تقرير اقتصادي أعدته "جدوى للاستثمار": عام 2008 سيشهد ظاهرة "الأرقام المجبورة"

[عثمان الثمالي]

تقرير اقتصادي أعدته "جدوى للاستثمار": عام 2008 سيشهد ظاهرة "الأرقام المجبورة" تقرير اقتصادي أعدته "جدوى للاستثمار": عام 2008 سيشهد ظاهرة "الأرقام المجبورة" تقرير اقتصادي أعدته "جدوى للاستثمار": عام 2008 سيشهد ظاهرة "الأرقام المجبورة" تقرير اقتصادي أعدته "جدوى للاستثمار": عام 2008 سيشهد ظاهرة "الأرقام المجبورة" تقرير اقتصادي أعدته "جدوى للاستثمار": عام 2008 سيشهد ظاهرة "الأرقام المجبورة"

تقرير: 5 عوامل صعدت بالأسهم والتصحيح مرتبط بالنفط وقناعات المستثمرين

- "الاقتصادية" من الرياض - 15/12/1428هـ
تستأنف الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها عند مستوى 11350 نقطة بعد توقفها لإجازة عيد الأضحى المبارك. ويأمل المتعاملون أن تضمن السوق البقاء طويلا فوق هذا المستوى. لكن تقريرا اقتصاديا حديثا, حدد القيمة العادلة لمؤشر سوق الأسهم السعودية عند 8500 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر أفرط في الارتفاع وأصبحت السوق مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنسبة 20 في المائة.
ويرى التقرير الذي أعدته شركة جدوى للاستثمار أنه لم تعد هناك أسهم مغرية للشراء في البورصة السعودية سوى في شركات الأسمنت وإحدى شركات الاتصالات، مؤكدا في الوقت نفسه أن عام 2008 سيشهد تطبيق "ظاهرة الأرقام المجبورة" حيث سيظل المؤشر يحوم حول عشرة آلاف نقطة بينما تراوح أسعار النفط حول حاجز المائة دولار. ويعتقد التقرير أن خمسة عوامل وراء قفزة أسعار الأسهم الأخيرة, يأتي في مقدمتها نتائج الفصل المالي الثالث القوية للعديد من الشركات المساهمة وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
ويشير التقرير إلى أن التراجع التصحيحي أمر حتمي للسوق السعودية يرجح لك عاملين وهما تزايد الإدراك بأن الأسهم مقومة بأعلى من سعرها الحقيقي وانخفاض أسعار النفط، التي تؤثر بالتالي في الاقتصاد السعودي المعتمد على عائداته بشكل كبير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في جهد لا ينقطع لاستجماع قواه، اخترق مؤشر الأسهم السعودية في منتصف كانون الأول (ديسمبر) حاجز العشرة آلاف نقطة مرتفعاً بأسعار الأسهم كافة خلال النصف الثاني من العام. ويعتقد تقرير اقتصادي صدر عن "جدوى للاستثمار" أن المؤشر أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحت مقومة بأعلى من سعرها الحقيقي وأنه لم تتبق هناك أسهم مغرية بالشراء عدا شركات قطاع الأسمنت وإحدى شركات الاتصالات وأن الأسعار في قطاعات السوق كافة باتت مرتفعة. ويتوقع أن يشهد عام 2008 تطبيق "ظاهرة الأرقام المجبورة"، حيث يظل المؤشر يحوم حول عشرة آلاف نقطة وتراوح أسعار النفط حول 100 دولار، وهي مستويات تبدو مفرطة الارتفاع في الحالتين.
وتؤدي فورة الحماس الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي وتعافي سوق الأسهم بعد هبوطه عام 2006 إلى ظهور مكررات ربحية أعلى مما تبرره المعطيات الاقتصادية الأساسية، مما يجعلنا نتوقع ارتفاع أسعار السوق بأعلى من القيمة العادلة لفترة من الزمن في أجواء الطفرة الحالية لكن التراجع التصحيحي أمر متوقع في نهاية الأمر.
يقول التقرير الذي أعده براد بورلاند رئيس الدائرة الاقتصادية والأبحاث في "جدوى للاستثمار" إن هذا التراجع التصحيحي ربما ينجم عن العوامل التاليـة:
- الإدراك المتزايد أن أسعار الأسهم أصبحت أعلى من أسعارها الحقيقية.
- حدوث هبوط في أسعار النفط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل.
- حدوث هبوط في أسهم الأسواق الناشئة الأخرى التي يتم تداول أسهم الكثير منها حالياً بأعلى أسعار تشهدها على الإطلاق ومن تلك الأسواق البرازيل، الهند، والصين.
وسينتهي المؤشر الذي نرى أنه مقيم حالياً بأعلى من سعره الحقيقي بواقع 20 مرة عند المستوى نفسه الذي بدأ به عام 2008 على وجه التقريب. ولكن قد لا تتحقق توقعاتنا تلك ويواصل المؤشر ارتفاعه إذ إن التفاؤل المتزايد بشأن الاقتصاد قد يؤدي إلى دعم الزخم الحالي والإبقاء على أسعار الأسهم عند مستويات أعلى من أسعارها الحقيقية.

الموجز الاقتصادي
قامت بعض حكومات دول مجلس التعاون خلال الأسابيع القليلة الماضية باغتنام الاضطراب الكبير في أسواق الائتمان العالمية من أجل الاستحواذ على حصص كبيرة في مؤسسات مالية دولية رائدة، الأمر الذي يدل على تنامي نزعة الحكومات الإقليمية تجاه استغلال التدفقات الضخمة من عائداتها النفطية لشراء شركات دولية رفيعة المستوى. ومع أن الحكومة السعودية تعد غائبة بصورة واضحة عن هذه النزعة إلا أننا نعتقد أن هذا التوجه سيتغير بمرور الوقت ولو بصورة تدريجيةً.
أدت التصريحات الواضحة والصريحة التي أدلى بها وزير المالية السعودي إلى التخفيف من ضغوط المضاربة على الريال، إلا أن الانقسام وسط دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف واحتمال الاستمرار في عمليات خفض أسعار الفائدة يشيران إلى أن مسلسل رفع قيمة الريال لم ينته بعد.

موجز أسواق النفط
أبقت دول منظمة أوبك على نظام حصصها الإنتاجية دون تغيير بسبب انخفاض سعر النفط مرة أخرى بعد تسجيله سلسلة ارتفاعات لامست حاجز الـ 100 دولار للبرميل، إلا أن النقص المتوقع في الإمدادات الجديدة من خارج المنظمة خلال عام 2008 سيحتّم عليها زيادة إنتاجها لحفظ توازن السوق.

مؤشر الأسهم يحلق بعيداً وبسرعة كبيرة
في جهد لا ينقطع لاستجماع قواه، اخترق مؤشر الأسهم السعودي في منتصف كانون الأول (ديسمبر) حاجز العشرة آلاف نقطة مرتفعاً بأسعار الأسهم كافة خلال النصف الثاني من العام. إلا أننا نعتقد أن المؤشر قد أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحى مقوماً بأعلى من سعره الحقيقي وأنه لم تتبق هناك أسهم مغرية بالشراء عدا شركات قطاع الأسمنت وإحدى شركات الاتصالات وأن الأسعار في جميع قطاعات السوق باتت مرتفعة. كذلك نعتقد أن عام 2008 سيشهد تطبيق "ظاهرة الأرقام المجبورة"، حيث يظل المؤشر يحوم حول عشرة آلاف نقطة وتراوح أسعار النفط حول 100 دولار، وهي مستويات نعتقد أنها مفرطة الارتفاع في الحالتين.
منذ هبوطه إلى مستوى 6.861 نقطة في 17 من حزيران (يونيو) الماضي ارتد مؤشر سوق الأسهم مرتفعاً بمعدل 65 في المائة في 17 كانون الأول (ديسمبر) فوق القاع الذي كان قد انحدر إليه في حزيران (يونيو). وكان السوق قد شهد فترتي انتعاش متميزتين بين هذين التاريخين تخللتهما فترة من الهدوء خلال أيلول (سبتمبر)، إلا أن الانطلاقة الأخيرة شهدت ارتفاع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 47 في المائة منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر).

عوامل ارتفاع الأسهم
يعتقد التقرير أن العوامل التالية كانت وراء قفزة أسعار الأسهم الأخيرة:
- جاءت نتائج الفصل المالي الثالث قوية بصفة عامة.
- ظلت أسعار النفط تميل إلى الارتفاع مسجلة سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الأشهر الأخيرة.
- انفتاح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي شجع التدفقات الرأسمالية من مناطق أخرى في المنطقة، خاصة أن أداء سوق الأسهم السعودية جاء دون أسواق الأسهم في دول الخليج الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
- ظل الأداء الاقتصادي قوياً، ورغم أننا لم نشهد في الميزانية أي مبادرات من شأنها دعم سوق الأسهم، إلا أنها أكدت على المعطيات السليمة لمستقبل الاقتصاد السعودي.
- عملت أسعار الفائدة المنخفضة على رفع جاذبية الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية.

مكرر الربحية
وبوصول مؤشر الأسهم السعودية إلى مستوى عشرة آلاف نقطة يكون قد حقق مكرر الربحية الذي توقعته شركة جدوى للاستثمار البالغ 25.7 وذلك طبعاً باستثناء شركات التأمين الجديدة الـ 14 التي لم تحقق أرباحاً بعد. وإذا وضعنا ذلك في المعادلة وبافتراض أن هذه الشركات الجديدة تسجل أرباحاً ثابتة بدلاً من خسائر (وهو بالطبع افتراض متفائل حيث إن جميعها شركات مبتدئة يرجح أن تحقق خسائر خلال السنوات الأولى من نشاطها)، فإن مكرر ربحية مؤشر الأسهم السعودية سيبلغ 31 مما يعني أنه يتم تداول أسهم جميع الشركات المدرجة في السوق على أساس سعر موحد يعادل الأرباح الإجمالية للسهم الواحد31 مرة. وبالرغم من أن هذا المعدل يقل كثيراً عن المستوى الذي تم التداول على أساسه في شباط (فبراير) 2006 عندما سجل السوق أعلى مستوى له على الإطلاق، إلا أنه في الوقت نفسه يجعل الأسهم السعودية تبدو مرتفعة التكلفة عند مقارنتها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأسواق العالمية الناشئة.
ويرى تقرير شركة جدوى للاستثمار أن القيمة العادلة لمؤشر الأسهم السعودية حالياً تبلغ نحو 8.500 نقطة، أي ما يعادل مكرر ربحية يراوح بين منتصف وأواخر العشرينات مما يجعلنا نعتقد أن السوق مقيم بأعلى من سعره الحقيقي بنسبة 20 في المائة. وقد تؤدي فورة الحماس الناجمة عن الانتعاش الاقتصادي وتعافي سوق الأسهم بعد هبوطه في عام 2006 إلى ظهور مكررات ربحية أعلى مما تبرره المعطيات الاقتصادية الأساسية، مما يجعلنا نتوقع ارتفاع أسعار السوق بأعلى من القيمة العادلة لفترة من الزمن في أجواء الطفرة الحالية لكن التراجع التصحيحي أمر متوقع في نهاية الأمر. وربما ينجم هذا التراجع التصحيحي عن العوامل التاليـة:
تزايد الإدراك بأن الأسهم قد تخطت أسعارها الحقيقية.

تراجع أسعار النفط دون مستوى
هبوط الأسعار في الأسواق الناشئة الأخرى التي بلغت أسعار الأسهم في الكثير منها حالياً أعلى مستويات تشهدها على الإطلاق مثل أسواق البرازيل، الهند، والصين. كذلك يساورنا القلق من احتمال أن تظل السوق السعودية عرضة لظاهرة الفقاعة لعدة سنوات، فمن المعلوم أن أسواق الأسهم تحتاج عقب عمليات الانهيار إلى سنوات عديدة كي تتماسك الأسعار وتتعزز، لذلك نعتقد أن السوق السعودية بصفة عامة ستجنح للحركة باتجاه تصاعدي مع ميل للحركة الأفقية خلال السنوات القليلة المقبلة. فعلى سبيل المثال كانت أسواق الأسهم الصينية قد شهدت عقب انهيار عام 2000 خمس سنوات من التنازل كي تتماسك الأسعار رغم الانتعاش الاقتصادي خلال تلك الفترة، وتشهد حالياً ارتفاعاً حاداً آخر يمكن وصفه جدلاً بالفقاعة. ونعتقد أن السوق السعودية ستتصرف بصورة مشابهة من حيث إن الانتعاش الاقتصادي سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى خلق فقاعة أخرى في سوق الأسهم. ورغم أن دورة الارتفاع الحالي نتج عنها سوق أسعاره مرتفعة إلا أنها ليست بالطول أو الارتفاع، حيث تعد فقاعة ثانية، خاصة إذا تذكرنا أن مؤشر الأسهم السعودية كان قد صعد إلى مستوى 21 ألف نقطة تقريباً في عام 2006 أي ما يعادل ضعفي مستواه الحالي.

نظرة عامة إلى قطاعات سوق الأسهم
على الرغم من أن السوق ككل مقيم بأسعار أعلى من الأسعار الحقيقية، إلا أنه لا تزال هناك قطاعات تتمتع أسهمها بأسعار واقعية. ومن الفرص التي نفضلها ما يلي:

قطاع الأسمنت
يتم تداول أسهم الشركات الثمان المكونة لقطاع الأسمنت عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 15 مرة وعند مستوى عائد ربحية على السهم يبلغ 3.41 في المائة. وتعد المعطيات الأساسية لهذه الصناعة قوية وستظل كذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع التوقعات بنمو قطاع البناء والتشييد بنسبة نحو 8 في المائة في العام على الرغم من المخاوف بشأن ظهور فائض في الإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة. ولقد استفادت شركات الأسمنت من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي انعكست على أرقام مبيعاتها أخيرا. ورغم إلغاء الحكومة بصفة مؤقتة الرسوم الجمركية البالغة 5 في المائة على الأسمنت المستورد بهدف التخفيف من الاختناقات في السوق إلا أن هذا في نظرنا لن يؤثر في عائدات شركات الأسمنت المحلية.

قطاع الاتصالات
هناك شركتان فقط يتم تداول أسهمهما في قطاع الاتصالات هما الاتصالات السعودية واتحاد اتصالات. من بين هاتين الشركتين تعد "الاتصالات السعودية" مقيمة بسعر معقول (مكرر ربحية عند مستوى 13) وعائد ربحية مرتفع يبلغ 6.8 في المائة، وعلى العكس من ذلك نجد أن سعر "اتحاد اتصالات" باهظ عند مكرر ربحية يبلغ 30 مرة. ورغم القلق من أن دخول شركات جديدة إلى سوق الهواتف المتنقلة والثابتة قد يتسبب في الإضرار بربحية شركة الاتصالات السعودية وأدى بالتالي إلى بقاء أسعارها منخفضة نسبياً، إلا أننا نعتقد أن ذلك القلق مضخم لحد كبير.
وعلى الرغم من وجود العديد من الدرر المدفونة داخل قطاعي الصناعة والخدمات إلا أن مما أثار انتباهنا أن أسعار معظم قطاعات السوق الأخرى مرتفعة جداً، وخاصة ما يلي:

القطاع المصرفي
يتم تداول أسهم المصارف ككل عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 19 مرة بينما يتم تداول أسهم المصرفين الإسلاميين اللذين نتتبعهما عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 20 مرة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار و113 لبنك البلاد. وكما هو الحال في جميع أنحاء العالم فإن آثار أزمة سوق الائتمان العالمي لم تنعكس بعد بصورة كاملة على أرباح البنوك المحلية، حيث إن البنوك السعودية أيضا لديها محافظ قروض تحتوي على شيء من قروض العقار متدنية الجودة، الأمر الذي يجب تسويته. علاوة على ذلك، تتعرض البنوك المدرجة في سوق الأسهم إلى منافسة متزايدة من البنوك الجديدة وبيوت الاستثمار، لذا ندعو إلى التريث عند الاستثمار في هذا القطاع.

قطاع الصناعة
يندرج تحت هذا القطاع شركات تعمل في مجالات صناعية متنوعة تشمل إنتاج المواد الغذائية والبتروكيماويات ومواد البناء، ورغم أن أسهم هذا القطاع يتم تداولها عند مستوى مكرر ربحية إجمالي يبلغ 29، الذي يعد مرتفعا نسبياً، إلا أن هناك أسهما ذات قيمة حقيقية ضمن هذا القطاع. فعلى سبيل المثال يتم تداول أسهم عملاق البتروكيماويات شركة سابك عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 16 وعائد ربحية يبلغ 2 في المائة، وهاتان ميزتان إيجابيتان من حيث اعتبارات نمو الشركة ودخلها على حد سواء، يجعلنا بالتالي نعد أن القيمة التي يتم تداول أسهم الشركة على أساسها قيمة حقيقية.

قطاعا التأمين والزراعة
هناك 15 شركة مدرجة حالياً في قطاع التأمين وجميعها شركات جديدة وصغيرة وغير رابحة باستثناء الشركة الوطنية للتأمين التعاوني. ويتطلب النظام إدراج جميع الشركات التي تم الترخيص لها بموجب لائحة التأمين الجديدة في سوق الأسهم السعودي. ومن المؤكد أن هذه الصناعة ستحتاج إلى عدة سنوات كي تتماسك ويتضح ما الشركات الأصلح القادرة على البقاء. وحيث إن التداول في هذا القطاع يعد محفوفاً بالمخاطر في الوقت الراهن فإننا نقترح تفاديه باستثناء الشركة الوطنية للتأمين التعاوني. والشركات التسع المدرجة في القطاع الزراعي هي الأخرى صغيرة ومرتفعة المخاطر ومقيمة بأعلى من أسعارها الحقيقية بصفة عامة. وبصفتنا مستثمرين ننتهج أسلوب التحليل الأساسي للشركات حسب معطياتها الأساسية فإننا ننصح كذلك بتجنب الاستثمار في هذا القطاع.

توقعات عام 2008
نتوقع أن تسود "ظاهرة الأرقام المجبورة" خلال عام 2008 حيث سيقضي مؤشر السوق معظم العام يحوم حول حاجز العشرة آلاف نقطة النفسي محاولاً كسره بصورة حاسمة، وسينهي المؤشر الذي نرى أنه مقيم حالياً بأعلى من سعره الحقيقي بواقع 20 مرة عند المستوى نفسه الذي بدأ به عام 2008 على وجه التقريب. ولكن قد لا تتحقق توقعاتنا تلك ويواصل المؤشر ارتفاعه إذ إن التفاؤل المتزايد بشأن الاقتصاد قد يؤدي إلى دعم الزخم الحالي والإبقاء على أسعار الأسهم عند مستويات أعلى من أسعارها الحقيقية.

توقعاتنا بشأن نمو الأرباح
العوامل الرئيسية التي ستحدد أداء سوق الأسهم خلال عام 2008 كالتالي:
- النمو في أرباح الشركات سيأتي قوياً مما يتسبب في سلسلة من الأخبار الجيدة حول النتائج المالية الفصلية للشركات، كما يشير الجدول أعلاه حول توقعاتنا بالنمو في إيرادات كل قطاعات السوق.
- يلجأ الكثير من المحللين عند قياسهم "القيمة العادلة" إلى مقارنة مكرر الربحية بنمو الأرباح باستخدام معيار يسمى "نمو مكرر الربحية". فإذا تعادل مكرر الربحية مع النمو في الأرباح يكون معيار نمو مكرر الربحية مساوياً للرقم 1 وبالتالي تكون قيمة السهم عادلة، أما إذا زاد مكرر الربحية على نمو الأرباح (ولا يقتصر ذلك على الأرباح الحالية فقط بل يشمل حتى الأرباح المحتملة) فحينئذ يعد سعر السهم مقيماً بأعلى من قيمته الحقيقية. وإذا نظرنا إلى الواقع في السوق السعودي حالياً نجد أن قطاعات المصارف والأسمنت والاتصالات والتأمين (فقط الشركة الوطنية للتأمين التعاوني) تتمتع بمستويات معقولة من نمو مكرر الربحية، أما بقية القطاعات فأسعارها أعلى من قيمتها الحقيقية.
- من المرجح أن تنخفض أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي سجلتها أخيرا والتي اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل. ورغم أن أسعار النفط سجلت في الربع الأخير من عام 2007 أعلى مستوياتها على الإطلاق مما خلق تفاؤلاً موازياً في سوق الأسهم السعودية، إلا أننا نستبعد تكرار ذلك الأداء القوي خلال عام 2008. وربما تلامس أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل من وقت لآخر لكنها لن تتعدى ذلك المستوى بصورة حاسمة ما لم تطرأ أزمات تتسبب في وصول كميات كبيرة من النفط إلى الأسواق. ومرة أخرى تدخل ظاهرة الأرقام المجبورة في المعادلة حيث يشكل مستوى 100 دولار للبرميل حاجزاً نفسياً مهما لسعر النفط.
- أصبحت الاكتتابات العامة الأولية عاملاً مهما في زيادة التفاؤل والبشرى لسوق الأسهم، وهو أمر نرجح استمراره خلال عام 2008. وحتى الآن تم تنفيذ 42 اكتتاباً أولياً عاماً خلال هذا العام شكلت شركات التأمين الجديدة جزءاً كبيراً منها إضافة إلى بعض الشركات الجديدة ذات السمعة القوية مثل شركة البتروكيماويات كيــان وشركة المملكة القابضة.
وتم في كل الحالات تداول عمليات الطرح الأولي تلك بأعلى من السعر المعروض، مما عزز الانطباع بأن الاستثمار في تلك الاكتتابات مربح بطريقة شبه مؤكدة. وحيث إن وعاء الاكتتابات العامة الأولية واسع فمن المرجح أن يكون عدد الشركات الجديدة المفتوحة للاكتتاب في عام 2008 أكبر مما كان عليه في عام 2007، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى نقص في السيولة من شأنه التسبب في عدم تغطية الاكتتابات العامة بل إن الاكتتاب في العمليات الأخيرة تجاوز المبلغ المطلوب بصورة كبيرة.
- سيظل المزاج العام بشأن الاقتصاد قوياً خلال عام 2008 خاصة مع استمرار النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء. وبالرغم من الجدل المحتدم حول قضيتي التضخم وتخفيض قيمة الريال إلا أنه في الواقع تم التسليم بأنهما عاملان مرتبطان بمعدلات النمو المرتفعة، الأمر الذي يعزز الثقة بسوق الأسهم.

مدخل حذر للاستحواذ على الشركات الأجنبية
قامت بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع القليلة الماضية باغتنام الاضطراب الكبير في أسواق الائتمان العالمية من أجل الاستحواذ على حصص كبيرة في مؤسسات مالية دولية رائدة، الأمر الذي يدل على تنامي نزعة الحكومات الإقليمية تجاه استغلال التدفقات الضخمة من عائداتها النفطية لشراء شركات دولية رفيعة المستوى. ومع أن الحكومة السعودية تعد غائبة بصورة واضحة عن هذه النزعة إلا أننا نعتقد أن هذا التوجه سيتغير بمرور الوقت ولو بصورة تدريجية.
وكانت آخر العمليات ضمن سلسلة من الاستثمارات في شركات عالمية رائدة تلك التي تم الإعلان عنها قبل أسابيع أن مستثمراً من دول الخليج لم تحدد هويته استحوذ على حصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مصرف يو- بى- إس وذلك عقب إعلان هيئة الاستثمار في أبو ظبي عن شراء حصة تبلغ 7.5 مليار دولار من مجموعة سيتي جروب المصرفية في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت صناديق استثمارية من الإمارات وقطر قد اشترت خلال الأشهر الستة الماضية حصصاً في مصرف إتش – إس – بي - سي ومصرف دويتشه الألماني وشركة إي إيه - دي- إس لأنظمة الدفاع وبورصة لندن ومجموعة كارلايل وشركة سوني. وقد تم تنفيذ عمليات الاستحواذ تلك من خلال هيئات استثمارية تديرها الحكومات تعرف باسم الصناديق السيادية لإدارة الثروة.
ولم تنشئ السعودية صندوقا سياديا لإدارة الثروة لكنها بدلاً عن ذلك تدير معظم أصولها الخارجية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي التي ارتفع إجمالي أصولها الخارجية في السنين الأخيرة تبعاً للزيادة الضخمة في العائدات النفطية السعودية، حيث بلغ في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 271 مليار دولار (يرتفع المبلغ الإجمالي إلى 329 مليار دولار إضافة إلى موجودات المؤسسات الحكومية المستقلة مثل صناديق التقاعد).

الصناديق الخليجية
لعبت الصناديق الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة دور صناديق موازنة النفط، حيث يتم إيداع الأموال في الصناديق عندما ترتفع أسعار النفط ويتم سحبها واستخدامها في دعم الميزانية عندما تنخفض أسعاره. وتعني عائدات النفط المرتفعة على نحو استثنائي والتي تم تحقيقها في السنين الأخيرة أن بعض الدول المنتجة للنفط في المنطقة تصبح أكثر استعداداً لتحمل المخاطر بأصولها الخارجية، حيث إن دخولها في ذلك النوع من الاستثمارات يضاعف من أهميتها ويتيح لها فرصة تطبيق أفضل الممارسات العالمية ويُمكنها من تنويع سبل استغلال عائداتها من النفط والغاز.
هناك برامج استثمارات خارجية نشطة نسبياً تنفذها بعض الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة سابك. ومن المعلوم أن المستثمرين من القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية يتمتعون بمرونة الحركة والاستعداد للدخول في استثمارات خارجية وذلك لارتفاع قابليتهم لتحمل المخاطر بنسبة أكبر مما لدى الحكومات.
وتمثل الأصول الخارجية لمؤسسة النقد وسادة مالية رئيسية للحكومة تستند إليها في الأوقات التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط، غير أنها لا تبدو كافية للانخراط في عمليات استحواذ خارجي واسعة كما حدث في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن المرجح أن يتغير هذا الموقف بسبب التوقعات باستمرار تسجيل فوائض ضخمة في الميزانية لعدة سنوات مقبلة.
أدت التصريحات الواضحة والصريحة التي أدلى بها وزير المالية السعودي قبيل انعقاد قمة رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة مطلع كانون الأول (ديسمبر) إلى التخفيف من ضغوط المضاربة على الريال، حيث انخفض سعره من مستوى 3.68 ريال للدولار في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) وهو أعلى سعر يسجله منذ 21 عاماً إلى مستوى 3.745 ريال وهو سعر لا يبعد كثيراً عن سعر صرفه الذي حافظ عليه فترة طويلة. ولقد أدى هذا الانخفاض إلى سد الفجوة التي حدثت بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق، لكن مسلسل رفع قيمة الريال ما زال يتوالى، حيث حدث انقسام واضح بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الأخيرة، إذ يرى فريق الالتزام بنظام سعر الصرف الحالي (كالسعودية)، بينما يرى الفريق الآخر ضرورة إجراء بعض التعديل لمكافحة التضخم المحلي (كقطر والإمارات). من ناحية أخرى يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة خفض أسعار الفائدة، حيث لجأ في 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري إلى تخفيض سعر الفائدة على أرصدة البنوك لديه بواقع 25 نقطة أساس إضافية (ربع نقطة مئوية) ومن المنتظر إجراء المزيد من عمليات التخفيض. ويشير كل من هذين العاملين إلى أنه من المرجح حدوث ضغوط متواترة لرفع قيمة الريال، حيث ينعكس هذا الأمر على السعر الآجل للريال مقابل الدولار لمدة سنة، وهو مؤشر يقيس توقعات السوق لما سيكون عليه سعر الصرف لمدة عام الذي يبلغ حاليا 3.68 ريال مقابل الدولار بتاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر).

ردة الفعل من مؤسسة النقد
في رد فعل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لجأت مؤسسة النقد إلى خفض سعر إعادة الشراء العكسي بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4 في المائة بينما أبقت على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 5.5 في المائة. وقد نتج عن هذا الإجراء توسيع المدى بين السعرين إلى 150 نقطة أساس وهو يعد أوسع نطاق يحدث حتى الآن منذ تطبيق نظام الشراء العكسي في أيار (مايو) 1992. وبالنسبة لمؤسسة النقد فإن توسيع ذلك النطاق يؤدي إلى تقليل جاذبية استخدام نظام إعادة الشراء بغرض استنزاف السيولة من القطاع المصرفي (حيث تدفع المؤسسة أسعار فائدة أقل مقابل إيداعات البنوك التجارية مقارنة بسعر الفائدة الذي تتلقاه المؤسسة مقابل الأموال التي تودعها في تلك البنوك) رغم أن مثل تلك التكاليف يمكن امتصاصها بسهولة. ويعد هذا الفارق إلى حد ما خارجاً عن النمط السائد تاريخياً، حيث يشير الرسم البياني إلى اليمين إلى أن مؤسسة النقد تفضل الإبقاء على النطاق السعري عند مستوى 50 نقطة أساس.
ولا تساعد أسعار الفائدة المنخفضة, الحكومة على التعامل مع مشكلة التضخم، وكان معدل التضخم قد قفز مرة أخرى إلى 5,4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 4.9 في المائة في أيلول (سبتمبر) وهو تضخم ظل محصوراً في قطاعين هما: المواد الغذائية وإيجارات المساكن. ورغم أن معدل التضخم الشهري في أسعار المواد الغذائية تباطأ قليلاً مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) الذي تأثر بالارتفاع المعتاد للأسعار في رمضان، إلا أنه واصل ارتفاعه حسب المعيار السنوي، حيث بلغ مستوى 7.5 في المائة. أما التضخم في أسعار الإيجارات فقد جاء أسرع مكونات مؤشر التضخم ارتفاعاً، إذ قفز حسب المعيار السنوي كذلك إلى 11.7 في المائة.

[shadialshadi]

الله يعطيك العافية على المتابعة

[النهر الجاري]

توقعات عام 2008
نتوقع أن تسود "ظاهرة الأرقام المجبورة" خلال عام 2008 حيث سيقضي مؤشر السوق معظم العام يحوم حول حاجز العشرة آلاف نقطة النفسي محاولاً كسره بصورة حاسمة، وسينهي المؤشر الذي نرى أنه مقيم حالياً بأعلى من سعره الحقيقي بواقع 20 مرة عند المستوى نفسه الذي بدأ به عام 2008 على وجه التقريب. ولكن قد لا تتحقق توقعاتنا تلك ويواصل المؤشر ارتفاعه إذ إن التفاؤل المتزايد بشأن الاقتصاد قد يؤدي إلى دعم الزخم الحالي والإبقاء على أسعار الأسهم عند مستويات أعلى من أسعارها الحقيقية.