المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء

[فاعل خير]

المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء

المتهم قبل اختفائه: تعثر مشروع جزر البندقية أثر علينا سلبياً
المحكمة العامة بالرياض تنظر في دعاوى المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء



جدة - عمر إدريس:
تنظر المحكمة العامة بالرياض في 11محرم المقبل في الدعاوى المقدمة من المساهمين ضد صاحب مخطط أمواج المليساء بالكورنيش الجنوبي بجدة عمر بن مبارك باعطية والذي اختفى بأموالهم واستحوذ على مساهمات تصل قيمتها إلى 300مليون ريال، وكان وعد المساهمين بالحصول على نسبة أرباح تقدر ب 30% عند اكتمال المشروع، وكان مكتبه يقع بجوار جوازات الرياض وبدأ أعماله في عام 1425ه وأغلق في عام 1427ه وكان مالك المشروع يقول قبل اختفائه ان تعثر مشروع جزر البندقية أثر علينا سلبياً.
وينص عقد المساهمة على أن قيمة السهم الواحد عشرة آلاف ريال بقيمة 71.5ريالا للمتر المربع الخام ويقع المشروع على طريق القاعدة البحرية بعرض 120متراً ومرتبط بطريق جدة مكة المكرمة السريع من الجهة الشمالية ومرتبط بطريق الليث بعرض 120مترا من الجهة الجنوبية (شمال مشروع جزر البندقية) و(شمال مشروع العيسائي السياحي) وتبلغ مساحة المشروع مليوني متر مربع ويقع على أربعة شوارع تجارية بأطوال 32متراً من الأربع جهات ونسبة القطع التجارية عالية جداً من إجمالي المخطط القريب جداً من الكورنيش البحري حيث لا يفصل المخطط عن البحر سوى قطعة واحدة من الجهة الغربية من المخطط، ويقع بجوار مشاريع سياحية عملاقة ومشاريع تنموية قادمة. ودفع احد المساهمين مليون ريال عن طريق شيك مصرفي بما يعادل 100سهم وذكر في العقد رقم السجل التجاري الخاص بالشركة المطورة للمشروع وأسمها (أواس) وعندما سألهم هل هي اختصار لكلمات معينة أجابوه بالنفي وأنها شركة ذات مسؤولية محدودة يمثلها عمر بن مبارك باعطية بموجب السجل التجاري رقم 1010180938وبموجب بطاقة أحوال رقم 1019462561، وأنه يمتلك الأرض بموجب الصك رقم 101الصادر من كتابة العدل الأولى بجدة بتاريخ 1401/9/2ه وأن صاحب المشروع كان يعتزم تطوير الموقع سياحياً. هذا وتأتي هذه القضية الجديدة لتضاف لمجموعة كبيرة من قضايا توظيف الأموال التي اختفى أصحابها أو هربوا للخارج أو قبض عليهم ومازالوا يتهربون من الاعتراف بحقوق المساهمين ورد حقوقهم التي ساهموا فيها في هذه المشروعات الوهمية التي لا يعرف حقيقة مصداقيتها حتى الآن، وهذا يتطلب تدخل جهات الاختصاص لإنصاف هؤلاء المساهمين بالأحكام القضائية والقدرات التنفيذية الملزمة برد الحقوق لأصحابها، في حين تم المباشرة في تعيين مصفين لعدد من المساهمات المتعثرة ونجحت هذه الخطوة في إعادة أموال المساهمين بعد سنوات طويلة من الانتظار