قال فيها "الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني المقاتلين على خط النار أيها الأخوة والزملاء منسوبي القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية . أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة والله وبركاته، في كل يوم بل وفي كل ساعة ودقيقة يسجل رجالنا البواسل صفحة جديدة من صفحات الفخر في تاريخ القوات المسلحة السعودية، فهؤلاء صقور الجو وأسود الأرض يسيطرون كلياً على سماء وأرض المعركة لبسط السيطرة ودك مخابئ وأوكار وعتاد المعتدين في جبل دخان بمنطقة جازان . حيث أصبح لزاماً علينا أن يتصدى رجالنا لهذا الطيش, والتصرفات اللامسؤولة , أن نضع حداً للمأساة فتحية لرجالنا الأبطال هنا وهناك وفي كل مكان الذين يدافعون عن ثغور بلادنا. أيها الزملاء أعيد وأقول بأن المملكة قادرة على إدارة المعركة مهما كانت وفق التوجيهات والمتابعة المستمرة من سيدي خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، كما أنها قادرة بحول الله على حماية أراضيها وتأمين حدودها وردع المعتدين الضالين . إن بلادنا الغالية ومنذ تأسيسها تقوم على مبادئ واضحة المعالم ألا وهي تحكيم الشريعة وإقامة العدل ,وتنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة كما أنها وفي الوقت نفسه لا تسمح لكائن من كان بالتدخل في شؤونها وترفض دوماً الانجرار إلى أية صراعات لا طائل منها , وتنأى بنفسها عن ذلك .
أيها الأخوة والزملاء :
إنني وإذا أحييكم لأحيي فيكم البسالة والبطولة الحقة وأنتم تقدمون خلاصة جهدكم لردع المتهورين والمعتدين ووضع حد لكل من تسول له نفسه القيام بأية أعمال من شأنها المساس بسيادة بلادنا الغالية , والتي سيكون مصيرها الفشل الذريع بحول الله حيث قامت قيادتنا الرشيدة بخطوات وأصدرت التوجيهات اللازمة للحفاظ على الأمن .وأمان المواطن في مختلف أرجاء الوطن وصدرت الأوامر للدفاع عن أراضي بلادنا الغالية بكل ما أوتينا من قوة وتذكروا بأن الشهادة مطلب والنصر غاية والوطن غالي. إخواني وزملائي : لقد كان لردة الفعل المشرفة لكافة قواتنا المسلحة ممثلة في قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة حرس الحدود في منطقة جازان دليل أكيد على الحرص المتناهي في عدم تدنيس أراضي بلادنا الغالية من أي معتدٍ آثم , حيث لقن أبناء القوات المسلحة ,للمعتدين الأشرار درساً لن ينسوه , فقد قاتلتموهم قتال الأبطال , وهبّيتم تدافعون عن أرض الوطن بكل كفاءة واقتدار، وتفوقتم في تعاملكم مع المعتدين بأساليب قتالية حديثة لم يتوقعها المغامرون. وإنني بهذا ليشرفني أن أقدم لكم جميعاً تحيات وتقدير وإعجاب قائدنا الأعلى لكافة القوات العسكرية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على هذه الروح القتالية العالية , وهذه التضحيات الغالية , بأرواحكم ودمائكم ,ليبقى الوطن غالياً عزيزاً مهيب الجانب . كما لا يفوتني أن أعبر لذوي جميع شهدائنا الأبرار بخالص التعازي في مصابنا جميعاً , سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه . وأن يسبغ على كافة الجرحى ثوب الصحة والعافية .
بعد ذلك توجه سمو مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى قيادة اللواء الثامن عشر واستمع إلى إيجاز عن الواجبات التي يقوم بها. إلى ذلك، أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أن الأمور بالكامل تحت السيطرة تماما، والوضع مطمئن والاستعداد قوي والمعنويات مرتفعة. وقال سموه للصحفيين عقب نهاية الجولة،" نحن نتعامل مع متسللين مع عصابات، والحمد لله الوضع مطمئن وكل ما استولوا عليه من قبل وخاصة "جبل دخان" تم السيطرة عليه تماماً، وإن كان هناك بعض التسللات في بعض المواقع، لكن نؤكد للجميع أن الوضع مطمئن والاستعداد قوي والمعنويات مرتفعة جداً والاهتمام من قبل القيادة الرشيدة مستمر وهم يعملون ليل نهار لعمل ماهو في صالح المملكة والقوات المسلحة وجميع القطاعات العسكرية الأخرى". وأضاف سموه " لقد تم تطهير سفوح الجبال الموجودة داخل حدود المملكة،و تعليمات خادم الحرمين الشريفين هو ضبط كل من هو داخل حدودنا ولم نتدخل ولن نتدخل في حدود اليمن ". وتابع يقول " كل المواقع التي احتلت -وهي سفوح جبال- تم قصفها وتدميرها بالكامل فالقوات بصفة عامة تبلي بلاء حسنا ". ورأى سموه أن العملية هي عملية تطهير لعصابات أي حرب عصابات وليست حربا نظامية، وقال " لا اعتبرها حربا بل هي عملية ردع لهؤلاء المتسللين الذي تسللوا إلى حدود المملكة لسبب تخريبي أو تهريبي أو شيء آخر، وطلبت منا المساهمة مع حرس الحدود لأخذ المنطقة كمسرح عمليات لإنهاء هذا التسلل". وأشار سموه إلى أن تلك العمليات أسفرت عن استشهاد ثلاثة من رجال الأمن،وجرح 15 آخرين أغلبهم غادروا المستشفى ولم يتبق منهم سوى ثلاثة يتلقون العلاج سائلا الله عز وجل لهم الشفاء العاجل وللمتوفين الرحمة . وحول ما نشر عن وجود أسرى من القوات السعودية، قال سموه " هناك خمسة مفقودين عاد منهم واحد، وهؤلاء مفقودون وليسوا أسرى". وكشف سموه أن حرس الحدود قبض على عدد من المتسللين، وقال "تم ضبط هؤلاء المتسللين من قبل حرس الحدود، وهناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة وحرس الحدود" . وأضاف " بعد ما بدأ مسرح العمليات أصبح هناك انضمام كامل بين القوات المسلحة وحرس الحدود ، والتسلل موجود ولكن بعضهم يحقق معهم، ومنهم من هم من الفئة المتسللة والمخربة وفيهم متسللون من أجل أشياء أخرى ، و العمل الدؤوب والفرز قائم ومشترك بين حرس الحدود والقوات المسلحة ". وأكد سموه متانة العلاقات السعودية اليمنية حكومة وشعبا ، وقال " هؤلاء المتسللون الحاقدون عملوا كل ماهو ضد بلدهم قبل أن يعملوه للمملكة العربية السعودية ولكن الحقيقة علاقة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح هي علاقات قوية ، ودائما يهمنا الأمن والاستقرار في المملكة واليمن على حد سواء ، والاستقرار في اليمن هو شأن خاص باليمن وأي متسلل بغض النظر عن أي جهة فإن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأنه لايمكن أن نسمح لأحد بشبر من أرضنا". وبشأن التنسيق بين المملكة واليمن في ظل الأحداث الراهنة، قال سموه " إن تبادل المعلومات لكسر هذه الزمرة وعدم دخولها للمملكة مستمر، وأما التعامل معهم داخل الحدود اليمنية فهذه قضية يمنية تحكمها قوانين وأنظمة اليمن الشقيق، وكل أملنا دائما الأمن والأمان والنمو الاقتصادي لليمن الشقيق". وشدد سموه على أن هذا الوضع لا تأثير له على العلاقات السعودية اليمنية، وقال " نحن نتعامل مع الوضع على أنه مع متسللين ضالين تطاردهم حكومتهم قبل أن نطاردهم نحن". وأشاد سموه بجهود أمارة منطقة جازان في التعامل مع الوضع منذ بدايته بإخلاء المواقع ونقل المواطنين والمقيمين إلى المواقع الآمنة .


