صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب

[عثمان الثمالي]

صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب صدمة تأجيل تأسيسية جبل عمر تضر بخمسة ملايين مكتتب

صغار المساهمين يخشون تطور الخلاف بين التجارة والشركة

طلال الردادي، بندر حلواني (مكة المكرمة)
وصف صغار المكتتبين في شركة جبل عمر تأجيل عقد الجمعية التأسيسية للشركة بالصدمة وقالوا ان التأجيل يضر بأكثر من 5 ملايين مواطن دفعوا نحو 2014 مليون ريال من إجمالي رأس مال الشركة وأبدوا مخاوفهم من تطور الخلاف بين الشركة والتجارة وتعثر إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية. بداية قال هادي عسيري (مكتتب) إن تأجيل الجمعية الى اجل غير مسمى يمثل صدمة كبيرة لصغار المكتتبين فالجميع كان يتطلع لانعقادها وتحديد موعد تداول الأسهم للشركة خلال شهر رمضان المبارك خصوصا في ظل إدراج جميع أسهم الشركات التي طرحت أسهمها مؤخرا. أما إسماعيل بخش مكتتب بـ 360 سهما فيقول إنه يخشى تطور حدة الخلافات بين الشركة والتجارة وبالتالي تعثر إدراج الشركة في سوق الأسهم وقال يجب تشكيل لجنة عاجلة للسعي نحو تقريب وجهات النظر وتسريع إدراج الشركة في سوق الأسهم حفاظا على حقوق نحو أكثر من 5 ملايين مواطن ضخوا نحو أكثر من ملياري ريال.
وقال سامي الحازمي مكتتب بـ 199 سهما: إن المتضرر الوحيد من الخلاف بين الشركة والتجارة هم صغار المساهمين . ويتساءل : أين الشركة والتجارة عن هذه الخلافات ؟ لماذا لم يتم تلافيها قبل انعقاد الجمعية.
وأضاف الخلاف يجب أن يتم احتواؤه بين الشركة والتجارة ويتم الإسراع في عقد جمعية تأسيسية أخرى والسعي نحو إدراج الشركة خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على حقوق المساهمين والمكتتبين.
مفاجأة البيع والشراء
ويرى وليد عبد الله الرويشد مدير عام إدارة الشركات المكلف بوزارة التجارة : إن شركة جبل عمر قامت بتوثيق عقد التأسيس وفقا لنظام الشركات وتمت إحالته الى جهة مختصة وتم التوثيق وبناء عليه تم الرفع للمقام السامي لاستصدار التصريح بذلك وفوجئنا عند متابعة عقد الجمعية التأسيسية بحدوث عمليات بيع وشراء وهؤلاء ليست لهم صفة نظامية في الشركة فالجمعية للمساهمين الذين تم توثيق أسمائهم لدى كتابة العدل وأضاف أن وزارة التجارة لم تطلع على أي إجراء تم الا عند انعقاد الجمعية حيث أن عقد التأسيس للشركة تم في 4/ 7 / 1427 هـ وأي إجراء حدث بعد ذلك ليس لدى الوزارة علم به وحول الموعد الجديد للجمعية قال : إن الشركة تتقدم بطلب تحديد الموعد وتتم الموافقة من قبل الوزارة.
الشيخ عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر قال : إن وزارة التجارة ممثلة في إدارات الشركات كانت أبلغت الجمعية التأسيسية ظهرا انعقاد الجمعية وأنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية التأسيسية الا بالملاك المدرجة أسماؤهم في العقد الاساسي للشركة وهذا الشرط يصعب تنفيذه خصوصا أن الملاك قد باعوا أملاكهم وهناك تداول في العقار خلال الأعوام الماضية وأن من حل محلهم قد رضوا بكل ماورد في عقد التأسيس للشركة . وحفاظا على مصالح المؤسسين فإنه قد تم الغاء الجلسة حتى يتم التفاهم مع الجهات المختصة لضمان المصالح التي تحرص الشركة على تحقيقها لنحو 1000 مؤسس من اصحاب العقارات الذين اجتمعوا على قلب رجل واحد لتنفيذ الهدف النبيل للشركة.
وقال فقيه: أن الشركة حظيت بثقة 5 ملايين مواطن واستطاعت جمع حوالى 1000 مؤسس و تم أعتماد مخطط المشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة واشتمل المشروع على إنشاء 40 برجاً واسواق تجارية ومركزية وفلل سكنية ومبان لمواقف السيارات ومصلى رئيسي يستوعب 85 الف مصلٍ ودعا المؤسسين والمساهمين الى ضرورة توخي الدقة عند اختيار اعضاء مجلس الادارة واختيار من هو الأجدر بالثقة والعمل على أداء الواجب ومتابعة المشروع.
وفيما يلي أسماء المرشحين للمجلس:
ابراهيم احمد زمزمي
ابراهيم صالح الحناكي
ابراهيم عبدالله السبيعي
احمد عبدالعزيز الحمدان
انس محمد صيرفي
توفيق حسن جوهرجي
خالد عبدالرحمن الراجحي
خالد محمد السعود
راشد محمد ذاهن
زياد بسام البسام
سامي جميل زكريا
سعود محمد القفيدي
طارق عبدالرحمن فقيه
طارق معتوق عساس
عبدالخالق داوود بن داوود
عبدالرحمن سليمان المطرودي-ممثل وزارة الأوقاف
عبدالرحمن عبدالقادر فقيه-ممثل شركة مكة
عبدالرحمن عبدالمحسن الصالح
عبدالرحيم سراج بوقري
عبدالعزيز حمد المجلي
عبدالغني عبدالجليل الرميح
عبدالغني محمود صباغ
عبدالله احمد بقشان
عبدالله سعيد بن محفوظ
عبدالله حمد المشعل
عبدالمحسن محمد الزكري
عبدالمنعم محمد مراد
عصام احمد الرحبي
عماد محمد هاشم
فايز جميل زقزوق
فؤاد جميل نايته
ماجد ابراهيم آل ابراهيم
محسن عبدالغني أولياء
محمد ابراهيم العيسى
محمد سعد البقمي
محمد سليمان الراجحي
محمد صالح العيد
محمد صالح عالم
محمد عبدالله الشريف
محي الدين صالح كامل
منصور عبدالله بن سعيد
منصور محمود الانصاري
ياسر ابراهيم بقيق
يوسف احمد الحوطي
يوسف عوض احمد الأحمدي

[عثمان الثمالي]

فقيه : سنجتمع لبحث آليات التفاوض مع الوزارة لحفظ حقوق المساهمين والمكتتبين خلاف بين التجارة واللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر وراء إلغاء الجمعية العمومية
أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر

مكة المكرمة: خالد الرحيلي

دخلت شركة جبل عمر تحت التأسيس منعطفا جديدا بظهور خلاف بين اللجنة التأسيسية للشركة ووزارة التجارة حول أحقية بعض المؤسسين في حضور الجمعية التأسيسية التي ألغيت مساء أول من أمس. وكانت وزارة التجارة عللت اعتراضها على نقل ملكيات بعض المؤسسين إلى آخرين بأن عقد التأسيس لم يتضمن المبايعات الشرعية التي تمت لدى كاتب عدل مكة المكرمة، والتي حدثت بعد تاريخ عقد التأسيس المؤرخ في 27 شوال 1426.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى تعطيل تداول سهم جبل عمر حيث ينتظر نحو 5 ملايين مواطن اكتتبوا في أسهم الشركة إدراج وتداول السهم خلال شهر رمضان المقبل .
وفي الوقت الذي رفض فيه ممثلو وزارة التجارة لدى الجمعية التأسيسية الحديث للصحفيين أوضح رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر عبدالرحمن عبدالقادر فقيه لـ "الوطن" أن موقف الوزارة تلخص في رفض تصويت عدد من المساهمين يملكون أسهما بقيمة 580 مليون ريال، كانت شركة مكة للإنشاء والتعمير قد أودعتها البنوك لإتاحة الفرصة لملاك العقارات لإنهاء أوراقهم الثبوتية، وكي يحلوا محل شركة مكة للإنشاء كمساهمين في شركة جبل عمر أسوة بالملاك الآخرين.
وقال فقيه إن وزارة التجارة أصرت خلال مفاوضات استمرت 3 ساعات على حضور المؤسسين الذين باعوا عقاراتهم اجتماع الجمعية التأسيسية، وتساءل كيف يطلب حضور أشخاص لاجتماع يخص عقارات لا يملكونها؟. وأضاف أن كثيرا من الملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس قد باعوا أملاكهم، إذ جرى تداول العقارات لمدة تزيد عن سنتين حيث حل محلهم ملاك آخرون.
وأكد فقيه أن اللجنة التأسيسية ستعقد اجتماعا بهذا الخصوص لبحث آليات التفاوض مع وزارة التجارة للوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق المساهمين من جهة وحقوق المكتتبين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن إجراءات نظامية وقانونية ستتخذ لتحديد موعد جديد للجمعية التأسيسية في موعد لا يتجاوز 15 يوما .
في حين قال لـ"الوطن" مدير عام شركة جبل عمر للتطوير المهندس عبد الفتاح فدا إن اللجنة التأسيسية حاولت على مدى 3 ساعات قبيل الاجتماع إقناع مندوبي وزارة التجارة بأن الظروف مهيأة لانعقاد الجمعية التأسيسية ولكنهم أصروا على موقفهم بأن لا علم لهم بالمؤسسين إلا من تضمن اسمه عقد التأسيس أي إنهم يقصدون المؤسسين القدامى وعددهم 800 مؤسس، مشيرا إلى أن نشرة الشركة ولدى الوزارة نسخة منها توضح أن عدد المؤسسين بالشركة يصل إلى نحو 1033 مؤسسا.
وضرب مثلا على ذلك بقوله إنه في حالة وجود مؤسس يملك عقارا بمبلغ مليون ريال فإنه سيحصل على 100 ألف سهم، وإذا كان بعض هؤلاء المؤسسين قد باع ما نسبته 25% من حصته لشخص آخر بعد عقد التأسيس ، فإن ذلك يعني أن المؤسس الأساسي قد نقصت حصته بنسبة 75% (75 ألف سهم) فكيف تطلب وزارة التجارة منه الحضور والتصويت بصفته مالكا 100ألف سهم. فضلا عن أنه لا يعرف مصير الشخص الذي اشترى تلك الحصة" 25 ألف سهم".
وأضاف فدا أن تلك الملابسات سبق وأن حدثت لشركة مكة للإنشاء والتعمير عند تأسيسها بحيث أدرج ملاك جدد بعد عقد التأسيس ، إلا أن وزارة التجارة حينها وافقت على إضافة هؤلاء الملاك الإضافيين واعتبار أسهمهم إضافية . وقال حين عرضنا ذلك على وكيل وزارة التجارة المكلف لإدارة الشركات وليد الرويشد قبيل اجتماع الجمعية التأسيسية أول من أمس رفض وقرر إلغاء الاجتماع.
وكان الاجتماع الذي نظمته شركة جبل عمر تحت التأسيس لانعقاد الجمعية التأسيسية قد شهد توافد أعداد كبيرة من المؤسسين والمساهمين حيث كان من المقرر أن يتناول الاجتماع إقرار اكتمال رأس المال والنظام الأساسي للشركة واختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه كذلك إقرار مصروفات التأسيس وانتخاب أول مجلس إدارة للشركة.

[عثمان الثمالي]

خلاف "التجارة" و"جبل عمر" يهدد حقوق المؤسسين ويعطل أسهم 5 ملايين مواطن



- علي المقبلي من مكة المكرمة - 18/08/1428هـ
دخلت شركة جبل عمر – شركة مساهمة عامة لم يتم إدراجها بعد في سوق المال – مرحلة من الغموض حول موعد طرحها للتداول, وذلك إثر إلغاء جمعيتها التأسيسية التي كانت من المفترض أن تعقد البارحة الأولى. ولم تعقد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني, وهو أمر حدث بسبب عدم قبول اللجنة تصويت عدد من المساهمين وفقا لطلب وزارة التجارة باعتبارهم غير مسجلين في عقد التأسيس وكل ما يملكونه هو وكالات من الملاك الأساسيين الذين باعوهم العقارات.
ودافع وليد الرويشد مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف في وزارة التجارة عن موقف وزارته حيال رفضها تصويت عدد من المساهمين, قائلا إنه لا توجد لهم صفة نظامية في الشركة. ويأتي رد الرويشد بعد أن حمل عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر الوزارة المسؤولية في تعثر الجمعية، لعدم تحقق النصاب الكامل حيث لم تنطبق الشروط إلا على 17 في المائة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أبلغت اللجنة التأسيسية ظهر انعقاد الجمعية أنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية إلا بالملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس. إلى ذلك، انتقد محامون ومستشارون ماليون قرار وزارة التجارة القاضي بمنع تصويت عدد من المساهمين، ويرى مستشار قانوني أن وزارة التجارة خالفت المادة 53 من نظام الشركات المساهمة، الذي يقضي بحق كل من تقدم بحصة عينية، يعتبر مؤسسا من المؤسسين ويحق له التصويت خصوصا أنهم يحملون صكوكا ووكالات موثقة من كتابات العدل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دافع وليد الرويشد مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف في وزارة التجارة والصناعة عن موقف وزارته حيال رفضها تصويت عدد من مساهمي شركة جبل عمر في الجمعية العمومية الأولى للشركة التي عقدت البارحة الأولى، لعدم وجود صفة نظامية لهم في الشركة. ويأتي دفاع الرويشد بعد أن حمل عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر وزارة التجارة السبب في تعثر الجمعية العمومية الأولى، التي لم يصل فيها النصاب إلا بنسبة 17 في المائة وهو الأمر الذي وصفه فقيه أمام المساهمين بالأمر المؤسف لهذه النسبة الضئيلة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أبلغت اللجنة التأسيسية ظهر انعقاد الجمعية أنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية إلا بالملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف النسبة. وأوضح أن كثيرا من الملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس باعوا أملاكهم بعد أن شهدت العقارات ارتفاعا وتداولا كبيرا خلال العامين الماضيين حيث باعوا أملاكهم إلى ملاك حلوا محلهم ورضوا بكل ما ورد في عقد التأسيس. وأشار أن إلغاء الجمعية يأتي لا ختلاف الشرعية القانونية التي سيتم عليها التصويت حيث إن رأى وزارة التجارة يختلف عن رأي الشركة التي هي في صالح الملاك الذين اشتروا من المؤسسين السابقين. وقال فقيه: حفاظا على مصالح المشترين تم إلغاء الجمعية العمومية لبحث الأمر مع الجهات المختصة وهنا عاد الرويشد ليؤكد أن وزارة التجارة وثقت عقد التأسيس لشركة جبل عمر وفقا لنظام الشركات وتمت إحالته إلى الجهة المختصة وتم توثيق العقد وبناء عليه تم الرفع للمقام السامي لاستصدار التصريح، بعد ذلك فوجئنا عند الجمعية العمومية بأن هناك عمليات بيع وشراء وهؤلاء الذين تقدموا للتصويت ليس لهم صفة نظامية في الشركة فالجمعية للمساهمين الذين تم توثيق أسمائهم لدى كتابة العدل، مضيفا أن الوزارة لم تطلع على هذا الإجراء إلا في يوم انعقاد الجمعية، مبينا أن أي إجراء تم بعد عقد التأسيس الذي وثق في مطلع شهر رجب من العام الماضي ليس للوزارة علم به.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن شركة جبل عمر سوف ترفع لوزارة التجارة وجهة نظرها حيال ذلك الموضوع، الذي سوف يتسبب في تأخر إدراج سهم جبل عمر في سوق الأسهم السعودية والذي كان من المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل وتجرى حاليا اجتماعات مكثفة داخل مقر شركة جبل عمر لحل الخلاف العالق بين الوزارة والشركة للتوصل لحل يضمن حقوق المشترين في شركة جبل عمر، الذين ضخوا مبالغ مالية بملايين الريالات.
وكان عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الأولى تعثر انعقاد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث مثل نسبة 17 في المائة من رأسمال الشركة واستعرض فقيه بعد أن قدم اعتذاره عن تأجيل الجمعية العمومية مسيرة الشركة والمراحل التي مرت بها حيث تم التأسيس بموجب مرسوم ملكي برأسمال الشركة 6.714 مليون مقسمة إلى 6.714.400. 000 سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد وبين رئيس اللجنة التأسيسة فيما يخص موضوع المساهمة في رأسمال الشركة فقد أبدى ملاك العقارات ونظار الأوقاف في المنطقة تجاوباً كبيراً في المساهمة بعقاراتهم كحصص عينية في الشركة بناءً على التقديرات التي تمت من قبل لجنة تثمين العقارات الحكومية المشكلة من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والتي تم التمشي بموجبها في تحديد نسبة مشاركتهم العينية في الشركة، وقامت الشركة برفع عقد التأسيس والنظام الأساسي لوزارة التجارة والصناعة التي وافقت عليهما، كما تم توثيق العقد لدى كتابة العدل في مكة المكرمة، وتم الرفع بعد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي المرسوم السامي بطلب إصدار المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، وحفاظاً على حقوق ملاك العقارات الذين لم يتمكنوا من استكمال مستنداتهم فقد وضعت شركة مكة للإنشاء والتعمير بتاريخ 24/1/1428هـ الموافق 12/2/2007 حصة نقدية تعادل مبلغ 640.232.130 ريال باسم شركة مكة، ويمثل المبلغ في الحقيقة مساهمة ملاك العقارات وذلك تقديراً لظروفهم وسوف تحول ملكية تلك الأسهم إلى الملاك بعد استكمال وثائقهم النظامية والشرعية بحيث لا يتجاوز استكمال تلك الوثائق مدة ثلاث سنوات. ويلتزم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بعرض المتبقي من الأسهم النقدية على الجمعية العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير خلال المدة الموضحة لعرض التوصيات بشأنها. وتلتزم شركة مكة للإنشاء والتعمير بما تقره الجمعية العامة العادية للشركة حيال المتبقي من المساهمة النقدية.وقد بلغ من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية منذ 14/1/1428هـ حتى تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية في 16/8/1428هـ، 36 مؤسسا بلغت قيمة عقاراتهم 58.667.270 ريال، وبذلك حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية، وبذلك أصبحت حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية 581.564.860 ريال طبقاً لهيكلة رأس المال.
إلى ذلك، انتقد محامون ومستشارون ماليون قرار وزارة التجارة القاضي بمنع تصويت عدد من المساهمين في "جبل عمر" في الجمعية العمومية وطلب وزارة التجارة حضور المؤسسين الأوائل المقيدين في عقد التأسيس، وخالفت وزارة التجارة على حد قول المحامين المادة 53 من نظام الشركات المساهمة، الذي يقضي بحق كل من تقدم بحصة عينية، يعتبر مؤسسا من المؤسسين ويحق له التصويت خاصه أنهم يحملون صكوكا ووكالات موثقة من كتابات العدل.
وقال المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان الممثل المعتمد لشركة جبل عمر إن الوزارة فاجأتنا ظهر أنعقاد الجمعية العمومية بمطالبة وزارة التجارة بحضور المؤسسين الأوائل المقيدين في عقد التأسيس. وهناك مؤسسون باعوا عقاراتهم وأفرغوا لدى كتابة عدل وشركة جبل عمر ليست شركة عادية حيث إن شركة جبل عمر 90 في المائة من رأسمالها عيني عقارات وعمائر والشركة بلغت نشرة الإصدار وتم تبليغ هيئة السوق المالية ورفعت كل الأسماء الجديدة واقترحنا على مندوب الوزارة في الجمعية العمومية بعمل الأسماء الجديدة ورفعها للوزارة. وقال الحمدان إن كثيرا من المؤسسين الذين تطلب الوزارة حضورهم باعوا عقاراتهم، هل نلزمهم بالتصويت ونرفض من بيده صكه الشرعي من التصويت وحقيقة كان الوقت متأخرا في طلب وزارة التجارة لهذا الشروط التي فاجأت الجميع بها وقال مستشار شركة جبل عمر. سوف نطلب لقاء مع وزير التجارة لبحث كل الإشكاليات لحل الخلافات العالقة بمنع تصويت من يحملون صكوك ووكالات رسمية من كتابة العدل والخلاف الثاني بمنع تصويت شركة مكة للإنشاء والتعمير حيث إن مشروع شركة جبل عمر فكرة انبثقت من شركة مكة للإنشاء والتعمير. وتعتبر شركة جبل عمر أختا لشركة مكة، وعند تحديد رأسمالها كان هناك نقص في رأس المال وتعهدت في ذلك الوقت شركة مكة بأن تضع مبلغ 720 مليونا حتى تستكمل الصكوك وكذلك الناس الذين يملكون صكوكا عثمانية وكذلك الصكوك التي تحتاج إلى تطبيق المادة 85 والمادة 86 من نظام التملك حيث تعتبر المنطقة المركزية منطقة قديمة فشركة مكة بادرت برصد ذلك المبلغ وكل من تقدم وستوفى يتم صرف مستحقاته ولو كانت شركة مكة تبحث عن الدخل لاشترت بذلك المبلغ أراضي للمساهمة بها في شركة جبل عمر والقاعدة الشرعية تقول (ليس هناك غرم دون غنم) الغرم إن وضعت مبلغا وهنا يكون لي غنم في حق التصويت وهذا أمر ليس من المعقول وهنا كان الخلاف بين وزارة التجارة وشركة جبل عمر. وقد اعتراضت شركة مكة للإنشاء والتعمير على قرار وزارة التجارة بحجب الحصة النقدية للشركة حيث أودعت بالنيابة عن هذه العقارات التي لم تستكمل بياناتها أو أوراقها في حساب خاص لدى البنك وبهذا الإيداع تم استكمال رأسمال الشركة وفقاً للنظام ومتطلبات هيئة سوق المال والدافع لذلك هو عدم تفويت الفرصة على هؤلاء الملاك من الدخول كمؤسسين في الشركة وبالتالي ترى شركة مكة أنه من حقها أن تصوت في الجمعية التأسيسية والجمعيات العمومية نيابة عن هؤلاء الملاك وتسعى الشركة لإقناع الوزارة بتعديل هذا القرار لأن فيه غمطا لحقوق المساهمين في شركة مكة لأن هذه أموالهم التي تم تجميدها وفوات منفعة عليهم وإلا كان بالإمكان لشركة مكة أن تكون أكثر حرصاً وأقل إيثاراً وتشتري عقارات بهذا المبلغ تدر على الشركة عوائد مضاعفة فتشتري بهذه المبالغ عقارات باسمها ولكنها آثرت أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا أوراقهم لكيلا يحرموا المساهمة في الشركة.
وعلق عمر الموجان محام ومستشار قانوني على هذه القضية بالقول: أسهم شركة جبل عمر تنقسم الي قسمين نقدي وعيني والعيني هو العقارات والشركة أتاحت الفرصة لأن تتداولها الأيدي من المرونة العالية في الشركة وتم تناقلها بطرق رسمية عن طريق كتابة العدل وفي النظام يثبت الحق للمساهم في المادة 53 من نظام الشركات المساهمة من قدم الحصة العينية يعتبر مؤسسا، والمؤسس له الحق في التصويت وبهذه الطريقة منعت وزارة التجارة هذا الحق وحصرت التصويت على المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس وهو مخالف للنظام فمن هؤلاء من مات وأنتقلت الملكية للورثة ومنهم من باع عقاره بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا بعد إعلان تأسيس الشركة فالوزارة بهذا الإجراء حرمت أصحاب الحقوق من التصويت وكان موقف رئيس اللجنة التأسيسية واضحا بالوقوف مع كل من يحمل صكا أو وكالة فله الحق في التصويت واختيار من يراه مناسبا لعضوية مجلس الإدارة والتصويت على قرارات الجمعية العمومية.