قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم

[عثمان الثمالي]

قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم قال إنه يمكن ملاحظة الضغوط في عملية شراء الأسهم

"جلوبال": السوق السعودي الوحيد خليجياً في تراجع الأداء منذ بداية العام الحالي


الرياض - مندوب "الرياض":
قال بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"، إن سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نشاطا قويا في عمليات الشراء بفضل نتائج الربع الثاني من العام 2007، حيث سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة نموا قويا وذلك باستثناء دولة الإمارات.
وأكد جلوبال في تقرير وزعه أمس حول أداء أسواق دول التعاون، أن السوق السعودي استعاد انتعاشة بعد أن شهد ضغوطا بيعية قوية مؤخرا مسجلا نموا شهريا قويا بمعدل 8.1في المائة خلال شهر يوليو من العام
2007.وأضاف التقرير :"بالرغم من ذلك لا يزال السوق السعودي هو الوحيد في المنطقة متراجع الأداء منذ بداية العام الحالي 2007وحتى تاريخه (- 5في المائة) كما في نهاية شهر يوليو من العام 2007.بينما استمر السوق الكويتي على أدائه القوي مسجلا نموا شهريا بمعدل 2.7في المائة خلال شهر يوليو لعام 2007ونموا كبير منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 33.5في المائة بنهاية شهر يوليو
2007.وقال التقرير: شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 22.3مليار سهم خلال شهر يوليو 2007مقارنة بنحو 23.08مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات إلى 70.3مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو من العام 2007مقارنة بنحو 60.1مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق. فقد ارتفع بشكل ملحوظ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية السعودي وصولا إلى 45.5مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو من العام 2007، مقارنة بنحو 34.1مليار دولار أمريكي خلال الشهر السابق.
وأضاف: مال معامل اتساع أسواق الأوراق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو من العام 2007تجاه الأسهم المتقدمة، حيث سجل عدد 299سهما أرباحا شهرية مقابل تراجع 184سهما. ويمكن ملاحظة الضغوط في عملية الشراء في السوق السعودي من خلال تحقيق 90سهما من بين الأسهم ال 100المدرجة أرباحا شهرية. كذلك شهد السوق البحريني ضغوطا في عملية الشراء حيث سجل السوق تقدم عدد 23سهما مقارنة بتراجع 9أسهم خلال الشهر.
وأكد أن الأسهم الخاصة واصلت نموها السريع في العامين 2006و 2007في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه العموم وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص وذلك على صعيد عمليات جمع رؤوس الأموال وكذلك زيادة حجمها. ويعود هذا النمو إلى عدد من العوامل أبرزها ارتفاع مستوى السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط مؤخراً. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في إرتفاع الأسهم الخاصة، المبادرات الحكومية الهادفة إلى تقوية هذا القطاع من خلال عمليات الخصخصة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من قبل مدراء الصناديق والشركات الاستثمارية لتشجيع الأسهم الخاصة على اعتبارها إحدى وسائل التمويل.
وأكد التقرير أن الدول الخليجية أدركت أهمية إشراك القطاع الخاص في مخططات إعادة الهيكلة، وبالتالي لعبت الخصخصة دوراً محورياً في العملية. كما أن تنويع القواعد الاقتصادية أدى بصفة رئيسة إلى سباق دول مجلس التعاون الخليجي "لقيام عاصمة مالية خليجية" مما دفع هذه الدول إلى تسهيل أنظمتها المتعلقة بالاهتمامات الأجنبية في القطاع المالي بالمنطقة. ولعل هذه الأجواء هي التي دفعت الاقتصاديات الخليجية للخوض في عملية إعادة هيكلة قطاعاتها المالية، وعليه، تم تشريع قوانين جديدة وتحديث الأنظمة المالية لإدخال وسائل مالية جديدة، هذا إلى جانب إطلاق عدد هائل من الشركات المالية منتجاتها في المنطقة.
وأَضاف: كان لهذه التوجهات التي اعتمدتها دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا آثاراً إيجابية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبنت بدورها "سياسة انفتاحية" في قطاعاتها الاقتصادية والمالية مما دفع القيمين على الأسهم الخاصة الذين يتمتعون بقدر عال من السيولة النقدية إلى السعي وراء الفرص الاستثمارية في منطقة. ولهذه الغاية، ارتفعت الأموال المستثمرة في الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو كبير من حيث العدد والحجم. حيث تضم المنطقة أسهماً خاصة بقيمة 13مليار دولار تم استقطابها خلال العامين 2005و
2006.وذكر أنه خلال المرحلة الممتدة من العام 1994وحتى 2007، معظم صناديق الأسهم الخاصة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر في مرحلة "الاستثمار"، حيث صنف 55منها تبلغ قيمة حجمها الإجمالية 12.717مليون دولار، أي 40.6في المائة من القيمة الإجمالية، كجزء من المجموعة.
وشكلت الصناديق التي تعد في مرحلة جمع رؤوس الأموال في نفس الفترة ما نسبته 28.3في المائة من القيمة الإجمالية. ويقدر مجموع الأسهم الخاصة القابلة للتحول بالكامل إلى سيولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 629مليون دولار، أي ما يعادل 2في المائة من حجم الصناديق. في حين يبلغ عدد الصناديق التي تمر في مرحلة التصفية اثنين فقط وتصل قيمتهما إلى 58مليون دولار. أيضاً، تتركز الأسهم الخاصة الاستثمارية المعلن عنها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرحلة الممتدة من العام 1994وحتى 2007في العامين 2006و2007، مع العلم بأن إجمالي حجمها يصل إلى 3.842مليون دولار أي 12.3في المائة من الحجم الكلي للأسهم الخاصة في المنطقة. ومن جهة أخرى، تشكل الصناديق الاستثمارية المقفلة مجرد 1.8في المائة من إجمالي حجم الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة إجمالية تصل إلى 554مليون دولار.
وتباع التقرير: لا تسعى صناعة الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على الفرص الاستثمارية في المنطقة فحسب. حيث يسعى مدراء الأسهم الخاصة اليوم إلى جني إيرادات مطلقة وإلى استنباط الأسواق البريطانية والأمريكية على وجه التحديد متطلعين إلى الفرص الوافرة التي تضمها القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند. ولا بد من الإشارة إلى أن الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ظاهرة حديثة نسبياً بالمقارنة مع الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وعليه لاتزال مقاومة أصحاب الأعمال الصغيرة إزاء التخلي عن أرباحهم منتشرة، حيث شرع مؤخراً المواطنون بالتقاط مفهوم "العمومية" وفوائدها.
وزاد: من خلال صفقات الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يقوم عليها أصحاب الأسهم القاطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتبين أن مجموع الصفقات الإجمالي يتركز في مصر بنسبة 61.6في المائة من الصفقات الكلية في العامين 2006و2007، وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في استقطاب صفقات الأسهم الخاصة في العامين 2006و 2007مع تدفق 15.3في المائة من الصفقات اتجاه الإمارات، تليها في ذلك المملكة العربية السعودية بنسبة 10.3في المائة، البحرين بنسبة 4.3في المائة، الكويت بنسبة 2.1في المائة والأردن بنسبة 1.3في المائة، في حين استقطبت كل واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى ما لا يتعدى الواحد في المائة من صفقات الأسهم الخاصة من مدراء الأسهم المحليين.
وأكد التقرير أن قطاع المواد الأولية حصل على الحصة الأكبر من صفقات الأسهم الخاصة من جهة القيمة في العامين 2006و 2007.واستقطب القطاع العقاري 16.4في المائة من رأسمال الأسهم الخاصة وذلك من مديري الأسهم بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشير إلى أن القطاع العقاري قد امتاز بكم هائل من النشاط من ناحية صفقات الأسهم الخاصة التي استهدفت القطاع المذكور إذ أبرمت 16صفقة في العامين 2006و2007، هذا ولا يخفى بأن القطاع المالي كان من أهم القطاعات التي توجهت إليها أنظار القيمين على الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إتمام 19صفقة في هذا القطاع خلال العامين 2006و 2007بقيمة إجمالية تصل إلى 1.7مليار دولار للصفقات المعلنة.
وبين بيت الاستثمار العالمي، أن ثمة عدد محدود من إستراتيجيات الإنهاء/ الخروج في حقل استثمارات الأسهم الخاصة، حيث تتركز بشكل رئيسي من خلال العروض العامة الأولية وبيع حصص مدير الأسهم الخاصة إلى مدراء آخرين للأصول أو إلى أفراد عاديين، فضلاً عن عمليات الاندماج والتملك. وفيما يتعلق بأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة، لا بد أن ندرك أن هذه الصناعة لا تزال في مراحلها الأولية. وعليه، لم يتم إنهاء إلا عدد قليل من الصفقات. وبموجب التقرير السنوي الصادر عن الجمعية الخليجية لرأس المال المغامر Gvca وkpmg حول الأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2006، أنه لم يتم إنهاء إلا 5في المائة من الصفقات ( 0.3مليار دولار) منذ العام 1998، لكننا نرجح أن يكون عدد من الصفقات قد وصل إلى مرحلة الاستحقاق وعليه، لا شك بأن المسئولين عن هذه الأسهم يبحثون اليوم عن وسائل لإنهاء هذه الاستثمارات بأكبر قدر من الأرباح الممكن الحصول عليها. ولا بد من الإشارة إلى أن العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعبت دوراً هاماً في مساعدة أصحاب الأسهم الخاصة في الحصول على عائدات كبرى لقاء استثماراتهم.
وذكر التقرير أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام عامة ودول مجلس التعاون بشكل خاصة بذلت جهوداً حثيثة لتنظيم أسواقها المالية وتعزيز الخصخصة. وكان لكل ذلك أثره الإيجابي على سوق العروض العامة الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستمر موجة الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين على عروض جديدة تتخطى مستويات العرض ويفوق معدل الاكتتاب في العروض العامة الأولية الحد بأضعاف مضاعفة. وتوقع جلوبال أن تتسارع وتيرة العروض العامة الأولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإن كانت بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدها العام 2005، وعلى الرغم من ذلك، يشير الاتجاه العام إلى ازدهار سوق العروض العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي مما يمهد الطريق أمام أصحاب الأسهم الخاصة بإنهاء استثماراتهم التي سرعان ما ستبلغ مرحلة الاستحقاق.

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة