اسواق عالمية

[صقر قريش]

اسواق عالمية اسواق عالمية اسواق عالمية اسواق عالمية اسواق عالمية

بعد عام .. الوجه المصرفي للشرق الأوسط ربما يكون مختلفاً


روبن ويجلسويرث
أخيرا عمليات الاندماج التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة في القطاع المالي يمكن أن تجد بعض الزخم.

طيلة الجزء الأكبر من عام 2008 كان بمقدور بنوك منطقة الشرق الأوسط أن تعتبر أنها في منأى عن ذيول الأزمة المالية العالمية الآخذة بالتكشف. لكن مع اقتراب نهاية العام، يحذر المصرفيون من أن الصناعة الإقليمية ربما تواجه جيشاناً تاريخياً.
هذا العام ضمنت تخمة السيولة المتأتية من الإيرادات النفطية القياسية ومراهنات البنوك الدولية على إعادة تقييم العملات أن توسع معظم بنوك منطقة الشرق الأوسط سجلات قروضها بسرعة.
ففي الشهور التسعة الأولى من العام، زادت أكبر 20 بنكاً محلياً مدرجاً في منطقة الخليج موجوداتها بنسبة 32 في المائة لتصبح 635.6 مليار دولار، وفقا لـ "الزاوية"، وهي مزود إقليمي للبيانات. وتدل الحسابات الأولية التي أجراها بنك مركز الاستثماري الكويتي على أن الشركات المالية في منطقة الخليج أفادت أن أرباحها نمت بنسبة 27 في المائة في الربع الثالث.
ولم تعمل مجموعة إجراءات تخفيض قيمة الموجودات التي قامت بها البنوك البحرينية بشكل رئيسي، بسبب عدم الملاءة المالية في بادئ الأمر، إلا القليل لتنفيس تلك الحالة المزاجية، لكن مع برود درجات حرارة الصيف اللاهبة، تراجعت الآفاق المستقبلية لبنوك منطقة الشرق الأوسط.
وبسبب انعزالها عن أسواق الدين العالمية وجفاف منابع السيولة المحلية في بلدانها، اضطرت هذه البنوك إلى اللجوء إلى حكوماتها. وفي ضوء هذا الوضع، يرى المحللون الآن أن عمليات الاندماج التي يجري الحديث عنها منذ مدة طويلة في القطاع المالي في المنطقة ربما تجد أخيراً بعض الزخم.
ويتوقع المحللون قراءة كئيبة للربع الرابع. ومع الجمود الذي تشهده أسواق المال العالمية والمحلية، بدأ المحللون والمستثمرون يلحظون اتساع نسبة القروض إلى الودائع بالنسبة لبعض البيوتات الإقليمية.
وكان تشرين الأول (أكتوبر) أحد أسوأ الشهور التي سجلتها البورصات الخليجية الواقعة إلى حد كبير تحت هيمنة الشركات المالية. وفقد مؤشر ستاندار آند بورز الاستهلاكي لمنطقة الخليج الآن نصف قيمته الرأسمالية هذا العام. ورغم أنها لا تعتمد على سوق أموال الجملة، كما تفعل معظم نظيراتها العالمية، فإن أسواق المال المحلية غير المتطورة تعني أنه لم يعد للبنوك الإقليمية إلا القليل من أرجل التمويل الأخرى لتقف عليها.
يقول أحمد فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لـ "إن بي سي كابيتال" NCB Capital، ذراع الاستثمار المصرفي للبنك الأهلي التجاري السعودي الذي يعتبر واحداً من أكبر المقرضين في المنطقة: "كل من يدعي أنه لم يتأثر، إما أنه عبقري، وإما لم يكن لاعباً حقيقياً".
والمخاوف من أن العديد من البنوك بالغت في التوسع أجبرت عدة بلدان على تقديم الدعم للصناعة المصرفية. وأول البلدان التي تحركت على هذه الصعيد كانت الإمارات التي يوجد لديها واحد من أكثر القطاعات المصرفية عالمية، وبالتالي انكشافا للأزمة. فقد وفرت سلطاتها 120 مليار درهم (32.7 مليار دولار) للبنوك وضمنت جميع الودائع، كما ضمنت القروض التي تقدمها البنوك إلى بعضها بعضا.
وقالت قطر إنها ستشتري حصة تراوح بين 10 و20 في المائة في بنوكها بهدف مساعدتها على الاستمرار في تمويل المشروعات في ذلك البلد الغني بالغاز، الأمر الذي يعني من الناحية الفعلية توسعة نطاق تصنيفها السيادي الذهبي إلى بنوك البلاد.
وقدم بنك عُمان المركزي ملياري دولار للبنوك المحلية على أن تستخدم فقط في تمويل المشروعات المحلية، أو الوفاء بالتزامات القروض السابقة، أو سداد قروض العملات الأجنبية التي لا يمكن تأجيلها.
لا بل السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد عربي وأكبر مزود للنفط في العالم، اتخذت خطوات لتخفيف وضع السيولة على بنوكها المحلية. وأودعت مؤسسة النقد العربي السعودي مبلغا يراوح بين 200 و300 مليون دولار في كل بنك من البنوك المحلية، وفقاً لوسائل الإعلام، وخفضت الاحتياطي الإلزامي من 13 في المائة إلى 10 في المائة، وحذت حذو الإمارات في ضمان كافة الودائع البنكية.
ومن الأمور الأكثر إثارة أن بنك الخليج الكويتي واجه تدافعاً من الناس لسحب ودائعهم منه بعد أن كشف أنه خسر مبلغاً كبيراً في إحدى عمليات الاتجار بالمشتقات التي قام بها نيابة عن عميل رفض أن يغطي الخسارة. وتقدر البنوك المنافسة لبنك الخليج أن خسارته بلغت 800 مليون دولار، وهرعت وكالات التصنيف لتخفيض درجة تصنيف البنك وفحص أقسام إدارة المخاطر في جميع المؤسسات المالية.
يقول أحد محللي التصنيف الائتماني: "من الواضح أن بنك الخليج لم يقدر المخاطر، والأمر مقلق بالنسبة لجميع البنوك الأخرى".
واضطر هذا الأمر السلطات الكويتية إلى قديم 400 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار) لإنقاذ البنك. ولضمان عدم انتشار الذعر بين الناس، حذت السلطات الكويتية حذو الإمارات والسعودية في ضمان جميع الودائع البنكية في تلك الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.
ويحذر محللون من إمكانية تعرض المنطقة إلى أزمة أخرى: ذلك أن أسعار العقارات حلقت في عنان السماء في السنوات الأخيرة مدفوعة بالعوامل السكانية (الديمغرافية) وفائض السيولة. ومع الأثر التدريجي الذي يحدثه نقص السيولة الآن في الاقتصادات الإقليمية، فقد تعاني بعض البلدان من حدوث أزمة في قطاع الإسكان.
ويقول محلل التصنيفات: "لماذا لا نعتبر أن الصناعة تتأثر بالدورات الاقتصادية كما في أي مكان آخر في العالم؟ فالبنوك تقدم القروض إلى قطاع العقارات والإنشاءات وإلى شركات التطوير العقاري وتستثمر فيها. ولذلك البنوك ستعاني عندما يحدث انكماش في القطاع العقاري".
لكن ما زالت هناك بعض الجيوب التي تقاوم آثار الشح الائتماني، خاصة في لبنان بفضل التحويلات التي يرسلها ملايين المغتربين اللبنانيين الموجودين في شتى أصقاع العالم إلى بلادهم، وكذلك في السعودية التي كان جل تركيز البنوك فيها على الأثرياء وعلى السوق المحلية غير المخترقة كثيراً.
إلا أن المصرفيين يرون أن الوجه المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط قد يكون مختلفاً إلى حد كبير في مثل هذا الوقت من العام المقبل.
يقول ديكلان هيجارتي، أحد رؤساء قسم المصرفية العالمية في الشرق الأوسط في بنك إتش إس بي سي: "إنها دعوة إقليمية للصحيان. على البنوك المحلية أن تقرر وجهتها التالية. إنها لم تعد تستطيع المضي في طريق النمو".
ويلاحظ هيجارتي أنه رغم سنوات من معدلات النمو المدفوع بالأموال النفطية، وأحياناً برعاية حكومية، فإن كل البنوك العربية مجتمعة لا تعادل واحداً من أكبر خمسة بنوك في العالم.
وحتى الآن لم تعترف إلا الشركات غير المصرفية بأنها تجري محادثات للاندماج فيما بينها. فقد ذكرت مؤسسة تمويل الإسلامية للإقراض التي يوجد مقرها في دبي، وأملاك للتمويل، أخيرا أنهما تبحثان موضوع الاندماج فيما بينهما، وهي إشارة في رأي المحللين على الإعداد والتحضير للأوقات العصيبة التي ستشهدها السوق العقارية في دبي.
لكن منطقة الشرق الأوسط تحفل بالشائعات التي تفيد بأن عمليات الاندماج والاستحواذ ستجد طريقها في نهاية المطاف، يدفعها إلى ذلك أحوال السوق المعاكسة والمساهمون العامون والخاصون الذين رأوا أن قيمتهم انخفضت.
يقول ديفيد بروكتور، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج في قطر: "كان الجميع يتحدثون طيلة السنوات القليلة الماضية عن الاندماج والتوسع الإقليمي، لكنهم وجدوا ذلك مستحيلاً لأن كل بنك، بغض النظر عن مدى جودة أو رداءة إدارته، كان يحقق ربحا".
"لذلك، الاندماج الحقيقي سيأتي في وقت لا تعود فيه البنوك تحقق ربحا ويكون فيه حافزا للمساهمين كي يبيعوا حصصهم. وأستطيع أن أؤكد أن من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط عمليات الاستحواذ والاندماج الآن".

عدد القراءات: 43

[صقر قريش]

على بنوك العالم المركزية التوجه إلى شراء الأصول
جون مويلباور
في ظل خسائر الإنتاج الناجمة عن الحلقة اللولبية التراجعية العالمية، الإجراءات المنسقة تعمل لصالح الجميع.


يعاني الاقتصاد العالمي من عجز كينزي في الطلب. والأسوأ من ذلك أنه عالق في الحلقة اللولبية التراجعية لهبوط أسعار الموجودات، وزيادة عدد حالات الإفلاس، والاستيلاء القانوني على المنازل، والبطالة التي تزيد من تغذية كل ذلك، وتراجع أسعار السلع، إضافة إلى تراجع أسعار البضائع في الوقت الراهن. ولأنه لا يوجد أي بلد مستثنى من ذلك، فإن هناك حاجة إلى تنسيق دولي، وإلى جعله أيسر، نظراً لوضوح المصالح المشتركة. كما أن سرعة التراجع تعني كذلك أن الحلول المالية، على الرغم من أنها تساعد، فإنها لا تأتي في وقتها الصحيح بصورة كافية، كما أنها تتسبب في مشكلات واضحة تتعلق بمن يريدون الارتحال دون المشاركة في تكاليف السفر.

لذلك ينبغي أن تكون السياسة النقدية خط التحرك الأول. لكن السياسة النقدية التقليدية قطعت كل المسافة التي يمكنها أن تقطعها تقريباً في الولايات المتحدة واليابان. وكان إخفاق البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في الاستجابة الحاسمة في تشرين الأول (أكتوبر) أمراً مدمراً للغاية، لكن ذلك أصبح تاريخا الآن*. وستتراجع أسعار الفائدة حسبما يتم من ممارسة للسياسة النقدية أكثر فأكثر خلال كانون الأول (ديسمبر)، لكن ربما تكون لها مجرد مساهمة متواضعة في استقرار الطلب في ظل مزيد من تراجع أوضاع ميزانيات البنوك، والمستويات المتزايدة من الخوف. ولذلك، هذا هو وقت السياسات غير المبالغة في التشدد، على أن تكون أفضل بكثير من دعوة هيلتون فريدمان إلى إسقاط الأموال بواسطة طائرات الهيلوكبتر، لأن بالإمكان عكس اتجاهها.

في ظل خسائر الإنتاج الناجمة عن الحلقة اللولبية التراجعية العالمية، فإن الإجراءات المنسقة تعمل لصالح الجميع، كما أنها سوف تكون مربحة للبنوك المركزية . وهذا أمر مختلف عن التوسع المالي، إذ يمكن للنجاح في صورة بطالة أقل، أن يتم ببعض التكلفة على دافعي الضرائب في المستقبل.

ولكون التراجع الآن على مستوى الاقتصاد الأوسع، بحيث لم يعد مقتصراً على الجانب السام من الديون، فإن أفضل وسيلة لوضع السيولة في جيوب المستهلكين والشركات، هي أن تتحرك البنوك المركزية الرئيسية في العالم لشراء معظم الأوراق المالية الرئيسية في الأسواق، وليس على طريقة البرنامج الأمريكي الأساسي لتخفيف حدة مشكلة الموجودات المتعثرة. غير أن هذه الإجراءات يجب أن تستهدف تخفيف وحل عوائق الائتمان الحيوية التي تحول دون التعافي. وكثير من الموجودات التي نناقشها فيما يلي ليست في أدنى أسعارها الحقيقية التي بلغتها خلال عقود من الزمن. ومن شأن تدفق السيولة والائتمان إعادة توليد النشاط العالمي وزيادة القيمة الحقيقية لمعظم هذه الموجودات. وتستطيع البنوك المركزية في الوقت المناسب إعادة بيع تلك الموجودات للقطاع الخاص مقابل ربح. ويمكن تصميم بيعها بما يحقق الاستقرار في طفرة الانتعاش المقبلة.

من الأمثلة الجيدة على مثل هذه الإجراء غير المتشدد، هو ما قامت به السلطة النقدية في هونج كونج من دفاع ناجح عن ارتباط العملة خلال الأزمة المالية الآسيوية (1997- 1998) التي قام بوصفها بدقة بيانية، عام 2002، كل من ليونغ ليو وهاري وو**. تدخلت السلطة النقدية في هونج كونج في سوق العملات، لكن الأهم من ذلك هو شراءها أسهما باعها المضاربون على المكشوف. ونتجت عن ذلك فيما بعد أرباح للسلطة النقدية في هونج كونج بلغت 14.1 مليار دولار أمريكي. وحقيقة كون أسعار كثير من الموجودات أدنى بكثير مما تفترضه أساسيات التعامل تخلق فرصة مماثلة في الأزمة العالمية الحالية.

وأي الموجودات هي التي ينبغي شمولها، فهذا أمر يتطلب دراسة دقيقة. ويعمل شراء الأوراق التجارية على تخفيف مشكلات السيولة والائتمان قصيرة الأجل في الشركات، كما أن له سوابق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن شأن ذلك جعل سوق سندات البلديات تعمل مرة أخرى على تمويل الإنفاق الرأسمالي وغيره من أشكال الإنفاق المتوقفة. كما أن تمويل ديون الشركات له الأثر ذاته عليها. وتعتبر الأوراق المالية الرئيسية المدعومة بالرهن، فئة موجودات أخرى واضحة، حيث تحسم الأسواق معدلات أسوأ حالات العجز عن السداد، كما أن أسواق الرهن بحاجة إلى عملية نقل دم.

إن شراء أسهم البنوك في السوق المفتوحة أمر أشد إثارة للجدل. ويمكن للمرء أن يتساءل لماذا يجب على البنوك أن تعمل على منفعة حملة الأسهم الحاليين، بدلاً من ضخ السيولة بصورة مباشرة، كما فعلته وزارات المالية. إن السبب الرئيسي لذلك هو أن من المحتمل أن يكون ذلك لعبة بعدة طلقات. فمعظم أسهم البنوك الرئيسية تساوي الآن عُشر، أو حتى أقل من عُشر مستوياتها التي بلغتها قبل عامين فقط. وشراء البنوك المركزية بهذه الأسعار، ثم التهديد بإعادة استخدام قوتها النارية، ت\يجعل هذه البنوك تضع حداً أدنى تحت القيمة السوقية لهذا القطاع. ويعمل ذلك على تخفيض المخاطر أمام الاستثمارات الخاصة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يعمل على إتاحة تمويل خاص جديد له.

ولتجنب تهم المحاباة، على البنوك المركزية أن تشتري أموال المؤشرات، أو الأوراق المالية الخاصة بالأفراد بما يتناسب مع القيمة السوقية في بورصات الأوراق المالية الشفافة والمنظمة. وهذا توجه محافظ كذلك، لأن السيولة تميل إلى التوجه نحو الأوراق المالية التي تراجعت أسعارها أكثر من غيرها، والتي تبدو توقعاتها أشد خطورة في الأسواق.

سيعمل التنسيق الدولي على تجنب النظر إلى السياسة على أنها علامة ضعف، أو ذعر على مستوى البلد الفرد، بما يحمله ذلك من تكاليف على العملات وأسواق السندات الحكومية. وبنية التحفيز لجعل البنوك المركزية تنضم إلى مثل هذا الإجراء المنسق تتطلب الاستعداد للمشاركة في التكاليف المتعلقة بالسياسة المالية. وأي بنك مركزي يدرس مثل هذا الإجراء لديه حافز لعدم التأخر في ذلك، لأن من المحتمل أن تكون الربحية المتوقعة أقل في حالة المشاركة المتأخرة في ظل اتجاه أسعار الموجودات عموماً إلى الارتفاع خلال العملية.

من المتوقع ألا تظل مناقشات البنوك المركزية لمثل هذا الإجراء المنسق سرية تماماً. ويمكن للشائعات أن تساعد على استقرار الأسواق على أية حال. وبدأ بعض المستثمرين يشعرون بالخوف من أن يؤدي استمرار زيادة حجم جبل مدينونية الحكومات الذي يحفزه التراجع، إلى توليد حوافز للتضخم المستقبلي. ومن شأن قابلية عكس اتجاه التمويل الذاتي والطبيعة القابلة للتنفيذ الفوري للخطة الموصوفة أعلاه تقليل مثل هذه المخاوف.

[صقر قريش]

الانتصار على الأزمة بحاجة إلى تعاون
صانعو السياسة في البلدان المختلفة يجب ألا يحاولوا تحقيق الكثير وحدهم.


الأوقات الحرجة تتطلب إجراءات حرجة. أولاً، الحكومات في أنحاء مختلفة من العالم مزقت قواعد النظام المالي. والآن في الوقت الذي ينحدر فيه الاقتصاد العالمي في هوة الركود الاقتصادي، تعمل البنوك المركزية على إدخال تعديلات عجيبة على السياسة النقدية لتدارُك الوضع. بالأمس قرر البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي والمركزي السويدي جميعاً إجراء تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة. بالنسبة للوقت الحاضر ليس هناك خيار إلا تخفيف السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، لكن يجب أن يشعر السياسيون بالتخوف من وقْع هذا التخفيف في السياسة على الثقة بعملاتهم وحكوماتهم.

تمر أوروبا بوضع سيئ. وأوضح صورة لذلك هي في بريطانيا. في أعقاب قرارات تخفيض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال الشهرين السابقين، قرر البنك المركزي البريطاني مرة أخرى تخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المائة. هذه هي المرة الأولى التي تهوي فيها أسعار الفائدة الرسمية إلى هذا الدرك منذ أن اتخذت أسعار الفائدة دورها الأساسي الحالي في إدارة الاقتصاد الكلي.

رغم أن الأسواق فوجئت بقرار تخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أنها كانت تتوقع قرار التخفيض الأخير. فقد هبط الناتج بمقدار نصف نقطة مئوية في الربع الثالث من هذا العام. ولا تزال معدلات البطالة متدنية عند 5.8 في المائة، لكنها منذ فترة وهي تشهد صعوداً حاداً. وأصيب الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات بالركود، في حين أن الاستثمار في المساكن يمر بحالة من الهبوط. تشير دراسات المسح الاستبياني والتوقعات إلى أن الأوضاع ستزداد سوءاً. ومع ذلك الهبوط الحاد في الناتج والصعود الكبير في معدلات البطالة هي من الأمور المتوقعة.

كان قرار التخفيض من البنك المركزي الأوروبي عجيباً، خصوصاً بالنظر إلى مقاييسه الحذرة. فقد خفض أسعار الفائدة الرسمية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5 في المائة. مرة أخرى النظرة القاتمة تعني أن قرار التخفيض كان متوقعاً. هبط الناتج في منطقة اليورو بمقدار 0.2 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث، وكانت نسبة التقلص نصف نقطة مئوية في كل من إيطاليا وألمانيا. في بعض البلدان، خصوصاً إسبانيا، بلغت مستويات البطالة معدلات عالية، وهي الآن في ازدياد. في أيلول (سبتمبر) توقع البنك المركزي الأوروبي أن الناتج في منطقة اليورو سينمو بمقدار 1.2 في المائة عام 2009، لكنه الآن يتوقع أن يكون هناك تقلص خلال العام المقبل. من المتوقع أن يبدأ النمو مرة أخرى في 2010، لكن بصورة خجولة فقط.

هذا التباطؤ الاقتصادي ليس من النوع العادي. هناك احتمال قوي بأن هبوط أسعار السلع وانهيار الطلب والنظام المالي التالف يمكن أن تقلب معدلات التضخم إلى السالب، إذ من الممكن تماماً أن تكون هناك موجة من الأسعار الهابطة. إذا بدأ المستهلكون في توقع هبوط الأسعار، فإن هذا يمكن أن يفتح المجال لانطلاق سم الانكماش الاقتصادي. المشكلة العادية التي تواجهها السياسة النقدية من حيث التحرك بحذر بين الأسعار المتصاعدة والنمو الضعيف، ليست مصدر قلق الآن، لأنه ليست هناك مخاطر تضخمية على المدى القصير.

لكن لا يزال هناك خطر أن يكون رد فعل الحكومات مبالغاً فيه. حين تقوم الحكومات باتخاذ قرارات نشطة للغاية في السياسة النقدية والمالية العامة، فإن ذلك ربما يخيف المستثمرين ويؤدي إلى ارتفاعات قوية في أسعار الفائدة على المدى الطويل ويشعل فتيل الهروب من العملات. التحفيز الآتي من المالية العامة وتخفيض أسعار الفائدة لا يمكن الحصول عليهما مجاناً. هذه الإجراءات، حتى في الوقت الذي تسعى فيه لحل المشكلات المحلية الملحة التي تواجهها البلدان، فلا بد لها أن تدرك الطبيعة الدولية للأزمة. فالبلد العضو في منطقة اليورو الذي تمتنع البنوك عن التعامل معه سيشكل تحدياً هائلاً لاتحاد العملة الأوروبية.

هذا الخطر ليس إلا واحداً من التصورات التي لا بد للزعماء الأوروبيين من التعامل معها بيد واحدة للتقدم خطوة واحدة على الأزمة. منذ الاندفاع إلى إعادة رسملة البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) كان يبدو على صانعي السياسة أنهم متخلفون بخطوة واحدة عن الأزمة. مثلا، الاختلال المالي ضمن أوروبا لا يزال خطيراً بصورة خاصة.

ألمانيا هي أكبر بلد للصادرات في العالم. من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري الألماني لهذا العام 7.3 في المائة من الناتج. والحكومة الألمانية، التي تتمتع بوضع سليم في المالية العامة، يجدر بها أن تشجع الاستهلاك المحلي عن طريق صفقة للتحفيز المالي. فإن لم تفعل، فإن جهود الحكومات الأخرى لرفع الطلب سيتم امتصاصها من قبل ألمانيا. هذه السياسة الطفيلية تضر بمصالح البلدان نفسها. فالاعتماد على النمو في الطلب العالمي لاجتياز الركود الاقتصادي العالمي أمر يدل على الحمق. لكن مشكلة أوروبا مع ألمانيا هي جزء صغير للغاية من المشكلة العالمية مع البلدان ذات الفائض. لا بد للبلدان ذات التصدير الفائق أن تبدأ بالإنفاق الداخلي.

منذ فترة قريبة كشفت الصين النقاب عن صفقة تحفيزية ضخمة من المالية العامة، لكن بدلاً من أن تصب الحكومة مزيدا من الأموال في الطرق والموانئ والجوانب الأخرى من البنية التحتية للتصدير، يجدر بها أن تشجع الإنفاق. وهذا يعني مزيدا من الإنفاق الحكومي على الاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والتأمينات الاجتماعية والرديات لتحويل المدخرين الصينيين إلى منفقين كبار.

البلدان التي تعاني العجز، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا، ليست في وضع يؤهلها لإحياء الطلب العالمي من تلقاء نفسها. صفقات التحفيز يمكن أن تجعل البلد يكسب بعض الوقت للحؤول دون أن يصبح التكيف وحشياً: بمقدور الولايات المتحدة، التي تمتلك عملة الاحتياطي العالمي، أن تقوم بعمليات توسع كبيرة لبضع سنوات. لكن العالم القديم الذي اتسم بموجات من الطلب تأتي من عدد قليل من البلدان المسرفة وتقابلها موجات العرض من البلدان الأخرى، ولَّى إلى غير رجعة.

حتى الآن تمكن صانعو السياسة من التصرف في آخر لحظة قبل فوات الأوان. لكن الحلول المرتجَلة التي يتخذها بلد واحد لن يكون لها إلا أثر محدود. الأزمة المالية العالمية بحاجة إلى استجابة دولية منسقة.

[صقر قريش]

هل هي دوّامات ديترويت؟
انهيار صناعة السيارات في الولايات المتحدة يهدد الاقتصاد المحلي

جون ريد، وبيرنارد سايمون
بينما تتضاءل السيولة لدى شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، وتعرض خطط الإنقاذ على الكونجرس، يتبين أن تكاليف الفشل مرتفعة، إلا أن البعض يرون مطالبات دفاع خاصة .


المصنع الذي يتولى تجميع سيارات جيب وانغلر الخاصة بشركة كرايزلر بالقرب من مدينة توليدو، في ولاية أوهايو يمتد عبر أربع بنايات، غير أن "كرايزلر" ذاتها تحتل بناية واحدة فقط، في حين أن البنايات الثلاث يشغلها موردو قطع وأجزاء هذه الشركة المتعثرة. وتتولى شركة هيونداي موبيس تصنيع هيكل جيب رانجلر، بينما تصنّع "كوكا"، وهي شركة ألمانية مختصة بتصنيع الروبوتات، وآلات اللحام، جسم هذه السيارة. وأما قسم الدهان فهو من اختصاص شركة ماجنا الدولية الكندية، حيث تظل "كرايزلر" مسؤولة فقط عن التجميع النهائي لهذا النوع من سياراتها.

يجسد هذا المصنع الذي افتتح عام 2005 الاعتماد المتبادل بين شركات صناعة السيارات المتعثرة في ديترويت في ولاية ميتشجان، وشبكتها الواسعة من المزودين في الولايات المتحدة والخارج. مثل هذا النوع من العلاقات يدخل في صلب جهد حشد الدعم المكثف من جانب "كرايزلر"، ومنافستيها الأكبر حجماً منها في ديترويت، أي "جنرال موتوز" و"فورد"، لإقناع صانعي القوانين في الولايات المتحدة بالموافقة على صفقة إنقاذ لهذه الصناعة بقيمة 25 مليار دولار (20 مليار يورو، أو 17 مليار جنيه استرليني).

ابتدأ الكونجرس في الأيام الأخيرة جلسات استماع حول هذه الخطة بهدف تجنب انهيار صناعة تشكل نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن سيولتها تنفذ سريعاً. وإذا أفلست أي من "جنرال موتورز" أو "فورد"، فإن ذلك سيكون أكبر فشل تمنى به الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. وتدير شركات صناعة السيارات في ديترويت 105 من مصانع التجميع وقطع الغيار التي توظف نحو 240,000 عامل. وتقدم هذه الشركات الرعاية الصحية لنحو مليوني أمريكي، بالإضافة إلى معاشات تقاعد لنحو ثلاثة أرباع مليون شخص.

يدعي معارضو خطة الإنقاذ أن الدمار يمكن أن تتسع دائرته، حيث إن لدى صناعة السيارات، كما يجادلون، أحد أكبر آثار "المضاعف"، بالمقارنة مع أي صناعة أخرى، إذ أن هنالك سبعة أشخاص على الأقل يعملون بصورة مباشرة مقابل كل وظيفة في صناعة السيارات. ويقول صانعو السيارات، ومزودو قطع الغيار، ووكلاء التوزيع ، إن أثر انهيار هذه الصناعة في الاقتصاد الفعلي يمكن أن يجعل الفشل المصرفي الذي شهده هذا العام مجرد قزم.

ستكون جميع الوظائف التي ستفقد من نصيب الياقات الزرقاء (العمال)، كما سيتم الشعور بألم ذلك بصورة واسعة في ولايات ميتشجان ، وأوهايو، وإنديانا. وتبلغ نسبة البطالة بالفعل في ميتشجان نحو 9 في المائة، بمعدل أعلى من أي ولاية أخرى.

يجد البعض في ذلك تشابهاً لما حدث لبنك ليمان براذرز، حيث ينظر إلى فشل الحكومة في التدخل كعامل تسريع لانهيار المجموعة الأمريكية الدولية، إضافة إلى أنه عمل على تفاقم الأزمة المالية. وقالت نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، إن أثر فشل صناعة السيارات في ديترويت سوف يكون "مدمراً". وأما بوب ماكينا، رئيس اتحاد مصنعي معدات السيارات الذي يمثل جانب المزودين، فيصف مثل هذا المحصلة بأنها "كارثية".

غير أن كثيراً من صانعي القوانين، ولا سيما من الجمهوريين يبدون عداءهم لعملية إنقاذ يقولون إنها مكافأة لديترويت على فشلها لعدة سنوات في إقامة شركات قادرة على المنافسة. ويمكن لمثل هذه الصفقة كذلك أن تشكل سابقة خطيرة، بينما يدفع الكساد صناعات أمريكية أخرى نحو درب المزالق، لتهرع بعد ذلك إلى واشنطن طلباً للنجدة. ولا بد من ربط أموال الإنقاذ، إذا كان لا بد من توفيرها، بشروط قاسية تتطلب تغييراً في الإدارة، وفي العلاقة مع نقابات العمال، وكذلك في نماذج الشركات.

المخاطر التي تتعرض لجدل أقل هي أنه دون مساعدة، أو تحرك إنقاذ غير عادي للصناعة الأمريكية المتعثرة ، فإن واحدة من شركات ديترويت ، أو أكثر، لن تتمكن من الاستمرار في البقاء حتى نهاية العام المقبل. وتزداد إشارات كل من وكالات التصنيف، ومحللي الأسهم وأسواق سندات مقايضات العجز الائتماني إلى فشل محتمل على مستوى "جنرال موتورز" و"فورد"، و"كرايزلر". وخفضت "ستاندرد آند بروز" في الآونة الأخيرة التصنيفات الائتمانية لأكبر شركتي تزويد بقطع الغيار، كما وضعت 13 منها على قائمة المراجعة. وتضمنت هذه القائمة حتى شركات التزويد التي كانت كبرى، مثل "ماجنا"، و"بروجوارنر" ، و"جونسون كونترولز".

وفقاً لما أوردته معلومات شركة استشارات صناعة السيارات، CSM Worldwide، فإن ثلاثة أرباع مزودي 68 مكوناً رئيساً، ونموذج تصنيع، تدخل في صناعة السيارات، يحصلون على 20 في المائة من عقود عملهم من شركات صناعة السيارات في ديترويت. ويحصل نحو 37 في المائة من المزودين على أكثر من نصف عقود عملهم من "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"كرايزلر". وأصبح عدد كبير من شركات التزويد هذه غير رابح، بحيث إأن خسارة زبون كبير واحد، مثل "فورد" أو "جنرال موتورز"، يمكن أن تدفعها فوق الحافة، الأمر الذي يعوق حركة سلسلة التزويد للزبائن الآخرين.

يقول مؤيدو الإنقاذ إنه نظراً لهذه الظروف ، فإن فشل أي شركة كبرى في ديترويت يمكن أن يؤدي إلى انهيار الشركتين الأخريين. ويقول ديفيد كول من مركز جامعة ميتشجان لأبحاث صناعة السيارات: "كل الأمور مترابطة بشده، بحيث إذا انهارت واحدة من هذه الشركات ، فإن من المحتمل أن تجر معها بقية الصناعة".

قامت شركة أمريكية كبرى أخرى بتعبئة طلبات حماية من الدائنين حسب الفصل رقم 11، واستمرت في عملها لعدة سنوات. غير أن شركات صناعة السيارات، والمحللين، يقولون إن تعبئة طلب إفلاس من جانب شركة سيارات يمكن أن يؤدي إلى انهيار مبيعاتها، حيث يمتنع الزبائن عن شراء سيارات يمكن ألا تفي مصانعها بالتزامات الضمانات، أو يمكن لأصحابها ألا يجدوا قطع غيار لها.

ترفض شركات صناعة السيارات في ديترويت كذلك فكرة أنها متدنية الخدمات بينما تطلب الإنقاذ. والحقيقة هي أن "جنرال موتورز" و"فورد" تنتجان في الوقت الراهن سيارات مصنعة بصورة تعادل السيارات اليابانية المنافسة، أو تتفوق عليها في تصنيفات المستهلكين. وبعد سنوات من صراع مشاكل تكاليف العناية الصحية، والأجور، توصلت شركات صناعة السيارات في ديترويت في العام الماضي إلى اتفاقيات مع اتحاد عمال السيارات المتحدين لتخفيف التزاماتها الخاصة بالرعاية الصحية بمليارات الدولارات، على أن تدفع للعمال الجدد أجوراً أعلى منافسة.

يمكن للتوفير المالي الناجم عن تخفيض نفقات الرعاية الصحية أن يظهر في ميزانيات شركات ديترويت اعتباراً من عام 2010، غير أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الشركات ستظل على قيد الحياة لقطف ثمار ذلك. وقالت "جنرال موتورز" إن احتياطياتها النقدية يمكن أن تنزل عن الحد الأدنى (11- 14 مليار دولار) اللازم للتشغيل في أوائل عام 2009، بينما يعتقد المحللون أن الوضع المالي لشركة كرايزلر المملوكة من جانب القطاع الخاص ، والتي لا تصدر التقارير حول عوائدها، في صورة مشابهة، إن لم تكن أسوأ من ذلك. أما شركة فورد، فلديها أموال أكثر ، ولكنها احترقت بخسائر بمعدل 2,6 مليار دولار شهرياً في الفترة من شهر حزيران (يونيو) – شهر أيلول (سبتمبر).






النقاش حول ما إذا كان يجب إنقاذ شركات صناعة السيارات في أمريكا تحيط به غيوم حقيقة أن معظم من يعرفون هذه الشركات جيداً، بمن فيهم المستشارون الخارجيون، يقيمون في ميتشجان ولديهم مصالح خفية في استمرارها على قيد الحياة. وقليلون هم الذين سيوجهون الانتقادات بحيث يمكن نسبتها إليهم ، ولكن بعضهم يقول سراً إن الصورة يمكن أن تكون أكثر تظليلاً مما ترسمه ديترويت. ويعتقد أحدهم أن الشركات تصرخ "الذئب الذئب" على أمل الحصول على ما يمكنها الحصول عليه من السخاء الحكومي. ويقول: "إن بإمكان تلك الشركات أن تبيع موجودات في سبيل جمع الأموال إذا هي أرادت ذلك". وهو يشير إلى الفروع المربحة مثل فرع "فورد" في أوروبا، ومشروع "جنرال موتورز" المشترك في الصين. والواقع هو أن "جنرال موتورز" باعت أخيراً ما تبقى من حصتها في "سوزوكي"، كما أن "فورد" باعت أخيراً 20 في المائة من حصتها في شركة السيارات اليابانية المنافسة، "مازدا".

تفيد الخبرات السابقة لهذه الصناعة كذلك أن فشل هذه الشركات الثلاث، بينما يمكن الشعور به على نطاق واسع، يمكن أن يكون في الواقع بتكلفة أقل من القيمة الإجمالية لأقسامها التي يمكن أن تفقدها . ويتوقع أن تستمر بعض عمليات شركات ديترويت ، على الأقل، بحيث توظف عمالاً تحت راية مالكين جدد. وفشلت شركة دايو عام 2001 في ظل عجز تكاليف قصير الأجل فيما يتعلق بالتشغيل في مركزها وفي مصانعها الخارجية. وبعد عشر سنوات من ذلك، أصبحت خمس مصانع من مصانعها السابقة في كوريا تعمل في إنتاج سيارات شفروليه، وسيارات أخرى تابعة لمصانع أخرى، وذلك ضمن نشاطات عمل مشروع "جنرال موتورز" المشترك مع دائني "دايو" وغيرهم.

حين عبأت شركات تزويد أمريكية مثل "دلفي" "وكولينز وايكمان"، طلبات للإفلاس ، استمرت فروعها الأوروبية في العمل بعد بيعها، أو فصل ارتباطها مع الشركات الأم. وقد تواجه شركات ديترويت أوقاتاً صعبة في بيع مصانعها في ولايات الوسط الغربي الأمريكي المثقلة بعمالة منتمية إلى النقابات، ولكن بعض شركات تزويدها بالقطع يمكن أن يستمر ، حيث يتوقع أن تحصل على عقود عمل من شركات صناعة سيارات يابانية أو غيرها، بحيث تخرج من هذه العملية في وضع أقوى .

الحقيقة هي أن أذرع شركات ديترويت الخارجية تجهز نفسها لكل التطورات والظروف، بما في ذلك فشل شركاتها الأم. ودخلت "اوبل"، وهي فرع لشركة جنرال موتورز في ألمانيا، في محادثات مع الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات، للحصول على ضمانات مالية بقيمة مليار دولار لضمان استمرار عملها إذا تعمقت مشاكل شركتها الأم.

كما أن السجل الماضي لعمليات الإنقاذ التي قادتها الحكومات "للشركات الوطنية البطلة"، لم يكن مشجعاً، حيث حصلت "كرايزلر"على ضمانات قروض بقيمة 1.5 مليار دولار عام 1979. وينظر إلى عملية الإنقاذ هذه الآن على أنها عالجت أعراض مشكلة "كرايزلر"، دون أن تعالج أسبابها الجذرية. سبق لحكومة المملكة المتحدة أن صبت مليارات الجنيهات الاسترلينية في محاولة إنقاذ شركة إم جي روفر التي فشلت عام 2005 ، الأمر الذي كلف دافعي الضرائب، والشركات، 870 مليون جنيه استرليني. وحصلت شركة شنغهاي الصينية لصناعة السيارات على بعض النشاط االتجاري الخاص بذلك.

غير أن السياسة، وليس الاقتصاد، هي التي سوف تهيمن في واشنطن، إن لم يكن هذا الشهر، فإنه يمكن أن يتم لدى تسلم الرئيس الجديد، باراك أوباما، مهام منصبه في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. وإن جمهور نقابات العمال يمثل قاعدة انتخابية مهمة في الدوائر الانتخابية للحزب الديمقراطي، حيث إن الوظائف في عدد من الولايات "المتأرجحة" التي صوتت للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، هي الآن على المحك. وقال رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور هاري ريد في هذا الصدد أخيراً: "إننا مصممون على إقرار تشريع يمكن أن يحافظ على وظائف ملايين العمال الذين تقف حياتهم على المحك ، حيث لا يستحقون شيئاً أقل من ذلك".

أثبتت شركتا "جنرال موتورز" و"فورد" وهي الشركات التي يتم تداول أسهمها بصورة عامة أن إنقاذها أمر مستساغ، أكثر مما هي عليه الحال بالنسبة لشركة كرايزلر التي تمتلكها شركة الأسهم الخاصة، "سيربيوس"، في "وول ستريت". ويقول المطلعون على دواخل هذه الصناعة إن "كرايزلر" هي الوحيدة في ديترويت، التي يمكن أن تفشل دون أن تأخذ معها في ذلك الشركتين الأخريين. كما أن فشلها يمكن أن يُحدِثَ أثراً مخففاً نسبياً على شركات التزويد.

لكن نتائج أي حسابات من هذا القبيل ستكون مكلفة لديترويت، وفقاً لأي مشهد. ومهما يكن من أمر، فإن عشرات الآلاف من العاملين سيفقدون وظائفهم خلال الأشهر المقبلة. وترى "ستاندرد آند بورز"، أنه حتى مع المساعدة المالية: "فمن غير المرجح أن تتجنب شركات صناعة السيارات الأمريكية تغييرات كاسحة على خطوطها الإنتاجية، وتركيز أسواقها، أو من الممكن حتى وضعها ككيانات مستقلة".

يقول رود لاش، محلل صناعة السيارات في بنك دوتشه بانك، إن مأزق شركة جنرال موتورز: "يمكن أن يطلق حركة أحداث متتابعة يحتمل أن تكون شبيهة بالإفلاس". ويمكن أن تستمر حصة الشركة في السوق في الهبوط، كما أن من المحتمل أن تزيد شركات التمويل من صعوبة شروط الائتمان.

يقول أحد مستشاري صناعة السيارات: "لا أعتقد أن أي شركة في حجم شركة فورد أو شركة جنرال موتورز، كانت قريبة من تعبئة طلب الحماية من الدائنين وفقاً للفصل 11 من قانون الإفلاس، قرب هذه الشركات من ذلك في الوقت الراهن، وكذلك هو وضع أثر مثل هذا التطور على الاقتصاد".


حجج المعارضين:

التاريخ : كان سيئاً في تجربة إنقاذ "كرايزلر" و"إم جي روفر". وكانت المخاطر الأخلاقية تتمثل في احتمال مزيد من طلبات الإنقاذ اللاحقة.

مكافأة لإدارة الموارد التي لم تبلغ جودتها حد الوسط، هذه الموارد التي يمكن أن تطلق لتمويل قطاعات أفضل.

سابقة: هل ستكون شركات الطيران هي التالية على هذا الخط؟


موقف وكلاء التوزيع


الأمر يتعلق كذلك بالمكيانيكيين، وفرق المبيعات، والمحاسبين. وتشتد مطالب وكلاء التوزيع الذين يبعيون سيارات "جنرال موتورز"، و"فورد"، "كرايزلر"، في حث الكونجرس على دعم صفقة الإنقاذ المالي الطارئ بقيمة 25 مليار دولار أمريكي (17 مليون جنيه استرليني، أو 20 مليار دولار) لشركات السيارات. والأكثر من ذلك هو أن صوت هؤلاء أمر مهم.

وكلاء توزيع السيارات هم بين أقوى أصحاب المشاريع سياسياً في مدن وبلدات الولايات المتحدة، حيث إن معظم وكالات التوزيع هي شركات عائلية راسخة القواعد، وذات جذور محلية عميقة، وذات شبكة من العلاقات والنفوذ المالي بما يضمن أن يصغي السياسيون جيداً حين يتكلم هؤلاء .

يقول جيم اريجو الذي يمتلك وكالة لتوزيع سيارات "كرايزلر "، و"دودج"، و"جيب"، في شاطئ النخيل الغربي في ولاية فلوريدا، وهو أحد 33 موزعاً لسيارات "كرايزلر" الذين سيحركون في واشنطن داعميهم من أعضاء الكونجرس: "هذه ليست قضية تتعلق فقط بديترويت وشركاتها الثلاث، بل إنها تتعلق بملايين من الناس من ميكانيكيين، وممثلي مبيعات ، ومحاسبين، يعملون في هذه البلاد، وتعتمد حياتهم على صناعة السيارات".

توظف وكالة التوزيع ما معدله 33 موظفاً، حسب بيانات الاتحاد الوطني لوكالات، توزيع السيارات. غير أن مهمة وكالات التوزيع معقدة بحقيقة أنه ينظر إليها، على نطاق واسع، كجزء من مشكلة ديترويت، بدلاً من أن تكون حلاً لها. وتم إنشاء معظم وكالات مصانع سيارات ديترويت حين كانت هذه الشركات الثلاث تهيمن على معظم السوق الأمريكية. غير أن "جنرال موتورز"، و"فورد"، و"كرايزلر"، باعت 47 في المائة من المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة في شهر تشرين الأول (أكتوبر).

لدى "جنرال موتورز" وحدها 6,500 وكيل توزيع، أي أكثر بخمس مرات من "تويوتا" . ووفقاً لبيانات الاتحاد القومي لموزعي السيارات في الولايات المتحدة، فإن وكيل توزيع "تويوتا" يبيع ما معدله 1821 سيارة سنوياً، مقابل 580 سيارة يبيعها وكيل مبيعات "جنرال موتورز" فيما يتعلق بسيارت شفروليه، و378 سيارة لوكيل مبيعات "دودج" الخاصة بشركة "كرايزلر".

معالجة هذا الاختلال ليست بالأمر اليسير، حيث لا تستطيع شركات صناعة السيارات تغيير الاتفاقيات دون موافقة وكالات التوزيع، حسب قوانين الفروع في الولايات التي وضعت وفقاً لحاجات موزعي السيارات. وهذا يعني عملياً دفع التعويضات. واضطرت شركة جنرال موتورز إلى دفع مليار دولار، قبل سبع سنوات، إلى وكالات توزيع سيارات "أولدزموبيل" حين قررت وقف إنتاج هذه السيارات.

أحدث استراتيجيات شركات صناعة السيارات هي إتاحة تشكيلة كاملة من السيارات فقط للوكلاء الذين يلجأون إلى الترشيد. وحددت شركة جنرال موتورز ثلاث "قنوات مبيعات رئيسة لعلاماتها التجارية الثماني. ولم يبق في خط مستقل سوى شيفروليه، وساتورن، بينما وضعت شاحنات "جنرال موتورز"، وسيارات بونتياك الصغيرة، وسيارات بويك الصالون الأوسع، ضمن قناة توزيع واحدة، إضافة إلى مجموعة ثالثة تضم سيارات كاديلاك، وهامر، وساب. وتشجع شركة كرايزلر موزعيها على الجمع بين توزيع، سيارات جيب ، ودودج، وسيارات كرايزلر الأخرى تحت سقف واحد.

لا يزال 40 في المائة من وكلاء توزيع "كرايزلر" يوزعون علامة تجارية واحدة، أو اثنتين. ولكن اعوجاج المبيعات يمكن أن يُعجّل هذه العملية. ويمكن أن تنهي 700 وكالة توزيع عملها هذه السنة، حيث إن ثلاثة أرباعها تبيع علامات تجارية من صنع ديترويت. ويرى البعض أن هذا الرقم سيرتفع في عام 2009، بينما يصل مزيد من الناس إلى الاستنتاج بأنه حتى في ظل سوق عقارات متعثرة، فإن المساحات العقارية التجارية التي تشغلها هذه الوكالات تساوي أكثر من قيمة النشاط التجاري القائم فيها

[صقر قريش]

الصحف تواجه مستقبل بقاء مضطربا

بن فنتون
"إنها ! فهل أنت؟". يمكن أن يكون شعار إطلاق صحيفة "الإندبندنت" ذاك، غير مقنع بدرجة كافية اليوم.


حين انطلقت هذه الصحيفة في 1986، فإنها انتعشت لكونها مختلفة عن غيرها من الصحف القائمة. غير أنه لم يكن أحد في ذلك الوقت يمكن أن يتأمل ملياً في صحيفة تشترك في تكنولوجيا المعلومات، أو قائمة الرواتب، أو المهام الشخصية مع مجموعة منافسة.

وبينما لم تكن "الإندبندنت" بدرجة خططها الراديكالية التي كانت عليها، فإنه كانت هنالك إشارات حديثة أخرى لتغييرات يتم تبنيها على النطاق الأوسع لهذه الصناعة، لم يكن بالإمكان التفكير بها من قبل.

قبل خمس سنوات كانت فكرة أن تقوم صحيفة وطنية بإناطة حتى طباعتها لمطابع منافستها الرئيسية، أمراً يبعث على السخرية. غير أن إنتاج صحيفة "التلغراف" تحول هذا العام إلى مطابع هيرتفورد شاير الجديدة والمتطورة، الخاصة بالشركة المالكة لصحيفة "التايمز"، وهي "نيوز إنترناشيونال".

إنها إشارة إلى تغير الأزمان كما يقول المحللون. وكانت نسخ الصحف الوطنية المباعة في 2002 تبلغ ما معدله 12,8 مليون نسخة يومياً. وأما في أيامنا هذه، فيقل هذا المعدل اليومي عن 11 مليون عدد، وينتظر أن يكون أعلى بقليل من 9 ملايين عدد يومياً في 2113، حسب بيانات الشركة المتخصصة في أبحاث وسائل الإعلام، إندرز أناليسيز.

من المتوقع أن تتراجع عوائد الإعلان في الصحف الوطنية من 1,9 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، وهو الرقم الذي ظل مستقراً بصورة عامة، خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 1,2 مليار جنيه استرليني خلال خمس سنوات.

"ليست هنالك لحظة خروج من المأزق بالنسبة للصحف الوطنية في المملكة المتحدة" حسبما ذكر محللو "إندرز أنالسيز" في مذكرة لهم خلال الفترة الأخيرة، وذلك بينما تعيد هذه الصناعة موضعة نفسها عند العوائد الأدنى للإعلانات اعتباراً من 2010، حيث سوف تستمر بعد ذلك في التراجع.

إن استنتاج تحليل إندرز هو أنه من دون الاندماجات، أو إحداث تخفيضات راديكالية في التكاليف ، فإن تسع صحف تحت رعاية مجموعات "الإندبندنت"، "الميرور"، و"الإكسبرس" سوف تواجه "التخلي عن الاستثمار، أو حتى الإغلاق خلال ست سنوات".

لقد عملت الأوقات الصعبة على إيجاد شركاء لما كان من المعتاد أن يكون "فليت ستريت". وإن رحيل الثمانينيات، حيث كانت مجموعات الصحف تغادر أي سي فور Ec4 إلى كناري وارف، وابنج، كنسنجتون هاي ستريت، وجنوب نهر التايمز، يتم عكس اتجاهه الآن، وإن كان ذلك على نطاق أضيق.

ينظر أولئك الذين يديرون الصحف البريطانية إلى هجرة صحيفة "الإندبندنت"، وصحيفة "الإندبندنت أون صنداي"، إلى مقر "الديلي ميل"، و"الجنرال ترست"، في كنجستون في كانون الثاني (يناير) الماضي، على أساس أنه التجسيد الأول لتوجه ناشئ.

قال رئيس شركة إحدى الصحف الوطنية "فاينانشال تايمز": هنالك محادثات غريبة للغاية تتم داخل صناعتنا، حيث طلبت "الإكسبرس" خلال الفترة الأخيرة من "الإندبندنت"، تقديراً بتكلفة تقديم تغطية صحيفة للنشاطات العملية لها.

هنالك إشاعات قوية بأن مجموعة صحفية أخرى عرضت، خلال الفترة الأخيرة، تغطية تحريرية كاملة، وإخبارية، ورياضية، إضافة إلى موضوعات خاصة بالنشاط العملي، وكل شيء آخر، على صحيفة منافسة مقابل مبلغ من المال.

في ظل مثل هذا السيناريو المتطرف، فإنه يتوجب على الصحيفة الاكتفاء بتوظيف عدد قليل من المصممين، ومساعدي المحررين لإنتاج موادها، وكذلك توظيف عدد قليل من المعلقين، والأسماء المشهورة، لتقديم صوت مميز. ويبدو أن العرض رفض بصورة مهذبة، ولكن على أساس أنه باهظ الكلفة، وليس من منطلق أنه غير عملي.

قال مالك سابق لإحدى الصحف البريطانية، حيث طلب عدم ذكر اسمه، "إن الحقيقة الجلية هي أن هنالك فائض عرض من الصحف، وشحة في عوائد الإعلانات. ولكن ليس هنالك نقص في الطلب على المعلومات، وعلى التعليقات الذكية، وعلى الكتابة الصحفية الجيدة. وإنها فقط مسألة أن تكون مبدعاً بالنسبة إلى استخدام الشبكة الإلكترونية، والإبقاء على تكاليفك تحت أعلى ما يمكن من السيطرة والضبط.

قال "دوجلاس مكابي، أحد محللي "إندرز أنالسيسز"، إن تراجعاً كارثياً في الدخل الإعلاني للصحف امتزج مع تغير هيكلي، حيث شهد بروز الإنترنت كمنافس رئيسي. وقال "إن ما يعنيه ذلك هو انهيار الصحف".

نتيجة لذلك، فإن مالكي الصحف سوف يحتاجون إلى عوامل الكفاءة والوفر والاندماج، إذا لم يكن للشركات بصورتها الكاملة، فإنه يمكن يكون ضمن المجموعات، أو تحالفات محتملة على نطاق الصناعة.

وأضاف مكابي: الله يعلم أن عليهم الالتقاء، والدخول في مثل هذا النوع من المحادثات.

[أبو رامز]

يعطيك العافية ع المتابعة