القحطاني: المملكة ستستفيد من الأزمة العالمية.. وارتباطها بالدولار أجدى من سلة العملات

[عثمان الثمالي]

القحطاني: المملكة ستستفيد من الأزمة العالمية.. وارتباطها بالدولار أجدى من سلة العملات القحطاني: المملكة ستستفيد من الأزمة العالمية.. وارتباطها بالدولار أجدى من سلة العملات القحطاني: المملكة ستستفيد من الأزمة العالمية.. وارتباطها بالدولار أجدى من سلة العملات القحطاني: المملكة ستستفيد من الأزمة العالمية.. وارتباطها بالدولار أجدى من سلة العملات القحطاني: المملكة ستستفيد من الأزمة العالمية.. وارتباطها بالدولار أجدى من سلة العملات

المدينة السعودية الجمعة 31 أكتوبر 2008 11:36 ص

استضاف منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف الخبير الاقتصادي سعد القحطاني في ندوة عن الأزمة المالية العالمية وأثرها المستقبلي على الاقتصاد السعودي. وتحدث فيها عن أزمة باتت حديث الجميع لتهديدها كيانات مالية واقتصادية عالمية كبيرة تجاوز عمر تأسيسها القرن ونصف القرن، مشيرا في ذلك إلى تنظيم العديد من المؤتمرات والمناقشات لتناول هذه الأزمة وطرح حلول ممكنة لعلاجها، منها مناقشة جامعة هارفارد التي وصفها بالأوفى.
وحول تأطير الأزمة، تحدث المحاضر عن بدايتها في النظام المالي العالمي الذي وقفت خلفه أزمة الرهن العقاري، وتمثلت في التوسع الكبير في القروض العقارية في السوق الأميركي اعتمادا على ارتفاع أسعار العقارات، ثم انخفاضها بتراجع النمو الاقتصادي الأمريكي وازدياد البطالة، مما أدى إلى عجز البنوك عن بيع تلك العقارات لانخفاضها عن قيمة القروض، ثم خسارتها لثقة المستثمرين الذين بدأوا يتخلصون من أسهمهم باستبدالها بالنقد وأعلنت بسببه تلك البنوك إفلاسها لتبدأ المشكلة بالتفاقم مؤثرة بذلك على الاقتصاد العالمي، لا لشيء سوى أن قانونا لضبط مشتقات الاستثمار لم يتم وضعه للحد من طمع البنوك في الربح السريع.
وانتقل القحطاني بعد ذلك إلى تفصيل عناصر الأزمة متحدثا عن قيام المؤسسات المالية بشراء سندات مالية مقابل ضمان الديون العقارية، مشيرا إلى إعادة إنتاج هذه السندات وبيعها في السوق الموازية عدة مرات مع وجود مشترين في ظل انعدام الرقابة والضوابط. وعن نتائج الأزمة عالميا، أشار المحاضر إلى اتساع نطاقها وتأثيرها على مؤسسات مالية كبيرة في أوروبا بلغت حد الإفلاس والانهيار مما دفع صناع القرار فيها إلى التدخل المباشر بحثا عن حلول، منها ضخ أمريكا 700 مليارات دولار لشراء الديون المتعثرة في البنوك الأمريكية، وتزويد بريطانيا أربعة من أكبر بنوكها بسيولة نقدية بلغت نحو 37 مليار جنيه إسترليني.
وفي موجز سريع، استعرض المحاضر تداعيات الأزمة المستجدة عالميا، محذرا من تجاوز أثرها على البنوك وصولا إلى الأفراد بشكل مباشر، ومشيرا إلى أن ضبابية المستقبل قد يحتاج لستة أشهر حتى تتضح صورته بشكل يمكّن من رؤية سليمة. كذلك استعرض مواجهة بعض الدول لأزمات مالية بلغ بعضها حد الإفلاس قبل أن تنهض مجددا، كالأرجنتين والبرازيل والمكسيك، مشيرا في ذلك إلى أزمة الاثنين الأسود في التاسع عشر من أكتوبر عام 1987م حين انهارت الأسواق المالية في معظم دول العالم خلال وقت قصير.
بعد ذلك، انتقل المحاضر للحديث عن الاقتصاد السعودي؛ مؤكدا سير الأزمة العالمية في صالح المملكة، وتوقع انخفاض معدل التضخم فيها، خاصة في جانب المواد الغذائية، كما توقع استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي خلال الفترة المتبقية من عامي 2008م حتى 2009م. مؤكدا استمرارية تدفق الاستثمارات بشقيها الحكومي والخاص في ضوء مستويات السيولة العالية في الاقتصاد لبلوغ الاحتياطيات القوية لمؤسسة النقد 1.6 تريليون ريال، وهي كافية لدعم المشاريع التنموية في الاقتصاد مهما تراجعت أسعار النفط الذي قد يصل فيه سعر البرميل حتى 55 دولارا في أسوأ الحالات.
وفي ختام محاضرته استعرض القحطاني بعرض مرئي تقديرات الميزانية العامة للمملكة للعامين 2007- 2008م شملت الإيرادات النفطية وإيرادات أخرى بلغ إجماليها لعام 2007م مقدار 642800 مليون ريال، بلغ 87.5 في المائة منها إيرادات نفطية، وتوقع بلوغ فائض الموازنة لعام 2008 نحو 300 مليار ريال.
مدير الندوة حسين العلق فتح باب المداخلات؛ حيث تساءل المحامي أمين البديوي عن سبب انهيار النظام الاقتصادي الأمريكي، وعما إذا كان ذلك يعود لسياستها الهمجية تجاه العالم، الأمر الذي شكك فيه المحاضر مشيرا إلى أن تكلفة التدخلات العسكرية لا تتجاوز أكثر من 2 في المائة من الناتج القومي الأمريكي، وهي بذلك لا تؤثر مباشرة على مجمل الاقتصاد. وعن طلب بريطانيا من الصين ودول الخليج دعم الأزمة إيجابيا، تساءل عبد العزيز المحروس فقال المحاضر إن سبب قيام بريطانيا وأمريكا بذلك يعود لمعرفتهما بتجاوز فائض دول الخليج والصين ما كان متوقعا، وتخوفهما من تراكم الفائض خلال السنوات القليلة القادمة. وكانت دول أوروبا قد اتفقت على قيام تحالف ضد الصين لوصولها مرحلة الجودة في التصنيع ومنافستها السوق الأوروبية والأمريكية، حتى بلغ فائض ميزانيتها سقفا عاليا جدا، مما حدا بأمريكا لمطالبة الصين إعادة الاستثمار شرطا لدخول السوق بحرية.
واختلف الكاتب عبدالله العبدالباقي مع المحاضر معبرا عن الأزمة الراهنة بالعميقة والمختلفة عن الأزمات الرأسمالية السابقة بسبب حصولها في ظل أحادية قطبية متحكمة في العالم سياسيا واقتصاديا لاعتماد تحويل الدولار لمعادل ذهبي بررته قوة الاقتصاد الأمريكي في فترات سابقة، في حين بات اليوم سببا يدفع به العالم ثمنا لابد أن تشارك فيه أمريكا عبر تغيير النظام المالي العالمي. وحظي رأي عبد الباقي بموافقة من قبل بعض الحضور الذين تساءلوا عن مدى تأثير ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وعما إذا كان من الأجدى له ربطه بعملات مختلفة. فأشار المحاضر إلى حتمية التأثر وانعكاسه على إنتاج البترول في جميع الدول المرتبطة به. وأكد عدم جدوى ربط الريال بسلة أخرى مقابل صواب ربطه بالدولار لكون المملكة دولة غير مصنعة بقدر اعتمادها على منتجين هما النفط والغاز.
المصرفي زكي أبو السعود ذكر عدم وجود مادة في نظام مراقبة البنوك تنص على ضمان مؤسسة النقد للودائع مقابل إلزام البنوك إيداع نسبة من حجم ودائعها في مؤسسة النقد، مشيرا في ذلك لعدم تصريح مؤسسة النقد في المملكة والبحرين بضمان الودائع مقابل تصريح البنك المركزي الكويتي والإماراتي، الأمر الذي أكده المحاضر حتى إلى ما قبل أسبوع حين صرحت مؤسسة النقد السعودي بضمانها الودائع رغم عدم وجود ما يقلق لسيولة البنوك الكافية لضمان ودائعها. وفي لجوء الأوروبيين للمصارف الإسلامية في أوروبا.
وتساءل أمين الزهيري عن رأي المحاضر الذي أشار لثقة الأوروبيين في كون تلك المصارف هي الحل الأمثل القائم كون التعامل معها لا يستتبع المشاكل التي خلفتها المضاربات والرهونات وما إلى ذلك في المصارف الأوروبية. وفي ختام الندوة، شكر راعي المنتدى جعفر الشايب الضيف والحضور قبل سؤاله عن فاعلية الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، وعن دور شركات الاستثمار المالية. وأشاد المحاضر بالسؤال مشيرا إلى توجه الدولة لإعطاء تراخيص لشركات الاستثمار المالي، حيث بلغت تسعا وتسعين شركة مرخصة باشر العمل منها عدد قليل جدا، مؤكدا على دورها في فتح آفاق للاستثمار عبر استحداث البرامج وفتح مراكز البحوث لإعداد التقارير المالية والصناعية في خطة لرفع المستوى الاقتصادي وعلى مسؤولية الدولة في التعامل مع هذه الشركات بشفافية تبعث على الاطمئنان.
مدير الندوة العلق عرف الضيف بأنه رئيس شركة أرباح المالية، وهي أول شركة مالية في المنطقة الشرقية بدأت أعمالها عام 2007م، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه خبرة إحدى وعشرين عاما في الأعمال البنكية. وهو حاصل على دورات وشهادات عالمية عديدة. وحضر الندوة جمع لفيف ضم رجال أعمال وصحفيين فضلا عن نخب اجتماعية مختلفة.