السعودية: استئناف الاكتتابات يجدد الفرص الاستثمارية ويؤكد نظامية عمليات الطرح

[عثمان الثمالي]

السعودية: استئناف الاكتتابات يجدد الفرص الاستثمارية ويؤكد نظامية عمليات الطرح السعودية: استئناف الاكتتابات يجدد الفرص الاستثمارية ويؤكد نظامية عمليات الطرح السعودية: استئناف الاكتتابات يجدد الفرص الاستثمارية ويؤكد نظامية عمليات الطرح السعودية: استئناف الاكتتابات يجدد الفرص الاستثمارية ويؤكد نظامية عمليات الطرح السعودية: استئناف الاكتتابات يجدد الفرص الاستثمارية ويؤكد نظامية عمليات الطرح

هيئة سوق المال توافق على طرح 39 مليون سهم لـ 5 شركات حتى نوفمبر المقبل

السعوديون سيعودون مجددا لتعبئة استمارات الاكتتابات التي أعلن عنها مؤخرا من قبل هيئة السوق المالية («الشرق الاوسط»)

الرياض: بدر الخريف
تستعد السعودية لموجة جديدة لاستئناف الاكتتابات بعد أن انقطعت لمدة تجاوزت 3 أشهر، إذ أعلنت هيئة السوق المالية مؤخرا عن عودة الاكتتابات من جديد عبر طرح 5 شركات لجزء من أسهمها للاكتتاب العام خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث ينتظر أن تطرح تلك الشركات 39 مليون سهم أمام السعوديين كفرص استثمارية جديدة.
وكانت هيئة السوق المالية وافقت مؤخرا على طرح 5 شركات جديدة للاكتتاب العام خلال المرحلة القريبة القادمة، وهي شركة الخليج للتدريب والتعليم والتي سيتم طرح 2.4 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهمها، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) والتي سيتم طرح 6.9 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، حيث من المتوقع طرح أسهم الشركتين للاكتتاب العام خلال الفترة من 5 الى 12 نوفمبر 2007، وذلك بعد إتمام عملية بناء سجل الأوامر. ووافقت هيئة السوق المالية على طرح 3 شركات تأمين للاكتتاب العام وهي شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني والتي سيتم طرح 42 في المائة من رأسمالها البالغ 250 مليون ريال، وشركة الصقر للتأمين التعاوني وسيتم طرح 42 في المائة أيضاً من إجمالي رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، وأخيراً شركة التأمين العربية التعاونية برأسمال 200 مليون ريال على أن يطرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام، وحدد سعر طرح هذه الشركات بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد، على أن يتم الاكتتاب خلال الفترة من 27 أكتوبر الى 3 نوفمبر من العام 2007.
واعتبر المحللون أن قرار استئناف طرح اكتتابات جديدة في السوق بعد مرحلة التوقف المؤقت و«التقاط الأنفاس» التي أعقبت الاكتتاب الأخير لشركة المملكة القابضة الذي شهدته السوق، يؤكد على النهج المنظّم الذي تتبناه الهيئة في تنظيم السوق، وسعيها تجنب الطرح العشوائي للشركات والذي من شأنه أن يؤثر سلباً على معدلات الثقة وحجم السيولة في السوق. وقال الدكتور سليمان السكران أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عضو جمعية الاقتصاد السعودية «نطالب منذ أن بدأ السوق بأن يكون واحدا من أدوات تفعيل دور القطاع الخاص، ولكي يكون سوقا فاعلا وليحقق الهدف المراد من إنشائه فإنه توجد خيارات استثمارية متعددة بمحددات مخاطر وعوائد مختلفة مما يعني توسيع قاعدة السوق وإدراج شركات لكي لا تركز في صناعة معينة ويستفيد الاقتصاد والمستثمر بالتالي من مبدأ التنوع القطاعي والأفقي وكذلك الرأسي (تنويع الشركات في قطاع ما) لينتهي بتكوين محفظه تقل معها المخاطر جراء مثل هذا التنويع. لذا كان هذا واجبا منذ قيام الهيئة بتشجيع إدراج الشركات ولتكن في شركات مشهود لها أو في منافذ استثمارية تتفق ومنهجية الاقتصاد السعودي واحتياجاته». وأضاف السكران أن الهيئة حديثة في نشأتها وهي تتعلم من بعض القرارات التي يمكن أن يقال عنها أنها لم تكن في صالح السوق فيما يخص الاكتتابات مثل تقييم الشركات مثلا سواء الجديدة (بدون علاوات إصدار) أو لتلك القائمة (التي فرض ملاكها علاوات إصدار غير معقولة) وكانت مجبرة من الرأي العام والاقتصاد إجمالا بالانفتاح أكثر والتخلي عن بيروقراطية العمل الحكومي.
وشدد بالقول: لكنها أيضا مطالبة بمحددات العمل وما يتطلبه من انتظام وعدالة وبين هذين المطلبين صار موقف الهيئة صعبا في ظل تنظيم سوق تتجاذبه عدد من النواقص في بيئته الأساسية سواء التشريعية أو الهيكلية مشيرا إلى أنها عملت ما في وسعها وفي حدود إمكاناتها خصوصا البشرية.
وأضاف «أظن انه من الممكن عمل أكثر من ذلك وكم تمنيت أن تنفتح الهيئة بشكل اكبر لتشارك المختصين من جامعات أو بيوت خبرة سعودية في صياغة الاستراتيجيات الخاصة بكثير من أعمالها وليس فقط الاكتتابات». وحول الدلالات التي يمكن أن يعكسها قرار الهيئة بالموافقة على طرح 3 شركات جديدة للتأمين للاكتتاب، وأثر ذلك في تعزيز قطاع التأمين الناشئ في المملكة، أضاف السكران «المشكلة في شركات التأمين أنها طرحت ككيانات صغيرة وهذا أربك السوق خصوصا أن الظروف المحيطة في طرحها غير ملائمة فالحاجة إلى كيانات كبيرة لا تستغل من قبل المضاربين، مفيدا أنه للأسف هذه الطروحات مستمرة وهذا يزيد من حمى المضاربة التي السوق في غنى عنها في ظل عدم اكتمال للبنية التحتية إضافة إلى أن ما سبق طرحه مؤخرا وما يصنف بشركات كبيرة كانت كيانات مختلفة نوعا ما في صياغتها عما هو مألوف في السوق مما زاد من تقليل الثقة بالسوق في وقت نحن أحوج إلى استردادها فضلا عن تعميقها».
وينفي السكران ما يردده البعض من خطورة طرح اكتتابات جديدة على حجم السيولة المتوفرة في السوق، لافتاً إلى إنه لو تم طرح شركات عملاقة تحكم محددات الاستثمار وليس المضاربة في طرحها وبعد ذلك تداولها لكانت إضافة نوعية لاستقرار السوق وإيجاد منافذ ومنابت استثمارية رصينة. ولفت السكران إلى أن طرح أكثر من 17 شركة تأمين غالبيتها صغيرة الحجم ولم تخط بوليصة تأمين واحدة فهذا شيء بلا شك سيزيد من تعميق جراح السوق، موضحا أن السعودية تعاني من فائض السيولة في الاقتصاد وبالتالي لامتصاصها يجب أن تستثمر في كيانات منتجة تضيف للناتج الإجمالي وتزيد من معدلات التوظيف فأي خطر يمكن أن يقال لو تم مثل ذلك. ويتفق الدكتور محمد الهذلول أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود مع ما ذهب إليه الدكتور سليمان السكران مؤكداً أن السوق المحلية تعاني من فائض حقيقي في السيولة الواجب امتصاصها من خلال طرح المزيد من الاكتتابات التي من شأنها تعميق السوق وتعزيز الثقة به، نافياً أن يكون لطرح المزيد من الشركات للاكتتاب أثر سلبي على حجم السيولة المتوافرة في السوق.
وأكد الهذلول أن انسجام تلك الخطوة مع توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنويع قطاعاتها سيسهم في تعزيز الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، معبرا عن أمله بأن تكون عمليات الاكتتاب التي شهدتها السوق خلال المرحلة السابقة أو ستشهدها خلال المرحلة القادمة مقدمة لعمليات اندماج قادرة على إنتاج كيانات كبيرة تتمتع بالملاءة المالية والبنية المتينة القادرة على النهوض بالقطاع وتحقيق قفزات نوعية فيه لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الناشئة كقطاع التأمين مثلا، وبما يسهم بالتالي في دعم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والاستثماري، وتنويع القاعدة الإنتاجية والاستثمارية الوطنية. وعن حجم الإقبال المتوقع ومعدل التفاعل مع الاكتتابات الجديدة المزمع طرحها خلال المرحلة القادمة، أوضح محمد العتيبي (مصرفي سعودي) أنه بالنظر إلى جميع تجارب الاكتتابات السابقة فإن حجم الإقبال كان مرتفعاً بكل المقاييس رغم المخاوف والتحذيرات التي تطلق هنا وهناك، لافتاً أن متوسط عدد المكتتبين نما بين عامي 2004 و2007 بنسبة كبيرة جداً، وهو الأمر الذي يؤكد استعداد السوق لاستقبال المزيد من الاكتتابات، كما ويؤكد رغبة هيئة السوق المالية في طرح مزيد من الإصدارات وتنويع الشركات المطروحة سعياً وراء تعميق السوق. ويرى العتيبي أن هيئة السوق المالية تنطلق في ذلك مما يمكن أن تحققه مثل هذه الاكتتابات من مكاسب ضخمة على الأجل الطويل، وأثرها في تعزيز القاعدة الاستثمارية وتوسيع مظلة الفرص الاستثمارية أمام المدخرات المحلية، خاصة أن معظم هذه الاكتتابات تنتج في واقع الأمر مشاريع استثمارية حيوية قادرة على تنويع القاعدة الإنتاجية وفي ترسيخ الثقة بالسوق المحلية. من جهته، يرى عبد الله العمران مدير مالي ومستثمر في سوق المال أن أبرز ما يميز القرار الأخير لهيئة السوق المالية تنوع الشركات المزمع طرح أسهمها للاكتتاب بين شركة متخصصة في التدريب والتعليم، وشركة صناعية، وثلاث شركات في قطاع التأمين، مفيدا أن هذا التنويع مطلب أساسي لتقوية الثقة بالسوق، والوصول إلى سوق مستقر متعدد البدائل الاستثمارية. ويؤكد العمران أن الثقة بالسوق المحلية ما زالت قائمة على الرغم من الاهتزازات التي عانت منها خلال الفترة السابقة، والخسائر التي مني بها الكثير من المساهمين، والتي لم تثن المستثمرين عن مواصلة الإقبال على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب، وتغطيتها بمرات عديدة، حتى أمست سوق الإصدارات السعودية من أكثر الأسواق نشاطاً وتفاعلاً. إلى ذلك، أوضح زيد الصوينع مستثمر في سوق المال أن قائمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم ما زالت دون المستوى المطلوب، وأن الحاجة إلى المزيد من الاكتتابات ما زالت قائمة، خاصة مع التطلع إلى بناء سوق مستمر يتمتع بالتنوع وبالكيانات العملاقة، مشيرا الىً أن السوق السعودية تشتمل على سلسلة كبيرة من الشركات الخاصة والعائلية التي تمثل نماذج مشرّفة وناجحة وتحتاج إلى التشجيع لتتحول إلى خيارات استثمارية للمدخرات الوطنية، عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، خاصة أن السيولة المتوفرة في السوق تشجّع على نجاح هذا الاتجاه.

[أبو عبدالرحمن]

مشكور أبو سعود على المتابعة..
ذبحونا بالتأمين الله لا يوفقهم

[فاعل خير]

مشكور أبو سعود على المتابعة..