اخبار الاقتصاد من الاقتصادية

[صقر قريش]

اخبار الاقتصاد من الاقتصادية اخبار الاقتصاد من الاقتصادية اخبار الاقتصاد من الاقتصادية اخبار الاقتصاد من الاقتصادية اخبار الاقتصاد من الاقتصادية

تحقيق يكشف تنامي الطلبات بعد تقييد الإقراض في البنوك

155 شركة تقسيط في المملكة .. ونسبة التعثر في السداد تصل 70%


عبد الله البصيلي من الرياض
كشفت إحصائيات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت ثمانية مليارات ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسة من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.
ويستعرض الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت – الوزارة - أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف، وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها عديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز في بعضها 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت إحصائيات رسمية حصلت "الاقتصادية" عليها، عن زيادة أعداد شركات التقسيط إلى 155 شركة برساميل تجاوزت 100 مليار ريال، مع انتشار واسع لتلك الشركات في المدن الرئيسية من المملكة وحتى المحافظات وذلك بالنظر إلى تنامي حجم الطلب عليها أخيراً.
الجزء الثاني من التحقيق الخاص بشركات التقسيط، استعرض الإجراءات النظامية التي تخضع لها تلك الشركات من خلال وزارة التجارة، والتي اعتبرت-الوزارة- أن تلك الشركات أصبحت في الوقت الحالي تمارس نشاط توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط، مؤكدة أن النظام أوجب إنشاء مركز معلومات لربط شركات التقسيط بالاتفاق مع مجلس الغرف وأنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
واعتبر نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية، أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، لكونها تعتمد على ميزانيات عالية تتجاوز 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدرا لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.
وأشار المبارك إلى زيادة أعداد شركات التقسيط بهذا الشكل جاءت بناء على المردود المادي الذي حققته، إلى جانب افتقادها جانب الرقابة والإشراف على أعمالها.
وأكد المبارك أن بعض تلك الشركات تجاوز تعثر سداد العملاء للتمويل فيها 50 إلى 70 في المائة، حسب إحصائيات "سمة"، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.
واعتبر مدير عام "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.
وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وأن هذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، كاشفاً عن مشروع نظام حكومي جديد يجري دراسته تمهيداً لإقراره يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء من خلال تلك الشركات.
هنا تفاصيل الجزء الأخير من التحقيق.



شركات التقسيط وامتهان توظيف الأموال
يوضح علي عسيري مدير التجارة الداخلية، أن النظام ينص على عدم مزاولة أي منشأة سواء مؤسسة أو شركة عمليات البيع بالتقسيط إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة، مشيراً إلى أن الطلبات تستقبلها في البداية إدارة التجارة الداخلية وتحيلها بعد ذلك إلى إدارة الشركات لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيهه إلى إدارة السجل التجاري للبدء في النشاط كأي شركة أخرى.
وقال عسيري إن نشاط التقسيط يعتبر نوعا من أنواع البيع بالآجل، وأن الترخيص يجب أن يحدد من خلالها السلع التي تباع بالتقسيط، لافتاً إلى أن النظام الأساسي لشركات التقسيط أوجب إنشاء مركز معلومات خاص بشركات التقسيط ويتبع لمجلس الغرف السعودية وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه حتى الآن لم تستكمل إجراءات إنشاء المركز الذي سيكون عمله مشابها للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة من حيث توضيح جميع الالتزامات المالية لطالبي شراء السلع بالتقسيط.
وأضاف "أن نظام البيع بالتقسيط ينص على أن يكون عقد البيع المصدر من قبل الشركة التي تعمل في هذا النشاط محررا من نسختين، وأن يلزم البائع صاحب الفائدة ببيع المشتري في حالة التعثر، وأن يتسوفي 20 في المائة من قيمة السلعة عند تسليم البيع، لافتاً إلى أن عددا من الشركات التقسيط أصبحت في الوقت الحالي تمارس عددا من الأمور السلبية ومنها توظيف الأموال أكثر من ممارسة البيع بالتقسيط".
وتابع، توظيف الأموال من خلال تلك الشركات يتم عن طريق أخذ أموال عن طريق نظام المساهمات في الشركة، مبيناً البعض عمل بشكل نظامي والبعض الآخر وظف أموال الأفراد ولم يؤدي المطلوب منه، مؤكداً أنه حدث أخيراً عدد كبير من الإشكالات بسبب تلك الطرق.
وقال مدير عام التجارة الداخلية إن النظام ينص على أن مراقبة شركات التقسيط تتم من خلال وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن تلك الشركات تحتاج إلى تطوير ذاتها بالشكل الذي يجعل منها قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، وأن تلتزم بالتعليمات الواردة في النظام وتربط بياناتها مع مركز المعلومات التابع لمجلس الغرف السعودية.

