10 شركات تأمين جديدة تنتظر إنهاء المراجعة الفنية للحصول على تراخيص

[عثمان الثمالي]

10 شركات تأمين جديدة تنتظر إنهاء المراجعة الفنية للحصول على تراخيص 10 شركات تأمين جديدة تنتظر إنهاء المراجعة الفنية للحصول على تراخيص 10 شركات تأمين جديدة تنتظر إنهاء المراجعة الفنية للحصول على تراخيص 10 شركات تأمين جديدة تنتظر إنهاء المراجعة الفنية للحصول على تراخيص 10 شركات تأمين جديدة تنتظر إنهاء المراجعة الفنية للحصول على تراخيص

الرياض: عدنان جابر

تنتظر 10 شركات تأمين سعودية إنهاء المراجعة الفنية لملفاتها المقدمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للحصول على تراخيص لمزاولة أعمال التأمين، والانضمام بالتالي إلى 16 شركة حصلت على تراخيص، و11 شركة أخرى تم رفع أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لمنحها التراخيص.
وتوقع عاملون في هذه الشركات أن تنتهي مؤسسة النقد من مراجعة هذه الملفات خلال مدة أقصاها 6 أشهر، قبل رفعها بالتالي إلى الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة للموافقة عليها.
وذكر مدير التأسيس في شركة وفاق للتأمين التعاوني عبد الله الفراج والتي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التأمين برأسمال قدره 200 مليون ريال، أن أعمال المراجعة الفنية تسير بشكل جيد من قبل مؤسسة النقد، معتبرا أن السوق السعودية يمكن أن يستوعب مزيدا من شركات التأمين بالنظر إلى الوضع الاقتصادي النشط الذي تشهده البلاد.
وقال الفراج " قبل صدور التشريعات التي تنظم أعمال التأمين، كان هناك ما بين 70 إلى 80 شركة تعمل في السابق، والآن هناك تنظيمات وتشريعات جديدة تفتح آفاقا واسعة لأعمال التأمين مثل إلزامية التأمين الطبي، والتأمين على المركبات، رغم أن عدد الشركات التي تم الترخيص لها، أو تنتظر دورها يصل إلى 40 شركة".
وأضاف "السوق يستوعب المزيد، والعدد الحالي يعتبر معقولا".
ويرى متخصصون في القطاع التأميني أن أداء شركات التأمين المتنافسة سيكون مختلفا ومتباينا، إلا أنهم رجحوا في المقابل أن تشهد السوق بعد الترخيص للشركات المتقدمة بطلباتها، اندماجات جديدة، رغم أن هناك الكثير من التحالفات التي شهدتها الشركات العاملة قبل التقدم بطلبات للترخيص، وكان آخرها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل التي استكملت قبل شهر تحالفها مع شركة عهد، ورفعت رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، من المنتظر طرح 40% للاكتتاب في حال الترخيص للشركة.
وأوضح الرئيس التنفيذي في "سوليدرتي" صالح العمير أن الشركة تعمل حاليا على تحديث بياناتها ضمن الملف المقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على رخصة لمزاولة أعمال التأمين، معتبرا أن سوق التأمين السعودية واعدة.
وقال العمير "حجم السوق السعودية يتحمل مزيدا من شركات الـتأمين، إلا أنه نبه إلى أهمية الالتزام بالأداء من أجل تحقيق النجاح والبقاء".

[عثمان الثمالي]

السعودية: قطاع التأمين ينتظر ولادة 21 شركة جديدة تحت الترخيص في مؤسسة النقد

الرياض: محمد الحميدي
يبدو أن السعودية على مشارف ولادة 21 شركة تأمين جديدة لا تزال ملفات 10 منها تدرس من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في حين انتهت للتو دراسة ملفات 11 شركة تأمين وحولت أوراقها لوزارة التجارة والصناعة السعودية.
وكشفت «ساما» أنها لا تزال تدرس ملفات 10 شركات تأمين تمهيدا لإرسالها للهيئة العامة للاستثمار ومن ثم تحويلها إلى وزارة التجارة والصناعة للموافقة على الترخيص لها، مشيرة إلى أن أوراق تلك الشركات وصلت إلى مراحل متقدمة.
وتتقدم تلك الشركات التي تدرس من قبل «ساما» شركة «سوليدرتي السعودية للتكافل»، و«آيس العربية»، و«العربية الأميركية»، و«الأميركية لتأمين الحماية والادخار»، و«التكافل التعاوني ـ بنك الجزيرة»، و«فال الدولية»، و«الخليجية العامة»، و«المملكة للتأمين»، و«السعودية الأولى»، و«وقاية للتأمين».
وكانت مؤسسة النقد قد أنهت تماما خلال الربع الأول من العام الجاري ملفات 11 شركة تأمين وبعثت بأوراقها المتعلقة إلى وزارة التجارة والصناعة للنظر في الموافقة عليها لها، وهي «المتحدة للتأمين»، و«طوكيو مارين آند نيشيدو»، و«بوبا العربية»، و«الاتحاد التجاري»، و«العالمية للتأمين»، و«الراجحي للتأمين»، و«التكافل العربية الماليزية»، و«إكسا للتأمين»، و«إزار للتأمين»، و«التأمين العربية العالمية»، و«السعودية لإعادة التأمين». وبحسب معلومات مؤسسة النقد الواردة رسميا في التقرير السنوي الصادر الأسبوع الماضي، فإن بعض شركات التأمين أبدت رغبتها رسميا في الخروج من سوق التأمين المحلي بعد أن قدمت خطة انسحاب مدروسة، مما يعني توقفها عن العمل في السوق وهي شركة «أبو ظبي الوطنية للتأمين» والشركة السعودية «أمان للتأمين».
وأكدت «ساما» أنها شددت عملية الإشراف على شركات التأمين التي رخص منها حتى الآن 15 شركة تأمين يتم تداول بعضها في سوق الأسهم بعد إدراجها بشكل متعاقب خلال الشهور القليلة الماضية. في حين لا تزال أكثر من شركة تنتظر موافقة الإدراج من قبل هيئة السوق المالية.
ولفتت «ساما» إلى أنها أنهت العمل على وضع البنية التحتية للرقابة والإشراف من خلال الاستعانة بشركة استشارية عالمية، كاشفة أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد المتطلبات الرئيسة للنظام الآلي الذي يسمح بتبادل المعلومات مع شركات التأمين. واوضحت «ساما» أن هذا النظام سيمكن مؤسسة النقد من تحديد الملاءة المالية لشركات التأمين ونوعية أصولها والتزاماتها مدعومة بالانتهاء من دراسة وإعداد التعليمات الخاصة بممارسة وتسويق المنتجات.
وأفصحت مؤسسة النقد أن العمل جارٍ حاليا لإعداد مقترح للضوابط الخاصة بفتح فروع شركات التأمين الأجنبية وإنشاء إدارة خاصة بمراقبة التأمين في المؤسسة.