الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد23/8/ 1429 ه الموافق24/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد23/8/ 1429 ه الموافق24/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد23/8/ 1429 ه الموافق24/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد23/8/ 1429 ه الموافق24/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد23/8/ 1429 ه الموافق24/8/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد23/8/ 1429 ه الموافق24/8/ 2008 م

"طيبة" تشتري مجمعاً زراعياً في المدينة المنورة




تمكنت شركة طيبة القابضة مساء يوم الخميس من شراء المجمع الزراعي لشركة طيبة الزراعية (تادك) بمبلغ ثلاثين مليون ريال بتمويل ذاتي، وذلك خلال المزاد العلني الذي أقامته (تادك) بناء على قرار الشركاء في تادك ببيع ذلك المجمع الزراعي. وتبلغ مساحة المجمع الزراعي أكثر من خمسة ملايين متر مربع في موقع متميز بمنطقة العشيرة على طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة ويحتوي على أكثر من (14.000) نخلة تشتمل على (27) صنفاً من أجود التمور، اضافة الى مرافقه من آبار ومختبرات ومعدات زراعية. الجدير بالذكر ان شركة تادك هي احدى الشركات الشقيقة لطيبة القابضة حيث تمتلك طيبة (35.8%) من رأس مالها البالغ خمسين مليون ريال.

[عثمان الثمالي]

"المراعي" توقيع خطاب نوايا لشراء 75% من شركة طيبة في الأردن



اعلنت شركة المراعي توقيع خطاب نوايا مع شركة طيبة للاستثمار والصناعات الغذائية المتطورة مساهمة خاصة في المملكة الاردنية الهاشمية لشراء 75% من أسهمها.
وستقوم المراعي بأعمال الفحص الفني والقانوني والمالي قبل توقيع عقد الشراء النهائي. تجدر الاشارة الى أن الشركة تعمل في مجال انتاج وتسويق منتجات الألبان والعصائر الحاملة للعلامة التجارية "طيبة"، تأتي هذه الخطوة محققة لرؤية الشركة في التوسع الجغرافي في الأسواق المجاورة. وسنعلن للمساهمين أي تطورات في هذا الشأن.

[عثمان الثمالي]

هيرمس: القرار يسحب السيولة من الأسواق الخليجية لصالح السعودية
سوق الأسهم تسجل أعلى معدل ارتفاع يومي في 2008مع فتح السوق للأجانب عبر "اتفاقيات المبادلة"



تفاعلت سوق الأسهم المحلية بصورة ايجابية مع قرار هيئة السوق المالية بالسماح للأشخاص الأجانب غير المقيمين بإبرام اتفاقيات مبادلة مع مؤسسات مالية محلية مرخص لها لأسهم الشركات السعودية المدرجة، وهو قرار فسره المتعاملون بالخطوة قبل الأخيرة لفتح السوق مباشرة للمستثمرين الأجانب. وسعى المتداولون منذ الافتتاح للبحث عن شركات العوائد وشركات البتروكيماويات التي يتوقع ان تكون محط انظار المستثمرين الأجانب، وكان الاتجاه أمس بين المتعاملين هو اعادة الحسابات قرارات البيع السابقة والبحث عن افضل الفرص الحالية.
وسجل المؤشر أعلى مستوى في يوم واحد خلال العام الحالي بلغ 438نقطة تعادل نسبة 5.18%، وسط دخول قوي لطلبات الشراء لاستغلال الحدث والتوقعات بانعكاساته المستقبلية على السوق.

ووصلت قيمة التعاملات الى 246.5مليون سهم بقيمة 8.7مليارات ريال، وهي قيمة لم يسجلها السوق منذ هبوطه في الاسابيع الماضية.

وقادت الصعود اسهم البنوك والبتروكيماويات، وسجل سهم بنك الرياض في احدى الفترات ارتفاعاً بنسبة 10% وارتفع الراجحي بنسبة 8%، في حين سجلت سابك اعلى نقطة شراء بسعر 133ريالاً.

واشعل الصعود عودة المؤسسات المالية الى التوصية بالتركيز السريع على شراء اسهم الشركات الاستثمارية، ومنها تقرير هيرمس الذي اكد امس على ضرورة التركيز على اسهم تسع شركات ترى أن أسهمها هي الأسهم المفضلة لديها في السوق السعودي، وهي أسهم القطاع المصرفي وقطاعي المواد الرئيسية والاتصالات وأفضلها في القطاع المصرفي مصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض. وبالنسبة لقطاع المواد الرئيسية تعد سابك هي الأفضل حسب التقرير، وفي قطاع الاتصالات، شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). كما يفضل التقرير سهم الشركة السعودية للكهرباء، ولكن في الأجل الطويل. ويأتي مصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية ضمن أكثر ثلاثة أسهم مفضلة حسب التقرير في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وأكدت المجموعة المالية هيرمس أن فتح السوق السعودي للأجانب عن طريق السماح باتفاقيات المبادلة، سيكون له آثار إيجابية على السوق السعودي، حيث ستصبح مستويات التقييم أكثر جاذبية، بينما كانت السوق السعودية حتى الآن هي الأسوأ أداء بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث خسرت 27% خلال 2008م، لذلك جاء التطور الأخير في الوقت الذي يتم التداول فيه بأقل مستويات للتقييم حيث بلغ مضاعف الربحية المتوقع لعام 2008وقدره 13.3مرة، والمتوقع لعام 2009وقدره 12.3مرة، وهو يعد منخفضا عن المستويات السابقة للتقييم، وترى هيرمس أن المستويات الحالية للتقييم تنطوي أيضا على احتمالات كبيرة بالارتفاع.

وفي الوقت ذاته ترى هيرمس أن القرار سوف يكون له تداعيات سلبية مبدئية على الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى ضوء الحجم الكبير للسوق السعودية والاهتمام الشديد المتوقع من جانب المستثمرين الأجانب، فإن انفتاح السوق قد يكون له تداعيات سلبية في الأجل القريب على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والتي سيتم اجتذاب المؤسسات الغربية منها.

وأوضحت هيرمس أنها تعتقد أن هذا تطور كبير وستكون له تداعياته الإيجابية القوية على المؤشر العام للسوق السعودية، ومن هذه التداعيات التالي:

أولا: تتوقع هيرمس اهتماما كبيرا من ناحية المستثمرين الأجانب (خاصة المؤسسات الغربية) بدخول السوق السعودية. ولما كانت اتفاقيات المبادلة تستلزم وجود أوراق مالية لدى المستثمر المفوض، فإن الطلب من جانب المستثمرين الأجانب سوف يترجم مباشرة إلى طلب على هذه الأوراق المالية.

ثانيا: من المحتمل أن يقوم المستثمرون الأجانب الذين يتعاملون في السوق السعودية من خلال صناديق الاستثمار باستبدال هذه الاستثمارات بالتداول مباشرة على الأوراق المالية من خلال اتفاقيات المبادلة.

ثالثا: تعتقد هيرمس أن المستثمرين المحليين سوف يقومون بالشراء مسبقا للأوراق المالية للاستفادة من مزايا تدفق السيولة العالمية إلى السوق السعودية. غير أن الأثر الأول الذي سوف يسفر عنه هذا التطور قد يستغرق بعض الوقت حتى يتحقق، وذلك للانخفاض الذي يسود الأسواق العالمية حاليا. ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتحقق الأثران الثاني والثالث أسرع من الأول.

[عثمان الثمالي]

الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط
بطاقة (قطاف) الائتمانية الإسلامية من الاتصالات السعودية والبنك الأهلي تشهد نمواً كبيراً في عدد العملاء



تشهد بطاقة (قطاف) الائتمانية الاسلامية نمواً كبيراً في عدد العملاء منذ تدشينها في أبريل الماضي رغم التنافس الكبير الذي يشهده سوق البطاقات الائتمانية لكونها تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الاوسط في التعاون الهادف والبناء بين قطاع الاتصالات والبنوك وتمثل قفزة نوعية في الآليات التي تستخدمها الشركات لمكافأة عملائها في اطار برامج الولاء وتقدير العملاء، حيث تعتبر البطاقة باكورة الشراكة الاستراتيجية بين شركة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي التجاري ضمن شركاء النجاح لبرنامج قطاف.
وذكرت الاتصالات السعودية أنها ستمنح حاملي بطاقة قطاف ماستركارد الاسلامية التي تقدم حصريا لعملائها نقاط برنامج قطاف مجاناً مقابل العمليات الشرائية التي تتم بواسطتها لدى ملايين المحلات التجارية حول العالم، حيث تتم مكافأة حاملي البطاقة بنقاط قطاف مجانية بمجرد تنشيط البطاقة وذلك وفقاً لنوعها بحيث يحصل حامل البطاقة (البلاتينية) على 2400نقطة وحامل البطاقة (التيتانيوم) على 2000نقطة و(الذهبية) على 1200نقطة، بالإضافة إلى مكافأة العملاء في تاريخ استحقاق الرسوم السنوية للبطاقة بنفس عدد النقاط المجانية الممنوحة عند التنشيط.

وأضافت الشركة أن حامل بطاقة (قطاف) سيحصل على نقطة واحدة من قطاف مقابل كل 20ريالا تستخدم في عمليات شرائية سواء كانت محلية أو دولية وذلك لجميع عملاء الشركة في مختلف الخدمات سواء الجوال أو الهاتف أو Dsl، للاستفادة من النقاط بتحويلها إلى خدمات متنوعة من الاتصالات السعودية كدقائق مجانية ورسائل قصيرة وخدمات الأخرى أو استبدالها بقسائم شرائية يتم صرفها لدى شركاء النجاح لبرنامج قطاف البالغ عددهم 22شريكاً استراتيجياً يملكون 109علامات تجارية مسجلة ولهم أكثر من 1900منفذ بيع تغطي جميع أنحاء المملكة.

يذكر أن برنامج قطاف يعد أحد أهم برامج الولاء وتقدير العملاء على مستوى المملكة والمنطقة وتقدمه شركة الاتصالات السعودية وفاء وتقديراً لعملائها بمنحهم نقاط تشجيعية وإعطائهم مقابلها قيمة مضافة ومكافآت حقيقية ومتنوعة وذلك نظير تفضيلهم واختيارهم لخدمات الاتصالات السعودية المتميزة.وقد نجح البرنامج مؤخراً من ضم العديد من الشركاء الجدد لتلبية رغبة مختلف شرائح العملاء وتوسيع دائرة اختيارهم من المنتجات المختلفة.

[عثمان الثمالي]

مع قيم تداولات هي الأعلى منذ 18 جلسة
المؤشر يتفاعل مع فتح باب التداول للأجانب مسجلا ثاني أعلى مكاسب في 2008
إعداد/ أبحاث مباشر - - 23/08/1429هـ
مع أول يوم من تطبيق قرار السماح للأجانب بالتداول غير المباشر في سوق الأسهم السعودية، الذي أعلنته هيئة السوق السعودية بعد جلسة الأربعاء الماضي، وتم تطبيقه في جلسة البارحة أولى جلسات الأسبوع أغلق سوق الأسهم مرتفعا بنسبة 5.18 في المائة محققا مكاسب بلغت 438 نقطة هي الأعلى له منذ جلسة 5 كانون الثاني (يناير) 2008، وذلك ليغلق عند 8901 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ 19 جلسة مواصلا ارتفاعاته للجلسة التاسعة على التوالي وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 10.3 في المائة في التسع جلسات الأخيرة، يأتي هذا مع تحقيقه قيم تداولات بلغت 8.7 مليار ريال هي الأعلى منذ 18 جلسة بزيادة 12.8.9 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.8 مليار ريال.
وقد أغلقت جميع قطاعات السوق أمس في المنطقة الخضراء يتصدرها قطاع المصارف بارتفاع بلغ 7.03 في المائة، حيث أغلقت جميع أسهمه على ارتفاع حيث يعد القطاع أكثر القطاعات تأثرا بقرار فتح التداولات في السوق أمام الجانب حيث أعلنت الهيئة أن ذلك سيتم عبر شركات الوساطة المالية والأشخاص المرخص لهم من قبلها، وكان على رأس القطاع سهم "سامبا" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 8.33 في المائة عند 71.5 ريال وهو أعلى إغلاق يشهده السهم منذ 19 جلسة وذلك وسط أعلى تداولات له منذ 17 جلسة بكميات تداول بلغت 639 ألف سهم تزيد بنسبة 189 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، التي بلغت221 ألف سهم يليه "السعودي الفرنسي"، الذي أغلق مرتفعا بنسبة 8.13 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة سهم "الراجحي" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 7.97 في المائة عند 88 ريالا وبلغت الكميات المتداولة عليه أمس 4.28 مليون سهم وهي الأعلى له منذ 25 جلسة وتزيد بنسبة 422.7 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 818.8 ألف سهم.
يليه قطاع الاتصالات بارتفاع 5.42 في المائة، وذلك بقيادة سهم "اتحاد اتصالات" الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 9.66 في المائة عند 48.25 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 17 جلسة وسط تداولات بلغت 2.7 مليون سهم تزيد بنسبة 501.3 في المائة عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية، التي بلغت 449 ألف سهم.
ثم قطاع البتروكيماويات بارتفاع 4.79 في المائة، وذلك بقيادة "سابك" الذي حقق مكاسب بلغت ثمانية ريالات في جلسة واحدة ليرتفع بنسبة 6.4 في المائة بنهاية أمس وارتفعت الطاقة بنسبة 4.4 في المائة على الرغم من تراجعه يوم الأربعاء الماضي بنسبة 2.03 في المائة حيث كان على رأس القطاعات الخاسرة حينها وجاءت ارتفاعات أمس بتأثير مباشر من سهم "الكهرباء السعودية" الذي ارتفع أمس بنسبة 4.4 في المائة.
وكان من القطاعات المرتفعة أمس كذلك قطاع التأمين بارتفاع 4.19 في المائة وبتأثير من سهم "التعاونية" الذي أغلق مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 85.5 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 32 جلسة وبكميات تداول بلغت 507.6 ألف سهم فيما ارتفع قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.12 في المائة بتأثير من سهم أنابيب الذي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 8.41 في المائة عند 122.5 ريال هو الأعلى له منذ 38 جلسة وبكميات تداول بلغت 596 ألف سهم تزيد بنسبة 369 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي، التي بلغت 127 ألف سهم. فيما يأتي أقل القطاعات ارتفاعا قطاع الفنادق بارتفاع 0.74 في المائة .
وبالنسبة لنسب القطاعات من قيم التداولات فقد استحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 22.18 في المائة من إجمالي قيم التداولات بقيم تداولات بلغت 1.7 مليار ريال بزيادة 100.4 في المائة عن قيم تداولاته في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 848.3 مليون ريال، وذلك بفضل التداولات التي تمت على سهم "معادن" أمس، التي بلغت 37.4 مليون سهم يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 20.36 في المائة بقيم تداولات بلغت 1.6 مليار ريال فيما استحوذ قطاع المصارف على 17.66 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال رغم استحواذه في جلسة الأربعاء الماضي على 6.91 في المائة فقط من قيم التداولات ثم قطاع الاتصالات بنسبة 7.77 في المائة فيما بلغ نصيب باقي القطاعات من إجمالي قيم التداولات 32.03 في المائة.

[عثمان الثمالي]

محللون: فتح السوق للأجانب يتجه بالأسهم لقيمها العادلة
عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 23/08/1429هـ
اتفق محللون فنيون على أن قرار هيئة سوق المال بالسماح للأجانب من غير المقيمين في المملكة بتداول الأسهم السعودية وفق اتفاقية مبادلة سيسهم في دفع الأسهم نحو قيمها العادلة من خلال الاستثمار الأجنبي الذي سيتركز في الأسهم التي تقل كثيرا عن قيمها الحقيقية، كما ستركز بيوت الخبرة العالمية على السوق السعودية لتقييم أسهمها تقييما أكثر دقة.
وأشار المحللون إلى أن المستثمرين الأجانب لا يهتمون بما ورد في اتفاقية مبادلة من عدم تمكينهم من التصويت في الجمعية العمومية وأن ما يهمهم هو تحقيق الأرباح والاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة في السوق.
وكان مؤشر الأسهم السعودية قد تفاعل في أول يوم له بعد إعلان اتفاقية المبادلة التي تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بتداول الأسهم ليحقق أعلى مكاسبه اليومية منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأغلقت سوق الأسهم مرتفعة بنسبة 5.18 في المائة، محققة مكاسب بلغت 438 نقطة لتغلق عند 8901 نقطة وهو أعلى إغلاق لها منذ 19 جلسة مواصلة ارتفاعاتها للجلسة التاسعة على التوالي، في الوقت نفسه بلغت السيولة 8.7 مليار ريال وهي الأعلى منذ 18 جلسة بزيادة 120 في المائة عن جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 3.8 مليار ريال.
إلى ذلك ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية.

في مايلي مزيداًَ من التفاصيل:

ضمن قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية الخاص بفتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، وفق شروط وضوابط أن يضمن للمستثمر الأجنبي حقه خلال مدة يتم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة التي تنفذ استثماراته في سوق المال السعودية. كما يحق لشركات الاستثمار السعودية (شركات الوساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها إعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
بدورها "الاقتصادية" تنشر شروط اتفاقية المبادلة كما وردت من هيئة السوق وهي تنص على:
أولا: السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement. ثانيا: يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) - الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
ثالثا: يبدأ الطرف الثاني (شركة وساطة) في نهاية الفترة المتفق عليها ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً إليها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى.
رابعا: يحق للمستثمر الأجنبي إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وكانت "الاقتصادية" قد ذكرت في تقاريرها خلال الأيام الماضية أنه من حق المستثمر الأجنبي التوزيعات النقدية أو أسهم المنحة التي توزعها الشركات المساهمة أو الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركات التي يستثمر فيها قبل قرار الشركة المعنية.
والمعلوم أن اتفاقيات المبادلة توفر فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.
كما تطورت الأدوات المالية خلال العقدين الأخيرين بطريقة لم يسبق لها مثيل في عالم المال والأعمال، ومن بين تلك التطورات ما يسمى بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
ومن شأن هذا القرار زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية بالقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات. كما أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يقوم المستثمر الأجنبي بإبرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة. مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات وكذلك سيسهم هذا القرار في توفير سيولة نقدية أكثر للسوق.
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي لتطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.

[عثمان الثمالي]

"سامبا كابيتال": تغطية اكتتاب "كيمانول" 815 % ورد الفائض الثلاثاء
"الاقتصادية" من الرياض - - 23/08/1429هـ
أعلن عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال" والمستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس ومدير سجل اكتتاب المؤسسات لشركة كيميائيات الميثانول "كيمانول" عن نتائج الاكتتاب النهائية بعد نهاية الفترة المحددة للاكتتاب التي امتدت من يوم الإثنين الموافق 11 آب (أغسطس) 2008 حتى نهاية يوم الأربعاء 20 آب (أغسطس) 2008، حيث تمت تغطية ما نسبته 815 في المائة من مجمل الطرح لشريحة المكتتبين الأفراد، ومعلوم أن عدد الأفراد الذين اكتتبوا لدى البنوك المستلمة تجاوز 5.34 مليون مكتتب، استثمروا 4.13 مليار ريال.
وأوضح العيسى أن النجاح الكبير لعملية اكتتاب "كيمانول" وإتمامها بيسر ومرونة على جميع المستويات، يعود إلى درجة الوعي الكبيرة التي يتمتع بها جمهور المكتتبين، وإلى التعاون المثمر بين جميع المشاركين في عملية الاكتتاب، مشيداً بالتفاعل الكبير الذي أبداه المواطنون من خلال المشاركة في الاكتتاب عبر مختلف القنوات المتاحة، خاصة القنوات الإلكترونية التي بلغت نسبة المشاركة بواسطتها 95 في المائة من إجمالي عمليات الاكتتاب، حيث بلغت نسبة المكتتبين عن طريق أجهزة الصرف الآلي 56 في المائة، فيما بلغت نسبة المكتتبين عبر الإنترنت 20 في المائة، والمكتتبين عن طريق الهاتف المصرفي 19 في المائة.
كما أشار المهندس مازن اللاحق النعيمي المدير التنفيذي لشركة كيميائيات الميثانول إلى "أن الإقبال الكبير على الاكتتاب يعكس ثقة المواطنين السعوديين ودعمهم الكبير للشركة، وثقتهم بمستقبل الاقتصاد السعودي، والاستثمار في شركاته وقطاعاته الصناعية، كما أنها دليل واضح على ثقتهم في مستقبل قطاع البتروكيماويات، وفرص النمو المستقبلي التي تنتظره".
يذكر أن عملية التخصيص ورد الفائض من أسهم الاكتتاب إلى حسابات الأفراد المصرفية من البنوك المستلمة ستكون في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 آب (أغسطس) 2008

[عثمان الثمالي]

مع فتح سوق الأسهم السعودية للأجانب بشكل غير مباشر
توقعات بتحسن التداولات والأسعار على المدى البعيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 23/08/1429هـ
رحبت "شعاع كابيتال" البنك الاستثماري بخطوة فتح الباب أمام الأجانب للتعامل بالأسهم السعودية وتوقعت ارتفاع أحجام وقيم التداولات على المدى القصير بفعل ما وصفته بتهافت السعوديين على شراء الأسهم في استباق لدخول الأجانب.
وقال لـ "الاقتصادية" هيثم عرابي مدير مجموعة الأصول في "شعاع كابيتال" إنها بالفعل خطوة إيجابية من قبل هيئة السوق خصوصا أن الاقتصاد السعودي أكبر اقتصادات المنطقة وسوق حيوية ولا شك أنها خطوة تمهيدية لفتح السوق مباشرة أمام الأجانب الذي يولون اهتماما للاستثمار في أكبر أسواق المنطقة.
وحول الضوابط التي وضعتها إدارة السوق أمام المستثمر الأجنبي قال عرابي إن المستثمر الأجنبي لا يهمه التصويت بقدر ما يهمه الأرباح التي يمكن أن يحققها من وراء الاستثمار في الأسهم طالما أنها ستحقق له منافع اقتصادية، مضيفا أن الاقتصادات الخليجية مجبرة على فتح ما لا يقل عن 70 في المائة من أسهمها للأجانب وحق التصويت للأجنبي حسب القطاعات وفقا لعضويتها في منظمة التجارة العالمية، ولذلك نحن نعتبر الخطوة تدريجية نحو الانفتاح الكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وحول الخوف من مخاطر الأموال الساخنة قال عرابي "لا أعتقد أن هذه المخاوف كانت حاضرة في ذهن الهيئة المالية عن اتخاذ هذا القرار بقدر ما كان هناك تحفظ على امتلاك الأجنبي الثروات الوطنية، وهذا هو سر وضع الضوابط.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي لا يضع أمورا مثل التصويت وخلافه في اهتماماته لأنه لا يستهدف تغيير مجريات الأمور في شركة ما وإن كان حق التصويت من حقه وربما يتم إقراره على المدى الطويل.
وتوقع عرابي تدفق الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية على الأسواق السعودية بموجب هذه القرارات مضيفا "البنوك العالمية يهمها توفير آليات لدخول السعودية، وبالتأكيد أصبح أمامها فرص ذهبية بموجب القرارات الجديدة وهو ما سيساهم في تحسن السوق".
وأضاف أن "شعاع كابيتال" من خلال وجودها في السوق السعودية ستبدأ في استغلال القرارات الجدية باستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسساتية إلى السوق السعودية, وخلال الـ 15 شهرا الماضية ارتفع حجم الأصول التي تديرها شعاع 150 في المائة منها 90 في المائة استثمارات أجنبية، ولذلك سنعمل على تفعيل نشاطنا في السوق من خلال الرخص الممنوحة لنا سواء في إدارة الصناديق وتسهيل الخدمات أو الوساطة المالية.
وتوقع عرابي أيضا أن يؤدي دخول الأجانب إلى تغيير مسار السوق السعودية خلال الأشهر المقبلة وبالتحديد بعد رمضان وحتى نهاية العام, وسيمكن ملاحظة هذا التغيير بتراجع الأفراد المسيطرين على التداول حاليا بنحو 95 في المائة لصالح المؤسسات التي ستكون المحرك الرئيس للسوق.
واعتبر أن كثرة التداولات الأولية هي التي أضرت السوق الثانوية حيث كنا نلاحظ طرح اكتتابين في الأسبوع وهو ما سحب السيولة من السوق الثانوية لصالح السوق الأولية علاوة على فترة الصيف التي عادة ما توصف بالهدوء، وتوقعاتي أن كل هذه المعطيات ستتغير تماما مع دخول الأجانب الذي سيرفعون من حجم السيولة وبالتالي تحسن التداولات.
وفي الوقت ذاته قالت مها كنز المحللة المالية في شركة الفجر للأوراق المالية إن قرار فتح السوق السعودية أمام الأجانب وفق اتفاقية مبادلة الأسهم من شأنه زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق السعودية, وزيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناءً على توقعات الأرباح ومدى تنافسية تلك الشركات.
وأكدت كنز أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية، تمتاز بصفة الآجال الطويلة، مضيفة أن السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول غير المباشر للسوق المالية السعودية يساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه تلك القيم العادلة، حيث من المتوقع أن يبرم المستثمر الأجنبي اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وإنهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد على استقرار السوق والحد من المضاربات.
وأوضحت أن السوق المالية السعودية تسعى نحو تطوير المزيد من المنتجات الجديدة في السوق المالية السعودية وذلك عن طريق نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية للسوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق.
وأضافت "فتحت أسواق المال السعودية التعامل للأجانب بشكل مختلف عن باقي الأسواق الخليجية، فبدأت بفتح الباب أمام الأجانب المقيمين فقط للتملك في الأسهم السعودية من خلال صناديق استثمار، ثم في آذار (مارس) 2006 فتحت الباب أمام الأجانب المقيمين في السعودية بالتعامل في سوق الأسهم مباشرة عوضا عن تعاملهم من خلال صناديق استثمار بعدما شهدت السوق انخفاضا حادا وشحا في السيولة آنذاك. وفي حزيران (يونيو) 2007 أعلنت السعودية عن فتح سوق الأسهم كاملة أمام الشركات والأفراد الخليجيين بعدما كان مواطنو مجلس التعاون الخليجي لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, خاصة إن كانوا غير مقيمين في السعودية، في حين بإمكان المقيمين (من بقية الدول) تداول وتملك جميع القطاعات بما فيها قطاعا التأمين والبنوك.
وتستطرد قائلة "اليوم تعلن هيئة السوق المالية السعودية عن مزيد من التحرر أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط. وذكرت الهيئة أن مجلسها وافق للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلةSwap Agreements مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.
والمقصود بـ "اتفاقية المبادلة" Swap Agreement وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها من دون انتقال ملكية الأصول ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.
وتقول "ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة بالسماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق المالية السعودية سيكون عن طريق ما يعرف باتفاقية مبادلة الأسهم Equity Swap Agreement، التي يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - عادة ما يكون شخصا مرخصا له التعامل بصفة أصيل (شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى. وللطرف الثاني (المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
وأوضحت كنز "يعتبر ما توفره اتفاقيات المبادلة إعطاء فرصة غير مباشرة (المنفعة الاقتصادية) للمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق السعودية عن طريق الشركات المرخص لها (شركات الوساطة) من قبل هيئة السوق المالية، حيث تقوم شركة الوساطة المالية المرخص لها بشراء أسهم في السوق المالية السعودية نيابة عن المستثمر الأجنبي مع احتفاظ شركة الوساطة بملكية تلك الأسهم. فلا يتم نقل ملكية تلك الأسهم للمستثمر الأجنبي وإنما سيحصل على المنفعة الاقتصادية فقط، مما يعني عدم تمتعه بحقوق التصويت حيث تبقى الملكية لدى شركات الوساطة.

[عثمان الثمالي]

المستثمرون الأجانب سيفضلون البنوك والبتروكيماويات
محللون: السيولة الأجنبية ستكشف أسهم المضاربة في السوق السعودية
صالح المفضلي من الرياض - - 23/08/1429هـ
اعتبر محللون أن الارتفاع الذي شهدته السوق السعودية أمس، جاء نتيجة ردة فعل إيجابية لقرار هيئة السوق المالية بفتح السوق للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بصورة غير مباشرة. وأغلق مؤشر الأسهم المحلية بنهاية تعاملات أمس مرتفعا نحو 5.18 في المائة محققا مكاسب بلغت 438 نقطة وهي الأعلى له منذ الخامس من كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، حيث أغلق عند 8901 نقطة.
وقال الدكتور علي دقاق المحلل المالي إن ارتفاع السوق كان تابعا لقرار الهيئة بشكل جزئي. وأضاف نلاحظ أن الهجمة كانت على قطاع البنوك والأسهم القوية، على افتراض أن المستثمر الأجنبي لم يدخل حتى الآن، لكن توقعات المتداولين أن الأجانب سينطلقون على أسهم البنوك، والشركات القوية التي تعد قوية وفيها عوائد مثل "سابك"، وشركات الاتصالات، مشيرا أن المستثمر الأجنبي ثقافته أكبر في هذا الاستثمار.
وأضاف دقاق أن تعاملات أمس عكست أيضا مؤشرا إيجابيا، حيث لم ترتفع شركات التأمين التي توصف بأنها "أسهم مضاربة" ولم يصعد مع السوق سوى شركة "التعاونية" التي تحقق أرباحا وتوزع منحا.
وقال هذا اعتراف من الناس إن شركات التأمين الأخرى كلها أسهم مضاربة، إنما الشركة التي تعطي أرباحا على الرغم من انخفاض أرباحها هي فقط "التعاونية"، مشيرا إلى أن هذا يعكس نوعا ما أن "المتداول يفكر بفكر الأجانب الذين يحتمل دخولهم".
وحول توقيت دخول المستثمر الأجنبي، قال الدكتور دقاق عندما تعلن هيئة السوق المالية الشروط، مضيفا احتمال أنها أعطت الشروط للمستثمرين قبل إعلانها، لأن الهيئة أعلنت أن القرار نافذ منذ صدوره، فهل يقصدون أن القرار الذي صدر الأربعاء الماضي نافذ "معنى ذلك أن الشروط ذهبت للمستثمرين قبل إعلانها".
وأضاف بذلك يكون دخول المستثمر الأجنبي اليوم حصل في البنوك وفي أسهم سابك والاتصالات والتعاوني، أو أنه خلال هذا الأسبوع يعلنون الشروط.
وتوقع دقاق أن تركز سيولة المستثمر الأجنبي على البنوك وقطاع البتروكيماويات (شركات معينة) لها سمعة وفي منطقة الربحية ومعروفة دوليا مثل "سابك"، "سافكو"، "المجموعة السعودية"، و"سبكيم".
وقال إن "الاتصالات السعودية" تحركت تحركا جميلا بتوقيع عقد الرعاية أخيرا مع فريق مانشستر يونايتد فبدأت تعرف دوليا كسهم استثماري فنلاحظ دخولا عليها
جيدا اليوم.
ويتفق معه محمد العمران المحلل المالي، أن الارتفاع الذي حدث في المؤشر نتيجة طبيعية لقرار الهيئة فتح السوق أمام المستثمر الأجنبي.
وقال التوقيت الزمني لدخول الأجانب متوقع أنه سيبدأ على مراحل بشكل تدريجي، متوقع خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
وأكد أن التركيز سيكون على الشركات القيادية وشركات العوائد التي فيها سيولة كبيرة (نسب قيم تداولات مرتفعة في السوق)، مضيفا هذا ينطبق بشكل رئيس على قطاع البتروكيماويات، الاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، متوقعا على مستوى الشركات أن يكون التركيز أكثر على "سابك" و"معادن".
وقال محمد العنقري المحلل الاقتصادي إن ارتفاع السوق كان ردة فعل للقرار بنسبة كبيرة، على اعتبار أن القرار صدر في فترة كانت الأسعار منخفضة لكن مع الأسف أغلب المتعاملين في الأسهم كانت هذه الأسعار موجودة أمامهم وأقل منها لكنهم كانوا متخوفين وهذا القرار عكس ردة فعل إيجابية بالنسبة لهم، خصوصا أن توقيت القرار أعتقد كان بشكل عام مفاجئا وقد لا يكون مفاجئا لبعض الفئات من المتعاملين.
وأضاف أن السوق اليوم تحول باتجاه آخر مع دخول نوعية جديدة من المستثمرين، الذين سيدخلون بحسب الشروط التي أقرتها الهيئة، وهي "إيجابية بكل معنى الكلمة" لأنها تحمي السوق من الأموال الساخنة، مضيفا أن السوق أصبحت الآن تتحول تدريجيا نحو مزيد من الاتجاه الاستثماري خصوصا أن دخول أطراف عديدة فيه ستحد من التذبذبات العالية، لان صناع السوق إجمالا من كبار المضاربين تحديدا لن يستطيعوا ضغط الأسعار مثلما كان يحدث سابقا وحاليا.
وقال بخصوص توقيت دخول الأجانب، إن هذا خاضع لعوامل فنية منها وضع مؤسسات الوساطة وعمليات الاتصال مع الأسواق العالمية والمؤسسات الاستثمارية العالمية والتعريف بالسوق وتقديم المعلومة عنه وجاهزية المستثمر والاتفاقيات وعرضها على الهيئة وتسجيلها وتوثيقها.
وأضاف أن الوقت سيكون قريبا خصوصا أنه كثيرا من بيوت الاستثمار العالمي أخذت رخصا للعمل في المملكة وبالتالي سيسهل من المهمة ويقلل من الوقت.
وقال أعتقد أن الفترة أسابيع ولن تكون طويلة، ولابد أن ننتظر ونعطي فرصة من شهر إلى شهرين، مضيفا "أعتقد أنها لاتتعدى هذه المدة".
وحول تركيز سيولة الأجنبي قال العنقري إن حجم السيولة الضخم سيتوزع على عدة قطاعات سواء كانت اتصالات أو بنوكا أو أسهم بتروكيماويات كون نحن دولة نفطية وتتميز عندنا هذه الصناعة (البتروكيماويات) وبدأنا نرى عددا كبيرا من الشركات أصبحت موجودة على الساحة، وبالتالي حتى شركات الاستثمار الصناعي مثل "معادن" سيكون عليها تركيز، كذلك بعض القطاعات الأخرى سيكون فيها انتقائية في شركات معينة.
وختم العنقري بقوله بشكل عام يجب النظر في هذا القرار بنظرة استراتيجية والاستفادة من الفرص المتاحة الآن، لكن للاستثمار وليس للمضاربة لأن المضارب لا ينظر إلى الشركة بل ينظر للسهم بينما المستثمر هو الذي يهتم بالشركة.

[عثمان الثمالي]

مؤشر السوق يحقق أعلى مكاسب في يوم منذ أبريل 2007
مستثمرون سعوديون يستبقون الأجانب بموجة شراء في الأسهم المحلية

الرياض : شجاع الوازعي

في أول رد فعل على قرار فتح باب الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية حقق مؤشر السوق أمس أكبر مكاسب ليوم واحد منذ أبريل 2007 حين قفز بنسبة 5.18% وبواقع 438 نقطة ليغلق فوق مستوى 8900 نقطة وذلك بفعل موجة شراء تدافع إليها متعاملون سعوديون لاستباق دخول الأجانب إلى السوق لترتفع السيولة المتداولة إلى 8.7 مليارات ريال.
وأكد مسؤول استثمار في أحد الصناديق الاستثمارية السعودية لـ"الوطن" أن مستثمرين أجانب في أسواق ناشئة تقدموا خلال الـ 48 ساعة الماضية بطلب عقد اتفاقيات مبادلة مع شركات وساطة محلية للاستثمار في السوق السعودية.
وأضاف المسؤول نفسه أن سيولة محلية استبقت المستثمرين الأجانب، حيث قام كبار المستثمرين بإعادة تسييل بعض ودائعهم البنكية من أجل ترتيب محافظهم الاستثمارية من جديد والاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع الطلب على الأسهم مع دخول سيولة الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت التداولات أمس تدافع متعاملين منذ ثواني الافتتاح الأولى إلى وضع أوامر شراء في بعض أسهم الشركات القيادية والأكثر إغراءً من حيث مكرر الربحية، مما قاد السيولة النقدية المتداولة إلى بلوغ حاجز مليار ريال في أول 15 دقيقة من بداية الجلسة.
فيما أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن تفاعل أسهم الشركات ذات الربحية مع ارتفاع المؤشر، يعكس الوعي الاستثماري لدى المتداولين، متوقعا استمرارية الأداء الإيجابي للسوق خلال الفترة المقبلة، غير أنه لم يستبعد حدوث عمليات جني أرباح خلال الأيام المقبلة.
--------------------------------------------------------------------------------

أكد مسؤول استثمار في أحد الصناديق الاستثمارية السعودية أن مستثمرين أجانب في أسواق ناشئة تقدموا خلال الـ 48 ساعة الماضية بطلب عقد اتفاقيات مبادلة مع شركات وساطة محلية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية .
وأضاف المسؤول نفسه لـ "الوطن" أن سيولة محلية قررت استباق المستثمرين الأجانب بالدخول بقوة في السوق أمس مما أدى إلى افتتاح تعاملات الأسبوع بفجوة صاعدة، وأوضح أن كبار العملاء السعوديين اتجهوا إلى تسييل بعض ودائعهم البنكية من أجل ضخ سيولة نقدية جديدة في السوق.
وأشار إلى أن كبار المستثمرين في الأسهم السعودية حاولوا خلال تعاملات أمس إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية من جديد حتى تتفق مع متطلبات المستثمرين الأجانب، مؤكدا أنهم يعملون على الاحتفاظ بها إلى حين ارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركات المدرجة مع دخول سيولة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق.
من جهة أخرى تدافع متعاملون منذ ثواني الافتتاح الأولى إلى وضع أوامر شراء في بعض أسهم الشركات القيادية والأكثر إغراءً من حيث مكرر الربحية، مما قاد السيولة النقدية المتداولة في السوق إلى بلوغ حاجز مليار ريال في أول 15 دقيقة من بداية الجلسة.
ويٌعد قرار هيئة السوق بالسماح للاستثمارات الأجنبية بالاستثمار في الأسهم السعودية عبر اتفاقيات مبادلة سببا ً رئيسا ً في إعادة الثقة من جديد إلى نفوس المتداولين.
وذكر وسيط تداول في الرياض أن ارتفاع حجم السيولة النقدية منذ الدقائق الأولى تزامنا مع ارتفاع مؤشر السوق القياسي منذ تلك اللحظات عزز من عمليات أوامر الشراء من قبل صغار المتعاملين، ليكشف عن وجود سيولة نقدية عالية لدى المتعاملين كافة ، مشيرا إلى أن الانخفاضات المتتالية للمؤشر خلال الأسابيع الماضية أربكت المتداولين وقادتهم إلى الاحتفاظ بسيولتهم النقدية.
من جهة أخرى أكد محمد العتيبي "مستثمر في تعاملات السوق" لـ"الوطن" أنه ضخ 90% من سيولته الاستثمارية في خطوة عاجلة عقب قرار هيئة السوق بفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي. في حين توقع خالد العتيق "مستثمر آخر أن الشركات الأقل سعراً، التي تحظى بمكرر ربحي منخفض ستحقق ارتفاعات جيّده خلال الفترة المقبلة، تزامنا ً مع دخول المستثمرين الأجانب.

--------------------------------------------------------------------------------




المؤشر يقفز 5 % والسيولة النقدية ترتفع إلى 8.7 مليارات ريال


السوق السعودية تتفاعل إيجابياً مع السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم



الرياض: شجاع الوازعي
تفاعل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس إيجابيا مع قرار السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم، إذ كسب 438.19 نقطة مسجلا بذلك قفزة نسبتها 5.18% ليغلق عند 8901.9 نقطة، وسط تعاملات شهدت أداء إيجابيا لكثير من أسهم الشركات القيادية التي حظيت بجاذبية عالية للشراء.
وقفزت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس نحو 8.7 مليارات ريال، وسط ارتفاع طال أسهم 117 شركات، مقابل انخفاض أسهم 3 شركات فقط، وارتفع عدد الصفقات المبرمة في السوق ليبلغ 203 آلاف صفقة، وسط تداول 246 مليون سهم.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري لـ"الوطن" إن الارتفاع الحاد لمؤشر السوق يدل على عدم اتزان التعاملات خلال الفترة الماضية، متوقعا في الوقت ذاته استمرارية الأداء الإيجابي للمؤشر خلال الفترة المقبلة تأثرا بقرار فتح باب الاستثمار الأجنبي.
ولم يستبعد العمري حدوث عمليات جني أرباح خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن تفاعل أسهم الشركات ذات الربحية مع ارتفاع المؤشر أمس، يعكس الوعي الاستثماري لدى المتداولين.
وأكد العمري أن 5.6 مليارات ريال سيولة جديدة دخلت السوق أمس مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن ما نسبته 64.1% من تلك السيولة خلال تعاملات الأمس.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق على ارتفاع، إذ كان أكثر قطاعات السوق ارتفاعا: قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 7.03 %، يليه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 5.42%، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم شركة "التعاونية للتأمين" بنسبة ارتفاع قدرها 9.96 %، تلاه سهم شركة "اتحاد الاتصالات" بنسبة 9.65 %، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم شركة "أسيج للتأمين" بنسبة انخفاض قدرها 2.85 %، يليه سهم شركة "ثمار" بنسبة 0.95%.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة على سهم شركة "معادن" عبر ضخ 965 مليون ريال والذي أغلق على ارتفاع نسبته 7.07%، فيما تصدر سهم مصرف "الإنماء" أكثر أسهم السوق تداولا عبر تداول 42.3 مليون سهم، والذي أغلق على ارتفاع تبلغ نسبته 3.03%.