رساميل تتجاوز 100 مليار معظمها في العاصمة
وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة واطلعت عليها "الاقتصادية"، فإن عدد شركات التقسيط العاملة في المملكة يبلغ 155 شركة وتتجاوز رساميلها 100 مليار ريال.
وحازت الرياض على نصيب الأسد من شركات التقسيط بواقع 83 شركة وبرساميل تقدر بـ 1.297 مليار ريال، تليها جدة 48 شركة برساميل بلغت 2.367 مليار ريال، مكة المكرمة 5 شركات بـ 2.400 مليون ريال.
ولم تخل المحافظات في المملكة من شركات التقسيط، حيث طالها نصيب من تلك الشركات وبعدد محدود مقارنة بالمدن الرئيسية في المملكة، في الوقت الذي يمثل فيه مجمل أعداد شركات العام الجاري زيادة ملحوظة عن الأعوام الماضية، وهي بحسب المختصين ناتجة عن تزايد أرباح تلك الشركات، وكمية الطلبات التي تتحصل عليها من قبل العملاء خصوصاً مع تقنين الإقراض من قبل البنوك.



تعثر في السداد يصل إلى 70%
وقال نبيل المبارك مدير عام شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إنه حسب الدراسة التي أجريت في عام 2006 بناء على معلومات من وزارة التجارة والصناعة، فإن الرياض أخذت النصيب الأكبر من تواجد شركات التقسيط بواقع 60 شركة، كما أنه كان في تلك الفترة نحو 35 طلباً للوزارة تتعلق بأخذ تصريح لعمل شركات في هذا الجانب، مبينا أنه لم ينظم من شركات التقسيط إلى "سمة" سوى 15 شركة.
وأشار المبارك إلى أن زيادة أعدادها بهذا الشكل جاءت بناء على الجدوى الاقتصادية من إقامة مثل تلك الشركات وارتفاع المردود المادي منها، إلى جانب افتقادها لجانب الرقابة والإشراف على أعمالها.
وأفاد المبارك أن المقترضين من شركات التقسيط المنظمة إلى عضوية "سمة" تبلغ أعدادهم نحو 26 ألف مقترض، مشيراً إلى أن تلك الشركات لا تشكل سوى 30 في المائة من إجمالي أعداد الشركات العاملة في المملكة، وأنه في حال حساب إجمالي عدد المقترضين من جميع شركات التقسيط، فإن العدد سيتجاوز 400 ألف عميل.
ولفت المبارك إلى أن حجم القروض المتعثر في سدادها العملاء لشركات التقسيط تبلغ 22 في المائة من إجمالي حجم القروض ككل، بحسب بيانات أعضاء "سمة"، لافتاً إلى أن بعضاً من تلك الشركات تجاوز التعثر فيها 50 إلى 70 في المائة، متوقعا خروج عدد منها من السوق وإعلان إفلاسها إذا ما استمرت على تلك الحال.
واعتبر مدير عام شركة "سمة" أن ارتفاع نسبة التعثر سيتسبب في حدوث مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن معظم الشكاوى التي ترد إلى مراكز الشرطة تتعلق بشركات التقسيط من حيث تأخر العملاء عن تسديد القسط المستحق.
وأضاف المبارك أن افتقاد تلك الشركات الرقابة يعني أن لها مطلق الحرية في منح القروض، وهذه الطريقة لا تتم في أي بلد في العالم، والتنظيم الوحيد الذي يخضعون له هو أخذ الرخصة من وزارة التجارة وبعد ذلك لا تتم مراقبة أنشطتهم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تمارس ضغوطاً كبيرة على البنوك في سبيل تقنين حجم القروض بحيث لا تحدث مشكلات مستقبلية للعملاء نظراً لحساسية موضوع الائتمان.
وأفاد مدير عام شركة للمعلومات الائتمانية أنه خلال الفترة الماضية تم الحديث بشكل كبير عن القروض والمشكلات التي تبعتها، إلا أنه أوضح أنه على الرغم من ارتفاع حجم القروض في الأعوام الماضية إلا أنه يظل أقل مستوى من بعض الدول الخليجية التي يقل عدد مواطنيها عن السعودية بشكل كبير، مؤكداً في الوقت ذاته أن تلك القيود التي شهدتها البنوك في الفترة الماضية خلقت نوعاً من الحرية والطلب الكبير على شركات التقسيط وبالتالي توسعت أعمالها بشكل كبير الآن.
وذكر المبارك أن هناك مشروع تنظيم جديد سيصدر، يتعلق بمراقبة أعمال شركات التمويل في المملكة، مطالباً بضرورة الإسراع في إقراره تلافياً لحدوث مشكلات كبيرة تنتج عن الكمية الكبيرة التي تضخ من الأموال لإقراض العملاء وبالتالي احتمالية تعثر العملاء عن سداد تلك القروض نتيجة تحملهم أكبر من طاقتهم المالية بشكل لا يتلاءم مع ملاءتهم المالية .
وأضاف أن معظم شركات التقسيط تعتمد في إقراضها على الأفراد إما سيارات أو إلكترونيات، أوقروض زواج وتعليم، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن تلك الشركات لا تعتمد على نظام استقطاع المستحق من القسط من الراتب مباشرة، بل تعتمد في المقام الأول على تسديد العميل للمبلغ المستحق مباشرة دون النظر إلى راتبه.
وزاد هذه الشركات تضمن حقها من خلال أدواتها الخاصة في إجبار العميل على التسديد ومنها سحب السيارة، إلا أن وزارة الداخلية اضطرت إلى إصدار تعميم بمنع سحب السيارات من العملاء بعد تزايد هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة وحدوث إشكاليات كبيرة نتيجة لهذا الأسلوب.

