السوق السعودي يعاود الارتفاع فوق مستوى الـ 8000 نقطة مع تحسن التداولات التي تقترب من 5 مليار ريال

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي يعاود الارتفاع فوق مستوى الـ 8000 نقطة مع تحسن التداولات التي تقترب من 5 مليار ريال السوق السعودي يعاود الارتفاع فوق مستوى الـ 8000 نقطة مع تحسن التداولات التي تقترب من 5 مليار ريال السوق السعودي يعاود الارتفاع فوق مستوى الـ 8000 نقطة مع تحسن التداولات التي تقترب من 5 مليار ريال السوق السعودي يعاود الارتفاع فوق مستوى الـ 8000 نقطة مع تحسن التداولات التي تقترب من 5 مليار ريال السوق السعودي يعاود الارتفاع فوق مستوى الـ 8000 نقطة مع تحسن التداولات التي تقترب من 5 مليار ريال

أرقام 11/08/2008

ارتد المؤشر العام للسوق السعودي اليوم الاثنين (11 أغسطس) فوق مستوى الـ 8000 نقطة ليغلق عند 8068 نقطة (+ 183 نقطة) وسط تحسن قيم التداولات مقارنة بالأيام الماضية لتصل إلى 4.8 مليار ريال، بعد انخفاض المؤشر القوي خلال اليومين الاخيرين والذي شهد تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال 2008 دون مستوى الـ 7900 نقطة.

وكان السوق قد شهد تراجعات حادة منذ اواخر يونيو الماضي عندما اقفل المؤشر دون متوسط الـ 200 يوم وحتى يوم أمس ليفقد المؤشر قريباً من 2000 نقطة خلال تلك الفترة.

وسجل السوق اليوم ارتداداً لغالبية أسهم السوق باستثناء عدد من الشركات التي واصلت تراجعها أبرزها سهم "البحري" والذي سجل أدنى إغلاق له منذ أكثر من ثلاثة أشهر عند 24.5 ريال(-0.25) متأثرا بالتراجع الحاد لأسعار نقل النفط الخام والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي.

واستمرت اليوم عمليات الشراء التي بدأت يوم أمس خلال الساعة الأخيرة من التداول ليفتتح السوق تداولاته باللون الأخضر ويستمر على ذلك المنوال حتى الإغلاق وسط تركز التداولات على قطاع البتروكيماويات والذي استحوذ على أكثر من 20 % من إجمالي تداولات السوق.

يشار إلى أن السوق شهد اليوم ارتفاع أربع شركات بالنسبة القصوى جميعهم من قطاع التأمين أكثر القطاعات تذبذباً في السوق، والشركات هي "أسيج" و "ساب تكافل" و "الأهلية للتأمين" و "أليانز" وسط انعدام العروض على هذه الأسهم.

وجاء ارتفاعات السوق السعودي اليوم في الوقت الذي واصلت فيه بقية أسواق المنطقة تراجعها لليوم الثاني على التوالي وخصوصا سوقي مسقط وأبو ظبي

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[عثمان الثمالي]

السوق السعودي ينجح في الارتفاع 2.33% ويغلق فوق حاجز الـ8 آلاف نقطة مباشر الاثنين 11 أغسطس 2008 4:17 م

نجح سوق الأسهم السعودى في الإغلاق فوق حاجز الـ8 آلاف النفسى ليغير اتجاهه الهابط مرتفعا طوال جلسة اليوم وبشكل قوي حيث وصل عند النقطة 8094 إلا أنه قلل من مكاسبه فى نهاية التعاملات ليغلق مرتفعا عند النقطة 8067 كاسبا 183 نقطة بما نسبته 2.33%، ويبدو أن التفاؤل عاد لمتداولى السوق وذلك بعد سلسلة من التراجعات الحادة التي فقد السوق خلالها 618 نقطة في آخر 3 جلسات بنهاية جلسة أمس، فيما فقد 3154 نقطة بما نسبته 28.58% منذ أول العام.


وكان يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة للتدريب – قد أوضح في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم أن تراجع السوق مسألة وقتية ناتجة عن بعض القرارات والاكتتابات الكبيرة وكون المستثمرين في فترة الصيف، مؤكدا على قرب انتهاء هذه الفترة، وأكد قسنطيني أن السوق لا يستجيب للتحليل المالي أو الفني الآن ولكنه يستجيب للحالة النفسية للمتداولين ومن يستطيع التماشي مع هذه الحالة النفسية سيستفيد اكثر من السوق، ناصحا بضرورة تغيير طريقة التفكير التى يتبعها الناس من البيع في الانخفاض والشراء في الارتفاع.
وأكد قسنطيني على ان الاسعار العادلة للسوق عند 8700 او 9000 على الاقل ومكررات الربحية 15 و16 مكرر لكن فعليا من المفترض ان تكون اقل كون عدد من الشركات مدرجة بالسوق قريبا ولديها مصاريف تأسيسية ويبدو عندها خسائر في مكررات الربحية وذلك نظرا لكونها لم تبدا العمل الفعلي مثل بترورابغ مثلا، مشيرا الى ان مكررات ربحية هذه الشركات تؤثر على مكررات ربحية السوق.
وقد ارتفعت اليوم معظم قطاعات السوق، حيث تصدر قطاعي التجزئة و التشييد قائمة المرتفعين بنسبة 5.24% و 4.23% على التوالي. وجاء ارتفاعهم بتأثير من جميع أسهمهم التي أغلقت جميعها في المنطقة الخضراء، يليهم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 2.93% بعد أن كان متصدرا أمس قائمة المتراجعين حيث تراجع أمس بنسبة 5.63% و جاء ارتفاعه اليوم بتأثير من سهم الاتصالات السعودية الذي أغلق اليوم مرتفعا بنسبة 4.31%.

فيما لم ينخفض سوى قطاع النقل بنسبة 0.41% بتأثير من سهم النقل البحري الذي أغلق منخفضا بنسبة طفيفة بلغت 1% مقارنة بإغلاقه أمس منخفضا بنسبة 5.27%.



وسجلت قيم التداولات اليوم 4.7 مليار ريال وهى قريبة من قيم تداولات جلسة أمس البالغة 4.5 مليار ريال. استحوذ قطاع الاستثمار الصناعى على 28.73% بقيم تداولات تجاوزت المليار ريال وهى تزيد بنسبة 53.2% عن قيم تداولات أمس البالغة 848.5 مليون ريال ، يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 21.21 % بقيمة تجاوزت المليار ريال، كما استحوذ قطاع التأمين على 11.48% بقيمة 547 مليون ريال، واستحوذ قطاع الاتصالات على 9.44% ، فيما كان نصيب باقي القطاعات 29.14 %.



أغلق اليوم 4 أسهم لشركات تأمين مرتفعة بالنسبة القصوى هم: أغلق سهم أسيج اليوم مرتفعاً بنسبة 9.92% عند 66.5 ريال وبكميات تداول بلغت 701 ألف سهم تزيد بنسبة 139% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 293 ألف سهم.
يليه سهم ساب تكافل الذى أغلق اليوم مرتفعاً بنسبة 9.84% عند 67 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 13 جلسة وبكميات تداول بلغت 273.6 ألف سهم تزيد بنسبة 86% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 147 ألف سهم.
وأغلق سهم الأهلية اليوم مرتفعاً بنسبة 9.77% عند 59 ريال وبكميات تداول بلغت 775.9 ألف سهم تزيد بنسبة 34.9% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 575 ألف سهم.
وكذلك فقد أغلق أليانز للتأمين اليوم مرتفعاً بنسبة 9.74% عند 73.25 ريال بكميات تداول بلغت 840.6 ألف سهم تزيد بنسبة 216% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 265.7 ألف سهم.
وخالف اليوم أسهم 8 شركات الاتجاه العام للسوق لتغلق منخفضة ويتصدرهم سهم ملاذ للتأمين الذى أغلق منخفضاً بنسبة 2.94% عند 99 ريال ويليه سهم جبل عمر الذى انخفض بنسبة 2.25% عند 21.75 ريال.

[عثمان الثمالي]

فرض غرامة من هيئة السوق المالية
سوق الأسهم السعودي الاثنين 11 أغسطس 2008 4:10 م




روابط متعلقة
الكيميائية السعودية


تعلن هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على الشركة الكيميائية السعودية، وذلك لعدم تقيدها بأحكام المادة (45/ج) من نظام السوق المالية التي تنص على أنه " تعد جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرات (أ/3,2,1) و(ب/3) من هذه المادة معلومات سرية. ويحظر على الشركة المصدرة – قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات والبيانات وإعلانها – إفشاؤها إلى جهات لا يقع على عاتقها التزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها ", حيث تسرب خبر تحقيق الشركة أرباحاً بمقدار 34 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2008م قبل إبلاغ الهيئة وإعلانه بتاريخ 16/4/2008 م.

[عثمان الثمالي]

تخالف الاتجاه بارتفاع 0.4% مباشر الاثنين 11 أغسطس 2008 4:04 م
ذكر تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل"أن شهر يوليو من العام 2008 قد شهد تراجعا في كافة أسواق المنطقة باستثناء وحيد يتمثل في السوق الاماراتى. حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبى الوطني مكاسب بلغت 0.4 في المائة خلال الشهر بالغا 13,788.9 نقطة. في الوقت الذي سجل فيه السوق السعودي أكبر انخفاض خلال الشهر. حيث انخفض مؤشر "تداول" بنسبة 6.5 في المائة خلال الشهر بالغا 8,740.7 نقطة. ومن الجدير بالملاحظة أن السوق السعودي كان الأسوأ أداء بين أسواق مجلس التعاون الخليجي في العام 2008. فمنذ بداية العام 2008، انخفض مؤشر "تداول" بنسبة 20.8 في المائة (حتى تاريخه). وتبعه في ذلك مؤشر السوق العماني الذي انخفض بنسبة 5.2 في المائة خلال شهر يوليو بالغا 10,737.1 نقطة. كذلك انخفض مؤشر "جلوبل" العام (الكويت) بنسبة 2.1 في المائة خلال الشهر بالغا 387.2 نقطة.

وخلال شهر يوليو العام 2008 ، انخفض اجمالى نشاط التداول في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالشهر السابق والذي انخفضت خلاله معظم الأسواق أيضا. والغريب في الأمر أن التصريحات حول النتائج الجيدة لأرباح الشركات خلال الربع الثاني لم تكن قادرة على تحريك الأسواق إلى مستويات أعلى. ونحن نعتقد أن الانخفاض في الأسواق يعزى في جانب منه إلى انخفاض نشاط التداول خلال شهور الصيف حيث يبتعد كثير من المستثمرين عن الأسواق في ذلك الوقت. ونحن نعتقد بأن نشاط التداول سيظل منخفضا خلال الشهور المتبقية من الربع الحالي نتيجة لعدة عوامل مثل الإجازات الصيفية وشهر رمضان المبارك.






شهدت أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطا متزايدا على صعيد عروض الاكتتاب الأولية. وتشير المقارنة مع نشاط عروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم إلى أنها لم ترتفع في عدد أو حجم الصفقات فقط ولكن الارتفاع كان في متوسط قيمة العروض ذاتها التي ارتفعت بصورة هائلة. ونحن نعتقد أن الأسباب التالية هي المسئولة عن ازدهار عروض الاكتتاب الأولية في البورصات:
- غرق المنطقة في الفوائض النفطية التي تجذب الكثير من المستثمرين للاستثمار في أسواق الملكية المحلية. ويساند هذه المساهمة المتزايدة فئة من المستثمرين من صناديق الأموال السيادية (SWFs) مستهدفين قطاع التجزئة.
- ثانيا، قامت سلطات أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحسين مستوى الشفافية في عمليات هذه الأسواق مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الأسواق ومن ثم زيادة المساهمة.
- كذلك قامت الكثير من الشركات التي كانت لا تسمح بمساهمة الملكية الأجنبية سابقا بتسهيل الشروط والسماح بزيادة المساهمة الأجنبية.

وبالمقارنة بحجم سوق عروض الاكتتاب الأولية العالمي، والذي تراجع من 319.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 201.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008 بنسبة انخفاض بلغت 36.7 في المائة، نجد أن سوق عروض الاكتتاب الأولية قد ارتفع بصورة كبيرة من 7.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 18.1 مليار دولار امريكى خلال النصف الأول من العام 2008 وهو ما يشير إلى معدل ارتفاع سنوي بلغ 135.5 في المائة.

وقد أظهر نشاط عروض الاكتتاب الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا الارتفاع الهائل في الوقت الذي كانت فيه أسواق عروض الاكتتاب الأولية تعانى من آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة والتي أدت بدورها إلى إحداث صدمة في السيولة في الأسواق الأمريكية وتخفيض قيمة الأصول من قبل بعض البنوك الأوروبية نتيجة للخسائر في الاستثمارات المرتبطة بتلك الأزمة. وقد انخفضت جميع أنشطة عروض الاكتتاب الأولية المرتبطة في البورصات الأمريكية والأوربية بدرجة كبيرة من 205.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 144.3 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008 ومن ثم سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 29.7 في المائة.

كذلكارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية بصورة ملحوظة خلال النصف الأول من العام 2008. وفى الوقت الذي ارتفع فيه متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية بنسبة 27.3 في المائة من 183.8 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 234.0 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008، ارتفع متوسط قيمة عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 118.7 في المائة من 294.9 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 645.0 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2008.

هذا وتشير الدراسة التي أجريت خلال النصف الأول من العام 2007 حول الأولوية القطاعية لعروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم إلى أن القطاع المالي كان القطاع الأكثر تفضيلا مستحوذا على نسبة 34.5 في المائة تقريبا من عروض الاكتتاب الأولية على مستوى العالم تحت هذه الفئة. ويليه القطاع الاستهلاكي (18.6 في المائة)، القطاع الصناعي (13.3 في المائة)، النفط والغاز (12.7 في المائة)، الاتصالات والتكنولوجيا (12.7 في المائة) وقطاع المواد الأساسية (8.2 في المائة). وقد ظل هذا التكوين مستمرا تقريبا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام 2008.

بالرغم من ذلك، أظهرت عروض الاكتتاب الأولية اتجاها كثيفا نحو القطاع المالي خلال النصف الأول من العام 2008 مقارنة بالنصف الأول من العام 2007. حيث استحوذ القطاع المالي على نصيب الأسد من عروض الاكتتاب الأولية خلال النصف الأول من العام 2008 بنسبة 61.4 في المائة، في الوقت الذي كانت فيه مساهمته خلال النصف الأول من العام 2007 أقل كثيرا حيث بلغت 47.8 في المائة من اجمالى عروض الاكتتاب الأولية. وجاء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في المرتبة الثانية رافعا حصته من عروض الاكتتاب الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7.2 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 18.5 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008.

وكانت أكبر القطاعات الخاسرة بالنظر إلى حصة عروض الاكتتاب الأولية خلال النصف الأول من العام 2008 هما قطاعي المواد الأساسية والقطاع الصناعي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه حصة المواد الأساسية من عروض الاكتتاب الأولية في المنطقة من 25.9 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 10.0 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008، كان نفس الموقف منطبقا على القطاع الصناعي الذي انخفضت حصته من 12.1 في المائة خلال النصف الأول من العام 2007 إلى 3.4 في المائة خلال النصف الأول من العام 2008. ونحن نعتقد أن المناخ الاستثماري في المنطقة يعد مشجعا في الأجل المتوسط. ومن ثم فنحن نتوقع أن تشهد المنطقة أنشطة متزايدة خلال السنوات القادمة على صعيد عروض الاكتتاب الأولية.


نشاط السوق ...

شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 20.8 مليار سهم خلال شهر يوليو من العام 2008 مقارنة بنحو 29.9 مليار سهم سجلت خلال الشهر السابق. وبالمثل، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في البورصات إلى 70.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو من العام 2008 مقارنة بنحو 100.2 مليار دولار أمريكي سجلت في الشهر السابق.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

تقرير: من المتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط بمقدار 3.4 مليون طن في 2012 بفضل توسعات السعودية وقطر مباشر الاثنين 11 أغسطس 2008 4:44 م
أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن الطاقة الإجمالية لإنتاج البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد بلغت 84.7 مليون طن في العام 2007، وهو ما يمثل 66 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية. بما يشير إلى أن المنطقة تعد أكبر منتج للبتروكيماويات على مستوى العالم. وخلال العام 2007، استحوذت السعودية على 50.3 في المائة من اجمالى الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال شركة سابك التي لا تعد أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة العربية السعودية فحسب بل تحتل الشركة مركزا حيويا في السوق العالمي. وخلال العام 2007 استحوذت سابك على 53.9 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية للسعودية، 28.4 في المائة من إجمالي طاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و18.7 في المائة من طاقة العالم أجمع. ويلي السعودية إيران من خلال شركة البتروكيماويات الوطنية مستحوذة على 20.2 في المائة ثم قطر 11.3 في المائة من طاقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد خططت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوسع كبير لطاقة البتروكيماويات على مختلف المستويات بتكلفة مقدرة تصل إلى 92.6 مليار دولار أمريكي. وبناء على خطط التوسع المفترضة، سترتفع الطاقة الإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 90.9 مليون طن في العام 2008 و104.1 مليون طن في العام 2009. ومستقبلا نتوقع للطاقة الإنتاجية أن ترتفع إلى 114.6 مليون طن بنهاية العام 2011 بمعدل نمو سنوي مركب لفترة 4 سنوات سيبلغ 7.2 في المائة. ويتوقع لطاقة التوسع الرئيسية في البتروكيماويات على مختلف المستويات أن تتم في السعودية، والتي ستستحوذ على 65.1 في المائة في العام 2008 يليها الكويت التي يتوقع أن تساهم بنسبة 22.5 في المائة. علاوة على ذلك، سوف ترتفع الطاقة الإنتاجية عقب العام 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 3.4 مليون طن في العام 2012، نتيجة للطاقة التوسعية التي ستأتي من السعودية وقطر.

هذا وتعتبر السعودية طرفا رئيسيا في صناعة البتروكيماويات على مستوى العالم مستحوذة على 34.8 في المائة و50.3 في المائة من طاقة إنتاج البتروكيماويات على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2007 على التوالي. علما بأنه يتم تصدير الجزء الرئيسي من إنتاج السعودية من البتروكيماويات. وتجدر الإشارة إلى أن صناعة البتروكيماويات السعودية تتركز بصفة أساسية في المدن الصناعية في الجبيل وينبع.

هذا وتتمتع صناعة البتروكيماويات في المملكة بهامش ربح مرتفع، وهو ما يعزى بصفة أساسية إلى الميزة الطبيعية التنافسية لوفرة المادة الخام منخفضة التكلفة، اعتمادا على موارد النفط الخام والغاز الطبيعي الوفيرة. حيث تبلغ تكلفة الغاز الطبيعي لصناعة البتروكيماويات في السعودية حوالي 0.75 مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى بكثير من مستوى الأسعار العالمية كثيرا.

وقد أكدت اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن للسعودية الحق في أن تحتفظ بأسعار منخفضة للمادة الخام على الأرض حيث أن موارد الهيدروكربونات تعد ميزات طبيعية والأسعار المنخفضة لا يمكن تصنيفها على إنها دعما. كذلك تسمح الاتفاقية بنظام التسعير الثنائي حيث يدفع المستهلك المحلي أقل من سعر التصدير للمادة الخام، وذلك من منطلق أن المستهلكين المحليين ليسوا مطالبين ببنية تحتية للتصدير أو تسويق الصادرات.

وخلال السنوات الأربعة الماضية، يرجع النمو في الاقتصاد السعودي بصفة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. وهو ما يشكل تهديدا للمملكة في حالة انخفاض أسعار النفط الخام. وعملا على تقليل هذه المخاطر روجت الحكومة السعودية للصناعات غير النفطية. وبالتالي تم أخذ التوسع الكبير في البتروكيماويات في الاعتبار، وهو ما سيرتفع بمعدل نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى 7.8 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2011.











الطاقة التوسعية لدى المملكة العربية السعودية