الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17/5/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17/5/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17/5/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17/5/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17/5/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 30 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 17/5/2007م

قطاع الاتصالات يتسلم دفة القيادة لسوق الأسهم السعودية

دفعه للاخضرار لليوم السابع وتبادل الأدوار بين «القياديات» تساعد المؤشر على الثبات فوق 7500 نقطة




الرياض: جارالله الجارالله

تصدرت الاتصالات قطاعات سوق الأسهم السعودية من حيث نسبة الارتفاع بعد صعوده بنسبة 4.4 في المائة والذي جاء من توجه السيولة إلى أسهم الشركات الاستثمارية عامة في الآونة الأخيرة وقطاع الاتصالات خاصة، خصوصا في آخر 3 أيام من هذا الأسبوع.
حيث تمكن قطاع الاتصالات من قيادة السوق خلال الفترة الماضية بعد الهبوط القوي الذي رافقه منذ فترة طويلة أوصله إلى مستويات 2003 مما زاد من قدرة هذا القطاع على جذب الأنظار إليه خصوصا مع أنه يضم شركات رابحة وقوية ماليا وواعدة.

وجاء هذا التوجه اللافت على قطاع الاتصالات بعد التقارير الأخيرة والتي ركزت على شركة واحدة في هذا القطاع وهي شركة الاتصالات السعودية والتي استحوذت على تقريرين من بيوت استثمار اتجهت إلى تقييم سعرها العادل، مما زاد من حدة ارتفاعها في الفترة الماضية حتى أمس.

وبدا جليا الأداء الايجابي لأسهم الشركات الأخيرة بعد توجه الأموال عموما إلى أسهم الشركات الاستثمارية وذات النمو وإلى أسهم الشركات القيادية والتي أظهرت نوعا من الارتفاع المتزن وتبادل الأدوار بين الشركات القيادية في هذه الفترة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7560 نقطة بارتفاع 13 نقطة ما يعادل 0.18 في المائة عبر تداول 186.2 مليون سهم بقيمة 9.3 مليار ريال (2.49 مليار دولار)، إذ شهد المؤشر العام أمس تذبذباً فوق منطقة 7500 نقطة ولم يستطع التنازل عنها بعد أن سجل المستوى الأدنى في تعاملات أمس عند مستوى 7520 نقطة. من جانبه، أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري، خبير استثماري، الى أن سوق الأسهم السعودية عكست إقفالا أسبوعيا إيجابيا من خلال إغلاقها الذي نتج عن الأداء الإيجابي لأسهم الشركات القيادية التي امتلكت قدرة على مواجهة أي هبوط بعد استفادتها من حجم الضغط السابق الذي أعطاها زخما أكبر في قيادة السوق وتثبيتها فوق منطقة 7500 نقطة.

وأضاف أن تبادل الأدوار كان واضحا في حركة الأسهم القيادية والتي تداور باحترافية من قبل صناع السوق، حيث استطاع قطاع الاتصالات استلام دفة القيادة في الآونة الأخيرة من خلال دخول سيولة في هذا القطاع في ظل التقرير الإيجابي لصادر عن إحدى شركات القطاع.

وأفاد العنقري أن قطاع الاتصالات استطاع أن يلفت نظر كثير من الشركات العالمية التي تريد الاستحواذ على صفقات في المنطقة والتي أصدرت تقارير توضح أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات من 45 إلى 60 مليار دولار وتأكيد إحدى شركاته عن نيتها الاستحواذ على شركة يفوق عدد عملائها 20 مليون نسمة مما زاد من الامكانية المتوفرة للتوسع في هذا القطاع. إذ يرى العنقري أن هذا الأرقام بنيت على عدة عوامل أهمها النمو السكاني في المملكة والذي يعتبر الأعلى عالميا ويقدر بـ 2.9 في المائة مع العلم أن 60 في المائة من السكان هم دون العشرين سنة وهم الشريحة المستهدفة في هذا القطاع.

ويضيف العنقري أن من أهم الأسباب في ارتفاع حجم استثمارات قطاع الاتصالات يعود إلى ما تعيشه المملكة من طفرة اقتصادية أفرزت مدنا صناعية واقتصادية التي تزيد من توسع قطاع الاتصالات بالإضافة إلى توقع ارتفاع أعداد المعتمرين إلى 10 ملايين عام 2010 وأعداد الحجاج الذي رفع أعداد مستخدمي شبكات الاتصال.

من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد المالك محلل فني، أن المؤشر العام يحاول خلال تعاملات الأسبوع تجاوز مستوى 7600 نقطة التي أظهرت صمودا أمام المؤشر العام والذي ما يزال يحاول بقوة اختراق هذا المستوى.

وأشار إلى أن سوق الأسهم السعودية تشهد تحولا نوعيا بعد أن كشفت عن توجه الأموال الاستثمارية لأسهم الشركات الرابحة والجاذبة للسيولة الاستثمارية والتي بدورها ترفع من إيجابية السوق خصوصا بعد ملاحظة هجرة الأموال لأسهم الشركات الصغيرة والخاسرة والمضاربية.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات


* «صدق» تنفي وجود أية مبررات لارتفاع أسعار أسهمها >

أوضحت الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» أنه لا توجد لديها أية معلومات أو تطورات جوهرية تهم المساهمين في الوقت الحالي وتبرر ارتفاعات السهم السعرية في الآونة الأخيرة. وجاء ذلك ردا على الاستفسار الموجه للشركة أمس من قبل هيئة السوق المالية.

* تأجيل جمعية «التعمير» لعدم اكتمال النصاب >

أجلت شركة الرياض للتعمير جمعيتها العامة العادية الخامسة عشرة التي كان من المقرر لها أن تنعقد أول من أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، كما أوضحت الشركة أنه ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى تداول وذلك كما في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

* جمعيتا «مبرد» العادية وغير العادية.. الأثنين >

حددت الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» موعد اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة وغير العادية الخامسة يوم الاثنين المقبل بمدينة الرياض للنظر في الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة وعلى الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لنفس الفترة. كما ستختار الجمعية مراقب الحسابات لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية للعام المالي الحالي وانتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات. كما ستدرس الجمعية غير العادية إضافة أغراض جديدة على المادة 2 لنشاط الشركة الأساسي، وهي شراء وبيع الأراضي وإقامة مباني عليها وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية والفنادق والشقق المفروشة. كما ستنظر الجمعية في تعديل المادة 1 لاسم الشركة إلى الشركة السعودية للنقل والاستثمار «مبرد» وتعديل المادة 15 ليتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء وتعديل المادة 21 بإضافة عبارة «ويجوز دائما إعادة تعيينهم».

[عثمان الثمالي]

شركات الوساطة تنهي احتكار البنوك لكنها لم تحرمها من الأرباح


حسن باسويد (جدة)


اكد مختصان ان انشاء شركات الوساطة المالية وممارستها لاعمالها سينهي بلا شك احتكار البنوك لنشاط تداول الاسهم في السوق المحلية لكنهما استبعدا ان يؤدي انشاء تلك الشركات الى حرمان البنوك من عمولات نشاط الوساطة المالية باعتبار ان تلك البنوك بادرت بانشاء شركا منبثقة عنها لممارسة نشاط الوساطة المالية وبالتالي فان الارباح التي ستجنيها تلك الشركات ستعود مرة اخرى الى ميزانيات البنوك.
البنوك لن تتأثر
بداية تحدث ابراهيم شمس مدير عام بنك الرياض سابقا وقال: في الحقيقة ان البنوك لن تتأثر من دخول شركات الوساطة لان السبب بسيط وهو ان البنوك نفسها انشأت شركات وساطة مالية خاصة بها ومستقلة نوعا ما بحيث تدار بشكل مستقل ولها ميزانية مستقلة ولكنها في النهاية أرباحها تصب في البنوك التابعة لها.
واوضح ان السبب وراء انشاء البنوك لشركات الوساطة التابعة لها هو لغرض الاحتفاظ بالعميل وكون العميل قد تعامل في نفس البنك في السابق ومعرفة البنك بعميلة مما يعود نفسيا على العميل بالثقة في التعامل.
وحول الاقبال على الصناديق الخاصة بشركات الوساطة قال ان الاقبال يتوقف على مدى نجاح هذه الشركات وطريقة تسويقها للخدمات التي تقدمها.
منافسة قوية قادمة
ومن جهته توقع عبدالرحمن اليحيى العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة اصول المالية بان تكون هناك منافسة قوية بين شركات الوساطة المالية والبنوك حيث قال ان الوضع الان تغير عن السابق حيث كان التداول محددا عن طريق البنوك المتواجدة حاليا ولكن مستقبلا سوف تدخل هذه الشركات طرفا في التداول وسوف تستحوذ على نسبة من التداول ومن يستطيع ان يحتفظ بنسبته في السوق يعتمد على استراتيجية والمنافسة تكمن في تقديم الخدمات المميزة وتخفيض الاسعار بنسبة منافسة كما نرى في بعض اعلانات الجرائد والصحف بان هناك خصومات تصل الى 65% للعملاء والتي كانت في السابق تخص فقط كبار العملاء وكذلك انخفاض السوق نفسه يؤثر على الربحية مما ادى الى ان البنوك اضطرت الى الغاء التسهيلات التي تعطى للعملاء. واضاف ان هناك شركات اخرى مثل شركات ادارة الاموال والتي قد تؤثر على ربحية البنوك لان البنوك في السابق هي الوحيدة التي كانت تدير الاموال والوحيدة التي لديها صناديق الاستثمار.
المنتج يفرض نفسه
وعن حجم الاقبال على صناديق شركات الوساطة المالية قال ان الاقبال مرتبط بالمنتج الجيد لدى الشركة والمردود الجيد مثل البنوك في السابق والمنتج هو الذي يفرض نفسه في السوق ويعتمد على جودته وفكرته جديدة والمخاطر فيه قليلة وهو ما يجذب الناس.
وبين اليحـــيى انه في المســـتقبل القريب ستـــــكون المنافــــسة شـــــديدة بين شركات الوساطة المالية وشركات الوساطة التي سوف تنشئها البنوك حيث قال ان البنوك المحلية اصبحت بنوكا استثمارية واخذت باستقطاب اسماء شركات عالمية كبيرة لدخول سوق الوساطة المالية الســـعودية بقـــوة لاستثمار الفرص الهائلة المتوفرة فيه.

[عثمان الثمالي]

بانخفاض 50 % ومحامٍ يحذر من تداولها غير الرسمي


أسهم «أنعام» و «بيشة» في السوق السوداء

محمد عضيب (الدمام)


تتداول اسهم شركتي “انعام” و “بيشة” بنسبة خسائر تتراوح ما بين 30 - 50% من سعر اغلاقها قبل ايقاف هيئة سوق المال التداول عليها وذلك من خلال سماسرة اوجدوا سوقا لبيع وشراء الاسهم في هذه الشركات على افتراض قرب السماح بالتداول واعادتها للسوق المالية.
ويقدم سماسرة عروضا بأسعار متدنية واشارت الى ان الاقبال كبير من خلال المنتديات الالكترونية وقد تراوح سعر شركة انعام بتداول امس الاربعاء بين 10 و 11 ريالا للسهم الواحد في الوقت الذي كان اغلاقه تداول على 16.50 ريالا للسهم فيما وصل سعر بيشة في السوق السوداء ما بين 30 و 40 ريالا للسهم الواحد واغلاق تداول مؤخرا بسعر 69.75 ريالا.
وتوقع سماسرة استمرار المضاربات على أسعار هذه الشركات خلال الايام المقبلة مع انتشار الشائعات التي تروج قرب موعد السماح بالتداول مؤكدين ان المخاطرة عالية مع وجود متداولين بالرغم من الايقاف موضحين ان الشراء والبيع يتم بالاتفاق بين الطرفين ومكاتبات ورقية مع شهود يحدد الذي قام بالشراء عدة ايام لبيع الاسهم عن طريق البائع “الطرف الثاني” بعد السماح بتداولها من قبل هيئة سوق المال وبالتالي وحسب وجهة نظر السماسرة انها افضل وسيلة لضمان الحقوق..
فيما نبه المحامي جاسم العطية عضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية المشتركين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل بذلك خشية سوء النية لبعض المتعاملين خصوصا ان اسهم هذه الشركات تم ايقافها وقال يمكن توقيع اتفاقية بهذا الخصوص والاتفاقيات لا تعتبر نافذة والشركة موقوفة ولايسمح بتداول اسهمها حيث ان الشركة والسوق المالية لا تعترف بتملك الشخص السهم الا بعد التداول مؤكدا ان المتداول او المشتري لاسهم موقوفة يكون عرضة للطعن خصوصا اذا كان الشخص الذي يملك السهم بعد ايقافه يستغل جهل البعض ويتم بيعها على عدة اشخاص في وقت واحد..

[عثمان الثمالي]

عمليات التصحيح تصحح مسار مؤشر "بي إم جي" لفترة مؤقتة


- تحليل موسى حواس


من الطبيعي أن نرى بعض عمليات لجني الأرباح وتصحيح لأسعار الأسهم خلال الفترات المقبلة، والتي تعد من الظواهر الطبيعية لأسواق المال بصفة عامة. أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.6 في المائة، وبفارق 2.3 نقطة عن التداولات الماضية. كما صاحب انخفاضاً إجمالي نقاط المؤشر انخفاض في إجمالي قيمة السيولة المدارة للمؤشر بنسبة 23.9 في المائة. وصلت إجمالي قيمة التداولات إلى 5.3 مليار ريال (ما يقرب من 1.4 مليار دولار أمريكي). وبالرغم من توالي مسلسل عمليات جني الأرباح، إلا أن المؤشر أثبت على مرور الانخفاضات المتوالية الماضية مقدرته على الارتفاع من جديد في فترة قصيرة. وصلت نسبة ارتفاع المؤشر خلال تداولات الأسبوع الحالي إلى 1.2 في المائة، كسب على إثرها 5.1 نقطة، لتصل النسبة الإجمالية لارتفاع المؤشر منذ بداية العام إلى 5.7 في المائة. من المتوقع أن تستهدف عمليات التصحيح قطاعي الزراعة والخدمات بعد ارتفاع مضاعف الربحية للقطاع الزراعي من 26 إلى 29 ضعفاً، والقطاع الخدمي من 27 إلى 24 ضعفاً عن أرباح عام 2006. ظفر القطاع الخدمي في جلسة الثلاثاء بالنصيب الأكبر من عمليات البيع، بينما اشتدت عمليات التصحيح في جلسة الأربعاء على القطاع الزراعي ليتردى على إثرها بنسبة 3.1 في المائة، بفارق 26.8 نقطة عن التداولات الماضية. من المتوقع أن يتذبذب إغلاق المؤشر في الجلسات الماضية بين مستوى إغلاق 400 نقطة - مستوى دعم المؤشر- وبين مستوى 415 نقطة – مستوى المقاومة للمؤشر-، إلا أن تتعافى السيولة المدارة في السوق من جراء الاكتتابات في الشركات المطروحة. وعلى ضوء أداء القطاع الزراعي في جلسة الأربعاء، وصلت إجمالي قيمة السيولة المدارة في القطاع إلى 1.1 مليار ريال، منخفضة بنسبة 39.0 في المائة عن التداولات الماضية. بينما يصل متوسط إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي إلى 1.9 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي. أنهت جميع أسهم القطاع تعاملاتها على اللون الأحمر، سوى سهم "الشرقية الزراعية" مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة وأنهى التعاملات على مستوى إغلاق 86.2 ريال للسهم. سهم "الجوف الزراعية" تصعد المنخفضة سعرياً في القطاع بنسبة انخفاض 5.2 في المائة، وأغلق على سعر 45.7 ريال للسهم. سهم "السعودية للأسماك" انخفض بنسبة 4.4 في المائة وأغلق على سعر 98.0 ريال للسهم. وعلى صعيد تعاملات القطاع الخدمي، انخفض بنسبة 1.8 في المائة، خسر على إثرها 16.5 نقطة عن جلسة الثلاثاء. وصلت إجمالي قيمة تداولات القطاع إلى 2.2 مليار ريال، منخفضة بنسبة 19.0 في المائة عن الجلسة الماضية. يصل متوسط القيمة الإجمالية للتداول إلى 3.1 مليار ريال، مقارنةً بمتوسط قيمة 3.2 مليار ريال عن تداولات الأسبوع الماضي.

[عثمان الثمالي]

قطاعا الاتصالات والكهرباء يعكسان مسار اتجاه السوق


مؤشر سوق الأسهم ينجو من الإغلاق السلبي بدعم الدقائق الـ 6 الأخيرة


- طارق الماضي من الرياض


شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية حالة من عدم اتضاح المسار والرؤيا وأصبحت سمة للتداولات في السوق، وهو ما انعكس في إغلاق أمس حيث لم تتجاوز المكاسب التي حققتها السوق 13 نقطة، وبدعم أساسي قادم من قطاعي الاتصالات والكهرباء في مواجهة ضغط قادم من باقي قطاعات السوق التي انخفض منها 66 شركة مقارنة باليوم السابق.
التغير أيضا كان متزامنا على مستوى إجمالي السيولة المنفذة التي انخفضت بنسبة 21 في المائة مقارنة باليوم السابق حيث لم تتجاوز 9.3 مليار ريال نفذ من خلالها 186 مليون سهم بنسبة هبوط 26 في المائة، توزعت على 237 ألف صفقة بانخفاض نسبته 17 في المائة. ورغم أن الانخفاض كان شاملا، إلا أنه كان أكثر وضوحا على مستوى إجمالي الكميات المنفذة والذي يعكس الهبوط فيه انخفاض مستوى الصفقات الكبيرة والمتوسطة المنفذة بعكس انخفاض أعداد الصفقات والذي يشير إلى هبوط في أعداد صغار المتداولين النشطين خلال التداول.
وعلى مستوى القطاعات ورغم الارتفاع الطفيف للمؤشر فقد كان الأداء سلبيا في المجمل باستثناء قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكان قطاع الزراعة هو الأسوأ أداء أمس بهبوط نسبته 2.12 في المائة ليأتي في المركز الثاني قطاع الخدمات بنسبة 1.10 في المائة حيث تعكس نتيجة هذين القطاعين تركز الضغط عليهما في موجهه حالة عدم وضوح الرؤيا السائدة في تداولات السوق خلال اليومين الماضيين، وقطاع الاتصالات تحرك بقوة ليرتفع مؤشر القطاع بنسبة 4.44 في المائة ليكون قطاع الكهرباء هو السند الآخر للسوق من خلال صعود بنسبة 2.13 في المائة.
وعلى مستوى أداء الشركات نجد أن نسبة الحذر أصبحت أكثر وضوحا مقارنة باليوم السابق حيث لم تقترب أي شركة من الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول"، وتربعت شركة الاتصالات السعودية على رأس قائمة أكثر الشركات ارتفاعا بعد أنهت التداول على سعر 61.50 ريال بنسبة صعود 4.66 في المائة وهو بالتأكيد كان الداعم الأساسي لحركة المؤشر العام للسوق أمس، إضافة إلى كل من شركة اتحاد اتصالات و"كهرباء السعودية". وعلى الجانب الآخر أصبح الضغط على بعض شركات المضاربة أكثر وضوحا أيضا لتلامس كل من شركتي "فيبكو" و"صدق" الحد الأعلى المسموح به للانخفاض في نظام "تداول"، لتأتي في المركز الثالث والرابع كل من شركتي "الباحة" و"الجوف الزراعة" بنسبة هبوط تصل إلى 6.25 في المائة.
وانعكست عملية الضغط على بعض شركات المضاربة في اتجاهين الأول منهما في انخفاض معدل إجمالي الكميات المنفذة مقارنة بالأسبوع الماضي وعملية النشاط على شركات في مضاربة وهي في مسار سلبي، حيث تصدرت شركة صدق وبدفع من عملية الهبوط عليها أمس، قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها والتي وصلت إلى 9.2 مليون سهم، لتكون شركة مبرد في المركز الثاني بنحو 8.4 مليون سهم. وعلى مستوى أعداد الصفقات تتصدر "فيبكو" قائمة أكثر الشركات نشاطا بنحو 12 ألف صفقة، لتأتي شركة مبرد في المركز الثاني بنحو عشرة آلاف صفقة.

[عثمان الثمالي]

أضواء على سوق الأسهم
10 شركات تستحوذ على ثلث قيمة الأسهم المتداولة



- - 01/05/1428هـ
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع بنسبة 2.2 في المائة مقابل انخفاض 1.8 في المائة في الأسبوع السابق ليقفل عند مستوى 7560 نقطة. وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع حجم التداول وعمليات الشراء بدافع اقتناص فرصة الانخفاضات التي حدثت في الآونة الأخيرة، كما تزامن هذا الأداء مع الإعلان عن اكتتابات جديدة تمثلت في طرح أسهم سبع شركات تأمين جديدة، حيث سيتم طرح 38.5 في المائة من رأسمالها البالغ 920 مليون ريال (92 مليون سهم) في الفترة من 19 أيار (مايو) إلى 28 مايو على أساس عشرة ريالات للسهم. كما سيتم طرح 30 في المائة من رأسمال شركة "جبل عمر للتطوير" البالغ 6714 مليون ريال (671.4 مليون سهم) في الفترة من 9 حزيران (يونيو) إلى 18 يونيه على أساس عشرة ريالات للسهم. ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام "تداول"، فقد ارتفع 21 في المائة خلال ثلاث سنوات، وانخفض 37 في المائة منذ سنتين، و30 في المائة منذ سنة، و35 في المائة منذ تسعة أشهر، و10 في المائة منذ ستة أشهر. وبلغت خسائره 4.7 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن، و63.4 في المائة منذ 25 من شباط (فبراير) 2006م عندما أقفل عند المستوى القياسي 20635 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة البالغة 90 شركة بنحو 25.7 مليار ريال عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1182.4 مليار ريال.
وارتفعت قيمة التداول 12 في المائة عن الأسبوع السابق، وبلغ متوسط حجم التداول اليومي 12.2 مليار ريال. واستحوذت أسهم كل من الأسماك، شمس، مبرد، الباحة، معدنية، العبد اللطيف، الدريس، الشرقية الزراعية، فيبكو والصادرات على نحو ثلث قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر الاتصالات 8.8 في المائة، الزراعة 2.7 في المائة، الصناعة 2.2 في المائة، الكهرباء 2.1 في المائة، الخدمات 1.2 في المائة، البنوك 0.5 في المائة، الأسمنت 0.1 في المائة، وانخفض مؤشر التأمين 2.5 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها 61 شركة، والتي انخفضت 23 شركة، ولم يطرأ تغير على ست شركات. ومن أبرز الأسهم التي حققت أعلى المكاسب خلال الاسبوع، كل من فيبكو وصدق بنحو 12 في المائة، وبنك الجزيرة والاتصالات وشمس بنحو 10 في المائة، البابطين 9 في المائة، كل من الباحة ومبرد واللجين 8 في المائة، كل من ينساب وتبوك الزراعية 7 في المائة، كل من الصادرات وإعمار 6 في المائة. وارتفعت سابك 2.2 في المائة. ومن الأسهم التي حققت أعلى الخسائر، الغذائية 12 في المائة، ملاذ للتأمين 10 في المائة، كل من تهامة وثمار 6 في المائة، كل من الهولندي والفنادق وسبكيم 5 في المائة. (انظر للرسم البياني).
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية 15.3 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة 19.9 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.4 مرة، مقابل متوسط بالمستوى نفسه 3.2 مرة. كما بلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.4 في المائة.

[عثمان الثمالي]

الراشد: كثير من المعايير المحاسبية الدولية لا تتفق مع البيئة الاقتصادية السعودية
هيئة المحاسبين السعوديين تدرس مشروع "معيار ربحية السهم"



- نواف القثامي من جدة - 01/05/1428هـ
أكد الدكتور نبيه بن عبد الرحمن الجبر القائم على مشروع "معيار ربحية السهم" في هيئة المحاسبين السعوديين أن مشروع معيار ربحية السهم لا يلزم الشركات بتطبيقه لكنه يفضل أن تقوم الشركات ذات الهدف الربحي بتطبيقه وكذلك الشركات التي تكون الحصص فيها متساوية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، مساء أمس الأول، وتم من خلالها مناقشة مشروع معيار ربحية السهم والذي يهدف إلى تحديد متطلبات وأسس تحديد ربحية السهم العادي وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية عند مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة للفترة نفسها أو بين الفترات المالية المختلفة للمنشأة نفسها.
وقال الدكتور الجبر إن أبرز نصوص هذا المعيار تضمنت تحديد ربحية السهم لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وربحية السهم من صافي الدخل ضمن عناصر قائمة الدخل ويفصح عن ربحية السهم من الأنشطة الأخرى والتي تتضمن الأنشطة المستمرة الفرعية والعرضية والأنشطة غير المستمرة والأنشطة الاستثنائية في الإيضاحات.
وأشار الجبر إلى أن هذا المعيار يتطلب عند حساب ربحية السهم التفرقة بين المنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط وهيكل رأس المال المركب حيث يحسب للمنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط ربحية السهم الأساسية وللمنشآت ذات هيكل رأس المال المركب ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة.
كما أشار الجبر إلى أن ربحية السهم الأساسية وضحها المعيار من خلال كيفية حساب ربحية السهم الأساسية بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، مضيفاً إلى أن المعيار يوضح أيضاً عند حساب ربحية السهم الأساسية أثر الأسهم الممتازة على حساب ربحية السهم الأساسية وكيفية تحديد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة وأثر التغيرات في عدد الأسهم المتداولة والتي منها إصدار أسهم جديدة والأسهم الملغاة وتوزيعات الأرباح في صورة أسهم وتجزئة أو توحيد الأسهم على حساب ربحية السهم الأساسية.
وأبان الجبر أن المعيار يتطلب حساب ربحية السهم المخفضة والتي تعكس التخفيض المحتمل في ربحية السهم إذا ما مارس حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية حقهم في شراء أسهم عادية وإذا تم تحويل الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل لأسهم عادية حيث إن هذه الأسهم المحتملة ستشارك في الأرباح، مشيراً إلى أن المعيار يوضح كيفية حساب ربحية السهم المخفضة وذلك بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية مضافاً إليه توزيعات الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل لأسهم عادية ومضافا إليه فوائد السندات القابلة للتحويل بعد استبعاد أثر الزيادة في مصروفات الضرائب أو الزكاة نتيجة رد هذه الفوائد للربح على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، ومضافاً إليه عدد الأسهم المحتملة بافتراض ممارسة جميع حملة شهادات حقوق شراء الأسهم لحقهم في شراء أسهم عادية وبافتراض أن هذه الأوراق مخفضة لربحية السهم.
وعن إعادة عرض بيانات الفترات السابقة قال الجبر إن المعيار يتطلب إعادة حساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن كل الفترات المالية المعروضة بأثر رجعي إذا زاد عدد الأسهم العادية أو المحتملة القائمة نتيجة إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو إذا نقص عدد هذه الأسهم نتيجة توحيد الأسهم، وكذلك إذا كان هناك تأثيرات ناتجة عن الأخطاء الجوهرية والتعديلات الناتجة عن التغيرات في السياسات المحاسبية.
وأضاف الجبر أن معيار ربحية السهم يحدد بعض متطلبات العرض وأهمها عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة، كما يجب عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة وإبرازها بشكل متساو عن الفترات المعروضة كافة.
وشدد الجبر على أن المعيار يتطلب أيضاً الإفصاح عن المبالغ المستخدمة في بسط معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة وكذلك تسوية هذه المبالغ مع صافي الدخل أو الخسارة للفترة وكذلك عن المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة المستخدم في مقام معادلة حساب كل من ربحية السهم الأساسية والمخفضة، وأيضا عن الأسهم المحتمل إصدارها مقابل كل نوع من الأوراق المالية المخفضة لربحية السهم إضافة إلى الإفصاح عن الأدوات التي قد تكون مخفضة لربحية السهم في المستقبل ولكنها لم تدخل في حساب ربحية السهم المخفضة لأنها مضادة للتخفيض في الفترة الحالية، كما يتطلب المعيار الإفصاح عن العمليات التي تحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي المتعلقة بالأسهم العادية والأسهم المحتملة بخلاف إصدار الأسهم المجانية أو تجزئة الأسهم عندما يكون لها من الأهمية ما يجعل مستخدم القوائم المالية يتخذ القرارات السليمة ويجري التقييمات الصحيحة.
من جهة أخرى، قال عبد العزيز راشد الراشد المحاسب القانوني أنه لا يمكن تطبيق معايير المحاسبية الدولية في السعودية لعدم ملاءمتها للبيئة الاقتصادية المحلية، مشيراً إلى أن مجلس المحاسبية الدولية شدد على ضرورة عدم اعتماد معايير المحاسبية الدولية داخل البيئة الاقتصادية المحلية إذا لم تتواءم مع البيئة الاقتصادية المحلية، معتبراً أن كثيرا من معايير المحاسبية الدولية لا تتفق مع البيئة الاقتصادية السعودية.

[عثمان الثمالي]

"الأهلية للتأمين" تطرح 40 % من أسهمها للاكتتاب.. السبت



- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 01/05/1428هـ
تبدأ الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية" السبت المقبل طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام, تمثل 40 في المائة من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال والمقسمة على عشرة ملايين سهم. وسيتاح الاكتتاب في الشركة عبر بنوك: البنك الأهلي، البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر راشد الرشيد أمين عام الهيئة الشرعية ومدير الشؤون القانونية في الشركة الأهلية للتأمين، أن الاكتتاب في الشركة مطابق للشريعة الإسلامية. موضحا أن منتجات الشركة متفقة مع الحكم الشرعي 100 في المائة، حيث إن لدى الشركة هيئة شرعية تضم عددا من كبار علماء المملكة. وقال الرشيد إن الهيئة الآن تعكف على إعادة وثائق منتجات الشركة وصياغتها وطبقا للأحكام الشرعية.
من جانبه، أكد الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية"، أن السبت المقبل هو موعد انطلاق الاكتتاب في أربعة ملايين سهم للشركة بقيمة عشرة ريالات للسهم الواحد أي ما نسبته 40 في المائة من رأسمال الشركة والبالغ 100 مليون ريال مقسمة إلى عشرة ملايين سهم.
وبيّن الأمير محمد بن بندر في مؤتمر صحافي عقد أمس في الرياض عقب توقيع اتفاقية مع متعهد تغطية الاكتتاب البنك الأهلي والمستشار المالي للشركة شركة بي أم جي، أن الشركة تعمل في السوق المحلي منذ نحو عشر سنوات كما تعتبر امتدادا لأعمال شركة التأمين الأهلية وهي شركة مساهمة مصرية، متطلعا إلى أن تساهم جميع شركات التأمين والمطروحة للاكتتاب في عمق السوق المحلية ويكون لها ريادة في صناعة التأمين.
وأوضح الأمير محمد أن مؤسسة النقد لم تتأخر في إصدار رخص للشركات الراغبة في العمل في سوق التأمين المحلية، حيث تحرص المؤسسة على مصلحة المواطنين والتأكد من ملاءة الشركات مع ولادة صناعة التأمين في السعودية.
من جانبه، رجح محمد عبد التواب المدير المالي والإداري للشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية"، أن ترتفع أسعار بوالص التأمين الطبي إذا ما تم رفع الأسعار من المراكز الطبية على شركات التأمين، مفيدا أن هذا الارتفاع لن يؤثر لأن الكثير من الشركات تمنح تخفيضات للعديد من العملاء المؤمنين لديها.

[عثمان الثمالي]

الراشد: هنالك فرص استثمارية تتيح للشركات الإماراتية الدخول للسوق السعودية
الإماراتيون يدعون السعوديين إلى الاستثمار في أبو ظبي .. وتفاهمات مبدئية في القطاع الصناعي



- تغطية: أحمد العبكي ومويضي المطيري من الدمام - 01/05/1428هـ
شهدت الغرفـــة التجاريـــة الصناعيــة للمنطقــة الشرقيــة، أمس الأول لقاء بين رجال أعمال ومستثمرين من أبو ظبي، ورجال أعمال ومستثمرين في المنطقة الشرقية، في إطار زيارة إلى غرفة الشرقية قام بها وفد يمثل غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، برئاسة صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس الغرفة، حيث بحث رجال الأعمال من منتسبي الغرفتين فرص تنمية الاستثمارات المشتركة، ورفع حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي والمنطقة الشرقية. وطرح اللقاء المشترك فرصا استثمارية عديدة بين الجانبين تقدر بمليارات الدولارات، ولا سيما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة وقطاع التأمين ،ودعا اللقاء إلى تبني إنشاء شركة عملاقة مشتركة في مجال المقاولات عن طريق الاندماج بين الشركات القائمة في إمارة أبو ظبي والمنطقة الشرقية، أو عن طريق تأسيس شركة جديدة. وأكد عبد الرحمن نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أهمية توجيه جانب كبير من اهتمام الجانبين إلى التعاون في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الاتحاد مستعد لدعم هذا التوجه بالرأي والمعلومات والدراسات، مضيفا أن شركات حكومية سعودية ليس لديها مانع من الدخول في شركات مع شركات القطاع الخاص على الجانبين.
وبحث اللقاء والذي جاء في إطار زيارة إلى غرفة الشرقية يقوم بها وفد يمثل غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، فرص تنمية الاستثمارات المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي والشرقية.

الاستفادة من عائدات النفط
ورحب عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالوفد الزائر، مؤكدا أن زيارة الوفد للمنطقة تعد امتدادا للتعاون والتنسيق الدائمين بين البلدين، والتي تتم على جميع المستويات بتوجيه من قيادة البلدين.
وقال الراشد خلال الاجتماع، إن الارتفاع الذي طرأ على عائدات النفط في السنوات الأخيرة أضاف الكثير من المشاريع العملاقة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة لبنائها وتشغيلها والتي تفرض اتباع نهج جديد في العمل والتدريب والخدمة المصرفية والمالية لمواكبة هذا الكم الهائل من الفرص.
وبيّن الراشد أن السعودية قامت بجهود جبارة في هذا المجال حيث أنهت إجراءات دخولها لمنظمة التجارة العالمية، كما قامت بمنح سياستها الاقتصادية الكثير من المرونة لاستيعاب أنماط الإدارة الجديدة للمشاريع العملاقة مع حرصها على حث الاقتصاد المحلي ممثلا في القطاع الخاص ومؤسساته على تطوير تركيبته الأساسية والاستفادة من الخبرات المحلية والخارجية ليتمكن هذا القطاع من المشاركة في المشاريع العملاقة في مختلف مناطق السعودية، والتي شملت مرافق التعليم، الصحة، الطرق، التدريب، السكك الحديدية، مشاريع التشييد والبناء، الصناعة النفطية والغاز والبتروكيماويات.

مستقبل مشرق للاستثمار
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن الغد يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية التي تتيح للشركات الإماراتية الدخول للسوق السعودية، إضافة إلى ما هو قائم من تعاون في مجال البنوك والأعمال والاتصالات وتشغيل الموانئ، ولفت إلى أن خمس مدن اقتصادية تحت الإنشاء في حائل، جازان، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع الجبيل 2 والذي يتوقع أن يجذب استثمارات في قطاع الصناعات البتروكيماوية تقدر قيمتها بنحو 190 مليار ريال سعودي، مضيفا أن حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات ارتفع بعد قيام شركة سابك بالإعلان عن عمليات التوسعة الضخمة، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليار ريال، إضافة إلى مشاريع النفط التي تضطلع بها "أرامكو السعودية" والتي تقدر بنحو 170 مليار ريال، مبينا أن هذا المبلغ لا يشمل المشاريع المشتركة التي تبلغ قيمتها 130 مليار ريال مستثمرة في الصناعات التحويلية، مؤكدا أنه في مجال التجارة البينية بين البلدين، فإن الإمارات تعد الشريك الرئيسي للسعودية ضمن منظومة دول مجلس التعاون، حيث بلغت في مجموعها 24 مليار ريال، ويمثل هذا الرقم 50 في المائة من إجمالي التبادل التجاري مع دول الخليج.

مجال واسع للشركات الإماراتية

وأكد الراشد وجود مجال واسع للشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة على الأصعدة كافة، وذلك تحقيقا للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث إن التوجه السياسي والاقتصادي يسير لتحقيق السوق الخليجية المشتركة عن طريق كل الآليات والسبل المتاحة، معربا عن سعادته بأن تكون غرفة المنطقة الشرقية أولى الغرف استشعارا للفرص الكبيرة لزيادة الاستثمار بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة الشرقية في مجال تمكين القطاع الخاص من استغلال فرص الاستثمار المتاحة في البلدين عن طريق تبادل المعلومات والوفود والندوات وكل سبل تطوير مجالات التعاون والاستثمار بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

من جانب آخر أعرب صلاح الشامسي رئيس غرفة أبو ظبي، عن اهتمام رجال الأعمال في أبو ظبي بأن تسهم الزيارة التي قام بها وفد غرفة أبو ظبي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بين البلدين، مؤكدا أن روابط الأخوة بين الشعبين تمتد في عمق التاريخ وتزداد ترسخا بحكم العوامل المشتركة البيئية والحضارية والتي تشكل علاقاتنا الثنائية وتمنحها طابعا مميزا، وقد زادها رسوخا وثباتا الإرادة الصادقة لكل من قادة البلدين، حيث تحولت هذه العلاقة إلى نموذج رفيع للعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير والسعي لتحقيق مصلحة الشعبين في بلوغهما مرحلة التقدم والنمو المتوازن.
وبيّن الشامسي أن رجال الأعمال والتجار في البلدين دخلوا معترك النشاط الاقتصادي بكل جدارة وكان أدائهم في مجمل المسيرة التنموية رائعا، فقد أسهم هذا الأداء في عملية البناء وقيادة المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بنجاح تام، وهو اليوم يسجل الإنجازات والمكاسب الاقتصادية التي أصبحت مفخرة لنا جميعا.

نمو العلاقات بين البلدين
وأشار رئيس غرفة أبو ظبي إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين اتسمت بالنمو المتواصل، تؤكدها الرغبة المشتركة في تحقيق المزيد من خلال تكثيف وتنويع سبل التعاون في شتى المجالات، معتبرا الملتقى السعودي ـ الإماراتي الذي اختتمت فعالياته البارحة الأولى في الرياض، إحدى تلك الوسائل، التي يرى من خلاله إطارا يجمع المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين للتشاور والتباحث في مختلف القضايا والموضوعات الاقتصادية المشتركة، والذي يسعى لدفع وتشجيع الأعمال والمستثمرين في البلدين، إلى تنفيذ المشاريع المشتركة وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس الشركات الرائدة في مجالات السياحة والفندقة والصناعة والسعي المشتركة نحو تجاوز أي معوقات قد تواجه حركة انسياب السلع والخدمات بين البلدين ويتطلع الشامسي إلى أن يسهم تنظيم الملتقى السعودي ـ الإماراتي في إيجاد وتأسيس شركات استراتيجية في المجالات الحيوية مثل الصناعات النفطية ومواد البناء والاستثمارات العقارية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق نظام BOT، وكذلك المشاريع السياحية والإسكانية طبقا للحاجة إليها.

استقطاب استثمارات عربية وأجنبية

وبيّن الشامسي أن الإمارات تمكنت في ظل سياستها الاقتصادية القائمة على مبدأ الحرية، من إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية وحضارية شاملة، ومن بناء أسس متينة للاقتصاد الوطني وقيام قاعدة مؤسساتية واسعة شملت مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية تدعمها منظومة دقيقة من القوانين والتشريعات المنظمة لسير العملية الاقتصادية، مما ساعد إلى حد كبير على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية التي وجدت في الإمارات واحة أمن وأمان وأسهمت في دعم وتطوير مسيرة النمو والازدهار، مضيفا أن ساعد على تحقيق ذلك الاستخدام الأمثل للموارد النفطية، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة وتحسين هيكل الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن طموحاتهم كبيرة ورؤيتهم بعيدة المدى, والاستمرارية في العمل نحو تحقيق خطوات اقتصادية مهمة جديدة لتحقيق التميز وضمان التقدم الاقتصادي والصناعي في الإمارات.

مداخلات

وشهد اللقاء مداخلات عديدة، حيث قال عبد الرحمن الراشد إن المنطقة الشرقية لديها توجه بأن تكون عاصمة الصناعات الخليجية، وهو شعار أطلقه الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، فيما أكد عبد الله كانو رئيس مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمرين السعوديين، فيما دعا عتيبة بن سعيد العتيبة مستثمر صناعي، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرة السعوديين في القطاع الصناعي.

لقاء سيدات الأعمال
من جانب آخر، تطرقت الدكتورة روضة عبد الله المطوع النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ورئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال زيارتها أمس الأول إلى مركز سيدات في المنطقة الشرقية، عن تجربة سيدات الأعمال الإماراتيات التي بدأن عملهن النسائي المنظم, ونشأة مجلس سيدات أعمال أبوظبي والمراحل التي مرت بها والبرامج التي عقدت ضمن نشاطاتهن ودورهن في دعم أفكار الفتاة الإماراتية وتحويلها لمشروع.
وقالت إن صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة سيدعم مشاريع سيدات الخليجيات في الإمارات. وأشارت إلى تكوين لجنة صاحبات الأعمال الخليجيات المنبثقة من اتحاد الغرف الخليجية، وحاليا يتجهن لتوسعة قاعدة اللجنة التي ستتكون من أربع سعوديات وثلاث سيدات من كل دولة خليجية. وأوضحت أن هناك وفدا من سيدات الأعمال في جدة سيزور الإمارات قريبا، وهناك وفد نسائي إماراتي سيزور العاصمة الرياض بدعوة من سيدات الأعمال في الرياض.