الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة

الأسهم السعودية تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإضافة أكثر من 277 نقطة

تمثل ارتفاعا بلغ 1.9 في المائة ومدعومة بسهم «سابك»

الرياض: محمد الحميدي
استمر سهم «سابك» في دفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بعد أن ارتفع أمس 5.7 في المائة، كاسبا 88.25 ريال، إلى 1629.50 ريال، بتداول 1.3 مليون سهم، ليضفي زخما على حركة المؤشر فتنطلق عند مستويات قياسية جديدة تحقق لأول مرة منذ عام 1985، بعد أن أغلق المؤشر محققا 277.07 نقطة إضافية عند 14590.90 نقطة ختام التعاملات، تمثل صعودا بواقع 1.9 في المائة. ويعتقد الخبراء الماليون بأن الأنباء المتزايدة حول أسعار النفط هي التي تقوم فعليا بدفع المؤشر إذ يمثل أسعار النفط أخبار إيجابية تنعكس على القطاعات التابعة له وهي ذات التخصص والمجال التي تبدع فيه شركة «سابك» ليس محليا وإقليميا فقط، بل حتى على المستوى العالمي مما يفسر رغبة شريحة من قوى السوق التداول بأسهم «سابك» الذي يمثل ثقلا وقوة ضاربة ومؤثرة بفعالية على أداء المؤشر.
وأبان بشر بخيت الذي يدير مركز بخيت للاستشارات المالية بأن الإقبال الكبير على سهم «سابك» يفسر توجها علميا من قبل بعض شرائح السوق وسط أنباء الأسعار النفطية التي تمثل هي الأخرى إحدى أهم الأخبار الاقتصادية عالميا، إذ أن السهم هو الأرخص بحساب الربحية بمقارنة بالسعر، لافتا إلى أنه وبالرغم من ارتفاع أسعارها إلا أنها الأكثر ملائمة من الناحية العلمية في حسابات المحافظ. وأضاف بخيت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عدم التوقع باندفاع أسعار النفط إلى هذه الحدود تمثل عاملا في زيادة جاذبية «سابك» خاصة عند المعرفة بمدى العلاقة الوثيقة بين النفط ومشتقاته وانعكاساته المباشرة على المواد البتر وكيماوية والقطاعات العاملة في هذه المجال مفيدا أنه لا بد من تركيز الدراسة في المحافظ مستقبلا على شأن تواصل أسعار النفط إلى حدود أبعد من 80 دولارا، وهل سيمكن لسعر سهم «سابك» الصعود إلى ضعف قيمته الحالية.

وأرجع بخيت الحركة النشطة على بعض الأسهم خفيفة الوزن وسط إقبال من بعض شرائح السوق على التعامل بشركات المضاربة إلى عودة السيولة خلال هذه الفترة مع عودة شرائح السوق مع تفكير جاد من قبل قطاع واسع بينهم لخوض تجارب المضاربة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية لديها حاليا أكثر من مليوني محفظة يمكن التداول عبرها، وكل صاحب محفظة يبحث ويحاول عن كسب الأرباح دون معرفة علمية للواقع وهو الأمر الذي يتخوف عند تعرض السوق لهزات عنيفة.

وأوحت تداولت المتعاملين في سوق الأسهم السعودية أمس برغبة جامحة نحو تحقيق الحاجز المعنوي الجديد 15 ألف نقطة، بدلالة ملامسة المؤشر نقطة جيدة أمس في أعلى مستوى إذ بلغ 14604.53 نقطة، مما يشير إلى وجود النية نحو الوصول إلى مستويات مقاربة خلال الأيام المقبلة.

وتم أمس تداول 63.2 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 18.9 مليار ريال، نفذت عبر 252.2 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 48 شركة، مقابل تراجع أسهم 26 شركة، من أصل 77 شركة مدرجة في السوق. وسيطر على تداولات الأمس سهم «كهرباء السعودية» بارتفاعه 0.79 في المائة، إلى 128 ريالا، بعد أن تم التداول عليه بأكثر من 7.8 مليون، وحل ثانيا سهم «المواشي المكيرش» المرتفع 2.9 في المائة، إلى 79.50 ريال، بتداول 6.3 مليون سهم.

وتصدر الأسهم الرابحة، سهم شركة الزامل الصناعية بارتفاعه نسبة الصعود الكاملة 10 في المائة، إلى 525.25 ريال، بتداول 434.6 ألف صفقة، وحل ثانيا سهم «معدنية» المرتفع 6 في المائة، إلى 545 ريالا، بتداول 503.6 ألف سهم.

من جانبها، أعلنت شركة المشروعات السياحية «شمس» أنه تم الانتهاء عن كافة الإجراءات المتعلقة ببيع و نقل ملكية مساهمة الشركة في شركة الجزيرة بالبحرين وقد تم تسلم قيمة المساهمة كاملاً وبذلك لا يكون لشركة المشروعات السياحية «شمس» أي استثمارات خارج السعودية وقد حققت الصفقة أرباح بحدود مليون ريال. وأقفل السهم على صعود 2.5 في المائة، إلى 270.75 ريال، بتداول 585.5 ألف سهم. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------------------------------------------------------------------------------

الجيل الثاني من شباب الأعمال السعودي ينظر بعين التفاؤل لمستقبل العمل التجاري

دحضوا ما يردده البعض بأن زمن الفرص قد ولى

الرياض: إسماعيل محمد علي
ينظر كثير من أبناء الجيل الثاني والثالث من شباب الأعمال السعوديين بعين التفاؤل لمستقبل الأعمال التجارية في البلاد، مستبشرين خيرا بالاصلاحات الاقتصادية التي بدأت تظهر ثمارها على أرض الواقع، إضافة الى ما يتوفر من أرضية خصبة للاستثمار في شتى المجالات. داحضين ما يردده البعض بقولهم إن زمن وعهد الفرص والطفرات قد ولى.
ويستغرب محمد بن فهد الحمادي عضو لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونائب رئيس مجموعة الجازع، استسلام بعض الشباب وركونهم الى الشائعات التي تروج مفاهيم خاطئة لا تمت للحقيقة بشيء. مبينا أن السعودية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، كما أن الدولة انشأت أرضية خصبة قوامها العديد من المشروعات الكبرى الناجحة والتي ساهم فيها رجال أعمال بدأوا من الصفر ولم يحصلوا على هذا النجاح هبة أو قدموا لهم هدية بل كان نتاج جد واجتهاد ومثابرة وتفان. وبين الحمادي أن المثل القائل «من جد وجد» يعبر تماما عن أهمية الكفاح والمثابرة في ميدان الأعمال، داعيا أبناء جيله ومن بعده الى التحلي بصفة الصبر والعزيمة كونهما يأتيان في مقدمة الصفات التي ينبغي على شباب الأعمال أن يتحلوا بها لترسيخ أقدامهم على طريق النجاح في عالم العمل الشاق والجدية. وبنى الحمادي تفاؤله بمستقبل شباب الأعمال من منظور أن حكومة بلاده اهتمت بشباب الأعمال من وقت مبكر ووضعت لهم سياسة منهجية بدأت تجني ثمارها الناجحة بواسطة الاعداد العلمي وتكنولوجيا المعلومات والدورات التدريبية والجامعات المؤهلة اضافة الى ما توليه الغرف التجارية من رعاية لهذه الفئة من شباب الأعمال.

وأكد الحمادي أن العمل التجاري فيه الكثير من المخاطر والمنزلقات التي قد تؤدي الى الاخفاق والفشل والاحباط، لذلك لا بد من الوعي التام بكل هذه الأمور من أجل تفاديها من خلال الاستعداد والاعداد الجيد لأي مشروع تجاري قبل خوض التجربة سواء بعمل دراسة الجدوى والمتابعة الدقيقة خاصة الادارية. ونصح عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض الشباب باتباع النهج السليم في انشاء مشاريعهم بالطرق العلمية الصحيحة والاسترشاد بتجارب رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات كبيرة ورائدة في هذا العمل.

ويرى عبدالعزيز بن محمد السبيعي عضو لجنة سوق رأس المال بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير شركة محمد وعبدالله ابراهيم السبيعي، أن الفرصة مهيأة تماما لبروز العديد من رجال الأعمال الشباب في المستقبل القريب، وذلك من منطلق أن بلاده تزخر ببيئة استثمارية ومقومات استثمار لا توجد في أي بلد عربي اخر، مؤكدا أن كل من يرى غير ذلك هو انسان غير ملم بالواقع الاستثماري في السعودية، أو أنه غير جاد بالعمل في هذا المجال. وأضاف بأن مشكلة كثير من الشباب أنه ينظر للتجارب الفاشلة لنظرائهم كمقياس يهتدي به ويبني عليه قناعاته، دون أن يعرف أن معظم هؤلاء الشباب اتجه لاقامة مشاريع تجارية بدون دراسة عميقة أو نظرا لأسباب مماثلة ولذلك كان الفشل حليفه. وحث السبيعي أبناء جيله من الشباب على التفاؤل والانخراط في العمل التجاري للاستفادة من الامكانات الهائلة المتوفرة في شتى المجالات، وعدم الركون الى الاحباط أو التشاؤم. ويعقد كثير من الشباب الأمل في لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض التي تعد الأولى من نوعها، وتهدف إلى تقديم المساعدة الممكنة إلى جيل الشباب من رجال الأعمال وتعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم وخبراتهم في ميادين العمل الحر وتمكينهم من إنجاح مشاريعهم الخاصة وتقوية دورهم في إثراء الحركة الاقتصادية بالسعودية وإعدادهم لتولي قيادة النشاط الاقتصادي بالقطاع الخاص في المستقبل. كما تهدف اللجنة إلى حث شريحة شباب الأعمال وتضم فئات الشباب تحت سن الأربعين الذين يمارسون النشاط الاقتصادي الخاص على المشاركة الفاعلة في أنشطة الغرفة والاستفادة من خدماتها وترجمة روح المبادرة والابتكار إلى مشروعات ناجحة وواقعية وكذلك تحفيزهم على تطبيق أحدث تقنيات الإنتاج والمعلومات والإدارة في تسيير أعمالهم ومشروعاتهم وتكوين رؤية مستقبلية للفكر التجاري وتفعيل سبل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
--------------------------------------------------------------------------------

لجنة المؤسسين لـ«دانة غاز» في الإمارات تجتمع لتخطيط الاكتتاب العام

وسط إقبال كبير على اكتتاب المؤسسين

دبي: «الشرق الأوسط»
عقدت لجنة المؤسسين لشركة «دانة غاز» (الشركة الإقليمية للغاز الطبيعي والتي يجري تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة) اجتماعاً اخيرا لاستعراض الموقف الأخير للمساهمين المؤسسين وإجراءات التأسيس والتخطيط لإطلاق الاكتتاب العام (ipo). وحضر الاجتماع الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة، وحميد ضياء جعفر، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «نفط الهلال»، والدكتور عادل خالد الصبيح، رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية الكويتية، وزير النفط الأسبق في الكويت، والشيخ خالد عبد الرحمن الراجحي، المدير التنفيذي لشركة عبد الرحمن الراجحي وشركاه المحدودة، وفاروج نيرجوزيان، مدير عام بنك الشارقة.
وصادقت اللجنة على نسب خصخصة الأسهم بموجب الموقف الأخير لاكتتاب المؤسسين، بعد إغلاق باب المساهمة أواخر شهر يوليو (تموز) والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل حوالي 250 مؤسسة بارزة ومستثمرين مرموقين تمت دعوتهم من مختلف أنحاء منطقة الخليج.

كما ناقشت اللجنة وصادقت على منهاج الاكتتاب لما قيمته 2.1 مليار درهم من مخطط إطلاق الاكتتاب العام لها منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، بما في ذلك المنهاج الزمني وسياسة الخصخصة. كما صادقت اللجنة على تعيين المستشارين الاختصاصيين، بما في ذلك الأجور والمصروفات.

وستكون «دانة غاز» أول شركة خاصة، تعمل في الأنشطة المتعلقة بمصادر الغاز الطبيعي في المنطقة، يعلن عن طرحها للاكتتاب العام. وستباشر الشركة أعمالها من خلال الموجودات الحالية في قطاع الغاز، وتخطط لتنفيذ المشاريع والاستثمار في هذا القطاع النامي في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتم منح شركة «دانة غاز» الموافقة الرسمية الأولية من قبل الدائرة الاقتصادية في الشارقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط الاتحادية في السابع والعشرين من شهر يوليو (تموز)، ويتوقع أن تحقق عوائد وأرباحا في السنة الأولى لبدء العمل. ويقوم مصرف (hsbc) للشرق الأوسط بالعمل كمستشار مالي ومدير للاكتتاب.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------------------------------------------------------------------------------

السعودية: قرارات جديدة لتشجيع الصناعة بدعمها في المناقصات الحكومية وخفض الجمارك

الرياض تراهن على القطاع الصناعي كخيار استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد

الرياض: زيد بن كمي
بدأت الحكومة السعودية مرحلة جديدة ضمن مساعيها لدعم القطاع الصناعي، والتي بدأت تراهن عليها كخيار استراتيجي لدفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبلاد واستقطاب الكثير من الأيدي العاملة، خاصة أن القطاع الصناعي في السعودية شهد إنجازات ملموسة تمثلت بإنشاء ثماني مدن صناعية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتي ألحقت بعدد من المدن الصناعية الأخرى وذلك بعد إنشاء هيئة المدن الصناعية السعودية، علاوة على المدينتين الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية في الجبيل وينبع.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة السعودية عددا من الإجراءات في محاولة منها لمساعدة القطاعات الصناعية في البلاد والتي منها دعمها في المناقصات الحكومية وفق شروط وضوابط حددتها الوزارة والتي ستبدأ بتطبيقها خلال الأيام المقبلة، والتي تشترط أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص صناعي، وأن تتناسب المنتجات التي يقوم المصنع بإنتاجها مع الغرض من المناقصة الحكومية المزمع التقديم عليها وأن يتم إنتاجها فعلياً، وأن يتطابق اسم المنشأة في الترخيص الصناعي مع اسمها في السجل التجاري.

وتضمنت القرارات التي أصدرتها الوزارة في محاولة لتشجيع الصناعة دعمها عبر التلفزيون السعودي عبر إعلانات مخفضة وذلك بالتنسيق بين وزارة الثقافة والإعلام ووزارة التجارة والصناعة وفق شروط وضوابط حددت سلفاً والتي منها تحديد العلامة التجارية المراد الإعلان لها، وإحضار شهادة تفيد بتسجيل هذه العلامة أو العلامات وملكية المنشأة، كما شملت قرارات الوزارة دعم القطاع الصناعي بمساعدة المصانع بإدخال تيار كهربائي أو تعديل جهد وفق شروط وضوابط، إضافة إلى دعم المصانع التي تستخدم المواد الكيماوية للحصول على فسوحات لإدخالها للسعودية، وذلك وفق اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية على أن يتم ذلك بشكل سنوي ومع بداية كل عام ميلادي جديد.

ولعل من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة لدعم القطاع الصناعي الحصول على الإعفاء الجمركي للسلع التي ترغب المصانع استيرادها من خارج البلاد وذلك بعد التأكد من أن المواد أو الآلات والمعدات وقطع الغيار المراد استيرادها غير متوفرة محلياً وفي حال توفرها يستلزم تزويد وزارة التجارة والصناعة باعتذار من المصانع الوطنية المنتجة لتلك المواد.

تسعى الحكومة السعودية في المرحلة المقبلة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي وذلك بتبسيط وتحديث إجراءات التراخيص وزيادة الإعفاءات وغيرها والسماح لرأس المال الخاص بتملك محدود للمشروعات الوطنية الكبرى، الأمر الذي دفع إلى تنامي أعداد المصانع الوطنية وزيادة الاستثمارات والقوى العاملة فيها.

وشهد القطاع الصناعي في السعودية، والذي يعد الأكبر في المنطقة، نموا سريعا بفضل تحسن مناخ العمل وزيادة الانفتاح الذي تظهره الحكومة في جذب الأموال الخاصة والأجنبية إلى قطاع الصناعة. فقد تم خصخصة 19.1 مليار ريال سعودي لتنمية البنية التحتية، وذلك من خلال مشروعات جديدة خاصة في المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه الشرب المالحة. وتشير تقديرات مؤسسة تحويل المياه المالحة (swcc) وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى إنه يتوجب على السعودية إنفاق ما يزيد عن 61 مليار دولار أميركي خلال العقدين القادمين، على مشاريع مياه الشرب، بالإضافة لحوالي 30 مليار دولار أميركي على مرافق الصرف الصحي. وارتفع العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية التي تعمل في السعودية بنهاية العام 2003 إلى ما يقارب 3,652 بإجمالي تمويل قدره 255.98 مليار ريال سعودي. فمنذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (sagia) في العام 2000، عملت على ترخيص 2,449 مشروعا (حتى سبتمبر لعام 2004) بقيمة 59.62 مليار ريال سعودي. حيث وصلت نسبة مشاركة مستثمرين أجانب من 66 إلى 82 في المائة أو ما يعادل 48.76 مليار ريال سعودي من إجمالي الاستثمارات المرخصة. وتأتي كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وفرنسا كأول ثلاث دول على رأس قائمة الدول المستثمرة في السعودية. وأولت السعودية قطاع الصناعة جانبا كبيرا من اهتمامها بتنمية القوى الوطنية العاملة كأساس لبناء نهضة صناعية تعتمد على التقنيات والمعطيات الإنتاجية المتقدمة، وبناء المواطن وتوجيهه نحو العمل الإنتاجي الصناعي للإسهام في إدارة وتشغيل المصانع الحديثة. وسار الكثير من المصانع الوطنية في الاتجاه نحو توظيف العمالة الوطنية من الكفاءات التي يتم تخريجها سنويا من الكليات الهندسية والتقنية ومعاهد ومراكز التدريب المنتشرة في السعودية، حيث أثبتت هذه العمالة كفاءة في إدارة وتشغيل العديد من المصانع، والتي منها تجربة سابك في هذا المجال التي تعكس مدى نجاح الجهود المبذولة لسعودة القوى العاملة في المصانع وإتاحة الفرصة لها لإثبات قدرتها.

إلا أنه مع ذلك يرى عدد من المراقبين أن جهود وزارة التجارة والصناعة ما زالت دون المستوى المأمول منها بدعم وتشجيع القطاع الصناعي وذلك بزيادة إقامة المدن الصناعية في كافة المناطق، مشيرين إلى أن عدم وجود مدن صناعية كافية أدى إلى تعطيل النمو الاقتصادي في موضوع الصناعات التحويلية، الأمر الذي قد يدفع بعض رجال الأعمال إلى التوجه إلى أنشطة تجارية أخرى بعيداً عن القطاع لعدم توفر الأراضي الصناعية، وهو الأمر الذي ما زالت تعاني منه هيئة المدن الصناعية لعدم تقديم الدعم المطلوب لإيصال كافة الخدمات للمدن الصناعية في كافة المناطق والتي من أهمها الغاز والكهرباء والخدمات البنى التحتية الأخرى.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة الملك عبد الله تطلق تفاؤلاً لدى رجال الأعمال

عبر مواصلة مسيرة الإصلاح خلال المرحلة المقبلة

الرياض: إسماعيل محمد علي
توقع رجال أعمال وخبراء في الاقتصاد السعودي، أن يلعب المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تمت إعادة تشكيله برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، دورا مهما في زيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة مما سيساهم في تحقيق معدلات نمو عالية للاقتصاد السعودي، اضافة الى تفعيل خطط التنمية وكافة البرامج الاقتصادية مثل الخصخصة ومشاريع البنية التحتية وتنمية القطاعات غير النفطية.
ويقول الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية ورئيس مجلس ادارة مجموعة الزامل الصناعية، إن المجلس الاقتصادي الأعلى في حد ذاته يعتبر خطوة جيدة ورائدة من أجل التركيز على الأمور الاقتصادية وتخطيط الاقتصاد، مشيرا إلى أنه قدم خلال السنوات الماضية من انشائه الكثير من الانجازات حيث دفع نحو برامج الخصخصة واستراتيجيتها، كما دفع في اتجاه انشاء ادارات كثيرة متخصصة. وبين الزامل أن هناك أملا كبيرا معقودا على هذا المجلس، خاصة أنه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين بأن يستمر في دوره لدفع عجلة الاقتصاد مع الأمل في ان تكون هناك قوة دفع اكثر واهتمام بمراحل الخصخصة حسب الخطة والتركيز على فتح قطاعات كثيرة للاستثمار المحلي، خاصة في قطاع البنوك الاسلامية لدورها القيادي الذي أصبح سمة تتميز به السعودية ولحاجة السوق السعودي لبنوك اضافية، الى جانب العمل على زيادة عدد الشركات المساهمة. وأكد الزامل أن الاقتصاد السعودي وصل إلى مراحل متقدمة من النمو يفتخر بها كل انسان، منوها بأن السبب في ذلك لم يكن النفط كما يروج البعض ولكن الأمر يرجع للأداء الجيد للاقتصاد خلال العشرين سنة الماضية، آملاً أن تستمر التنمية في شتى المجالات.

كما أوضح أن أثر أسعار النفط سيظهر العام المقبل وأنها حسب توقعاته ستكون قوية ومؤثرة. وتوقع أن يصل سعر النفط مع نهاية هذا العام ليس أقل من 70 دولارا للبرميل، مما سيعطي دفعه للمشاريع الاستثمارية، خاصة في مجال البنية التحتية.

وفي ذات السياق، أعرب فهد بن محمد الحمادي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس مجموعة الجازع للتجارة والمقاولات، عن تفاؤله اللا محدود بأن يساهم المجلس الاقتصادي الأعلى في زيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المقبلة، نظرا لما سيوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من اهتمام كبير بالقطاع الاقتصادي من خلال احتفاظه برئاسة المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمر الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة لعمل هذا المجلس والدور المنوط به في الاصلاح الاقتصادي. ونوه بما حققه المجلس من انجازات خلال الخمس سنوات الماضية من عمر المجلس، والتي قال إن اثارها بدأت ظاهرة للعيان ولكل من يتابع مسيرة الاقتصاد السعودي حيث أن هناك تحسنا كبيرا في البيئة الاقتصادية وكذلك تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتفعيل مجالات التنمية الاقتصادية، اضافة الى الانتعاش والرفاهية الكبيرة التي حظي بها المواطن السعودي، متوقعا أن يتواصل هذا الدور خلال السنوات المقبلة وبالتالي يتوقع أن يسجل الاقتصادي الوطني معدلات نمو عالية قد تصل الى 7 في المائة خلال هذا العام، غير معدلات النمو الأسمى الذي من المتوقع أن يصل الى معدلات أعلى مما هو عليه الآن. وأكد الحمادي أن نظرته المتفائلة والايجابية حيال معدلات النمو المتوقع للاقتصاد السعودي تعززها شواهد واضحة، من أهمها الارتفاع المستمر لأسعار البترول، والوضع الحالي المتميز للاقتصاد السعودي، اضافة الى أداء القطاع الخاص الجيد وما لعبه من دور كبير في جميع أشكال النشاط الاقتصادي وزيادة انتاجية الاقتصاد الوطني وفاعليته، مشددا على أن اعادة تشكيل هذا المجلس اكتسبت بعدا مهما في تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رئاسته. ويشير الدكتور فهد بن عبد الله المبارك رئيس دار الملز للاستشارات المالية، الى ان اعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى هو بمثابة تثبيت لآلية المجلس السابقة ودليل على حرص الملك عبد الله على هذا الدور المهم في بناء الاقتصاد، متوقعا أن يفعل هذا التشكيل الجديد خطط التنمية وتوجيه الوفرة المالية من الميزانية نحو مشاريع تنموية جديدة تساهم في توفير وظائف جديدة للشباب السعودي وتخفيف الدين العام، اضافة الى تفعيل كافة البرامج الاقتصادية مثل برامج الخصخصة ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج الى استثمارات في مجالات وقطاعات مختلفة كثيرة.

وعبر المبارك عن امله في أن يقوم المجلس الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بدور المحرك للمشاريع الاستثمارية، وأن يستمر في متابعة تذليل العقبات التي قامت بدراستها الهيئة العامة للاستثمار أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وجه الوزارات المختلفة بالتعاون مع الهيئة لتذليل هذه العقبات. كما يأمل المبارك في أن يولي المجلس أهمية خاصة بدور التعليم العالي والتدريب لتوفير العمالة المناسبة من مخرجات التعليم للشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص. وأضاف أنه بالرغم ما سيوفره ارتفاع اسعار النفط المتصاعدة من نمو اقتصادي كبير للبلاد، إلا أنه يجب ألا نعتمد على دخل النفط، مما يستوجب على المجلس أن يقوم بتفعيل جانب تنويع الاستثمارات وتنمية القطاعات غير النفطية. يذكر أن من أهم سياسات المجلس الاقتصادي الذي تأسس في السابع والعشرين من أغسطس (آب) 1999، المساعدة على رسم وبحث أهم القرارات الاقتصادية في البلاد، وتحقيق أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل، وتنمية الاقتصاد والعمل على استقرار الأسعار، وتوفير فرص العمل، وضبط الدين العام، والتوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الإيراد العام، وتنمية المدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة، وزيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني، وزيادة استثمار رؤوس الأموال والمدخرات المحلية، ودعم برنامج الحكومة للخصخصة، وزيادة مشاركة القطاع الأهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------------------------------------------------------------------------------

مجموعة الحنو السعودية تعلن عن دخولها السوق العقاري الإماراتي

عبر تنفيذ مشروعين ضخمين

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة الحنو القابضة السعودية عن دخولها إلى السوق العقاري الاماراتي من خلال مشروعين رئيسيين في مجال التطوير العقاري والبنيات التحتية، واللذين يتم تنفيذهما حالياً في الشارقة.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس أنه من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة الإمارات الصناعية أحد مشروعي الشركة والذي تبلغ مساحتها 83 مليون قدم مربع (7.7 مليون متر مربع) في أوائل العام القادم، حيث ستستوعب المدينة عند اكتمالها أكثر من 3 آلاف منشأة للصناعات المتوسطة والخفيفة إلى جانب شركات تجارية، في حين تستثمر الشركة مليارات من الدولارات في المشروع الثاني السكني والسياحي والذي سيقام في الشارقة، سيتم الكشف عنه ضمن فعاليات سيتي سكيب 2005 حيث يتم الآن تنفيذ مراحل التشييد الأولى منه.

وبين عبدالله الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة، أن نشاط الشركة خلال السنين الثلاثين الأخيرة كان يتضمن مشاريع تطوير عقاري، مشيراً إلى أن الأسواق لم تكن في مثل هذا النشاط والطفرة الحاصلة اليوم، وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن التركيز خلال الفترة الماضية على مدينة دبي وما تقدمه من استثمارات عقارية متميزة، ولكن بعد دراسات مستفيضة لسوق العقار في الإمارات وجدت الشركة أن الشارقة تتمتع بامكانيات هائلة كسوق واعدة ومستقبلية، موضحاً أن المستثمرين في المشروع حققوا عائدات ربحية بلغت 87 في المائة على استثماراتهم قبل إطلاق المشروع، ومضيفاً أنهم متفائلون فيما يتعلق بأحدث مشاريعهم والذي سيكشف عنه ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب والذي أبرمت الشركة مع منظميه عقداً لتصبح الراعي الذهبي لفعاليات المعرض، والذي يعد من أهم الاحداث الدولية في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتي ستقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز دبي الدولي للمعارض. ومن جهته، رحب فرانك ديليس مدير مشروع معرض سيتي سكيب أن دعم شركة الحنو القابضة لهذا المشروع كراع ذهبي لفعاليات قمة سيتي سكيب 2005 سيرفع من مستوى المعرض.

يذكر أن شركة الحنو من الشركات السعودية العاملة في مجال التطوير العقاري ويبلغ رأسمالها مائتي مليون ريال سعودي (53 مليون دولار)، وتعمل في نشاطات متعددة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والإنشاءات والتجارة، بينما تهتم بصفة خاصة بمشاريع البنيات التحتية الضخمة ومشاريع التطوير العقاري في السعودية والإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------------------------------------------------------------------------------

مجموعة الحنو السعودية تعلن عن دخولها السوق العقاري الإماراتي

عبر تنفيذ مشروعين ضخمين

الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلنت شركة الحنو القابضة السعودية عن دخولها إلى السوق العقاري الاماراتي من خلال مشروعين رئيسيين في مجال التطوير العقاري والبنيات التحتية، واللذين يتم تنفيذهما حالياً في الشارقة.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس أنه من المتوقع اكتمال المرحلة الأولى من مشروع مدينة الإمارات الصناعية أحد مشروعي الشركة والذي تبلغ مساحتها 83 مليون قدم مربع (7.7 مليون متر مربع) في أوائل العام القادم، حيث ستستوعب المدينة عند اكتمالها أكثر من 3 آلاف منشأة للصناعات المتوسطة والخفيفة إلى جانب شركات تجارية، في حين تستثمر الشركة مليارات من الدولارات في المشروع الثاني السكني والسياحي والذي سيقام في الشارقة، سيتم الكشف عنه ضمن فعاليات سيتي سكيب 2005 حيث يتم الآن تنفيذ مراحل التشييد الأولى منه.

وبين عبدالله الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة، أن نشاط الشركة خلال السنين الثلاثين الأخيرة كان يتضمن مشاريع تطوير عقاري، مشيراً إلى أن الأسواق لم تكن في مثل هذا النشاط والطفرة الحاصلة اليوم، وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن التركيز خلال الفترة الماضية على مدينة دبي وما تقدمه من استثمارات عقارية متميزة، ولكن بعد دراسات مستفيضة لسوق العقار في الإمارات وجدت الشركة أن الشارقة تتمتع بامكانيات هائلة كسوق واعدة ومستقبلية، موضحاً أن المستثمرين في المشروع حققوا عائدات ربحية بلغت 87 في المائة على استثماراتهم قبل إطلاق المشروع، ومضيفاً أنهم متفائلون فيما يتعلق بأحدث مشاريعهم والذي سيكشف عنه ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب والذي أبرمت الشركة مع منظميه عقداً لتصبح الراعي الذهبي لفعاليات المعرض، والذي يعد من أهم الاحداث الدولية في منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتي ستقام في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز دبي الدولي للمعارض. ومن جهته، رحب فرانك ديليس مدير مشروع معرض سيتي سكيب أن دعم شركة الحنو القابضة لهذا المشروع كراع ذهبي لفعاليات قمة سيتي سكيب 2005 سيرفع من مستوى المعرض.

يذكر أن شركة الحنو من الشركات السعودية العاملة في مجال التطوير العقاري ويبلغ رأسمالها مائتي مليون ريال سعودي (53 مليون دولار)، وتعمل في نشاطات متعددة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والإنشاءات والتجارة، بينما تهتم بصفة خاصة بمشاريع البنيات التحتية الضخمة ومشاريع التطوير العقاري في السعودية والإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
تأسيس 3 شركات للماء والكهرباء وطرحها للاكتتاب العام
حبيب الشمري من الرياض
20/08/2005

أكدت لـ 'الاقتصادية' مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة بصدد تأسيس ثلاث شركات جديدة لإنتاج الماء والكهرباء، على غرار شركة الشعيبة 3 التي رخص لها الأسبوع الماضي.
ووفق المصادر، فإن الشركات الثلاث التي سيطرح جزء من رأس مال الشركات للاكتتاب العام، ستكون ضمن خطط المشاريع العملاقة التي تشمل 'الشقيق '2 الذي سيغذي جازان وعسير، و'الجبيل '3 لتغذية المنطقة الشرقية، ورأس الزور الذي سيغذي العاصمة السعودية الرياض.
وفيما يرجح أن يستكمل تأسيس الشركة بعد طرح مشاريع التحلية الجديدة خلال أقل من عامين، يتوقع أن يطرح المشروع الأول ( الشقيق 2) نهاية العام الجاري، في الوقت الذي لا يتوقع وجود تغيير جوهري في التسعيرة سواء بالنسبة للكهرباء أو الماء، حيث ستتولى الدولة شراء المنتجين من الشركات.
وكانت الحكومة قد رخصت الأسبوع الماضي لشركة لإنتاج المياه والكهرباء معا مملوكة للقطاع الخاص، وهي ثاني شركة أيضا في البلاد لإنتاج الطاقة الكهربائية بعد الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك فيها الدولة حصة 76 في المائة ويؤول باقي الملكية للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على طلب وزير التجارة والصناعة بتأسيس شركة الشعيبة للمياه والكهرباء وفقا لنظامها الأساسي. ومن أهم أغراض هذه الشركة الجديدة، تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الشعيبة (المرحلة الثالثة) للإنتاج المزدوج للمياه والكهرباء ونقلهما وبيعهما والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة بذلك.
وأوضحت لـ 'الاقتصادية' مصادر اقتصادية في حينه، أن الشركة الجديدة التي تم الترخيص لها من قبل مجلس الوزراء تأتي في إطار برنامج التخصيص الذي اعتمدته الحكومة، معتبرة أن شركة الشعيبة للكهرباء والماء تأتي خطوة لاحقة لشركة الماء والكهرباء التي رخصت لها الحكومة في وقت سابق ويقتصر دورها ـ الأخيرة ـ على شراء الكهرباء والماء من مصادر الإنتاج وبيعها للمستفيدين، وهي شركة تستهدف تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الطاقة بحيث يتوافر مشتر ومسوق لإنتاجها.
وقال لـ 'الاقتصادية' أمس الأول المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، إن شركة الشعيبة للماء والكهرباء ستكون بنظام الشراكة حيث سيملك القطاع الخاص 60 في المائة و32 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة و8 في المائة لشركة الكهرباء، وستنتج الشركة 880 ألف متر مكعب من المياه المحلاة و900 ميجاواط.
وأكد الحصين أثناء توقيع عقد المراجعة الشاملة لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي أن الشركة ستبيع إنتاجها من الماء والكهرباء وبدورها شركة الماء والكهرباء التي تملكها المؤسسة العامة للتحلية وشركة الكهرباء مناصفة، مبينا أن دور الشركة هو الوساطة وهو تسلم الماء والكهرباء، ثم تقوم ببيع الماء للمؤسسة العامة للتحلية وتبيع إنتاجها من الكهرباء للشركة السعودية للكهرباء، حيث يقوم الجانبان بتوزيع الماء والكهرباء كأنهما منتجان للماء والكهرباء، نافيا أن تبيع الشركة الإنتاج للأفراد أو المنشأة الصناعية مباشرة.
والمعلوم أنه تم في وقت سابق اختيار اتحاد المطورين السعودي - الماليزي لتنفيذ مشروع الشعيبة بنظام ' التملك والبناء والتشغيل'.
يشار إلى أن المجلس الاقتصادي الأعلى أصدر في يونيو (حزيزان) 2002 الموافقة على أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه المالحة والتي تتضمن الاتفاق بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ مشاريع الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء في كل من الشعيبة ورأس الزور والجبيل، كما صدرت الموافقة في 15/6/1423هـ(24/8/2002م) على إدراج محطة الشقيق 2 ضمن الأعمال التي سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد يتم التنسيق بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ ومتابعة تفعيل ما ورد بشأن المشاريع الأربعة السابقة الذكر. إضافة إلى ذلك فقد تم رفع دراسة متكاملة حيال تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى المقام السامي بتاريخ 11/10/1423هـ (15/12/2002م).


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------------------------------------------------------------------------------

سلمى حارب لـ الأقتصادية: 10 % من الشركات في جبل علي سعودية
حوار: عبد العزيز التويجري
20/08/2005

شددت سلمى حارب المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي، على أن لديهم في المنطقة الحرة لجبل علي عملية تدقيق حاسبي منتظم وصارم وعمليات تفتيش دقيقة على كل البضائع من أجل ضمان التزام المنتجات المصنعة بالمعايير المتعارف عليها.
وأكدت المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي أن عدد المصانع السعودية، ارتفع في المنطقة الحرة ليصل إلى 80 مصنعا من أصل 5000 مصنع يمارس نشاطه في محيط المنطقة الحرة من أكثر 120 بلداً حول العالم.
وقالت في حوار لـ'الاقتصادية': هناك ما يقرب من 800 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي في (جافزا) تمثل ما يقرب من 16 في المائة من إجمالي عدد الشركات الموجودة فعلاً في المنطقة الحرة. أما عدد الشركات السعودية وتمثل نسبة 10 في المائة من المصانع هناك.
وفي ما يلي مجمل ما دار في الحوار:

كم يبلغ حجم الاستثمارات الموجودة في المنطقة؟ وهل هناك نية للتوسع؟
منذ إنشاء المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في عام 1985 ، فقد قامت باستثمار ما يقارب من مليار درهم إماراتي في تطوير المنطقة الشمالية. كما بدأت أخيرا أعمال التوسعة في المنطقة الجنوبية بتكلفة إجمالية تصل إلى ملياري درهم.

كم عدد الشركات والمصانع بشكل عام والخليجية والسعودية بشكل خاص؟ وماهي الشركات المستهدفة؟
العدد الإجمالي للشركات العاملة في (جافزا) وصل لغاية الآن ما يقرب من 5000 شركة من أكثر من 120 بلداً حول العالم. وهناك ما يقرب من 800 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي في (جافزا) تمثل ما يقرب من 16 في المائة من اجمالي عدد الشركات الموجودة فعلاً في المنطقة الحرة. أما عدد الشركات السعودية فهي 80 شركة وهي تمثل نسبة 10 في المائة من اجمالي عدد الشركات من دول مجلس التعاون الخليجي القائمة والعاملة في (جافزا). إن الاستراتيجية الحالية للمنطقة الحرة لجبل علي تركز على استقطاب الشركات العالمية ذات السمعة الاقتصادية العالية. أما عملية الاختيار فستكون أكثر توجها نحو الصناعة.

ماهي أبرز النشاطات لتلك الشركات؟
لدينا ثلاثة أنواع من الأنشطة المختلفة في المنطقة الحرة لجبل علي: التجارية والصناعية والخدمية. أما الأنشطة التجارية فتشمل الاستيراد، والتصدير والتوزيع والتخزين لمختلف أنواع البضائع. أما الأنشطة الصناعية فتتضمن استيراد المنتجات الخام وتصنيع أنواع محددة وتصدير المنتجات الجاهزة. أما أنشطة الخدمات فتسمح بتوفير خدمات معينة ضمن نطاق قوانين المنطقة الحرة.

ما مدى مراقبة ومتابعة إدارة المنطقة لنشاطات الشركات الموجودة، ولاسيما بعد الأحاديث التي دارت في بعض الدول المجاورة عن بضائع مقلدة تصدر إليها من دبي؟
هناك شائعات كثيرة تدور حول الفساد المنتشر في كل أنحاء المنطقة في محيط العمل. فهل هذا يعني أننا نتبع هذه الشائعات؟ وللتأكيد ، فإننا في المنطقة الحرة لجبل علي لدينا عملية تدقيق حاسبي منتظم وصارم وعمليات تفتيش دقيقة لكي نضمن التزام المنتجات المصنعة بالمعايير المتعارف عليها عموماً.
ما هي نوعية المشاكل التي تواجهونها مع بعض الدول الخليجية التي تملك مناطق حرة أو شبه حرة؟ وكيف تمت السيطرة عليها؟
نحن لا نواجه مشاكل مع المناطق الحرة الأخرى. بل على العكس من ذلك، فإن المؤتمر الاخير حول المناطق الحرة الذي انعقد في إمارة الشارقة يظهر وجود مستوى عالٍ من التنسيق بين المناطق الحرة في المنطقة.

مطار جبل علي الجديد هل سيكون له تأثير مباشر على المنطقة الحرة من حيث مسائل الشحن والتصدير؟
لقد أعلنت حكومة دبي عن استثمار بقيمة 30 مليار درهم سيتم استغلاله في عملية تطوير مطار جبل علي الدولي. حيث إن مثل هذا الاستثمار سوف يجعل من هذا المشروع الأضخم والأكبر في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وعند انتهائه، سوف يستوعب المطار ما يصل إلى 120 مليون مسافر وحوالي 12 مليون طن من الشحن سنوياً وستكون المنطقة الحرة لجبل علي هي المنطقة الحرة الوحيدة في المنطقة التي تجاور ميناءَ بحرياً وجويا، وهو الأمر الذي يعني وجود زيادة في مزاياها التنافسية المتعددة. أما طاقة الشحن الاستيعابية للمطار فستعزز سلسلة شبكة النقل للمنطقة الحرة. ونحن الآن نعمل جنبا إلى جنب مع المسؤولين في الطيران المدني في دبي لتعزيز الشراكة وانسيابية العمل.

ماذا استفادت دبي حتى الآن من هذه المنطقة؟ وكم العوائد المالية السنوية فيها؟
إن مسألة البحث والنقاش الدائرين حول مساهمة مناطق التجارة الحرة في عملية تطوير الاقتصاد الوطني قد استغرقت منا سنين طويلة من الدراسات الحثيثة والعمل الشاق في التعامل مع قضايا مثل حقوق العمال، والحماية البيئية، والتخطيط الحضري، والتأثير الثقافي للاستثمار الأجنبي، وتأثير الموازنة، وتأثير عملية الاستخدام والتوظيف، والتبادل والصرف الأجنبي وغيرها. وقد اتفق خبراء الاقتصاد على أن المؤشرات التالية يجب أخذها في الحسبان عند قياس فاعلية المناطق الحرة: مؤشرات مستوى الأداء (عدد الشركات المقررة)؛ ومستوى إنتاج العمل؛ وحجم التصدير؛ وعملية تحسين جودة الحياة في المنطقة. هناك ما يقارب الآن 5000 شركة عاملة في المنطقة الحرة لجبل علي. وقد ساهمت المنطقة الحرة وميناء جبل علي بأكثر من 60 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات في عام .2003 أما الأرقام الأولية للنصف الأول من عام 2004 فيبدو أنها واعدة ومبشرة بالخير وتظهر مساهمة تجاوزت نسبة 50 في المائة. وقد نجحت المنطقة الحرة أيضا في إيجاد مختلف الوظائف، حيث إن عدد موظفي الشركات العاملة داخل المنطقة الحرة يقارب 80 ألف شخص. كما تتم إعادة استثمار العوائد السنوية في مشاريع واعدة أخرى.

ماأبرز خططكم ومشاريعكم المستقبلية؟ وهل هناك اتفاقيات تعاون مع دول أخرى؟
إن عملية إعادة الهيكلة التي انطلقت أخيرا في (جافزا) سوف تسمح بالتطبيق السريع لمختلف المشاريع. ويتصدر مشروع عملية التوسعة التي تتم في المنطقة الجنوبية أجندة العمل الرئيسية حيث سنقوم بتأسيس وإنشاء مشاريع لتلبية احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، إضافة إلى بناء أبراج مكاتب جديدة على امتداد شارع الشيخ زايد والطرق السريعة المقترح إنشاؤها. أما خدماتنا الخاصة بالعملاء فيتم تطويرها إضافة للخدمات الأخرى ذات القيمة الإضافية لهذا الإطار. وباختصار، فإننا نسعى لجعل (جافزا) تتبوأ مركز الريادة لتصبح المنطقة الحرة الأولى الرائدة فحسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لكننا نسعى بكل الوسائل المتاحة لقيادة ودعم عجلة التطور الاقتصادي في الدولة. إن سياستنا الفريدة التي تتسم بقيمتها الإضافية الكبيرة ومنهجها الذي يتميز بالتركيز على العملاء والاهتمام بمتطلباتهم يمثلان الحد التنافسي الرئيسي في (جافزا).

اشكرك اخ عثمان على مجهودك الواضح

[أبو عبدالرحمن]

شاكرين لكم مشاركتكم، وجهودكم

[بنك المعلومات]

ابو سعود :


هنا تبدع أكثر في هذا المجااااااااااااااال الا وهو تخصصك المفضل

قيا حبذا تعطينا انطباااااااااعك عن السوق بعد النزول لهذا اليوم

297

أكثر من 400 نقطة وأين سيقف المؤشر

[عثمان الثمالي]

اخي الكريم لاتنس ان الموضوع



بتاريخ : 20/8/2005 لذالك اليوم وليس لهذا النزول

[بنك المعلومات]

أخي عثمااااااااااااااان

أنا سؤالي واضح وهو نزول المؤشر

فلا تتهرب من الإجابة