أدوات ضغط على المتعثرين
وأبان أن بعض تلك الشركات تستخدم أدوات أشد قسوة تتمثل في إرسال مندوب إلى المسجد الذي يصلي فيه العميل والعمل على مطالبته أمام المصلين وجيرانه في الحي، واستخدام أقربائه في بعض الأحيان لإحراجه وإجباره على الدفع، دون أي رادع.
وقال المبارك إن الفائدة التي تأخذها شركات التقسيط أعلى بكثير من البنوك، مشيراً إلى أن أحد العملاء حسب معرفته اشترى سيارة من نوع كابرس بـ 74 ألف ريال، وجاءت المحصلة النهائية عليه بعد احتساب فوائد القرض من أحد شركات التقسيط 160 ألف ريال.
وأضاف أن العقد الذي وقعه العميل مع إحدى شركات التقسيط يشير من خلال أحد بنوده إلى أنه بعد سير السيارة لعدد معين من الكيلومترات فإن كل كيلو يزيد على هذا العدد يتم استقطاع 09 هللات تضاف إلى فائدة القرض.
وأشار مدير عام سمة إلى أن شركات التقسيط تختلف فيما بينها في احتساب الفائدة على القرض، إلا أنه أكد أن تلك الفائدة لا تقل عن 14 في المائة، مشيراً إلى أن استفادتهم تتم بشكل أكبر من خلال شريحة العملاء الذين لهم مستوى تعليمي متدن جداً.
واعتبر المبارك أن الإقراض هو النتيجة العكسية لزيادة الاستهلاك عن المعدل الطبيعي وبالأخص الإقراض غير المنتج، مبيناً أنه في حال كان الإقراض لبناء مساكن أو إقراض لنشاط تجاري فإن ذلك سيكون إيجابياً من حيث تحريك العجلة الاقتصادية، وتوسع فرص العمل وزيادة الناتج القومي، لكن في حال الإقراض الاستهلاكي فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التضخم.
وأضاف " إن حد أهم مسببات التضخم هي الإنفاق الذي تزيد من شراهته عمليات التمويل غير المنظمة، والسبب في رفع نسبة الفائدة يأتي للحد من التضخم، أو التوسع حسب الضغط الاقتصادي، لكن إذا لم تتوافر لدي المعلومة الكافية عن حجم التمويل الصادر من شركات التقسيط، فبالتالي كيف يمكن أن نبني قرارات مهمة على معلومات اقتصادية غير دقيقة وغير مفيدة للمجتمع لضبط النواحي الاقتصادية".
وزاد "لقد لمسنا كيف استطاعت السياسات التي اتبعتها مؤسسة النقد خلال عام 2005 من الحد من جانب الإقراض في البنوك بشكل كبير، وبالتالي بعد تقييد تلك البنوك عن الإقراض والتوسع، وجدت تلك الشركات الفرصة الثمينة التي يجب اقتناصها كما يذكرها لي أحد مديري شركات التقسيط، وتوسعت في إقراضها للمواطنين بشكل كبير".

قروض متوافقة مع الشريعة!
ويضيف نبيل المبارك أن شركات التقسيط تستخدم جانب الشريعة في تسويق قروضها كشعار ، منها على سبيل المثال عبارة "برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية"، مبينا أنها تعد منتجات بنكية كغيرها من المنتجات الأخرى وهم يسعون من وراء ذلك إلى استخدام مشاعر المواطنين في التسويق لقروضهم.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين ينجرفون خلف تلك الشعارات، ويقدمون على أخذ مثل تلك القروض رغم ارتفاع نسبة الفائدة فيها، معتبراً أن البعض من العملاء لا يفكر في تلك الفائدة إلا بعد تعثرهم عن السداد.
وتابع المبارك أن بعض تلك الشركات لا يوجد فيها سوى أربعة أشخاص في مكتب صغير، ولا يستخدمون جهاز الحاسب الآلي، ويعتمدون بشكل كبير على الأوراق في تدوين معاملات القروض وبشكل يدوي ، مؤكداً أن جزءاً كبيراً منهم بدأوا حياتهم العملية كمعقبين لدى الدوائر الحكومية وانتهوا بفتح مكاتب أو شركات للتقسيط بعد أن وجدوا الفائدة الكبيرة من وراء تقديم القروض، مستدركاً أن بعض من تلك الشركات عملت على أعلى المستويات من خلال توظيف أشخاص لهم خبرة في المجال المصرفي وعددهم قليل جداً على حد قوله.
وحول أصول تلك الشركات، يوضح المبارك أن بعض شركات التقسيط تجاوزت أصولها حاجز المليار ريال، مبيناً أن منها من يتمتع بمهنية عالية وليس لديهم أي اعتراض على دخولهم ضمن عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وأي تنظيم جديد.

مصادر أموال شركات التقسيط وغسيل الأموال!!
واعتبر المبارك أن مصادر أموال بعض شركات التقسيط يحوم حولها العديد من الشبهات، مشيراً إلى أن بعض تلك الشركات معروف مصدر أموالها بحكم طبيعة عملها كشركات التقسيط التابعة لوكالات السيارات والتي أنشأت –الوكالات- هذا النشاط لتمويل بيع سياراتهم وتسويقها بشكل أقوى، إلا أن البعض منها لايُعرف مصدر أموالها وميزانيتها عالية وتتجاوز بعضها 700 مليون ريال، ولا يعرف لها تاريخ في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك مخاطر من أن تكون تلك الشركات مصدر لعمليات غسل أموال ومن ثم دخول تلك الأموال للدورة الاقتصادية في القطاع المصرفي على شكل أقساط مسددة من قبل عملاء تلك الشركات.
كما طالب المبارك بتنظيم هذا الأمر من حيث دخول تلك الشركات ضمن نطاق مؤسسة النقد ليتم مراقبتها وتلافي حدوث غسل أموال عن طريقها، لافتاً إلى أنه شهد محاولات غسل أموال من خلال بعض الأفراد الذين طلبوا من بعض شركات التقسيط شراء سيارة عن طريق الأقساط بقيمة 140 ألف ريال، ويعمل على سداد 70 في المائة من قيمة الأقساط فوراً ليتبقى نحو 30 في المائة فقط، متسائلاً: "الشخص الذي يدفع 70 في المائة من قيمة الأقساط لا يستطيع أن يكمل بقية المبلغ"؟.
وتابع "بعد شهرين من دفع الـ 70 في المائة من قيمة الأقساط يأتي هذا الشخص إلى الشركة ويطلب تسديد باقي المبلغ دون طلب تخفيض، واكتشف فيما بعد أن العملية وراءها أشخاص يعملون على وضع أحد الأشخاص في الواجهة ويدفعون له الأموال لشراء السيارة من خلال شركات التقسيط ويضخون فيما بعد الأموال بعد انتهاء العملية وبيع السيارة في القطاع المصرفي، وهم بذلك لا يعتمدون على شخص واحد فقط بل يصل اعتمادهم في بعض الأحيان على 100 شخص ليجروا بذلك عملية غسل للأموال عن طريق استغلال شركات التقسيط التي تخلوا من المراقبة وبالتالي تعتبر قناة مهمة لغسل الأموال".





وزاد "هناك بعض الشركات التي تمنح العميل 100 ألف ريال على أن يتم تسديدها خلال أربعة أعوام وبنسبة فائدة لا تتجاوز 10 في المائة (2.5 في السنة الواحدة)، يعني "ببلاش"، وأتساءل هنا كيف تقرض الشركة مبلغ 100 ألف ريال بفائدة 2.5 في المائة سنوياً، وهذه الشركة موجودة وتعمل حالياً وهي بعملها هذا يحوم حولها شبهات غسل الأموال من خلال تلك الطريقة، وأؤكد هنا أن البعض لهم مصلحة في عدم ضم قطاع التقسيط إلى مظلة القطاع المالي في المملكة، وهذا القطاع لا يمكن أن يتجزأ في أي بلد في العالم، ورأينا الأزمة الاقتصادية العالمية على الرغم من وجود تنظيم فما بالك في حال لم يكن هناك تنظيم".

[صقر قريش]

استجابة "قياسية" في سوق الأسهم لتطمينات الملك
حبشي الشمري من الرياض
عاد النبض إلى سوق الأسهم السعودية بعد أن صعد المؤشر نحو 10 في المائة في مطلع تداولات آخر أسبوع للسوق السعودية أمس قبل موعد إجازة عيد الأضحى وسط تردد أصداء حوار لخادم الحرمين الشريفين، قال فيه" اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك، فلن ينال هذا الشعب، أي خسارة.. إنه فقط ضحية ذعر لا مبرر له.. وأكرر وأكرر إن بلادنا بخير". ففي ثلاث ساعات ونصف الساعة تبدل الحال إلى حال، ولم يكن بين الأسهم أي خاسر قط، بل إن المؤشر الذي قضى أياما طوالا منذ أوائل أيلول (سبتمبر) الماضي، على احمرار، ارتفع أمس 421 نقطة (9.51 في المائة) ليغلق عند 4845 نقطة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


"اقتصاد بلدنا متين وقوي وعلى شعبنا أن يكون مطمئناً ومدركاً لذلك، فلن ينال هذا الشعب، أي خسارة.. إنه فقط ضحية ذعر لا مبرر له.. وأكرر وأكرر إن بلادنا بخير".

هذه الجمل اللطيفة التي وجهها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الشعب السعودي ـ من خلال الزميلة صحيفة "السياسية" الكويتية ـ ألقت بظلال إيجابية أمس، على عدد من مناحي اليوم المُعاش في أرجاء الوطن، ومن بينها سوق الأسهم السعودية التي تجاوبت سريعا مع التصريحات الملكية في مستهل الأسبوع الأخير لتداول الأسهم قبل حلول عطلة الأضحى.

ففي ثلاث ساعات ونصف الساعة تبدل الحال، ولم يكن بين الأسهم أي خاسر قط، بل أن المؤشر الذي قضى أياما طوال منذ أوائل (أيلول) الماضي، على احمرار، ارتفع أمس 421 نقطة (9.51 في المائة) ليغلق عند 4845 نقطة.

الإغلاق هو الأعلى منذ 13 أيار (مايو) 2005، لكن المؤشر كان قريبا من ذلك في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما أغلق مرتفعا 9.4 في المائة. وأغلق 118 سهما من الأسهم الـ 125 التي تم التداول عليها أمس، أو ما يعادل 94.4 في المائة من الأسهم مرتفعة بالنسبة القصوى، ولم يغلق تحت الـ 9 في المائة سوى ثلاثة أسهم وهى سامبا والسعودية الهندية والمملكة القابضة، حيث أغلق الأول على ارتفاع 6.3 في المائة والثاني على 7.2 في المائة والثالث على 8.99 في المائة. واتفق عديد من المراقبين على أن تصريحات خادم الحرمين الشريفين بخصوص الاقتصاد السعودي كانت السبب الرئيس في ارتفاع السوق إلى النسبة القصوى تقريبا. ودأب عديد من المراقبين على التأكيد بأن "عوامل نفسية" أسهمت في تراجع السوق السعودية خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى تأثر سوق الأسهم المحلية بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبخاصة في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وشهدت السوق في الساعتين الأوليتين قفزات إيجابية ملحوظة، لكنها اقتربت من الحد الأقصى قبل نحو 90 دقيقة من الإغلاق لتستمر في تشبثها بالمكاسب الفجائية حتى انتهاء فترة التداول.

وتسنم الإعلام والنشر القطاعات الرابحة دونما منازع، فقفز 9.99 في المائة. وحقق سهما الأبحاث والتسويق، وتهامة النسبة القصوى المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، لكن الطباعة والتغليف كان من بين أسهم كثيرة وجدت عند تخوم النسبة القصوى، إذ ارتفع 9.95 في المائة. وبلغت كميات التداول أمس 367.7 مليون سهم تم تداولها بقيمة اقتربت من ستة مليارات ريال (5.9 مليار ريال).

