تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12

[صقر قريش]

تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12 تقارير ومتابعات اقتصادية ليوم السبت15/12

النعيمي في كلمة الرياض أمام مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة:

المملكة حريصة على مواجهة التغير المناخي دون تحميل النفط كامل الأعباء


"الاقتصادية" من الرياض
أكدت المملكة حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في جهود مواجهة التغير المناخي من منطلق العدالة والمساواة دون تحميل النفط عبء الإجراءات التي يتم تبنيها في الاتفاق المحتمل إبرامه بنهاية العام المقبل، كون المملكة والعديد من الدول النامية الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على النفط.
كما جددت تأكيدها للقيام بالعديد من الجهود لتعميم استخدام البدائل التقنية وسن الأنظمة والتشريعات لخفض الانبعاثات، حيث يمثل تطبيق النظام العام للبيئة بدء مرحلة جديدة تهدف إلى وضع الأطر الرئيسية لحماية البيئة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمس المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس وفد المملكة إلى اجتماعات المؤتمر الـ 14 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي .
وقال الوزير: أود في البداية أن أنقل لكم تحيات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وشكر المملكة على الحفاوة التي لقيناها في بولندا الصديقة ومدينة بوزنان العريقة. كما أود التأكيد على ترحيب المملكة بعقد هذا الاجتماع المهم الخاص لمؤتمر الأطراف، والذي نتطلع أن يحقق النتائج المرجوة له بما يتناسب والاهتمام الذي يبديه المجتمع الدولي تجاه هذه الظاهرة ونتائجها المحتملة.
إن مؤتمرنا الحالي يمر بمرحلة حاسمة، حيث وصلنا إلى منتصف الطريق منذ الاتفاق على خريطة الطريق في بالي في إندونيسيا في العام الماضي. وتبدأ مع مطلع العام المقبل المفاوضات الجادة للتوصل في نهايته إلى اتفاق شامل يتم تبنيه.
إننا نتطلع إلى استمرار المفاوضات بشأن فترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو بشكل مواز. ونود التأكيد على استعدادنا لإنجاح جميع هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بنهاية عام 2009 طالما أُخذت في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها دولنا النامية، في إطار من العدالة والتوازن والشمولية بما يسهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي، وخاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها حاليا. وكما ذكرنا مرارا فنحن على استعداد لتحمل نصيبنا العادل في مواجهة التغير المناخي في إطار الجهود الدولية المشتركة.
ونرى أن أي اتفاق في نهاية العام المقبل، لا بد وأن يأخذ في الاعتبار خمسة عناصر أساسية، أولها الاستناد الكامل إلى مبادئ الاتفاقية الإطارية الحالية للتغير المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية. أما العنصر الثاني فهو أن يكون الاتفاق شاملاً جميع غازات الاحتباس الحراري وأيضاً جميع القطاعات الاقتصادية، دون التحيز لقطاع على حساب آخر. فيما يتمثل العنصر الثالث في ألا تؤدي الاتفاقية إلى إحداث نوع من التأثير السلبي في التجارة الدولية من خلال تبني سياسات تجارية حمائية، مقنعة، ومتحيزة ضد مختلف أنواع الوقود الأحفوري وعلى الأخص المنتجات النفطية. بينما العنصر الرابع فهو ألا يشمل الاتفاق الجديد تعديل قائمة الدول المدرجة في الملحقين الأول أو الثاني من الاتفاقية الإطارية الحالية، "فلن نقبل إعادة التفاوض على ذلك". والعنصر الخامس أن يتم تبني الحلول التقنية مثل تقنية احتجاز وتخزين الكربون CCS لتحقيق التخفيضات الطموحة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار النعيمي إلى أن المناداة بالاستغناء عن الوقود الأحفوري كوسيلة لمواجهة التغير المناخي لا تمثل بديلاً عملياً نحو تخفيض الانبعاثات، خاصة في ظل توافر تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة الاستخدام، وتقنية احتجاز وتخزين الكربون، مما يسهم في حماية المناخ العالمي، ويقلل من الأعباء التي يتحملها كل من الاقتصاد العالمي واقتصادات دولنا التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. وعليه فإنه من الضروري تشجيع تعميم استخدام هذه البدائل التقنية والتي توفر فرصة لدولنا النامية للمساهمة في خفض الانبعاثات وخاصة من خلال آلية التنمية النظيفة، عوضاً عن الحديث عن تخفيض الاعتماد على النفط المستورد وربط ذلك بالهدف النبيل المتمثل في مواجهة التغير المناخي المحتمل.

عدد القراءات: 5

[صقر قريش]

محلل مالي يقترح إقرار وقف الاكتتابات حتى زوال الأزمة العالمية
الأسهم السعودية تستأنف اليوم وترقب نتائج نهاية العام
حبشي الشمري من الرياض
عندما يفتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تداولاته بعد استراحة تقليدية هي الأكبر على مدى العام الجاري (توقف تسعة أيام بسبب إجازة عيد الأضحى)، فإنه سيجد نفسه أمام استحقاقات عديدة بين الإيجاب والسلب، في وقت يعول كثير من المراقبين على "خطط الإنقاذ الأمريكية" بأن تنعش الأسواق، ومن بينها السوق السعودية، وترقب السوق مؤشرات نتائج العام للشركات المساهمة.

وكانت سوق الأسهم المحلية قد سجلت ارتفاعا في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (اليوم الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى)، إذ ربح المؤشر في ذلك اليوم 67 نقطة (1.45 في المائة) ليغلق عند 4655 نقطة.


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


عندما يفتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تداولاته بعد استراحة تقليدية هي الأكبر على مدى العام الجاري (توقف 9 أيام بسبب إجازة عيد الأضحى)، فإنه سيجد نفسه أمام استحقاقات عديدة بين الإيجاب والسلب، في وقت يعول كثير من المراقبين على "خطط الإنقاذ الأمريكية" بأن تنعش الأسواق، ومن بينها السوق السعودية.

وكانت سوق الأسهم المحلية قد سجلت ارتفاعا في 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (اليوم الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى)، إذ ربح المؤشر في ذلك اليوم 67 نقطة (1.45 في المائة) ليغلق عند 4655 نقطة، وارتفعت في ذلك اليوم القطاعات كافة ما عدا قطاعي الأسمنت (0.05 في المائة) والتأمين (0.69 في المائة)، وسجل سهم الصادرات وحده النسبة القصوى ارتفاعا المسموح بها في يوم واحد (10 في المائة)، بيد أن 42 سهما أخرى ربحت.




ويؤكد محمد الشميمري ـ محلل مالي ـ أن الأزمة المالية العالمية "ألقت فعلا بظلالها" على الأسواق حول العالم، بما فيها السوق السعودية، وأنه تبعا لذلك "نرى أن مؤشر السوق يتفاعل مع هبوط وصعود الأسواق العالمية بالمثل"، بيد أنه يرى أن تأكيد الملك عبد الله على قوة ملاءة الاقتصاد السعودية "يمكن أن يسهم انفراجا مرحليا لتداعيات الأزمة المالية (على الاقتصاد المحلي)"، إلا أن الشميمري يرجح تأثر ارباح الشركات التي تعتمد بشكل رئيس على التصدير "لكن هذا التأثير مسعّر في الهبوط الذي حدث"، وبخاصة في قطاع البتروكيماويات، وأن قلة السيولة ستؤثر سلبا في نمو بعض الشركات وتؤخر مشاريع توسعية.

ويتوقع الشميمري أن يستمر تأرجح المؤشر المحلي "حيث إننا في بئر ماركت (سوق هبوطي)، وهذا النوع يأخذ طابع التأرجح الحاد إلى أن يحدد مساره"، غير أنه يستدرك إلى أن "ميزة أقفال العيد (إغلاق اليوم الأخير من التداولات قبل إجازة عيد الأضحى) أنه إقفال إيجابي". وبحسب الشميمري فإنه "يتأكد الصعود في حال كسر منطقة 5200، معللا ذلك بالقول إنه "اجتمع عند هذه النقطة (5200) عدة أشياء، وهي أنها قاع سابقة للسوق، مقاومة المتوسط المتحرك 20 يوما، وتمثل مقاومة مقياس الفابوناتشي، وتمثل مقاومة خط الاتجاه الهابط أيضا".

ويرى أن أساسيات وأسعار الأسهم مازالتا مغريتين "على المدى البعيد"، وأن "من يحاول تحديد القاع للدخول، فسيجد أن ذلك ليس بالسهل، لصعوبة تحديد القاع"، حاثا المتداولين على التمسك بـ "قناعات المستثمر بالأساسيات بغض النظر عن أقل سعر يمكن أن يشتري به، وأن يعطي الوقت الكافي للاستثمار... على ألا يقل ذلك عن ثلاث سنوات".

ويتفق محمد السويد ـ محلل مالي ـ مع من يذهب إلى أنه "من المحتمل" أن يكون لخطط الإنقاذ الأمريكية الأخيرة أثر إيجابي على الأسواق الأمريكية و"بالتالي على أسواق المنطقة... خاصة أن كثيرا من المستثمرين مازال يراقب تحسن مستوى الثقة"، وهو يرجح أن يستمر المؤشر المحلي متذبذبا في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري "قبل أن يهبط لمستويات أقل من أربعة آلاف نقطة".

لكنه يرى أن ثقل تداعيات الأزمة المالية العالمية على تحرك مؤشرات البورصات الإقليمة "يعد استثنائيا"، وأن "استمراره مازال قائما خاصة أن هناك بوادر مشكلة رهن عقاري أخرى في الإمارات العربية المتحدة وتحديدا دبي بعد أن استغل العقاريون ضعف الرقابة الحكومية واستخدموا التمويل المتاح لإذكاء المضاربة ودفع فقاعة العقار بشكل مرعب".

وعلى الرغم من تأكيد محمد الشميمري أن "لا علاقة لهيئة السوق المالية أو أي جهة رسمية أو غير رسمية" بالتراجع الحاد في السوق السعودية خلال الشهرين الماضيين، فإنه يقترح أن تقرر الهيئة تأجيل الاكتتاب "حتى تنتهي (تداعيات) الأزمة المالية"، معللا ذلك بأن "كثيرا من أسهم الشركة المدرجة حاليا يتم تداولها بأسعار أقل من أسعارها التي أكتتبت فيها "ما يعني عدم فائدة الاكتتابات الجديدة (المفترضة) والوضع كما هو".




وهنا يمتدح محمد السويد الإجراءات التي اتخذتها هيئة السوق المالية في السعودية في الأشهر الأخيرة "فمن الجيد أنها أصبحت تركز الآن على عملية تنظيم السوق"، لأنه "من غير المفترض أن تقوم بدور مقيم السوق كلما هبط أو صعد بل يجب عليها تفعيل عملياتها الرقابية وإنشاء مؤسسة تنفيذية تقوم بعملية الرقابة بشكل روتيني".

ويقترح أن تعكف الهيئة في الوقت الحالي على تعديل القوانين المرتبطة باتفاقيات التبادل و"أن تضمنها إشهار دوريا فوريا دعما للشفافية"، إضافة إلى السعي لإيجاد صانع سوق رسمي و"إضافة خصائص جديدة للمتاجرة كالشورتنج والخيارات والعقود الآجلة".

وكان عبد العزيز الشاهري ـ محلل فني وخبير في موجات إليوت ـ قد أكد أنه ما لم تتبين نتائج الربع الرابع للشركات فإنه من الصعوبة بمكان "في ظل الظروف الحالية" التكهن بمسار المؤشر ("الاقتصادية" 4/12/2008).

وبينما أشار الشاهري وقتذاك إلى أنه "من المعتاد كثرة ظهور شمعات دوجي الفنية التي تدل على حيرة المتداولين، وأنه "لا الباعة سيطروا على المشترين ولا المشترين على الباعة"، فإنه أكد أن من المنطقي في الفترة الأخيرة "أن تظهر تلك الحيرة في خضم أجواء الأزمة المالية العالمية"، لكنه استدرك أن "تلك الشمعات لم تظهر بعد". وزاد أنه "ربما كان هناك من لديه نية الدخول لكنه متردد"، وأن "ظهور المؤشر كل يوم بلون" يعد دليلا على الحيرة.

[صقر قريش]

مع انتهاء أجازة عيد الأضحى وعودة الأسواق للعمل غدا
المتداولون: هل تتماسك الأسهم الخليجية وتسجل صعودا في الأسبوعين الأخيرين من عام 2008؟

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
مع عودة أسواق الأسهم الخليجية مجتمعة لاستئناف تعاملاتها غدا السبت بعد إجازة عيد الأضحى, وبعد موجة من الهبوط الحادة والقاسية امتدت على مدار أكثر من ثلاثة أشهر, يعود المتعاملون إلى الأسواق على أمل واحد أن تتمكن الأسواق خلال الأسبوعين المتبقيين من العام الجاري من التماسك ومحاولة تعويض جزء من الخسائر الفادحة التي لحقت بها.

تتباين وجهات نظر المحللين حول توقعات مسارات الأسواق في الأيام المتبقية من العام بين من يراها على وتيرة الهبوط نفسها الذي كان سمة تعاملات ما قبل عيد الأضحى أو على الأقل تقلبات ومضاربات كما حدث لأسواق الإمارات عقب عودتها الخميس الماضي من إجازة العيدين الوطني والأضحى (أسبوع كامل) وبين من يتوقع أسبوعين من التماسك مع ارتفاعات سعرية طفيفة بدعم من محاولة محافظ الاستثمار إنهاء العام على ارتفاع , واسترداد جزء من خسائرها الفادحة التي تكبدتها على مدار العام.


تباين في الإمارات

أنصار وجهة النظر التي لا تتوقع تغيرا جذريا في أداء الأسواق الإماراتية حتى نهاية العام التي خسرت منذ مطلع العام وحتى الخميس الماضي 51 في المائة, يستندون إلى أن تداعيات الأزمة المالية لا تزال تلقي بجديدها السلبي على الأسواق سواء فيما يتعلق بخسائر بتوقعات تراجع أرباح شركات العقارات والبنوك أو بموجة تسريح العمال والموظفين، وهو ما يضغط على الأسواق التي ستظل "رهينة" لحركة البورصات الدولية.

غير أن المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية يتوقع أن يعطي الأسبوع الجاري انطباعا وإشارات أفضل عن تحركات الأسواق خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الشهر الحالي الذي تبقى منه 13 يوم تداول فقط، حيث يأمل أن تكون هناك تحركات من قبل جميع فئات المستثمرين لاستغلال قوة الدفع الإيجابية الحالية، وإن كانت ضعيفة نسبيا، لرفع مؤشرات الأسواق السعرية لتغلق العام على مستويات أعلى من الأسعار الحالية.

ويضيف أن هذه المحاولات سيكون لها أثر كبير في تخفيف خسائر تقييمات المحافظ الاستثمارية لدى المستثمرين وخاصة الشركات منهم، ومن ثم تخفيف أثرها السلبي في صافي أرباحهم المعلنة لعام 2008 التي تبدأ في الظهور في النصف الثاني من كانون الثاني (يناير) المقبل.


توقعات بصعود قوي في الكويت

غير أن توقعات الصعود أقوى وبنسب ربما تكون قياسية في سوقي الكويت ومسقط بالتحديد خلال الأيام المقبلة بدعم من بدء الصندوقين الاستثماريين اللذين أعلنت حكومتا البلدين عن تأسيسهما لدعم أسواق الأسهم, وكما أعلن وزير المالية الكويتي قبل إجازة عيد الأضحى فإن الصندوق الذي أسسته هيئة الاستثمار الكويتية الذارع الاستثمارية للحكومة سيبدأ نشاطه في البورصة عقب انتهاء الإجازة.

وحسب التقارير الصحافية فإن رأسمال الصندوق يتجاوز خمسة مليارات دولار ويستهدف الاستثمار في أسهم منتقاة من المرجح أن تتركز على أسهم القطاع المصرفي وهي الأسهم التي سجلت قبيل إجازة السوق ارتفاعات قوية على خلفية دخول الصندوق المرتقب للاستثمار فيها.

ويجمع العديد من المحللين والوسطاء في البورصة الكويتية على أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان حركات دخول قوية تتمثل في عمليات شراء مكثفة مدعومة بدخول الصندوق الجديد، إضافة إلى محاولات المحافظ وصناديق الاستثمار اصطياد الفرص الاستثمارية بمستويات الأسعار الحالية وهو ما سيدعم المؤشر لتجاوز مستوى تسعة آلاف نقطة وربما يتجاوز عشرة آلاف نقطة في حال استمرت الارتفاعات وبأحجام وكميات كبيرة من الأسهم.

وكانت البورصة الكويتية حتى بداية النصف الثاني من العام الجاري في صدارة ثلاث أسواق خليجية صاعدة منذ مطلع العام مع السوقين العمانية والقطرية، حيث ارتفعت السوق قريبا من 30 في المائة غير أنها بددت كامل مكاسبها بدءا من النصف الثاني وتحولت إلى الهبوط متأثرة كغيرها من الأسواق الخليجية بتداعيات الأزمة العالمية, ومنذ مطلع العام هبطت السوق الكويتية بنسبة 29 في المائة.


صانع السوق في مسقط

السيناريو نفسه يتوقع أن تشهده سوق مسقط التي تترقب هي الأخرى دخولا مؤثرا للصندوق الذي أعلنته الحكومة برأسمال 150 مليون ريال عماني, تشارك فيه الحكومة بنسبة 60 في المائة وصناديق ومحافظ خاصة بنسبة 40 في المائة, ويتوقع المحللون أيضا أن تسجل السوق ارتفاعات قياسية خلال الأيام المقبلة على وقع دخول صندوق "صانع السوق".

وتأتي أسهم البنوك خصوصا بنوك مسقط وظفار وصحار وعمان الوطني في مقدمة الأسهم التي يتوقع أن تستحوذ على اهتمامات المتعاملين وكذلك الحال لسهم "عمانتل" ثاني الأسهم من جهة القيمة السوقية، خصوصا أن السهم يجد الدعم من قرار قرب ترسية المزايدة على المشغل الثاني للهاتف الجوال في السلطنة, واحتمالات فوز تحالف "عمانتل" برخصة الهاتف الثابت في إيران.

وكانت السوق العمانية كالبورصة الكويتية الأفضل أداء حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، غير أنها بددت هي الأخرى كامل مكاسبها التي تجاوزت 30 في المائة وتحولت إلى الهبوط الذي كان قاسيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تراجعت السوق بأكثر من 25 في المائة, ومنذ مطلع العام هبطت السوق بنسبة 32 في المائة.


الشركات القطرية تستبق في توزيعات الأرباح

ربما لن يكون مسار سوق الدوحة مختلفا كثيرا عن أسواق الإمارات بسبب تشابههما في الانفتاح القوي على الاستثمار الأجنبي الذي أثر سلبا في السوقين طيلة الشهور الماضية, وإن كانت الشركات القطرية استبقت جميع الشركات القطرية في الإعلان مسبقا عن توزيعات أرباح عام 2008 التي غلبت عليها التوزيعات النقدية بنسب راوحت بين 20 و30 في المائة.

ووفقا لعدد من المحللين فإن هذا الإعلان المبكر عن توزيعات الأرباح قلل من التوقعات بارتفاعات قوية للسوق خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن السوق تفاعلت مع إعلانات الأرباح سواء بالإيجاب أو بالسلب وبالتالي لم يعد هناك أخبار مرتقبة جديدة تنتظرها السوق، ولذلك ستتعامل المحافظ وصناديق الاستثمار على الأسعار الحالية إلا في حال كشفت الشركات عن تراجع قوي في أرباحها لعام 2008.

وكانت الحكومة القطرية قد وافقت على قيام هيئة الاستثمار ذراعها الاستثماري بالتدخل لدعم سوق الدوحة عبر الاستحواذ على حصص من أسهم الشركات المدرجة تركزت في البداية على أسهم البنوك حيث تقدمت الهيئة بالفعل بشراء 20 في المائة من أسهم البنوك القيادية مثل بنك قطر التجاري ومصرف الريان.

وكحال سوقي الكويت ومسقط كانت السوق القطرية أيضا حتى نهاية النصف الأول من الأسواق الأفضل نموا بنسبة تجاوزت 25 في المائة، غير أنها تحولت إلى الهبوط بضغط من عمليات التسييل التي قامت بها محافظ الاستثمار الأجنبية على مدار الأشهر الخمسة الماضية, وتبلغ نسبة هبوط السوق منذ مطلع العام 34.6 في المائة.


لا مفاجآت متوقعة في البحرين

وستحافظ السوق البحرينية على طبيعتها التي عادة لا تتضمن مفاجآت وإن شهدت السوق تحسنا ملموسا في أحجام وقيم التعاملات التي بقيت لشهور عدة بأقل من مليون دينار بدعم من محاولات المحافظ الاستثمارية تحسين مراكزها المالية قبل نهاية العام المالي الجاري.

ومن المتوقع أن تحافظ أسهم البنوك والاستثمار والخدمات خصوصا أسهم بيت التمويل الخليجي ومصرفي السلام والإثمار و"البحرين الوطني" و"البحرين الإسلامي" و"بتلكو" على نشاطها مع احتمالات قوية إما للتماسك عند أسعارها الحالية وإما تحقيق نسب صعود جيدة في حال استقطبت السوق سيولة جديدة, وتحافظ السوق البحرينية على مركزها كأقل الأسواق الخليجية هبوطا منذ مطلع العام بنسبة 30.6 في المائة.

[صقر قريش]

لا داعي للفزع .. بإمكاننا هزيمة الانكماش
فولفجانج مونشو
التراجع الاقتصادي سيكون أمراً قبيحاً للغاية، لكن التعافي الاقتصادي سيكون كذلك إذا رافقه ارتفاع مستدام في التضخم.


لم يسبق للبنوك المركزية الأوروبية أن خفضت أسعار الفائدة بهذا المقدار، وخلال مثل هذه الفترة القصيرة. البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وركس بانك السويدي، من البنوك التي تحدد معدلات مستهدفة للتضخم. وهذا يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة هذه لا يمكن تفسيرها إلا بطريقتين.

الأولى والواضحة، أنه تخفيض لرقم الهدف نفسه بصورة متوقعة وثابتة. غير أنني، ببساطة، لا أستطيع أن أرى أن ذلك ممكن. ومن الطبيعي أن تتراجع معدلات التضخم الرئيسي بحدة خلال العام المقبل، كما أنها يمكن أن تصبح سلبية لفترة قصيرة. لكن من المحتمل أن يتغير الاتجاه مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام، حين لا تعود التراجعات الحادة لأسعار النفط والسلع موجودة في المؤشر. وبالنسبة لمنطقة اليورو يتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تضخما بين 1.1 و1.7 في المائة في العام المقبل، وبين 1.5 و2.1 في المائة عام 2010. وتفيد هذه التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي يحقق، بصورة أو بأخرى، في الوقت الراهن هدفه المتعلق بالتضخم.

التفسير الثاني، أن البنوك المركزية تربط احتمالاً صغيراً، لكنه إيجابي، بمصيدة السيولة، وهو وضع يصاب فيه الاقتصاد بدرجة من التراجع بحيث تصبح السياسة النقدية غير مؤثرة. ولتجنب هذه الكارثة، فإن هذه البنوك يمكن أن تكون على استعداد لتخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل الذي يمكن، لو لم يتم ذلك، أن يصبح متسقاً مع توقعاتها. وهناك ثمن لا بد من دفعه مقابل مثل هذه الضمانة.

وهي تأتي في صورة زيادة مخاطر التضخم لاحقاً. ويقول أولئك الذين يدافعون عن مثل هذه الضمانة إن المخاطرتين غير متسقتين، وبالتالي هناك ما يبرر الإقدام عليهما. وهم يقولون إن تضخماً بنسبة 20 في المائة هو بالتأكيد ليس بضرر انكماش بنسبة 5 في المائة.

دعونا نفترض، لأغراض الجدل، أن الأسعار ستبدأ فعلاً في التراجع العام المقبل ولفترة مستدامة. ولن يكون أمام البنوك المركزية في مثل ذلك الوضع من خيار سوى تخفيض أسعار الفائدة إلى نقطة الصفر. فماذا بعد ذلك؟

في الواقع هناك الكثير الذي يمكن للبنوك المركزية عمله في مثل هذا الوضع. بالنسبة للبادئين، بإمكانهم التوجه مباشرة إلى الفائدة الصفرية وتطبيق أسعار فائدة سلبية. ويشبه سعر الفائدة السلبي فرض ضريبة على الودائع. ويمكن للناس تجنب دفع هذه الضرائب من خلال التحول إلى اقتناء السيولة الفعلية.

لكن ثمة تكاليف مرتبطة بهذا التخزين الفعلي للسيولة، لأن فراش السرير ليس أداة تخزين آمنة. وربما تكون هناك حاجة إلى الاستثمار في صندوق أمانات للودائع، أو دفع معدلات أقساط تأمين أعلى ضد السرقة. ومن الواضح أن الأمور ستصل إلى جعل الناس مستعدين للاكتفاء بذلك فقط. ومن المؤكد أن هناك حداً أدنى من ذلك لأسعار الفائدة، غير أنه ناقص 1، أو ناقص 2، وليس صفراً.

إذا كنت تريد دفع أسعار الفائدة حتى دون ذلك فيمكنك على مثلا، أن تحدد تواريخ نهاية على الأوراق النقدية. وربما يكون ذلك بصيغة إلكترونية، لأن الأوراق النقدية الحديثة مليئة بالرموز التقنية. وستفرض ضريبة على التجديد بمعدل يصل ارتفاعه على الأقل إلى معدل الفائدة السلبي. ومن شأن ذلك عدم تشجيع الناس على الاندفاع نحو الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

لكن قبل أن تتبنى مثل هذه الإجراءات المشددة للغاية، وغير الشعبية، هناك نطاقاً كاملاً لبديل فعّال، أو إضافي، يتمثل في سياسات متاحة لك، منها التخفيف الكمي. ويتضمن ذلك اتخام ميزانيتك بأوراق مالية ذات أجل قصير لتخفيض أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الأسواق. وخلال الفترة الأخيرة بدأ الاحتياطي الفيدرالي ذلك بالضبط وكان أهم قرار اتخذه على صعيد السياسة النقدية هذا العام، والأقل ضجيجاً.

يمكنك في خطوة تالية شراء سندات حكومية أطول أجلاً، الأمر الذي يمكنه أن يخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل. وإذا أصبحت البنوك المركزية بالفعل في حالة أشد حرجاً، فيمكنها شراء حتى الأسهم. ويمكن للبنك المسلح بمثل هذه المحفظة من الأدوات، والاستعداد لاستخدامها عند اللزوم، أن يحول بصورة فعّالة دون الانكماش، أو أن ينهيه.

ولأن جميع البنوك المركزية الأوروبية ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم إيجابي في حدود 2 في المائة، بإمكانها طباعة ما تشاء من الأوراق النقدية وشراء أوراق مالية ذات جودة عالية، إلى أن تتمكن من إعادة التضخم إلى المعدل الذي تريده. ويمكن أن يكون الوضع عكسياً إذا بالغت البنوك المركزية في ذلك. وأورد جيمس هاملتون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، خلال الفترة الأخيرة، هذه الخيارات، إضافة إلى خيارات الفائدة الصفرية الأشد حدة، في مدونته على الشبكة، ووصل إلى استنتاج مفاده "إذا كان التضخم هو ما تريده، فعليك أن تجعلني مسؤولاً عن الاحتياطي الفيدرالي، وتأكد من أن أنني سأعطيك بعض التضخم".

الأمر المضاد لهذه الجملة هو أن البنوك المركزية في حاجة إلى درجة أقل بقليل من الفزع، لأن تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في الوقت الراهن يمكن ألا يتسق مع توقعاتها الخاصة بالتضخم، حتى مع اعتبار أن الوضع الاقتصادي مخيف إلى حد ما.

ما مخاطر المبالغة؟ أكبر المخاطر أن البنوك المركزية لا تستطيع عكس اتجاه سياساتها في الوقت المناسب. ويزداد هذا النوع من المخاطر بمدى وجود الأوراق المالية الرديئة غير القابلة للبيع في ميزانية البنك المركزي. كما أن البنوك المركزية تتعرض لدى انتهاء الانكماش إلى ضغوط لعدم تعريض الاتجاه الصعودي الغض للمخاطر. ولذلك كلما زاد اندفاع هذه البنوك في إجراءاتها الآن، زادت مخاطر تضخم أكبر لاحقاً. ومن الواضح أن هذا الخطر أعلى في الولايات المتحدة ممّا هو في أوروبا.

لا ريب أن التراجع الاقتصادي سيكون أمراً قبيحاً للغاية، لكن التعافي الاقتصادي سيكون كذلك إذا رافقه ارتفاع مستدام في التضخم. وتصر المدرسة الاقتصادية المعروفة بمكافحة النيران على أن علينا محاربة التهديد الفوري قبل التهديد التالي. والانكماش خطر فوري أشد من التضخم. لكنني أخالف الإدعاء بأننا نفتقر إلى وسائل محاربة الانكماش، وبأن علينا أن نفزع مع كل تراجع اقتصادي.

[صقر قريش]

حفظاً للعلامات التجارية والإنجازات... ترجيح اندماجات محلية في الخليج واستبعاد استغناء اي دولة عن شركاتها
دبي – دلال أبو غزالة الحياة - 11/12/08//

تشهد دول الخليج موجة من الاندماجات بين الشركات الخاصة والمملوكة للحكومات، في محاولة لإنقاذ الاقتصادات من مخالب الأزمة المالية العالمية التي بدأت آثارها تصل المنطقة، خصوصاً أنها تزامنت مع فقدان أسعار النفط اكثر من ثلثي قيمتها في غضون أسابيع.

وتتوقع مؤسسات بحثية عالمية ان تشهد المؤسسات المالية والعقارية والنفطية في الخليج اندماجات خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ضوء توقعات مؤسسة «ميريل لينش» الأميركية بأن يصل سعر برميل النفط إلى 25 دولاراً للبرميل.

وبلغت قيمة الاندماجات والاستحواذات في الشرق الأوسط كله، بحسب بيانات مؤسسة «ديلوجيك»، 13.3 بليون دولار خلال النصف الأول من السنة، أي قبل اندلاع الأزمة العالمية.

وعلى رغم توقعات بأن تشهد منطقة الخليج مزيداً من الاندماجات، استبعد مسؤولون خليجيون ان توافق أي دولة في الخليج على بيع شركاتها إلى مؤسسات تابعة إلى دولة أخرى في المنطقة ذاتها أو دمجها فيها، خشية فقدان إنجازاتها وعلاماتها التجارية، خصوصاً ان هذه الشركات استُخدمت طوال السنوات الماضية كأداة للترويج السياحي والاستثماري للدولة التي تملكها، فضلاً عن أنها تدر على الحكومات بلايين الدولارات سنوياً.

وأشار رئيس لجنة فض المنازعات في القطاع العقاري في دبي أحمد البنا إلى ان «من الصعب ان تستغني أي دولة في المنطقة عن مؤسساتها التي باتت جزءاً لا يتجزأ من اسم البلد، ورمزاً لمرحلة رخائه الاقتصادي».

وتتردد دول الخليج في تحويل شركاتها إلى عابرة للحدود الإقليمية خشية تدمير قيمتها من خلال تعدد مراكز القرار. ورجح البنا في تصريح إلى «الحياة» ان تشهد المنطقة اندماجات محلية، بين شركات تابعة للبلد الواحد، لضمان بقاء القرار الإداري للشركات في يدها.

وضربت أزمة الائتمان أسواق رأس المال الدولية والمحلية، الأمر الذي جعل من الصعب الحصول على الأموال المطلوبة من أجل الاستحواذات، ما يدعم باتجاه اندماج شركات محلية وليس إقليمية، على اعتبار ان معظم شركات هذه المنطقة مملوكة إما من جانب الحكومات أو عائلات في الدولة ذاتها، الأمر الذي لا يساعد على وجود بيئة داعمة للاندماجات والاستحواذات، حسبما أكد الرئيس التنفيذي الرئيس المشارك لـ «إي إف هيرميس» حسن هيكل.

وأكدت مؤسسة «أي تي كيرني» العالمية في تقرير صدر أمس ان «ان معظم حالات الاندماج تدمّر قيمة الشركات وتضعف الأطراف المندمجة بدلاً من تحسين العمل التجاري وإنتاج مزيد من الشركات أكثر ربحية وقوة».

وشهدت المنطقة خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات اندماج بين شركات في القطاع المصرفي والمالي تحمل جنسية الدولة ذاتها. وتوقعت «أي تي كيرني»، ان تشهد المنطقة حالات اندماج في قطاع العقارات الذي فقد اكثر من 42 في المئة من قيمته خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد المدير المسؤول في «أي تي كيرني الشرق الأوسط» ديرك بوكتا، ان «الاندماج، كما هي الحال في أي زواج ناجح، يستدعي معرفة لماذا تريده الشركات المعنية، وأن تختار شريكها في الاندماج بكل حرص وعناية».

وأشار إلى ان «70 في المئة تقريباً من المؤسسات المندمجة تخطئ السبيل بشكل مرعب. فليس هناك أسوأ من الاندماج مع الشريك الخطأ».

ونصح التقرير الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي بأن «تقوّم القوة النسبية لشركاتها وفقاً لمعايير المنافسة المحلية والدولية، على اعتبار ان تحليل مراكز القوة والضعف والفرص والتهديدات (swot) مضافة إليه بعض النقاط الإرشادية، كفيل بتحديد التحديات التي ستواجهها الإدارة، ما يتيح لمجالس الإدارة في الشركات المقبلة على الاندماج اتخاذ القرار الحاسم حول ما إذا كان الاندماج هو القرار الصحيح».

وأشارت دراسة «أي تي كيرني»، ان 29 في المئة من الشركات تحقق زيادة في أرباحها بعد الاندماج أو الامتلاك، في حين يتراجع أداء 57 في المئة، ولا يحصل أي تغيير يُذكر في 14 في المئة.

[صقر قريش]

مع حالة الترقب لانطلاق السوق السعودية اليوم
اقتصاديون: الأرباح المرتقبة ستكون "الأسوأ" ولن تؤثر في رغبات المستثمرين


قاهر الطاهات

الرياض – فيصل العبدالكريم
توقع اقتصاديون أن تشهد سوق المال السعودية مرحلة من الايجابية في التداولات بعد التوقف والذي تزامن مع عيد الاضحى المبارك,معتبرين أن الايام القليلة الماضية شهدت العديد من المعطيات الايجابية بمعاودة أسعار النفط للارتفاع وتحسن أسواق المال العالمية,واصفين المرحلة الحالية بالمغرية للمستثمرين رغم الترقب القلق لأرباح الشركات عن العام الحالي والتي توقعوا أن تكون "الأسوأ" وهو ما يشجع على دخول استثمارات مالية جديدة خاصة مع انخفاض أكثر من 30% من الشركات في السوق السعودي عن قيمها الدفترية ومن ضمنها الشركات الكبرى,وأكدوا أن السوق سيشهد ارتفاعات خلال الايام المقبلة وفق المعطيات الحالية وستكون اختباراً حقيقياً للمؤشر في القدرة على التماسك وكسر المسار الهابط والذي حقق معدلات هبوط قياسية خلال الشهرين الماضيين بفعل مخاوف المستثمرين من امتدادات الأزمة العالمية.
وقال الاقتصادي قاهر الطاهات إن سوق المال السعودية خلال الفترة المقبلة سيكون ذا مسار عرضي لعدم اتضاح الرؤية بشكل كاف وستنحصر عند أرقام معينة حتى نهاية العام خاصة وأن السوق يحاول تأسيس قاع تجميعي ستحكمها عدة أمور وأهمها الميزانية العامة للدولة والاعلان عن ارقام الانفاق الحكومي والذي سيحدد بصورة مباشرة مدى التأثر من الأزمة العالمية,إضافة على ان النفط لا زال بعيدا عن سعره العادل والذي تحدث عنه خادم الحرمين الشريفين واعتبر أن سعر 75 دولاراً للبرميل هو السعر العادل وكذلك بعض الدول الخليجية التي وضعت سعرا عادلا للنفط مقارباً لهذا الرقم وهو ما سيؤثر على أرباح الشركات في عدد من القطاعات.

وأضاف:"أي ارتفاعات سنشهدها الفترة المقبلة لن تكون قوية وحقيقية وهو ما ينطبق ايضا على الهبوط كون الذبذبات ستسمر صعودا وهبوطا حتى يتم الاعلان عن موازنة الدولة وأرباح الشركات المحلية والعالمية ,اتجاه الازمة العالمية نحو الركود جعلنا نشاهد أسعار النفط عن أسعار القاع لعام 2005م والتي كانت عند 42 دولاراً للبرميل وشاهدنا هذه الارقام قبل عدة ايام,لذلك نحن وصلنا الان لمرحلة ارتداد من الناحية الفنية والتي ترافقت مع تصريحات خادم الحرمين الشريفين وستعاود أسعار النفط الارتفاع خاصة مع فصل الشتاء والذي سيشهد مزيدا من الطلب بالاضافة لسياسات أوبك الأخيرة والتي ستدعم الارتفاع,وهناك نقطة أخرى يترقبها كافة المستثمرين وهي نتائج الشركات للربع الاخير عن السنة الحالية وكثير من الشركات يتم تداولها بأسعار تاريخية وبعيدة كثيرا عن قيمها العادلة,ونحن نتوقع ان تكون سلبية وخاصة في قطاع البتروكيماويات".

واعتبر الطاهات أن انخفاض قيمة أسهم الكثير من الشركات أمر جاذب لسيولة استثمارية كبيرة ستدخل سوق المال في الفترة المقبلة خاصة وأن المملكة من أقل الدول تأثرا بالأزمة الحالية ونطاق تأثرها منحصر بالهبوط المؤقت لأسعار النفط لذلك سيعتبر السوق جاذباً للمستثمرين الكبار على المدى الطويل مضيفا بقوله:"كل الأسواق العالمية تترقب ارباح الشركات العالمية وهناك مستثمرون ينتظرون فرصا لن تتكرر بالرغم من أن المفاجات قد تحدث ولكن الاغلبية يتفقون على أن الاسعار الحالية تاريخية بل ومن المتوقع مزيد من الهبوط لبعض القطاعات,مؤكدا أن اسواق المال ستعاود الارتفاع بعد نهاية العام كون (الأسوأ) قد حدث بالفعل مضيفا بقوله:"الأرباح التي نترقبها ستكون هي الأسوأ ولن تؤثر في الرغبة لدى المستثمرين كون الارقام الحالية جاذبة وهذه الشركات الكبرى وإن تأثرت لعام إلا أنها ستعاو الارتفاع بفضل أصولها القوية,وأسهم شركات البتروكيماويات تتداول معظمها بين مكررات ربحية تتراوح من ستة إلى ثمانية ولذلك حتى لو إنخفضت ارباح الشركات بنسبة خمسين بالمائة سيرتفع مكرر الربحية من ستة إلى تسعة وهو رقم مغر كثيرا للمستثمرين,وثلث الشركات في السوق السعودي تتداول أقل من قيمها الدفترية ومن ضمنها الشركات الكبرى".


ومن جانبه توقع المحلل المالي محمد العمران أن يبدأ السوق خلال الايام المقبلة بموجة صاعدة خاصة بعد الهبوط الحاد على مدى الشهرين الماضيين وأضاف:"نتوقع أن السوق خلال الاسابيع القادمة سيدخل في موجة تصاعد تستهدف مستويات فوق الخمسة الاف نقطة وقد تصل تختبر مستويات تصل الى ستة الاف نقطة,واعتقد ان الاغلاق السنوي ونحن قريبين منه الان سيكون فوق الخمسة الاف نقطة,ونحن نشهد حاليا عدة عوامل ايجابية منها معاودة اسعار النفط للارتفاع وكذلك ارتفاع اليورو امام الدولار وهذه الحركة في أسعار العملات تدعم أسعار النفط,اضافة لارتفاع نسبي في اسعار شركات البتروكيماويات,أما المسار الرئيسي فلا زال الحديث مبكرا على القول بأننا كسرنا المسار الهابط فالمسارات التي نتحدث عنها للأسابيع المقبلة هي مسارات ثانوية وستكون الستة الاف نقطة هي المحك الرئيسي والاختبار الحقيقي لقدرة المسار الرئيسي على كسر المسار الهابط".

وأكد العمران أن المستثمرين يكتسيهم حاليا حالة من التفاؤل "الحذر" على حد وصفه بسبب الحالة العامة للسوق,وأضاف:"كنا نتحدث قبل إقفال الأسواق عن ارتفاعات قوية في الاسبوع الأخير ولكن ما حدث هو ارتفاعات طفيفة وحذرة وأعتقد بإذن الله أن ندخل في موجة صاعدة قصيرة الأجل تستهدف مستويات قريبة من الستة الاف نقطة واذا تمكن المؤشر عند تلك المرحلة من التماسك ويخترق تلك النقطة نستطيع حينها القول إننا تعافينا من هذه الأزمة,أما إذا حدث العكس واستمرت المخاوف فستطول مرحلة التذبذب ولكن سيظل المؤشر ينتظر الفرصة للانطلاق نحو الستة الاف نقطة وهذا احتمال ضعيف في الوقت الراهن أن يعاود المؤشر الهبوط كون المؤشرات الايجابية خلال فترة التوقف كثيرة ومنها تحسن اسعار البتروكيماوت وارتفاع اسعار النفط وتحسن اسعار الشحن

[ابوسيف الاشرم]

الله يعطيكي العافية