دراسة علمية: معظم شركات سوق الاسهم لا تفي بـ50% من متطلبات ضمان الشفافية

[عثمان الثمالي]

دراسة علمية: معظم شركات سوق الاسهم لا تفي بـ50% من متطلبات ضمان الشفافية دراسة علمية: معظم شركات سوق الاسهم لا تفي بـ50% من متطلبات ضمان الشفافية دراسة علمية: معظم شركات سوق الاسهم لا تفي بـ50% من متطلبات ضمان الشفافية دراسة علمية: معظم شركات سوق الاسهم لا تفي بـ50% من متطلبات ضمان الشفافية دراسة علمية: معظم شركات سوق الاسهم لا تفي بـ50% من متطلبات ضمان الشفافية

شملت 20 شركة رأسمالها يفوق 128 مليار ريال



صالح الزهراني (جدة)
أوضحت دراسة علمية أن معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم لا تلتزم بـ50% من لائحة حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة سوق المال السعودية التي تضمن متطلبات الشفافية. وشمل البحث20 شركة كبرى يفوق حجم رؤوس أموالها 128 مليار سعودي وأكدت أن تطبيق اللائحة من قبل هذه الشركات يزيد بنسب متفاوتة في كل عام. قام باعداد الدراسة مجموعة من الباحثين من جامعة الملك عبد العزيز. أوضح ذلك لـ «عكاظ» الباحث ريان عقيل احد المشاركين
في الدراسة مضيفا أن هيئة سوق المال وضعت 24 بندا استرشاديا بهدف ضمان شفافية التقارير المالية للشركات المساهمة في سوق الأسهم السعودي وان التقارير المالية للشركات عموما لا تلبي نصف هذه البنود تقريبا. وأشار عقيل الى أن «من مزايا السوق الكفء أن يتأثر سعر السهم وفقا للمعلومات والأخبار الصادرة عن الشركة توازنًا مع قوة الخبر». وقال ان البحث يكشف للمستثمرين وللمساهمين عن مدى تطبيق الشركات لمبدأ الحوكمة وعن مدى إفصاحهم عن جميع أنشطة الشركة سواءً التشغيلية أو التنظيمية.
وطالب عقيل أن تحفز «الدراسة» الشركات التي لم تفصح بالقدر الكافي عن جميع أنشطتها أن تبدأ بتقديم المعلومات لمساهميها ولجميع المستثمرين ، وهذا هو الدافع وراء إصدار هيئة سوق المال في لوائح ونماذج استرشادية لإعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي بالشكل الصحيح وبالكم المطلوب من المعلومات عن الشركة ككل مما يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين وبالتالي يعود النفع من ذلك للشركة لكسب ثقة مساهميها وتشجيع المستثمرين للاستثمار بها وتفعيل دور الحوكمة.
وأبان عقيل أن هناك شركات عديدة قدمت تقرير مجلس الإدارة ولكن ليس بالشكل المطلوب في النموذج الاسترشادي المقدم من هيئة سوق المال واستطرد «أن هناك شركة كبيرة ذات استثمارات ضخمة في المنطقة الغربية مثلا لم نجد لها تقرير مجلس إدارة في موقع تداول الالكتروني وإنما فقط تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية وإيضاحاتها فقط مفسرا إن من أهم الأسباب التي تقود الشركات لعدم الإفصاح عن بعض المعلومات المهمة خوفها من المنافسين أو قد تكون هذه المعلومات مضره بالشركة وسمعتها».
وأضاف أن من المطمئن أن هنالك تطورا كبيرا في جميع المعايير خلافًا عن السنوات السابقة خاصة بعد تفعيل هيئة سوق المال دور الحوكمة ، فإذا قمنا بأخذ شركة صافولا على سبيل المثال نجد أنها في عام 2004 لم يكن هنالك تقرير لمجلس الإدارة وإنما فقط تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية وإيضاحاتها ، وفي عام 2005 تم إضافة تقرير مجلس الإدارة، وفي تقرير عام 2006 يوجد تحسن في التقرير في جميع النواحي بنسبة 50% عن عام 2005 ، وفي مثال آخر الشركة السعودية للكهرباء لم يكن هنالك تقرير لمجلس الإدارة في عام 2004 ثم تمت إضافة التقرير في عام 2005 وكان التقرير «متقن» وفي عام 2006 تمت إضافة مزيد من المعلومات إلى التقرير لنشهد تحسنا عن العام السابق ما يقارب 30% ، وفي شركة طيبة للاستثمار تحسن تقرير مجلس الإدارة عن عام 2005 ما يقرب 60% ، وكذلك في شركة سابك إحدى الشركات القيادية تحسن تقرير مجلس الإدارة في عام 2006 بمقدار ضئيل ما يقارب 10% عن 2005
وفي شركة الاتصالات السعودية في 2005 لم يكن هنالك تقرير مجلس إدارة ولكن تمت إضافته في 2006.
أوضح عقيل أن المعايير تم وضعها في الدراسة وفقًا لنموذج استرشادي مقدم من هيئة سوق المال.