ووسط تلك الارتفاعات أغلق سهم سابك أمس مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 49.5 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ ست جلسات وبكميات تداول بلغت أمس 6.3 مليون سهم. ووسط تداولات هي الأعلى له منذ 23 جلسة أغلق سهم كيان السعودية مرتفعاً بنسبة 9.5 في المائة عند 9.8 ريال وبكميات تداول بلغت أمس 21.8 مليون سهم تزيد بنسبة 144.9 في المائة عن كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 8.9 مليون سهم. وبلغت الكميات المتداولة على سهم السعودية للكهرباء أمس 13.6 مليون سهم هي الأعلى له منذ 32 جلسة تزيد بنسبة 580 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت مليوني سهم ليغلق السهم أمس مرتفعاً بنسبة 9.5 في المائة عند 9.8 ريال. وأغلق سهم الراجحي عند 59.25 ريال (9.72 في المائة)، في حين ارتفع الرياض 9.37 في المائة ليغلق عند 22.75 ريال.

وتمسك سهم الإنماء بأحقيته التقليدية في تصدر الأسهم الأكثر نشاطا، فتم تداول 98.4 مليون سهم منه، تلاه على مسافة بعيدة وجود سهم زين 26.4 مليون سهم، ثم كيان (21.9 مليون سهم)، ومعادن (17.4 مليون سهم).

[صقر قريش]

د. هادي اليامي لـ "الاقتصادية": استأثرا بـ 60 % من أصول المجموعة
ملاحقة رجلي أعمال قضائيا في مساهمة "التقوى"

حبيب الشمري من الرياض
أعلن مصفي وأمين تفليسة مجموعة مؤسسات التقوى الدكتور هادي بن علي اليامي أمس، شروعه في ملاحقة رجلي أعمال استأثرا بنحو 60 في المائة من إجمالي أصول المجموعة، من خلال اتخاذه إجراءات قضائية تمهيداً للحجز على أملاكهما وإجبارهما على إعادة ما استوليا عليه من أصول وعقارات وإعادة كامل ريعها للسنوات الماضية.

جاءت هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه اليامي إن مكتبه شرع أمس في صرف الدفعة الثانية من حقوق المساهمين البالغة 14.05 في المائة من صافي المبالغ المتبقية لكل مساهم وسيستمر الصرف حتى الثلاثاء المقبل.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلن مصفي وأمين تفليسة مجموعة مؤسسات التقوى الدكتور هادي بن علي اليامي أمس، شروعه في ملاحقة رجلي أعمال استأثرا بنحو 60 في المائة من إجمالي أصول المجموعة، من خلال اتخاذه إجراءات قضائية تمهيداً للحجز على أملاكهما وإجبارهما على إعادة ما استوليا عليه من أصول وعقارات وإعادة كامل ريعها للسنوات الماضية.

جاءت هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه اليامي إن مكتبه شرع أمس في صرف الدفعة الثانية من حقوق المساهمين البالغة 14.05 في المائة من صافي المبالغ المتبقية لكل مساهم وسيستمر الصرف حتى الثلاثاء المقبل.

وقال بيان صادر عن مكتب اليامي أمس تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، إن هناك عدة دعاوى مقامة لدى ديوان المظالم وبعض الجهات القضائية المختلفة ضد بعض المساهمين الذين استأثروا ببعض الأصول واستولوا عليها بطرق غير نظامية وجار إلزامهم بإعادتها وإعادة أقيامها وكذلك إعادة ريعها العائد من استفادتهم من تلك الأصول خلال الفترة الماضية.

وقال البيان "نهيب بهؤلاء الأشخاص ضرورة التعاون على إعادة ما بذمتهم لأمناء التفليسة تمهيداً لتوزيعه قسمة غرماء بين المساهمين، علماً بأن اثنين من كبار رجال الأعمال المعروفين على مستوى المملكة ما زالا يستأثران بما يعادل 60 في المائة من إجمالي أصول تلك المجموعة، وقد اتخذ أمين التفليسة إجراءات قضائية مهمة تمهيداً للحجز على أملاكهم وإجبارهم على إعادة ما استوليا عليه من أصول وعقارات وإعادة كامل ريعها للسنوات الماضية.

من جانبه، قال الدكتور اليامي لـ "الاقتصادية" إن الصرف يأتي استناداً إلى الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر في فرع ديوان المظالم في أبها رقم 3/د/تج/18 لعام 1421هـ وبناءً على القرار رقم 207/د/تج/18 لعام 1429هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشرة المتضمن الموافقة على صرف الدفعة الثانية من حقوق المساهمين في مجموعة مؤسسات التقوى.

وبين اليامي أن المبلغ المزمع توزيعه هو ما تم استعادته من قبل أمين الديانة وما تم وضع اليد عليه من بعض الأصول التي استولى عليها الغير وكذلك ما تم استعادته من التزامات مالية لمصلحة التفليسة لدى الغير وكذلك عائد بعض الأصول التي تم تشغيلها من قبل أمين الديانة .

يأتي ذلك بعد أن تم توزيع الدفعة الأولى بتاريخ 16/10/1425هـ وبلغت 32.482 في المائة من إجمالي حقوق المساهمين لتصبح نسبة ما تم إعادته لمساهمي المجموعة 46.5 في المائة من رؤوس أموالهم، حيث يبلغ إجمالي قيمة المساهمات لدى المجموعة أكثر من 150 مليون ريال. يشار إلى أن المجموعة كانت تمارس نشاطات توظيف الأموال لمصلحة الغير من دون ترخيص رسمي من الجهات ذات العلاقة، وقد أعلن إفلاس مالك المجموعة بموجب حكم صادر من ديوان المظالم وتم تكليف أمين الديانة المحامي الدكتور هادي بن علي اليامي بتمثيل المساهمين ويتولى إعادة حقوقهم من خلال وضع اليد على أصول وحسابات تلك المجموعة وتحويلها إلى سيولة نقدية تم توزيعها قسمة غرماء بين المساهمين.

وستكون فترة توزيع حقوق المساهمين للدفعة الثانية خلال الفترة من 1/12/1429هـ وحتى 4/12/1429هـ في مقر أمين التفليسة في مركز النابت في خميس مشيط. وثمن الدكتور هادي اليامي حرص الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير على أهمية وضرورة إعادة حقوق المساهمين في هذه المجموعة أو في غيرها من خلال توجيهاته الكريمة والمستمرة للجهات المختصة بالتعاون في سبيل تخفيف الأضرار عن المساهمين.

ومن المقرر أن يكون الصرف اليوم الأول للمساهمين الذين تنحصر أسماؤهم بين حرفي ألف وشين، واليوم للأسماء بين حرفي الصاد والفاء، بينما سيكون يوم الاثنين لأحرف الميم حتى الياء، والثلاثاء سيكون للذين تخلفوا عن المواعيد المحددة.

[صقر قريش]

الربيعة: 6 مواقع قابلة للاستثمارات الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية
هيئة المدن الصناعية تدعو إلى سن حوافز للاستثمار المحلي في 6 مناطق

عبد الله البصيلي من الرياض
دعت هيئة المدن الصناعية السعودية إلى سن حوافز ضريبية للاستثمار المحلي في عدد من المناطق، على غرار ما تم بشأن الاستثمار الأجنبي والمشترك والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وتشمل مناطق (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف).

وتعليقا على ذلك، وجه الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولحكومته الرشيدة على قرار منح المستثمرين حوافز ضريبية في تلك المناطق. وقال إن التسهيلات التي أعلنها مجلس الوزراء ستسهم في تنمية الاقتصاد وفتح فرص عمل في المناطق المذكورة، لكن هذه الحوافز تركز فقط على الاستثمار الأجنبي. واعتبر أن هناك حاجة لعمل حوافز للاستثمار المحلي في المناطق المذكورة مثل: دعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75 في المائة من مرتباتهم لمدة خمس سنوات وتوفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75 في المائة من إجمالي التمويل وتحمل الدولة 25 في المائة من تكلفة الكهرباء ودعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام.

والمعلوم أن قرار مجلس الوزراء تضمن عددا من التسهيلات والإعفاءات الضريبية من بينها: منح المشاريع المقامة في المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف ) خصماً ضريبياً بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين وخصماً ضريبياً آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، إذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد تطبيق الفقرة السابقة. على أن تطبق المزايا المشار إليها وفقا لعدد من الضوابط منها: ألا يقل حجم رأس المال المستثمر في المشروع عن مليون ريال، ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين عن خمسة، على أن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية، وألا تقل مدة عقود التوظيف الموقعة مع من يوظفون أو يدربون عن سنة. كما حدد قرار مجلس الوزراء تطبيق الحوافز الضريبية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تمتع المشروع بميزة الاعتماد الضريبي، على أن تنتهي هذه الميزة بعد انتهاء تلك المدة.

على صعيد ذي صلة، أكد الربيعة أن الهيئة تدعو المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال إلى الاستثمار في تلك المناطق من خلال المدن الصناعية القائمة والتي تخدم القطاعات الصناعية والمستثمرين سواء كانت مشاريعهم صناعية أو سكنية أو تجارية أو خدمية.

ومن المدن المطورة وجاهزة لإقامة مصانع ما يلي: المدينة الصناعية في حائل والتي تزيد مساحتها على 25 مليون متر مربع، المدينة الصناعية في نجران التي تزيد مساحتها الإجمالية على 6.5 مليون متر، والمدينة الصناعية في الجوف وتبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين متر مربع. أما المدن الصناعية الجديدة والتي تم توقيع عقود تطويرها هي: المدينة الصناعية في جازان بمساحة إجمالية تجاوزت 39 مليون متر، المدينة الصناعية في عرعر وتبلغ مساحتها الإجمالية مليوني متر.

وهناك ثلاث مدن صناعية من المخطط تطويرها قريباً وهي: المدينة الصناعية في الباحة (محافظة العقيق) تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين متر، والمدينة الصناعية في المخواه (محافظة ناوان) وتبلغ مساحتها ستة ملايين متر، والمدينة الصناعية في القريات وتبلغ مساحتها الإجمالية أربعة ملايين متر مربع.

يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أقامت وتشرف على تنظيم 19 مدينة صناعية في مختلف مناطق المملكة وتقع على إجمالي مساحه تقدر بنحو 237مليون متر مربع في مختلف المناطق، وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل، كما أن هناك مساحات مخصصة غير مطورة لإقامة مدن صناعية جديدة في مناطق مختلفة من السعودية في كل من سدير، الخرج، جنوب جدة، جازان، الأحساء، ضباء، والزلفي والطائف

[صقر قريش]

وفدان ياباني وأسترالي يبحثان تنشيط التبادل التجاري مع الشركات السعودية

"الاقتصادية" من الرياض
بحث وفد تجاري ياباني سبل تعزيز التعاون مع الشركات السعودية، وذلك في لقاء استضافته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الأربعاء

الماضي.

وأكد الوفد التجاري الياباني، حرص الشركات اليابانية المشاركة في الوفد والتي بلغت نحو 19 شركة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين وبحث سبل تذليل العقبات التي قد تعترض زيادة حجم التبادل المشترك والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال للعمل على فتح قنوات استثمارية جديدة.

وكان الوفد الياباني قد ضم شركات تختص بمجالات قطع غيار السيارات، التصميم وصناعة القوالب، معدات النظافة والصابون، الخرسانة ومواد ومعدات البناء، الأجهزة الطبية، استشارات قانونية، استشارات إنشائية، تجارة الجملة، صناعة الأدوات والمعدات الكهربائية، صناعة مواد التغليف والتعبئة، تصميم وإنتاج الأجهزة والكمبيوتر وتحليل الصور، صناعة مفاتيح ومسامير العدة، صناعة الأسلاك، الاستثمار وتطوير التجارة والسفر والسياحة.

كما استضافت الغرفة في اليوم نفسه وفدا أستراليا برئاسة أدمون داموني رئيس غرفة غرب أستراليا التجارية الذي أكد أن الشركات الأسترالية في غرب أستراليا طموحة و متشوقة للاستثمار في المملكة ودول الخليج.

وبين أدمون أن تعاون غرفة الرياض الدائم باستضافة الوفود التجارية الأسترالية وإتاحة الفرصة لهم بمقابلة رجال الأعمال السعوديين سيسهم في دعم العلاقة بين البلدين بشكل عام ورجال الأعمال في البلدين بشكل خاص، هذا إضافة إلى أن هذه اللقاءات ستكون متبادلة بين الطرفين بحيث يتم في المستقبل تنسيق زيارة لوفد مختص من غرفة الرياض أو ممثلين لها.

وحول الوفد التجاري قال أدمون إن هذا الوفد يختص بالصناعات المختلفة والأثاث والصناعات الصغيرة والبنى الأساسية مثل الجسور والكباري و مواد البناء والإنشاءات والتعليم وصناعة التعليم وقد حضر ممثلون لتسع شركات إضافة إلى بعض مسئولي غرفة غرب أستراليا التجارية .

يذكر أن حجم استثمارات أستراليا في المملكة خمسة مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين بإجمالي تمويل 625 مليون ريال ، وخمسة مشاريع أخرى صناعية باستثمارات أجنبية و 11 مشروعا خدميا مشتركا وعشرة مشاريع خدمية أخرى باستثمارات أجنبية، كما أن أهم خمسة سلع رئيسية تستوردها المملكة من أستراليا خلال عام 2006 هي السيارات الخاصة والشعير والحيوانات الحية من فصيلة الضأن وأجبان مصنعة أو مطبوخة. وبلغت مجموعة الأصناف الخمسة الرئيسية 5.4 مليار ريال بنسبة 70 في المائة من مجموعة الواردات تتصدرها السيارات الخاصة سعة 1501- 3000 سنتيمتر بنحو 2.7 مليار ريال بنسبة 35 في المائة من مجموعة الواردات.

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية