السوق يسجل أقوى ارتفاع يومي خلال العام وتوقعات بالمزيد اليوم

[عثمان الثمالي]

السوق يسجل أقوى ارتفاع يومي خلال العام وتوقعات بالمزيد اليوم السوق يسجل أقوى ارتفاع يومي خلال العام وتوقعات بالمزيد اليوم السوق يسجل أقوى ارتفاع يومي خلال العام وتوقعات بالمزيد اليوم السوق يسجل أقوى ارتفاع يومي خلال العام وتوقعات بالمزيد اليوم السوق يسجل أقوى ارتفاع يومي خلال العام وتوقعات بالمزيد اليوم

المؤشر يكسب 420 نقطة والسيولة تقترب من 6 مليارات




تحليل : علي الدويحي
تجاوب سوق الأسهم السعودي أمس مع حديث خادم الحرمين الشريفين الذي بدد فيه مخاوف المستثمرين من انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي مطمئنا - حفظه الله أن أموال الدولة لم تتضرر ولم تتعرض إلى أي اشكالات في الأسواق العالمية ، وأن فوائض النفط في مأمن، مؤكدا أن الأموال السيادية بعيدة عن تأثيرات الأزمة، وأن الضرر اقتصر في حالة الذعر التي أصابت الناس وكأنهم أمام افتراض مفاده أن ما حدث في أمريكا ودول الغرب سينال منهم، وبنفس الوتيرة التي حدثت هناك.
من الناحية الفنية جاء الإغلاق على المدى اليومي في المنطقة الإيجابية حيث تجاوز المؤشر العام أمس السبت القمة السابقة التي سبق وأن حققها الثلاثاء الماضي عند خط 4694 نقطة التي عاد منها إلى مستوى 4383 نقطة، وهذا إيجابي على المدى اليومي ، ليبدأ في تكوين مسار صاعد فرعي مدعوم بالأخبار الإيجابية مستهدفا مرة أخرى الوصول إلى المنطقة الواقعة بين مستوى 5304 نقاط إلى 4909 نقاط ،مع وجود مسارات هابطة وأخرى صاعدة بينهما ، وجاء هذا الارتفاع لاستكمال المسار الصاعد والخاص بالمضاربين المحترفين باستثناء تعاملات أمس، الذي بدأه من عند مستوى 4223 نقطة يوم الأحد الماضي ليغلق تعاملاته أمس على ارتفاع بمقدار 420،87 نقطة أو ما يعادل 9،51 % ويقف عند مستوى 4845 نقطة بناقص 20 نقطة مقارنة بالإغلاق على النسبة الكاملة كأعلى نسبة يحققها على الارتفاع اليومي خلال هذا العام ، وبحجم سيولة قاربت على نحو 6 مليارات ريال وكمية أسهم متداولة تعدت نحو367 مليون سهم ، جاءت موزعة على عدد 168 ألف صفقة، وارتفعت جميع أسعار أسهم الشركات المدرجة بالسوق والبالغ عددها نحو 125 شركة، وكذلك مؤشرات جميع القطاعات بدون استثناء .
وعلى صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق جلسته على ارتفاع بشكل عامودي من عند مستوى 4424 إلى 4557 نقطة ومنها واصل الصعود محققا هدفه الأول المحدد عند مستوى 4666 نقطة، والثاني المحدد عند مستوى 4694 نقطة بقيادة سهم سابك ومدعوما بالأخبار الإيجابية ليصل إلى قمة يومية عند مستوى 4851 نقطة ليعجز عن تحقيق الهدف الثالث والمحدد بين مستويات 4865 إلى 4884 نقطة التي تعتبر منطقة جني أرباح أولى ، فمن الأفضل اليوم الأحد أن يهدأ المؤشر العام من حالة الصعود السريعة حيث أمامه عدة نقاط مقاومة من الأفضل أن يتم اختراقها بحجم سيولة استثمارية وليست سيولة انتهازية، ومن أهم هذه المقاومات اليوم خط 5063 نقطة ثم خط 5110 ويليها خط 5144 نقطة وقبلهما خط 4909 نقاط التي تعتبر الهدف الثالث. إجمالا السوق مازال مضاربة يومية وسهم سابك يحتاج إلى الإغلاق أعلى من مستوى 48.50 ريالا ولمدة يومين وأن يخترق سعر 51.25 ريالا، وأن لايعود إلى كسر سعر 50.50 ريالا، ونتوقع أن ينحصر المؤشر العام بين خطي 4722 نقطة كقاع يومي و5063 نقطة كمقاومة، ومن المتوقع أن يواصل السوق اليوم الأحد حالة الصعود ويفتتح بفجوة سعرية إلى أعلى لأغلب الشركات كمضاربة إذا لم يتلقى أخبارا سلبية، فمن أبرز العوامل المساعدة على استقرار السوق في المرحلة القادمة تطمين السيولة الاستثمارية ودعمها من الناحية المعنوية، حيث هناك سيولة تبحث عن فرص ولكنها بحاجة إلى دعم معنوي ، فالكثير من المتعاملين بأسواق المال يعتبرون الأزمات المالية فرصا للحصول على صفقات مربحة خاصة على الشركات ذات الأرباح التشغيلية والتوزيعات النقدية التي ليس عليها التزامات مالية كبيرة.

