أراء الأقتصاديين

[صقر قريش]

أراء الأقتصاديين أراء الأقتصاديين أراء الأقتصاديين أراء الأقتصاديين أراء الأقتصاديين

الأزمة المالية والتعامل مع سوق المال والعقار

د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وتعاظم تأثيراتها في سوق الائتمان والقطاع المصرفي، بجانب انتقال تبعاتها إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي في مختلف دول العالم، توالت الدول الصناعية، وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا أولاً، ثم المؤسسات المالية الدولية ولحقتها الدول الناشئة، في إصدار برامج وحزم إنقاذ وتحفيز اقتصادي تستهدف تجاوز عاصفة الأزمة الحالية من خلال الحفاظ على المؤسسات المالية والوحدات الاقتصادية المهمة والاستراتيجية باستخدام عدة أدوات منها توفير السيولة، تسهيل عمليات الدمج والاستحواذ، ترتيب عمليات توقف المنشآت عن العمل أو إفلاسها بشكل مدروس وتدريجي يقلل من حجم التكاليف الاقتصادية الكلية، بجانب آليات وبرامج أخرى ترتكز إلى السياسات المالية والنقدية وتشريعات وأنظمة لإعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد ككل.
وعلى الرغم من محدودية تأثير الأزمة في الاقتصادات الخليجية الحقيقية مقارنة بدول أخرى حتى الآن، لم يكن القطاع المالي الخليجي بمنأى عن الأزمة الحالية وتداعياتها، حيث تراجعت أسواق المال عموماً بشكل كبير وتأثرت بعض البنوك بشكل مباشر كبنك الخليج الكويتي وبنك الخليج الدولي، بينما تأثرت بنوك أخرى بالانقباض الائتماني وشح السيولة بصورة غير مباشرة جراء تراجع الاستثمارات وتباطؤ النشاط الائتماني. بمعنى آخر، يعتمد تأثر الاقتصاد الحقيقي بالأزمة المالية وإحساس المواطنين بتداعياتها على حجم تأثر القطاع المالي المحلي وقوة قنوات الارتباط بين القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي من ناحية حجم اعتماد الاقتصاد الحقيقي على الائتمان وحجم استثمارات المواطنين في القطاع المالي والمنتجات المالية المتضررة، فعلى سبيل المثال، تنتقل تأثيرات الأزمة المالية بصورة أسرع إلى الاقتصاد الحقيقي حين تكون مشاركة الائتمان المصرفي الكلي في الاقتصاد كبيرة مقارنة بأساليب التمويل الأخرى، بينما تكون التأثيرات بطيئة حين تقل مساهمة الائتمان المصرفي للبنوك المتضررة من الأزمة المالية.
من ضمن الإجراءات وبرامج الإنقاذ المعتمدة على السياسة النقدية تبرز خطوات البنوك المركزية لتوفير السيولة للقطاع المصرفي وضمان عمله وفاعليته عن طريق استخدام عدة أدوات تتضمن أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك. لذلك، فقد خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي الأحد الماضي سعر فائدة إقراض المؤسسة للبنوك "الريبو" للمرة الثالثة في شهرين لتصل إلى 3 في المائة، فيما تم الإبقاء على سعر إعادة الشراء العكسي "الريبو العكسي" عند مستوى 2 في المائة ليصل الهامش بين سعري الفائدة إلى 1 في المائة ما يشير إلى دعم مستوى السيولة في البنوك وإتاحة المزيد من الموارد القابلة للاقتراض للقطاع البنكي. في خطوة موازية، قامت السلطة النقدية كذلك بتحرير مزيد من السيولة وإتاحتها للبنوك عن طريق خفض معدل الاحتياطي على الودائع بمقدار 6 في المائة خلال شهرين لتصل إلى 7 في المائة.
خطوات ضخ السيولة في النظام المصرفي التي اتبعتها مؤسسة النقد تستهدف دون شك التقليل من تأثير انتقال أزمة الانقباض الائتماني العالمي إلى النظام المصرفي السعودي، إتاحة المزيد من النقد للإقراض، تحسين المراكز المالية، ورفع قدرة ومرونة البنوك المحلية في التعامل مع الأزمة المالية.
هذه الإجراءات النقدية تعتبر الخطوة الأولى للتعامل مع الأزمة المالية العالمية وانتقال تأثيراتها للاقتصاد المحلي، أي أن ضخ السيولة يستهدف حماية سوق الائتمان المحلية ويعتبر حاجز الصد الأول لكرة الثلج. وفي الوقت الذي تستهدف فيه السياسات النقدية تفادي تأثر القطاع المصرفي وسوق الائتمان المحلية، فإن السياسة المالية تستهدف تحفيز الاقتصاد ودفعه للنمو من خلال الإنفاق الحكومي كما تم الإعلان في قمة العشرين منتصف الشهر الماضي عن توفير 400 مليار دولار للإنفاق المحلي وكما أكدت تصريحات معالي وزير المالية في الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق الحكومي في ميزانية العام المالي المقبل.
أخيراً يبدو أن الخطوات النقدية والمالية تسير باتساق يستهدف صد تأثيرات الأزمة المالية أولاً، ثم تحفيز الاقتصاد المحلي، ودفعه نحو النمو المعتمد على الإنفاق والاستثمار الحكومي، آخذاً في الاعتبار تراجع أسعار النفط، وبالتالي تراجع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي مقارنة بالأعوام القليلة السابقة.
المأمول في ظل سياسات التعامل مع الأزمة أن يتم تضمين سوق المال وقطاع العقار كجهات مستهدفة للتحفيز ودفع النمو المدروس والمبني على تشريعات وأنظمة تستهدف النمو المستدام.

[صقر قريش]

سيدات الأعمال من الرياض إلى جدة
د.إبراهيم بن شرفي أبوساق
يملكن من المال مئات المليارات, لهن من الشركات الكثير, يعمل لديهن الآلاف, لهن دور رئيس في دعم الاقتصاد السعودي, وأظهرهن مسؤولية اجتماعية كبيرة. رغم كل هذا لم تستطع سيدة أعمال واحدة من الفوز بمقعد واحد في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. لماذا؟ هل هو شك في عدم قدرة سيدات الأعمال في المساهمة في إدارة غرفة تجارية وهن اللاتي يدرن شركات لها نجاح كبير ليس فقط في داخل المملكة بل في خارجها؟ أثبت تاج إدارة الغرفة التجارية والصناعية الثمين أنه أكثر صعوبة وتعقيدا من بناء وإدارة شركات تبلغ قيمتها ما يزيد على 350 مليار ريال. وإذا كان هذا القدر من المال لا يعني شيئا لاقتصادنا, وإذا كان لا يعنينا أن هؤلاء السيدات سعوديات ولهن في السعودية ما لزملائهن ممن دعموا بالغالبية من الأصوات من أعضاء الغرفة الموقرين, فإن فشل سيدات الأعمال في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض يحتاج إلى بعض التمعن في أسباب هذه النتائج والتحليل الفصفصي لكي نتمكن من فهم مرحلة التطور أو التغيير التجارية والثقافية التي تمر بها المملكة.

