"صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55%

[عثمان الثمالي]

"صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% "صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% "صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% "صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55% "صندوق الراجحي للأسهم المحلية" يرتفع أداؤه عند آخر سعر للوحدة ب 0.55%

النسبة العظمى من توزيع أصوله في قطاع الصناعة



تحليل - عبداللطيف العتيبي
سجل صندوق الراجحي للأسهم المحلية التابع لمصرف الراجحي ارتفاعاً في أداؤه من بداية العام الحالي حتى آخر تقويمين - الأسبوع الماضي- ب 0.55في المائة، وذلك عند آخر سعر لتقييم وحدته والتي بلغت 264.51ريالاً، في حين بلغ نسبة تغير سعر الوحدة من بداية 2007حتى نهاية الأسبوع الماضي مرتفعة ب 0.46في المائة.
وفي عام 2005، بلغ نسبة الارتفاع في أداء الصندوق 107في المائة مقارنة بالمؤشر الإرشادي الذي سجل 104في المائة. بينما سجل الصندوق في عام 2006انخفاضاً أقل من المؤشر الإرشادي ب 49في المائة، قياساً بالمؤشر الإرشادي والذي سجل 54في المائة.
ويتكون المؤشر الإرشادي للصندوق من جميع الشركات المتداولة في السوق المحلي والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يتبنى الصندوق سياسة الاستثمار طويلة الأجل، ويسعى الصندوق إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات في قطاعات السوق مما يؤدي إلى تقليل المخاطر غير المنتظمة )المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته(، بينما يُعد التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الصندوق، فإنه يجب معرفة أن هناك أنواعاً مختلفة لأساليب التنوع الاستثماري حيث أن منها يقوم بعمليات عشوائية إضافة إلى أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، أما الأسلوب الآخر للتنوع فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناء على درجة الارتباط )معامل الارتباط( بين العوائد المنبثقة من نوع محدد من الاستثمارات، إضافة إلى الأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في الصندوق.
وتتقاضى إدارة الصندوق رسوماً مالية حسب الاتفاقية بين المصرف والعميل، حيث تبلغ رسوم الاشتراك بمقدار 1في المائة، ورسوم الإدارة بمقدار 1.75في المائة، ولا تتقاضى إدارة الصندوق رسوم الأداء.
أما النسبة العظمى من أصول صندوق الراجحي للأسهم المحلية، تستثمر في قطاع الصناعة بمقدار 49في المائة، ويليه قطاع الخدمات 9في المائة، وقطاع الأسمنت 8في المائة، بينما يتساوى في التوزيع قطاعا البنوك والاتصالات لكل منهما 2في المائة، كما هو موضح في الرسم البياني.

aalotaibi@alriyadh.com