آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 أغسطس 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 أغسطس 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم 24 أغسطس 2008

مباشر الاحد 24 أغسطس 2008 10:37 ص

قال عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش في مقال له في صحيفة "الاقتصادية" :" لقد لاحظت من قائمة المُلاك أن بعض الشركات لا يوجد فيها من يمتلك 5 في المائة، فتظهر عبارة "عذراً, لا يوجد مستثمرون يمتلكون 5 في المائة أو أكثر من أسهم هذه الشركة". وفوجئت أن بعض تلك الشركات هي شركات عائلية ومن التي طرحت تحت النظام الجديد للهيئة ؛

لذا فإنني أقترح أن تنشر اسماء أكبر خمسة أو عشرة ملاك لأي شركة في السوق. وسيؤدي ذلك إلى كشف أعلى الملاك لكل الشركات دون استثناء، وسيعرف أياً من أسهم الشركات تعتبر مضاربية أو استثمارية ؛

وهذا الحل سيكون فيه إجابة لمن دعا إلى الأخذ بإعلان اسماء الملاك في الأسهم الحرة فقط ، وسيجيب عن تساؤلات من يريد أن يعرف أين تكمن الشللية والتجمعات المضاربية بما فيها اسماء الأقارب وغيرهم. وفي الوقت نفسه تساعد المستثمر الصغير على تتبع اسماء المضاربين والمستثمرين لاتخاذ قرارات تداول أكثر استقلالية ؛