بما أن الأمر يتعلق بانتخابات, فإن النتائج تحدد بمستوى التأييد للمرشحين والمرشحات. فشل المرشحات من سيدات الأعمال في هذه الانتخابات يدل على التأييد الضئيل الذي أُعطي لهن في قلب عاصمتنا الغالية. تأييد المرأة للمرأة والذي كان الكثير يعول عليه في نجاح أول سيدة أعمال في هذه الانتخابات لم يكن له تأثير, ويبدو أنه لم يكن هناك تكاتف بينهن لتشكيل قوة أو تكتل يكون له حضور في مثل هذه الانتخابات. من الواضح أن التنسيق بين عضوات الغرفة محدود أو معدوم, خاصةً وأن عدد عضوات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض يفوق الستة آلاف عضوة, منهن ما يفوق 2500 ممن يحق لهن التصويت. هل يعني هذا أن سيدات الأعمال غير مباليات بمن يدير هذه الغرفة وبأنشطتها وخدماتها؟ أم أن هذا يعني عدم وجود أي تحديات تواجههن في أدائهن لأعمالهن وإدارتهن لشركاتهن؟ هل يعني هذا أيضاً أن سيدات الأعمال لا يزالن يرغبن في إدارة ذوي الشنة والرنة من ذوي الأشناب متفاوتة الطول من الذكور ولا سواهم؟

تأييد ودعم الرجال للسيدات لم يظهر له نتيجة مؤثرة في نتائج الانتخابات, فما زال أعضاء الغرفة التجارية في الرياض لا يؤيدون دورا أكبر ومباشرا للمرأة في المسائل التجارية والصناعية للمنطقة. هذا بلا شك يعكس الموقف الثقافي تجاه المرأة ودورها في مجتمعنا واقتصادنا بشكل عام. إلا أن هذا الموقف محصور في منطقة الرياض والكثير من المناطق الأخرى. ففي جدة تحظى المرأة بدعم كبير ليس فقط من المرأة للمرأة بل دعم الرجل للمرأة وهو ما غاب في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. هذا التباين في دعم سيدات الأعمال بين الرياض وجدة ليس تباينا في كفاءة سيدات الأعمال أو برامجهم الانتخابية أو في حجمهم التجاري, بل هو فارق ثقافي بين جفاف الرياض ورطوبة جدة وهو تباين في موقف المجتمع نحو المرأة في ثقلي المملكة التجاريين والصناعيين.

فشل سيدات الأعمال في هذه الانتخابات يمثل خيبة أمل في توسيع المشاركة لمن أثبتت نجاحها من السيدات السعوديات ليس فقط في الغرف التجارية ولكن في شتى أنشطة الحياة في مملكتنا. الدور الذي يمكن للمرأة في المجتمع والاقتصاد السعودي القيام به يعاني مواقف ثقافية متباينة نحو المرأة لا علاقة لها بقدرة أو كفاءة السيدة السعودية التي توازي الرجل السعودي قدرة وكفاءة وإبداعا. في الأسابيع القليلة الماضية قرأنا (في هذه الجريدة) خبر نزوح 100 مليار ريال مملوكة لسيدات أعمال سعوديات إلى دبي بسبب وجود "بيئة عمل أفضل" لم تستهويها ليونة جدة أو انفتاحها المتدرج والبطيء. فشل سيدات الأعمال في هذه الانتخابات لن يساعد على تحسين بيئة العمل لهؤلاء السيدات في منطقة الرياض, ولن يجذب أموال المستثمرين الأجانب التي نطمح لها. فهذه النتائج تدل على أن بيئة العمل والاستثمار تحتاج إلى تحسين كبير, لسيدات الأعمال دور رئيس فيه ولكن غيابهن عن عملية التطوير التي نأمل في حدوثها لن يخدم في خلق البيئة التجارية التي تحتاج إليها سيدات الأعمال ويحتاج إليها البلد.

نتائج الانتخابات لا تدعو إلى العجب بقدر ما تدل على اتساع الهوة بين الرجل والمرأة وعلى التباين في دعم سيدات الأعمال بين الرياض وجدة. رغم أن الكثير من سيدات الأعمال صنعن أنفسهن بأنفسهن, إلا أنه لا يمكن لهن المساهمة المباشرة في بناء وتطوير المملكة ما لم يدعموا ويساعدوا. قد يكون دخولهم تحت قبة مجلس الشورى أكثر إمكانية من انتخابهم في الغرف التجارية وفي أي انتخابات يكون للرجل حق فيها, فهي مسألة ثقافية شكلت قيمها وسيطر على توجهاتها من قبل الذكور.

[صقر قريش]

إلى متى ونحن نكرس مفهوم المستشفى والعلاج؟
كلمة الاقتصادية
كما يبدو أن الهيئات الصحية في المملكة العربية السعودية أصبحت تركز وتولي الجانب العلاجي اهتماما بالغا على حساب الجانب الوقائي، وهذا ما يعتبره المهتمون بالتخطيط الصحي اختلالا في المعادلة الصحية، ما قد يؤثر مستقبلا في المفاهيم والسياسات الصحية لتلك الجهات وأيضا المجتمع.

لقد رصدت الدولة منذ سنوات ميزانيات عالية على ما يسمى البرامج الوقائية التي منها برنامج مكافحة مرض نقص المناعة، وبرنامج الاستعداد المبكر للأوبئة والتصدي لها، وبرنامج متابعة التسمم الغذائي والدوائي، إضافة إلى برنامج استئصال شلل الأطفال والكزاز الوليدي، وبرنامج إزالة الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والتهاب الكبد الوبائي بأنواعه، وأيضا برنامج مكافحة الأمراض السارية والدرن والجذام والحميات النزيفية والحمى المالطية، وبرنامج مكافحة نواقل المرض والعدوى.. إلخ من البرامج الوقائية، التي فُضل أن تسمى برامج من أجل أن يخصص لها ميزانيات مستقلة، أصبحت في آخر المطاف ملاذا للتنفيذيين الصحيين للاستفادة من أموالها في دعم برامج ومشاريع إنشائية تكرس الجانبين العلاجي والإنشائي، ما أدى إلى ضعف تلك البرامج وبرامج الرعاية الصحية الأولية الوقائية وتوقف بعضها عن أداء دوره.

إن ما يشغل العالم الآن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت من الاتجاه نحو التركيز على البرامج العلاجية على حساب البرامج الوقائية، وعدم قيام كثير من الدول ومن بينها المملكة بإحداث نوع من التوازن المنطقي ما بين الوقاية والعلاج، وأن مبدأ توفير الصحة للجميع لا يأتي إلا من خلال دعم برامج الرعاية الصحية الأولية الوقائية كعنصر من العناصر الاستراتيجية الصحية.

إن المحاولات الرامية إلى إثبات الذات لتلك البرامج من خلال الاحتفاليات التي تقام بمناسبة الأيام العالمية الصحية والركون باقي أيام السنة دون حراك توعوي وبرامج تنفيذية يلمسها أفراد المجتمع والتجمعات السكانية والأحياء والمدن والقرى، إنما يمثل ذلك تدهورا للنظام الصحي ستكون نتائجه المزيد من تفشي الأمراض المزمنة، وتوافر بيئة مناسبة لظهور ونمو كثير من الأمراض الوبائية وتوافر عوامل تنشيط الأمراض المستوطنة.

إن رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع من خلال عديد من البرامج الوقائية سيقلل دون أدنى شك من الضغط والحاجة المتزايدة للبرامج العلاجية، وما قد تشكله تلك من استهلاك للميزانيات الصحية التي كان من المتوقع أن تنفق على تحسين حياة الناس ورفاهيتهم الصحية بمفهومها الشامل النفسي والجسدي والاجتماعي، إضافة إلى التقليل من التكلفة التشغيلية الناتجة من الافتتاح المتزايد للمستشفيات وتأمين الأدوية والأجهزة غالية التكلفة.

إننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على البرامج الوقائية والتوعوية الموجهة والمقننة من خلال منظومة الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ ذلك من خلال المجتمعات المحلية والتجمعات الثابتة كالمدارس والجمعيات والجامعات والأحياء السكنية، وأن تكون التوعية الصحية والبرامج الوقائية ضمن المقررات الدراسية وتفعيل مشاركة المجتمع من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التي تم إعدادها من قبل مراكز الرعاية الصحية في الأحياء، واستخدام المرافق العامة ومراكز الأحياء لتنفيذ تلك البرامج، ويمكن الاستفادة من المدارس الحكومية والأهلية في المساء لتنفيذ تلك البرامج في الأحياء وبرامج أخرى لتدريب المدربين من أفراد المجتمع للمساهمة في التوعية كمتطوعين ومنحهم حوافز مادية كالشهادات التي تبين حصول الشخص على مثل تلك البرامج التوعوية.

إن هناك إحباطا ينتاب منظمة الصحة العالمية نتيجة عدم الأخذ بما دعت إليه منذ سنوات عندما عرفت الصحة بأنها حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز، وهو تعريف حظي بمقاومة وسخرية من شركات الأدوية وبعض الممارسين الطبيين، وفي ضوء ذلك هناك توجه من قبل المنظمة للخروج من حالة الإحباط والعودة إلى تطبيق ذلك التعريف، بل تقييم البلدان المتقاعسة في تنفيذه واعتبارها بلدانا غير متعاونة.

إن استحداث برامج إلزامية تعطى على شكل جرعات توعوية شبيهة ببرامج التطعيم الإلزامية التي حققت نجاحات في صد كثير من الأمراض الوبائية والفيروسية ضمن الشهادات الصحية لكل فرد وضمن ملفه الصحي، بحيث لا يقبل منه أداء عمل ما أو الالتحاق بأي نشاط إلا بعد تقديمه لما يثبت تلقيه للجرعات التوعوية، لهو إنجاز نحو تحقيق الصحة للجميع وتحسين مستوى الصحة عند أفراد المجتمع وتنشيط وحفز الفرد للمشاركة في سلامته الصحية، وأنه عضو مشارك ضمن المنظومة الصحية العامة والمتكاملة.

كما أن على المؤسسات والهيئات الصحية تجاوز الرعاية الصحية الاختيارية، كونها لا تخدم تكريس وتنفيذ المفاهيم الصحية، خاصة في المجتمعات التي تعودت على مفاهيم وسلوكيات اكتسبتها من البرامج الصحية القائمة على تكريس مفهوم المستشفى والعلاج.

[صقر قريش]

اليورو واللا أزمة .. وتحدي أوروبا الشرقية
باري إيتشينغرين
كانت الأزمة المالية العالمية سبباً في بث الروح من جديد في حجج عتيقة تدور حول الزوال الوشيك لليورو. وهذه الحجج تتذرع غالباً بنظريات ميلتون فريدمان الذي حذر عام 1998 من أن التزام أوروبا باليورو سيخضع لامتحان عصيب مع حدوث أول انحدار اقتصادي خطير. وها نحن الآن قد أصبحنا في مواجهة ذلك الانحدار، ولكن النتائج جاءت متناقضة تماماً مع ما تنبأ به فريدمان.

إن معدلات البطالة في ارتفاع ـ ومع ارتفاعها تتصاعد المواقف الشعوبية. وفي بلدان مثل إيطاليا التي تعاني بالفعل المنافسة الصينية، وإسبانيا، حيث تشهد سوق الإسكان انحداراً هائلاً، سيكون الألم مبرحاً، ورغم ذلك لم يظهر أي من البلدين أي ميل إلى التخلي عن اليورو.

لا شك أن المسؤولين هناك يدركون أن مجرد الهمس بشأن احتمال كهذا من شأنه أن يثير الذعر بين المستثمرين. وهم يرون كيف اضطرت الدول التي احتفظت بعملاتها، مثل الدنمارك، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولة لحماية أسعار صرف عملاتها، بينما يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة. وهم يدركون أن بلديهما كانا ليشهدا موجة عارمة من فرار رأس المال لو كانا يتعاملان بالليرة أو البيزيتا حتى الآن. وهم يدركون أنهم كانوا ليضطروا إلى بذل محاولات يائسة لدرء أزمة عملة عتيقة الطراز، وفي أسوأ وقت ممكن. وهم يقدِّرون أن كثرة العدد توفر الاستقرار والأمن.

وعلى نحو مماثل سنجد أن سيناريو انهيار اليورو أثبت فشله، حيث كان من المفترض أن تنجح تلك البلدان في دفع البنك المركزي الأوروبي نحو التضخم، فتضطر ألمانيا بالتالي إلى التخلي عن اليورو. الحقيقة أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يحتمي باستقلاله التشريعي وتفويضه في المحافظة على استقرار الأسعار، لم يظهِر أي ميل إلى الرضوخ لضغوط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أو أي شخص آخر.

قد يزعم البعض أن الأسوأ لم يأت بعد ـ وأن الأيام المقبلة ستحمل لنا مزيدا من التضخم والبطالة ـ وأن منطقة اليورو ستنهار حين يأتي ذلك الأسوأ.

إن المتشككين في اليورو يسوقون هذه الحجة على الدوام، بيد أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن عبء الإثبات انتقل إلى هؤلاء المتشككين.

إن ما لم يتوقعه فريدمان أو أي شخص غيره عام 1998 هو أن أول انحدار اقتصادي خطير بعد ظهور اليورو سيتزامن مع حدوث الأزمة المالية الأعظم في التاريخ، فقد اضطرت البنوك المركزية في مواجهة حالات الفرار الجماعي من جانب المستثمرين المذعورين إلى الاضطلاع بدور الملاذ الأخير للإقراض، وهو الدور الذي لم يسبق لها القيام به قط. وفي مواجهة خسائر القروض الهائلة كان لا بد من القيام بعمليات إعادة تمويل ضخمة لرساميل البنوك بتكاليف باهظة.

كما توقع بعض المراقبين أن تضطر الحكومات التي تجاوزت أقصى طاقاتها بفعل الأزمة المالية إلى التخلي عن اليورو، وأن هذه الحكومات قد تلجأ إلى فرض ضريبة التضخم وضخ العملة الوطنية سعياً إلى رد السيولة إلى أنظمتها المصرفية وأسواقها المالية.

الواقع أن الاستجابة كانت العكس تماماً، فقد عمل البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي على توفير كميات غير محدودة من السيولة للمؤسسات المالية في منطقة اليورو. وتم تخفيف القيود التي يفرضها ميثاق الاستقرار والنمو من أجل زيادة قدرة الحكومات على الاقتراض لإعادة تمويل رؤوس أموال بنوكها.

أما البلدان الأوروبية غير المنضمة إلى منطقة اليورو، التي ما زالت تستخدم عملاتها الخاصة، فهي التي عانت أشد المصاعب. ولأن عملات هذه البلدان غير مستخدمة على نطاق واسع دولياً، فإن عديدا من ديون مصارفها كانت باليورو. وهذا من شأنه أن يضطرها إلى الاعتماد على رفع أسعار الفائدة لاجتذاب السيولة النقدية من اليورو التي تحتاج إليها بنوكها بشدة ـ من خلال السوق وعن طريق خطوط المقايضة التي يمدها البنك المركزي الأوروبي. وحتى الآن كانت خطوط المقايضة هذه متاحة، ولكن لم يخل الأمر من المعوِّقات والمجادلات السياسية البالية.

والمغزى هنا واضح، إذ إن المؤسسات المصرفية الوطنية تحتاج إلى ملاذ أخير للإقراض. وفي البلدان الصغيرة، حيث يكون القدر الأعظم من ديون البنوك بعملات بلدان أخرى، فإن البنك المركزي الوطني يفتقر إلى مثل هذه الصلاحية. وفي هذه الحالة فإن الخيارين الوحيدين المتبقيين يتلخصان في فرض ضوابط شديدة الصرامة على النظام المصرفي أو الانضمام إلى منطقة اليورو.

ونظراً لصعوبة إعادة الساعة المالية إلى الوراء وإعادة القيود المرتبطة بالسوق الموحدة، فمن الواضح أي سبيل ستتخذه البلدان الأوروبية. لقد بدأنا بالفعل نلحظ تحولاً في الرأي العام نحو تبني اليورو في الدنمارك والسويد. كما جددت بولندا تعهداتها بتبني اليورو، ومن المؤكد أن المجر ستحذو حذوها، نظراً للصدمة التي فرضها عليها برنامج صندوق النقد الدولي.

من الواضح أن هذه الأزمة ستشكل تحدياً لبلدان أوروبا الشرقية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، إذ إنها ستزيد من صعوبة الالتزام بمعايير التقارب اللازمة لتبني اليورو، ولكنها ستعمل أيضاً كأداة لتحفيز إرادة النجاح.

هذا يعني إذن اتساع منطقة اليورو، وليس انحصارها، بل لقد بدأنا نشهد بالفعل علامات تشير إلى أن بعض البلدان غير الملتحقة حتى بعضوية الاتحاد الأوروبي، وأبرزها آيسلندا وسويسرا، تفكر في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كخطوة نحو تبني اليورو وحل معضلاتها المالية.

ربما يقتصر الاستثناء الوحيد هنا على بريطانيا التي ما زالت عملتها تستخدم دولياً باعتبارها إرثاً من تاريخها. وفي كل الأحوال فإن بريطانيا كانت دوماً تضع قدماً داخل أوروبا والأخرى خارجها. وعلى هذا فمن المعقول أن نتصور أن أوروبا ستحتفظ بعملتين في الأمد البعيد، اليورو والجنيه الاسترليني. أما الاحتفاظ بثلاث عملات، ناهيك عن أكثر من ثلاثين عملة، فهو أمر غير وارد على الإطلاق.

[صقر قريش]

قمة مسقط تواجه تحديات اقتصادية مختلفة
د.جاسم حسين
بقي شهر واحد على انعقاد القمة الـ 29 لقادة دول مجلس التعاون في العاصمة العُمانية مسقط. تحديدا تنعقد القمة بتاريخ 29 و30 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان من المفترض أن تستضيف عمان القمة الـ 28، لكنها آثرت تغيير الموقع إلى العاصمة القطرية بسبب الحاجة إلى التكيف مع الآثار المدمرة لإعصار "غونو"، الذي ضرب السلطنة عام 2006.

تنعقد القمة في أعقاب ظهور مشكلة أزمة الرهن العقاري بتداعياتها التي لم تنته حتى الآن. ويعود تاريخ آخر اجتماع لزعماء دول مجلس التعاون أثناء القمة التشاورية العاشرة في أيار (مايو) الماضي في مدينة الدمام شرق المملكة، أي قبل بروز المعضلة.


الأزمة المالية

يشار إلى أن هناك مطالبات دولية تدعو دول المجلس لتوظيف جانب من فوائضها النفطية للإسهام في حل الأزمة المالية. تبلغ القيمة المالية للصناديق السيادية للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي نحو 1500 مليار دولار (أي تريليون ونصف التريليون دولار)، وفي كل الأحوال، فإن القمة مطالبة بالتوصل إلى موقف جماعي من مسألة إسهام الدول الأعضاء في دعم محفظة تابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليار دولار لغرض مساعدة الدول الأكثر تضررا بالأزمة المالية.

بدورها تعاني دول المنطقة نفسها الآثار السلبية لأزمة الرهن العقاري، التي تتحول تدريجيا إلى أزمة اقتصادية، فقد وصلت الآثار السلبية إلى قطاعات أخرى مثل أسواق المال. يلاحظ هنا تميز الكويت عن سائر دول المجلس في إقرار إنشاء محفظة مالية رسمية للشراء المباشر من البورصة في محاولة لإعادة الثقة إلى البورصة. بدورنا نؤيد الإعلان عن خطة موحدة تتعلق بتدخل الحكومات في أسواق المال لغرض الإسهام في إعادة الروح للبورصات، وبالتالي وضع حد لتراجع أسعار الأسهم.


تراجع أسعار النفط

حقيقة القول، تنعقد قمة مسقط وسط تراجع أسعار النفط بعد سنوات من الارتفاع المستمر، فقد تم تسجيل سعر قدره 53 دولارا للبرميل الواحد في الأسبوع الماضي، مشكلا تراجعا يزيد على 60 في المائة، مقارنة بما كان عليه السعر قبل نحو تسعة أشهر.

يعود هذا التراجع الخطير إلى الخوف من حدوث انكماش اقتصادي في العالم بسبب الأزمة المالية. يشكل تراجع أسعار النفط خطرا مباشرا على موازنات دول المجلس، حيث يسهم القطاع النفطي بنحو 80 في المائة في المتوسط من إيرادات الخزانة العامة. من المتوقع أن يتسبب تراجع الأسعار ومن ثم إيرادات الخزانة في قيام السلطات بتخفيض نفقات المشاريع لتجنب العجز المالي. على سبيل المثال، تبنت البحرين متوسط سعر قدره 60 دولارا لبرميل النفط للسنتين الماليتين 2009 و2010 (تقر البحرين موازنة سنتين ماليتين في آن واحد).


المشاريع المشتركة

من جهة أخرى، يتوقع أن يتدارس قادة دول المجلس التفاصيل المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء، أي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد النقدي. يشار إلى أن دول المجلس لم تنفذ بشكل كامل مشروع الاتحاد الجمركي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003. يتمثل هذا المشروع في اتباع سياسة تجارية موحدة مع الدول غير الأعضاء بخصوص أمور مثل فرض تعرفة موحدة على الواردات. وتتحدث بعض التقارير عن استمرار وجود تباين بين الدول الأعضاء بخصوص مستويات التعرفة أو الرسوم المفروضة على الواردات خدمة للاقتصادات المحلية. أيضا هناك معوقات أخرى مثل كيفية اقتسام الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء، حيث يرتبط الأمر بمسألة نقطة دخول المنتج والجهة المستفيدة منها في نهاية المطاف.

إضافة إلى ذلك بدأت دول مجلس التعاون تنفيذ متطلبات السوق المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بداية عام 2008. يرتكز مفهوم السوق المشتركة على منح وسائل الإنتاج مطلق الحركة في التنقل بين الدول الأعضاء. ومن شأن تطبيق السوق المشتركة تعزيز فكرة المواطنة الخليجية في مسائل العمل والإقامة والتجارة.


مصير الاتحاد النقدي

بيد أنه لا يتوقع حدوث انفراج في موضوع الاتحاد النقدي والمزمع إطلاقه عام 2010 لأسباب مختلفة منها قرار عمان (البلد المضيف للقمة) بالانسحاب من المشروع برمته بداية عام 2007.

يتضمن مشروع الاتحاد النقدي مجموعة من المعايير تتمثل في تقييد الدين العام بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي. كما أن على الدول التأكد من عدم ارتفاع العجز في الموازنة العامة بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي. أيضا المطلوب من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ضمان عدم ارتفاع مستوى التضخم عند متوسط الدول الأعضاء زائد 2 في المائة. كما ينبغي ألا تزيد أسعار الفائدة على متوسط أدنى ثلاث دول زائد 2 في المائة. أخيرا المطلوب من الدول الاحتفاظ بقدر من الاحتياطي يغطي قيمة واردات لمدة أربعة أشهر.

نتوقع عدم إصرار القادة على تنفيذ المشروع مستفيدين من الحاجة إلى معالجة تداعيات الأزمة المالية، الأمر الذي يبعد الحرج عن موقف الدولة المضيفة.

باختصار تواجه قمة مسقط تحديات اقتصادية غير معهودة تتطلب قرارات صائبة من القادة.

[صقر قريش]

هل ولى العصر الذهبي لدبي؟
د.فهد إبراهيم الشثري
هل انتهى عصر النمو الذهبي لمدينة دبي؟ وهل دبي تعيش أزمة اقتصادية حالياً؟ وما أثر ذلك في اقتصادات دول الخليج الأخرى؟ هل ستمتد إليها آثار تلك الأزمة إن حدثت؟ كل هذه أسئلة ملحة ومطروحة على طاولة النقاش في أروقة الصحافة الاقتصادية العالمية.

هل معنى ذلك أن هناك تضخيما للمشكلة وتحميلها أكثر مما تحتمل؟ لا أعتقد ذلك، لأن النقاش المطروح في الساحة الاقتصادية حالياً لا يتحدث عن أزمة حقيقية بكل تفاصيلها، بقدر ما يتحدث عن مخاطر محتملة بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية، التي تؤكد تراجعا في أسعار العقارات في دبي، نتيجة تراجع ملحوظ على الطلب على تلك العقارات.

مشكلة دبي الأساسية الانفتاح الكامل على الأجنبي، ما يسهل دخول وخروج الأموال الساخنة التي تعد مصدراً أساسياً للاضطرابات المالية التي أشار إليها الدكتور عبد الرحمن السلطان في مقاله المنشور على صفحة "الاقتصادية" هذا الأسبوع، ما يعني أن أي مشكلة اقتصادية ستؤدي إلى هروب جماعي لهذه الأموال، الأمر الذي يسبب مشكلة في السيولة في القطاع المالي، لكن دبي لم تواجه هذه المشكلة خلال السنوات الماضية بالنظر إلى النمو المطرد الذي تمتعت به، الذي أدى إلى التوسع الاقتصادي الحالي.

أما اليوم، فدبي تواجه أول اختبار حقيقي لمدى صلابة البنية المصرفية والاقتصادية التي أسست لها دبي خلال السنوات الماضية، التي سيكون لها الدور الأكبر في إعادة ثقة المستثمرين التي تبخرت مع بروز الأزمة المالية العالمية.

فمع التزايد المطرد خلال السنوات الست الأخيرة في أعداد المشاريع العقارية في دبي، يبرز على السطح سؤال بسيط: لمن كل هذه الوحدات السكنية والمكاتب التجارية التي تبنى في دبي؟ وهو سؤال منطقي بالنظر إلى التعداد السكاني في دبي الذي يمثل الأجانب غالبيته، وبالنظر إلى أن تلك الوحدات السكنية تكون باهظة الثمن، ما يستبعد معه أن تكون تلك الوحدات السكنية لتلبية طلب محلي. لذلك فإنه يرجح أن غالبية المشترين لهذه الوحدات السكنية هم من المستثمرين الأجانب الذين لا يرغبون في الإقامة في دبي بقدر ما يرغبون في المضاربة على أسعار تلك الوحدات السكنية. بالطبع شجع على ذلك التسهيلات الائتمانية التي توافرت لهؤلاء المستثمرين، التي أسهمت في تحفيز الطلب على تلك العقارات، ومن ثم أسهمت بشكل ملحوظ في تضخيم أسعارها.

بالطبع عندما تنخفض أسعار تلك العقارات بنسبة كبيرة يكون من غير المجدي بالنسبة إلى المستثمر الاستمرار في عملية سداد قيمة القروض الممنوحة لتمويل تملك هذه العقارات، ومن ثم يسهم ذلك في تعميق الانخفاض في أسعارها.

الخطر الحقيقي يتمثل في أن عملية تطوير تلك العقارات تمت بناء على قروض (محلية أو خارجية)، الأمر الذي سيسهم في تعطيل الكثير من تلك المشاريع في حالة عدم سداد المشترين التزاماتهم المالية وصعوبة الحصول على تمويل لإكمال المشاريع الحالية.

موقف حكومة دبي عبر عنه محمد العبار الرئيس التنفيذي لشركة إعمار وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي حين أعلن أن الالتزامات المالية لحكومة دبي تبلغ 10 مليارات دولار، بينما تبلغ الالتزامات المالية للشركات المملوكة جزئياً لحكومة دبي 70 مليار دولار، ما يضع إجمالية الالتزامات المالية السيادية لدبي على مستوى 80 مليار دولار. في المقابل أوضح محمد العبار أن إجمالي الأصول المملوكة لحكومة دبي تبلغ 90 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي الأصول المملوكة للشركات التي تسهم الحكومة بنسبة كبيرة منها 260 مليار دولار.

هذا النوع من التصريحات هو ما يحتاج إليه المستثمرون لإعادة ثقتهم في قدرة الإمارة على مواجهة التزاماتها المالية وإزالة التكهنات المتعلقة باحتمال عجزها عن سداد التزاماتها المالية، لكن كيف ستتأثر باقي اقتصادات دول الخليج في حال حدوث أزمة مالية في دبي؟

بالنسبة للسعودية هناك احتمالان، أحدهما تحويل المستثمرين السعوديين استثماراتهم إلى الداخل وهو ما يمثل نقطة إيجابية، لكنها تظل محدودة الفوائد.

الثاني هروب المستثمرين الأجانب "وبعض المواطنين" باستثماراتهم إلى خارج المنطقة، بسبب التخوف من احتمال انتقال عدوى الأزمة إلى دول الخليج الأخرى، ما سيكون له أثر كبير في الأسواق المالية في المنطقة.

بشكل عام فإنه لن يكون في صالح أي من دول الخليج حدوث أزمة مالية في أي دولة أخرى، لأن أثر العدوى Contingent في الاقتصادات سيرجح أي فوائد قد يجنيها أي قطاع من قطاعات الاقتصاد

[صقر قريش]

السعودية في مجلس إدارة الاقتصاد العالمي .. ما لها وما عليها من حقوق وواجبات (1 من 2)

د.محمد سالم سرور الصبان
فرضت الأزمة المالية العالمية والوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه العالم، أن يتحول زمام قيادة الاقتصاد العالمي من مجموعة دول الثماني الصناعية (G – 8)، – المجموعة التقليدية التي تعودنا عليها – إلى مجموعة من الدول أكثر تمثيلاً واتساعًا منها وهي مجموعة الـ 20 التي نفتخر جميعا بعضوية السعودية فيها إلى جانب عديد من الدول النامية الصاعدة مثل الهند, الصين, البرازيل, إندونيسيا, تركيا, وغيرها.

وبالرغم من أن مجموعة الـ 20 تكونت منذ عام 1999، فقد كان هناك إصرار على إضفاء الطابع الغني لها يتمثل في تبادل المعلومات بين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدولها الأعضاء من خلال اجتماعات دورية دون المبادرة إلى عقد اجتماعات على مستوى القادة رغم المطالبات المتكررة. الأمر الذي أبقاها في الظل طيلة السنوات التسع التي مضت على إنشائها.


قمة العشرين ودورها القيادي

المتتبع للأزمة المالية العالمية التي انفرط عقدها منذ أيلول (سبتمبر) الماضي 2008م لتشمل بدرجات متفاوتة جميع دول العالم دون استثناء، يجد أن مجموعة الـ 20 تجتمع على مستوى قادة دولها كان البديل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد العالمي من خلال الجهد الجماعي المشترك. وأصبحنا نقرأ ونسمع تحفظ العديد من المسؤولين الدوليين على جدوى استمرار مجموعة الثماني في إدارة دفة الاقتصاد العالمي، ومثلت صراحة رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، بعدم فاعلية مجموعة الثماني القائمة وأنه لا بد من توسيع المجموعة لتشمل دولاً تعكس التمثيل الدولي المطلوب، دهشة اتسع صداها وقتها، وحركت المطالبات بتفعيل مجموعة الـ 20 لتصبح هي ميزان القوى العالمي الجديد، لتعلن بذلك انتهاء عقود من سيطرة مجموعة الدول الصناعية الثماني وبالتحديد سيطرة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

أما الرئيس البرازيلي فقد كان أكثر صراحةً أثناء مشاركته في قمة الـ 20 التي عقدت في واشنطن منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي 2008، التي ذكر فيها أنه لا يجب بعد الآن الحديث إلا عن مجموعة الـ 20 لأن مجموعة الثماني لم تعد عمليا قائمة على الساحة الدولية، ولن يكون لها دور عالمي حتى وإن بقيت هياكلها واجتماعاتها لفترة مقبلة بغرض التنسيق فيما بين دولها الأعضاء.

جميع هذه التطورات عكست بداية لعصر جديد من العولمة الاقتصادية يعطي دورًا أكبر لمجموعة من الدول النامية الصاعدة اقتصاديا في إدارة دفة الاقتصاد العالمي، ويساعد بالتالي على تدعيم فعالية القرارات والسياسات التي يتم تبنيها ويسهم في تحقيق مزيد من التنسيق بين اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة الـ 20 في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية حاضرًا ومستقبلاً، بل التحضير مبكرا لمواجهة أو منع ما قد يتكرر منها في الفترة المقبلة.


هل كانت قمة الـ 20 "قمة الفرصة الضائعة"؟

ولئن سيطر التشاؤم على بعض التحليلات التي ظهرت بعد صدور البيان الختامي لقمة الـ 20 التي اجتمعت في واشنطن أخيرا 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، ووصف البعض لها بأنها كانت "قمة الفرص الضائعة"، فإن هذا لا يقلل من شأنها بل يدلل على التوقعات والأماني الكبيرة التي كانت معلقة عليها، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها لاتخاذ خطوات أكثر فعالية.

إلا أنه يمكن تلخيص الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القمة قرارات عمومية غير محددة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية من خلال النقاط التالية:

1 ـ إن تداعيات الأزمة المالية العالمية مستمرة وليس هناك إدراك دولي شامل لما يمكن أن تحمله من المزيد من المفاجآت، ولا يمكن الاستغراب من التصريحات المتتابعة لمسؤولي المؤسسات المالية الدولية من أن الأزمة قد تكون في بداياتها، وأن عدد الضحايا من المؤسسات الدولية بل من الدول سيتزايد خلال الأشهر المقبلة. كما أن "ظلام" الكساد الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية، قد بدأ يزحف إلى سماء جميع العالم وقد يطول بقاء شتائه.

2 ـ شارك العديد من الدول الصناعية في تحديد هدف القمة بصورة واضحة المتمثل في العمل على إصلاح الخلل الذي مس النظام الرأسمالي وليس إحداث ثورة وانقلاب على الرأسمالية التي تتمسك بها وتدافع عنها بحجة أن لا بديل لها للاقتصاد العالمي. وبالتالي فإن مصير أي مقترحات تقضي في النهاية على الرأسمالية القائمة قوبلت بالرفض حتى ولو ظهرت أنها وسيلة لإنقاذ الاقتصاد العالمي.

3 ـ إن الفترة الزمنية منذ بداية الأزمة المالية العالمية وانعقاد قمة الـ 20 واجتماعاتها التمهيدية كانت قصيرة نسبيًّا، يصعب خلالها بلورة عديد من التفاصيل الخاصة بها خاصة في ظل تعدد الموضوعات المطروحة للنقاش، وحتى لو توافرت هذه التفاصيل فإنه قد يصعب حصول إجماع أو توافق حولها من قبل دول مجموعة الـ 20. فنرى على سبيل المثال أن العديد من مقترحات الاتحاد الأوروبي التفصيلية الرامية إلى تدخل الحكومات بشكل كبير في الأسواق لم يكتب لها الإدراج في قرارات القمة. كما أن ديباجة بيان قمة الـ 20 التي ركزت على مبادئ حرية الأسواق إرضاءً لبعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة (على وجه الخصوص)، لم تمنع الدخول في بعض القرارات التي مست جوهر التدخل المطلوب من قبل الحكومات في الأسواق بما في ذلك الدعوة إلى إيجاد القواعد التنظيمية لمزيد من تحكم الحكومات في الأسواق، ودور رقابي أكبر لصندوق النقد الدولي والتنسيق فيما بين دول الـ 20 بالنسبة للسياسات الاقتصادية المتبعة لمواجهة الأزمة القائمة. إلا أن قرارات القمة لم تتبن المقترح الأوروبي الداعي إلى إنشاء هيئة دولية تقوم بمراقبة الأسواق والاستثمارات، وتكون بمثابة هيئة للإنذار المبكر لأية مشكلات مالية مقبلة. كما أن عبارة "العمل بانفراد" Act Individually تكررت في البيان الختامي لتعكس معارضة دول الـ 20 لأي تدخل دولي في الشؤون الداخلية للدول، الأمر الذي حد من الجرأة المتوقعة لقرارات القمة.

4 ـ إن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وبالتالي فقدرة الإدارة الحالية على الموافقة على سلسلة من الإجراءات والقرارات الملزمة أدبيا في إطار قمة الـ 20 تمثل صعوبة لا يمكن الاستهانة بها، وفرضت قيدًا على إدارة الرئيس بوش في قبول ما هو أكثر من العموميات في بيان القمة, خاصة أن الرئيس المنتخب باراك أوباما لم يرغب في المشاركة في القمة من منطلقات قانونية وأدبية.

لذا فإن الدعوة إلى اجتماع قادم لقادة دول الـ 20 في نيسان (أبريل) المقبل 2009 عكس تفاؤلا دوليا باستمرارية هذه المجموعة في البحث وتطبيق الحلول المناسبة، كما توفر القمة المقبلة الفرصة لمعرفة تأثير الإجراءات المتخذة من قبل عديد من الحكومات في مواجهة الأزمة الحالية، ومدى الحاجة إلى مزيد من الجهد الجماعي المشترك. كما أن الاجتماع في نيسان (أبريل) المقبل يوفر مساحة زمنية كافية لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد أوباما في إحاطة نفسها بكل دقائق الأمور المتعلقة بالأزمة وما يمكن تبنيه على المستوى المحلي أو على مستوى قمة الـ 20 حين انعقادها في ذلك الوقت.

[صقر قريش]

أين نحن من التقييم العقاري؟
خالد أبا الخيل
لا أعرف كيف يمكن أن يكون لدينا في المملكة مقيمون عقاريون ونحن بعيدون (مهنياً وتعليمياً) عن هذه المهنة الحساسة جداً في القطاع العقاري؟، (فمثلاً) مصر التي بدأت فيها وظيفة مقيم قبل خمسة عقود، ثم تطورت وتشكلت قبل سبعة أعوام، وهي الدولة التي لديها خبراء في التقييم العقاري ينتمون لمجالس وعضويات دولية.. يبلغ عدد المقيمين فيها حالياً 146 مقيما مجازا، وكذلك الصين الأكبر في عدد السكان لا يتجاوز العدد سوى 35 ألفا!

هذه الأعداد القليلة جداً لم تكن بسبب العزوف عن مهنة التقييم، بل لصعوبة اجتياز الاختبارات والمعايير الدولية، حيث لا تتعدى نسبة الذين يجتازون اختباراتها 25 في المائة في مصر و7 في المائة في الصين، ولعل من أصعب الشروط للتقدم إلى هذه المهنة والحصول على شهادة معتمدة فيها، أن يكون لدى المتقدم 15 سنة خبرة، وأن يتخطى اختبارا تحريريا وميدانيا يؤهله لذلك.

البعد المهني الذي أعنيه.. أنه ليس لدينا مظلة أو مرجع للتقييم، والذي يحصل الآن وفي السابق لا يتعدى الاجتهاد الشخصي، وهنا المشكلة.. فالخطأ البسيط جداً في أي تقييم عقاري ستنتج عنه أزمة مالية داخلية! كالتي ظهرت أخيرا في الولايات المتحدة وأصابت العالم كله، فخبراء التقييم العالميين يؤكدون أن أحد أسباب هذه الأزمة نتج عن انحراف بسيط جداً في تقييم العقارات!

أما البعد التعليمي.. فنحن ليست لدينا مؤسسات تعليمية أو تدريبية تخرج مقيمين محترفين، فهذا النوع من التعليم يجب أن يخضع لحقائب تدريبية ومواد علمية ذات تخصص دقيق لا يقدمها إلا خبراء تقييم دوليين فقط وليس مدربين.

من يعود إلى مقال الدكتور عبد الله الفايز في هذه الجريدة في 18/5/2008 بعنوان: (هل يعاود مجلس الشورى النظر في نظام التقييم العقاري؟) وهو تعليق على موافقة مجلس الشورى على نظام التثمين ورفعه إلى المقام السامي، يعي تماماً أننا أمام نظام ربما يحتاج إلى زمن طويل لنفهم معناه قبل إقراره.

لا بد من إعادة دراسة هذا النظام بعمق، خصوصاً أننا مقبلون على إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري، ولا يمكن إقرار هذين النظامين قبل إنشاء - على الأقل - الهيئة التي ذكرت في نظام المقيّمين المعتمدين الذي وافق عليه مجلس الشورى، كما جاء في المشروع المرفوع (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة إلى الربح ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة).

إن إدراج نشاط (التقييم العقاري) ضمن الأنشطة التجارية لوزارة التجارة والصناعة، كما جاء أيضا في مشروع النظام المقر من المجلس (وتصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مددا مماثلة، بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بـ 90 يوما على الأقل، ويدفع طالب الترخيص رسما قدره ألف ريال عند إصدار الترخيص وعند كل تجديد)، سيجعل من هذه المهنة تجارة رائجة للأخطاء المقصودة وغير المقصودة..!

إن الشركات المتقدمة بطلبات مزاولة نشاط التمويل العقاري، وإدارات التمويل في البنوك هي المعنية بهذا الأمر أكثر من غيرها، بوصفها الجهات الرسمية المقرضة للوحدات العقارية، واعتمادها على مقيمين عقاريين مجازين دولياً سيعزز من الثقة الائتمانية بالسوق العقارية السعودية.

إننا نعلق آمالا على أصحاب المهنة من عقاريين ومتخصصين في تأسيس جمعية للتقييم العقاري، تكون مهامها الرئيسية الحفاظ على سلامة القطاع العقاري ووضع الأسس السليمة و(المعقدة) لمهنة التقييم، حتى لا يأتي من يجرنا إلى أزمات مالية وعقارية.

[صقر قريش]

المصرفية الإسلامية والتركيز على البدائل
د.صلاح بن فهد الشلهوب
نعلم أن النظام الاقتصادي العالمي يمر اليوم بتحول كبير، حيث إنه وبعد اجتماع قمة الـ 20 والنتائج التي تمخضت منها نجد أنه من الواضح أن هناك قناعة بالتغيير في النظام الاقتصادي العالمي الحالي لايجاد نظام اقتصادي جديد يسهم في علاج الأزمة المالية التي يعانيها العالم اليوم ، ويضع آليات لنظام جديد يمنع من إمكانية تكرارها في المستقبل.

الملاحظ من هذا الاجتماع أنه لم يقتصر على الدول الصناعة الثماني الكبرى والتي كانت تجتمع بشكل دوري لترسم السياسات الاقتصادية للعالم، في ظل تجاهل الكثير من الاقتصادات الأخرى المؤثرة فيها من خلال ثقلها الاقتصادي، أو أنها أصبحت اقتصادات تنمو بشكل متسارع حتى أنها أصبحت اقتصادات لا يستهان بها.

لقد كان من الملاحظ أن الدعوة شملت المملكة وهذه الدعوة غير مستغربة لعدة عوامل منها: أنها تمتلك الاحتياطي الأكبر لأهم مصدر من مصادر الطاقة وهو شريان الاقتصاد العالمي اليوم ، ثم إن المملكة اليوم تمثل ثقلا سياسيا بسبب أنها البلد الإسلامي الأبرز في الساحة السياسية، لما لها من تاثير في المجتمعات الإسلامية بحكم وجود الحرمين الشريفين، والدور الذي تلعبة المملكة على مستوى العالم الاسلامي.

بطبيعة الحال إن دعوة المجتمعين للمملكة ضمن اقتصادات الـ 20 الكبرى في العالم كان بغرض الإسهام في الحلول للخروج بهذا النظام الجديد الذي يعالج أزمة وهناك طموح لأن يسهم في تنمية على مستوى العالم.

إن المصرفية لن تنخرط وبسبب عدم انخراطها في المعاملات التي كانت أحد أسباب الانهيار، حيث إنها لا تزال تعتمد وبشكل كبير على آليات النظام المصرفي العالمي والتزامها بالضوابط التي فرضتها الشريعة الإسلامية جعلها وبحمد الله بمنأى من التورط في هذه الأزمة بشكل مباشر، وهذا يستدعي أن يكون لدى المصرفية الإسلامية في هذه المرحلة أن تمارس بالمستوى الذي يمارسه الاقتصاد العالمي نفسه تقييما لتجربة المصرفية الإسلامية خلال الفترة الماضية ومعرفة مدى النجاح والإخفاق لها على مستوى تحقيق النمو وتطبيق الآليات التي تحقق الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، ودراسة مدى احتمال وقوع المصرفية الإسلامية في الأزمة التي يعانيها الاقتصاد العالمي نفسه.

وقد يكون أهم مما سبق أن يكون للاقتصاد الإسلامي بآلياته النظرية، وأهدافه السامية دور في النظام الاقتصادي والمالي العالمي الجديد، خصوصا أن هذا النظام هو نظام إلهي جاء ليحقق العدالة والتنمية للإنسان بالطريقة التي تتناسب مع سنن الله في الكون.

إن المصرفية اليوم عليها عبء كبير ليس فيما يتعلق بتجاوز الأزمة فقط، بل في إيجاد طرق وحلول مالية إسلامية متكاملة يكون لها دور كبير في تنمية الاقتصاد الحقيق الذي يضمن ـ بإذن الله ـ تحقيق الرفاهية للإنسان، وضمان استفادة الجميع من الثروة وألا يكون ذلك حصراً على الأغنياء فقط.

بطبيعة الحال يجعل على المصرفية الإسلامية وفي ظل هذه الأزمة دور كبير في التركيز على البدائل المختلفة والمتنوعة من خلال البحوث والدراسات وأن يكون هناك ابتكار لتغيير مسار نمط البحث من بعض التعديل على آليات المعاملات المالية التقليدية إلى إيجاد بحوث ودراسات تهدف الى تحقيق مقاصد الاقتصاد الإسلامي، وبهذا فإن المصرفية الإسلامية تضع قدمها خطوة على الطريق الأسلم لتحقيق نمو حقيقي لدى المجتمعات المسلمة يحقق التنمية من جميع جوانبها

[صقر قريش]

حقائقٌ وأمثال من وقائع أسواق المال
نجيب الزامل
.. أولُ هذه الحقائقُ من واقعِنا المحسوس في أزمة المال العالمية هو تعريف واقعي مشهود لمعنى التمويل: "التمويلُ فنٌ تـُمرَّرُ به الأموالُ من يدٍ إلى يدٍ.. إلى يدٍ.. حتى تختفي.. ثم لا يعلم أحدٌ بالضبط أين اختفت!"


العالمُ التجاري الاقتصادي برمّتِهِ لعبةٌ كبرى، ولقد عرفنا الآن ذلك بأم أعيننا، وتسجيل أهداف هذه اللعبةِ يُقاس بالمال.. هذه حقيقة. ولكن، كل ما نراه الآن هو مجموعة من الخاسرين المهزومين في اللعبة.. فمن إذن سجّل الأهداف؟ ليست هناك لعبة منذ اختُرعت الألعابُ ليس بها فائز، منطقٌ لا يجوزُ ولا يستقيم. ربما حتى يحلُّ العالمَ هذه الأزمة، على العالم أن يبحث عن أهم مفاتيحها، وهو: من الذي فاز؟


ولقد سمعنا كثيرا عن المثل الإنجليزي، الذي يقول أن المالَ يتكلم Money talks، لم يسمع العالمُ الواسعُ، وقطاعاتُ الناس على كلِّ الأرض المالَ يتكلم، إلا عندما قال لهم كلمة: "وداعاً!". نعم المالُ يتكلم وهو يغادر الجيوب. ولكنا العرب رغم استخدام هذه الكلمة نقلا عن الأجانب، فإن صلبَ ثقافتنا المالية تقول إن المالَ يحكم.. والحقيقة لا يغادر حاكمٌ رعيتـَه، بل أن المالَ محكومٌ يَحْكـُم.. هناك أيادٍ وعقولٌ تحكم المالَ ثم تجعل المالَ يحكُمنا. وهذا درسٌ كبير يفصح لنا أن أسواقَ المال لعبة كبرى، يتفوق فيها من يعلم قوانينها، ولكن يحكمها من يصنع تلك القوانين. على العالم أن يجد المفتاحَ الثاني لحلّ الأزمةِ الخانقةِ، وهو: من يصنع قوانينَ أسواق المال؟


وسيقف تدهورُ سوق المال، ومن قبل دهاقنتِهِ وصنـّاعِه الكبار- إن كان هناك سندٌ لما ندعيه بأن هناك صانعين كبارا للسوق- عندما تتحقق هذه النظرية الفيزيائية: "من يلتصقُ بالأرض.. لا يستطيع الوقوع." أي أن هؤلاء الكبار لن يوقفوا تدهور سوق المال، حتى يلتصق الناسُ بالأرض، ولم يعد لديهم ما يخسروه أكثر، أي لم يعد يستطيع الناسُ أن يقعوا أكثر.. بعدها سيبدا الارتفاع. النصيحة: أجيدوا تمثيل أن تلتصقوا بالأرض.. إن لم تكونوا حتى الآن التصقتم.


وفي المستقبل علينا إما أن نكون من صانعي القوانين، وقد يتعذّر هذا، على حسب ما يمكن أن تكون به قوتنا التجارية والتقنية والعسكرية ( نعم، المال لا يعتمد على نظرياتٍ مثاليةٍ فراغيةٍ مثل "يد آدم سميث الخفية".. ولكن على حقائق منها القوة والسيطرة والقدرة على إعطاء الأوامر).. ولكن يمكننا على الأقل، وهو المتاح، أولا أن نعرف جيدا قوانين اللعبة.. ثم ثانياً، أن ننزل إلى ملاعب المال ونحاول أن نلعب بجدٍّ حتى نتفوق على بقية اللاعبين، أو نجاريهم. بيوتٌ من الخبرة والرصد والترقب يجب أن تـُبنى الآن قبل الغد لمصلحة الأمة اقتصاديا لقادم من الأيام.. إن لم تكن أوجدت بعد الأزمةِ فعلا.


وعلى كل حال هي دورةٌ تاريخيةٌ، وربما هي المتحكِّم الأكبر، فقد ثبت في سوق المال، أن الأسواقَ تزدهر، ثم تنحدر، ثم تسوء، ثم تسوء أكثر.. ثم تتأهب للإنطلاق للإزدهار مرة أخرى، دوراتٌ عاشتها أجيالُ القرن الـ 20 ثلاث مراتٍ على الأقل.. ثم لا تنسى أنه بعد الالتصاق بالأرض لابد أن ندُبَّ على الأرض من جديد.


وللمتعاملين بالسوق: هذه لعبة في الحقيقة فيها كثير من المقامرة- أنا شخصيا لم ألعبها ولم تـُغرني يوما- وبتفسيري أن المتعاملَ يسير في طريق ضبابي ولا يعرف كل معالمه، وهذا ضربٌ من المقامرة، ومقامرة فيها الخطر نسبته أعلى.. ولكن لم يستطع زمنٌ مهما صفا ونقي من القضاء على المقامرة، وحبّ الكسبِ السريع، هذه حقيقة. وأهم ما عرفناه اليوم، لنتعلمه في ما بعد اليوم، هو أن السوقَ لعبة، كما رأينا، وغالبا ما يصل اللاعبون لهذه الحالةِ العبثية: لا يستطيعون الفوز، لا يستطيعون التعادل، ثم لا يستطيعون الانسحاب.. أليس كذلك؟ النصيحة: يجب وجوبا ألا تصل إلى تلك الحالة!


ولهم أيضا: عندما تشتري، أو تبيع، استخدم عقلك.. لا تستخدم أذنيك.


ولا أجد في نهاية المقال إلا الكلمة التي سمع العالمُ أخيرا المالَ ينطق بها: "الوداع!"


التعليقات
لا يوجد تعليقات


اضف تعليق ارسل لصديق