[عثمان الثمالي]

للمنفعة
اقتصاديات دول الخليج بعد الأزمة المالية


من المعروف أن الاقتصاد الخليجي يتمتع بأصول مالية كبيرة نتيجة العوائد النفطية بالإضافة إلى توفر نظام رقابي جيد على المؤسسات المالية مثل البنوك المحلية الأمر الذي ساهم في حماية الاقتصاد الخليجي من تبعات الأزمة المالية العالمية.
وكنا قد تحدثنا في مثال سابق عن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية وأسباب تلك الأزمة المالية وتحدثنا عن نتائج قمة العشرين الذي ناقش تأثيرات هذه الأزمة من ناحية وسبل العلاج من ناحية أخرى وخرج بالعديد من التوصيات. ويمكن اليوم أن نتطرق إلى موقف اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأزمة وانعكاسات الأزمة المالية على هذه الاقتصاديات الخليجية على المدى القصير والبعيد. والحقيقة أن الاقتصاد الخليجي على الرغم من متانته وملاءته المالية إلا أنه سيواجه تحديات حالية ومستقبلية الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الخليجية نحو التنسيق لمواجهة الأزمة المالية الحالية والوقاية من انعكاساتها السلبية مستقبلا. ومن التحديات التي ستواجه اقتصاديات الخليج اليوم عدم استقرار أسعار النفط والتراجع الكبير في الأسعار ، مثل هذا التراجع يسبب بدون شك إرباكا في مشاريع التنمية الاقتصادية الخليجية وربما يساهم في تأخير وبطء العمل في المشاريع الكبيرة التي تم التخطيط لها من قبل الشركات الكبيرة في دول المنطقة وبالتحديد مشاريع النفط والغاز.
والتحدي الثاني الذي يواجه اقتصاديات دول الخليج خروج رؤوس الأموال الأجنبية كما حصل في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث خسرت الإمارات سيولة تقدر بحوالى 7 مليارات دولار أمريكي نتيجة انسحاب بعض المستثمرين من السوق، وهذا الأمر يحتاج إلى تكثيف الجهود نحو تعزيز الثقة في متانة الاقتصاد الخليجي وقدرته في ضمان استقرار الاستثمارات في المنطقة.
أما التحدي الثالث فيتمثل في مدى قدرة دول الخليج على معالجة موضوع البطالة وغلاء الأسعار والفقر وذلك من خلال وضع استراتيجيات خليجية مشتركة تساهم في توفير فرص عمل كافية لاستيعاب مخرجات التعليم في سوق العمل الخليجي وتوفير السلع والخدمات بأفضل الأسعار الممكنة.
وأخيرا فإن الاقتصاد الخليجي بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بالمسيرة التنموية من خلال العمل على إيجاد برامج ومشاريع استثمارية تنموية مشتركة بين دول المجلس بحيث تستوعب تلك المشاريع الأيدي العاملة المحلية وتساهم في تخفيض نسبة الاعتماد على المنتجات المستوردة وتساعد من الخروج من دائرة الاستثمار في الأوراق المالية (سوق الأسهم) إلى دائرة التنوع في الأوعية والأنشطة الاستثمارية وتنويع مصادر الاستثمار الخليجي.

أ.د. حبيب الله محمد التركستاني
Prof.drhabib@gmail.com

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية