30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد

[عثمان الثمالي]

30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد 30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد 30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد 30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد 30مليار دولار حجم الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية وسكك الحديد

في الجلسة الثالثة لمنتدى الرياض: توصية بإنشاء وزارة للبنية التحتية وصندوق تمويلي لتنفيذ مشاريع تنموية


جانب من الجلسة الثالثة في منتدى الرياض الاقتصادي

الرياض - أحمد غاوي:
أرجع صاحب السمو الملكي منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية تأخر نتفيذ بعض المشاريع البلدية ومشاريع أخرى في مختلف مناطق المملكة الى قلة المقاولين المنفذين للمشاريع، واضاف في رده على سؤال ل(الرياض) عن تأخر تنفيذ عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة وخاصة في بعض المناطق التي لم تأخذ نصيبها من التنمية بالرغم من التوجيه الصريح لخادم الحرمين أثناء زيارته لمنطقة جازان العام الماضي بضرورة التركيز والاهتمام على المناطق التى تعطى حقها الكامل من الاهتمام، واضاف أن هناك توجهاً للاستفادة من شركات صينية تعمل الى جانب المقاولين الوطنيين وذلك عقب لقاءات تعاون مع الحكومة الصينية، مشيراً الى أن المشاريع التي لاينتهي تنفيذها أو يتأخر يظل أمر تنفيذها قائماً ويرحل للسنة المالية التي تليها.
منوهاً في هذا الصدد الى أن هناك توجيهات واضحة للتركيز على المناطق التي تحتاج للمشاريع من خلال دعمها بفائض الميزانية إضافة الى ما يعتمد لها.
وقال في رده على سؤال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد تراس سموه للجلسة الثالثة من منتدى الرياض الاقتصادي الثالث بعد ظهر أمس الاثنين عن تغير المعايير المعتمدة لارتفاع المباني في المدن أن هناك شركات عالمية تدرس وضع معايير جديدة للارتفاع العمراني وعلى ضوئها سيتم النظر في تعديل أو تغير الشروط الحالية لارتفاعات المباني في المدن.
وحول ما اتم إثارته خلال مناقشات الجلسة الثالثة للمنتدى من ضرورة وجود وزارة للبنية التحتية بالمملكة قال الأمير منصور إن هذا الشأن من صلاحيات الهيئة العليا للإصلاح الإداري واذا احيل لها ذلك فبلا شك سينظر ويدرس.
وعن دور البلديات في الإسهام في تسهيل عملية الحصول على التراخيص للمشاريع وخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الأجنبية قال إن هيئة تعمل على هذا الجانب وحققت به تقدماً ملموساً، ولديها خطة اطلق عليها 10في 10بحيث تصل من افضل عشر دول في الحصول على التراخيص بالنسبة للمستثمرين الأجانب في عام 2010م، ونحن من الجوانب التي تخصنا في البلديات سوف تنعاون مع الاستثمار لتحقيق هذا الهدف.

الجلسة الثالثة
ومن جهة ثانية طالبت دراسة ناقشها منتدى الرياض الإقتصادي في الجلسة الثالثة للمنتدى بإنشاء وزارة للبنية التحتية حيث يتولى مجلس الوزارء مبررات إنشاء الوزارة الجديدة، ونقل كافة مسؤوليات البنية التحتية من الجهات الأخرى للوزارة المقترحة، ويتولى مجلس الوزراء تحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارة المقترحة على أن يكون من مهام الوزارة المقترحة تحديد احتياجات جميع المناطق من خدمات البنية التحتية بالتنسيق مع المجالس المحلية.
وترأس هذه الجلسة التي كانت بعنوان "تكامل البنية التحتية مطلب اساسي للتنمية" صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز نائب وزير الشئون البلدية والقروية، وعرض الدراسة الدكتور عبدالله بن إبراهيم الفايز، وشارك في إدارة الحوار الأميرة هند بنت عبدالرحمن الفرحان آل سعود سيدة الأعمال والدكتور سليمان بن محمد التركي مستشار معالي وزير المالية، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وشهدت نقاشاً ثرياً لوضع توجه استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المملكة.
واوصت الدراسة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل البنية التحتية، وحددت آليات التنفيذ من خلال الاستفادة من بنك الإنماء، وحث البنوك وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية السعودي ومصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في تمويل تطوير البنية التحتية وكذا الاستفادة من البنوك وصناديق التمويل الإنمائية العالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية.
وحثت الدراسة في توصياتها الاساسية على ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير خدمات البنية التحتية، من خلال منحه امتيازات تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة بعض تجهيزات البنية التحتية، وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات لكل من القطاعين العام والخاص، وتشجيع المنشآت الصغيرة والشركات المهنية في الهندسة والمقاولات في مجال البنية التحتية، والتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني ومعاهد التقنية لتطوير وتوطين الحرف والمهن، وحث الجامعات لتغطية العجز الحالي من الفنيين الوطنيين بعد تحديد الاحتياجات الفعلية لمشاريع البنية التحتية.
وقال مقدم الدراسة الدكتور الفايز إن الدراسة تهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفير خدماتها بأسعار مستطاعة للمستفيدين، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق أن سجلت نجاحات في هذا المجال، وينبثق من الهدف الرئيس بعض الأهداف الفرعية على سبيل المثال لا الحصر تحليل وتقييم السياسات والآليات المتبعة حالياً في قطاع البنية التحتية والجهات المسئولة عنها، وأهمية الالتزام بالخطط طويلة المدى واستمرارها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى إيجاد آليات مستمرة لتمويل وتخطيط ومتابعة ومراقبة تنفيذ خطط البنية التحتية، وأثر ذلك على التوزيع العادل للبنية التحتية على مناطق المملكة المختلفة.
وأضاف الفايز أن الإنفاق في العقود الماضية على البنية التحتية في المملكة انخفض انخفاضاً لا يتمشى مع نمو الطلب عليها مما يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية الاجتماعية، ولا يقتصر أثر هذا الانخفاض في الإنفاق على الأداء الاقتصادي والمالي للاقتصاد الوطني ولكن يتعداه ليشمل سلامة المجتمع واستقرار الأمن فيه، ولاحظت الدراسة أنه يتم تخطيط خدمات البنية التحتية بمجهودات منفردة من أكثر من جهة وهي تشمل العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والأمانات، وعلى ذلك، فإن تعدد الجهات التي تقوم بتخطيط خدمات البنية التحتية في المملكة وتطويرها وبدون تنسيق فيما بينها، أدى إلى عدم وجود تناسق وتكامل في الخدمات.
وأوضحت الدراسة أن المملكة تواجه حالياً مشاكل رئيسة تتمثل في تأمين التخطيط والتطوير والتمويل المستمر لخدمات البنية التحتية، مقابلة الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية، سواء الجديدة أومحاولة الرفع من مستوى تلك المتوفرة حالياً، وكيفية تمويل احتياجات تشييد وتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية بكفاءة لمساندة مسيرة التطور التي يتطلع إليها المسئول والمواطن.
وذكرت أن دراسة خدمات البنية التحتية تحتوي على عوامل كثيرة متداخلة وعقبات يصعب إيجاد حلول نهائية لبعضها منها صعوبة تقدير جميع التكاليف وتغطيتها وتحديد التسعيرة المناسبة لاستخدام الخدمات المختلفة ومدى استطاعة المواطن تحملها واقتناعه بها، وصعوبة تحديد حجم الحوافز المطلوب توفيرها للمطورين وتوفير بيئة تنافسية مناسبة للحصول على خدمات بنية تحتية متطورة، وعدم التنبؤ بالمخاطر وتوقعها وتجنبها، إضافة إلى اختيار كيفية إدارة تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص أو مشاركتها أو تبنّي طرق واتفاقيات التشييد والبناء والإدارة والتسليم بعد التشغيل(BOT) Build. Operate. Transfer، إضافة إلى ضرورة وجود قاعدة معلومات بيانية وجغرافية مربوطة بنظام المعلومات الجغرافية (GIS) لتكون أساسا لنظام دعم القرارات. وطرحت الدراسة العديد من تجارب الدول الناجحة في المجال ذاته لمقارنتها واختيار الاسلوب والنهج الاستراتجي الامثل لتطبيقه، ووجدت الدراسة أن دولة الامارات جاءت في مقدمة الدول فيما يتعلق بحجم الاستثمارات بتطوير البنية التحتية، بأعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أي بنسبة 7.05% أو ما يعادل 11مليار دولار سنوياً. نظراً لاستمرار تمويل مشاريع خدمات البنية التحتية ولمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في تطوير تلك الخدمات، فيما تحتل كوريا الجنوبية الترتيب الثاني، حيث يسهم قطاع خدمات البنية التحتية بنسبة 6.1% أو ما يعادل 52.87بليون دولار سنوياً في الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بسبب إمكانيات شركات التشييد الكورية والتي تتنافس عالمياً خارج إطار الاقتصاد الوطني، كما تسهم خدمات البنية التحتية السنوية في الناتج العام السنوي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.62% أي مبلغ وقدره ( 1.278.61بليون دولاراً).

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود

[جبل طارق]

جزاك الله خير على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة