منتجات «بترو رابغ» تنقل السعودية إلى 3 قارات

[عثمان الثمالي]

منتجات «بترو رابغ» تنقل السعودية إلى 3 قارات منتجات «بترو رابغ» تنقل السعودية إلى 3 قارات منتجات «بترو رابغ» تنقل السعودية إلى 3 قارات منتجات «بترو رابغ» تنقل السعودية إلى 3 قارات منتجات «بترو رابغ» تنقل السعودية إلى 3 قارات

المدن الاقتصادية.. 4 أضعاف مساحة هونغ كونغ وإنتاجها يعادل الاقتصاد السنغافوري
رابغ (السعودية): جاد معوض
حينما دق جرس الانذار في نهاية فترة الغداء في ظهيرة يوم من أيام نوفمبر (تشرين الثاني) انطلق فجأة آلاف العمال على أقدامهم وعلى دراجاتهم وفي الحافلات ليملئوا هذا الموقع ويعيدوا له الحياة. فوسط غابة من الرافعات والأبراج والأعمدة المنتشرة في الصحراء هناك أكثر من 38 ألف عامل جاءوا من الصين والهند وتركيا ودول أخرى للعمل لمدة عامين في ظروف مناخية قاسية جدا حيث تتجاوز درجات الحرارة في رابغ ( غرب البلاد) الـ 100 فهرنهايت. لكن في نهاية هذا العمل ستصبح هذه المدينة المبنية من الفولاذ والواقعة على حافة البحر الأحمر مركزا للعولمة: فالبلاستيك المنتج في مجمعها البتروكيماوي سيذهب إلى اليابان حيث تصنع منه التلفزيونات وفي الصين سيستخدم لصنع الهواتف الجوالة، بينما ستباع آلاف المنتجات منه إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وبلغت تكاليف هذا المصنع الذي تصل مساحته إلى ثمانية أميال مربعة إلى 10 مليارات دولار حيث تضاعفت عما كان مخططا لها بسبب النقص في المواد والعمالة وزادت كمية الفولاذ المستعملة بعشر مرات عما استخدم في بناء برج ايفل في باريس. لكن هذه المشاريع الجريئة التي تبنتها السعودية ما كان ممكنا التفكير بها لولا تحقق زيادة هائلة في أسعار النفط حيث ارتفع النفط بمعدل أربعة أضعاف منذ عام 2002 إذ وصل سعر برميل النفط في نيويورك إلى 100 دولار في هذا الشهر.
ووصل الدخل من النفط بالنسبة لدول الخليج إلى 1.5 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و2006 أي أكثر بمرتين من الدخل المتحقق في الخمسة أعوام التي سبقت هذه الفترة حسبما ذكر المعهد الدولي للمالية المتمركز في واشنطن. وكانت السعودية أكثر البلدان استفادة من هذه الزيادة في الأسعار مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وعلى الرغم من الأضواء التي جذبها الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة بسبب ما فيه من مشاكل فإن البنوك الأميركية مثل سيتي غروب تمكنت من تجاوز الأزمات المالية في أميركا بسبب استثمارها في مشاريع ضخمة مثل بترو رابغ حسبما يقول المحللون. وتلك الأموال تمول أكبر ازدهار اقتصادي يحدث منذ أجيال، وهو لا يساعد في بناء عمارات دبي العالية حيث يتم بناء أعلى برج في العالم بل بناء شبكة اتصالات هاتفية ضخمة وطرق وجامعات عبر كل الشرق الأوسط.
وتخطط أبوظبي لإنفاق مليار دولار لبناء متحف جديد بمساعدة متحف اللوفر الفرنسي. وآخر الأفكار الكبيرة هناك هي بناء مدينة مصغرة عن مدينة ليون الفرنسية مع مبان سكنية ومتحف ومدرسة للطبخ وناد لكرة القدم.
في السعودية تبدو الرياض مدينة مزدهرة، فهي تمتد على مساحة 40 ميلا وتوجد بها محلات السوبر ماركت الكبيرة ومحلات الأجهزة الالكترونية والمحلات الفاخرة لبيع الأزياء. وفيما يلاحظ ازدهار واضح، فإن كثيرا من السعوديين يدرك ان بلدهم في سباق مع الزمن من أجل تأسيس قطاعات تنتج ما هو أكثر من النفط بغرض توظيف الشباب والعدد المتنامي للسكان. ويتوقع ان يصل تعداد سكان السعودية، التي يقدر عدد سكانها حاليا بحوالي 24.5 من بينهم 7 ملايين أجنبي، إلى حوالي 40 مليون بنهاية عام 2025. ويقول تيموثي غاري، المدير التنفيذي لمصرف «اتش اس بي سي» بالسعودية، ان تطوير الاقتصاد بهدف إيجاد وظائف كان واجبا اجتماعيا وسياسيا للحكومة السعودية.
وأضاف ومن المحتمل ان يعني ذلك ان ارتفاع اسعار النفط سيستمر. السعودية تسعى إلى تقليص أهمية النفط في اقتصادها لكنها في نفس الوقت في حاجة إلى تصدير النفط أكثر من أي وقت مضى. من المؤكد ان اقتصادات دول المنطقة اصغر من ان تمتص كل ثراء النفط لوحدها. يقول محللون ان هناك كثيرا من المال وقليلا من الموجودات والأصول، الأمر الذي اضطر منتجي النفط إلى استثمار عائداتهم وتنويع الاستثمارات مثل صناديق الاستثمار المملوكة للدولة والاستثمارات الخاصة المباشرة. فعلى سبيل المثال، اشترى صندوق استثمار تملكه حكومة أبوظبي حصة في «سيتي غروب» مقابل 7.5 مليار دولار، فيما اشترى صندوق آخر يديره حاكم دبي حصة أكبر في شركة سوني اليابانية العملاقة للأجهزة الالكترونية. كما اشترت «سابك» السعودية للبتروكيماويات حصصا في جنرال اليكتريك مقابل 11.6 مليار دولار، فيما اشترت مؤسسة البترول الكويتية نصف «داو كيميكال». طبقا لمعلومات جمعتها «بلوميبيرغ نيوز» وصلت استثمارات دول الخليج في الخارج إلى 75 مليار دولار. ولا تزال صفقات السلاح، وهي طريقة قديمة لتدوير البترودولار، منتشرة في المنطقة. فالولايات المتحدة تعتزم عقد صفقة لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 20 مليار دولار. ويقول محللون انه فيما لا تزال الدول الغنية بالنفط تشتري سندات الخزانة الاميركية أو معدات عسكرية من الغرب، فإن ثمة توجه واسع أيضا لزيادة نصيبها في الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع الداخلية. ومن الطبيعي ان اتجاه تحديث وتطوير الاقتصاد ليس جديدا. فالمملكة ظلت تحاول تنويع اقتصادها خلال ما يزيد على عقدين. ومن المعروف انها سعت الى ازدهار الصحراء في سنوات السبعينات والثمانينات عبر استثمار واسع في مشاريع تحلية المياه وزراعة الحبوب.
غير أن فترة طويلة من أسعار النفط المنخفضة من أواسط الثمانينات عبر التسعينات أعاقت الكثير من جهدها. وما تزال الحكومة تعتمد على صادرات البترول في 90 في المائة من ايراداتها، وتشكل مبيعات النفط نصف اجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ومنح المستوى الحالي من اسعار النفط استراتيجية التصنيع في البلاد انتعاشا جديدا ووفر للحكومة أن تحسن وضعها المالي بينما تستثمر في مشاريع البنية التحتية الكبرى. وقد تضاعف اجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الماضية. وباستثناء النفط تراوح النمو الاقتصادي بين 4 الى 6 في المائة سنويا منذ عام 2002. ولم يكن النفط الماكنة الوحيدة للنمو. فقد ازدهر القطاع الخاص في البلاد أيضا ويشكل الآن 45 في المائة من الاقتصاد، بالمقارنة مع 20 في المائة قبل حوالي 20 سنة. وهناك «الكثير من الأموال التي تنتظر الفرص الاستثمارية» وفقا لما قاله تيموثي غاري الرئيس التنفيذي لبنك أتش أس بي سي في السعودية.
وفي العام الماضي سجلت الحكومة فائض ميزانية بقيمة 48 مليار دولار، وهو ما يبلغ خمسة أمثال فائض عام 2003. ومن بين القضايا الهامة في مسار التصنيع خطة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتشييد ست مدن جديدة عبر البلاد، وبينها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في الساحل الغربي. ومدينة المعرفة الاقتصادية قرب المدينة المنورة ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل (شمال البلاد).
والهدف من ذلك اقامة مراكز صناعية تضاعف المحاور السكنية والتجارية بالنسبة لسكان البلاد من الشباب. وتتوقع هيئة الاستثمار العامة في السعودية أن تضيف هذه المدن مبلغ 150 مليار دولار الى اجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2020، وتخلق مليون وظيفة جديدة وتكون موطنا لما يصل الى خمسة ملايين شخص.
ووفقا لمؤسسة ساب فان هذه المدن سوية ستماثل هونغ كونغ من الناحية الجغرافية أربع مرات وتماثل دبي من ناحية السكان ثلاث مرات، ويعادل انتاجها الاقتصادي انتاج سنغافورة. وتشتمل خطط أخرى على اقامة اربع مصاف للتكرير ومشروعين كيماويين وجامعة حديثة. * خدمة «نيويورك تايمز»

[الحمدان]

بارك الله فيك موضوع جميل