فإذا كان أحد ناشري إشاعة السهم هو من المضاربين فإن ذلك سيتضح للمتداول الصغير ويتخذ قراره بناء على ذلك ليكون مسؤولاً عن تصرفه بكامل معرفته. لذا فإن هذه الملاحظة جديرة بالدراسة من قبل الهيئة لكشف كامل الغطاء عن الملاك حتى لو كانت النسبة أقل من 1 في المائة أو أقل ".
وفي نفس المصدر وتحت مقال لـ د. ياسين عبد الرحمن الجفري جاء فيه ( في إطار سعي هيئة سوق المال السعودية لتنمية السوق وجلب نوع من التوازن فيها وتطويرها في ظل الهيكلة الحالية اتخذت عدة قرارات أخيرًا، ولعل أهمها هو إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي غير المقيم بالدخول إلى السوق في ظل ضوابط وأنظمة تهدف إلى حماية السوق ومنع الأموال الساخنة. وهو بعد مهم وحيوي بالنسبة إلى السوق السعودية، وأي سوق تحاول جلب التعامل وتطوير واستقرار السوق ومنع الفوضى التي يمكن أن تتم بسبب الرغبة في استغلال السوق ؛
القضية ليست جلب سيولة إلى السوق فقط نظرًا لأن السيولة متوافرة في الاقتصاد السعودي، كما أن الجهات المختلفة التي سمح لها بالتداول وخاصة الخليجيين وفرت سيولة مقبولة إلى السوق ولكن الحاجة هنا إلى وجود مستثمر مؤسسي هي التي فرضت البعد السابق. ولعل توسعة السوق من خلال زيادة الجهات التي يمكن أن تتداول وبنوع من المنطق وعلى أسس تدعم وتعمق السوق من خلال زيادة حجم التداول اليومي وإعطاء نوع من التوازن للسوق وخاصة العرض والطلب ).
قال "للمدينة" الدكتور محمد دليم القحطاني أستاذ الإقتصاد الدولي :" إن أسعار الفائدة في المملكة لا تزال تحت تصرف مؤسسة النقد وهي المسيطر الوحيد على البنوك بوجه عام حيث تتحكم في أسعار الفائدة وتشرف على جميع التعاملات، وقد يكون ذلك مبرراً في سنوات ماضية لكن المتغيرات العالمية الآن تفرض على مؤسسة النقد أن تتيح المجال للعرض والطلب ولأسعار الفائدة العالمية في التحكم في هذا الموضوع ففي الدول الأخرى فإن تحديد نسبة القروض الشخصية يتم على حسب مفرزات الاقتصاد المحلي بناء على السيولة والتدفق النقدي والإيرادات ".
وأضاف الدكتور القحطاني " ليس خافياً أن لدينا في المملكة غياب في الشفافية الاقتصادية كما أن لدينا مشاكل كبيرة في الإفصاح، ولهذا يظل سعر الفائدة تحت ظل مؤسسة النقد ، لكن العالم تغيّر والمملكة أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية وخلال العام المقبل 2009م سيتم السماح بدخول البنوك الأجنبية لتمارس نشاطاتها المصرفية في المملكة، ومنها بالطبع نشاط القروض وهذه البنوك ستأتي مدعومة بقوة باقتصادات ضخمة وسنجد أسعارًا منخفضة جداً لفوائد القروض ومؤسسة النقد لن تتمكن من تحديد هذه النسب لتلك البنوك التي تملك سيولة هائلة ولديها منتجات استثمارية مختلفة وكثيرة وخلفها اقتصاد ضخم جداً ".
واستطرد قائلاً " لذا أرى أن أهم عوامل تخفيض نسبة الفوائد على القروض في البنوك السعودية للتخلص من البيرو قراطية المالية ووضع حلول من قبل وزارة المالية ومؤسسة النقد والاستئناس بتجربة البنوك الأمريكية الفيدرالية والبنوك الأوروبية التي تملك خبرة واسعة ولديها حلول ناجحة ومنتجات استثمارية متنوعة ".
أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الزيد العضو المنتدب لـ "طيبة القابضة" أن المجمع الزراعي في العشيرة "جنوب المدينة المنورة" الذي تم شراؤه من جانب "طيبة القابضة" الخميس الماضي بمبلغ 30 مليون ريال سيكون نواة لكيان كبير في زراعة وصناعة التمور في المملكة، لافتاً إلى أن هذا الكيان سيبقى في منظومة شركة ذات مسئولية محدودة حتى تستطيع الشركة إثبات نفسها ليتم تحويلها إلى شركة مساهمة ".
وقال الزيد :" إن "طيبة القابضة" تمكنت من شراء المجمع الزراعي لشركة طيبة الزراعية "تادك" بتمويل ذاتي وذلك خلال المزاد العلني الذي أقامته "تادك" بناء على قرار الشركاء في الشركة ببيع ذلك المجمع الزراعي الذي تبلغ مساحته نحو خمسة ملايين متر مربع ويحتوي على أكثر من 14 ألف نخلة تشتمل على 27 صنفاً من التمور، إضافة إلى ما يحتويه المجمع من آبار، مختبرات، ومعدات زراعية ".
وعن سبب ارتفاع السوق أمس تباينت وجهات نظر المحللين فنقلت "الاقتصادية" قال الدكتور علي دقاق المحلل المالي :" إن ارتفاع السوق كان تابعاً لقرار الهيئة بشكل جزئي ، وأضاف نلاحظ أن الهجمة كانت على قطاع البنوك والأسهم القوية، على افتراض أن المستثمر الأجنبي لم يدخل حتى الآن، لكن توقعات المتداولين أن الأجانب سينطلقون على أسهم البنوك، والشركات القوية التي تعد قوية وفيها عوائد مثل "سابك"، وشركات الاتصالات، مشيرًا أن المستثمر الأجنبي ثقافته أكبر في هذا الاستثمار".
وأضاف دقاق " أن تعاملات أمس عكست أيضاً مؤشرًا إيجابياً، حيث لم ترتفع شركات التأمين التي توصف بأنها "أسهم مضاربة" ولم يصعد مع السوق سوى شركة "التعاونية" التي تحقق أرباحاً وتوزع منحاً ".
ويتفق معه محمد العمران المحلل المالي، أن الارتفاع الذي حدث في المؤشر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي.
وقال محمد العنقري المحلل الاقتصادي :" إن ارتفاع السوق كان ردة فعل للقرار بنسبة كبيرة، على اعتبار أن القرار صدر في فترة كانت الأسعار منخفضة لكن مع الأسف أغلب المتعاملين في الأسهم كانت هذه الأسعار موجودة أمامهم وأقل منها لكنهم كانوا متخوفين وهذا القرار عكس ردة فعل إيجابية بالنسبة لهم، خصوصاً أن توقيت القرار أعتقد كان بشكل عام مفاجئاً وقد لا يكون مفاجئاً لبعض الفئات من المتعاملين ".
وأضاف " أن السوق اليوم تحول باتجاه آخر مع دخول نوعية جديدة من المستثمرين، الذين سيدخلون بحسب الشروط التي أقرتها الهيئة، وهي "إيجابية بكل معنى الكلمة" لأنها تحمي السوق من الأموال الساخنة، مضيفاً أن السوق أصبحت الآن تتحول تدريجياً نحو مزيد من الاتجاه الاستثماري خصوصاً أن دخول أطراف عديدة فيه ستحد من التذبذبات العالية، لأن صناع السوق إجمالاً من كبار المضاربين تحديدًا لن يستطيعوا ضغط الأسعار مثلما كان يحدث سابقاً وحالياً " .
ذكر "للشرق الأوسط" المهندس أحمد بن عبد الرحمن السعدي المدير التنفيذي للتوزيع وأعمال الفرض في «أرامكو السعودية» ،" أن الشركة عززت من إمداداتها لمنطقة شمال الرياض، وذلك بنقل كميات إضافية من المنتجات البترولية المختلفة من محطات التوزيع الأخرى القريبة، عن طريق توفير صهاريج بلغ مجموع حمولتها نحو 54 ألف برميل من الديزل يومياً، لتعزيز الكميات التي يتم تحميلها يومياً من محطة جنوب الرياض ".
وأضاف السعدي " أن الشركة نفذت خطة لتفادي حدوث أي نقص قد يطرأ على الإمدادات، وذلك من أجل ضمان وفرة المنتجات لجميع المستهلكين في منطقة الرياض واستقرارها مع مختلف المتغيرات ".
وحول قرار المبادلة بين المستثمر الاجنبي والمرخص لهم، قال لـ "الاقتصادية " هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" :" إنها بالفعل خطوة إيجابية من قبل هيئة السوق خصوصاً أن الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات المنطقة وسوق حيوية ولا شك أنها خطوة تمهيدية لفتح السوق مباشرة أمام الأجانب الذي يولون اهتماما للاستثمار في أكبر أسواق المنطقة ".

وحول الضوابط التي وضعتها إدارة السوق أمام المستثمر الأجنبي قال عرابي :" إن المستثمر الأجنبي لا يهمه التصويت بقدر ما يهمه الأرباح التي يمكن أن يحققها من وراء الاستثمار في الأسهم طالما أنها ستحقق له منافع اقتصادية، مضيفاً أن الاقتصادات الخليجية مجبرة على فتح ما لا يقل عن 70 في المائة من أسهمها للأجانب وحق التصويت للأجنبي حسب القطاعات وفقاً لعضويتها في منظمة التجارة العالمية، ولذلك نحن نعتبر الخطوة تدريجية نحو الانفتاح الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة ".

وحول الخوف من مخاطر الأموال الساخنة قال عرابي "لا أعتقد أن هذه المخاوف كانت حاضرة في ذهن الهيئة المالية عن اتخاذ هذا القرار بقدر ما كان هناك تحفظ على امتلاك الأجنبي الثروات الوطنية، وهذا هو سر وضع الضوابط.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي لا يضع أمورًا مثل التصويت وخلافه في اهتماماته لأنه لا يستهدف تغيير مجريات الأمور في شركة ما وإن كان حق التصويت من حقه وربما يتم إقراره على المدى الطويل.

وتوقع عرابي تدفق الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية على الأسواق السعودية بموجب هذه القرارات مضيفاً "البنوك العالمية يهمها توفير آليات لدخول السعودية، وبالتأكيد أصبح أمامها فرص ذهبية بموجب القرارات الجديدة وهو ما سيساهم في تحسن السوق".

وحول القطاعات الأكثر استفادة من تطبيق القرار ، توقع محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة العربية – أن يركز الأجانب على الاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والاتصالات والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي وعلى مستوى الشركات يركزون على شركات العوائد والشركات القيادية ومنها سابك ومعادن والاتصالات السعودية.

وأشار تركي فدعق عضو لجنة الاوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة – في حوار معه لنفس القناة- إلى أن المستثمر الاجنبي سوف يدخل لشراء اسهم الشركات التى بها محفزات الان وهي الشركات ذات معدلات الربحية العالية والتى تمر بمرحلة نمو في قطاعها.
وأضاف فدعق أن بعض الشركات قد لا تكون تحقق أرباح ولا يتسم أدائها بالجيد الآن ولكن القطاع الذي تنتمي إليه يمر بفترة جوهرية في السوق السعودي بالتالي فهذه الشركات تكون فرصة للمستثمرين الأجانب ليس على المدى القصير إنما على المدى الطويل.
وتوقع فدعق ألا يشتري المستثمر الأجنبي بالشركات الخاسرة ولكنه قد يقوم بالشراء في الشركات الزراعية والتى قد تكون خاسرة ولكن هناك اتجاه قوي نحو تغيير استراتيجيتها نحو إنتاج الغذاء بغض النظر المكان الجغرافي ، مشيرًا إلى الشركات الزراعية التى توجهت إلى خارج الاراضي السعودية.
وتوقع محمد العنقري كاتب اقتصادي ومحلل مالي إ ن يركز المستثمر الاجنبي على الشركات ركيزة الاقتصاد السعودي والشركات الواعدة سواء كان قطاع بنكي أو اتصالات أو الشركات البتروكيماوية أو بعض الشركات ذات العوائد الجيدة، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.
ولنفس القناة ، أكد د.عبداللطيف باشيخ استاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز أن القطاع البنكي هو أول القطاعات المستفيدة من قرار المبادلة نظرًا لعدم وجود شركات وساطة مُدرجة بسوق الاسهم السعودي وبالتالي فالقطاع الأوحد المستفيد من هذا القرار هو القطاع البنكي نتيجة لما سيأتي له من عوائد نتيجة العمولات الناتجة عن بيع وشراء هذه الأسهم التى يتم مبادلتها وبالتالي ستزيد أرباح البنوك.
وأضاف باشيخ أن القطاع الآخر المستفيد من القرار هو قطاع البتروكيماويات والشركات القيادية ذات مكررات الربحية المتدنية كون سيكون عليها طلب من المستثمرين.

وأكد باشيخ أن القطاعات والشركات التي ليس لديها عوائد مجزية ستظل ثابتها بمكانها دون تقدم ولن يكون عليها طلب من المستثمر الأجنبي ولن يكون عليها طلب سوى من المضاربين بالسوق السعودي فقط لا غير.
كما أكد جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني - في حوار مع القناة ذاتها أن البنوك هي أكثر القطاعات المرشحة لجني أرباح من جراء هذا القرار حيث إن لبنوك والمصارف معروفة من قبل المستثمر الأجنبي، كما ان المصارف هي البوابة الرئيسية لاي اقتصاد وصحة القطاع المصرفي هو صحة الاقتصاد بالمملكة، كما توقع جون استفادة قطاعات الصناعات والبناء والتشييد وتحقيقها لنمو كبير في ظل هذا القرار مشيرًا إلى اهتمام الأجانب بها.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة