الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 22/02/1431 هـ 06 فبراير 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




الخطوة تهدف لحماية المستهلك .. الخليل لـ “عكاظ”:
تدوير أصناف السلع التموينية في مؤشر التجارة
ماجد الميموني ـ الرياض

كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد أن الوزارة لن تكتفي بالسلع المدرجة حاليا في مؤشر السلع التموينية والاستهلاكية، وإنما ستعمل على تدوير أصناف جديدة من السلع في المؤشر.
وقال الخليل إن الوزارة تهدف من هذه الخطوة إلى حماية المستهلك، حتى لا يكون هناك تثبيت للأسعار في سلع وارتفاع في أخرى من قبل المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى مراعاة كافة الأذواق لدى المستهلكين.
وأضاف أن مراقبة أسعار السلع المتضمنة في المؤشر تتم إلكترونيا من وزارة التجارة، إضافة إلى عمل المراقبين الميدانين في الوزارة، فضلا عن استقبال بلاغات المستهلكين حول المؤشر والأسعار الواردة فيه.
وأفاد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد، أن مؤشر السلع يحتوى حاليا على أكثر من 50 سلعة، تتم مراقبة أسعارها يوميا من قبل الوزارة ــ على حد قوله.
وبدأت فكرة مؤشر أسعار المواد والسلع التموينية والغذائية الأساسية في المحال التجارية الكبرى في مدينة الرياض، بمبادرة من أمين الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، ووافق عليها الأمير سلمان بن عبد العزيز.
وأطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشر الأسعار في مدينة الرياض بداية عام 1429هـ ولقي صدى إيجابيا.
ويهدف المؤشر إلى تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية، وتمكين المستهلك من التعرف على الأسعار ومقارنتها بمنافذ البيع المختلفة واختيار المنافذ الأكثر ملاءمة له في مستوى الأسعار، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع من خلال المساهمة في تقديم السلع الأساسية بأسعار ملائمة للمستهلك، ومقارنة تطور أسعار السلع خلال فترات عدة، وتقديم خدمات للباحثين والمحللين والإحصائيين من خلال متابعة الموقع والاستفادة من سلسلة زمنية توضح أسعار كل سلعة تموينية.

«هدف» يؤهل الكوادر المتخصصة
عبد المحسن الحارثي ـ الرياض

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) طرح العديد من الفرص التدريبية للذكور والإناث ضمن برنامج ماهر 12/12 لتأهيل الكوادر المتخصصة.
يهدف البرنامج إلى التأهيل في العديد من التخصصات الصحية وتقنية نظم المعلومات وتخصصات أخرى تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات التدريبية المعتمدة التي حققت نجاحا في التدريب وقبولا لمخرجاتها لدى الجهات التوظيف.
ويتوقع أن يستفيد من تلك البرامج في الفصل الدراسي الثاني من العام 1430/1431هـ 2616 متدربة ومتدربا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة يتحمل الصندوق كامل تكاليف التدريب.
وأكد مدير عام الصندوق أحمد المنصور الزامل، على أهمية استفادة الطلاب والطالبات من تلك الفرص التدريبية، وكذلك الالتزام بالمعايير المحددة للقبول في تلك البرامج والتي تهدف إلى قبول المتميزين ومن تنطبق عليهم شروط دعم الصندوق.

تويوتا تسحب 270 ألف سيارة هجينة من الأسواق
أ. ف. ب ـ طوكيو

تزداد أزمة المشاكل التقنية سوءا لدى عملاق السيارات الياباني تويوتا الذي يفكر في سحب مئات آلاف سيارات بريوس الهجينة بعد تعرضه لوابل من التحقيقات القضائية في الولايات المتحدة.
وأفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية، أن الشركة الأولى عالميا في تصنيع السيارات ستسحب من اليابان والولايات المتحدة نحو 270 ألف سيارة من الجيل الأخير لبريوس الذي طرح في الأسواق العام الماضي.
وأشارت متحدثة باسم تويوتا أمس إلى أن سحب السيارات ممكن «لكن شيئا لم يتقرر بعد».
وكانت الشركة قد أقرت البارحة الأولى أنها على علم منذ خريف 2009 بوجود عيب في نظام الفرملة الهيدروليكي للطراز الجديد من بريوس. فقد لوحظ خلال الطقس البارد تفاوت بين اللحظة التي يدوس فيها السائق على الفرامل وبين تجاوب السيارة معها. وتم تسجيل نحو 200 شكوى حتى الآن في اليابان والولايات المتحدة.

[صقر قريش]

المؤشر في منتصف الطريق
أبصار المضاربين شاخصة على الأسواق العالمية
علي الدويحي ـ جدة

وقف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي على خط 6281 نقطة، بعد أن حقق ارتدادا من عند مستوى 6184 نقطة، واستطاع أن يسجل قمة أسبوعية ويومية عند مستوى 6289 نقطة، ليبدأ اليوم تعاملاته الأسبوعية من عند خط الإغلاق السابق والمحدد عند 6281 نقطة، مما يعني أن المؤشر العام محصورا بين خط 6221 نقطة التي لم يغلق تحتها منذ فترة طويلة إلى خط 6323 نقطة، وهي قمة سابقة عجز المؤشر العام في الإغلاق أعلى منها على مدى عشر جلسات سابقة.. وهذا يعني أن السوق تتذبذب في نطاق 100 نقطة، وتهبط وتصعد بالتدرج، ويقع المؤشر العام حاليا في منتصف الطريق، فاختراق القمة يعني أن السوق مؤهلة لكسب 100 نقطة أخرى، والعكس في حال كسر خط الدعم فإنه مؤهل لفقدان 100 نقطة مماثلة؛ إذا ما تلقت السوق أخبارا سواء سلبية أو إيجابية، وبما أن السوق تميل في هذه الفترة إلى المضاربة البحتة، فقد تلقت خلال الإجازة الأسبوعية لها أنباء تفيد بتراجع أسعار الأسواق العالمية وأسواق النفط، فلذلك ما زالت أعين المستثمرين مركزة على إغلاق تلك الأسواق لأمس (الجمعة)، فبعد أن شهدت يوم الخميس هبوطا في أسعارها، اتجهت الأنظار إلى متابعة أي مؤثرات أخرى من شأنها التأثير على السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، كما أن التخوف لا يزال قائما من عمليات المضاربة على الأسهم الصغرى التي قد تؤثر سلبيا على السوق بشكل عام، ومن المتوقع أن يعتمد المستثمرون دائما على نتائج الشركات وتوقعات نمو أرباحها.

إجمالا حاولت بعض الأسهم التمرد على سطوة المؤشر العام والتحرر من ضغط أسهم الشركات القيادية، ولكنها لم تنجح كثيرا، نظرا لخلوها من أسهم قطاع التأمين الذي اعتاد أن يسبق السوق في الصعود أو الهبوط، ولكن العملية ما زالت قائمة، خاصة لو حاولت السوق فتح منافذ استثمارية، فمن أبرز العوائق التي تعيق تدفق وجذب السيولة الاستثمارية هي الارتفاع المفاجئ أو قسوة الهبوط، فالسيولة الاستثمارية تبحث دائما عن هدوء المؤشرات أكثر من تدني الأسعار، فكما هو ملاحظ هناك أسهم تقع حاليا تحت سعر الاكتتاب وشركات كبيرة ولم تشهد عمليات شراء.

يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم وهو يملك خط دعم أول عند مستوى 6257 نقطة ويعتبر الافتتاح والهبوط إليه إيجابيا، وفي أبعد التقديرات أن لا يتجاوز خط 6247 نقطة والذي يعتبر كسره والإغلاق أقل منه أن السوق ستبدأ موجة هبوط جديدة،

أما الهبوط إلى مستوى 6275 نقطة فإنه سوف يضع السوق في حالة مضاربة لمدة يومين وحتى بدء تعاملات الأسواق العالمية.

في حالة الصعود فإنه سيجد مقاومة أولى على خط 6294 نقطة ثم خط 6304 نقاط والتي يعني تجاوزها إلى خط 6317 نقطة هي من سيحدد مدى القدرة على اختراق القمة السابقة والمحددة عند مستوى 6323 نقطة من عدمها، والتي يعني الإغلاق أعلى منها بداية الإيجابية يؤكدها تجاوز المنطقة الممتدة ما بين خط 6333 إلى 6381 نقطة،
وفي كل الأحوال ستبقى السيولة هي المحرك الحقيقي للسوق، حيث هناك سيولة خرجت وتنتظر، وسيولة أخرى منتظرة من فترة، وسيولة تتنقل بين الأسهم تدخل في القيادي في القيعان وتذهب إلى الأسهم الخفيفة في القمم.

[صقر قريش]

رغم انخفاض ميزانية الشراء بسبب ارتفاع الأسعار
موسم تجهيز العرائس يحرك مبيعات الذهب
محمد العبد الله ـ الدمام

بدأت الأسر السعودية الاستعداد لموسم أعراس إجازة الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء الامتحانات الجارية حاليا في مختلف المراحل الدراسية والتي انطلقت السبت الماضي، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
ويقول تجار ذهب في المنطقة الشرقية، إن مؤشرات الحركة على شراء المشغولات الذهبية لتجهيز العرائس انطلقت منتصف الأسبوع الجاري، حيث بدأت الأسر تتردد على المحلات بهدف الحصول على الموديلات الجديدة التي تتناسب مع المناسبة التي تنتظرها كل فتاة، مشيرين إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي سجلت في أسعار المعدن الأصفر خلال الأشهر الأخيرة، شكلت عاملا أساسيا في تخفيض الميزانية المخصصة للمشغولات الذهبية التي تحرص العرائس على شرائها، نظرا لعدم القدرة على مجاراة الزيادة المتواصلة للأسعار في الأسواق العالمية.
وأوضح علي الدجاني (متعامل)، أن موسم الأعراس يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة إلى محلات الذهب باعتباره المحرك الأول لارتفاع نسبة المبيعات، إذ تعمل كل المحال على توفير كل الموديلات الجديدة التي تحاكي التطور وتلبي رغبات المرأة، لاسيما العروس، مشيرا إلى أن فترة إجازة الفصل الدراسي الأول تعتبر موسما لتزايد الأعراس، لاسيما إذا تزامن مع دخول شهر ربيع الأول، متوقعا أن ترتفع وتيرة الحركة منتصف الأسبوع المقبل ونهايته، إذ تبدأ الأسر التجهيز للعرس قبل الموعد بفترة كافية، تفاديا لضيق الوقت والحصول على الموديلات الجديدة، مضيفا، أن الميزانية المرصودة للمشغولات الذهبية أخذت في التراجع مع ارتفاع الأسعار منذ العام الماضي، فالمشغولات التي كانت تكلف 25 ألف ريال، تتراوح تكاليفها حاليا بين 50 و55 ألف ريال تقريبا.
أما عبد اللطيف الناصر (متعامل) فقال: إن عمليات تجهيز العرائس حاليا تنحصر في شراء طقم واحد وبعض المشغولات الناعمة، إذ ذهبت إلى غير رجعة الأطقم الضخمة التي كانت الأسر تحرص على شرائها في السنوات الماضية، نظرا لارتفاع أسعارها في الأشهر الماضية، مما يتطلب ميزانية كبيرة لم تعد الكثير من الأسر قادرة على توفيرها، مشيرا إلى أن بعض العرائس التي كانت تهتم بشراء المشغولات الذهبية بصورة كبيرة، خفضت الميزانية لتنافس التطورات الجديدة، فعوضا عن شراء أطقم مختلفة وقطع كبيرة بأسعار تتجاوز 200 ألف ريال في السابق، أصبحت تشتري مشغولات ذهبية بسعر لا يتجاوز 100 ألف ريال، مستبعدا في الوقت نفسه، أن تستغني العرائس عن شراء المشغولات الذهبية، خصوصا أنها تعتبر جزءا أساسيا من التعبير عن الفرح ومن التقاليد المعروفة التي لا يمكن إلغاؤها على الإطلاق، مضيفا، أن إحدى السيدات قامت خلال الأسبوع الجاري بشراء مشغولات ذهبية بقيمة 55 ألف ريال، حيث تتوزع على طقم كبير بسعر 25 ألف ريال وطقم صغير بقيمة 9 آلاف ريال وأسوارة بسعر 13 ألف ريال، وبعض المشغولات الذهبية بقيمة 5 - 7 آلاف ريال.

إقرار الخطة الخمسية لمزارع فقيه للدواجن باستثمار 3 مليارات توفر 6 آلاف فرصة عمل جديدة
إنتاج مليون طير و 3 ملايين بيضة مائدة يوميا وزيادة أسطول النقل
«عكاظ» ــ مكة المكرمة

أعلن رجل الأعمال عبد الرحمن عبد القادر فقيه ، صاحب ومؤسس مزارع فقيه للدواجن ــ أكبر مزرعة دواجن فردية على مستوى العالم ــ، عن إقرار الخطة الخمسية العملاقة للمزارع التي تستهدف رفع طاقة الإنتاج إلى مليون طير لاحم يوميا بين مبرد ومجمد ومقطع ،بالإضافة إلى دجاج فقيه الطازج من مزارعها ومزارع التشغيل المتعاقدة معها والتي تمدها مزارع فقيه بكافة احتياجاتها من صيصان وأعلاف وإشراف فني، وكذلك الوصول إلى إنتاج ثلاثة ملايين بيضة مائدة يوميا .
وأضاف ــ في ختام أعمال ورش العمل التي أدارها واستغرقت ثلاثة أيام في منتجع النورس في جدة وحضرها المديرون العامون لقطاعات الإنتاج والتسويق ومصانع الأعلاف والمسالخ والمزارع والنقل والدعم الفني والإدارة العامة ونوابهم ورؤساء الأقسام بالمؤسسة ــ أن التكاليف الإجمالية لهذه الخطة الطموحة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات ريال لتغطية نفقات إنشاء سلسلة من مزارع الأمهات والجدود والبياض واللاحم وعدد من المسالخ النموذجية ومصانع تقطيع اللحوم البيضاء ومصانع الأعلاف، وزيادة أسطول النقل في كل من المنطقة الغربية والجنوبية والوسطى والشمالية الغربية إلى أكثر من ألف وخمسمائة ما بين الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والمبردة إضافة لما هو قائم لمواجهة خطط التوسع التي تم إقرارها .
وأرجع فقيه هذه الخطة الطموحة إلى نمو الاقتصاد الوطني و ارتفاع في وتيرة النمو والازدهار وما يحظى به من دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده، كما تجئ تتويجا لستين عاما من الخبرات والعطاء الممتد لمزارع فقيه للدواجن منذ تأسيسها لهذه الصناعة في المملكة على أسس تجارية مطلع الستينيات من القرن الماضي .وأشار فقيه إلى أن إقرار خطة التوسع الخمسية للمزارع، فضلا عن اعتبارها دعامة أخرى لصرح الأمن الغذائي للبلاد، فإنها سوف تسهم في توفير حوالي 6000 فرصة عمل جديدة في سوق العمل المحلي للالتحاق بسائر قطاعات المؤسسة التي تضم حاليا 4000 موظف .
ونوه فقيه بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمه الدولة لقطاع صناعة الدواجن، عبر وزارة الزراعة والبنك الزراعي والجهود المقّدرة لوزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم في سبيل تذليل العقبات وتفهم الصعوبات التي تجابه هذه الصناعة المتجددة وتوفير كل أسباب النجاح لها .
وتحدث فقيه عن ملامح الخطة الخمسية لمزارع فقيه للدواجن قائلا : إنها محصلة لما سبق وشهدته المزارع من إقرار الهيكلة الإدارية الجديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية مع التوصيف الواضح لصلاحيات ومسؤوليات كل موظف، والنجاح في إيجاد صفوف ثانية وثالثة في جميع القطاعات الإنتاجية والدمج بين حيوية الشباب وخبرات الجيل المؤسس، مع التدريب المستمر للعاملين بسائر قطاعات المؤسسة والتركيز على الكفاءات الشابة وعمل الدورات الداخلية بمركز التدريب والمزارع والمشاركة السنوية والمنتظمة في الفعاليات الدولية وعقد الاجتماعات وورش العمل ولجان التفتيش الدوري في جميع مرافق وقطاعات المؤسسة الإنتاجية واللجان المشتركة بين القطاعات واجتماعات الفريق الفني، والتحديث المستمر في الخلطات والمضافات العلفية بما يواكب التطور الجيني في السلالات الحالية من الدواجن وحسب توصيات المنتج من السلالة مع التحسن المستمر في كفاءة السلالات بواسطة شركات التأصيل العالمية .
وأضاف أن استراتيجية التوسع تقوم على أساس التوسع المتزامن لجميع الإدارات بناء على جدول زمني مشترك وتأمين الأراضي المناسبة وترخيصها حسب النشاط، مع استمرار المؤسسة في دعم صناعة الدواجن وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير المزارع الفردية ودعمها وتشغيلها وإنقاذ المزارع المتعثرة ومساعدة مالكيها في تسديد قروضهم للبنك الزراعي وذلك بالأخذ بيد المزارع الصغيرة وتحقيق الجدوى الاقتصادية لها من خلال زيادة كفاءة تشغيلها، والتوجيه باتباع الأساليب العلمية والعملية الناجحة في إدارة هذه المزارع مما نتج عنه تخفيض نسبة الوفيات في مزارع التشغيل حيث وصلت إلى 2ــ 3 في المائة في العديد من المزارع .
ووجه فقيه شكره وتقديره لجميع العاملين في المؤسسة والذين كان لهم الفضل في الوصول بالمؤسسة إلى هذا المستوى الرفيع في الحفاظ على مكاسب المؤسسة في جودة منتجاتها وتنوعها وترسيخ ثقة المستهلكين فيها والحرص الدائم على تقديم منتجاتها من لحوم الدجاج وبيض المائدة بأرفع جودة وأنسب الأسعار التي تلبي قدرة جميع المستهلكين ،مشيرا إلى واقع النجاح الذي تعيشه مزارع فقيه وتجسد في حصولها على أربع شهادات دولية من (الآيزو) في «سلامة الغذاء» و «إدارة الجودة» و «سلامة البيئة» و «الصحة المهنية» وحصول أحدث مرافقها وهو مصنع فقيه لتجهيز لحوم الدواجن في منطقة عسير على جائزة أبها للتميز الاقتصادي على مستوى المنطقة الجنوبية للعام الماضي 1430هـ .

[صقر قريش]

section-econ.gif

محكم بيئي قانوني يرد على وزير الزراعة عبر «الرياض»:

رمي الحيوانات النافقة في البحر سام للثروة السمكية.. ولائحة العقوبات أقرت بمرسوم ملكي



د. فهد بالغنيم

الرياض – محمد الحيدر
اعتبر محكم بيئي قانوني رمي الحيوانات النافقة في عرض البحر من المواد السامة والمضرة للثروة السمكيّة باعتبارها موردا اقتصاديا كبيرا، إضافة إلى مخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقال مستشار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحكم البيئي القانوني الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور فهد تركستاني في تصريح صحافي ل "الرياض الاقتصادي": "ان الحيوانات الميتة من المخلفات الضارة والسامة".

د. فهد تركستاني

تصريحات تركستاني معلقاً على ما طرحه وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أمام الصحفيين الأسبوع الماضي عندما قال: "ان رمي المواشي النافقة إجراء طبيعي لعدم وجود قوانين عالمية تمنع رميها في عرض البحر".
ولفت الدكتور تركستاني إلى أن هناك نظاما عاما للبيئة واللائحة التنفيذية مقرة من قبل مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 28/7/1422ه ويوجد لائحة منظمه لهذا الشأن في المادة الرابعة عشرة بإلقاء المخلفات الضارة والمواد السامة والخطرة في البحار في الفقرة الثالثة والتي تنص على التالي: "يحظر إلقاء أو تصريف ملوثات أو أي نفايات سامة أو خطرة او إشعاعية من السفن أو غيرها في المياه الإقليمية او المنطقة الاقتصادية الخالصة".
وتساءل الدكتور تركستاني عندما قال كيف لا يوجد لوائح عالمية؟! ولائحة العقوبات تمت الموافقة عليها بالمرسوم الملكي ذي رقم (م/7) بتاريخ 11/9/1416ه، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة المنوه عنها اعلاه من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات او بغرامة مالية لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بهما معا مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما وفي حالة العودة يعاقب المخالف بزيادة العقوبة.

تستقطع 1% من أجور العاملين شهرياً لتدعم صندوق التأمين ضد التعطل

التجربة البحرينية تشجع على إعانة العاطلين في السعودية

الرياض- أحمد بن حمدان
تشجع التجربة البحرينية في إعانة العاطلين عن العمل ومساعدتهم والتي بدأت منذ ثلاثة أعوام، على الاستفادة منها عند دراسة مجلس الشورى السعودي لتوصية صرف إعانة شهرية للعاطلين في المملكة.
وأنشأ البحرينيون في يوليو 2007 صندوق التأمين ضد التعطل الذي تكون مهمته الأساسية صرف أعانة لكل عاطل عن العمل شهرياً لفترة تصل 6 أشهر متتالية، مع مساعدته في التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، والبحث لهم عن وظائف.
ودعمت البحرين هذا الصندوق باستقطاعها 1% من أجور العاملين الشهرية في القطاعين الحكومي والخاص، غير أن هؤلاء العاملين يحصلون بعد 12 شهراً من مشاركتهم في دعم الصندوق على تعويض يعادل 60% من قيمة مرتباتهم الشهرية عند دفعهم اشتراكات صندوق التأمين ضد التعطل.
وبلغ عدد المستفيدين في البحرين من صندوق التأمين ضد التعطل في عام 2009م أكثر من 24 ألف مواطن، في وقت تقلص فيه معدل البطالة في الدولة إلى 4,1% في سبتمبر من العام الماضي، وهي معدلات تعد طبيعية وآمنة مقارنة بعدد سكان البحرين وحجم القوى العاملة فيها.
وفي تعليق على هذه التجربة، قال الدكتور سالم سعيد الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، إن التجربة البحرينية كانت لها آثار إيجابية كبيرة على الباحثين عن العمل والمتعطلين هناك، فإلى جانب تأهيلهم ومساعدتهم في البحث عن أعمال منحت الحكومة العاطلين إعانات شهرية تمنع عنهم العوز وتعينهم على تدبر معيشتهم اليومية.
وأوضح سعيد في تصريح ل"الرياض" أن السعودية التي تزايد فيها معدلات البطالة سنوياً وخصوصاً من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة، من الأفضل منحهم دخلاً شهرياً يعاونهم على تدبر أمور حياتهم ويكون مساعداً لهم في البحث عن وظائف.
وأضاف:" صرف إعانة شهرية للعاطلين عن العمل أعتقد أن له دوراً كبيراً في تسهيل معيشة الكثيرين منهم وتحفيزهم للبحث في فرصة أقرب عن عمل، إلى جانب دور هذه الإعانة في زيادة انتماء الشباب وولائهم لوطنهم، في وقت تعد تكلفتها رمزية تعينه على الحياة اليومية وصعوباتها".
وعن المصدر المقترح لهذه الإعانات بخلاف المصادر الحكومية، قال: "هذه الإعانة الشهرية تعد خدمة اجتماعية يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص بجد ومشاركة واسعة، لأن هذا المشروع ينطوي تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تؤكد شركات القطاع الخاص بين فترة وأخرى اهتمامها بتطبيقه ودعمه، وأقترح أن تشارك كل شركة ب 1% من أرباحها السنوية ليتم استحصالها ودعم صندوق إعانة العاطلين بهذه النسبة، هنا يظهر ولاء الشركات لمجتمعاتها".
ولم يخف الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف، وجود نسبة ضئيلة من العاطلين التي قد تتكئ على هذه الإعانة وتهمل البحث عن الوظائف، غير أنه أكد أن مردود هذا المشروع الإيجابي سيكون أكثر بكثير من أي آثار سلبية محتملة وستظهر نتائجه في أقرب فرصة بعد إقراره والعمل به، داعياً إلى الاستفادة من التجربة البحرينية والتجارب الخليجية والأجنبية الناجحة.
إلى ذلك، حدد قانون التأمين ضد التعطل في البحرين المدة القصوى لصرف الإعانة وهي ستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهرا متصلة، وتمنح الإعانة للباحث عن عمل للمرة الأولى وفق الشروط التي حددها القانون، ومن ضمنها أن يكون بحرينيا لا يقل عمره عن 18 سنة وألا يكون قد بلغ سن التقاعد، وأن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه، وألا يزاول أي عمل تجاري أو مهني لحسابه الخاص، وأن يلتحق بالتدريب المقرر ويجتازه بنجاح.
ويسقط حق صرف الإعانة أو التعويض إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه مكتب التوظيف مناسبا من دون مبرر مرتين، ونصّ القانون على أن تصرف الإعانة بحد أقصى ستة أشهر، ووفقا لمشروع قانون التأمين ضد التعطل فإن تمويل المتعطلين يتم من خلال حساب ينشأ ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية باعتباره فرعا للتأمين ضد التعطل ويكون مستقلا عن الحسابات الأخرى، ويتم تمويله من خلال تسديد اشتراكات التأمين ضد التعطل من ثلاث جهات وهي: الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن.
وساهم نظام التأمين ضد التعطل في البحرين، مساهمة فعالة في توفير مظلة حماية اجتماعية للعاطلين عن العمل، وحصل هذا المشروع على إشادات متتالية من قبل المنظمات العالمية والدول، حيث اختارت "منظمة الاسكوا" تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل كأحد الأنظمة المهمة التي لعبت دوراً ايجابياً في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على سوق العمل، كما أشادت منظمة العمل الدولية بالنظام واعتبرته نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة.

[صقر قريش]

المحلل المالي طارق الماضي ل«الرياض»:

كبار المضاربين استثمروا أزمة التداول العام الماضي لمصلحة الشركات الكبرى



طارق الماضي

الرياض – فهد الثنيان
أكد طارق الماضي المحلل المالي والكاتب الاقتصادي أن العوامل المؤثرة في تداولات سوق الأسهم خلال العام الماضي كانت كثيرة جدا ، مشيرا إلى أن أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة على صعيد قطاعات الصناعات البتروكيمائية نتيجة حالة الركود التي غطت جميع الأسواق العالمية والتي هي العميل الأساسي لشركات الصناعات البتروكيمائية، بينما بدأت البنوك والشركات الاستثمارية تدفع فاتورة التوسع في التسهيلات المقدمة على شكل قروض لتبدأ عمليات التعثر في سدد تلك الديون وبالتالي اضطرار معظم البنوك للبدء في استقطاع جزء كبير من الأرباح لتغطية هذه المراكز .
وقال الماضي إن أبرز التغيرات على صعيد تداولات السوق والتي بدأت في العام الماضي ومازالت مستمرة حتى الوقت الحاضر، هو انخفاض تأثير المضاربات اليومية والأسبوعية لمصلحة تأثيرات المضاربات الموسمية ، والاستثمار متوسط المدي خاصة خلال فترات ما قبل وبعد إعلانات الأرباح الربع سنوية، وهو أمر يمكن رصد تأثيره بسهولة على صعيد السيولة التي أصبحت تميل إلى الانخفاض ومن ثم الاستقرار مع نهاية عام 2009 م .
كما كان من أهم التغيرات انخفاض تأثير صغار المتداولين مقارنة مع كبار المتداولين حيث لم يعد أي ارتفاع للسيولة وكميات الأسهم المنفذة مقترنا بارتفاع مقابل في عدد الصفقات ، ويمكن التأكد من ذلك عند مقارنة ***** التغير لهذه العناصر بين الربع الأول والثاني من عام 2009م ، وهذا العامل يحدد أي انخفاض في تأثير صغار المتداولين هو الذي كان عنصرا أساسيا في ارتفاع صعوبة القيام بعمليات مضاربة ناجحة لبعض كبار المضاربين في شركات المضاربة خلال فترة نهاية عام 2009م ، وإن كان ذلك لا يعني انتهاء لعمليات المضاربة بقدر ما يعني انخفاض أعداد الشركات التي يمكن القيام فيه بعمليات مضاربه ناجحة ، و زيادة صعوبة ذلك على صعيد الزمن اللازم للدخول والخروج منها لكبار المضاربين .
ويرى الماضي أنه منذ نهاية عام 2008 وتحديداً على صعيد السيولة ، شهدت طبيعة الكميات والصفقات المنفذة في السوق تغيرات في طبيعتها مقارنة بالفترات السابقة، وان كانت هذه التغيرات لا تتم بشكل متوازن ومتناغم لكنها أصبحت أكثر وضوحا مع نهاية العام، فيما كان يوم 9-3-2009م محوريا في حركة مؤشر السوق حيث سجل في ذلك اليوم مستوى 4,068 وهو القاع السعري الأدنى لسوق الأسهم بعد رحلة الصعود التي بدأت عام 2003م ، موضحا أن ذلك التاريخ تحديداً سجل أدني مستوى عكس جميع التأثيرات السلبية على سوق الأسهم خاصة على صعيد الأزمة المالية العالمية ، حيث سجلت خلال تلك الفترة الكثير من القيعان السعرية لكثير من الشركات، أيضا كان هذا التاريخ هو يوم التغير في سلوك السوق على صعيد التداولات بشكل مغاير للفترات السابقة، لتبدأ رحلة صعود قوية للمؤشر والسوق ثم تقف عند مستوى 6000 نقطة في تاريخ 13-5-2009م ، ثم يتحول هذا المستوى تحديدا إلى خط مقاومة قوي خلال الشهور التالية من عام 2009، ليدخل السوق بعد ذلك في سلسلة من التذبذبات وعدم الاستقرار حتى تاريخ 9-9-2009م ، حيث استطاع المؤشر بعد أربعة شهور من الاصطدام بحاجز المقاومة العتيد بمعدل 6000 ألف نقطة ، ثم يجتاز ذلك العائق ليصل إلى ذروته عند مستوى 6563 نقطة في تاريخ في 26-10-2009م لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التذبذب تعود به لأكثر من مرة إلي الاقتراب من حاجز 6000 نقطة، ويؤكد الماضي أن هذه السلسلة من التذبذبات لا تزال هي المسيطرة على حركة مؤشر السوق خلال الفترة الحالية منذ ثلاثة شهور .وعلى صعيد التغير في سلوك السيولة والكميات والصفقات ، يذكر الماضي أن ***** 2009 تبدو أقل بكثير عند المقارنة مع العام السابق ، ومن هذا المنطلق تحديدا عندما يحدث تحليل هذه العناصر خلال عام 2009 ستكون المقارنة بين ربع وأخر في نفس السنة وليس السنة الماضية حيث سيكون ذلك أكثر دقة على رصد عمليات التغير.
ويضيف الماضي إنه بناء على الجدول "المرفق" يمكن مشاهدة ارتفاع السيولة في الربع الثاني بنسبة 56% مقارنة مع الربع الأول كما ارتفعت الكميات بنسبة 31% بينما لم تتجاوز نسبة ارتفاع اعدد الصفقات 20% ، موضحا أنه يجدر التنبيه على نقطة ذات أهمية وهو أن هذا الارتفاع كان نتيجة مباشرة لانطلاق السوق من القاع السعري الذي وصل إليه بتاريخ 9-3-2009م ونتيجة عمليات مضاربة على الكثير من الشركات للاستفادة من رحلة الصعود التي توقفت بتاريخ 13-5-2009م ، لذلك عادت تلك العناصر للانخفاض بشكل كبير جدا خلال الربع الثالث ، لتطغي صفة الاستقرار على تلك العناصر بشكل كامل خلال الربع الرابع عند المقارنة مع الربع الثالث .
ويرى الماضي أنه عندما نتعمق أكثر في قطاعات السوق يجب أن نحاول وضع تصنيفات لتلك القطاعات استنادا إلى نظرة وطريقة تعامل المتداولين معه خلال السنة الماضية ، ويشرح الوضع قائلا " إذا افترضنا مثلا أن قطاع التامين تغلب عليه عمليات المضاربة السريعة ، نستطيع أن نقول إن قطاع الصناعات البتروكيماوية كان القطاع المسيطر على عمليات الاستثمار قصير ومتوسط ألمدي وعمليات المضاربة متوسطة المدي ، وعندما نحاول إثبات ذلك بال***** سنجد أن قطاع التامين سيطر على 23% من صفقات السوق خلال عام 2009م ، ورغم تلك الصفقات والمضاربات استحوذ قطاع الصناعات البتر وكيماوية 23% من معدلات سيولة السوق خلال ذات العام ، ولتأكيد ذلك سنجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية ، وهو أيضا قطاع استثماري يتوافق بفرق كبير على قطاع التامين من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليه خلال العام بنسبة 15% في حين لم تتجاوز نسبة قطاع التامين المركز الثالث بنسبة 9% فيما يستحوذ قطاع الصناعات البتر وكيماوية علي نسبة 19% .
ويوضح طارق الماضي أن انعكاس تلك ال***** على سلوكيات السوق والمتداولين بشكل تدريجي خلال العام الماضي يوضح نزوحا تدريجيا نحو بعض القطاعات الاستثمارية مثل قطاع الصناعات البتروكيماوية وإلى حد ما القطاع المصرفي، إضافة إلى حدوث تغير تدريجي على سلوك بعض كبار المضاربين الذين أجبرهم انخفاض عدد صغار المضاربين وكذلك القدرة على جذب بعض شركات المضاربات الاعتيادية خاصة في قطاع التامين والشركات الصغيرة الأخرى التي تضخمت سعريا ، وأجبرهم ذلك إلى الانخراط في عمليات المضاربة للشركات ذات الكميات المتاحة الكبيرة ، والتي يسهل تسخين عمليات المضاربة لكثرة صغار الملاك فيها ، وانتشار تلك الأسهم بين صغار المضاربين ولكن ذلك أدى أيضا إلى حدوث تغير آخر في سلوك المضاربة في تلك الأسهم ، حيث إن طبيعة تلك الشركات من حيث ضخامة حجم الأسهم المتاحة يجعل عمليات المضاربة فيها في نطاقات ضيقة بعكس مسلسل النسب في شركات المضاربة التقليدية.
ويرى الماضي أن ذلك لا يعني بالطبع انتهاء عمليات المضاربة على الشركات الصغيرة بقدر ما يدعو للتكيف مع طبيعة فترة انخفاض السيولة في السوق ، ووصول معدل التنفيذ اليومي إلى حدود اثنين مليار ريال .

[صقر قريش]

«مجموعة فتيحي القابضة»... سعر السهم مبالغ فيه عند مكرر 66 ضعفاً

انخفض صافي ربح مجموعة فتيحي القابضة عن أعمالها للعام 2009 إلى 10.62 ملايين ريال من 19.18 مليوناً للعام السابق 2008، انكماش بنسبة 44.6 في المائة. وتبعا لذلك نقص ربح السهم عن نفس العام إلى 0.21 ريال من 0.38 ريال، وتراجع الربح التشغيلي إلى 20.55 مليون ريال من 28.41 مليوناً، انخفاض بنسبة 27.70 في المائة.
وعزت الشركة الانخفاض في الأرباح بشكل رئيسي إلى نقص المبيعات، أداء لا يواكب التحسن الكبير الذي شهدته أسعار منتجات الشركة من المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات والخدمات الطبية.
ورغم تفاؤلي بأن يكون داء الشركة خلال العام 2009 متميزا، إلا أن الشركة خيبت كل الآمال، فإذا تم تبرير انخفاض الأرباح نتيجة تراجع المبيعات، فالمفروض أن يكون هناك تحسن كبير في قيمة أصول الشركة، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب والفضة والمجوهرات والخدمات الطبية أيضا، فمجموعة فتيحي القابضة تركز بشكل رئيسي على صناعة وتجارة المشغولات الذهبية والفضية، المجوهرات، الكماليات، الهدايا من الكريستالات وأدوات المائدة، التحف والإكسسوارات، العطور، الملابس الرجالية والنسائية والأطفال وتوابعها أو ما يتعلق بها، أيضا للشركة نشاط في المنتجات الجلدية والأقمشة، كما يدخل ضمن أعمال الشركة إنشاء وإدارة المراكز الطبية وتجارة الأجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها.
أنشطة متعددة ومتنوعة، ولكن يبدو أن الأمور ربما خرجت عن إمكانيات إدارة الشركة ما نتج عنه تراكم المخزون بشكل كبير، والذي آمل أن يكون أغلبه من الذهب والفضة التي من المحتمل أن تقفز أسعارها على المدى المتوسط إلى البعيد، ما سيعيد للشركة بعضا من أمجادها.
واستنادا على إقفال سهم "فتيحي" الأسبوع الماضي؛ 19 صفر 1431، الموافق 3 فبراير 2010؛ على 13.95 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 697.50 مليون ريال، موزعة على 50 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 39.75 مليوناً.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 13.90 ريالاً و14.20، بينما تراوح خلال عام بين 10.50 ريالات و 22.30، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 71.95 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم "فتيحي" عال إلى متوسط المخاطر، ولكن بما أن السهم ليس للمضاربة، إذ يبلغ متوسط الكميات المتداولة يومية نحو 780 ألف سهم، فربما يهمش هذا مبدأ المخاطر عن السهم.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة، حيث يبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 18.16 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 15.41 في المائة وهما نسبتان جيدتان جدا، خاصة في ظل معدل سيولة نقدية بواقع 2.28، وسيولة جارية عند 3.29، ما يعني أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية، خاصة على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع ***** الشركة تضعها في مركز المقبول، خاصة مع ظهور تباين على مؤشرات أداء السهم، ففي حين طرأ تحسن طفيف على قيمة السهم الدفترية تراجع ربح السهم ما أدى إلى ارتفاع مكرر الربح عن العام 2009 إلى 67 ضعفا من 33 ضعفا عام 2008، كما تراجعت المبيعات بنسبة 21 في المائة، من 194 مليون ريال إلى 153 مليوناً، وانكمشت قيمة السهم الجوهرية إلى رقم خجول.
وفي مجال السعر والقيمة زاد مكرر الربح من 33 ضعفا إلى 67، وهو مؤشر غير صحي، خاصة وأن إجمالي المصاريف لم ينخفض بنفس نسبة انخفاض المبيعات، كما انزلقت قيمة السهم الجوهرية إلى 1.76 ريال عام 2009 من 5.5 ريالات عام 2008، والتي كان من المأمول أن ترتفع لتواكب القيمة الدفترية.
وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم، وما توفر لنا من ***** ومعلومات عن الشركة، يبدو أن سعر السهم مبالغ فيه وغير مبرر عند 13.95 ريالاً.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ أو المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.

تخوف مصرفي من ارتفاع معدلات التضخم بالسعودية في 2010

الرياض – فهد الثنيان
أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الصينية صدق توقعات مؤسسة النقد السعودية "ساما" التي أعلنتها في مايو 2009 م الماضي تجاه تراجع نسب التضخم في المملكة، عبر تقرير للمكتب أعلن من خلاله تراجع معدلات التضخم في المملكة إلى نحو 5% خلال العام الماضي ، واعتمد التقرير في كثير من التفاصيل التي أوردها على بيانات موثقة صدرت مؤخرًا من مركز الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية.
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي ازداد في السعودية في ديسمبر 2009م إلى 4.2%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وتكاليف الاستيراد ، فيما تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة في شهر أكتوبر 2009م إلى أدنى مستوى له خلال سنتين مسجلاً 3.5% بعدما علا في يوليو عام 2008 وسجل رقماً قياسياً بلغ 11.1%.
وكانت مؤسسة النقد السعودية "ساما" قد قالت في مايو 2009م ، إن الاقتصاد العالمي شهد وقتها حالةً من الركود هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، ما يعني أن هناك اتجاهًا عامًا يشير إلى استمرار تراجع معدل التضخم في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من عام 2009.
ووفقًا لعديد من المؤشرات الاقتصادية، أشارت " ساما " إلى أن هناك تراجعًا في أسعار مدخلات البناء كالحديد والأسمنت، وأسعار المواد الغذائية وبقية مكونات سلة أسعار المستهلك، وذلك نتيجة لانخفاض الأسعار عالميًا، وتنامي وتيرة المنافسة في السوق المحلية من قِبل الموردين المحليين لكثير من السلع والخدمات الرئيسة.
كما بررت المؤسسة تراجع التضخم إجمالا بعدة عوامل محلية وأخرى خارجية، من أبرزها انخفاض تكاليف الشحن وأسعار النفط وصعود سعر صرف ‏الدولار، وتأثير الأزمة المالية العالمية الحالية.
كما شهد عام 2009م أيضا صدور تقرير من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أكد تراجع التضخم السنوي في المملكة إلى 9.5 بالمائة في نوفمبر 2008م من 10.35 بالمائة في سبتمبر من العام نفسه، بسبب تراجع عدد من العوامل التي كانت تزيد نيران التضخم ، وفي طليعتها التضخم المستورد، والمتمثل بارتفاع مستويات الأسعار نتيجة لاستيراد منتجات أساسية من اقتصاديات تشهد معدلات تضخم مرتفعة.
وتوقع التقرير وقت إصداره انحسار حدة المخاوف من المؤشرات المستقبلية للتضخم في السعودية الذي بدأ في التراجع مع انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو بسبب الانكماش الاقتصادي .
ورغم تلك المعلومات التي تؤكد تراجع حدة التضخم في الاقتصاد السعودي إلا أن جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي قال في تقرير للبنك نشر منذ أيام إن معدلات التضخم شهدت ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي، غير أن ذلك لا يشير إلى الاستمرار في مشاهدة منحى تصاعدي بارز خلال الأشهر المقبلة ، متوقعًا أن تدفع تلك العوامل خبراء البنوك إلى تعديل معدل التضخم للعام 2010 إلى ارتفاع .

[صقر قريش]

كثافة العمالة الوافدة أجهضت المواءمة بين العرض والطلب لتوطين الوظائف

ضعف الفرص المتاحة لتوظيف السعوديين وزيادة السكان فاقما معدلات البطالة

الرياض – فهد الثنيان
كشفت دراسة حديثة عن عدة مخاطر تهدد سوق العمل بالمملكة خلال العشر سنوات القادمة ، مشيرة إلى أن ثمة خمسة عوامل رئيسة تؤثر في سوق العمل السعودي وهي : العوامل التشريعية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل التي لها علاقة بطالب العمل، والعوامل التي لها علاقة ببيئة العمل في المنشأة. وقالت الدراسة التي حملت عنوان " مخاطر في طريق سوق العمل السعودي التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض " إنه على الرغم من الزيادة في نسبة المشتغلين السعوديين بالمقارنة مع المشتغلين غير السعوديين من خلال خطوات السعودة وتوطين الوظائف التي كانت من أهداف الخطط الخماسية السابقة، إلا أن نسبة البطالة للسعوديين استمرت في النمو بسوق العمل السعودي بمعدل (1.5 %) سنويا ، وهي نسبة لا تساعد في تقليص نسبة البطالة لدى السعوديين بل يلاحظ زيادة في نموها ، مشيرة إلى أن تقديرات وزارة التخطيط تؤكد أن أعداد السعوديين المتوقع دخولهم في سوق العمل ستصل إلى ( 5،1 ) ملايين في عام 1440/1441 (2020م) ما قد يزيد من تفاقم نسبة البطالة إذا لم يتم تفعيل إصلاحات هيكلية ونمو في الاقتصاد الوطني . وبحسب الدراسة فإن نسبة العاطلين عن العمل من السعوديين ترتفع عند ذوي المؤهلات الأقل من الدبلوم ، ما يعني أن معظم العاطلين عن العمل يفتقدون إلى التعليم العالي الذي يمكنهم من الحصول على وظيفة مرضية.
وفيما يتعلق بالإناث وسوق العمل تشير الدراسة إلى أن هناك نسبة كبيرة من العاطلات عن العمل السعوديات اللاتي يحملن مؤهلات دبلوم دون الجامعة (12.4%) وبكالوريوس (17.5%) مما يشير إلى وجود هدر كبير لنفقات الدولة في التعليم العالي للإناث دون الاستفادة منهن في الاقتصاد الوطني.
وتتركز النسبة الأكبر للبطالة لدى السعوديين صغار السن (بين 15-29 سنة)، حيث تصل نسبة البطالة عند السعوديين الذكور الذين تزيد أعمارهم على 30 سنة إلى (1،4%) فقط. وتؤكد هذه النتيجة أن البطالة في سوق العمل السعودي هي بطالة لدى صغار السن فقط ناتجة عن عدم قدرة الاقتصاد الحالي على استيعابهم ، بدلاً من العمالة الوافدة نظراً لضعف تأهيلهم، وخبرتهم، وفارق الأجر بينهم وبين العمالة الوافدة ، وإذا لم توجد حلول لدمج هذه القوى العاملة الشابة بأسرع وقت سيتحول هذا المشكل إلى بطالة طويلة المدى وهذا ما تحاول الدولة تجنبه.
وكشفت الدراسة أيضا عن عدم وجود تواؤم واضح بين بعض الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام العمل والعمال، ونسب السعودة، وقصر المهن والوظائف على السعوديين، ونظام التأشيرات والاستقدام لافتة إلى أن عدم المواءمة في أنظمة الأجهزة الحكومية وتشريعاتها يؤثر سلبيا على نمو الاقتصاد الوطني.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نقاط جوهرية من خلال دراسة السوق السعودي بشكل واف منها ضرورة ألا يزيد عدد القوى العاملة الوافدة في المملكة على مليون عامل بحلول عام 2030م. مقدرة أن العرض من القوى العاملة السعودية سيكون نحو (13.1) مليون عامل، والطلب على قوة العمل يتوقع أن يصل إلى نحو (12.4) مليون عامل. وبناءً على ذلك، فإن عدد القوى العاملة الوافدة يجب أن يتناقص بمعدل لا يقل عن (150) ألف عامل سنوياً، ويتم إحلال القوى العاملة المواطنة محلهم ، مشيرة إلى أنه في حال زاد العرض من القوة العاملة على الطلب عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى وجود فائض في سوق العمل السعودي من القوة العاملة المواطنة بحلول عام 2030م.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكلتين عامتين تواجهين سوق العمل السعودي أدتا إلى حدوث بطالة عالية في قوة العمل السعودية وتكمن الأولى في ضعف الفرص الوظيفية الجديدة المتاحة في الاقتصاد السعودي مقارنة بالزيادة الكبيرة في عدد السكان نظراً للركود الاقتصادي العام، وقلة عدد المنشآت المستحدثة التي ينتج عنها وظائف جديدة للمواطنين ، فيما تكمن المشكلة الثانية في ضعف كفاءة المواءمة بين الطلب والعرض من أجل توطين الوظائف القائمة التي يشغلها الآن ملايين من العمالة الوافدة.
وقالت الدراسة إن حل مشكلات سوق العمل في أي اقتصاد يعتمد على اتجاهين: زيادة الفرص الوظيفية، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف ، مؤكدة ضرورة أن تتم معالجة هذين الاتجاهين بواسطة تخطيط طويل المدى وقصيرة للقوى العاملة. وعلى صعيد الحلول المطروحة للقضاء على بطالة النساء دعت الدراسة إلى إقرار فكرة العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال السكرتارية والترجمة، والدراسات البحثية، والأعمال الإحصائية ، ورفع إسهام المرأة في الأعمال الاقتصادية وفي أسواق العمل عن طريق تحديثٍ شامل للقوانين والأنظمة التي تضبط عمل المرأة للخروج بلوائح قانونية جديدة تساهم في التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال النسائية، فضلا عن تحسين وسائل المواصلات العامة وإيجاد بدائل نقل للمرأة العاملة.

المقال

لماذا تخسر شركة نادك؟

عبد الرحمن الخريف*
فوجئ المستثمرون بإعلان شركة نادك عن خسائر تكبدتها عام 2009م بمبلغ (38) مليون ريال مقارنة بالأرباح التي حققتها عام 2008م بأكثر من (68) مليون ريال وفي وقت كان الجميع ينتظر أن تحقق الشركة نموا في أرباحها مثلما حققته شركات أخرى مشابهة لها بالنشاط، فتلك الآمال دعمها أن لنادك حصة سوقية منذ سنوات بفضل التنوع والانتشار، وقد حاولت الشركة امتصاص ردة الفعل حيال النتائج المخيبة بالتأكيد بأن عام 2009م استثنائي وان تلك الخسائر تعود لأسباب منها انخفاض أرباح القطاع الزراعي وارتفاع تكلفة الإنتاج والمصروفات الإدارية والتسويقية ...الخ من المبررات التي اعتدنا على سماعها!
وما يجب أن نشير إليه هو أن الخسائر التي منيت بها شركة نادك عام 2009م لم تكن مفاجئه للمتابعين لنتائج الشركة في السنوات الأخيرة وخصوصا وان مؤشرات التحليل المالي أوضحت انحرافات سلبية بدأت بانخفاض متواصل للأرباح ولتتحقق الخسائر لعدم الجدية في التصحيح! والغريب أن يحدث ذلك في وقت حققت فيه شركات أخرى بنفس القطاع (كالمراعي وسدافكو) أرباحا كبيرة بفضل الإدارة واستغلال رفع أسعار المنتجات! كما أن الظروف التي ذكرتها نادك بأنها تسببت في خسائر القطاع الزراعي لانجدها قد أثرت على شركات أخرى تعمل بنفس النشاط مثل شركة الجوف وغيرها التي حققت نموا بالأرباح!
فاحد أسباب خسارة نادك هو ارتفاع تكلفة المبيعات وتأثير ذلك على الربح في النشاط الرئيس بالشركة، فنسبة تكلفة المبيعات لقيمة مبيعاتها بدأت في الارتفاع منذ عام 2007م من (61%) الى (68%) عام 2009م في الوقت الذي حافظت فيه شركات تعمل بنفس النشاط وواجهت نفس الظروف كشركة المراعي على استقرار للنسبة عند (60%) منذ عام 2006م وهو سبب لارتفاع أرباحها بشكل كبير! ولكون النشاط الزراعي بنادك خاسر فان النسبة أيضا بشركة أخرى كالجوف عام 2009م كانت (60%) ، أي أن هناك سيطرة على التكاليف المباشرة بشركتي المراعي والجوف! كما أن هناك ارتفاعاً كبيرا لمصروفات البيع والتسويق منذ عام 2007م من (213) مليون ريال الى (373) ريالاً عام 2009م وبشكل لايتوافق مع نمو المبيعات! فالسلبية تكمن في ارتفاع نسبة هذه المصروفات لإجمالي المبيعات من (20%) الى (28%) بينما حافظت شركة المراعي على مدى (4) سنوات بان لاتتجاوز نسبة (19%) على الرغم من النمو والتوسعات الكبيرة لدى المراعي! وهناك أيضا أهمية لتقييم مخصصات المخزون وحجم الديون المشكوك في تحصيلها بعد الإعلان عنها لمعرفة أسباب ذلك! ويشار إلى أن نادك اقترضت مبالغ بنكية للتوسعات، إلا أن الأصول المتداولة لديها وقدرها (372) مليون ريال متدنية مقارنة بالمطلوبات المتداولة (1330) مليون ريال وفي ظل مخزون محدود مقارنة بالوضع المالي للشركات الأخرى بنفس النشاط وتشدد البنوك في الإقراض!
ولأن شركة نادك كانت تحقق أرباحا متميزة قبل سنوات فان الأمر يتطلب بحث الأسباب الحقيقية (خلاف المعلن) في دخول الشركة في مسار هابط منذ عام 2006م إلى أن خسرت مبلغاً كبيراً عام 2009م مقارنة بالإمكانيات المتوفرة لها! فإدارة الشركة مسؤولة عن أسباب ارتفاع النفقات الإدارية تحديدا وعدم الكفاءة في استثمار مواردها التي نجدها مستثمرة بفاعلية في شركات لاتقارن بنادك! فلا نريد أن ندفع مرة أخرى الثمن برفع الأسعار لتغطية تكلفة الإنتاج كما طالب من فشل في إدارة شركته ولتتعاظم أرباح شركات من نجح في إدارتها!

[صقر قريش]

تبدد قلق تدهور الاقتصاديات الأوروبية يبقي النفط فوق 73 دولاراً

المملكة تخطط لإنفاق 1.5 تريليون ريال على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة



أسعار خام ناميكس ليوم أمس الجمعة

الرياض – عقيل العنزي
تخطط السعودية لإنفاق حوالي 1.5 تريليون ريال "400 مليار دولار" على مشاريع الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة بهدف تعظيم فائدة ثرواتها من المواد الهيدركربونية ولتعزيز البنى التحتية لمشاريع التنمية التي ستشهدها المملكة خلال الاعوام القليلة المقبلة في مختلف المجالات ما يتطلب توفير مصادر الطاقة اللازمة لهذه المشاريع بأسعار تنافسية تساهم في زيادة ربحية هذه المشاريع وتحقيق التميز في محك التنافس العالمي. وتشير المعلومات إلى أن المملكة تنطلق في سياستها الطاقوية من محورين أساسيين الأول هو استكشاف وتطوير الحقول النفطية والغاز الطبيعي من أجل استمرار تأمين تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية باعتبار أن المملكة تلعب دوراً رئيسا في المشهد الاقتصادي العالمي حيث إنها أكبر منتج للنفط بالعالم بالإضافة إلى أنها تمتلك حوالي 23% من احتياطيات العالم من النفط الخام باحتياطيات مؤكدة تبلغ 260 مليار برميل، ولذلك فسوف توجه حوالي 60 مليار دولار لتطوير قطاع النفط، وتسعى إلى الاستمرار في توسيع طاقتها الإنتاجية لترتفع من 12.5 مليون برميل يوميا في الفترة الحالية إلى 15 مليون خلال الأعوام الخمسة القادمة بهدف مواجهة الطلب العالمي على النفط الخام والمساهمة في إيجاد توازن بين العرض والطلب ما يفضي إلى الحد من تذبذب أسعار النفط.
أما المحور الثاني فيركز على تطوير أعمال الصناعات التحويلية الطاقوية من بناء المصافي والصناعات البتروكيماوية ومد الأنابيب وتطوير معامل الغاز الطبيعي بهدف مواجهة الطلب المحلي على المواد البترولية المكررة والوقود النظيف، وتهدف إلى رفع الفائدة من هذه المشاريع من خلال المشاريع المتكاملة حيث إنها تدخل مشاريع البتروكيماويات ضمن مشاريع المصافي النفطية من أجل تقليل التكاليف والنفقات التشغيلية وصولا إلى زيادة عائدات المشروع. وهناك مشاريع تنفذها ارامكو السعودية حاليا سوف تضيف حوالي 1.6 مليون برميل إلى الطاقة الإنتاجية من المواد البترولية المكررة لتصل الطاقة الإجمالية للمصافي السعودية إلى حوالي 3.7 ملايين برميل يوميا، ويتم تطوير بعض هذه المشاريع بالمشاركة مع شركات نفط عالمية.
ومن أجل استخدام الوقود النظيف للمصانع السعودية ذات التقنية العالية والذي يجري تنفيذها تعمل المملكة على توسيع الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي لاسيما وأنها الرابعة عالميا في حجم احتياطيات الغاز الطبيعي من خلال تكثيف الاستكشافات ورفع هذه الاحتياطيات بنسبة 40% في نهاية 2018م. وتشتمل استراتيجية الطاقة على تركيز الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية في مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية وبحوث الطاقة المتجددة الأخرى والبرامج البيئية وتوظيف العائدات النفطية في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمشاريع الصناعية وخاصة في المدن الاقتصادية التي ستساهم في تشكيل نهضة تنموية كبيرة للوطن وقفزة في التقنية الحديثة.
من جهة ثانية حافظت أسعار النفط على مستوياتها فوق 73 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي ليوم أمس الجمعة بعد تبدد الوجل من دهور الأوضاع الاقتصادية في دول في جنوب أوروبا ما تدفع الدولار إلى الهبوط أمام العملات الرئيسة الأخرى.
واستمر تدحرج أسعار الذهب ما دفع المستثمرين إلى الاستثمار في السلع الأخرى بهدف تعويض مراكزهم الاستثمارية التي تضررت بعد هبوط الذهب إلى 1055 دولارا للأوقية.

صناديق الاستثمار..لا تملك ميزة تنافسية بإدارتها في السوق المالية




تحليل: عبد اللطيف العتيبي

فقدت صناديق الاستثمار المحلية الأسبوع الماضي 300 مليون ريال، وبذلك يستقر حجمها عند 20.1 مليار ريال، مقارنةً باستثماراتها في 23 يناير 2010 مسجلةً 20.4 مليار ريال.
وتراجع أداء الصناديق الإسلامية إلى 14 مليار ريال، قياساً بأدائها في الأسبوع ما قبل الماضي والبالغة 14.5 مليار ريال، أيّ أنها خسرت 500 مليون ريال، وانخفض كذلك حجم الصناديق التقليدية إلى 6 مليارات ريال، مقارنةً باستثماراتها في الأسبوع الأسبق 6.3 مليارات ريال، وبنسبة انخفاض في أدائها 5 في المائة.
إن خسائر الصناديق المتراكمة بسبب أنها لا تملك ميزة تنافسية بإدارتها في السوق المالية، ولا يوجد كوادر بشرية تستطيع إدارة مليارات الريالات وهذه السمة الرئيسية في بعض إدارات الصناديق الاستثمارية.
ولا تمثل الصناديق إلا نسبة ضئيلة في سوق الأسهم مقارنة بالمحافظ الأخرى، ولا تتماشى مع مسار السوق صعوداً أو نزولاً، وإن المستثمرين ربما لا يعولون عليها خصوصاً بعد مرورهم بتجربة سلبية في السنوات الماضية.
ويبقى الحل لدى تلك الصناديق التي تسببت في هروب مستثمريها إلى التعامل مع سوق الأسهم مباشرة، مما سبب عبئا على أداء السوق إجمالاً، والتي كبدت المستثمرين خسائر طائلة، على الرغم أن الصناديق المشتركة تعتبر الاستثمار الآمن في جميع الأسواق العالمية وتتعامل بطريقة محترفة؛ ولكن ما يحدث في سوق الأسهم السعودي عكس ذلك تماماً، حيثُ أن البعض من مديري الصناديق تسببوا في فقدان الصناديق مكانتها الاستثمارية، إضافةً إلى أن نسبة مشتركيها تتراجع بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية.
ولكن، إذا لم يتغير أداء الصناديق الاستثمارية خلال العام الحالي، وبقي الحال كما كان، فلن تحقق عوائد مجدية للمستثمرين في السنوات المقبلة، خاصة أن الفرص الاستثمارية الآن في سوق الأسهم المحلية متاحة بشكل كبير للاستثمار طويل الأجل وتحتاج إلى اختيار التوقيت المناسب، ويجب على إدارات الصناديق أن تعيد النظر في الطريقة التي تستثمر فيها، والبحث عن الحلول السريعة للمستثمرين خصوصا الذين تأثرت مدخراتهم جراء انهيار فبراير 2006، حتى لا تفقد شركات الخدمات المالية مستقبلاً ثقة مشتركيها.!!

[صقر قريش]

بالرغم من استمرار الشراء الاستثماري

ضعف العزم والسيولة يهددان المسار الصاعد للسوق




تحليل - مقبل السلمي

شهدت السوق السعودية خلال الأسبوع الفائت مزيداً من حالات الشراء للمستثمرين بالرغم من ضعف السيولة، وهو الأمر الذي طغى على تداولات السوق خلال العام 2010 حتى الآن إذ لم تتجاوز السيولة في أفضل حالاتها مستوى 4.5 مليار ريال كسيولة يومية.
حيث كان مجموع التغيرات في كبار الملاك خلال الأسبوع الفائت 12 تغيرا بينها تسع عمليات شراء بينما كانت الثلاث عمليات الأخرى تمثل تقلصاً في نسب الملكية، ويوضح الجدول المرفق هذه التغيرات والتي يتضح من معظمها استهداف الأسهم التي أعلنت سابقاً عن توزيعات نقدية.
تداولات الأسبوع الفائت:
عاد النشاط خلال تداولات الأسبوع المنصرم مجدداً إلى قطاع التأمين الذي شهد حركة مضاربية حادة بعد أشهر من السبات لهذا القطاع، إلا أن السلوك المضاربي داخل هذا القطاع اختلف عنه خلال الفترات السابقة إذ أصبحت الحركة داخل القطاع شبه فردية للأسهم وليست حركة جماعية لأسهم القطاع، وهذا يرجح استمرار حركة المضاربة داخل القطاع خلال تداولات هذا الأسبوع.
ويعكس الحالة الانتقائية لبعض أسهم قطاع التأمين تصدر بعض أسهمه قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً على المستوى الأسبوعي وكذلك وجود البعض منها في أكثر الشركات تراجعاً، إلا أن المكاسب التي حققها القطاع تفوق الخسائر حيث وصلت لبعض الأسهم مستوى 20% صعوداً.
أما على مستوى الأسهم القيادية فقد شهدت تذبذباً ضيقاً انعكس بدوره على أداء المؤشر العام الذي لم تزد حركته عن 2% بين أدنى وأعلى مستوى حققه خلال الأسبوع.

حركة المؤشر العام:

لازال المؤشر العام يسلك مساره الأفقي الصاعد الذي زاد عمره عن ستة أشهر، ويوضح الرسم البياني المرفق هذا المسار كما يوضح معاناة المؤشر العام من ضعف العزم وكذلك السيولة المتداولة وأحجام التداول.
فالبرغم من أن النظرة الإيجابية قائمة للسوق خلال الربع الأول من العام الحالي إلا أن ضعف العزم والسيولة تهددان هذا المسار مالم تتدفق السيولة بشكل واضح يساعد المؤشر على تجاوز مقاوماته وتحقيق قمم جديدة.
تجدر الإشارة إلا أن من الإيجابيات التي يمكن ذكرها ارتفاع السيولة عند الصعود وتراجعها عند الهبوط، إلا أنها لازالت لم تصل للقدر الذي يمكن معه تحقيق قمم جديدة كما سبق.
وعلى المستوى الدعوم والمقاومات فإن المؤشر لازال مرشحا لزيارة مستوى 6800 "بإذن الله" خصوصاً في ظل ثباته أعلى من مستوى 5980 كدعم رئيسي، إلا أن مستوى 6209 يمثل أقرب الدعوم وأهمها لهذا الأسبوع.
أما على مستوى المقاومات فيعد مستوى 6342 المقاومة الأبرز في طريق المؤشر العام والذي يتوقع أن يزداد تدفق السيولة في حال نجاح المؤشر العام في اختراقه.

السيولة الأسبوعية:
تعد سيولة الأسبوع الفائت والبالغة 12.9 مليار ريال هي ثاني أقل سيولة للعام 2010 الذي انقضى منه حتى الآن خمسة أسابيع بينما يعد الأسبوع الأول من العام هو الأقل بقرابة 11 مليار ريال، فيما كانت أعلى سيولة أسبوعية حتى الآن 19.14 مليار ريال.
وبحساب متوسط القمم للمؤشر العام فإن السوق المالية بحاجة لتداولات أسبوعية تبلغ 23 مليار أي بمتوسط يومي 4.6 مليار تقريباً، عدا ذلك فإن السوق سيبقى على تذبذباته الضيقة، ما يعني أن التعاملات في السوق ستتركز على قطاع التأمين بالإضافة إلى الأسهم ذات العدد القليل بهدف المضاربة اليومية.

[صقر قريش]

الاعتماد بنسبة 100% على الأعلاف النباتية والمصانع مفتوحة للجميع

إنتاج مليون طير لاحم و 3 ملايين بيضة مائدة يومياً من مزارع فقيه


الشيخ عبدالرحمن فقيه

جدة وليد العمير، صالح الرويس تصوير محسن سالم
أعلن الشيخ عبدالرحمن عبدالقادر فقيه ، صاحب ومؤسس مزارع فقيه للدواجن – أكبر مزرعة دواجن فردية على مستوى العالم – عن إقرار الخطة الخمسية العملاقة للمزارع والتي تستهدف رفع طاقة الإنتاج إلى مليون طير لاحم يومياً بين مبرد ومجمد ومقطع بالإضافة إلى دجاج فقيه الطازج من مزارعها ومزارع التشغيل المتعاقدة معها والتي تمدها مزارع فقيه بكافة احتياجاتها من صيصان وأعلاف وإشراف فني وهو ما يمثل 35% من كمية الاستهلاك المحلي . والوصول إلى إنتاج 3 ملايين بيضة مائدة يومياً .
وأوضح فقيه أنهم يعتمدون التغذية النباتية لدواجنهم بنسبة 100% وان مصانع الاعلاف الخاصة بهم مفتوحة للجميع.
وأضاف فقيه في ختام أعمال ورش العمل التي أدارها واستغرقت ثلاثة أيام اختتمت أمس بمنتجع النورس في جدة وحضرها المدرون العامون لقطاعات الإنتاج والتسويق ومصانع الأعلاف والمسالخ والمزارع والنقل والدعم الفني والإدارة العامة ونوابهم ورؤساء الأقسام بالمؤسسة – أن التكاليف الإجمالية لهذه الخطة الطموحة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات ريال لتغطية نفقات إنشاء سلسلة من مزارع الأمهات والجدود والبياض واللاحم وعدد من المسالخ النموذجية ومصانع تقطيع اللحوم البيضاء ومصانع الأعلاف وزيادة أسطول النقل في كل من المنطقة الغربية والجنوبية والوسطى والشمالية الغربية إلى أكثر من ألف وخمسمائة ما بين الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والمبردة إضافة لما هو قائم لمواجهة خطط التوسع التي تم إقرارها .

ورشة العمل

وأرجع فقيه هذه الخطة الطموحة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني في بلادنا الحبيبة من ارتفاع في وتيرة النمو والازدهار وما يحظى به من دعم وتشجيع حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز (حفظهما الله) ، كما تجيء تتويجاً لستين عاماً من الخبرات والعطاء الممتد لمزارع فقيه للدواجن منذ تأسيسها لهذه الصناعة في المملكة على أُسس تجارية مطلع الستينات من القرن الماضي .
وأشار فقيه إلى أن إقرار خطة التوسع الخمسية للمزارع فضلاً عن اعتبارها دعامة أخرى لصرح الأمن الغذائي للبلاد فإنها سوف تسهم في توفير حوالي 6000 فرصة عمل جديدة في سوق العمل المحلي للالتحاق بسائر قطاعات المؤسسة التي تضم حالياً 4000 موظف .
ونوه فقيه بالدعم السخي الذي قدمته وتقدمه الدولة الرشيدة لقطاع صناعة الدواجن عبر وزارة الزراعة والبنك الزراعي والجهود المقّدرة لمعالي الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم وزير الزراعة الذي يبذل الكثير في سبيل تذليل العقبات وتفهم الصعوبات التي تجابه هذه الصناعة المتجددة وتوفير كل أسباب النجاح لها .
ملامح من الخطة الخمسية
وتحدث فقيه عن ملامح الخطة الخمسية لمزارع فقيه للدواجن قائلاً : إنها محصلة لما سبق وشهدته المزارع من إقرار الهيكلة الإدارية الجديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية مع التوصيف الواضح لصلاحيات ومسؤوليات كل موظف ، والنجاح في إيجاد صفوف ثانية وثالثة في جميع القطاعات الإنتاجية والدمج بين حيوية الشباب وخبرات الجيل المؤسس ، مع التدريب المستمر للعاملين بسائر قطاعات المؤسسة والتركيز على الكفايات الشابة وعمل الدورات الداخلية بمركز التدريب والمزارع والمشاركة السنوية والمنتظمة في الفعاليات الدولية وعقد الاجتماعات وورش العمل ولجان التفتيش الدوري في جميع مرافق وقطاعات المؤسسة الإنتاجية واللجان المشتركة بين القطاعات واجتماعات الفريق الفني ، والتحديث المستمر في الخلطات والمضافات العلفية بما يواكب التطور الجيني في السلالات الحالية من الدواجن وحسب توصيات المنتج من السلالة مع التحسن المستمر في كفاءة السلالات بواسطة شركات التأصيل العالمية .
وأضاف بأن استراتيجية التوسع تقوم على أساس التوسع المتزامن لجميع الإدارات بناءً على جدول زمني مشترك وتأمين الأراضي المناسبة وترخيصها حسب النشاط ، مع استمرار المؤسسة في دعم صناعة الدواجن وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير المزارع الفردية ودعمها وتشغيلها وإنقاذ المزارع المتعثرة ومساعدة مالكيها في تسديد قروضهم للبنك الزراعي وذلك بالأخذ بيد المزارع الصغيرة وتحقيق الجدوى الاقتصادية لها من خلال زيادة كفاءة تشغيلها ، والتوجيه باتباع الأساليب العلمية والعملية الناجحة في إدارة هذه المزارع مما نتج عنه تخفيض نسبة الوفيات في مزارع التشغيل حيث وصلت إلى 2-3% في العديد من المزارع .

فقيه في حديث لـ«الرياض»

ووجه فقيه في ختام حديثه شكره وتقديره لجميع العاملين بالمؤسسة والذين كان لهم الفضل – بعد الله سبحانه وتعالى – في الوصول بالمؤسسة إلى هذا المستوى الرفيع في الحفاظ على مكاسب المؤسسة في جودة منتجاتها وتنوعها وترسيخ ثقة المستهلكين بها والحرص الدائم على تقديم منتجاتها من لحوم الدجاج وبيض المائدة بأرفع جودة وأنسب الأسعار التي تلبي قدرة جميع المستهلكين .. مشيراً في هذا الصدد إلى واقع النجاح الذي تعيشه مزارع فقيه وتجسد في حصولها على أربع شهادات دولية من (الآيزو) في "سلامة الغذاء" و "إدارة الجودة" و "سلامة البيئة" و "الصحة المهنية" وحصول أحدث مرافقها وهو مصنع فقيه لتجهيز لحوم الدواجن بمنطقة عسير على جائزة أبها للتميز الاقتصادي على مستوى المنطقة الجنوبية للعام الماضي 1430ه .