إخلاء مدارس في جازان
من جهته دعا الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان المواطنين إلى عدم القلق على أبنائهم وبناتهم من الجانب التعليمي بعد إغلاق المدارس الحدودية، مؤكدا بأن هنالك آلية تقوم بها وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التربية والتعليم في منطقة جازان. وكانت التعليمات الصادرة من الجهات العليا قد قضت بإخلاء القرى الحدودية ومن ثم خروج السكان من منازلهم والتوجه إلى بقية المحافظات الأخرى ومراكز الإيواء.
أمير عسير يتفقد الوضع

الأمير فيصل بن خالد لدى تفقده منفذ علب الحدودي مع اليمن.
على صعيد آخر نقل الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير تقدير القيادة لمنسوبي سلاح الحدود في محافظة ظهران الجنوب لدى تفقده منفذ علب الحدودي مع اليمن، خلال زيارته محافظة ظهران الجنوب أمس.

[صقر قريش]

صندوق النقد الدولي ركز على حاجة المصارف إلى رساميل

مجموعة العشرين تراقب سياساتها الاقتصادية.. والنقد الدولي يؤكد على هشاشة النمو

رئيس البنك الاحتياطي الأمريكي "برنانكي" خلال اجتماع دول العشرين في أسكتلندا..
استراحة بعد أولى خطوات التعافي أم خوف من المستقبل في ظل التأكيد على وجوب بقاء التحفيز الاقتصادي لنمو الاقتصاد بخطى ثابتة.

عواصم:الفرنسية
حدد وزراء المال في دول مجموعة العشرين خلال اجتماعاتهم السبت في سانت اندروز في اسكتلندا جدولا زمنيا لتبادل مراقبة سياساتهم الاقتصادية بحسب ما علم من احد الوفود.وقال مسؤول في وفد أوروبي طلب عدم ذكر اسمه "نعم سيكون لدينا جدول زمني".
وقررت الدول الصناعية والناشئة في مجموعة العشرين خلال قمتها في نهاية سبتمبر في بيتسبرغ (الولايات المتحدة) تعزيز تعاونها إلى درجة القبول بالنظر في الطريقة التي يدير فيها شركاؤها اقتصاداتها. وستطبق عملية المراقبة بمساعدة صندوق النقد الدولي الذي لا يزال دوره في هذا الشأن موضع نقاشات.
وذكر مسؤول في وفد أوروبي أخر في مجموعة العشرين أن بعض الدول الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية لا تؤيد تدخل صندوق النقد في شؤونها الاقتصادية.
وكان صندوق النقد ترك انطباعا سيئا في اندونيسيا والأرجنتين خلال مراحل الأزمات. وكلف صندوق النقد في بيتسبرغ مراقبة الخلل في التوازن وتقديم توصيات تتعلق بالسياسة الاقتصادية للدول التي عليها أن تتخذ تدابير تصحيح مناسبة.
لكن صلاحيات الصندوق في هذا المجال لم تحدد بعد.
من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير لمجموعة الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين نشر اليوم أن النهوض الاقتصادي "غير متساو" وقد يتراجع، في ظروف مالية "بعيدة عن بلوغ المستوى الطبيعي".

[صقر قريش]

المشروع الممتد على مسافة 17 ميلا تعطل بسبب قطعة خبز

عصفور يعطل أكبر مشروع علمي في تاريخ البشر

باريس:CNN
عطل عصفور أحد أكبر المشاريع العلمية في التاريخ، بعدما أسقط قطعة خبز في أكبر محطم للذرات في العالم، الذي يمتد على مسافة 17 ميلاً عند الحدود السويسرية الفرنسية، ما تسبب بتوقفه عن العمل.
وتعتبر هذه المشكلة أحدث العقبات التي تواجه المشروع الذي كلّف عشرة مليارات دولار، ويعرف باسم "صادم الهدرون الكبير،" وهو أكبر مسرّع للجزيئات على سطح الأرض، الذي كان من المقرر استخدامه لمعرفة أسرار الذرة وتاريخ نشوء الكون.
وكان الجهاز قد بدأ عمله في سبتمبر 2008، لكن مشاكل تقنية اعترضت استمرار التجارب عليه، ما تطلب إغلاقه لفترة من الزمن.
وطرأت مشكلة جديدة هذا الأسبوع، تمثلت في وجود قطعة خبز داخل أنابيب التسريع الخاصة بالجهاز، والممتدة على مسافة أميال خارج المختبر.
وقال علماء إن المسرّع كان في تلك اللحظة متوقفاً عن العمل، مضيفين أن سقوط القطعة خلال التشغيل كان سيدفع الجهاز تلقائياً إلى وقف العمل، لكن الأضرار الناجمة عن ذلك قد تكون كبيرة.
ونقل "تقرير ريجستر" البريطاني العلمي عن البروفيسور مايك لامنت، العامل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية قوله: "يبدو أن قطعة باغيت (نوع من الخبز الفرنسي) سقطت في المسرّع، ويحتمل أن مصدرها أحد العصافير." ولم تتمكن CNN من الاتصال المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية لمعرفة المزيد من التفاصيل.
يذكر أنه بسبب النوعية الفريدة التي يتمتّع بها الجهاز، وكذلك تعقيده التكنولوجي الخارق، فإنّ ذلك يعني أنّ عطلا كهربائيا بسيطا جدا يمكن أن يؤخّر التجارب لفترات طويلة.
ويعمل الجهاز في درجة حرارة قريبة من الصفر، وبالتالي فإن إصلاح أي جزء منه يتطلب إعادة تدفئة المنطقة التي لحقتها الأضرار إلى نفس درجة الحرارة التي يمكن للبشر أن يعملوا في أجوائها.
وهذه العملية تستغرق، وفق المخطط له، شهرا كاملا، وإثر ذلك ينبغي إعادة تبريدها، وهو ما سيستغرق بدوره شهرا إضافيا.
ويُذكر أن العلماء يعملون حالياً على استخدام الجهاز لتنفيذ تجربة طموحة بإطلاق حزمة بروتونات في أنابيبه، في محاولة منهم لكشف أسرار الكون.

[صقر قريش]

جلاكسو المورد الوحيد للقاح "اتش1ان1" للسعودية حتى الآن

وزير الصحة يبدأ حملة التطعيم ضد أنفلونزا الخنازير بنفسه مع طفلته هناء

د. الربيعة يعطي إبنته "هناء" لقاح أنفلونزا الخنازير

الاقتصادية الالكترونية من الرياض
دشن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وزير الصحة اليوم الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس H1N1 وذلك في قاعة الاحتفالات في مقر الوزارة في الرياض وقد بدأ حملة اللقاح بنفسه وطفلته "هناء" وهي طالبة في الصف الرابع الإبتدائي.
وأعلنت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذا لتوجيهات المقام السامي الكريم أن يكون مسؤولي وزارة الصحة أول من يأخذ اللقاح وانطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع حيث قامت بتأمين كميات من اللقاح بعد أن تم التأكد من مأمونيته وتسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء إضافة الى تسجيله في هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والهيئة الأوربية لتقييم الأدوية .

وزير الصحة يتلقى أول جرعه من لقاح إنفلونزا الخنازير خلال تدشينه الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس H1N1

وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيتم إعطائه كمرحلة أولى للمشاركين في أعمال الحج من كافة القطاعات الحكومية حيث قامت الوزارة بتأمين كميات من اللقاح وتسليمها للجهات ذات العلاقة في القطاعات الحكومية المشاركة في الحج لإعطائها لمنسوبيها ، إضافة إلى توزيع اللقاح على جميع مناطق ومحافظات المملكة حيث سيتم إعطاءه وبشكل اختياري للحاصلين على تصريح الحج كما تم تخصيص كمية من اللقاح لتغطية العاملين في الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك للفئات الأكثر عرضة .
وذكرت وزارة الصحة أن شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية للصناعات الدوائية هي المورد الوحيد للقاح أنفلونزا /اتش1ان1/ لكن المملكة العربية السعودية ربما تدخل شركات أخرى لتزويد اللقاحات اللازمة لحملة تطعيم في أنحاء البلاد. وقال خالد مرغلاني المتحدث باسم وزارة الصحة أن اللقاح الوحيد المجاز في الوقت الحالي هو باندمريكس الذي تنتجه جلاكسو سميث كلاين. وأضاف أن الوزارة ستحصل على مزيد من اللقاحات من عملاء وشركات أخرى بأسرع ما يمكن لإقرارها من جانب الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء. وجلاكسو سميث كلاين وسانوفي افينتيس من بين 25 شركة تنتج لقاحات لهذا الوباء العالمي بينما تنتج شركات أدوية أخرى بينها روش هولدينج السويسرية مضادات للفيروس تستخدم كخط الدفاع الأول ضد المرض.
وفي ذات السياق أكدت وزارة الصحة متابعتها لمستجدات الوضع لمرض أنفلونزا الخنازير وجاهزيتها لموسم الحج لهذا العام حيث تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية للتصدي للمرض من خلال خطط وبرامج اللجنة العلمية الوطنية للأمراض المعدية وبمشاركة من خبراء ومختصين من منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية . الجدير بالذكر انه قد شارك في اخذ اللقاح قيادات وزارة الصحة واعضاء اللجنة العلمية الوطينة للامراض المعدية وعدد من الحضور. من جانبه قال المدير العام التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل إن هناك ملف لهذا الدواء يشمل على جميع الدراسات وطرق تصنيع اللقاح والهيئة الرقابية التي اقرت هذا التطعيم وهل يستخدم في بلد المنشأ او لا .. وبعد التأكد من هذا الجانب يتم تحليل بعض المؤشرات وعند اكتمالها اجتمعت اللجنة واتخذت قرارها عن سلامة هذا اللقاح وفعاليته .

[صقر قريش]

المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا يتوقع رواج البنوك الإسلامية

برلين : الألمانية
أعرب مسئولو المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عن توقعاتهم بان البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في البلاد ستشهد رواجا خلال الفترة المقبلة.
وقال ميشائيل جاسنر ، الخبير الاقتصادي المختص بتقييم المنتجات المالية للبنوك الإسلامية في المجلس ، في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية نشرتها في عددها اليوم إن بنك "كوفيت تورك" الإسلامي ، الذي يعتزم بدء عمله في ألمانيا عام 2010 ، سيكون مجرد البداية.
وذكر جانسر أن 75 في المائة من المسلمين في ألمانيا ، وعددهم 4 ملايين مسلم ، لا زالوا يشعرون بارتباط وثيق بالعادات والتقاليد الإسلامية ، وقال: "حوالي 30 إلى 50% منهم يؤيدون النظم المالية الإسلامية", ورأى جانسر أن القضية مجرد مسألة وقت حتى تكتشف البنوك الألمانية أيضا النظم المصرفية الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن النظم المالية الإسلامية تمنح الفوائد استنادا إلى مبدأ تحريم الربا في الشريعة الإسلامية ، إلا أنها تسمح بحالات محددة من المرابحة.
وتسعى البنوك الإسلامية منذ وقت طويل إلى تقديم خدمات مالية على أساس أعمال خالية من الفوائد, ووفقا لبيانات مجلة "دير شبيجل" الألمانية ، تدير البنوك الإسلامية في أنحاء العالم ثروات تقدر بأكثر من 700 مليار دولار.

[صقر قريش]

7.3 مليون شخص يفقدون وظائفهم في أمريكا خلال 3 أعوام

مواطن أمريكي ينتظر دوره في استخدام الهاتف المجاني للتحدث مع مستشار عن استحقاقات البطالة والتوظيف في مكتب التنمية في ولاية كاليفورنيا. وقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.2 في المائة وهو أعلى معدل منذ 26 عاما. إ. ب. أ

واشنطن – رويترز:
أظهرت بيانات حكومية أمس أن الشركات الأمريكية خفضت عددا من الوظائف أكبر من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) بلغ 190 ألف وظيفة فيما دفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 26 عاما ونصف إلى 10.2 في المائة. وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة هو الأعلى منذ نيسان (أبريل) 1983. وعدلت عدد الوظائف المفقودة في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) إلى أقل مما أعلنته في السابق بواقع 91 ألف وظيفة.
وتوقع محللون في مسح أجرته «رويترز» انخفاضا بواقع 175 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة قليلا إلى 9.9 في المائة من 9.8 في المائة في أيلول (سبتمبر). واستمر فقد الوظائف للشهر الـ 22 على التوالي وتسبب في خسارة 7.3 مليون وظيفة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2007 عند بدء الركود. غير أن وتيرة تسريح العمال تباطأت بشكل حاد منذ مطلع العام عندما فقد نحو ثلاثة أرباع مليون شخص وظائفهم في كانون الثاني (يناير). وامتد فقد الوظائف لجميع القطاعات تقريبا في حين خالفت قطاعات التعليم والخدمات الصحية والخدمات المهنية والتجارية التوجه. وتراجعت العمالة في قطاع الصناعات التحويلية 61 ألف وظيفة الشهر الماضي، في حين تخلى قطاع الصناعات الإنشائية عن 62 ألفا.
وعلى أثر ذلك تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي دولارين، وأثناء التعاملات تراجع سعر الخام تسليم كانون الأول (ديسمبر) في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) دولارين أي ما يعادل 2.51 في المائة إلى 77.62 دولار للبرميل بعد تعاملات بين 77.32 دولار 80.34 دولار للبرميل.
كما تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 58.65 نقطة أي ما يعادل 0.59 في المائة ليصل إلى 9947.31 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.33 نقطة أو 0.59 في المائة مسجلا 1060.3 نقطة.
ونزل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 12.36 نقطة أو 0.59 في المائة إلى 2092.96 نقطة.

[صقر قريش]

إنهيار خمسة بنوك أمريكية أخرى ليرتفع الإجمالي في 2009 إلى 120


نيويورك : الألمانية
ارتفع أجمالي البنوك المنهارة في الولايات المتحدة إلى 120 بنكا هذا العام بعد أن أضيفت خمس مؤسسات مالية إقليمية أخرى إلى القائمة ، وفقا لما ذكرته الوكالة الأمريكية التي تضمن سلامة الودائع المصرفية.
وكان مصرف (يونايتد كوميرشيال بنك) في سان فرانسيسكو والذي تقدر أصوله بنحو 11.2 مليار دولار هو الأكبر بين البنوك الأخرى المنهارة التي أعلنت عنها المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أمس, وتقع البنوك الأخرى، وهي أصغر بكثير من الأول، في ولايات ميسوري ومينيسوتا وميشيجان وجورجيا .
ويظهر مدى عمق الأزمة المالية التي تفجرت في العام الماضي وأدت إلى حدوث ركود عالمي في المقارنة بين أعداد البنوك المنهارة والتي بلغ عددها 25 في العام الماضي وثلاثة في عام 2007 , وبلغ معدل انهيار البنوك هذا العام إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1992 عندما انهارت 181 مؤسسة مالية بسبب أزمة متعلقة بالادخار والقروض .
وتضمنت قائمة البنوك المنهارة أمس الجمعة "بروسبيران بنك أوف أوكدال" في ولاية مينيسوتا ، بأصول تبلغ 199.5 مليون دولار، و "يونايتد سيكيوريتي بنك أوف سبارتا" في جورجيا ، بأصول قدرها 157 مليون دولار.
والبنكان الأخران هما "جيتواي بنك أوف سانت لويس" بولاية ميسوري ، بأصول قدرها 27.7 مليون دولار ، و"هوم فيديرال سافينجز بنك أوف ديترويت" بولاية ميشيجان ، بأصول قدرها 14.9 مليون دولار .

[صقر قريش]

مع اقتراب القمة الخليجية في الكويت

ترقب عودة الإمارات للوحدة النقدية.. وابتعاد موعد العملة الموحدة

حسن العالي من المنامة
تأمل الكويت أن يكون أهم إنجاز تتمخض عنه قمتها الخليجية المقبلة هو إقرار المجلس النقدي الخليجي، تمهيدا لبدء العمل به مع مطلع العام المقبل، وفي هذا الإطار – أي إطار توفير مستلزمات نجاح القمة الخليجية في أجندتها الاقتصادية – تندرج جهود الكويت لإقناع الإمارات بالعودة إلى مسار الوحدة النقدية الخليجية.
وبغض النظر عن هذه الجهود، وحتى إذا ما نجحت جهود الإمارات وبدء المجلس النقدي أعماله العام المقبل، فأن ما بات يكرسه هذا الرتم من العمل الخليجي المشترك، أن الموعد الذي كان محددا سلفا للوحدة النقدية الخليجية وهو عام 2010 بات واضحا الآن استحالة الإيفاء به، ووفقا لمعظم المراقبين، فإن الموعد الجديد لن يكون قبل ثلاث أو أربع سنوات. ويجمع هؤلاء على أنه حتى لو تشكل المجلس النقدي في الموعد المقرر فإن التفاصيل التقنية ووضع الإجراءات واللوائح سيتطلب وقتا طويلا. ولا ينتظر كثيرون أن تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل العام 2013 أو العام الذي يليه.
ونسب إلى عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين في البحرين قبل أشهر، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. ويتفق مراقبون أن المجلس النقدي الخليجي إذا ما بدأ بأعماله مطلع العام المقبل، لن يكون سوى الخطوة الأولى نحو إنشاء البنك المركزي الخليجي.
في الوقت نفسه، ووفقا لهؤلاء المراقبين، أنه بالنظر إلى تجربة الوحدة النقدية الأوروبية، فقد تم تأسيس البنك الأوروبي الموحد الذي تولى منذ البدء تقريب وتنسيق وتوحيد السياسات النقدية والمالية الأوروبية، وبعد ثمان سنوات تم توحيد العملة الأوروبية (اليورو). ولذلك فقد كان من المفترض التوصل إلى تأسيس مجلس النقد الخليجي قبل ثلاث أو أربع سنوات على الأقل لكي يتم الإيفاء بموعد الوحدة النقدية الخليجية.
وبينت دارسة أعدها بنك الكويت الوطني، أن مجلس النقد الخليجي قد يتركز دوره في البداية على التحضيرات الفنية وتحسين آلية التنسيق وعلى الأرجح، فإن مجلس النقد الخليجي سيمارس مهامه بالموازاة مع البنوك المركزية لدول الخليج، إلا أنه في الوقت ذاته لن يتمتع بسلطة رسمية أو ربما بسلطة محدودة جدا في إدارة السياسة النقدية، حيث سينحصر دوره بالدرجة الأولى في تحسين آلية التنسيق بين دول الخليج، وتشجيع عملية التقارب ما بين الأنظمة المالية، إلى جانب القيان بالتحضيرات الفنية اللازمة لإصدار العملة الموحدة، وتوقير بيانات اقتصادية ومالية متجانسة عن دول المجلس باستخدام منهجية احتساب موحدة.
وتتكون اتفاقية تأسيس المجلس النقدي الخليجي الذي أقره قادة دول المجلس في قمتهم في مسقط من 20 مادة، إذ اقروا إنشاء المجلس النقدي الذي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الـذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
ويهدف المجلس النقدي، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بـالـتعـاون مـع الـبـنوك الـمركزيـة الوطـنية، حـيث يـتم تـطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتـداولها في منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
وفي مجال الرقابة سيتم الإعداد لدور البنك المركزي في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، ومتابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا في ما يتعلق بمعايير تـقـارب الأداء الاقـتـصـادي، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي في ما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي، وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
وتتخذ قرارات المجلس بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل جهاز من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية، وتتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية.
وبالمحصلة، ترى الدراسة أن الاتفاقية لم تتضمن سوى القليل من البنود التي لم تكن متوقعة، إلا أنها بلا شك توفر دفعة قوية لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتساعد على زيادة درجة الالتزام على أعلى المستويات بهذا المشروع. كما إن رسم إطار السياسة النقدية الموحدة قد يلاقي تحديات أكبر من إنشاء مجلس النقد ومن وجهة نظر الجهاز المالي، وتطال نقاط الحوار التشريعات اللازمة في المجال النقدي، وصلاحيات البنك المركزي الخليجي، وإنشاء هيئة قضائية كإحدى منظمات مجلس التعاون تسمى «محكمة الاتحاد النقدي». كما ستزيد لائحة المهام والتعقيدات بصورة أكبر أيضا إذا ما نظرنا إلى مؤشرات التقارب نظرة بعيدة المدى. وكانت معايير الوحدة النقدية الخليجية المتفق عليها تتمثل في الآتي: ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3 في المائة، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60 في المائة، إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2 في المائة، كذلك تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة، ويرتبط التضخم في الخليج بمؤثرات محلية وخارجية، تتمثل الأخيرة في الربط بالدولار المتراجع واضطرار مصارف المنطقة المركزية خفض فوائدها تماشيا مع قرارات الاحتياطي المركزي الأمريكي. ويفيد محللون وخبراء اقتصاديون بأن دول الخليج ستتأثر بتوجه الاقتصاد العالمي نحو الانكماش إلا أن العائدات النفطية الكبيرة التي وفرتها خلال السنوات الماضية ستحد من وطأة الأزمة عليها.
ويضيف خبراء حتى في حالة إمكانية تحقيق معايير التوصل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فإن إضفاء الاستقرار الطويل الأجل على هذه الوحدة يتطلب إعادة النظر في بعض معايير الوحدة النقدية المشتقة من التجربة الأوروبية نظرا لاختلاف الأوضاع والهياكل الاقتصادية للبلدان في كلا المجموعتين. ففي حالة الدول الخليجية الست، فإن الاستقرار الطويل الأجل للوحدة النقدية سيعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية أولا الانخفاض التدريجي في الإيرادات النفطية، حيث من المعروف أن ثلاث دول خليجية هي البحرين وقطر وسلطنة عمان يتوقع نضوب مواردها النفطية خلال العقود القليلة المقبلة، غير أنه في حالة قطر ستعوض ذلك عن طريق إنتاج الغاز الذي يتوقع أن تكفي احتياطياته لمدة 300 سنة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية. وثانيا عملية التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، حيث يلاحظ هنا أيضا تفاوت درجة نجاح الدول الست في تحقيق هذا الهدف. وثالثا، الضغوط المتعلقة بالنمو السكاني وأسواق العمل، حيث تعاني بعض الدول الخليجية ضغوطا حادة فيما يخص توفير فرص العمل للمواطنين بينما لا تزال هذه الضغوط في بدايتها في دول أخرى. وتبلغ نسبة المواطنين الخليجيين ما دون سن الـ 20 نحو 50 في المائة من السكان، بينما يتوقع نمو حجم القوى العاملة بنسبة 3 في المائة حتى عام 2020. لذلك، فإن معدلات البطالة في بعض هذه الدولة بدأت منذ الآن بالارتفاع إلى مستويات مقلقة. ونظر لهذه الأوضاع، فأن دول الخليج الست ستواجه تحدي التعويض عن الإيرادات النفطية في أزمنة متفاوتة بعضها خلال 20 عاما والبعض الآخر مثل الإمارات خلال 100عام. كما أن زيادة مساهمة العمالة الوطنية في القوى العاملة سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد ككل، إلا أنه سيقلص من مرونة تكيف هذه الأسواق من حيث الأجور في حالة تراجع النشاط الاقتصادي. كما أن معدلات الصرف ستتأثر بدورها من هذه الفروق في الأداء الاقتصادي.
ونتيجة لهذه المعطيات، توضح الدراسة أن معايير الوحدة النقدية الأوروبية غير دقيقة في حالة الدول الخليجية الست، وخاصة معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي يفترض ألا يتجاوز نسبة 60 في المائة.
لذلك، تقترح الدراسة أن يتم تبني معايير مالية للوحدة النقدية تمثل بشكل أدق العوامل الأساسية المتحكمة في استقرار الأوضاع المالية في دول التعاون الست، وتساعدها في المحصلة النهائية على الاستعداد التدريجي لمرحلة نضوب النفط والإيرادات المتأتية منه.
إن الاتحاد الاقتصادي والنقدي هو فرصة لبلدان لا يزيد عدد سكانها على 36 مليون نسمة، فيما يبلغ إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 800 مليار دولار، وحصّة الفرد من الناتج المحلي فيها تزيد على 17 ألف دولار.
وهي تنتج 23 في المائة من النفط العالمي، إضافة إلى 8 في المائة من إنتاج الغاز، وتختزن 40 في المائة من مخزون النفط العالمي و23 في المائة من احتياط الغاز. وما زال أمام هذه الدول مشوار طويل كبير لتحقيق أهداف بعيدة، عبر الوحدة النقدية والاقتصادية.
إذ أنها، على رغم ما تتمتع به من قوّة وثروات طبيعية، لا تمثل أكثر من 1.5 في المائة من الناتج المحلي العالمي، وحصتها في التجارة العالمية لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها.

