مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد

[عثمان الثمالي]

مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد مصرفيون :تنامي القروض الاستهلاكية يشكل خطراً على الاقتصاد

زيادة السيولة تفتح باب المنافسة أمام المصارف السعودية للقروض الشخصية والعقارية

فضل أبو العينين


الرياض - عبدالعزيز القراري:
قال المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك إن هناك توجهاً من قبل المصارف السعودية نحو تغيير أنظمة القروض الشخصية والعقارية، مشيراً إلى انه وفق الطلبات التي ترد إلى سمة من قبل الكثير من الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم وتسديد القروض المتعثرة يتبين ان هناك توجها بشكل متزايد على القروض الشخصية والعقارية التي تصل مدة سدادها لأكثر من 15عاما.
وأكد ان قيام المصارف بمنح قرض إضافي يتم سداده بعد الانتهاء من القرض الحالي ساهم في الإقبال على البنوك بغرض الحصول على قروض جديدة، نافياً أن تكون تلك الإجراءات ضمن أساليب التحايل على أنظمة مؤسسة النقد التي منعت تقديم قروض تصل لنحو 30ضعفا للراتب.
وأشار إلى ان نظام القرض المؤجل السداد هو نظام عالمي ومعمول به في كثير من البنوك العالمية، مشيراً إلى ان موقف مؤسسة النقد كان بسبب المخاوف من زيادة القروض مع زيادة حجم المخاطرة والمخاوف المصاحبة من تعثر عمليات السداد ما يعرض البنوك للمخاطر التي تلقي بظلالها على الاقتصاد ككل.
وبين بأن توجه المصارف السعودية للقروض بجميع أنواعها يأتي بسبب تنامي مستوى السيولة التي وصلت حسب اخر تقرير لمؤسسة النقد ل 729مليار ريال، مشيراً إلى ان القروض الشخصية بلغت 200مليار ريال منذ بداية العام الجاري .
وحذر المبارك من زيادة القروض الاستهلاكية على حساب القروض العقارية والصناعية والتجارية، مشيراً على انها تشكل خطر على المصارف من ناحية وآثارا سلبية على الاقتصاد، متوقعاً ان تطال المصارف مخاوف من تعثر عدد كبير عن السداد.
من جهتها بدأت بعض البنوك السعودية في خطوة تهدف إلى الاحتفاظ بعملائها لمدة 10سنوات مقبلة وذلك بتقديم قرض إضافي يتم تسديده بعد الانتهاء من القرض الذي يتم سداده على مدى 60شهراً .
وبحسب المصرفين فإن هذه الممارسات التي بدأت تنتهجها البنوك كأحد الأساليب التي يتم من خلالها التحايل على أنظمة مؤسسة النقد التي منعت في النصف الأخير من 2005تقديم قروض لمدة 10سنوات عن طريق تمويل العميل ب 30ضعفاً للراتب.
وفي هذا الاتجاه قال المصرفي فضل أبو العينين ان تعديل نظام القروض الشخصية الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي وألزمت به البنوك السعودية إنما جاء ليحد من حجم الإقراض الشخصي الذي وصل حد الترهل، مؤكداً ان خطوة ساما تأتي لوضع المعايير المناسبة التي يمكن من خلالها توفير القروض للمواطنين ضمن حدود منطقية لا تصل إلى مرحلة إغراق المجتمع بالديون.
وأكد إن تركيز مؤسسة النقد تناول ثلاثة جوانب، وهي حجم القرض، وقيمة القسط، والمدة الزمنية التي حدد سقفها الأعلى بخمس سنوات، مشيراً إلى أن نظام مؤسسة النقد ساهم في إعادة ترتيب سوق القروض الشخصية، ووضءعِ حدّ لإغراءات البنوك التي كانت تركز على حجم القروض الضخمة، والمدد الزمنية القاتلة.
ولفت أبو العينين إلى ان بعض البنوك بدأت أخيراً في التحايل على نظام مؤسسة النقد الخاص بالقروض الشخصية من خلال إعطاء العميل الواحد أكثر من قرض في وقت واحد مع تأجيل بدء أقساط القرض الثاني حتى انتهاء مدة القرض الأول، مؤكداً أنها بهذا الإجراء تضمن استمرارية العميل مدينا لها لمدة زمنية ثابتة وهي خمس سنوات حتى مع مرور السنوات، على أساس أن العميل سيضطر إلى الاقتراض كلما أنهى سنته الأولى، أو الثانية من القرض الأول، "وهكذا دواليك".
وأشار إلى أن مثل هذه القروض التي تقدمها البنوك تستغل حاجة العميل المستمرة لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة احتياجاته الضرورية، على أساس أن قسطه الشهري لا يدع له باقيا في مرتبه، مؤكداً ان القروض المقدمة من قبل البنوك لا تقل سعر الفائدة فيها عن نسبة ال 10في المائة تقريبا.
وأضاف ومدة تحمل تكلفة القرض الجديد التي تصل إلى خمس سنوات قادمة. فالبنك يركز دائما على جملة (تأجيل السداد حتى انتهاء القرض الأول) علماً أن العميل سوف يتحمل تكلفة القرض الجديد منذ اليوم الأول لاستلامه.
وقال أبو عينين من الطبيعي أن يطلب البنك أرباحه (الفائدة) مقابل القروض التي يقرضها عملاءه، ولكن من الظلم أن تستغل حاجة العميل لمصلحة البنك، وبأسلوب مخالف لأنظمة مؤسسة النقد.
وبين بأن القسط المؤجل للقرض الثاني ما هو إلا قسط آخر احتسب في مدة القرض الأول أي أن مجموع القسطين (الحالي والمؤجل) يزيدان في نسبتهما عن 60في المائة من راتب الموظف الشهري، مشيراً إلى المدة الزمنية فيفترض أن تكون أية زيادة في مدة القرض الأول، وإن كانت بعقد مستقل عن العقد الرئيسي، مضافة إلى المدة الزمنية للقرض الأول (الخمس سنوات الأولى زائد مدة القرض الجديد) على أساس أن هدف وضع شرط الخمس سنوات جاء من أجل تخليص العميل من قرضه الشخصي في مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من عمره وليس الزمن الكوني وإلا لأصبح العميل مدينا طول العمر مع استمرار الحاجة وسهولة الاقتراض من البنك
واستغرب من عدم العمل وفق الرؤية الإنسانية التي دفعت مؤسسة النقد إلى إصدار نظام الإقراض الشخصي الأخير، وهي لو فعلت ذلك لما بحثت عن أساليب التحايل على النظام، مؤكداً إن تلك الأساليب تحقق عوائد ربحية كبيرة لكنها في الوقت نفسه تسبب في انتشار الديون بين المواطنين ما يساهم في تدني دخل الفرد ويثقل كاهله الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد.
وطالب مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة مراقبة القروض المقدمة للأفراد، لافتاً إلى ان الطريقة الأخيرة في تقديم القروض تضاف إلى مديونياتهم الحالية وبأسعار فائدة ضخمة تزيد على 10في المائة في بعض الأحيان.
من جهة أكد عدد من المواطنين ان تقديم المصارف لقروض تصل نسبتها إلى 15ضعف الراتب غير مجدية ولا تغطي احتياجاتهم، معبرين عن ارتياحهم لقيام بعض البنوك في تقديم قرض اضافي يتم سداده بعد انتهاء فترة 60شهراً الأولى ليتم تأجيل السداد بعد الانتهاء من القرض الأول بقرض مستقل لكن العميل يستلمه في وقت متقارب مع حصوله على القرض الأول.
وقال محمد المشعل ان البنك الذي يتعامل معه أخبره انه باستطاعته الحصول على قرض آخر يتم تأجيل أقساطه لحين الانتهاء من القرض الأول، مشيراً إلى ان نظام القروض الذي يقيد البنك بعدم تجاوز 15ضعفاً للراتب غير مجدٍ ولا يغطي حاجة المقترض خصوصاً من أراد القرض لتغطية مصاريف الزواج أو غير ذلك من الأمور الحياتية.
يشار إلى أن حجم الديون المتعثرة يمثل ما نسبته 3في المائة من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من البنوك السعودية، وتعتبر بحسب المقارنات مع الأنظمة المصرفية العالمية أن هذه النسبة هي الأقل على مستوى العالم. وتنوعت القروض بين الشخصية، وقروض البطاقات الائتمانية، والقروض التجارية والمؤسساتية، وقروض السندات الحكومية، التي وصلت في نهاية العام الماضي إلى نحو 498مليار ريال.