آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 5 أغسطس 2008 مباشر الثلاثاء 5 أغسطس 2008 3:22 م
حول اتفاقية الشراكة بين هيئة المدن الصناعية وشركة الاتصالات السعودية لتنفيذ البنية التحتية لشبكات الاتصالات في 15 مدينة صناعية أكد المهندس سعود بن ماجد الدويش الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات حرص الاتصالات السعودية على توقيع الاتفاقية لدعم توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى لتشجيع التنمية الصناعية والإنتاجية وتحفيز التوظيف واجتذاب الاستثمارات الاقتصادية الجديدة المباشرة في المملكة من المشغلين المحليين والأجانب، والارتقاء أيضاً بالمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف الدويش كما نقلت "الوطن" أن الاتصالات ستقدم كافة خدماتها من سعات التراسل داخل المدن الصناعية حسب احتياجاتهم بناء على عرض الشركة المرجعي لربط الاتصال البيني المعتمد من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وفي نفس المصدر قال الرئيس التنفيذي لمجموعة التوفيق المالية حسن العماري أمس إن سوق الوساطة المالية في المملكة سيشهد في الفترة المقبلة تحركات فعلية للاعبين كبار من الشركات الوساطة غير التابعة للبنوك.
وأعلن العماري عن تدشين خدمات التداول بالمجموعة، فيما أطلقت المجموعة أمس، صندوق الدرة للسيولة بالريال السعودي وهو أول صندوق تطلقه الشركة ضمن عدد من الصناديق تعتزم إطلاقها قريباً لتعمل في عدد من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها الاتصالات والتنمية العقارية والطيران والطاقة.
قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين كما نشرت جريدة "عكاظ":" إنه من الطبيعي أن يكون هناك ارتباط مباشر لما يحدث للدولار الأمريكي في السوق المالية العالمية والريال بحكم الارتباط وأي انخفاض للدولار ينعكس على الريال وهذا يعني ارتفاع في تكلفة السلع المستوردة وهذا ما يعرف بالتضخم المستورد؛
وأبان أنه لا يمكن القول أن تأثير انخفاض قيمة الريال في التضخم المحلي يمكن أن يكون محدودًا والدليل ارتفاع قيمة السلع والخدمات المحلية في الوقت الذي لا ترتبط تلك الخدمات بالخارج أو السلع الخارجية، مشيرًا إلى أن السلع المستوردة من أمريكا تشهد ارتفاعاً في الأسعار رغم ثبات صرف الريال مقابل الدولار. وحذر البوعينين بأن أي تفكير في فك الارتباط بالدولار في الوقت الحالي يعتبر متأخرًا كثيرًا وخاصة أن الدولار وصل إلى أدنى مستوياته وهو مرشح للصعود من جديد، وكان من المفترض أن تكون هناك سلة عملات مشكلة منذ عام 2000م ".
وأضاف " كان يجب أن يكون هناك تحول تدريجي من الدولار منذ ذلك الوقت خاصة مع ظهور مؤشرات تدهور قيمة الدولار وتخلي صناديق الاستثمار الأمريكية عن الدولار لمصلحة العملات الدولية الأخرى، ولكن هذا لايمنع أن نبدأ باتخاذ بعض الاجراءات الناجعة حالياً لتخفيف أثار الانخفاض ومنها تعديل قيمة صرف الريال أمام الدولار والتي تعتبر خطوة إيجابية ومناسبة في الفترة الحالية ".
انتقد عبد الحميد العمري المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية استغراق قرار الإفصاح عن كبار المُلاك في سوق الأسهم شهرين ونصف الشهر ليتم تطبيقه كونه أضر كثيرًا باستقرار السوق طوال الفترة الماضية وقال :" إن المسألة لم تكن بحاجة إلى أكثر من أسبوع لتطبيقها يجب أن نتساءل: لماذا يأخذ تطبيق هذا القرار كل هذه المدة؟ "
وأضاف " كما جاء في جريدة "الجزيرة" نتمنى أن تأخذ تداول بعين الاعتبار ضرورة الافصاح عن حصص العائلات مجتمعة (القرابة من الدرجة الأولى) التي تنحصر حصص ملكياتها متفرقة تحت سقف الـ 5% كون هذه أحد أخطر الثغرات المتوقعة إن لم تؤخذ بعين الاعتبار".
وأشار إلى" أن ما يجب التأكيد عليه بخصوص قرار الإفصاح عن كبار المُلاك في السوق المحلية أنه يأتي متفقاً تماماً مع نص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين من نظام السوق المالي ".
وأضاف" أنه بموجب هذه الخطوة سنصبح بمواجهة سوق مال تتوافر أمام المتعاملين فيه أهم المعلومات اللازمة فيما يتعلق بتعاملات كبار المستثمرين فيه والتي تلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق بصورة عامة وأسعار أسهم الشركات المساهمة التي تمت عليها الصفقات، كما أن هذه الثغرة المعلوماتية التي افتقرت إليها السوق في وقت مضى أدت إلى خلق الكثير من الشائعات المدمرة ".
واستغرب العمري ردود فعل أغلب المتعاملين في السوق (صغار المتعاملين) تجاه هذه الخطوة اللازمة والمهمة لأجلهم قبل أي طرف آخر في السوق كونها خط حماية لهم قبل أي أمر إيجابي آخر سينعكس على السوق وتعاملاته القادمة.
وفي "الشرق الأوسط" ذكر عبد العزيز السعود نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية " أن مؤسسة النقد العربي السعودي تفرض قيودًا على التأمين مع الشركات الأجنبية إلا في حدود ضيقة، مشيرًا إلى أن كُبرَى المشاريع في البلاد تصل تكلفتها إلى مبالغ عالية، قد ترهق الشركات المحلية وتسبب خسائر في حالة حدوث أية خسائر تذكر، وأضاف أن المشاريع وخاصة مشاريع الطاقة فإن التأمين عليها يحتاج إلى قدرة كبيرة ليتمكن من تغطيتها، وذلك كونها مشاريع ضخمة، وبالتالي من الأفضل أن يتم توزيع التأمين على تلك المشاريع لتوزيع المخاطرة بشكل أفضل ومناسب لشركات التأمين، مشيراً إلى أن الشركات المحلية بحاجة إلى ملائمة مالية لتتمكن من التأمين وإعادة التأمين على تلك المشاريع ".
من جهة أخرى، بين الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أن قطاع التأمين السعودي يفقد فرصاً كثيرة نتيجة التأمين على معظم المشاريع الكُبرى خاصة مشروعات الطاقة بنظام التعاقد المباشر مع شركات تأمين عالمية.
وأوضح الدكتور عمر زهير أن التعاقد مع الشركات المحلية للتأمين على المشاريع الكبرى يتيح لها فرصاً لمعرفة الخبرة وتطوير عملها من خلال عملها على تأمين المشاريع الكبرى، مما يساعد على إبقاء 30 في المائة على الأقل من قيمة أقساط التأمين على تلك المشاريع داخل السعودية عن طريق شركات إعادة التأمين المحلية.
وذكر زهير أن صناعة التأمين لا تزال حديثة في البلاد، وهي بحاجة إلى تطور ومعرفة والإلمام بشكل عام من جميع الإطراف حول أهمية التأمين وأهمية المشاركة بين الشركات الكبرى وبين شركات التأمين المحلية، وذلك للنهوض بصناعة التأمين، مبيناً ان المخاطرة بتأمين مشاريع كبرى عن طريق جهة واحدة، قد يتسبب في حدوث خسائر كبيرة في تلك الجهة، وبالتالي فإن توزيع المخاطرة على شركات تأمين أخرى يساعد على توزيع الخاطر بشكل أفضل.
وفي صحيفة "الرياض" قال فضل أبو العينين وهو اقتصادي :" إن تسرب القياديين من البنوك السعودية يعود لعدة أسباب رئيسية منها التغييرات الإدارية التي تحدث في مجالس إدارات البنوك أو تغير الإدارة التنفيذية في البنك، مشيراً إلى أن كل إدارة تنفيذية جديدة تفضل أن تكون فريق عمل متكاملاً. وأضاف أن التغيير يستهدف في البداية مديري الاستثمار والإدارات التمويلية، لافتاً إلى أنهم أكثر أهمية لدى أي مصرف من المديرين الرئيسيين ".
وتابع أبو العينين" أن البنوك تعتمد على الاستثمار، والتمويل وهما يعتبران من الأركان الأساسية في البنوك، مضيفاً لذلك نجد أن الإدارة التنفيذية تأخذ فريق العمل الذي تثق فيه لهذا الغرض ".
وأوضح" أن سبب تغير الإدارات التنفيذية ناتج عن التغير الذي يحدث في مجلس الإدارة، وزاد أن أقرب مثال: ما حدث لإدارة أحد المصارف السعودية من تغيرات، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة وبنفوذ المسيطر على الحصة الأكبر في البنك جلب معه كبار التنفيذيين في شركته الخاصة للعمل كقياديين في ذلك المصرف لثقته في إدارتهم للعمل".
طرح راشد بن محمد الفوزان في مقاله بجريدة "الرياض" اقتراحان وقال :" ما هو المانع من تطبيق هذين الاقتراحين وهما الاعتماد على الأسهم الحرة ونشر قائمة كبار المُلاك ؟ لا يوجد متضرر، بل يدعم بدقة متناهية شفافية السوق ونتميز كسوق عن أي سوق آخر، وأشعر بثقة كبيرة أن هذا التوجه سيقدم حلولاً لم تكن في خطط الهيئة وتضرب بها عشرات العصافير بقرارين، القراران هما في صف دعم السوق وثقة للسوق والمتداولين، ولن يرفض هذا التوجه إلا من يريد أن ندور في حلقة مفرغة وأسلوب الصمت والكتمان وهذا عفى عليه الزمن".
هذا ما أتمنى من معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري ومجلس الهيئة أن ينظرا للاقتراحين وهو الشخص الذي يبني أسس وقواعد السوق على أسس متينة وصلبة وحقيقية على الأرض.
وقال عبد الرحمن السعودي وهو مستثمر ومطور عقاري :" عند الحديث عن السوق العقارية في السعودية وتقييم عدالة الأسعار الحالية، يجب النظر إلى حجم النمو السكاني المتزايد، مضافاً له الحراك الاقتصادي والتجاري، وهذا يبقي محفزات كبيرة لتوقعات نمو عقاري مستمر للسنوات الخمس المقبلة".
قال المستثمر العقاري خالد الجبران:" إن الأسعار تداخلت في منطقة تقييمات غير عادلة في الوقت الجاري، بالذات المخططات غير المطورة، وذلك نتيجة عمليات مضاربية سادت تعاملات السوق منذ منتصف عام 2006، في أعقاب خروج سيولة ضخمة من سوق الأسهم".
وذكر الجبران لـ "الوطن"" أن القيم السوقية في تلك المخططات سجلت ارتفاعاً محموماً ومتواصلاً منذ شهر مارس الماضي، وسط عمليات بيع من محافظ استثمارية عقارية ضخمة، لجأت للتدوير بغية البيع في مستويات مرتفعة".
واستطرد" رغم صدور مجموعة الأنظمة العقارية من تمويل ورهن، إلا أن ذلك في حساب المحافظ الكبيرة وصناع السوق العقارية، محفزات دافعة لتمرير عروضهم في أجواء إيجابية ومتفائلة، خصوصاً مع تزايد الطلب الإسكاني والتجاري ".
وأضاف الجبران " ساهمت المضاربة في القطاع العقاري في إيجاد عدم توافق بين العروض المتاحة وإمكانيات المواطن حيث يصعب عليه تحقيق رغباته في ظل هذه المستويات السعرية المبالغ فيها، وأكد أن الأسعار مرشحة للتراجع في ظل تلك الارتفاعات ، نتيجة تزايد معدلات السيولة والسلوك المضاربي" .
إلا أن خالد المبيض وهو مدير إحدى الشركات المتخصصة في الإدارة والتسويق العقاري ،يرى أن انخفاض التعاملات في الوقت الحالي بالسوق العقارية يرجع إلى فترة الإجازة الصيفية التي عادة ما تشهد هدوءًا في تعاملات المستثمرين والمتاجرين.
ويبدو المبيض متفائلاً لحال السوق سواء في قطاع المخططات المطورة وغير المطورة أو تلك المعدة للأغراض التجارية، ويقول :"تنتظر السوق محفزات تتمثل في تفعيل مجموعة الأنظمة العقارية، واتجاه مستثمرين خليجيين إلى دخول السوق السعودية عبر شركات مع مستثمرين محليين ستمثل كيانات عقارية محركة للسوق خلال الفترة المقبلة".

وتوقع عبدالمحسن العقيلي الرئيس التنفيذي لشركة نماء للكيماويات – في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم أن تحقق الشركة تحسن في النتائج خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2008.
وحول نتائج الشركة في النصف الاول من العام 2008 أوضح العقيلي انه مع تشغيل خط الانتاج وعدم اكتمال المصانع من ناحية وصولها الى الحد الاقصى للانتاج بالتالي فلم تنعكس على ارباح الشركة الماضية، مشيرا الى ان احد اهداف الشركة الاستثمارية في السنوات الماضية هي اسعار منتجاتها .
وأرجع العقيلي تراجع الارباح في الربع الماضي الى ارتفاع اسعار المواد الاولية التى تستوردها الشركة من الخارج ، مشيرا الى انه مع استمرار الاستثمار في المواد الاولية سيمكن الابتعاد عن تقلبات اسعار هذه المواد.