السوق السعودي: عودة تداولات السوق فوق مستوى الـ 200 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي،

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي: عودة تداولات السوق فوق مستوى الـ 200 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، السوق السعودي: عودة تداولات السوق فوق مستوى الـ 200 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، السوق السعودي: عودة تداولات السوق فوق مستوى الـ 200 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، السوق السعودي: عودة تداولات السوق فوق مستوى الـ 200 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، السوق السعودي: عودة تداولات السوق فوق مستوى الـ 200 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي،

، وتداولات الأفراد لاتزال تشكل أكثر من 90 %.

أرقام 01/07/2008

سجلت تداولات السوق لشهر يونيو الماضي نمواً قوياً بنسبة 43 % ما يعادل 67 مليار ريال مقارنة مع شهر مايو السابق لتعود فوق مستوى الـ 200 مليار ريال عند 223.4 مليار ريال من خلال 6.8 مليون صفقة بمقدار 32.8 ألف ريال للصفقة، وفق تقرير شهري الإحصائي والتفصيلي تصدره هيئة السوق عن حجم التداولات.











ويأتي ارتفاع قيم التداولات خلال شهر يونيو الماضي عقب انخفاضها خلال مايو الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر حيث سجلت تداولات مايو 2008 تراجعاً بنسبة 22 % مقارنة بالشهر السابق جراء انتظار المتداولين لإدراج سهم "الإنماء"، إضافة إلى الاكتتابات التي وقعن خلال تلك الفترة والتي من ضمنها أكبر اكتتاب يشهده السوق السعودي (بنك الرياض).

وشهد السوق السعودي خلال يونيو الماضي ارتفاعاً في قيم التداولات اليومية والتي فاقت الـ 10 مليارات ريال في كثير من الأحيان وخصوصاً بعد إدراج سهم "مصرف الإنماء" والذي استحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التداولات.

تداولات الأفراد العامل المؤثر في السوق

ولاتزال تداولات الأفراد تشكل النسبة العظمى من إجمالي تداولات السوق، حيث بلغ مجموع مشترياتهم أكثر من 202.8 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 204.8 مليار ريال وهي ما تعادل أكثر من 90 % من إجمالي تداولات السوق.



واستمرت الشركات السعودية بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين العرب في زيادة مشترياتهم مقارنة مع مبيعاتهم للشهر السادس على التوالي، بعكس الصناديق الاستثمارية والتي لاتزال تواصل مبيعاتها للشهر السادس على التوالي ليصل صافي استثمارها بالسالب إلى 1.5 مليار ريال.

وتشكل تداولات المقيمين الأجانب نسبة ضعيفة جدا من إجمالي التداولاتً حيث بلغ إجمالي مشترياتهم نحو 214 مليون ريال مقابل مبيعات بمقدار 197 مليون ريال.

يشار إلى أن أنظمة الاستثمار في السعودية لاتسمح بدخول المستثمرين الأجانب غير المقيمين في المملكة بالتداول في سوق الأوراق المالية، بخلاف دول المنطقة والتي تسمح قوانينها بدخول الأجانب إلى أسواقها المالية حيث تشكل تداولاتهم في هذه الأسواق نسب معتبرة يكون لها تأثير على اتجاه هذه الأسواق.