[صقر قريش]

الصكوك.. استثمارات إسلامية آمنة أم تجارة خطرة؟

لياو إي سينج من كوالالمبور – رويترز
منذ سنوات تجري هيكلة الصكوك وبيعها باعتبارها سندات إسلامية إلا أن حالة تخلف عن السداد اجتذبت الأضواء بشدة وأثارت مجددا الجدل حول ما إذا كانت هذه الصكوك هي في حقيقة الأمر مجرد أدوات مثلها مثل الأوراق المالية تعرض المستثمرين لأخطار أفدح.
وبينما تخرج سوق الصكوك من ظلال أزمة الائتمان العالمية نجد صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها مليار دولار تكافح لإثبات إلى أي مدى يمكن للصكوك أن تشبه السندات التقليدية وهي مسألة ستحدد عائدات حاملي السندات وما إذا كانت هذه الصكوك هي الأولى بسداد قيمتها إذا ما آلت الاستثمارات إلى مصير غير مرغوب.
السؤال إذن هو: كيف يرى المستثمرون قدرة الصكوك على التأثير في الطلب لأكثر أدوات التمويل شهرة في الشريعة الإسلامية والوتيرة التي ستنمو بها صناعة التمويل الإسلامي وسوق الصكوك البالغ حجمها 107 مليارات دولار؟ الصكوك بمعناها الحرفي هي شهادات ملكية ولكنها في الواقع العملي أصبحت
تعرف باسم السندات الإسلامية حيث ينظر إلى حامليها أن لهم دينا يستحقونه من مصدريها. جذبت مسألة حقوق حاملي الصكوك الأضواء بعد أن تقدمت شركة الطاقة الأمريكية «إيست كاميرون» بطلب لإشهار إفلاسها في تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2008.
والقضية التي لا تزال تجري أحداثها في أروقة أحد محاكم الإفلاس الأمريكية يمكن أن تلقي الضوء على مدى ما يمتلكه حملة الصكوك من إيرادات النفط التي ضمنت إصدار الصكوك وتبرز الكيفية التي ينبغي أن تتم بها هيكلة الصكوك بحيث يمكن لحامليها الحصول على أموالهم في حالة إفلاس الجهة المصدرة.
يقول مايكل ماكميلان الشريك في مؤسسة المحاماة «فولبرايت آند جاورسكي» التي تدافع عن حقوق حملة صكوك «إيست كاميرون» إن موكليه يدرسون خطة لإعادة التنظيم لم تقدم حتى الآن إلى محكمة الإفلاس.
وقال ماكميلن «البدائل المطروحة لهذه الخطة تتضمن هدم الهيكل الحالي بحيث يصبح حملة الصكوك حملة أسهم في الشركة صاحبة الدين».
وأضاف «نحن نأمل أن تعود الشركة من جديد للعمل في مطلع عام 2010 بعد انتهاء أزمتها الحالية التي دعتها إلى إعلان إفلاسها».
والجدل القانوني الدائر حول حماية المستثمرين في الصكوك الإسلامية أمر جديدكليا على الساحة نظرا لأن التمويل الإسلامي لم يجتذب الضوء إلا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن تسهم قضية «إيست كاميرون» وحالات التخلف عن السداد التي وقعت أخيرا - مثل شركة دار الاستثمار الكويتية هذا العام - في توفير خطوط استرشادية للسوق التي تشهد بالفعل تفاوتا في المعايير التنظيمية والفقهية في شتى أنحاء العالم.
ويتوقع المحامون حدوث حالات تخلف أخرى عن دفع حقوق حملة الصكوك مع سعي مراكز التمويل الإسلامي التقليدية للخروج من أزمة الكساد العالمي وتباطؤ سوق العقارات. وتعمل دبي - أحد أكثر المناطق تضررا- على سداد وإعادة هيكلة جزء من ديونها البالغة 80 مليار دولار.
وقال الشيخ يوسف طلال ديلورينزو وهو عالم شريعة بارز يقيم في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الصكوك على وجه العموم «سيرغب المستثمر الأمريكي في أن تصنف الصكوك في المحكمة باعتبارها ديونا وليست أسهما على الرغم من أن ذلك يخالف توصيف الشريعة لها. فإذا صنفت هذه الصكوك على أنها دين فإن الدائنين سيسبقون حملة الأسهم في أولوية الحصول على حقوقهم وتزداد فرصهم في استرداد أموالهم».
وبينما تمضي معاملات الصكوك عبر عملية كاملة تبدأ من إصدار وثائق الملكية إلى حل النزاعات فإن مستشاري الشريعة والمحامين والقضاة سيكون لهم يد في تحديد ما إذا كانت هذه الأدوات ديونا أم أسهما أم أصولا لها طبيعتها الخاصة.
وقال الشيخ ميجات حسن رئيس قسم المعاملات المصرفية الإسلامية في مؤسسة زايد إبراهيم أند كو القانونية الماليزية «من يقول إن الصكوك هي سندات يقدم وصفا غير دقيق. لقد بذل جهد كبير للتأكد من أنها تعمل.. لمثل هذه الإغراض التجارية. على أن هذا شيء لا ينبغي أن يستمر للأبد لان المرء يحاول أن يغير سماتها الأساسية لضمان عملها مثل أدوات الدين».
وتقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين وهي هيئة بارزة في هذه الصناعة بتعريف الصكوك بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات. وهذا التعريف يشير للمستثمرين باعتبارهم مالكين أكثر من كونهم دائنين.
وقد اشتعل فتيل الجدل الأخير حول موقع الصكوك بين أنواع الأصول بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في عام 2008 الذي أثار الشكوك حول استخدام تعهدات إعادة الشراء في صكوك تستخدم هياكل المضاربة أو المشاركة. وتنص هذه التعهدات الموجودة في كثير من الصكوك على إعادة شراء الدين بقيمته الاسمية عند الاستحقاق.
وقالت هيئة المحاسبة والمراجعة إن مثل هذا التعهد ينتهك واجب تحمل جزء من
المخاطر في عقود المضاربة والمشاركة وهو رأي قال عنه بعض المحامين إنه يرسم خطا فاصلا بين الصكوك والسندات التقليدية.
وقال بعض المصرفيين إن هذا الرأي الذي اقترن مع بداية أزمة الائتمان العالمية تسبب في تراجع إصدار الصكوك بأكثر من 50 في المائة لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال عام 2008.
وقال مدثر صديقي وهو محام يقيم في إمارة دبي إن هذا الرأي استهدف منع التعهد بالشراء بالسعر الاسمي لهذه الصكوك.
وكانت هذه التعهدات تضمن فعليا رأسمال المستثمرين وهو ما يرقى إلى جانب الحصول على العائد إلى ما يتم الحصول عليه من المعاملات البنكية القائمة على الفائدة.
وقال صديقي الذي يرأس قسم المعاملات الإسلامية بالشرق الأوسط في شركة دينتون وايلد سابت «يجوز إبرام عقد الشراء المبنى على اتفاق بين أطرافه في زمن الشراء بسعر السوق أو أي أسلوب آخر».
كما أن تطبيق تعريف صارم على الصكوك من شأنه أن يتسبب في التأثير على عائدات المستثمرين.
وتمنح الصكوك في الوقت الراهن عوائد تحسب على أساس أسعار الفائدة التقليدية غير أن بعض علماء الدين يعارضون ذلك قائلين إن هذه العوائد يجب أن يتم ربطها بالدخل المتوقع من الأصل الأساسي الذي تتعلق به الصكوك.
ويرى بعض المحامين أيضا أن هذه الصيغة ستتسبب في إبعاد مستثمري السندات الذين يبحثون عن دخل ثابت.
وقال محمد الياس، وهو محام متخصص في المعاملات المصرفية الإسلامية في كوالالمبور «ستعتبر الصكوك في الوقت الحالي أداة دين لأننا ننظر إلى نوع المستثمر».
وأضاف أن معظم المستثمرين المحتملين في الصكوك هم من النوع الذي «يتطلع إلى عائد سنوي وحبذا لو كان عائدا ثابتا».

[صقر قريش]

مجمع الفقه أفتى بجوازه في دورته الأخيرة

دعوة إلى تطبيق عقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة

عثمان ظهير من الرياض
مع التطور العمراني والتقدم العلمي وانفتاح البنوك بعضها على بعض وزيادة الاستثمارات بين دول العالم نسمع بين الحين والآخر عن منتج جديد يشغل الباحثين والعلماء والمهتمين، من الأمثلة الحية على مثل هذه المنتجات عقد البناء والتشغيل والإعادة أو نقل الملكية حسب الترجمة لاسم هذا العقد والذي يرمز له بحروف B.O.T ويسميه البعض (عقد البوت) شهد انتشاراً في كثير من الدول، وأصبحت تطبيقاته بديلاً عن التمويل عن طريق الموازنة العامة، أو من خلال القروض الخارجية والمعونات أو التمويل المجمع عن طريق البنوك وذلك لدوره الحيوي في إيجاد مشاريع البنية الأساسية والتنمية ولأهمية هذا العقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدراسته وذلك في قراره رقم 129 (3/14) بشأن عقد المقاولة.
قدم الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية بحثا حول الموضوع في دورة مجمع الفقه الإسلامية والتي انعقدت في الشارقة قبل بضعة أشهر, وتحدث الباحث عن أن تطبيق هذا العقد ينسجم مع مبدأين اقتصاديين أساسيين هما إبراز مسؤولية الدولة عن توافر الخدمات الجماعية لمسؤوليتها الكاملة عنها وتعزيز دور القطاع الخاص بما فيه البنوك لجهود الدولة في هذا المجال لتدارك أوجه النقص في الموارد المالية العامة، حيث تستكمل عن طريق التوجه لاقتصاد السوق، والتوجه نحو التحرر من القيود التي تعوق الاستثمار وبروز ظاهرة العولمة.
وبحسب الدراسة فإن تاريخ تطبيق هذا العقد يعود للعام 1782م في فرنسا لكن ما لبث أن توقف تطبيقه ثم تجدد العمل به عام 1830م.
يمكن للدول أن تمول خدمات البنية الأساسية عن طريق القطاع الخاص بطريقة أخرى عبر عقد الـ B.O.T مثل: إنشاء المرافق بجهود ذاتية وتسليمها للدولة لإدارتها وإنشاء المرافق بجهود ذاتية وإدارتها أيضاً من القطاع الخاص كذلك التمويل عن طريق البنوك وبخاصة البنوك الإسلامية بصيغ مشروعة مثل المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة وصكوك الاستثمار وصناديق الاستثمار. وأشار البحث إلى أن لهذا العقد صورا عديدة, وعماد هذه الصور هي الصورة الأساسية.
وقد تعددت التعاريف لهذا العقد، حتى بلغت في بعض الأبحاث 15 تعريفاً ذكر منها الباحث تعريفين أحدهما تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بأنه نظام تعاقدي بمقتضاه ينفذ القطاع الخاص الإنشاء (شاملا التصميم والتمويل) لمشروع بنية أساسية وإدارته والاحتفاظ به، وفي خلال فترة الإدارة المحددة يحق له الحصول على مقابل الخدمات التي يقدمها من عوائد ورسوم وحقوق ملكية، حيث لا تزيد عن المتفق عليه والمحدد في العقد ليتمكن القطاع الخاص من استرداد استثماراته ومقابل تكاليف الإدارة والصيانة للمشروع، إضافة إلى عائد مناسب. وفي نهاية المدة يقوم القطاع الخاص بنقل الملكية إلى الجهة الحكومية أو جهة خاصة أخرى جديدة من خلال مناقصة عامة. وقد استخلص الباحث تعريفاً مختاراً لمفهوم (البوت) في ضوء التعريف والمفاهيم المتنوعة المعطاة لهذا العقد, وهو امتياز تمنحه الدولة أو إحدى هيئاتها لمستثمر فرد أو شركة وطنية أو أجنبية يتم بمقتضاه تدبير التمويل اللازم لإنشاء أو تطوير وإدارة وتقديم خدمات أحد مرافق البنية الأساسية للمنتفعين مقابل الحصول على عوائد لمدة محددة تنتهي بتسليمه لها في حالة صالحة لاستمراره أو تجديد العقد مرة أخرى.ثم جمع الباحث صور العقد وأشار إلى أنه لا يخفى ما بين هذه الصور من تداخل وتشابه، لكنها تم اعتمادها والعمل بها، ولا مشاحّة في الاصطلاح .
وجاء قسم كبير من البحث للحديث حول بيان خصائص عقد البوت ومن أهمها أنه ليس كالعقود الأخرى التي تتم بين طرفين لهما مطلق الحرية في تحديد الالتزامات والحقوق لهما, بل هو عقد يعتمد على النظم الصادرة بشأن الامتيازات والمتعلقة بالمرافق العامة والإدارة العامة وقواعد تقديم الخدمات العامة، كما أن للمرافق العامة قواعد قانونية أخرى لتحقيق مصالح الجمهور بعيداً عن الاحتكار, وتلك القواعد تندرج في عقود الإذعان لعدم إمكانية التغيير لها، وأشار البحث إلى أن هناك تطورات مستجدة في عقود التزامات المرافق العامة وخصوصاً في مجال المعلومات والاتصالات، وهذه تتطلب التغيير المستمر في القواعد القانونية والتشريعية المنظمة للقطاعات العامة.
لم يخف على الباحث الحديث عن إيجابيات وسلبيات هذا العقد, فمن الإيجابيات حسب البحث توفير البنية الأساسية بموارد من القطاع الخاص بما له من مزايا تفوق ظروف القطاع العام وإجراءاته, وبذلك تتحقق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية, وكذلك الانسجام مع الاتجاه العالمي الحالي من حيث التوسع في مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية, إضافة إلى إيجاد وسيلة للحد من تزايد المديونية الخارجية وما تجره من مشكلات اقتصادية وأحياناً سياسية بما تفرضه الجهات الدائنة من متطلبات تكون أحياناً في غير صالح الدولة ثم إن هذه العقود وسيلة متاحة لمعالجة عجز الموازنة العامة، وما يستتبع من تضخم وآثار سلبية في صورة العجز الكلي على الاقتصاد القومي. وأما أبرز السلبيات فبحسب الدراسة هي كثيرة في تعدادها، لكنها مرهونة بحداثة التطبيق لهذا العقد، وعدم مواكبة التنظيم الحكومي له، وهي قابلة لإيجاد الحلول لها، وقد شرعت بعض الدول فعلاً بمعالجة تلك السلبيات, وأن أبرز هذه السلبيات قضية الأمن القومي بسبب سيطرة القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبي على بعض المشاريع الاستراتيجية كالمطارات والطرق, إضافة إلى أن الفترة المحددة لمنح الالتزام أطول من اللازم حينما تحدد بـ 99 عاماً كما هو الغالب وهو أمر قابل للتعديل وكذلك إعداد العقود وهي حزمة من العفو ولمدة طويلة ولالتزامات متعددة، وتقوم على منع المنافسة بما يشبه الاحتكار أيضا فإن التكنولوجيا وهي متطورة ولا يمكن مواكبتها للعمر الطويل لهذه المشاريع, صلب البحث تحدث عن التخريج الفقهي لهذه العقود وتمييزها عما يشبهها، وقال الباحث إنه من الجدير بالتنويه أن هذه العقود سبق التطرق لتخريجها الفقهي منذ العقود الأولى (عهد التابعين)، وذلك ما جاء في مصنف ابن أبي الشيبة وعند المالكية, ونقل الباحث نقولات عنهم ثم ذكر تاريخ عرض هذا العقد وتخريجه في ندوات البركة، وأشار إلى أهم الفتاوى الصادرة بشأنه في تلك الندوات, وكانت الندوة الـ 13 للبركة قد تعرضت لهذا العقد بمناسبة البحث في (عقد الامتياز والتكييف الشرعي)، وأشارت الدراسة إلى أنه صدر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قرار بشأن الاستصناع والاستصناع الموازي، وقد جاء فيها الحديث عن عقود البناء والتشغيل ثم ذكر البحث تخريجات أخرى لبعض الباحثين ومنها المصلحة المرسلة أو أنه عقد مستحدث أو عقد مركب يندرج في مشروعية أي عقد تتحقق فيه الضوابط الشرعية.
وتوصل البحث بعد ذكر الآراء الفقهية بشكل مفصل إلى أن هذا العقد أحد صور عقد الاستصناع أو المقاولة، وقد استوفى شروطهما، مع قبول المبدأ الشرعي الذي سبق تقريره في تكييف هذا العقد، وهو أن يكون الثمن استخدام المصنوع أو محل المقاولة قبل تسمية إلى المستصنع، وعليه فإن الحكم الشرعي لهذا العقد هو أنه مشروع، مجمع الفقه الإسلامي أصدر قراره بشأن عقود البناء والتشغيل, وفيما يلي نصه:إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الـ 19 في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من الأول إلى الخامس من جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 إلى 30 نيسان (أبريل) 2009م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة B.O.T في تعمير الأوقاف والمرافق العامة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يأتي:
أولا: يقصد بعقد البناء والتشغيل والإعادة: اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول (شركة المشروع) على إقامة منشأة وإدارتها، وقبض العائد منها، كاملاً أو حسب الاتفاق، خلال فترة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع تحقيق عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو منها.
ثانيا: عقد البناء والتشغيل والإعادة عقد مستحدث، فهو وإن شابه في بعض صوره التعاقدات وأدوات الاستثمار المعهودة فقها، فإنه ربما لا يتطابق مع أي منها.
ثالثا: يجوز الأخذ بعقد البناء والتشغيل والإعادة في تعمير الأوقاف والمرافق العامة.
ويوصي بما يلي: تكثيف البحث الفقهي حول جميع صور عقود البناء والتشغيل والإعادة بغرض ضبط أحكامها المختلفة وصياغتها في نصوص يسهل عند التفاوض والتحاكم الرجوع إليها والبناء عليها.