السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28%

[عثمان الثمالي]

السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28% السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28% السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28% السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28% السعودية تنجح بخفض الدين العام إلى 19% من الناتج المحلي بدلا من 28%

تراجع إلى 26.7 مليار ريال وزيادة الاحتياطي إلى 200 مليار ريال

الرياض: زيد بن كمي
حملت الميزانية السعودية التي أعلنت أمس تأكيداً واضحاً على عزم الحكومة السعودية خفض الدين العام الذي يتوقع أن ينخفض مع إعلان الميزانية أمس من 366 مليار ريال إلى 267 مليار ريال (97.6 – 71.2 مليار دولار) لتتقلص نسبته إلى حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنةً بالعام الماضي الذي كان 28 في المائة.
وجاء الدين العام المتراكم عبر السنوات الماضية بسبب العجز خلال الأعوام الماضية ليتجاوز عام 2002 قيمة الناتج المحلي الذي بلغ 614 مليار ريال (163.7 مليار دولار)، إلا أن السياسة السعودية عملت على توظيف الفائض الذي تحقق دونما انقطاع منذ عام 2003، لخفض الدين العام، ليهبط عام 2004م إلى 475 مليار ريال ريال بنسبة 22.6 في المائة بينما كانت توقعات أكثر الاقتصاديين المتفائلين تشير إلى أن حجم المديونية سينخفض إلى 600 مليار ريال بنهاية 2005 في ذلك الوقت.
وأكد توجه الدولة نحو خفض الدين العام بأنها حسمت جميع التكهنات في كيفية معالجة مشكلة الدين العام وتوقيت المعالجة وسددت ضربة لإنهاء تلك المشكلة قبل استفحالها ولم تعد ذلك الشبح المخيف الذي كان يطارد الاقتصاد السعودي. وتضاءلت بذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 65 في المائة بنهاية 2004 إلى 41.2 في المائة، وهو مستوى مريح للاقتصاد السعودي ولا يشكل أي قلق وأفضل بمراحل من المقاييس العالمية، لينخفض مع نهاية العام الماضي إلى 28 في المائة، مع توقعات بانخفاضه مع نهاية العام الجاري إلى 19 من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي بإنفاق 25 مليار ريال لصندوق التنمية العقارية وتوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتبارا من العام المالي القادم (2008)، إضافة إلى توجيه 100 مليار ريال لاحتياطي الدولة، ليكون مجمل الاحتياطي العام 200 مليار ريال، بعد توجيه العام الماضي 100 مليار ريال للاحتياطي العام.
وهنا يؤكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز المطلق، الخبير الاقتصادي، أن السعودية نجحت في التعامل مع الدين العام خلال السنوات الماضية لتقليصه إلى 267 مليار ريال، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من الدين العام في المستقبل مع وجود دخل، معتبرا شيئا مهماً للاقتصاد الكلي للبلد، مما يدعم الاقتصاد السعودي، مشدداً على ضرورة وجود آلية لتمويل الاقتصاد خارج نطاق الدخل.
وأكد المطلق أن التجربة التي مرت بها السعودية في التعامل مع الدين العام تمنحها ميزة إضافية للاستفادة من آليات التمويل المتاحة محلياً ودوليا. وحول الاحتياطي العام أوضح المطلق أن وجود الاحتياطي يرفع الملاءة الائتمانية للسعودية، مؤكداً أن تنمية البنية التحية ستكون أقوى بكثير مع وجود الاحتياطيات وطريقة التعامل مع الدين العام.

[عثمان الثمالي]

«وثبة ملموسة» في الناتج المحلي الإجمالي و«قفزة محدودة» في أرقام الميزان التجاري
ارتفاع مؤشرات الناتج المحلي 8% وصعود قيمة الحركة التجارية 1.1%
الرياض: محمد الحميدي
كشفت السعودية، أمس، عبر إعلان ميزانياتها للعام المالي الجديدة عن تسجيل تغيرات في مستوى مؤشراتها الاقتصادية كان من أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. حيث سجل وثبة ملموسة في حركته بنحو 7.9 في المائة، ليلامس المؤشر القياسي العام 1.4 تريليون ريال (377 مليار دولار)، مقابل 1.3 تريليون ريال معتمدة خلال عام 2006.
ويعبر الناتج المحلي الإجمالي Gdp على أنه مجموعة مؤشرات شمولية تكشف عن فعالية وقياس أداء الاقتصاد في البلاد، بما فيها مراقبة اتجاهات معدل النمو العام ومعدل البطالة والتضخم وتساعد صناع السياسة الاقتصادية على تقييم الموقف الحالي للسياسة النقدية ومدى توافق هذه السياسة مع الأهداف الرئيسية لتسيير الاقتصاد.
ودعمت معلومات الميزانية حول الناتج المحلي السعودي خلال هذا العام ما حققه القطاع النفطي من نمو، حيث سجل ارتفاع قوامه 8 في المائة بحسب الأسعار الجارية، إضافة إلى توقع تحقيق القطاع الخاص نموا نسبته 7.6 في المائة بالأسعار الجارية، في حين عادت الميزانية للتأكيد أن هناك مؤشرا آخر للناتج المحلي يحسب بالأسعار الثابتة. حيث توقع أن يبلغ نسبة الارتفاع 3.5 في المائة، بينما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 3.1 في المائة.
وأفصحت الميزانية أن الإجراءات والقرارات التي استمرت البلاد في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها؛ إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46.1 كنسبة من الناتج المحلي ـ عدا رسوم الاستيراد ـ بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. في المقابل، كانت بيانات العام المنصرم 2006 فيما يتعلق بنمو قطاع النفط والأعمال، متقدمة عن العام الحالي؛ إذ سجل قطاع النفط نموا قوامه 16 في المائة بالأسعار الجارية، في حين حقق القطاع الخاص نموا قدره 7.9 في المائة بالأسعار الجارية، بينما كان نمو الناتج المحلي الإجمالي بحسب الأسعار الثابتة 4.2 في المائة، أما القطاع الحكومي فنموه كان 6.1 في المائة.
وانصبت توقع الميزانية حول نمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي هو 5.9 في المائة حققته جميع النشاطات الاقتصادية المكونة مقدرة النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية بما قوامه 8.6 في المائة، ونمو نشاط الاتصالات والنقل والتخزين بواقع 10.6 في المائة. وفي نشاط التشييد والبناء بواقع 6.9 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.4 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات 4 في المائة.
وفي اتجاه مقارب، أوضحت الأرقام الرسمية المعلنة أمس عن توسع جديد تضمنته حركة الميزان التجاري في تداولاتها مع العالم الخارجي، إذ بلغ مجمل الميزان التجاري السعودي ما قوامه 555.6 مليار ريال (148.1 مليار دولار) حتى نهاية العام الحالي، تمثل «قفزة محدودة» قدرها 1.1 في المائة، بينما كان إجمالي الميزان التجاري خلال العام الماضي 553.4 مليار ريال.
وأفادت بيانات الميزانية أن هذا الحراك في الميزان التجاري، جاء متوازيا مع الأرقام المحققة في حركة الصادرات والواردات. إذ بلغت فاتورة صادرات السعودية خلال العام الحالي ما قوامه 900.7 مليار ريال (240.7 مليار دولار)، بزيادة قوامها 6.7 في المائة عن عام 2006 التي كانت 808 مليارات ريال، في المقابل بلغ حجم الواردات 512.8 مليار ريال في العام الحالي بينما كانت في العام الماضي 2006 بقيمة 400 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

خبير مصرفي: توجيه 26.6 مليار دولار للاحتياطي سيقوِّي الريال

الدمام: عبيد السهمي وطارق بن جميع
أكد طارق القصبي عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) إلى احتياطي الدولة، سيمثل دعما قويا للريال السعودي في مقابل العملات الأخرى. كما سيكون لهذا الدعم أثره على الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وبين القصبي أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة، وتتجلى في التعامل مع الدين العام الذي كان يثقل الميزانية من ناحية عبء خدمة الديون. وقال القصبي إن انخفاض الدين العام يعد مؤشرا ممتازا يدل على تعافي الاقتصاد السعودي من آثار الدين الذي أثقله في السنوات الماضية، مفيدا أنه يتضح أن التعامل مع موضوع الدين يتم بطريقة لا تجعل من انخفاضه آثارا تضخمية، وبالتالي يفقد أهمية خفضه وهو ما تسعى لتلافيه السياسة المالية السعودية عبر الموازنة.
وأشار إلى ضرورة استثمار فوائض الميزانية، وخصوصاً في الفترة الحالية حيث تشهد الميزانيات السعودية فوائض كبيرة جداً، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الفوائض في البنى التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، لتخفيف الاعتماد على اسعار النفط التي يمكن أن تنتكس في أية لحظة.
وأضاف أن الوضع الراهن يمثل فرصة لدعم خزينة الدولة من خلال مشاريع أخرى تضمن الثبات في المدخولات المالية في حال تراجع اسعار النفط، مشيرا إلى أن السياسة المالية العهد بها متحفظة رغم المؤشرات الكبيرة لمداخيل الدولة من النفط بشكل عام.
وزاد «تقديرات إيرادات الميزانية للعام المالي الجديد ستكون 450 مليار ريال، وفي العام المالي المنتهى كانت 400 مليار ريال، بينما سجلت الميزانية في الواقع فائضاً ضخماً بلغ 221 مليار ريال عن العام المنصرم، فاق التقديرات الرسمية في بداية العام المالي بما يزيد على 50 في المائة.
من جانبه، قال الدكتور حبيب محمد تركستاني، وكيل معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن هذه الميزانية ستسهم في زيادة التنمية بالسعودية، والتي سيكون للتعليم والصحة النصيب الأهم منها، خاصة في ظل الزيادة السنوية لأعداد الطلبة المتخرجين في المرحلة الأساسية والداخلة إلى مرحلة التعليم العالية والسعي إلى استيعاب هذه الأعداد، بالإضافة إلى دعم القطاع الطبي الذي يحتاج إلى كادر وطني لسد احتياجات هذا القطاع من خلال صرف المبالغ التي تؤمن أيدياً وطنية تعمل في هذا القطاع.
وبين تركستاني انه سيكون هناك إدراك تام لمنافذ صرف الميزانية، خاصة في ظل الزيادة التي تشهدها هذه السنة والأعوام الماضية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأجور، خاصة في ظل الارتفاع بالأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والسعودية بالأخص والتي سيكون لها اثر كبير على الاقتصاد. وأوضح أن القطاع الخاص الآن هو الذي سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية من خلال ما تسعى إليه الدولة لفتح الطريق أمام القطاع الخاص إلى المشاركة في الحركة الاقتصادية للبلد، والسعي إلى أن يكون للمستثمرين السعوديين دور في الاستفادة من المشاريع التي تطرحه الدولة وما أعلنته الميزانية الجديدة من فرص استثمارية في مختلف القطاعات.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة