الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م

[فاعل خير]

الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 18 رجب 1428 هـ الموافق 01/08/2007 م

الغذاء والإسكان يرفعان التضخم في المملكة
- ماجد الميموني من الرياض - 18/07/1428هـ
كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان تحديدا, وهما عاملان يشكلان محفزا قويا للتضخم خلال العامين الأخيرين.
وبينت إدارة الإحصاء المركزي السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر في آذار (مارس) الماضي عندما تراجع إلى 2.86 في المائة من 3 في المائة في شباط (فبراير).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشفت بيانات رسمية أمس، أن معدل التضخم في المملكة ارتفع إلى 3.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي ليسجل أعلى مستوى في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف الغذاء والإسكان.
وبينت إدارة الإحصاء المركزي السعودية أن مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 104.4 نقطة في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة 0.2 في المائة مقارنة بمعدله في أيار (مايو) الماضي. ووفقا لموقع مؤسسة النقد العربي السعودي على الإنترنت كان المؤشر 101.3 نقطة في حزيران (يونيو) 2006. وقالت الإدارة إن الزيادة المسجلة في الشهر قبل الماضي تعود في الأساس إلى ارتفاع المنتجات الغذائية وأسعار الإيجارات.
وشهد التضخم في المملكة ارتفاعا هذا العام بسبب ارتفاع دخل البلاد من
صادرات النفط مما رفع معدل السيولة بين المواطنين وبالتالي أدى إلى رفع الطلب على الوحدات السكنية. وتوضح بيانات مؤسسة النقد أن معدل التضخم بلغ 3.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وعدلت المؤسسة بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر إلى 104.4 نقطة من 103.8 نقطة.
وانخفض معدل التضخم السنوي للمرة الأولى خلال تسعة أشهر في آذار (مارس) الماضي عندما تراجع إلى 2.86 في المائة من 3 في المائة في شباط (فبراير).
واتفق خبراء اقتصاديون مع ما جاء في تقرير إدارة الإحصاء المركزي، وأكد لـ "الاقتصادية" محمد العمران خبير اقتصادي أن ارتفاع مؤشرات التضخم في المملكة سيستمر خلال العامين المقبلين ليراوح بين 3 إلى 5 في المائة، مضيفا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية للتضخم في المملكة هي سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى، والإنفاق الحكومي والذي تعمل الحكومة على التقليل منه للحد من مؤشرات التضخم، إضافة إلى ارتفاع الأسمنت ومواد البناء والمساكن.
وطالب العمران بإعادة النظر في طريقة قياس مؤشرات التضخم لتكون أدق، وإدخال معايير أكثر دقة بعيدا عن ما يتم قياس مؤشرات التضخم به الآن وذلك عن طريق تكوين القطاعات من جديد، وإعادة هيكلية قياس مؤشر أسعار المستهلكين. وأوضح أن مؤسسة النقد السعودي تعمل على قياس مؤشرات التضخم في الوقت الحالي بطريقتين هما قياس القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وقياس ارتفاع الناتج المحلي وهو النظام المعمول به من أكثر من 20 عاما - على قوله. ولفت إلى أنه يوجد بوادر جيدة للاستقرار في أسعار البناء والأسمنت وهي الأساس في عمليات المساكن والإيجارات ولكن هذا التحسن يعتبر بسيطا لاكتفائه بمنطقتي الوسطى والشرقية والذي ستدعم في المستقبل القريب انخفاض المؤشر ولو لفترة قصيرة.
وحول مسالة التضخم المستورد بسبب انخفاض قيمة الدولار المرتبط به الريال، أوضح العمران أن فك الارتباط الريال عن الدولار في الوقت الراهن سيكون متأخرا ولكن من الأفضل فك الارتباط خلال الفترة المقبلة التي تراوح بين عام إلى عام ونص وذلك بسبب اعتماد الحكومة الأمريكية خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى ليكون داعما للصادرات الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور حمد آل الشيخ رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، أن هناك أسباب أسهمت في ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة منها داخلي والخارجي، مضيفا أن من هذه الأسباب ارتفاع أسعار السلع في الكثير من الدول التي تستورد منها المملكة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة وذلك بسبب قيمة الدولار المنخفض أمام العملات الرئيسية.
وأشار آل الشيخ، إلى أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب الاختناق الواضح في الوظائف الحساسة وقلة الأيدي العاملة فيها يعد عاملا للارتفاع مؤشر التضخم، إضافة إلى أن هناك جزء من التضخم بسبب السياسية المالية التوسعية والإنفاق الحكومي وغير الحكومي الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
مبينا أنه لابد من إيجاد سياسة واحدة كافية لكبح جماح التضخم المحلي وذلك من خلال حزمة القرارات لمعالجة أكثر مصادر التضخم، حتى يكون المؤشر المحلي مقبولا.

[فاعل خير]

تشكيل مجلس إدارة جديد لـ"أرامكو السعودية"
- فايز المزروعي من الدمام - 18/07/1428هـ
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة أرامكو السعودية برئاسة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 27 أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويضم المجلس الجديد، إضافة إلى المهندس علي النعيمي، الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية، الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس هيئة السوق المالية المكلف، الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبد الله بن صالح بن جمعة رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، عبد العزيز بن فهد الخيال النائب الأعلى لرئيس "أرامكو السعودية" للتكرير والتسويق والأعمال الدولية، خالد بن عبد العزيز الفالح النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية، سالم بن سعيد آل عائض النائب الأعلى للرئيس للهندسة وإدارة المشاريع، جيمس أو. كنير رئيس شركة تكساكو وكبير إدارييها التنفيذيين السابق، مارك مودي ستيورات رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال دتش شل السابق، وبيتر إل. وويكي نائب الرئيس التنفيذي السابق لـ "إنترناشيونال فاينانس كوربوريشن"، والعضو المنتدب السابق في البنك الدولي.
ويعد الدكتور خالد السلطان، سالم آل عائض، مارك مودي ستيورات، بيتر إل. وويكي، من الأعضاء الجدد في مجلس إدارة الشركة الجديد.
يشار إلى أن تشكيلة مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية تراعي دوماً تنوع خبرات وخلفيات الأعضاء فيها بحيث تضم كفاءات قيادية من داخل الشركة ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب شخصيات دولية من ذوي الخبرات العريقة في المجالات البترولية والمالية بما يتناسب مع الطبيعة الوطنية والعالمية لأعمال الشركة ومشاريعها، حيث يشرف مجلس إدارة الشركة على التخطيط عالي المستوى والميزانية واتخاذ القرارات الخاصة باعتماد المشاريع والاستثمارات الرأسمالية والرقابة المالية والإدارية، كما أن المجلس مسؤول فيما يتعلق بأعمال الشركة أمام المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.

[فاعل خير]

طفرة النفط تدر إيرادات استثنائية على "أوبك" في 2006
- لندن - رويترز: - 18/07/1428هـ
أظهر تقرير لمنظمة أوبك أمس، أن إيرادات صادرات المنظمة من النفط والغاز ارتفعت بنسبة 22 في المائة إلى مستوى قياسي قدره 649 مليار دولار في 2006 مع صعود أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها، وأن المنظمة ضخت النفط بكميات تقترب من طاقتها الإنتاجية القصوى.
وقالت "أوبك" في نشرتها الإحصائية السنوية، إن دخل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الصادرات النفطية التي تشمل النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بلغ 194 مليار دولار العام الماضي بزيادة 20 في المائة. وغذى ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي بلغ 78.40 دولار للخام الأمريكي في تموز (يوليو) من العام الماضي نموا اقتصاديا في بعض دول "أوبك". ولا يزال النفط قريبا من أعلى مستوياته مما يشي بعام سخي آخر في 2007.
وقال بول توسيتي المحلل في "بي. إف. سي إنيرجي" إن أعضاء "أوبك" يعتادون الآن على ارتفاع الدخل ولذا سيتوخون الحذر الشديد بشأن حجم الإنتاج الذي يضيفونه إلى السوق في الأشهر المقبلة. ومع ارتفاع الأسعار والطلب العالمي العام الماضي تمكن معظم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من الإنتاج بطاقتهم القصوى. وبدأت المنظمة كبح المعروض أواخر 2006 مع تراجع الأسعار. وأصبحت "أوبك" تضم 12 دولة بانضمام أنجولا في أول كانون الثاني (يناير) وتضخ المنظمة أكثر من ثلث إنتاج العالم من النفط. وراجع تقرير "أوبك" أرقاما للسنوات السابقة بغية إدراج الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وعبرت "أوبك" عن القلق بشأن تآكل القدرة الشرائية للأعضاء جراء تراجع قيمة الدولار الأمريكي، وتقول إن هذا خفف من تأثير ارتفاع أسعار النفط. وكان محمد الهاملي رئيس "أوبك" ووزير الطاقة الإماراتي صرح في وقت سابق أنه بحساب التضخم والدولار فإن تكلفة برميل النفط ليست أعلى مما كانت عليه قبل ثلاثة عقود. وطلبت إيران أخيرا من المشترين اليابانيين الدفع بالين بدلا من الدولار. ولم يظهر منتجو الخليج اهتماما كبيرا بالتحول إلى عملات أخرى.
وتسيطر "أوبك" على ثلاثة أرباح احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، وتقول إن مواردها زادت في 2006. وقال التقرير إن الاحتياطيات نمت إلى 922 مليار برميل من 913 مليار برميل في 2005 وذلك لزيادة احتياطيات فنزويلا بالأساس. وخضعت تقديرات حجم الاحتياطيات لتدقيق أكبر في السنوات القليلة الماضية لأسباب منها إعلان "رويال داتش شل" في 2004 أنها بالغت لسنوات في تقدير حجم حيازاتها. وأثار محللون تساؤلات بشأن حجم الاحتياطيات السعودية وهو ما تنفيه الرياض، كما هونت الكويت من تقارير بأن احتياطياتها تقترب من نصف التقديرات الرسمية. وقال التقرير إن احتياطيات "أوبك" من الغاز الطبيعي تراجعت قليلا إلى 89 تريليون متر مكعب لانخفاض الاحتياطيات الإيرانية. وأسهم نقص الطاقة التكريرية في أنحاء العالم في ارتفاع أسعار النفط، وأظهر تقرير "أوبك" ارتفاعا طفيفا في قدرة الدول الأعضاء العام الماضي. وبلغت الطاقة التكريرية 9.23 مليون برميل يوميا في 2006 صعودا من 9.09 مليون برميل يوميا في 2005 حسبما ذكر التقرير.

[فاعل خير]

تقييم إيجابي جديد للاقتصاد السعودي
- محمد البيشي من الرياض - 18/07/1428هـ
حاز الاقتصاد السعودي أمس تصنيفا إيجابيا متقدما من مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية, مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي ويؤكد سلامة نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد حاليا. ورفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بخصوص السعودية إلى موجب، مشيرة إلى استفادتها من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وأكدت "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية عند A+ وهو خامس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار. وقال تشارلز سيفيلي المدير المساعد في فريق التصنيف السيادي في "فيتش" إن ارتفاع أسعار النفط يواصل تعزيز الموازنات العمومية الداخلية والخارجية للسعودية".
ورفعت "موديز إنفستورز سرفيس" تصنيف السعودية في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي إلى A1 بسبب ارتفاع أسعار النفط في حين رفعت "ستاندرد آند بورز" تصنيف المملكة إلى Aa- في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى قوة مركزها المالي والخارجي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

حاز الاقتصاد السعودي أمس تصنيفا إيجابيا متقدما من مؤسسة تصنيف ائتماني عالمية, مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي.
ورفعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية توقعاتها بخصوص السعودية إلى موجب مشيرة إلى استفادتها من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وأكدت فيتش التصنيف الائتماني للسعودية عند (a+ ) وهو خامس أعلى تصنيف في درجة الاستثمار.
وقال تشارلز سيفيلي المدير المساعد في فريق التصنيف السيادي في "فيتش "يواصل ارتفاع أسعار النفط تعزيز الموازنات العمومية الداخلية والخارجية للحكومة".
وقالت "فيتش" إن استمرار التحسن في القدرة على السداد من شأنه أن يزيد من مرونة السعودية إزاء الصدمات في أسعار النفط وسيكون إيجابيا بالنسبة للتصنيفات.
ورفعت موديز إنفستورز سرفيس تصنيف السعودية في الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي إلى A)1) بسبب ارتفاع أسعار النفط في حين رفعت ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة إلى Aa- في وقت سابق من الشهر الجاري مشيرة إلى قوة مركزها المالي والخارجي.
إلى ذلك، قال اقتصاديون سعوديون إن حصول المملكة بين فترة وأخرى على تصنيفات عالية من قبل المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، يمهد الطريق أمام الاقتصاد المحلي نحو مزيد من المنافسة العالمية، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو في تحقيق نمو اقتصادي مبني على المعايير العالمية في هذا الاتجاه.
وهنا يؤكد لـ"الاقتصادية" الدكتور خليل عبد الفتاح كردي، وهو خبير مالي ومحاسبي، أن التصنيف من المؤسسات المالية العالمية، هو أحد سمات الاقتصاد الحديث، مشيرا إلى إن الاقتصاد السعودي هو اقتصاد مفتوح وحر، وعضو في منظمة التجارة العالمية، لذا لابد من أن يخضع للتقييم والملاحظة بين فترة وأخرى.
وزاد كردي" التقييم مهم ومفيد كون التعاملات بين المؤسسات المالية في العالم أو في الداخل تعتمد على الثقة، والتي عادة ما يكون مستوى التقييم أحد أهم عوامل تعزيزها".
وبين الدكتور كردي أنه كلما أرتفع التصنيف الائتماني لاقتصاد الدولة أو لأي من المؤسسات العاملة في هذه الاقتصاد، كلما كان ذلك ميزة تنافسية جديدة تساعد على كسب المشاريع الاقتصادية أو تسريع النمو الاقتصادي، وأضاف" أعتقد أن النهج الاقتصادي للدولة رغم اعتماده على النفط، إلا أنه يسير بطريقة سليمة وهذا ما يؤكده التقدم الواضح فترة بعد أخرى في مستوى التصنيفات التي تمنحها المؤسسات العالمية للاقتصاد السعودي".
من جهته بين الدكتور عبد الملك الحقيل، وهو مالي سعودي، وأستاذ أكاديمي سابق، أن ميزة التصنيفات الائتمانية أنها تعطي مؤشرات قوية عن طبيعة ووجهة المسار الذي يسير فيه أي اقتصاد، وهو ما يساعد بالتالي على إعادة الثقة للمستثمر المحلي في المقام الأول، إذ تساعده مثل تلك التصنيفات على تعزيز وجهاته المستقبلية وخططه التجارية، كما أنها تمنح الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودية مزيدا من الطمأنينة، والتي تشكل أحد أهم ركائز نجاح أي عمل تجاري.
وأضاف الدكتور الحقيل" أن حصول السعودية على تصنيفات متقدمة من مؤسسات عالمية متخصصة ومحايدة هي بلا شك عامل جذب لرؤؤس الأموال العالمية، كما أنها طريقة مثالية لقياس مدى تقدم الاقتصاد الوطني".
في المقابل، يشرح المهندس فهد بن محمد السلمي، نائب أمين عام مجلس الغرق السعودية، الفائدة التي تنتج عن مثل تلك التصنيفات، إذ يشير إلى
أن حصول الاقتصاد السعودي على تصنيفات متقدمة فترة بعد أخرى، ومن مؤسسات مالية عالمية متنوعة، سينعكس على أداء المستثمرين المحليين والأجانب من جهة، وعلى الحركة التنموية التي تعيشها البلاد من جانب آخر.
وقال المهندس السلمي "تعتمد المؤسسات المالية العالمية في تصنيفاتها على مستوى السيولة والاحتياطيات المالية المتوافرة في أي اقتصاد، إذ إن حجم تلك السيولة يحدد مدى قدرة ذلك الاقتصاد على تحمل الهزات أو العقبات التي قد تنتج في المستقبل القريب أو البعيد، وهي الآلية نفسها التي يبني عليها
المستثمرون المحليون والعالميون استراتيجياتهم التجارية".
وزاد" الحقيقة أن حصول الاقتصاد السعودي وعدد من مؤسساته والشركات الأخرى في القطاع الخاص على مراكز جيدة بين الحين والآخر هو دليل خير على أن هناك حركة اقتصادية ضخمة تسير بشكل ممتاز، كما أنه عامل مسهم نحو دفع تلك الحركة إلى الأمام".
وكانت "موديز إنفستورز سرفيس" وهي إحدى المؤسسات العالمية للتصنيفات الائتمانية في آواخر تموز (يوليو) الماضي، رفعت التصنيفات الائتمانية لخمس دول من مجلس التعاون الخليجي، لتعكس أثر ارتفاع أسعار النفط في أوضاعها المالية الداخلية والخارجية. وتضم هذه الدول: السعودية، البحرين، الكويت، عمان، وقطر.
وقال تريستان كوبر المحلل لدى "موديز" في بيان "إن هذا التحسن الملحوظ في العوامل الاقتصادية الأساسية لدول الخليج يعود في الأساس إلى الارتفاع المطرد في أسعار النفط والغاز العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية". وأضاف "لكننا تشجعنا أيضا بالاستخدام الحصيف نسبيا لعوائد تصدير النفط مقارنة بطفرات نفطية سابقة".
ورفعت وكالة التصنيفات الائتمانية تصنيف البحرين إلى (أ 2) من (أ 3)، الكويت إلى (أ أ 2) من (أ أ 3)، وعمان (أ 2) من (أ 3)، بينما حصلت قطر على تصنيف (أ أ 2) من (أ أ 3)، والسعودية على (أ 1) من (أ 2). وتوقعات التصنيف إيجابية للسعودية، ومستقرة للدول الأربع الأخرى.

[فاعل خير]

"ستاندر آند بورز" ترفع تصنيفها الائتماني للشركة السعودية إلى الدرجة Aa-
البنوك و"المعاشات" والمحافظ الاستثمارية تغطي صكوك "الكهرباء"
- "الاقتصادية" من الرياض - 18/07/1428هـ
أعلنت شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة إقفال الاكتتاب في صكوك الشركة السعودية للكهرباء البالغة قيمتها خمسة مليارات ريال.
وقال راجيف شوكلا مدير أسواق رأس المال في شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة: "لقد تمت إجراءات طرح هذه الصكوك بصورة سلسة، وتم إقفاله بنجاح على الرغم من الحجم الكبير وغير المسبوق لهذا الطرح، حيث تمت إجراءات الاكتتاب والإيداع بصورة سلسة ومتناغمة وذلك نتيجة الخبرة التي تملكها شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة، في إدارة وطرح الصكوك". وتم توزيع الاكتتاب في هذه الصكوك بطريقة جيدة حيث منح صندوق المعاشات والمحافظ والصناديق الاستثمارية ما نسبته 26 في المائة، ونسبة 24 في المائة للشركات والمؤسسات، هذا وستقوم إدارات الخزانة في البنوك بتغطية النسبة المتبقية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أشادت شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة بالنجاح الذي حققته عملية طرح أول صكوك خاصة بالشركة السعودية للكهرباء، التي تعتبر أضخم إصدار للصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المحلية بقيمة خمسة مليارات ريال.
وقال راجيف شوكلا مدير أسواق رأس المال في شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة: "لقد تمت إجراءات طرح هذه الصكوك بصورة سلسة، وتم إقفاله بنجاح على الرغم من الحجم الكبير وغير المسبوق لهذا الطرح، حيث تمت إجراءات الاكتتاب والإيداع بصورة سلسلة ومتناغمة وذلك نتيجة الخبرة التي تملكها شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة، في إدارة وطرح الصكوك".
يذكر أنه تم تعيين شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة مديراً للإصدار ومستقبلاً للعروض لهذا الإصدار الناجح, كما تم تعيينها وكيلاً لحملة الصكوك، فيما تم تعيين البنك السعودي البريطاني "ساب" مديراً مشاركاً ومديراً للدفعات، و"ساب أمانة" منسقا شرعيا للصكوك.
وتمكنت الشركة السعودية للكهرباء من جمع مبالغ بالريال السعودي من المستثمرين المحليين وبأسعار منافسة جداً، أي بمعدل 45 نقطة أساسية فقط من الحد الأدنى. وهو رقم يمثل توفيراً كبيراً من القيمة الحالية لقروض الشركة السعودية للكهرباء. وتعتبر هذه الصكوك واجبة السداد عام 2027، ويمكن للمستثمرين استخدام حقهم في أن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بشراء هذه الصكوك بعد خمس سنوات من تاريخه أي في تموز (يوليو) 2012.
وخلال جولة مدتها عشرة أيام شملت الرياض وجدة والخبر، قامت الشركة السعودية للكهرباء وشركة Hsbc العربية السعودية المحدودة بتأمين طلبات على الإصدار بلغت نحو سبعة مليارات ريال، تمثل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي كانت تسعى إلى تحقيقه شركة الكهرباء، مما سمح للشركة بالاكتتاب وفقاً للسقف الذي وضعته هيئة السوق المالية لهذا الإصدار. وإضافة إلى سعره المنافس فقد تم توزيع الاكتتاب في هذه الصكوك بطريقة جيدة حيث منح صندوق المعاشات والمحافظ والصناديق الاستثمارية ما نسبته 26 في المائة، ونسبة 24 في المائة للشركات والمؤسسات، هذا وستقوم إدارات الخزانة في البنوك بتغطية النسبة المتبقية. ومن الملاحظ قيام العديد من المستثمرين الجدد بالمشاركة لأول مرة في إصدار من هذا القبيل، مما يضفي مزيداً من الزخم على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق السعودية.
وقال حسام كمال مدير عام المصرفية الإسلامية في Hsbc: "تأتي هذه الصكوك بعد الإصدار الأول لصكوك شركة سابك السنة الماضية، التي أيضاً تمت إدارتها حصرياً من قبل شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة, ما يدل على إمكانية نمو وازدهار إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية." وأضاف كمال قائلاً: "كما أنها ترسخ دور شركة Hsbc العربية السعودية المحدودة، ليس فقط كبنك استثماري رائد في المملكة العربية السعودية، بل كأحد أفضل البنوك في المملكة في مجال إدارة وطرح الصكوك".
من جهة أخرى, رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز معدل التصنيف الائتماني، الذي منحته للشركة السعودية للكهرباء في الشهر الماضي من الدرجة A+ إلى الدرجة Aa-. والمعلوم أن الشركة السعودية للكهرباء حصلت أخيرا على تصنيف ائتماني من كل من ستاندرد آند بورز وشركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية بدرجة A+ من شركتي الائتمان وهو تقييم كان يعادل التقييم الائتماني للمملكة العربية السعودية في ذلك الوقت.
وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أنها حللت وضع شركة الكهرباء مستخدمة معايير تقييم الشركات ذات الصلة الوثيقة بالجهات الحكومية والنظر إلى الشركة كشركة حكومية مستفيدة من الدعم الحكومي المعلن وغير المعلن بدون تقديم أية ضمانات. وفي ضوء ذلك وبعد رفع التقييم الائتماني للمملكة إلى الدرجة -aa في تموز (يوليو) الحالي فقد تم رفع التقييم الائتماني للشركة السعودية للكهرباء، عاكسة بذلك العلاقة الوطيدة المستمرة على النطاق المالي والعملي بين الحكومة وشركة الكهرباء.
وأشارت "ستاندرز آند بورز" إلى أن الشركة أثبتت مقدرة فائقة على تحقيق أهدافها بالاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي المقدم لها، كما أنها عكست اهتماماً ملحوظا وربطت ربطاً وثيقاً بين خططها ومشاريعها وبين الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية في المملكة. كما أشارت إلى قدرة الشركة لتغطية القروض التي تحصلت عليها والى التزامها ببرنامجها المعلن لخفض النفقات وعلى استفادتها من وضعها الاحتكاري لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على نطاق المملكة، موضحة في هذا الصدد أن الشركة ستستثمر 90 مليار ريال في عدد من المشاريع الكهربائية في غضون السنوات القليلة المقبلة مما يدل على مستقبل مستقر للطاقة الكهربائية في المملكة.
وأظهر تقرير ستاندرد آند بورز أن الشركة تتمتع بمؤشرات مالية متنامية وقوية وفق أعلى المعايير المعتمدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الشركة وقعت اتفاقيات اكتتاب في صكوكها التي تعتبر أكبر الصكوك التي تم إصدارها من قبل شركة سعودية. وكانت مؤسسة ستاندرز آند بوزر قد قالت عن تقييمها للشركة السعودية للكهرباء الشهر الماضي، إنها تتمتع بملاءة مالية عالية وتعمل في قطاع ينمو بسرعة (قطاع الكهرباء في السعودية), وبالتالي فإن نشاطها يتسم بالحيوية والربحية.

[فاعل خير]

أرامكو ترفع أسعار غاز البترول المسال



قال مصدر بصناعة النفط إن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر غاز البروبان لتعاقدات شهر أغسطس/آب خمسة دولارات عن مستواه في يوليو/تموز ليصل الى 580 دولارا للطن.

وقال المصدر ان الشركة قررت أيضا رفع سعر البوتان لشهر أغسطس عشرة دولارات عنه في يوليو ليصل الى 605 دولارات للطن. (رويترز)

[فاعل خير]

تقرير بنك الكويت الوطني عن التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية (2)
مشاريع بـ 240 مليار دولار ثلثاها خارج قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات
الاقتصاد السعودي في مرحلة التغيرات الكبيرة


01/08/2007 استعرض بنك الكويت الوطني في الجزء الثاني من موجزه الاقتصادي بشأن أحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي، المشاريع المتوقعة والبرامج الاستثمارية لزيادة الطاقة الانتاجية في قطاع النفط والغاز، ولتنويع مصادر الدخل القومي، من خلال تنمية الأنشطة غير النفطية.
وقال انه والى جانب رصد مبالغ ضخمة للمشاريع الحكومية، تركز الدولة جهودها على الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية من أجل خلق صناعات محلية جاذبة للاستثمار. لكن مدى نجاح هذه الجهود قد لا يتجلى بشكل واضح على المدى القريب حيث أدى ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2002 بأكثر من الضعف، إلى جانب النمو المتواصل في إنتاجه، إلى زيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
ونوه 'الوطني' انه ومع ارتفاع أسعار النفط ازداد هامش الربح في الصناعات النفطية، ما دفع المملكة إلى طرح برنامج استثماري لتنمية هذا القطاع بتكلفة تصل إلى 70 مليار دولار. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وإضافة نحو 0.5 مليون برميل يوميا إلى طاقة التكرير في المملكة، ورفع الطاقة الإنتاجية لاحدى مصافي التكرير، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز بمقدار 2 مليار قدم مكعب يوميا.
وقال: كما شهد حجم الاستثمار في الصناعات اللاحقة للنفط قفزة حادة أيضا. إذ تعتزم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنفاق حوالي 10 مليارات دولار لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 64 مليون طن بحلول عام 2008، ناهيك عن الاستثمارات الجديدة لمستثمرين آخرين من القطاع الخاص والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار أيضا.
لكن 'الوطني' لفت الى ان اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط في الدرجة الأولى يعني بقاءه عرضة لتذبذبات أسعار النفط، ولهذا تسعى المملكة وبشكل متواصل إلى استكشاف بدائل جديدة للإيرادات المتأتية من تصدير النفط. فالسعودية تصنف الرابعة عالميا من حيث احتياطيات الغاز والتي تقدر بنحو 243.6 تريليون قدم مكعب، علما بأن عمليات الاستكشاف لم تتجاوز 15% من المساحة الكلية، مما يؤهل السعودية لتصبح منتجا رئيسيا للغاز على المستوى العالمي.
وبهدف تطوير هذا القطاع، تكثف السعودية عمليات استكشاف مصادر جديدة للغاز وزيادة حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي بما يتجاوز 130% بحلول عام 2009 وقد أعلنت شركة ارامكو السعودية المملوكة للدولة عن أربعة اكتشافات جديدة للغاز، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع للغاز بتكلفة 1.2 مليار دولار، فيما يقدر أن تبلغ قيمة المشاريع المستقبلية لتطوير هذا القطاع بنحو 9 مليارات دولار. كما تأمل المملكة أن تستقطب حوالي 40 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة لمضاعفة إنتاج الكهرباء مع حلول عام 2020 وتمهيدا لذلك تمت إعادة هيكلة وتخصيص جزء كبير من قطاع الطاقة، إضافة إلى وضع أطر تشريعية ورقابية جديدة.
الخصخصة
ويشير 'الوطني' إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية للدور الذي يمكن للخصخصة والاستثمار الأجنبي المباشر أن يلعبه في تطوير القطاع غير النفطي، ما دفعها لاتخاذ العديد من الخطوات في هذا المجال. فقد شهد عام 2003 أول عملية خصخصة مهمة عندما قامت الحكومة ببيع 20% من حصتها في شركة الاتصالات السعودية إلى المواطنين، تلاها بيع 50% من شركة التعاونية للتأمين في ديسمبر من عام 2004 إضافة إلى ذلك، يتولى القطاع الخاص حاليا مسؤولية إدارة الموانئ السعودية بتوفير كل خدمات المساندة والعمليات والصيانة.
وقال: هنالك حاليا نحو 20 قطاعا خدميا رئيسيا في مراحل مختلفة ضمن برنامج الخصخصة القائم، منها مشاريع في قطاعات النقل والمياه، والاتصالات، والخدمات التعليمية، والاستثمارات الحكومية المشتركة، وشركة التعدين العربية السعودية، ومساهمات في محطات تكرير محلية. ورغم أن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لعمليات الخصخصة في كل قطاع، إلا أنها قد اتخذت خطوات جوهرية في جميع القطاعات. فقد شهد هذا العام ترخيص أول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص، مما أنهى احتكار الخطوط الجوية العربية السعودية، هذا إلى جانب توقيع العقود لأول مشروع مستقل في مجال الطاقة والمياه.
القطاع الخاص
وإلى جانب بيع جزء من أسهمها في المؤسسات المملوكة للدولة، فقد صادقت الحكومة على عدد من القوانين والتشريعات الهادفة إلى توسعة المجالات المتاحة أمام القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد أتاح قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2000 للأجانب حرية التملك الكامل 100% في قطاعات محددة، بعد أن كان الحد الأقصى للتملك الأجنبي لا يتجاوز 49%، كما أقر إنشاء الهيئة العامة للاستثمار. وقد أصبح لهذا الجهاز الحكومي مكاتب تمثيل في العديد من السفارات السعودية تتولى توفير كل المعلومات اللازمة لقطاع المستثمرين.
إصلاحات ومبادرات
وسلط تقرير الوطني الضوء على الاصلاحات والمبادرات التي تبنتها الدولة بهدف تحويل السعودية إلى احدى المحطات العشر الرئيسية في تنافسية الاستثمار بحلول عام . فقد تم إقرار قانون جديد لسوق المال في منتصف عام 2003 لتعزيز فاعلية عمليات وإدارة سوق الأسهم ، فيما خفض قانون الضرائب لعام 2004 ضريبة الدخل المفروضة على الشركات الأجنبية من 45% إلى 20%، باستثناء قطاع الهيدروكربون، حيث ما زالت نسب الضريبة عليه تتراوح ما بين 30% و85%. وفي عام 2005، ألغت الحكومة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المفروض على المستثمرين الأجانب ما عدا في قطاعات تجارة الجملة وخدمات التجزئة. كما تمت المصادقة أيضا على قانون المشتريات الحكومية، والذي أتاح المجال أمام الشركات المملوكة بالكامل للأجانب من التنافس مع الشركات المحلية على العقود الحكومية. وفي تطور مهم، فإن المتطلبات العامة للحصول على تأشيرة الدخول قد تم تحديثها وتبسيطها، وخاصة لرجال الأعمال من بعض الجنسيات. كما تتجه النية في المستقبل القريب إلى إصدار تأشيرات دخول لغايات السياحة أو للعمل لفترة قصيرة وذلك بهدف تعزيز سياحة قطاع الأعمال والسياحة الدينية. كذلك الحال، فقد أعلنت الحكومة انطلاقة ست مدن صناعية جديدة في الأقاليم الأقل تطورا، والتي تقوم على منح المستثمرين معاملة تفضيلية ضريبية ومضاعفة فترة السماح المتاحة لتسديد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
الاستثمار الأجنبي
واضاف انه وفي محصلة للجهود المبذولة، فقد نجحت السعودية في زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفي قطاعات رئيسية كالغاز والتأمين والمصارف والهاتف المحمول والكهرباء وتحلية المياه والبتروكيماويات والسكك الحديدية والتعليم العالي. ففي تقريرها لعام 2006، أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنها ومنذ تاريخ إنشائها منحت الترخيص لأكثر من 4000 مشروع جديد وبقيمة تجاوزت 100 مليار دولار، بلغت حصة رأس المال الأجنبي منها نحو 46%. كما أفادت الهيئة بتنامي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الخمس الماضية، مما متوسطه 600 مليون دولار خلال الفترة 2003/2001 إلى ملياري دولار في عام 2004، و12.1 مليار دولار في عام 2005، لتصل إلى أعلى مستوياتها في عام 2006 وبحدود 18.3 مليار دولار. وبذلك، فقد وصل رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة إلى 46 مليار دولار أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم استثماراتها في السعودية، تلتها اليابان والإمارات العربية المتحدة.
ولفت 'الوطني' في هذا الخصوص الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد عززت من استثمارات القطاع الخاص التي حافظت على نموها عند مستوى 5.6% بالمتوسط بين عامي 2003 و2005 ولتصل إلى 30.6 مليار دولار. وبهدف تخفيض التكلفة المتزايدة للمشاريع، فإن السلطات السعودية قد تتوجه نحو تطبيق المشاريع على فترة زمنية أطول.

مقومات لمواصلة نمو اقتصادي قوي
خلص تقرير البنك الوطني الى ان السعودية لديها من المقومات ما يؤهلها لمواصلة النمو الاقتصادي القوي، وخاصة عند الأخذ بعين الاعتبار تنامي الطلب العالمي على الطاقة، والزيادة الملحوظة في حجم الاستثمار بشقيه العام والخاص، والتحسن في بيئة الأعمال الناجم عن عمليات الانفتاح ومبادرات الخصخصة، هذا إلى جانب النمو الملحوظ في المصروفات الاستهلاكية الخاصة بدفع من التزايد السكاني وارتفاع القوة الشرائية للفرد.

زيادة التكامل إقليميا وعالميا
قال البنك الوطني: من الواضح أن السياسة الاقتصادية للمملكة لم ينحصر تركيزها على القضايا الداخلية فقط، وإنما امتدت نحو زيادة تكاملها إقليميا وعالميا. وجاءت أولى الخطوات الساعية وراء تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف بتشكيل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2003 والذي خفض التعرفة الجمركية على معظم السلع إلى 5%. وقامت المملكة بعد ذلك بمنح مواطني دول المجلس حقوقا مماثلة لتلك الممنوحة لمواطنيها في عدة مجالات كالاستثمار في السوق المالي، وتأسيس الشركات، والعمالة في القطاع الخاص، ومنافع الضمان الاجتماعي، والمشتريات الحكومية، والشحن، وتجارة التجزئة بما فيها العقار.
وفي إطار أوسع، جاء انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مع نهاية عام 2005 لينهي 12 عاما من المفاوضات. وقد ترتب على هذه العضوية التزام المملكة بتخفيض التعريفة الجمركية والمعوقات الأخرى، إلى جانب تسريع وتيرة التحرير في بعض القطاعات الرئيسية كالاتصالات والمصارف والتأمين. كما قامت المملكة بالتوقيع على 39 اتفاقية ثنائية، وأبرزها مع أكبر شركائها التجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.

استبعاد احتمالية رفع سعر صرف الريال
لفت 'الوطني' إلى أن مشروع الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2010 قد يكون أحد أبرز الخطوات التي تعكس الجهود السعودية لتعميق التكامل الاقتصادي في المنطقة. ومع أن هذا المشروع يمثل مبادرة مشتركة لدول المجلس، غير أن السعودية تعتبر اللاعب الرئيسي في جعل هذا المشروع حقيقة كون اقتصادها يمثل حوالي نصف اقتصادات دول المجلس استنادا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن درجة التقدم المحرز في التحضير لطرح العملة الموحدة قد أعاقها قرار عمان بالانسحاب من المشروع بدعوى أن اقتصادها قد لا يكون جاهزا لمثل هذه الخطوة بحلول عام 2010، إلى جانب قرار الكويت بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار والعودة إلى سياسة ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يكون الدولار عنصرا رئيسيا فيها. وهذه التطورات قد ولدت الكثير من التكهنات باحتمالية تأجيل تنفيذ هذا المشروع. ومع ذلك، فما زال الموقف الرسمي السعودي داعما لهذا المشروع من جهة، وداحضا للإشاعات والتكهنات التي تشير إلى احتمالية رفع سعر صرف الريال السعودي أو إجراء تعديل على سياسة سعر الصرف في أعقاب التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

[فاعل خير]

شككوا في مصداقية كشوفات ملكية الأسهم المقدمة من التكتل الفائز بمقاعد مجلس الإدراة
مساهمو "الشرقية الزراعية" يحتجون على نتائج الجمعية العادية
- علي العنزي من الرياض - 18/07/1428هـ
احتج عدد من مساهمي شركة الشرقية للتنمية الزراعية على نتائج الجمعية العامة العادية للشركة التي عقدت البارحة الأولى في المنطقة الشرقية، مشككين في مصداقية الكشوفات "البرنتات" المقدمة من بعض المساهمين الذين فازوا في مقاعد مجلس الإدارة وتم الإعلان عنهم في موقع "تداول" أمس.
وكانت الجمعية العامة العادية الـ 27 لشركة الشرقية للتنمية الزراعية قد عقدت البارحة الأولى في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الدمام، واختارت خمسة أعضاء جدد من أصل 20 عضوا كانوا قد رشحوا أنفسهم لشغل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء من بين الأعضاء الفائزين عبد الرحمن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة في الدورة السابقة، الذي كان قد تقدم باستقالته في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

احتج عدد من مساهمي شركة الشرقية للتنمية الزراعية، على نتائج الجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت البارحة الأولى في المنطقة الشرقية، مشككين في مصداقية الكشوفات "البرنتات" المقدمة من بعض المساهمين الذين فازوا في مقاعد مجلس الإدارة وتم الإعلان عنهم في موقع "تداول" أمس.
وكانت الجمعية العامة العادية الـ 27 لشركة الشرقية للتنمية الزراعية قد انعقدت البارحة الأولى في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الدمام، واختارت خمسة أعضاء جدد من أصل 20 عضوا كانوا قد رشحوا أنفسهم لشغل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.
وجاء من بين الأعضاء الفائزين عبد الرحمن صالح آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة في الدورة السابقة والذي كان قد تقدم باستقالته في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي فيما تغير بقية الأعضاء، ليصبح بذلك مجلس الإدارة مكون من: عبد الرحمن صالح آل الشيخ، صالح خلف عبد الله الخلف، عبد العزيز أحمد محمد النعيمي، سعود عبد الله العماري، وحمد عبد الله العماري، وقد حصل الجميع على نسبة تصويت 54 في المائة من الأصوات الحاضرة.
وذهب مساهمو الشرقية في احتجاجهم إلى أن المساهمين الذين فازوا بعضوية مجلس الإدارة قدموا لمراقب وزارة التجارة والصناعة الذي حضر الجمعية كشوفات "برنتات" صادرة عن البنوك التي توجد فيها محافظهم لإثبات ملكيتهم للسهم على اعتبار أنهم اشتروا السهم في يوم انعقاد الجمعية نفسه وهو آخر يوم تداول، ولم تكن الكشوفات صادرة عن "تداول" كما هو متبع ضمن تعليمات وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب محامي المساهمين المحتجين طلال نايف الحربي الذي تحدث لـ "الاقتصادية" أمس فإن موكليه يعتزمون تقديم شكوى رسمية إلى مقام وزارة التجارة والصناعة تتضمن ملاحظاتهم على الجمعية، والمطالبة بالحصول على أصول للكشوفات التي قدمها المساهمون الذين فازوا في مجلس الإدارة كونها لم تكن تحمل ختما رسميا للبنك الصادرة عنه والتثبت من سلامتها من خلال مطابقتها مع الكشوفات الصادرة عن "تداول" بعد إغلاق السوق وبكميات الأسهم نفسها لليوم ذاته الذي انعقدت فيه الجمعية.
وقال: "ربما تكون تلك الكميات الهائلة من الأسهم الواردة في الكشوفات والتي خولتهم للفوز بمجلس الإدارة قد تم شراؤها أثناء فترة التداول ومن ثم تم بيعها بعد الحصول على الكشوفات من البنوك والتخلص منها قبل إغلاق السوق".
هذا وكان مجلس إدارة الشرقية الزراعية قد أعلن في وقت سابق عن تحديد موعد لعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للشركة في دورتها 27, وكذلك الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية في دورتها السابعة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الدمام.
وتقضي الجمعة العمومية العادية النظر في جدول الأعمال الذي يتضمن الموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد بحضور أي عدد من المساهمين، فيما يشتمل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الخاص باسم الشركة ليُصبح شركة الشرقية للتنمية، وكذلك تعديل المادة (3) من نظام الشركة لإضافة نشاطات جديدة لأغراض الشركة حسب موافقة وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب الإسم الجديد للشركة فأنه سيكون من أغراضها، إقامة وتنفيذ المشاريع الزراعية والحيوانية والصناعية والغذائية وتسويقها، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والزراعية والأعلاف والأسمدة، إلى جانب شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمار تلك المباني أما بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، وكذلك إقامة مشاريع التعليب والتعبئة للمياه الصحية والعصائر والألبان ومنتجاتها والمواد الغذائية، وإقامة وإدارة المشاريع السياحية والترفيهية وتشغيلها.

[فاعل خير]

في حالة تطبيقها للسياسات الاقتصادية المراعية للبيئة.. بنك حولد مان ساكس:
توقعات بتراجع إيرادات دول الخليج من النفط والغاز بحلول 2030
- محمد الخنيفر من الرياض - 18/07/1428هـ
أكد تقرير دولي تراجع ثروات دول الخليج المحصلة من النفط والغاز الطبيعي في حال تطبيقها للسياسات الاقتصادية المراعية للبيئة على نطاق واسع والتي من المنتظر لها أن تصل خلال الـ 25 عاما المقبلة (2005 إلى 2030) إلى 4.4 تريليون دولار بدلا من 5.1 تريليون دولار، وهو الرقم الذي كان متوقعا في السابق في حالة عدم تطبيق هذه السياسات البيئية.
وعلى الرغم من أن التقرير الصادر من بنك جولدمان ساكس الأمريكي لم يرجح حدوث أي إخفاقات استثمارية في القطاع النفطي الخليجي، إلا أن أهميت أكارلي معد التقرير ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مثالي للاستفادة من الأسواق الناشئة في البرازيل، روسيا، الهند، والصين، إلى جانب الطلب العالمي على الطاقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير دولي تراجع ثروات دول الخليج المتحصلة من النفط والغاز الطبيعي في حال تطبيقها للسياسات الاقتصادية المراعية للبيئة على نطاق واسع والتي من المنتظر لها أن تصل خلال الـ 25 عاما المقبلة (2005 - 2030) إلى 4.4 تريليون دولار بدلا من 5.1 تريليون دولار، وهو الرقم الذي كان متوقعا في السابق في حالة عدم تطبيق هذه السياسات البيئة.
وعلى الرغم من أن التقرير الصادر من بنك جولدمان ساكس الأمريكي لم يرجح حدوث أي إخفاقات استثمارية في القطاع النفطي الخليجي، إلا أن اهميت اكارلي معد التقرير ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مثالي للاستفادة من الأسواق الناشئة في البرازيل، روسيا، الهند، والصين، إلى جانب الطلب العالمي على الطاقة. إلى التفاصيل:

إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها للحصول على حصة كبيرة متزايدة باستمرار من شريحة الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة. وفي الوقت الحالي فإن حصة المنطقة من إنتاج النفط العالمي 22.8 في المائة والغاز الطبيعي 7.1 في المائة هي أدنى من حصتها من الاحتياطيات الثابتة، ما يعني أن المنطقة خلال الفترة المقبلة ستسهم بصورة متزايدة في الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2030 فإن 38 في المائة تقريباً من الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية للنفط ستأتي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سينمو الإنتاج في المنطقة بمعدل 72 في المائة. ومن المتوقع كذلك أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة بصورة سريعة لتصل النسبة إلى أكثر من 200 في المائة خلال الفترة نفسها، أي أنها ستشكل نحو 46 في المائة تقريباً من إجمالي الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي.
ورغم ما تقدم، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية للمنطقة بمعدلات تتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ستشكل تحدياً لا يستهان به، وسيتطلب الأمر نفقات رأسمالية كبيرة لوضع الطاقة الإنتاجية الجديدة في صورة إنتاج فعلي. يذكر أن احتمال حدوث إخفاق استثماري كبير في المنطقة يظل محدوداً نسبياً، وبالتالي فإن المنطقة على أرجح الاحتمالات ستعزز من وضعها الريادي باعتبارها المُصَدِّر الأول للطاقة في العالم. ويعني هذا استدامة تدفق العوائد بصورة متزايدة إلى المنطقة من صادرات النفط والغاز الطبيعي، ومن المرجح أن تكون هذه العوائد أعلى بكثير مما شهدناه في العقود السابقة.

سياسة المحافظة على البيئة

إن الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في الاقتصاد العالمي ستشكل ضغطاً كبيراً لا يستهان به على الموارد الطبيعية والبيئة العالمية. وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون هي في وضع يجعل من الممكن أن ترتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بالنظر إلى المعدلات الحالية لاستهلاك الطاقة ومستويات الكفاءة في استخدام الطاقة والاتجاهات العامة للنمو (التي تبلغ 1.75 في المائة سنوياً). لاحظ أن توقعاتنا الخاصة بالطلب على الطاقة هي أعلى بكثير من توقعات الوكالة الدولية للطاقة، حيث إنها تفترض معدل نمو في متوسط الطلب بنسبة 2.5 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة. وفي حال ثبوت العوامل الأخرى فإن هذا يعني نمواً هائلاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وربما يأتي زمن على المستهلكين يتعين عليهم فيه التحول إلى سياسات أكثر محافظة على البيئة لتعينهم على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتم التركيز فيها على رفع الكفاءة في استخدام الطاقة وعلى استخدام مصادر طاقة بديلة (لا تقوم على المواد الكربونية). ويمكن أن يؤدي هذا إلى تباطؤ النمو في الطلب نوعاً ما وربما إلى هبوط الأسعار في الفترات المقبلة.

المحروقات أقوى مصدر للطاقة

وسيستغرق التحول نحو عالم صديق للبيئة وقتاً لا بأس به، ولكن الأهم من ذلك هو أن الاقتصاد العالمي سيواصل اعتماده على المحروقات المشتقة من الكربون (المواد الهيدروكربونية) باعتبارها المصدر الرئيسي للطاقة، وذلك لسببين: أولها، أن المحروقات المشتقة من الكربون تشكل أقوى مصدر للطاقة متوفر للبشرية، وستواصل لعب دور أساسي في الوفاء بالاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة. وإذا تم التوصل إلى فتح تكنولوجي كبير في موارد الطاقة البديلة، فإن ذلك يمكن أن يغير هذه الصورة على نحو جوهري. ولكن لاحظ أن التكنولوجيا الجديدة ستحتاج على الأرجح إلى وقت طويل للغاية، وإلى استثمارات كبيرة. بل ومما يبعث على المفارقة فإنه لا بد من استخدام مدخَلات الطاقة المشتقة من الكربون لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة وإدخالها إلى السوق والأهم من ذلك نشرها وبالتالي تبنيها للاستهلاك العام. وعلى أي حال فإن التطور التكنولوجي الذي من هذا القبيل أمر غير وارد في الوقت الحاضر.
فيما يتمثل السبب الثاني، في أن هناك إدمانا كبيرا على هذه العادة من أنماط استهلاك الطاقة.
وبالتالي فإن قيام العالم بالتخلص من إدمانه المتزايد على الطاقة المشتقة من الكربون سيتطلب التزاماً سياسياً قوياً وتعاوناً كبيراً بين الدول المستهلكة. صحيح أن المخاوف البيئية تُسمع الآن على نطاق واسع وبصورة متزايدة بين صانعي القرار الكبار في الساحة العالمية، وهناك عدد من الدلائل المشجعة على أن صانعي السياسة والسياسيين يأخذون القيود البيئية على نحو أكثر جدية، ولكن علينا ألا ننسى أن هناك الكثير مما يجب عمله في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا. ولعل ما هو أهم من ذلك أنه لن يكون من السهل على الاقتصادات الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً (خصوصاً البرازيل، روسيا، الهند، والصين والتي تعرف باسم بريكس BRICs) أن تؤمن مساراً من الكفاءة في الطاقة نحو النمو الاقتصادي.

صادرات الطاقة

يمكن أن تؤدي السياسات الاقتصادية المراعية للبيئة في حال تطبيقها على نطاق واسع إلى تقليص لا يستهان به في الثروات المتحصلة من النفط والغاز الطبيعي، ولكننا نرى أن هذا لن يكون من شأنه القضاء على الثروات بصورة نهائية. فالاعتماد المدمن على المسار التكنولوجي المذكور آنفاً والطلب القوي من دول بريكس ومن الدول الـ 11 الصاعدة (وهي بنغلادش، مصر، إندونيسيا، إيران، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تركيا، وفيتنام) كل ذلك من شأنه أن يرجح ضمان النمو الثابت في صافي الصادرات من النفط والغاز الطبيعي من منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأن يحافظ على أسعار الطاقة مرتفعة نسبياً خلال العقد المقبل. ولكن بعد ذلك التاريخ فربما يتباطأ نمو الطلب وتهبط الأسعار إلى حد ما، الأمر الذي يمكن أن يؤدي نوعاً ما إلى هبوط الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي مقارنة بالتوقعات القائمة على السيناريو الأساسي الواردة في النص.



قال البنك الأمريكي إنه لقياس الأثر المحتمل للسياسات المراعية للبيئة على الثروات المستحصلة من صادرات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي فإننا افترضنا ما يلي:
- معدل نمو الصادرات مقداره 1.8 في المائة بالنسبة للنفط الخام، و5.2 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي. ومن هذا الباب فإننا خفضنا صافي حجم الصادرات بحلول عام 2050 بنسبة 17.6 في المائة، وصادرات الغاز الطبيعي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- تتراجع أسعار النفط تدريجياً من 55 دولاراً للبرميل خلال العقد الثاني من هذا القرن نحو 35 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030. كما افترضنا أيضاً أن يكون سعر الغاز الطبيعي بحدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- افترضنا بصورة جزافية أن النفقات الرأسمالية ستبلغ تريليون دولار، وذلك لإظهار النفقات الكبيرة التي لا يستهان بها والمتعلقة بزيادة الإنتاج، وفي الوقت نفسه لاستبدال الهبوط الطبيعي في عمليات التنقيب والإنتاج.
واستناداً إلى هذه الافتراضات فقد وصلت توقعاتنا للفترة ما بين 2005 وحتى2030 الخاصة بالإيرادات المتحصلة من النفط والغاز الطبيعي إلى الرقم 4.4 تريليون دولار (مقيسة بأسعار 2006 ومعبراً عنها بدلالة صافي القيمة الحالية)، وهذا الرقم يقل بصورة كبيرة عن الرقم الذي توصلنا إليه في السيناريو الأساسي وهو 5.1 تريليون دولار، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من الرقم 3.6 الذي ينطوي عليه التحليل القائم على الاتجاهات التاريخية العامة.

أعد التقرير في بنك جولدمان ساكس الأمريكي: اهميت اكارلي

[فاعل خير]

سوق الأسهم يختتم «يوليو» بمكاسب شهرية تتجاوز 89 مليار ريال

عائض المالكي

أنهى سوق الأسهم السعودية يوم أمس الاثنين تعاملاته على ارتفاع بلغ 27.6 نقطة وبنسبة 0.37 في المائة بعد إغلاقه عند مستوى 7534.05 نقطة مصحوبا بحجم تداول بلغ 150.73 مليون سهم وبقيمة إجمالية بلغت 7.19 مليار ريال أبرمت فيها 204.01 ألف صفقة. ومن أصل 98 شركة تم تداول أسهمها يوم أمس ارتفعت أسهم 29 شركة, فيما تراجعت أسهم 49 شركة أخرى , وبقيت 20 شركات عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

وعلى مستوى التعاملات اليومية والتي اتسمت بكثرة تذبذباتها في نطاق محدود لم يتجاوز 52 نقطة بين قمة المؤشر العام التي وصل اليها خلال النصف الساعة الاولى من عمر الفترة عند مستوى 7543.53 نقطة بدعم من شركة الاتصالات السعودية التي ارتفعت في ذات الوقت الى قمتها اليومية عند 66 ريالاً وسط مؤازرة شركة الكهرباء لها وبين قاع مؤشر السوق الذي وصل اليه بعد كسر حاجز الـ7500 نقطة وصولا الى مستوى 7491 نقطة بفعل ضغط القياديات الناتج عن عمليات جني أرباح اللحظية ليقضي المؤشر العام بقية تداولاته بعد ذلك على هذا النحو من التذبذب الافقي المحدود حتى اعلان انتهاء فترة التداول والتي اكتست باللون الاخضر المتواضع فوق حاجز الـ7500 نقطة أي على ارتفاع بلغ 27.60 نقطة بدعم من كل من سهم الكهرباء السعودية التي أنهت تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 2.22 في المائة عند 11.5 ريال تليها الاتصالات بنسبة ارتفاع بلغت 0.77 في المائة عند 65.50 ريال ثم سابك المرتفعة بنسبة 0.60 في المائة عند 124.75 ريال في ظل استقرار سهم مصرف الراجحي الذي انهى تعاملاته عند مستوى اغلاقه الاسبق والمتمثل في 74.25 ريال, هذا الاغلاق المتواضع الذي خالف مساره ثلاث قطاعات جاء على رأسها قطاع الزراعة المتراجع بنسبة -1.57 في المائة ثم الخدمات بنسبة -0.39 في المائة يليه الاسمنت المتراجع بنسبة طفيفة لا تذكر, كان ختاما ايجابيا لشهر يوليو والذي اضاف فيه مؤشر السوق الى رصيده اكثر من 564 نقطة أي ما يتجاوز 89.08 مليار ريال كمكاسب شهرية باستثناء شركات الإدراج الجديدة خلال الشهر كما طرأ على المؤشرات الفنية الشهرية تحسن ايجابي ملحوظ من دخول سيولة داعمة بشكل تدريجي الى حدوث شمعة شهرية تفاؤلية دالة على استمرار عطاء السوق على المدى المتوسط مع تخلله لبعض عمليات جني الأرباح الدورية.

اما على مستوى نقاط الدعم والمقاومة فيواجه مؤشر السوق بمشيئة الله اليوم نقطة مقاومة اولى عند مستوى 7554 نقطة تليها مقاومته الثانية عند 7575 نقطة, فيما يحظى حال تراجعه بدعم اول عند مستوى 7502 نقطة يليه دعمه الثاني عند 7471 نقطة.

وعلى صعيد الشركات الأكثر ارتفاعا فقد تصدرت شركة ولاء للتأمين قائمة أعلى الشركات ارتفاعا بنسبة 9.52 في المائة عند 63.25 ريال, تلتها شركة سند بنسبة ارتفاع بلغت 5.36 في المائة عند 59 ريال, تليها المتطورة بنسبة 4.80 في المائة عند 32.5 ريالاً. من جهة أخرى تصدرت شركة الشرقية الزراعية قائمة اكثر الشركات انخفاضا بنسبة تراجع بلغت -9.57 في المائة عند 85 ريالاً, تلتها شركة الدريس المتراجعة بنسبة -3.87 في المائة عند 68.25 ريال تليها الاحساء للتنمية بنسبة تراجع بلغت -3.82 في المائة عند 31.50 ريال. وفي نظرة على التوزيع النسبي للسيولة المتداولة بين القطاعات. تصدر قطاع الصناعة قائمة اكثر القطاعات ارتفاعا بالقيمة المتداولة بنسبة 28.35 في المائة وبحجم سيولة بلغ 2.03 مليار ريال بعد استحواذ سهم العبداللطيف على 2.68 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق ,تلاه سهم سابك بنسبة 2.63 في المائة. وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 1.93 مليار ريال وبنسبة 26.91 في المائة بعد استحواذ سهم فتيحي على 3.68 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق, تلاه سهم مبرد بنسبة 2.89 في المائة. قطاع التأمين كان في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 1.70 مليار ريال وبنسبة 23.69 في المائة بعد استحواذ سهم ولاء للتأمين على 6.78 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه سهم سند بنسبة 4.41 في المائة .فيما جاء قطاع الزراعة في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 18.29 في المائة وبقيمة 1.1.31 مليار ريال بعد استحواذ سهم الشرقية الزراعية على 7.37 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.