26 فبراير 2006..الذكرى السادسة!

[الساحل الشرقي]

26 فبراير 2006..الذكرى السادسة! 26 فبراير 2006..الذكرى السادسة! 26 فبراير 2006..الذكرى السادسة! 26 فبراير 2006..الذكرى السادسة! 26 فبراير 2006..الذكرى السادسة!

بسم الله الرحمن الرحيم


(26 فبراير 2006م في ذاكرة السعوديين: تتذكر إنجلترا 26 فبراير 1797م أنه اليوم الذي أصدرت فيه أول عملة ورقية في العالم، تمثلت في الجنيه! وتتذكر فرنسا نفس التاريخ من عام 1815م أنه اليوم الذي هرب فيه نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة ألبا! وسنتذكر- نحن السعوديين- في ذات التاريخ من عام 2006م أنه اليوم الذي شهد ضُحاه الانهيار الأكبر في سوق الأسهم، تحطّم فيه سور الحوض المالي العملاق بـ 3.1 تريليون ريال!).

اليوم ينتهي العام السادس على التوالي منذ انكسار مؤشر السوق المالية السعودية في ضحى يوم 26 فبراير 2006م، وندخل غداً الأحد العام السابع! ستة أعوام عجاف، وثّقتْ بأثقالها في ذاكرة نحو أربعة ملايين مستثمر ما وثّقتْ من خسائر فادحة، ولا تزال حتى الساعة ترنُّ بأجراسها الموجعة في أعماق أعماقنا.

دأب الجميع طوال الأعوام الستة الماضية يطرح السؤال التالي: لماذا انهارتْ هذه السوق؟ إلا أن إجابةً شافية لم تأتِ! إجابةً لعل فيها ما يمهّد للإصلاح والمعالجة وإعادة البناء والتنظيم؛ إلا أنها لم تُشرق.

استحضرُ كل عامٍ في أحضان هذه الذكرى ذلك السؤال! علَّ بلسماً يسري في عروق هذه السوق المعتلة، وهذا ما سأكتبُ حوله طوال هذا الأسبوع. لتستطيع إيجاد إجابة على السؤال أعلاه، عليك أن تقوم بتفكيكه إلى ثلاثة أسئلة محورية؛ هي على النحو التالي:
(1) ما أسباب الصعود الكبير للسوق خلال الفترة الممتدة من مطلع 2003م حتى 25 فبراير 2006م، التي تبلغ مدتها الزمنية بالتحديد 940 يوم عمل بالتمام والكمال؟

(2) ما أسباب انهيار السوق في 26 فبراير 2006م بتلك الصورة المدوية؟

(3) لماذا استمرَّ انهيار السوق طوال الفترة الممتدة من 26 فبراير 2006م إلى يومنا هذا التي بلغ عمرها الزمني تحديداً 1509 يوم عمل بالتمام والكمال؟ وأتابعُ معك في الغد بقية الذكرى..


نقلا عن الكاتب الإقتصادي
عبد الحميد العمري

[الساحل الشرقي]

أكمل من الإجابة على السؤال الأول من الثلاثة أسئلة المحورية؛
ما أسباب الصعود الكبير للسوق خلال الفترة 2003-2006م؟
تتلخص الإجابة هنا في التالي: أنه كان بسبب تصلّب عدد الشركات، مقابل تدافع المستثمرين بمدخراتهم زائداً قروضهم البنكية.
فمع نهاية 2003م بدأ الاكتتاب العام في شركة الاتصالات السعودية، وبدأت معها ثورة الأسهم في المجتمع، وانتشرت انتشار النار في الهشيم، ليرتفع عدد المتعاملين في أقل من ثلاث سنوات من 77.9 ألف متعامل إلى ثلاث ملايين متعامل (4.2 مليون محفظة) بنهاية مارس 2006م، أي أن عددهم تضاعف بنحو 51 ضعفا خلال الفترة! مقابل عدد شركات مدرجة بلغ 68 شركة، ارتفع إلى 78 شركة فقط ساعة الانهيار!، وقيمة سوقية لم تكن تتجاوز 280 مليار ريال، تضخمتْ لاحقاً لأكثر من 3.1 تريليون ريال! وتصاعدتْ قيم التداول السنوية لأكثر من 5.3 تريليون ريال، مقابل 133 مليار ريال في بداية الفترة! وارتفع المؤشر العام من نحو 2,500 نقطة إلى سقف 20,634 نقطة مع صباح 25 فبراير 2006م، أي بما يوازي نسبة الصعود فاقت %725 خلال الفترة.
جرتْ تلك التطورات المتسارعة خلال مرحلة زمنية؛ اتسمت فيها السوق بضحالتها، وافتقارها إلى أبسط الأسس التنظيمية، حتى ما بعد بدء هيئة السوق المالية في عملها بمنتصف 2004م، لم تستطع لقلة خبرتها آنذاك أن تُجاري السرعة الهائلة لتلك التغيرات والتطورات.
كل هذا حمل معه ما ينبئ عن دخول السوق في منعطفاتٍ بالغة الخطورة، ظل صوت ناقوس خطرها يتصاعد يوماً بعد يوم إلى أن وقعت الفأس في الرأس. وعلى الرغم من كل ذلك فكما بدا آنذاك أنه لم يُلفت انتباه أي من الجهات الرقابية أو ذات العلاقة بالسوق! لتستفيق لاحقاً بعد صدور تقرير IMF عن الاقتصاد السعودي، وفي الغدِ نتابع ماذا جرى بعد صدوره!

نقلا عن الكاتب الإقتصادي
عبد الحميد العمري

[الساحل الشرقي]

[الساحل الشرقي]

أتابعُ حديث الذكرى السادسة للانهيار، وما جرى بعد صدور التقرير السنوي IMF (مشاورات المادة الرابعة للاقتصاد السعودي لعام 2005م)، إذ استفاقَ الجهاز المالي والاقتصادي المحلي على تحذيراته بارتفاع مستوى المخاطر في السوق.

قبله؛ كانت التصريحات الرسمية لمؤسسة النقد تدعو للطمأنينة وعدم القلق،
وأن لا مخاطر يمكن ذكرها تكمن في سوق الأصول السعودية المحلية!
وكذا الحال بالنسبة لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية اللتين لم يسمحا بإدراج أكثر من تسع شركاتٍ فقط طوال فترة الصعود،
زاد من احتقان الأمر حتى وزارة المالية لم تحرر ولو جزءاً يسيراً مما في قبضة صناديقها الحكومية من الأصول المدرجة بالسوق، ليساعد على امتصاص جزءٍ من السيولة الهائلة المندفعة على السوق، التي زادتْ من غليان الأسعار بارتفاع قروض الأفراد من أربعين مليار ريال إلى أكثر من 188 مليار ريال، والتسهيلات البنكية بضمان أصول المحافظ بأكثر من تسعين مليار ريال،

لتكتمل فصول الكارثة بوجود الملايين من المتعاملين محدودي الخبرة الاستثمارية.

هنا يأتي دور الإجابة على السؤال الثاني: حول أسباب انهيار السوق في 26 فبراير 2006م بتلك الصورة المدوية؟

عنوان إجابته البارز (الحلول المتأخرة) أو (العلاج بالصدمات)! تحرّك الجميع مسرعاً لأجل المعالجة؛ حيث قامتْ مؤسسة النقد في نهاية 2005م بإصدار ضوابط جديدة تحكم فيها اتفاقيات التمويل الاستهلاكي الممنوح من قبل البنوك واتفاقيات الضمان ذات الصلة، فيما اتخذت هيئة السوق عددا من الإجراءات والقرارات،
كان من أبرزها
منع الشركات المساهمة المدرجة في السوق من المتاجرة في السوق ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وإلزامها بتصحيح أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار،
إضافة لإصدارها عدداً من العقوبات الرادعة بحق المخالفين،
حتى أصدرتْ قرارها الشهير بشأن تعديل نسبة التذبذب اليومي من %10 إلى %5 في 23 فبراير 2006م، ليبدأ بعد كل ذلك مسلسل الانهيار المروع في الأسبوع التالي. وأتابعُ في الغد
نقلا عن الكاتب الإقتصادي
عبد الحميد العمري
.

[بنت شيوخ]

دائما متميز في الانتقاء

سلمت على روعه طرحك

نترقب المزيد من جديدك الرائع

دمت ودام لنا روعه مواضيعك

لكـ خالص احترامي

[الساحل الشرقي]

أفاقَ الجميع في 26 فبراير 2006م على بدء السوق بالتراجع الحاد! لتفقد خلال 15 يوماً عمل ثُلث قيمتها (27.8%)؛
ما استدعى لانعقاد اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في 15 مارس 2006م، لبحْث الهبوط الحاد، ومبدياً ثقته في متانة الاقتصاد والسوق،
تلاه السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة فيها، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم ،
وغيرها من المقترحات. ما لبثتْ السوق أن عادتْ لاحقاً للهبوط لتتفاقم خسائرها إلى 51.3% بحلول 11 مايو 2006م،
مستقرّاً المؤشر عند 10046.83 نقطة، لتفقد السوق أكثر من نصف قيمتها في ظرف 61 يوماً عمل! صدر في اليوم التالي مرسوم ملكي كريم بتكليف د. عبدالرحمن التويجري رئيساً للهيئة، وإعفاء الرئيس السابق.

كانت مرحلة زمنية حاسمة في تاريخ السوق! ضُخّتْ خلالها قرارات وإجراءات غير مسبوقة، المختصر فيها أن أهم ما أُقرَّ في بدايتها، تم إلغاؤه في مرحلةٍ لاحقة خلال فترةٍ لم تتجاوز 15 يوماً عمل من بدء الانهيار! لقد ثبت فشل أسلوب المعالجة بالصدمة،
ولاتزال آثاره قائمة حتى اليوم. من يُفسّر تصريحاً بالغ الأهمية صدر عن وزير المالية في 15 مارس 2006م، وجهه لممثلي القطاع الخاص وللمجتمع الاستثماري (قيمة المؤشر حينها 15606.38 نقطة)،
قائلاً إن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه، وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.

تُرى ما الذي تغيّر اقتصادياً ومالياً إلى هذه الدرجة بين 20.6 ألف نقطة و15.6 ألف نقطة؟! لتتحول الصورة السابقة (ارتفاع المخاطر) مع فقدان خمسة آلاف نقطة إلى (اقتصادٍ واستثمارٍ واعدين)! وماذا حدث لاحقاً بعد التصريح أعلاه والإجراءات التالية في مقدمتها زيادة الإدراجات؟
الذي حدث أن السوق أكملتْ سيرها في النفق المظلم إلى أن اقتربتْ من أربعة آلاف نقطة!
أي أنها فقدتْ أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها! لماذا؟
هذا ما سأجيب عليه في الجزءين الأخيرين.
نقلا عن الكاتب الإقتصادي
عبد الحميد العمري