الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت19/3/1428هـ الموافق7/4/2007م

انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بالمصارف المحلية لتوفر السيولة

صالح الزهراني (جدة)

واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الرابع من عام 2006م إتباع سياسة نقدية ملائمة لدعم النشاط الاقتصادي المحلي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية بهدف المحافظة على سعر صرف مستقر للريال السعودي وتوفير السيولة المناسبة للقطاع المصرفي0 ولم تجر المؤسسة أي تغيير على أسعار الفائدة الرسمية خلال الربع الرابع من عام 2006م ، فقد استمرت في الحفاظ على معدل اتفاقيات إعادة الشراء(Official Repo Rate) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (Reverse Repo Rate) على وضعهما عند 5.20 % و 4.70 % على التوالي. وقد بلغ متوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء اليومي ومتوسط مبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الرابع من عام 2006م نحو 778 مليون ريال و 8903 مليون ريال على التوالي مقارنة بمتوسط مبالغ عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ومبالغ إعادة الشراء المعاكس في الربع الثالث والتي بلغت 1017 مليون و9745 مليون ريال على التوالي.
وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضاً في الربع الرابع من عام 2006م نظراً لتوفر السيولة في السوق المحلي، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور(SIBOR) من 5.24 في المئه في نهاية الربع الثالث لعام 2006م إلى 4.95 % في نهاية الربع الرابع لعام 2006م . أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد ارتفع إلى 41 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الرابع لعام 2006م مقابل 13 نقطه أساس لصالح الدولار في نهاية الربع الثالث لعام 2006م وقد حافظ الريال السعودي على استقرار سعر صرفه في السوق الفورية حول سعر التكافؤ الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار.



ملتقى الرياض يبحث أثر حوكمة الشركات في تطوير الاقتصاد

واس (الرياض)

يفتتح رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز التويجرى يوم الثلاثاء 29 ربيع الاول الجارى فعاليات ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية فى فندق الفيصلية فى الرياض. وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ماجد قاروب أهمية هذا الملتقى الذى يلاقى اهتمام أكثر من 150 الف شركة عائلية مطالبة بحوكمة أعمالها وفصل الادارة عن الملكية وادارة الثروات بعيدا عن الاعمال التى تقدر بنحو ثلاثة تريليونات ريال سعودى. وقال قاروب ان وصول عدد الشركات المساهمة هذا العام الى 100 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة التى تركز معظمها فى شركات التأمين ومصرف الانماء ومشروع جبل عمر وغيرها من الشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رووس أموال شركات المساهمة الى ما يقارب 150 مليار ريال /40 مليار دولار/ تمثل العمود الفقرى للاقتصاد السعودى يوكد أهمية هذا الملتقى وفعالياته. ولفت قاروب الى أن ملتقى حوكمة الشركات المالية والمصرفية سيركز على الحوكمة وأثرها فى تطوير الاقتصاد اضافة الى الجوانب الاساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة فى الموسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الاسلامية وأثر الحوكمة فى الموارد البشرية وسياسات التوظيف فى الشركات المساهمة ومهام ومسووليات الادارات القانونية والمالية فى الشركات المساهمة فى ظل الحوكمة أضافة الى أثر الاعلام فى تطوير وحوكمة الشركات.



انطلاق الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار غدا
تريليون ريال لـ400 مشروع للبتروكيماويات والنفط والمياه والكهرباء خلال 5 سنوات قادمة

أحمد العرياني (جدة)

تنطلق غدا (الأحد) فعاليات الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار 2007م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ويتضمن محاور مهمة تلقي الضوء على الفرص الاستثمارية، إذ سيتناول المحور الرئيسي في الفترة الصباحية لليوم الثاني البيئة الاستثمارية الجديدة وانعكاساتها على الخدمات المصرفية، ويتضمن ثلاثة مواضيع هي: دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم الخدمات المصرفية، والثاني الحاكمية في المؤسسات المالية، والثالث الخدمات المصرفية بين الواقع والمأمول، ويتطرق هذا الموضوع إلى جانبين، الأول هو التحديات المستقبلية للخدمات المصرفية، والثاني التداولات الإلكترونية، وسيكون المحور الرئيسي لفترة ما بعد الظهر قطاع التأمين في اقتصاد ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وسيتناول قطاع التأمين من منظور دولي والخدمات التأمينية من وجهة النظر الشرعية.
أما في اليوم الثالث فسيكون المحور الرئيسي للفترة الصباحية حول أسواق رأس المال والمصرفية الاستثمارية، ويتناول موضوع آفاق الخدمات الاستثمارية، يليه موضوع المصرفية الاستثمارية من منظور شرعي ثم موضوع سوق الأسهم السعودية، والمحور الرئيسي لفترة ما بعد الظهر سيكون الاستثمار والتمويل العقاري، ويندرج تحته موضوع صناعة العقار، وموضوع الدور المأمول لمؤسسات التمويل العقاري، وموضوع الرهن العقاري في المملكة.
ويحظى الملتقى باهتمام واسع من رجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كونه يأتي إثر تحولات اقتصادية لها انعكاساتها على واقع الاقتصاد السعودي، تأتي في مقدمها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. وتوقع عادل حسن عبد الشكور العضو المنتدب للشركة المنظمة إنجاز أكثر من 400 مشروع في المملكة بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بتريليون ريال تتوزع على خمسة قطاعات أساسية من الإنشاءات هي البتروكيماويات والنفط والغاز والمياه وصناعة الطاقة الكهربائية على المدى المتوسط ( 2006 – 2012).. واشار الى أن الملتقى الذي يعد الأول في المملكة يهدف لتوفير أفضل الفرص لعرض وإظهار الخدمات المتخصصة، والمنتجات والمشاريع في المملكة، و بناء شبكة علاقات مع صناع القرار في القطاعات الأساسية . وأضاف أن بيئة الاستثمار الحالية في المملكة تعد الأفضل في ظل السياسات الطموحة من الاستثمارات المحلية، وكذلك الاستثمارات الممولة من الخارج في تصاعد مستمر، والتي تتجلى في المشاريع الأساسية العملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث هناك عدد من المشاريع العملاقة التي تحضر وفي طريقها للتنفيذ، وإنفاق رؤوس الأموال من خلال المساهمات الخاصة والأجنبية سوف يعزز من تطوير قطاعات الهيدروكربون، والطاقة والمياه.

[عثمان الثمالي]

«الراجحي» يحتفل بتدشين فرع العميلة المتميزة


خزيمة العطاس (جدة)
مديرة شبكة فروع مصرف الراجحي نوال الخانجي ومديرة المنطقة الغربية روضة مغربي ومديرة الفرع بجدة فاطمة مغربي احتفلن مع سيدات الاعمال والعميلات المتميزات والمدعوات بتدشين الفرع الجديد لخدمة العميلة المتميزة لتلبية تطلعات العميلات ومسايرة التطورات التقنية في المجال المصرفي. الاحتفال تضمن محاضرة للدكتورة سناء عابد رئيسة قسم الدراسات الاسلامية في كلية التربية للبنات بجدة -اوضحت خلالها- عددا من الجوانب الخاصة بالاستثمار الصحيح والمفيد والذي لا يتنافى والاحكام الشرعية مع دعوتها الى استغلال الاعمال الاستثمارية فيما يخدم العمل التطوعي الخيري والانساني وان يكون الكسب بدون اسراف او تبذير والتوعية للابناء بسبل وأوجه الاستثمار النافع. واضافت: ان زيادة المال وتنميته امر مشرع ويجب اتقاء الله سبحانه وتعالى في المعاملات المالية والانفاق بالمال وغيرها في غير الاوجه الصحيحة -حيث حثت الدكتورة سناء- ان تكون اوجه الانفاق والصدقة جزء من المال حتى يجعل فيه البركة والرزق الحلال.


استثمارات عربية ودولية بـ10مليار ريال في المملكة
عكاظ(الرياض)
أكد شاهر التقي مستثمر عربي ورجل أعمال دولي أن الاقتصاد السعودي سيشهد المزيد من الإنطلاقات التطويرية في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي استحدثها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأشار الى أن هذه الإصلاحات تفتح المجال أمام المستثمرين السعوديين والخليجيين والعرب والمستثمرين العالميين بشكل عام لاستثمار أموالهم في المملكة معتبرا أن السوق العقاري السعودي يشهد نمواً كبيراً وسيحقق نجاحات و أرقاما قياسية في المستقبل القريب. أضاف التقي أن المملكة قامت بتذليل العقبات أمام المستثمرين وأعلنت عن قوانين جديدة لتسهيل دخولهم وخروجهم وإنشاء الشركات والمؤسسات الخاصة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.
وقال أن الكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية والسياحية والصناعية التي سيقيمها المستثمرون الأجانب والعرب في المملكة تتجاوز العشرة مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة وقال اننا لن ننسى في هذه المشاريع ذوي الدخل المحدود بإقامة مشاريع سكنية خاصة بهم و إيجاد طريقة لتمويل هذه المساكن لهم عن طريق الأقساط الميسرة الشهرية.
وأكد التقي انهم قرروا المضي قدما في تأسيس مجموعة ضخمة للاستثمار تضم القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية وقطاع التجارة العامة وقطاع الخصخصة والبنية التحتية لتكون هذه المجموعة تحت مسمى مجموعة (سيستم الدولية للاستثمار) والتي سوف تضم تحت مظلتها مستثمرين من جميع أنحاء العالم وشركات عالمية أخرى للعمل على تشغيل الأيدي العاملة وإعطاء فرص عمل كبيرة للشباب السعودي للسير معا وتحقيق الأهداف المرجوة، مضيفا أن المشروعات السياحية ستشمل تنفيذ المساجد والمستشفيات والمنتزهات وأعمال الخدمات من خلال تأسيس هذه الشركة القابضة لتبني إقامة المدن التكنولوجية في كل من جدة والرياض والدمام ودبي ودمشق وذكر أن هناك أكثر من 32 شركة ستضم هذا التجمع بإقامة مشاريع هامة سوف يكون الأثر الإيجابي والفعال على نمطية المشاريع الكبيرة.
وقال ان مثل هذه التجمعات الاقتصادية الاستثمارية ستعيد هذه الأموال المهاجرة المقدرة بأكثر من (26) مليار دولار بهدف الاستثمار في وطننا العربي كما توقع أن يتمكن مئات الآلاف من الأشخاص في العمل والاستفادة من المشاريع الكبرى مما سينعش الاقتصاد السعودي وسيدعمه بتحقيق نمو كبير كما ذكر عزمه على إقامة مشاريع جديدة مميزة ليست كالغابات الإسمنتية المعتادة ولكن سوف تكون بتكنولوجيا وخبرات عالمية جديدة وشركات وطنية سعودية.
وأكد أن مجموعة الشركاء الاستراتيجيين يحرصون على قيام المشاريع العقارية والصناعية والسياحية الناجحة التي تنطلق قريباً في السوق السعودي نتيجة سهولة القوانين الاقتصادية الحكومية التي أوجدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

[عثمان الثمالي]

بعد إتمامه صفقات عملاقة في القطاع الفندقي خلال 10 أيام
الوليد بن طلال يتطلع إلى قطاعي الطاقة والاستهلاك في الصين



- بنجامين كانج ليم وايما جراهام هاريسون من بكين – رو - 20/03/1428هـ
أكد رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال الذي اقتنص ثلاثة فنادق خلال جولة لعشرة أيام في آسيا أنه يفكر في الاستثمار في القطاع الاستهلاكي وقطاع الطاقة في الصين. وتعد التدفقات المالية المتزايدة على الصين رابع أكبر اقتصادات العالم وأسرعها نموا مصدر جذب طبيعيا لمستثمر يتطلع إلى عوائد سنوية لا تقل عن 20 في المائة غير أنه لا يزال حتى الآن يتعامل فقط في القطاعين المصرفي والفندقي في العملاق الآسيوي.
وقال الوليد في ساعة متأخرة البارحة الأولى خلال توقف لمدة يوم واحد في بكين في طريقه إلى مكاو التي يبحث فيها عن مزيد من الاستثمارات المحتملة في قطاع الفندقة "يوجد في الصين نحو 1.3 مليار مستهلك, أغلب هؤلاء كان معدل دخله يقدر بمئات الدولارات قبل عدة سنوات... والآن هذا يتزايد سنويا".
وأضاف في ردهة فندق رافيلز بكين الذي يمتلكه "سيرغبون في امتلاك بعض السيارات... وتناول طعام ذي جودة أفضل. كل شيء مرتبط بمنتج استهلاكي يمثل أهمية." وخلال الرحلة أنفقت شركة المملكة للاستثمارات الفندقية التي يملكها الوليد 58 مليون دولار لشراء فندق قرب شنغهاي لتضيفه إلى صفقات أبرمت في ماليزيا والفلبين، غير أن الوليد قال إن الرحلة تهدف بشكل أساسي لدراسة فرص استثمارية.
ووصل الوليد إلى الصين على متن طائرة خاصة من طراز بوينج برفقة 20 شخصا. وناقش خلال اجتماع مع وزير التجارة بو شيلاي سبل جلب استثمارات من سعوديين يتوقون للاستفادة من التوسع الصيني، غير أنهم لا يعلمون الكثير عن الصين.
ويتطلع مستثمرون من بلدان الخليج العربية إلى آسيا لاستثمار عوائد النفط الهائلة حرصا على الاستفادة من صعودها وتنويع وجهاتها الاستثمارية بعيدا عن الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
غير أن الوليد قال إن شركة المملكة للاستثمارات الفندقية تعتزم وحدها إنفاق ثلثي ميزانية قيمتها مليار دولار خلال خمس سنوات بهدف تعزيز ممتلكات في اقتصادات غربية لم تعد تتيح مثل هذا النمو السريع بدلا من تبديل تلك الممتلكات.
وقال "لا نعتزم التخلص من أي شيء من ممتلكاتنا الكبرى في الولايات المتحدة... لذلك أي شيء يحدث في الصين والشرق الأقصى سيكون إضافة إلى ذلك". ويأتي الوليد في المرتبة الثالثة عشر على قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم ويعد أكبر مستثمر أجنبي فرد في الولايات المتحدة. وتشمل ممتلكاته الكبرى حصصا في شركة أبل عملاق الكمبيوتر الأمريكي ومؤسسة تايم وارنر الإعلامية. كما يمتلك نحو 5 في المائة من بنك سيتي جروب أكبر البنوك الأمريكية وأكثر من 5 في المائة من مؤسسة نيوز كورب الإعلامية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
وقال الوليد إنه يدرس نطاقا واسعا من الخيارات في بلد يعتبره محركا إقليميا. وتابع "لا شك في أن ما يحدث في الصين يضيف زخما ومزيدا من التأثير والآثار الإيجابية فيما يحدث في اقتصادات الشرق الأقصى, وذلك سبب وجودي هنا". ويمتلك الوليد 15 فندقا بين عامل وتحت الإنشاء في الصين الأم وفي تايوان كما فاز بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين السعوديين بحصة قيمتها 300 مليون دولار في أسهم الإدراج العام لبنك الصين العام الماضي بعد عرض لشراء حصة قيمتها ملياري دولار.
وجمع الوليد ثروته التي تقدر بنحو 20.3 مليار دولار من استثمارات في البنوك والإعلام والعقارات والترفيه. غير أن الوليد قال إن تطور العلاقات قد يسهم أيضا في إغرائه بدخول يعد نادرا من نوعه في قطاع الطاقة الاستراتيجي والذي نادرا ما تسمح الصين لشركات أجنبية بدخوله. وتعمل الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم والسعودية أكبر مصدر له على تعزيز علاقاتهما من خلال سلسة زيارات رفيعة المستوى واتفاقات.
وزار العاهل السعودي الملك عبد الله الصين في كانون الثاني (يناير) 2006 كما زار الرئيس الصيني هو جين تاو الرياض في آيار (مايو). وجرى الأسبوع الماضي الاتفاق على مشروع تكرير وتسويق مشترك بين شركات أرامكو السعودية وسينوبيك كورب الصينية واكسون موبيل الأمريكية. وقال الوليد "حقيقة وجود شركة أرامكو هنا وسينوبيك في السعودية وأننا سعوديون هي فرصة وبداية هنا." وأضاف "لذلك لن أستبعد ذلك برمته وسأرى ما إذا كان بإمكاننا تكملة ما تفعله الشركتان على مستوى سينوبيك وأرامكو السعودية لنعرف ما الذي يمكننا عمله في القطاع الخاص على مستوى المصب أو على مستوى قطاع النقل والإمداد".



بنك الرياض يعقد لقاء مع عملائه عن المصرفية الإسلامية للشركات

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/03/1428هـ
يعقد بنك الرياض اليوم لقاء مع عملائه يتناول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لقطاع الشركات وفق ضوابط الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وذلك في قاعة الأمير سلطان للاحتفالات بفندق الفيصلية، وذلك من بعد الساعة التاسعة صباحاً.
وسيتناول اللقاء، الذي يديره فضيلة الدكتور محمد القري عضو الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك عدداً من المواضيع المهمة، وفي مقدمتها وسائل التمويل المتاحة للشركات، والمتوافقة مع مبادئ الشريعة.
وتهدف الندوة إلى تعريف عملاء البنك عن قرب على الضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية وخصوصاً في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. وكذلك التواصل مع الحضور من عملاء البنك، وذلك من خلال الاستماع إلى استفساراتهم حول المواضيع المطروحة للنقاش، والإجابة عنها من خلال نخبة من خبراء العمل المصرفي.
يشار إلى أن المصرفية الإسلامية في بنك الرياض قامت بتطوير منتجاتها وخدماتها الموجهة لقطاع الشركات، وفق أفضل الشروط والضوابط والممارسات المصرفية الإسلامية، وبما يتفق مع رسالة البنك وقيمه وأهدافه العامة.



"الخليجية الكندية" تسوق برنامجا لمتداولي الأسهم

- "الاقتصادية" من الرياض - 20/03/1428هـ
تسعى المؤسسة الخليجية الكندية العالمية لتسويق برنامج جديد لتداول الأسهم في السوق المالية السعودية يبعد المتداولين عن الشاشات. حيث يمكن من خلاله عدم ربط المستثمرين أمام شاشات التداول للعمل على التقليل من المشكلات العائلية والعملية التي قد تحدث نتيجة لذلك وذلك من خلال خانة الطلبات المستقبلية التي يدونها المستثمر على جهازه ويقوم الجهاز بإدخالها إلى السوق عند وصول السهم إلى السعر المحدد بيعا أو شراء.
وأوضح إبراهيم المطوع مدير عام المؤسسة الخليجية الكندية العالمية، أن البرنامج الذي يحمل اسم "برنامج المستثمر الخليجي" تم إعداده بتقنية عالية وباللغتين العربية والإنجليزية بالتعاون مع عدد من ذوي الاختصاص لتلبية احتياجات المستثمر والسوق المالية. وأشار إلى أنه بدأ العمل بالبرنامج في بعض الأسواق المالية الخليجية ولقي نجاحا وصدى واسعا لدى المستثمرين في تلك الأسواق، مفيدا أنه تجري حاليا محادثات مع الجهات المعنية في السوق المالية السعودية لاعتماده برنامجا للتداول.
وأوضح المطوع أن برنامج المستثمر الخليجي هو برنامج مخصص لإدارة المحافظ الشخصية للمستثمرين في الأسواق الخليجية حيث يقوم البرنامج بإدارة عمليات الشراء والبيع وإعطاء التفاصيل الدقيقة كافة التي تهم المستثمر والتي من خلالها يستطيع تحديد استراتيجية تضمن له الوصول إلى أداء جيد في إدارة بيع وشراء أسهمه ومتابعة عملياته التجارية ببساطة ودون تشتيت الفكر والمراقبة والترقب، كما يمكن من خلاله إنشاء عدد غير محدد من المستثمرين كالأشقاء والأصدقاء والعملاء، إن كنت تدير محافظهم، وفتح عدد غير محدد من الحسابات لكل مستثمر مع إمكانية اختيار نوع الحساب إن كان تداولا للأسهم أو حسابا شخصيا أو حسابا بنكيا أو غير ذلك، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات والمصروفات.

[عثمان الثمالي]

المحطة الأخيرة لقطار انهيار سوق الأسهم!!



عبدالرحمن ناصر الخريف

على الرغم من مرور أكثر من عام على انهيار سوق الأسهم ، إلا أن الجميع مازال يتطلع إلى معرفة المحطة الأخيرة التي سيتوقف بها قطار الانهيار ، والبدء من جديد لرحلة الصعود الحقيقية ، ولذلك فمن يتابع - بتمعن دقيق وبدون عاطفة - التطورات التي تحدث بسوق الأسهم سيتأكد بان السوق في رحلة الهبوط يسلك نفس الطريق الذي سلكه في رحلة الصعود ، وان الأحداث التي مررنا بها في رحلة الصعود تتكرر ولكن من الطبيعي أن تكون معظمها بعكس الاتجاه السابق ! وهذا الأمر مهم لمن يريد أن يفهم ما يحدث بالسوق بدلا من التساؤل والاستغراب مما يحدث لكون السوق يدار باحترافية من صناع ، وعدم اقتناعنا بذلك هو السبب في فشل محاولات انتشال السوق واستمرار الانهيار طوال تلك الأشهر ، ومع إن الغالبية منا لا تؤمن باستقراء المستقبل لأي حدث يمكن أن يقع ومنها ما يخص الأسهم ولا تقتنع إلا بما يحدث أمامها حتى وان كنا في سوق الأساس فيه استباق الحدث ومع وقوع الحدث ينعكس الأثر ! أي يربح فقط من يعلم بالحدث قبل وقوعه ، فإننا سنحاول هنا وضع تصور للسوق - فقط كاحتمال يمكن حدوثه - وسنتذكر معا رحلة الصعود والمحطات التي مررنا بها حتى نتوصل لمعرفة المحطة الأخيرة التي سيقف بها قطار السوق للتهيؤ للانطلاق من جديد ! تلك المحطة التي ستحضى بالدعم من كافة الأطراف لان تلك المحطة ستشهد استقرارا طويلا لأسعار أسهم الشركات الاستثمارية وبتذبذب سعري بسيط ، إلا إن شريحة من المتداولين الذين جذبهم للسوق التذبذب العالي للأسعار وليس لغرض الاستثمار لن يعجبهم الوضع الجديد وسيتسبب ذلك في الملل من ثبات الأسعار وبالتالي البدء في الانسحاب من سوق الأسهم ! هذه الرؤية لا يمكن لأحد منا الجزم بصحة ذلك من عدمه ، ولكنها مبنية على أسس تجارة الأسهم التي يحترفها صناع السوق ويجهلها معظمنا وخصوصا من دخل سوق الأسهم بعد 2004م ! ولفهم هذه الرؤية يجب أن تكون لدينا القدرة على التخيل لمسيرة قطار السوق، ولأننا في سوق الأسهم يجب أن نتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التي في أذهاننا عدا رغبة كبار المستثمرين - طويلي الأجل - فالأسهم لا تمطرها السماء ولا تنبتها الأرض ! وكل ما في الأمر وبلغة مبسطة هي انتزاع الأسهم من محافظ صغار المتداولين بأقل الأسعار ومن ثم إعادة تصريفها عليهم بأعلى الأسعار وهذا هو حال السوق منذ أن كانت الأسهم تباع بالدكاكين والشقق التجارية وسيستمر الوضع حتى عبر شركات الوساطة،ويتخلل ذلك الإنزال العنيف والرفع المخيف حتى الوصول للمحطة الأخيرة خاصة بعد الاقتناع بعدم الاستفادة من المضاربة المسيطرة على السوق حاليا !
فعند عودتنا لرحلة الصعود سنتذكر إننا بدأنا بمحطة تحذيرات المحللين في بداية الرحلة قبل حوالي العامين عندما ارتفع السوق فوق حاجز ال (10) آلاف نقطة ، لنعبر بعدها عددا من المحطات ومنها محطات التركيز الإعلامي على سوق الأسهم وانتشار المنتديات والفضائيات ومحلليها والحديث عن الأسهم الذي أصبح من الأحاديث المحببة في مجالسنا ، ثم انتشار الصناديق البنكية للاستثمار في الأسهم ، وزيادة حجم السيولة والتسهيلات ، ولاتفوتنا محطة رفض طرح الاكتتابات الجديدة حينها ثم استفسارات الهيئة عن ارتفاعات الأسهم وإغلاقها لبعض مواقع المنتديات المضللة ، لتستمر المسيرة إلى أن عبرنا ثلاث محطات مهمة وهي : ظهور القروبات وتعديل قيمة التذبذب ( من 25و 50و 75هلله إلى ريال واحد) وتعديل النسبة من 10% الى 5% ، ثم المحطة الأخيرة برحلة الصعود وهي الإعلان عن رفع راس مال معظم الشركات قبيل إعلان أرباح عام 2005م ! كعملية جني أرباح من كبار المستثمرين لأرباح شركاتهم في السنوات السابقة بالنسبة للمنح وكمحفز لتصريف الشركات الأخرى بالنسبة للاكتتاب ( بعضها لم يتم فعلا رفع راس مالها حتى الآن ) وفي هذه المحطة نزل من القطار من يعلم بمحطة الوصول ، ولكن للأسف هناك من ركب القطار ظناً منه بمواصلة الصعود! ويجب أن نشير الى حجم التداول العالي (سرعة القطار) الذي وصل الى 47مليار في اليوم - قبيل تغيير قطار السوق لوجهته ! فبدأ مسيرة الهبوط وعبرنا محطات عديدة بدأناها بمحطة المحللين أيضا ، والذين كانوا منذ بداية الانهيار يطالبون بشراء أسهم شركات كاقتناص فرص في سوق منهار ( عكس ما كانوا يرددونه في بداية رحلة الصعود) واستمرت مسيرة الهبوط لنمر عبر محطاتنا السابقة فشاهدنا استفسارات الهيئة من جديد والاكتتابات تم ضخها بعدما كانت مرفوضة والتسهيلات قلصت وقرارات سحب السيولة صدرت ، وبدأ المحللين بالاختفاء وأصبح الحديث عن الأسهم غير مرحب به في مجالسنا ! كما أن برامج الأسهم بالقنوات الفضائية بدء في تقليصها ، أما محطة البنوك فإنها ستقوم بدمج وتخفيض عدد صناديقها الاستثمارية ، أما بالنسبة للمنتديات فالصناع سيطالبون وفي الوقت المناسب باتخاذ إجراء ضدها وقد بدء في إغلاق بعضها !

ولان المحطات الثلاث الأخيرة في رحلة الصعود كانت (القروبات وقيمة التذبذب ونسبته وزيادة راس المال ) فان المحطات المتبقية ستكون (القضاء على القروبات وتعديل قيمة التذبذب ونسبته وخفض راس المال لبعض الشركات ) فنحن نعلم الصراع بين صناع السوق (كبار المستثمرين) وتلك القروبات لم ينتهي ، كما أنه وحسب نظام الشركات الجديد ستخفض القيمة الاسمية للسهم الى ريال واحد، والذي سيطبق أولا على الشركات الجديدة ثم سيعمم على الجميع لتوحيد المقارنة بين شركات السوق ، وتبعا لذلك ستخفض قيمة التذبذب من (25هلله الى 5هللات أو اقل وستعدل نسبة التذبذب من (10%) إلى اقل ( قد يكون للشركات الخاسرة والصغيرة) وهذا يعتبر طاردا للسيولة والمتداولين ، أما تخفيض راس المال فان هناك شركات رفعت راس مالها عدة مرات بالمنح او الاكتتاب، وفي حال انخفاض العائد على السهم كما هو متوقع ( تبعا للدورة الاقتصادية ) فستقوم عدة شركات بتخفيض قيمة راس مالها عبر إعادة القيمة الاسمية للملاك ليتناسب راس المال مع نشاط الشركة وأرباحها ! وقد سبق لعدد من شركاتنا القيام بذلك قبل عدة سنوات ! وحينها يكون المستثمرون قد بدءوا في عمليات التجميع الهادئة التي ستشهد أيضا انخفاضا كبيرا للتداول ! وبعد تلك الفترة سيتم رفع أسعار الأسهم من جديد باستغلال أو خلق محفزات جديدة !

ويجب أن ننوه هنا بأمر هام غفل عنه الجميع وهو إننا لا نستطيع تحديد النقطة التي ستتوقف عندها أسعار الأسهم مستقبلا ، فمعدلات التضخم مستمرة بالارتفاع وما سيستقر عليه سيحدد الأسعار، وكلما ارتفع معدل التضخم كلما ارتفع مؤشر السوق ولكن ارتفاعا شكليا بسبب انخفاض قيمة العملة ! إلا انه مبرر منطقي سيستخدمه كبار المستثمرين لاحقا ، وعموما يبقى ما ذكر حسب دورات الأسهم ، ولهذا يجب عدم إغفال أي حدث يتعلق بالسوق ومعرفة علاقته برحلة الصعود ! فلربما يأتي بعد حين من يذكرنا بذلك ويسألنا: هل نصعد القطار الذي طال توقفه في محطته الأخيرة؟

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي في الربع الثاني من العام

هل المضاربة نبتة شريرة يجب اقتلاعها؟!

بقلم قاهر الطاهات

نغمة جديدة بدأت تطفو على السطح يعزفها الذين يعتقدون ان السوق المالي ينبغي ان يسير وفق دينامية واحدة تتمثل في حشو المحافظ في عدد من الصفقات الاستثمارية بحيث يبدو متجانسا وأقل خطورة، مقابل اجتثاث المضاربة والمضاربين بدعوى جذب السيولة الاستثمارية وتخليص السوق من ظاهرتي تضخم الأسعار وفقدان التوازن وتحميلهم مسؤولية ما يسمى خطأً بالانهيارات المتتالية في مؤشر السوق. وكأن السيولة الاستثمارية قاصرة عن ادراك مصلحتها أو كأن بوسعها حقا أن تعمل بمعزل عن السيولة المضاربية ؟!
قد يكون السوق فيه كل تلك العيوب أو أسوأ إن كنا بالفعل لسنا في طور التجميع ولم ننطلق من القاع بموجة دافعة بالاتجاه الصاعدة (ويتأكد هذا السيناريو المتشائم بكسر القاع السابق 6767) . لكن السيولة المضاربية لم تتدفق للسوق الا بعد القاع الذي تكون بفعل التجميع الجاري على المحافظ الاستثمارية الكبرى التي بدأت من قاع . 9471وبمقدار ما تعد الموجة التصحيحية الفرعية من قمة ال 8950الى الآن جني ربح للمضاربين وأصحاب المحافظ الصغيرة تعد فرصة تجميع للمضاربين المتخلفين عن اللحاق بركب الموجة الأولى وفرصة لتعزيز المراكز المالية للمستثمرين بأسعار أدنى مما كانت عليه عند القمة وفرصة لإضافة مراكز جديدة للمستثمرين الجدد.

أما ان نعتبر الموجة الدافعة من القاع 6767مجرد ارتداد مضاربي أو فقاعة اسعار تآمر المضاربون على التسلي بها، فيجب ان نشكر المضاربين على تلك اللعبة الجميلة التي ردت إلينا الروح المعنوية وامتعنا مجرد النظر اليها. وان كان ليس هناك ما يدعم هذه الوجهة بصورة تدعو للشك سوى كسر بعض شركات المؤشر لقيعانها، وهذه الحجة بقدر معرفتي تعتبر مجرد ملاحظة نظرية فقط وليست قاعدة يمكن الاحتكام اليها سيما وان ثقلها في المؤشر العام لم يكن كبيراً بالقدر الذي من شأنه الضغط على المؤشر لاجباره على اللحاق بها.

ويمكن القول ان وظيفة السيولة الاستثمارية تكمن في تكوين قاع سعري متوازن بفعل تجميع طويل المدى، ووظيفة السيولة المضاربية تتمثل في اعطاء الزخم للسوق والانطلاق به من قاعه بفعل تجميع متوسط الى قصير المدى.

ومع ذلك فإن تحقيق الموجة الدافعة الخماسية (التجعية) المنطلقة من القاع لاهدافها بالاتجاه الصاعد يستلزم موجة تصحيحة ثلاثية بالاتجاه الهابط وفق نظرية موجات اليوت، أما وفق تحليل المؤشرات الفنية فإن الانفراجات السلبية وتضخم مؤشرات السيولة يتطلب التحصحص ايضا، سواء كانت السيولة في اسهم قيادية او خشاشية ، وهذا ما حصل بالفعل ببلوغ قمة ال

8956.اذاً ليس المضاربون هم المتسبب في التصحيح حصراً، وتحميلهم مسؤولية كسر بعض اسهم العوائد لقيعانها بسبب دخولهم على اسهم خشاشية فهذه تهمة باطلة فالاصل بالمسألة ان يحمي المستثمرون أسهمهم خوفا من سقوطها. فهل مسموح للمستثمر ان يطمع ويخاف ومحرم على المضارب أن يفعل ؟! وان وقع المضارب في الطمع او الخوف هل عليه ألا يتصرف وفق مصلحته بل وفق مصلحة المستثمر الذي كسرت شركته قاعها !! وإلا فعلى السوق ان يكسر قاعه عقابا للمضاربين المتمردين.

فهل المستثمر معصوم والمضارب هو داء السوق الذي يجب اجتثاثه ؟!

كل منا مضارب بطريقة أو بأخرى وكل منا مستثمر بالطريقة نفسها، حيث ان الربح يساوي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع. غير ان الاختلاف يمكن فى حجم رأس المال والمدة الزمنية للمتاجرة ، فما يستطيع جمعه وتصريفه المضارب بالنظر لعامل الزمن وحجم رأس المال لا يستطيع فعله المستثمر والعكس صحيح. وان استطاع فعلى حساب مقدار أعلى من المخاطر يجب عليه بالضرورة تقبلها. هذا المقدار من شانه يضع الصفقة برمتها ضد مصلحته.

ينبني على ذلك بروز نوع من التناقض في المصالح على هامش الأسعار بين المحافظ الاستثمارية والمحافظ المضاربيه لاسيما في قمم وقيعان الموجات السعرية. غير أن هذا التناقض لا يلبث أن يتحول إلى توافق في مواجهه عوامل السوق الأخرى على المديين المتوسط والبعيد، وهنا بالذات تتكون نواه صناعة السوق ويتم التميز فيها بين سيولة ذكيه قادرة على اقتناص الفرص وتجنب وضع الأسعار ضد مصلحتها وأخرى سهله أو ضعيفة عادة ما تخلف الفرص وراءها وتجد السعر باستمرار ضد مصلحتها.

ولا يعني ذلك أن المحافظ الصغيرة العاجزة عن المضاربة والاستثمار هي محافظ سهله وضعيفة بالضرورة، على عكس، بوسع المحافظ الصغيرة بناء المراكز المالية المتميزة وتحقيق أرباح كبيرة بحكم سهوله حركتها وتدنى كلفه التجميع والتصريف أو انعدامها بالمقارنة مع المحافظ الكبيرة والمتوسطة بشرط فهم ألية العرض والطلب في السوق وإتقان فن المضاربة.

المتاجرة ليست تحليلاً فنياً وأساسياً فحسب إنما هي فن مضاربة أيضا. وقد أسس مضاربو السوق السعودية فنون مضاربتهم الخاصة بالاكتشاف والتجربة في الموجه الدافعة الأولى السوق، ثم أعاد المضاربون إنتاج تجربتهم بأدوات جديدة تسند لخبراتهم التراكمية خلال الموجات الفرعية المرتدة فى الموجه التصحيحية الثانية. ومن المؤمل ان تشهد في الموجه الدافعة الثالثة ولادة عقلية مضاربية حرفية ذات طابع تحليلي مناقض للصورة النفعية الذرائعية التي وسمت بها في الموجه التصحيحية الثانية.

قطعاً لا يوجد عقليه خيرية (ريعية) سواء عند المضارب او المستثمر،، بل ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو عقلنة سلوك كل مكونات السوق بأسرها وإحداث نوع من توازن الحركة تقتضيه جملة الشروط الموضوعية اللازمة لاستمرار دورة الأسعار في الأسواق المالية. وهذا هو ربما جوهر عملية التصحيح الأخير والذي لا يمكن أن يأتي بموعظة أو بقرار أو بسيمفونيات إعلامية بل هو جزء من عملية تطور طبيعي نتيجة لمجموعه علاقات سببيه متشابكة تفضي في آخر الأمر لانتقال الأسواق من درجة نضوج أدنى إلى درجة نضوج أعلى. وهذا الموضوع ندرسه فى أدبيات التحليل الموجي في مبحث خصائص درجات موجات أليوت.

المتاجرة من جديد ليست التحاليل لوحدها فحسب وليست الأبراج العاجية إنما هي فن مضاربه يحدث على ارض الواقع ويفرض القيمة المدركة للأسعار، تلك القيمة التي هي ليست القيمة السوقية أو الدفترية للسهم وليس لها علاقة بالمؤشر، إنما القيمة التي يدركها حشود المضاربين لسهم ما أو للمؤشر وفقاً لسلوكهم النفسي وتراكمات خبرتهم في التعاطي مع السوق .

وحسب مفهوم القيمة المدركة فان السوق سيتجه لتحقيق تلك القيمة صعوداً أو هبوطاً ما لم تتغير تلك القيمة. وهذا هو جوهر الفلسفة التي نشا عليها مفهوم البورصة في التاريخ الاقتصادي الحديث حيث تتأسس الأسواق المالية على مفهومي القيمة المدركة والاختلاف، أى أن هناك أشخاص مختلفون يدركون قيمة مختلفة أو لديهم وجهات نظر مختلفة حول سعر سهم واحد. لذلك هنالك من يبيع وهنالك من يشترى على الدوام، والسوق المالي يجب أن يضمن لهؤلاء الأشخاص حرية الدخول في الشراء وحرية الخروج بالبيع وحرية انتقال رؤوس أموالهم من والى السوق .

فمن حقي كمتاجر أن أدرك القيمة التي أشاء للسهم الذي أشاء، وليس من حق السوق او اى طرف فيه أن يجبرني على أن اعتقد بما لا اشاء او ان يفرض حجراً على سلوكى وان يصادر حريتى فى البيع والشراء.

وعودة للسوق السعودي ودعوى حشو المحافظ بالأسهم الاستثمارية واجتثاث المضاربة والمضاربين. وهنا نقول لو ان كل من في السوق دخلوا شراءً على اسهم العوائد الجاذبه ذات مكررات الأرباح المتدنية لكي يكونوا عقلا وجديرون بالمتاجرة في هذا السوق، فهل هذا ممكن ؟ وإذا أمكن فمن يشترى ممن ؟ ومن سيبيع ؟

لنفرض بطلانا تم ذلك أليس من المفروض ان يبيع كل هولاء فى وقت واحد اى عند ما تتضخم المكررات ؟ وباستخدام التحليل الفني عندما نكسر المتوسط كذا او نبلغ هدف الموجه كذا، فهل هذا يعقل ؟

حسناً هذا لا يعقل لان العملية اصبحت اشبه بشراء حلوى العيد . لا اقصد هذه المقاربة بالتحديد إنما ألمح إلى أن إلغاء الاختلاف سيلغى مفهوم البورصة من اساسه والتدخل للحد من حرية الاختلاف ب (قرار) لدواعي عقلنة أو تقنين سلوك المضارب هو المدخل او الباب الخلفى لانتهاك حرية الاختلاف الذي هو جوهر بناء السوق المالي .

إذا هل يترك الحبل على الغارب ؟ بالطبع لا ، احترام التنظيم والقانون لا يقل اهمية عنه احترام حرية الاختلاف . لكن يجب ان تفسر كل مخالفة يرتكبها مضارب على انها تحايل على النظام او تدليس يوجب منع المضاربه أو اجتثاثها، المخالف يعاقب وفقط. وبخلاف هذا الفهم سنحمل مفهوم المضاربة ما لا يحتمل وسنخطئ في فهم الاستثمار وسنجعل المضاربة هى سبب سقوط السوق وسبب الإثراء وسبب الإفلاس وربما سقوط الأندلس أو احتلال بغداد. الأموال المضاربية هي طاقة حقيقية فى السوق وهى المسؤولة عن تحريك الاسعار وخلق الزخم واذا وقعت المضاربة ضحيه الحجر والتقييد فان الحركة المؤشر ستصبح اشبه بمحاولة السير فوق الماء.

ربما السوق سيئ بالنسبة للبعض وربما منع أو تقييد المضاربات سيجعل السوق أقل سوءاً بالنسبة للبعض الآخر، لكن الأقل سوءا ليس هو الأفضل بالضرورة إلا بمعيار مقلوب يتنازل عن الحقيقة لصالح نصفها أو ربعها ويتولاه مروجون ضليعون في غسيل العقول وتبييض الفحم والتلاعب بجملة إذاً الشرطية أو بالأحرى جملة إذاً الاعتباطية لان الشرط سيكف على أن يكون شرطاً إذا تم التلاعب بعلاقاته السببية.

حتى أكبر الخاسرين في السوق والذي لا يكل من هجاء المضاربين وقرارات هيئة سوق المال وربما مطبات الطرق أو أزمة السير على كبري الخليج في طريق خريص في الرياض فإنه غالبا ما يستثني نفسه من النقد.

وحين يقول ان 99% ممن هم في السوق لا يبالون بمصيرهم.. أو أنهم قطيع متخلف محكوم لغريزته، يضع نفسه مع ال 1% العقلاء المبشرين بالنجاة.

سيناريوهات المؤشر العام للربع الثاني من العام

وفق ما هو متاح من معطيات فنية رشحت الينا من الربع الفائت من العام الجاري فإن الترقيم الموجي لمؤشر السوق العام يراوح بين سيناريوهين :

السيناريو الاول : انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية عند القاع 6767وانطلاق الحركة السعرية في الموجة الدافعة الاولى من الموجة الثالثة الرئيسية والتي تستهدف مستوى 10300كهدف أول ومستوى 12500كهدف ثانية خلال الربع الجاري من العام، أما نقطة بطلان السيناريو تتمثل في الكسر أسفل القاع 6767بينما الكسر اسفل القاع السابق للموجة الفرعية الثانية 7498يضعف النموذج.

السيناريو الثاني : عدم انتهاء تصحيح الموجة الثانية الرئيسية، واتجاه المؤشر لتحقيق هدف الموجة الخامسة والأخيرة من الموجة الدافعة الخماسية في الاتجاه الهابط والتي تمثل الموجة الفرعية (c) من الموجة المتعرجة، وتستهدف كهدف متحفظ على افتراض انقطاعها المنطقة ما بين القاعين - 67677498، اما في حال تم كسر القاع فان اول اهدافه هبوطا تتجة الى 6486وهي النقطة التي تتساوى عندها طول الموجة الاولى بالموجة الخامسة. نقطة بطلان السيناريو تتمثل في كسر مستوى القمة السابقة 8956أي كان السيناريو فنحن بمناطق سعرية متدنية بما فيه الكفاية للبدء ببناء المراكز المالية لمن هو خارج السوق أو تدعيمها مع كل هبوط واجراء المناقلات لمن هو داخل السوق. وهنا يتوافق السيناريوهان جزئياً على ان هناك صعوداً مرتقباً سينطلق من منطقة ما بين القاعين 7498- 6767، وبالرغم من عدم انتفاء احتمال كسر القاع السابق وتحقيق هدف أدنى، فان سلوك الحركة السعرية من 6767الى 8956كان موجة دافعة بامتياز وقد صححنا منها ما نسبته 61.8% فايبو بالتالي حتى وان كان السيناريو الاول خاطئاً فإننا سنشهد حركة دافعة بالاتجاه الصاعد تستهدف من مجمل الموجة الفرعية الهابطة التي اوصلتنا الى 7498على الادنى 38% فايبو (8050) الى 50% فايبو (8200).

الكسر أعلى 8200بقوة وباحجام تداول عالية يقودنا الى كسر مستوى القمة السابقة 8956والتي تمثل بطلان السيناريو الثاني وتأكيداً ان شاء الله على سيناريو الموجة الدافعة بالاتجاه الصاعد ..

هذه هي السيناريوهات الأوفر حظا والتي سنتحرك بين حدودها وفي حال بطلان سيناريو الهبوط المقترح أو سيناريو الصعود سيتم استبداله بالسيناريو البديل الانسب.

[عثمان الثمالي]

(من السوق) أبواق الدعاية والإشاعة والشر



خالد عبدالعزيز العتيبي

ما أكثرها.. وما أكثر ضررها وشرها على السوق المالية السعودية.
والإجراء الذي تم اتخاذه بشأن اغلاق المواقع التي تكثر بها أبواق الدعاية والاشاعة والشر هو اجراء سيكون له ردة فعل ايجابية، خاصة أن مسعى حماية السوق المالية من الاشاعات التي تؤثر بها هو مسعى حميد.

وسيؤدي لا محالة الى حماية السوق وحماية متعامليها من الممارسات التي تعجل بتأثرها وتأثر المستثمرين، لأن ما يرمى به الى السوق من تلك المواقع انما هو سم زعاف يؤثر بالدرجة الأولى على سلوكها وسلوك مستثمريها.

ومثل تلك المشكلة لابد أنها أخضعت للدراسة وتم التعرف عليها على وجه الدقة، وحددت طبيعتها، ووجد الحل لها، ورأيناه يتمثل فيما تم التوصل اليه من حل بإيقافها من أجل ايجاد التماسك النفسي للمتعاملين وعزلهم عن كل من يثير مخاوفهم ويزعزع من ثقتهم بأنفسهم وبالتالي ينعكس بالسلب على السوق.

ذلك الاجراء هو اجراء بالغ الأهمية، وهو خطوة على الطريق الصحيح، وستكون من أهم الخطوات التي سيلحظ الكثيرون مدى فعاليتها على المدى البعيد، وبالتأكيد فإن مرحلة احسان الظن بما كانت تأتي به بعض المواقع انتهت، وحان الحزم والشدة معها، ونأمل أن تفتح تلك الخطوة الباب لسن القوانين التي تنظم تواجد المواقع الالكترونية التي تهتم بالشأن الاقتصادي والسوق المالية السعودية على وجه التحديد.



فيما تشهد صناعة التغليف والتعبئة نمواً كبيراً


مجموعة العبيكان الأكبر في الشرق الأوسط تسيطر على 35% من سوق التغليف والتعبئة

شهدت صناعة التغليف والتعبئة في المملكة العربية السعودية نجاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لتوطين التقنية المتعلقة بهذه الصناعة بالإضافة إلى إقامة شراكات مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، حتى أصبحت هذه الصناعة في المملكة تنافس ما تنتجه كبريات الشركات العالمية، واستطاع إنتاج المصانع المحلية أن يغطي احتياجات السوق في المملكة، ويصدر الفائض إلى عشرات الدول في العالم وخاصة دول الخليج والدول العربية، وقد حملت هذه الصناعة اسم "صنع في المملكة العربية السعودية" إلى هذه الدول.
لقد أصبح قطاع التغليف والتعبئة من بين الصناعات المشاركة بشكل فعال في عملية التنمية الشاملة، من خلال زيادة مساهمته في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، كونه أصبح قادراً على اجتذاب الاستثمارات ونقل التقنية المتطورة، بفضل قوة واستقرار الاقتصاد السعودي وتوفر مناخ ايجابي جاذب للاستثمار.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد قدرت في احصاءاتها إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال التغليف بأنواعه بنحو (224) مصنعا باستثمارات (7.64) مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 1425ه.

وقد ارتبطت هذه الصناعة التغليف والتعبئة بصناعات المواد الغذائية خاصة الألبان والعصائر ومشتقاتها، ويشهد قطاع الصناعات الغذائية نمواً كبيراً في المملكة ودول الخليج، فقد بلغ عدد المصانع الوطنية المنتجة في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات (586) مصنعا يستثمر فيها ما يزيد عن (20.67) مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 1425ه كل هذا العدد من المصانع وحجم استثماراتها الضخمة تحتاج الى مصانع مساندة تقدم لها حلول التغليف والتعبئة والطباعة فكان لمجموعة العبيكان للاستثمار دور كبير في تطوير صناعة التغليف التي بدأتها عام 1993من خلال مصنع تغليف السوائل في الرياض وبعد مرور عام واحد على إنشائه استطاعت مجموعة العبيكان أن تسيطر على 35% من سوق المملكة لتركيزها على عاملي الجودة والتميز والتكامل، وفي عام 1997م اندمج نشاط شركة إلوباك العالمية مع مصنع تغليف السوائل في العبيكان مما أضاف بعداً جديداً لنجاح هذا النشاط ونتج عنه شركة العبيكان إلوباك المحدودة التي تقدم حلولاً متكاملة لصناعة السوائل في العالم العربي والشرق الأوسط.

وقد ركزت مجموعة العبيكان في نشاطاتها على الاستثمار في مجال التغليف بجميع أنواعه، فقامت بتأسيس مصنع العبيكان كمبيبولك بتكلفة تقدر ب 250مليون ريال في مدينة الرياض والتي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قبل خمسة أشهر في مدينة الرياض وكانت المجموعة قد أسست أيضا شركة العبيكان للطباعة والتغليف والمختصة في انتاج مواد التغليف لمصانع الأغذية والعصيرات ومصانع الدواء ومنتجي المنظفات.

وكان لعاملي الجودة والتميز المستخدمة في العبيكان دور كبير في تطوير هذه الصناعة المهمة التي تستخدم أحدث التقنيات في تصميم العينات لضمان جودة التغليف حتى أصبحت الشركة تتعامل مع 400منتج محلي وعالمي ولديها القدرة على إنتاج ما يزيد عن 200ألف طن سنويا.

ومع استمرار عمليات التطوير داخل العبيكان واستخدام أحدث التقنيات العالمية استطاعت في عام 2001أن تحصل العبيكان للطباعة والتغليف على الآيزو 9001-

2000.ومن المتوقع أن يزداد الطلب على مواد التعبئة والتغليف نتيجة للنمو المتسارع لقطاع الصناعات الغذائية نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك الفردي من جهة والنمو المتزايد في عدد السكان من جهة أخرى حيث إن المملكة وفقا للدراسات أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في معدل النمو السكاني حيث يولد بالمملكة طفل كل 19ثانية اضافة الى الزيادة المتوقعة في الانتاج المحلي فإن المراقبين يتوقعون ضخ استثمارات ضخمة جديدة في قطاع الصناعات الغذائية بهدف زيادة معدلات التصدير حيث أصبحت المنتجات الغذائية السعودية عامة والألبان والعصيرات بوجه خاص متواجدة في جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط بل وبدأت تدخل بعض الأسواق الآسيوية والأوروبية، وهذا سينعكس ايجابا على صناعة التعبئة والتغليف والتي بدورها أصبحت من القطاعات المصدرة الرئيسية بسبب جودتها وقدراتها الانتاجية.

[عثمان الثمالي]

في ظل الصمت عن زيادة الفلبين الأجور الشهرية لعمالتها بنسبة 100%


تلميحات أندونيسية برفع تكلفة استقدام عمالتها إلى 7100ريال بإضافة مبلغ تأميني يعادل 1100ريال



سعد البداح


الرياض - أحمد بن حمدان:

ألمح اتحاد مكاتب العمالة الاندونيسي "همساتاكي"، عن توجهه لرفع الأجور الشهرية للعمالة المنزلية، وزيادة تكلفة استقدامها بإضافة مبلغ تأميني يبلغ 1100ريال، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تكلفة الاستقدام على السعوديين إلى نحو 7100ريال، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيرفع إيرادات اندونيسيا من الاستقدام، ويحسن من معاملة الكفلاء لمواطنيها بعد استقدامهم.
وتأتي هذه التوجهات بعد خطوة اتخذتها الفلبين التي تسيطر مع اندونيسيا على سوق العمالة المنزلية في السعودية، بزيادة أجور عمالتها الشهرية من 750ريالاً إلى 1500ريال إضافة إلى وضع شروط معقدة للاستقدام منها، والتي لم تجد معارضة من الجهات المختصة في المملكة، على الرغم من مطالبة المواطنين والمستثمرين باتخاذ موقف حازم، وإيقاف تأشيرات الاستقدام من الفلبين إلى حين عدولها عن هذه الإجراءات.

وجاءت التلميحات الاندونيسية على لسان يونس يماني رئيس اتحاد مكاتب العمالة الأندونيسي"همساتاكي"، في حديث له الأسبوع الماضي في وسائل إعلام اندونيسية، طالب فيه بتحسين أجور العمالة، وإقرار مبلغ تأميني يبلغ 300دولار يضاف على التكلفة الحالية لاستقدام العمالة المنزلية.

وأشار يماني إلى أن هذا الإجراء سيرفع إيرادات اندونيسيا من استقدام الدول الأخرى لعمالتها، إضافة إلى تحسين معاملة الكفلاء للعمالة، كما أن السعر الحالي يجعل الكفيل ينهي عقد العمالة عند أي خطأ، لافتاً إلى أن المبلغ التأمين الإضافي سبق وأن تم تطبيقه في عام 2002، وأثبت الفائدة الكبيرة منه.

من جهته قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، في تعليق ل" الرياض" حول التلميحات الإندونيسية، إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تتخذها اندونيسيا، بعد استمرار الفلبين في زيادة أجور عمالتها، والتي سبق أن أشرنا إلى أن عدم إيقاف التأشيرات من الفلبين سيتسبب في استنزاف جيوب المواطنين، وسيؤدي ببقية الدول أن تحذو حذوها.

وأوضح البداح أن اللجنة الوطنية للاستقدام، تحركت منذ إعلان الفلبين عن زيادة أجور عمالتها المنزلية، وخاطبت الجهات المسؤولة في المملكة حول مقترحاتها، التي تصب في اتخاذ موقف حازم تجاه الفلبين، إلا أن الجهات المختصة لم تتخذ أي قرار حيال ذلك.

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بإيقاف إصدار التأشيرات من الفلبين والتفاوض معها حول إجراءاتها الجديدة، مكرراً مطالبته للجهات السعودية المختصة بإيقاف الاستقدام من الفلبين لحين وضع حلول لإجراءاتها التي تستنزف جيوب المواطنين، ومعالجة هذا الوضع بآليات تضمن حقوق المواطن والعامل في إطار تحقيق العدل والمساواة للجميع.

يذكر أن الفلبين أصدرت في الربع الأخير من العام الماضي، قرارات تتعلق بعمالتها المستقدمة للمملكة، ووضعت شروطاً معقدة للاستقدام منها، ومن ذلك زيادة أجور هذه العمالة الشهرية بنسبة 100%، وذلك من 750ريالاً إلى 1500ريال، إضافة إلى المطالبة بصورة أفراد العائلة المستقدمة للعمالة، ورسم كروكي لمنزل صاحب العمل وتسلم هذه الأوراق للسفارة الفلبينية في الرياض.ولاقت هذه الإجراءات الفلبينية، تذمراً من قبل المواطنين الذين طالبوا في حينه باتخاذ موقف صارم ضد الفلبين، لمنعها من المساومة في حقوق عمالتها، نظراً لاتكاء الفلبين على عامل مهم وهو احتكارها لسوق العمالة المنزلية جنباً إلى جنب مع اندونيسيا، لتأتي هذه التلميحات الاندونيسية كنتيجة متوقعة لصمت الجهات المسؤولة عن اتخاذ موقف حازم مع الفلبين.

ومما تجدر الإشارة إليه أيضاً، أن اللجنة الوطنية للاستقدام قد سعت بعد إجراءات الفلبين، إلى البحث عن خيارات بديلة للاستقدام لفك احتكار اندونيسيا والفلبين للسوق، ومن ذلك كشفها الأسبوع الماضي عن توجه لفتح الاستقدام من دولة اتحاد ماينمار الجنوب شرق آسيوية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 53مليون نسمة.



الربيعة: اكتشفنا شهادات هندسية مزورة


ضعف الكادر الوظيفي تسبب في تسرب المهندسين السعوديين من القطاع الحكومي إلى الخاص



الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد وأحمد بن حمدان:

حذر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، من تفاقم أزمة تسرب المهندسين العاملين في الأجهزة الحكومية إلى القطاع الخاص بسبب ضعف الكادر الوظيفي الحكومي. وأشار إلى أن الأوضاع المتذبذبة التي يعيشها المهندسون السعوديون، لعبت دورا كبيرا في عزوف الطلاب عن الالتحاق بكليات الهندسة في الفترة الأخيرة، لافتا إلى اكتشاف كثير من الشهادات الهندسية المزورة، لكنه لم يعط مزيدا من التفصيلات حول هذه الحالات.
وأكد الربيعة في تحذيرات أطلقها خلال مشاركته رئيسا للجلسة الختامية لمنتدى العمران السعودي الأول، الذي اختتم أعماله الأربعاء الماضي في العاصمة الرياض، أن تسرب الكوادر الهندسية من القطاع العام سينعكس على جودة تنفيذ المشاريع الحكومية وحسن إدارتها وتشغيلها.

وقال الربيعة ان الكادر الوظيفي لا يحقق تحفيز المهندسين للاستمرار بالعمل في القطاع العام، الأمر الذي ساعد في تسرب كثير منهم إلى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع المتذبذبة التي يعيشها المهندسون السعوديون، تسببت في العزوف الواضح من قبل الطلاب عن كليات الهندسة، معللاً ذلك في ضعف المردود المادي الشهري رغم مدة الدراسة التي تصل لخمسة أعوام، بعكس التخصصات الإدارية أو الاقتصادية التي اعتبرها أقل صعوبة من الهندسة ويحصل خريجها على مميزات مالية أفضل. ووصف الربيعة مهنة المهندسين بالمهنة اليتيمة، بسبب عدم وجود مرجعية لهم أسوة بالمزارعين الذي يدافع عنهم وزير الزراعة، والأطباء والصيادلة الذين يهتم بهم وزير الصحة، والمعلمين وزير التربية والتعليم، ما دعاه للمطالبة بضرورة أن يكون إصدار تراخيص المهن الهندسية من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، وليس وزارة العمل لأنه يصعب عليها - والحديث للربيعة - تقييم المهندس، فهي لديها إجراءات وليست معايير يمكن استخدامها في التقييم، معللاً مطالبته بأن الهيئة السعودية للمهندسين هي الجهة التي تمثل القطاع الهندسي بكافة تخصصاته: المعماري، والمدني، والإلكتروني، والميكانيكي، فقد أسست بمرسوم ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين، لتقوم بهذا الدور.

وذكر الربيعة أن نسبة المهندس السعودي إلى المهندس الأجنبي تقارب 18%، حيث أن عدد المهندسين العاملين في السعودية يبغ 120ألف مهندس.



المزارعون يشيرون إلى اتجاه الصهاريج نحو الحدود مع الإمارات


النقص الحاد في الديزل يهدد بتلف 900مزرعة قمح وأعلاف في حرض




تحقيق- صالح المحيسن (الاحساء)

شكا مزارعو هجرة حرض التابعة لمحافظة الأحساء من النقص الحاد الذي يعانونه في وقود الديزل الأمر الذي يهدد محصولهم من القمح والأعلاف بنوعيه (رودس وبرسيم) والحبحب والذرة الصفراء لهذا العام، وأبدوا في اتصال مع "الرياض" تذمرهم الشديد من النقص الحاد في وقود الديزل المستخدم لتشغيل مضخاتهم التي بها تستخرج المياه لري محاصيلهم، مشيرين إلى ا أنهم طرقوا جميع الأبواب لضمان تأمين الكمية الكافية من الوقود لأكثر من تسعمائة مزرعة في حرض دون جدوى، موضحين أن هذه الأزمة دخلت أسبوعها الثالث. وبين المزارع محمد العرجاني (ويملك مزرعة ضخمة لإنتاج القمح والبرسيم) أنهم تقدموا بخطاب لشركة أرامكو طلبوا فيه تأمين ما تحتاجه المزارع من الديزل، إلا أنهم فوجئوا برد أرامكو الذي أكدت أن كمية الديزل الذي يباع على الموزعين كافية وتؤمن كامل احتياجات مزارع حرض وغيرها. ويؤكد العرجاني أن الشركة نفت أي علمٍ لديها بما يشاع عن بيع الديزل إلى دول مجاورة كما أنها نفت علمها بأي أسباب تقف وراء نقص الديزل في هجرة حرض، محذرا من أن التوقف عن الري ولو لفترة بسيطة يتسبب في تلف المحاصيل سيما القمح الذي يعتمد الكثير من أبناء حرض على المردود المادي العائد منه، وذكر العرجاني إلى أن حرض تقف في الطرف الجنوبي من حقل الغوار. وأشار العرجاني إلى أنهم كمزارعين يلاحظون حركة مريبة ومشكوك فيها لأعداد كبيرة من الصهاريج المحملة بالديزل والتي تتجه نحو الحدود السعودية الإماراتية في إشارة منه إلى احتمالية أن يتم نقل تلك الصهاريج من الديزل إلى دولة الإمارات في وقت تكون مزارعهم في أمس الحاجة لتلك الكميات، مؤكدا في هذا الصدد إلى أن منفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات سبق له وأن تمكن من ضبط صهاريج تحاول تهريب الديزل لبيعه في دولة الإمارات بسعر أغلى مما هو عليه في المملكة. من جهته، ذكر المزارع محمد المري أن محطات الوقود الثمان الموجودة في الهجرة وعلى الطريق المؤدي لمنفذ البطحاء تكتظ يومياً بالمزارعين الباحثين على قطرة من الديزل، إلا أن النقص الكبير فيه جعل مواعيد الحصول على الديزل تمتد من يوم واحد، كما كان سابقاً حتى وصلت إلى 20يوماً في هذه الأيام، مما يشكل تهديداً فعلياً على محصولهم الذي أوشك على التلف بسبب توقف الماء وارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام.
وأشار المزارعون سعيد المري وعبد الله عايض ومعتوق السفياني إلى أنهم يعانون ومنذ فترة طويلة من صعوبة الحصول على الديزل الأمر الذي يضطرهم في حالات كثيرة إلى قطع مسافة 200كم للذهاب إلى مدينة الهفوف وشراء الديزل ليستطيعوا أن يحصلوا على محصول من القمح الجيد والذي يعتمدون عليه في معيشتهم، وبينوا أن مضخة استخراج المياه للمزرعة الواحدة تحتاج إلى نحو مائة ألف لتر من الديزل سنوياً. بدوره أكد ل (الرياض) مدير عام الزراعة في محافظة الأحساء المهندس أحمد بن عبد الله السماعيل أنه لم يتلق أي شكوى بهذا الخصوص وأنه لا توجد في إدارته أي مشكلة مسجلة من المواطنين في حرض على الإطلاق، مبينا أن المزارع في حرض نوعين: مشاريع زراعية ويبلغ عددها 853مشروعاً، ومزارع تقليدية وعددها 55مزرعة، فيما تبلغ مزارع القمح نحو 300مزرعة تنتج نحو 7500طن سنوياً أي بمعدل 25طن لكل مزرعة، فيما يشير المزارع محمد العرجاني إلى أن الكمية تفوق ما ذكرته مديرية الزراعة، حيث ينتج من مزرعته نحو 400طن سنوياً من القمح ما يعني إلى أن إنتاج حرض من القمح سنوياً يصل إلى 120ألف طن من القمح.

وأضاف المهندس السماعيل أن مزارع حرض تنتج إضافة إلى القمح الأعلاف بنوعيها (رودس وبرسيم )، الذرة الصفراء، الحبحب، الشمام، البصل، البطاطس، وبين أن حجم الرقعة الزراعية في حرض يقدر بنحو 1.266.000دونم تقريباً. وأكد أن مزارعي حرض كغيرهم من المزارعين في المملكة يلقون الدعم والمساندة من وزارة الزراعة كإعانة فسائل النخيل وإعانة التمور، كما تقدم لهم الخدمات الإرشادية والعلاجية للمزروعات، كما تم افتتاح وحدة بيطرية في يبرين (التي تبعد 90كم عن حرض) لتقديم خدمات العلاج والتحصين للثروة الحيوانية في يبرين وما حولها من هجر بما في ذلك حرض.

[عثمان الثمالي]

ملامح استقرار في السوق السعودية تؤسس لانطلاقة قادمة من قاعدة 7500 نقطة

بعد خسارة المؤشر العام 13% في 7 أيام تداول

الرياض: جار الله الجار الله

تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع. إذ عكست تعاملات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي اتجاه سير التداولات إلى الاستقرار، حيث تمكن المؤشر العام من البقاء في مجال أفقي بين مستوى 7500 نقطة ومستوى 7800 نقطة والذي يوضح استعداد السوق للاتجاه التصاعدي وتأسيسه لقاعدة انطلاق قادمة فوق مستوى 7500 نقطة.
ويأتي هذا التفاؤل في المسار الفني للسوق بعد أن الحقت التراجعات التي تمكنت من السوق الأسبوعين الأخيرين خسائر نقطية تصل إلى 1120 نقطة ما يعادل 13 في المائة بادية من 26 مارس (آذار) الماضي.

وكان لتعاملات يوم الأربعاء الماضي أشد الأثر على نفسيات المساهمين من ناحية إيجابية بعد أن أظهر المؤشر العام قدرته على التماسك والارتفاع في ظل إشاعات الهبوط التي دعمت موجة البيوع في أول نصف ساعة من عمر تداولات يوم الأربعاء. لتكشف السوق بعدها نيتها في الإغلاق بالمنطقة الخضراء التي أنهت تعاملاتها عندها، مما رجح الجانب التفاؤلي عند المتداولين في سير التعاملات لهذا الأسبوع.

كما كان للمشوار الإيجابي على أغلب أسهم شركات الصعود بالرغم من التراجع الذي كان يصيب المؤشر بين فينة وأخرى بالإضافة إلى محافظة البقية من الأسهم وتماسكها فوق أسعارها الدنيا المحققة في ظل هبوط السوق. وأشار لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي وهو محلل فني، الى أن الموجة التصحيحية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية بدأت تنحصر في المستويات بين 7500 إلى 7800 نقطة، ملمحا إلى ظهور الإشارات الإيجابية من تعاملات يوم الأربعاء الماضي التي أظهرت احترام المؤشر العام لنقاط الدعم واختفاء ظاهرة البيع بسعر السوق والذي يعكس تخلص المساهمين من التخوفات التي أجبرتهم على التدافع بالبيع.

وأفاد الفريدي أن المؤشر العام دخل في موجة صاعدة هدفها الأسبوعي يتمثل في مستوى 8374 نقطة، مشيرا إلى أن هناك مقاومة عند مستوى 7812 نقطة تتطلب السوق عندها الدخول في جني أرباح صحي وطبيعي للعودة إلى مستوى 7500 نقطة لتكوين قاع ثالث يعطي السوق زخما أقوى لمواصلة الصعود والاتجاه إلى مستوى 8040 نقطة والوصول إلى هدف الموجه المذكور.

ويستدل الفريدي على المسار المتفائل الذي تستقبله السوق في هذا الأسبوع بالأداء الايجابي على الأسهم القيادية والتي كشفت في تعاملاتها الأخيرة تعرضها لموجات من السيولة الشرائية والتي تظهر جليا على أسهم «الراجحي» و«سابك» و«الاتصالات» و«الكهرباء». مضيفا أن المؤشر العام سيسير في مسار متوازن يدعمه في ذلك الإيجابية القوية التي امتاز بها القطاع الأسمنتي خلال التعاملات الأخيرة.

من جهته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير وهو محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد في الآونة الأخيرة تقييم من قبل المحافظ الكبرى لتقسيم السيولة الاستثمارية بين شركات السوق والتي تغري أصحاب الأهداف بعيدة المدى، مفيدا أن شركات النمو عكست تطورات مالية إيجابية في الفترة السابقة والتي بدورها ساعدت المستثمر على الانتقاء بالدخول في أسهم الشركات في ظل الفرص التي تعرضها السوق السعودية مع هذا الهبوط.

وأفاد الكوير أن تدني المكررات الربحية في شركات السوق تدعم جانب الاطمئنان لدى المستثمر بقدرة هذه الشركات على تحقيق الأرباح سواء على مدار السنة بالتوزيعات النقدية المقدمة من هذه الشركات أو من خلال التذبذب الايجابي الذي يرفع المستويات السعرية بسبب دخول الأموال الاستثمارية. من ناحيته يرى عبد الرحمن البديوي مراقب لتعاملات السوق، أن السوق يعيش فترة ترقب لدخول أموال المحافظ الكبرى والتي عطل بعضها بسبب الحظر القائم على أعضاء مجالس الإدارة مع دخول السوق فترة الإعلانات الربعية، بالإضافة إلى الترقب قبل المتعاملين لمستوى النمو الذي تكشفه إعلانات القوائم المالية للربع الأول من العام الحالي.

ويرى البديوي أن السوق استطاعت في أيام التداول الأخيرة أن تمتص من الرهبة التي تكتنف بعض المساهمين من التأثير السلبي على السوق الناتج عن الأوضاع السياسية التي رفعت جانب الاطمئنان في الأنباء الدولية الأخيرة، والتي تدعم الاستقرار النسبي في ذهنية المتعاملين والتي تنعكس على قراراتهم في التعامل مع السوق.

[عثمان الثمالي]

السعودية: الشركات تتجه للتمويلات الإسلامية وسط نمو السوق

الرياض: «الشرق الأوسط»

تطرح صباح اليوم الندوة التي يعقدها بنك الرياض مع عملائه في فندق الفيصلية بالرياض الخدمات المصرفية لقطاع الشركات وفق ضوابط الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية، والتي يديرها الدكتور محمد القري، عضو الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية.
وستناقش الندوة وسائل التمويل المتاحة للشركات، والمتوافقة مع مبادئ الشريعة، إذ تهدف الندوة إلى التعريف بالضوابط الشرعية التي تحكم العمل المصرفي في المصرفية الإسلامية وخصوصاً في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات. وتعتبر المرابحة، وهي أسلوب تمويلي يلبي احتياجات الشركات من المواد الخام أو السلع أو الآلات والمعدات المصنعة من الأسواق المحلية أو الدولية، ومنتج التورق بالسلع المحلية الدولية، وهو أحد أساليب التمويل التي تلبي احتياجات الشركات من السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل أو الاحتياجات النقدية الأخرى بطريقة ميسرة وخلال مدة وجيزة، وفق الشريعة الإسلامية. وكذلك منتج الاستصناع، وهو أسلوب تمويل يلبي احتياجات الشركات في مجال المقاولات والتوريد لتمويل أصول ثابتة أو منقولة خلال فترة الإنشاء (الإنتاج) وما بعدها كالفنادق والمستشفيات والمختبرات الطبية والمرافق الأخرى.

ومنتج الإجارة مع الوعد بالتمليك هو أسلوب تمليك يتيح للعميل (الشركة) تملك أصول معينة (عقارات، معدات، آلات، سيارات، تجهيزات ومرافق...أخرى) من دون الحاجة إلى تحمل تكلفة الشراء ابتداء، حيث يقوم البنك بشراء وتملك الأصل بناء على طلب ورغبة العميل ثم يؤجره عليه مقابل أقساط إيجاريه ثابتة أو متغيرة، مع إعطاء البنك للعميل وعداً بتملك الأصل في نهاية مدة الإجارة المتفق عليها حسب الشروط المتفق عليها في عقد الإجارة وبموجب مستند تمليك لاحق.

اكتتاب بحري

علي المزيد

طرح الاثنين الماضي اكتتاب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» المقصور على حملة أسهم الشركة وبواقع سهمين لكل خمسة أسهم والاكتتاب ينتهي الأربعاء المقبل، وحرصت كثيرا على الحصول على نشرة الاكتتاب وأعجبت بنشرة الاكتتاب الشفافة التي بلغت ثمانين صفحة هذا فضلا عن الصفحات التي أعطيت حروفا.
ومع رؤيتي لشفافية النشرة حاولت الحصول على إجابة محددة عن سبب هذه الشفافية، وهل هي فرضت عبر أنظمة الهيئة أم أنها بادرة من الشركة نفسها، ولا سيما أن رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله النجيدي معروف بشفافيته عبر عمله في شركته الأصلية «سابك»، ولكني لم أحصل على إجابة حتى الآن رغم الاستقبال الجيد من موظفي الشركة زياد الناصر وخالد المجحد، وعدم الإجابة لم تقتصر على هذا السؤال فقط ، ولكن على مجموعة من الأسئلة ولقد خرجت منهما بعد أن وعداني خيرا عبر الإجابة على جميع أسئلتي خلال هذا الاسبوع وعبر كل وسيلة مريحة لي سواء بالحضور الشخصي أو إرسالها عبر بريدي الالكتروني وهو أمر يشكران عليه. ومن ملاحظاتي أن نشرة الاكتتاب لم تصل لجميع فروع البنوك التي خصصت لاكتتاب الشركة، وهذا أمر لا يقتصر على البحري وحده ولكنه يسري على معظم الشركات المطروحة للاكتتاب، حيث تصل النشرة لفروع البنوك أحيانا بعد انتهاء الاكتتاب.

ولعلي أوضح أن شفافية الشركة الكبيرة جعلتني ألحظ ملاحظات محددة على متعهدي التغطية وهم أربعة بنوك ( ساب ، الرياض ، الأهلي ، سامبا )، وهذه البنوك تعهدت بتغطية ما لم يغطه حملة أسهم الشركة، ولكنها اشترطت شروطا تعجيزية تجعل تنصلها من هذه التغطية أمرا محتملاً، فمثلا في إحدى فقرات الفقرة (أ) أنه يمكن إنهاء اتفاقية التغطية إذا حدث تغير جوهري سلبي في أسواق المال أو مؤشر تداول لجميع الأسهم، ولم يحدد أو يقاس مثل هذا التغير رغم أن المؤشر يقاس بالنقاط، ويمكن تحديد نقاط معينة أو نسب معينة تجعل مثل هذا التغير جوهريا وهو ما لم يحدث.

وضمن ما ورد في الفقرة (ب) احتفاظ البنوك بحقها في إنهاء الاتفاقية بناء على تقديرها المطلق بموجب إشعار يرسلونه إلى الشركة، ومثل هذا الحق يجعل البنوك لا تغطي الاكتتاب بناء على رؤيتها الخاصة ومن دون معايير محددة وكان المفترض أن تحدد معايير ثابتة بدلا من ترك الحق مطلقا للبنوك.

وحقيقة الأمر أنني لا أعرف هل مثل هذه المعايير عالمية ونحن نقلناها من دون تفكير مع العلم أنه في المقاييس العالمية يحدد التغير الجوهري أو غيره من الكلمات القابلة للتفسير عبر لوائح مستقلة تفسر النظام، وأرجو من الجهات المسؤولة إعطاءنا تفسيراً منطقياً لمثل هذه الشروط وهذه العقود، فهذه في القانون تعد عقود إذعان وهي مرفوضة قانوناً، ومن المعروف أن معظم عقود البنوك مع الأفراد من فتح الحساب إلى عملية التمويل هي عقود إذعان ومجحفة بحق العميل ويجب مراجعتها من جهة محايدة، ودائما الأفراد مغلوبون على أمرهم فهل الشركات أصبحت كذلك؟

أعرف أو أتوقع على الأقل أن البنوك لن تدخل مخاطرة الإلغاء خاصة إذا كانت الأسهم المراد تغطيتها قليلة وذلك حفاظاً على سمعتها، وطلبي تحديد طريقة لقياس هذه الكلمات العامة والتي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه نابعا من أن عمليات الاكتتاب في السعودية ستتكرر، لذا وجب وضع معايير غير مزاجية وتتفق مع القانون وتحمي حقوق حملة الأسهم وحقوق الشركة.

* كاتب اقتصادي

[عثمان الثمالي]

العمل بنظام تداول الجديد الشهر المقبل والشركة ستقوم بأدوار أكثر

سالم الشريف – الرياض

كشف الدكتور عبدالرحمن التويجري الامين العام للمجلس الاقتصادي ورئيس هيئة سوق المال عن بدء العمل بنظام تداول الجديد في شهر مايو المقبل وقال لـ"المدينة" ان النظام الجديد سيتم العمل به الشهر المقبل حسب ما هو مخطط له ، مشيرا الى ان النظام الجديد سيزيد من كفاءة السوق وفعالية العمل فيه.

وأوضح التويجري ان النظام الجديد دخل في مراحله النهائية ، مؤكدا في هذا الصدد انه سيلبي الكثير من الاحتياجات المطلوبة كما انه سيقضي على الكثير من السلبيات الموجودة في النظام المعمول به حاليا. وتوقع رئيس هيئة سوق المال ان يتم الانتهاء من الربط والإعدادات والاتصال والتجربة بين الشركة الجديدة (تداول) والبنوك المحلية ومكاتب الوساطة في أواخر الشهر الحالي. وأشار الدكتور التويجري ان المتعاملين في السوق لن يلاحظوا تجربة نظام الشركة الجديد (تداول) في السوق. وأضاف التويجري أن قرار تحويل هيئة السوق المالية الى شركة مساهمة سيكون له مردوداً إيجابياً على السوق المالية من خلال تفعيله لعملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية "تداول"، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة. واستطرد قائلا: أن الشركة الجديدة ستقوم بأدوار أكبر وأكثر كفاءة في إدارة وتطوير السوق المالية وفق أفضل المعايير المهنية المطبقة في الأسواق العالمية وذلك من خلال وضع اللوائح والقواعد المنظمة للتداول، و التأكد من تطبيق متطلبات الإدراج ، والسعي لرفع مستويات الإفصاح ومعلومات الأوراق المالية، وكذلك توفير قواعد وإجراءات أسرع وأكفأ للتسوية والإيداع والمقاصة، إضافة إلى التحقق من جودة معايير الوسطاء الماليين ووكلاهم والتأكد من ملائتهم، إلى غير ذلك من الأدوار.

يذكر ان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول) ،يأتي القرار تنفيذاً للمادة العشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/30) وتاريخ 4/6/1424هـ، والتي تقضي بأن تكون الصفة النظامية للسوق المالية شركة مساهمة. ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال, مقسماً إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة، وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.