جدوى: نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في 2008 بالمملكة أعلى مستوى له على الإطلاق

[عثمان الثمالي]

جدوى: نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في 2008 بالمملكة أعلى مستوى له على الإطلاق جدوى: نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في 2008 بالمملكة أعلى مستوى له على الإطلاق جدوى: نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في 2008 بالمملكة أعلى مستوى له على الإطلاق جدوى: نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في 2008 بالمملكة أعلى مستوى له على الإطلاق جدوى: نتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في 2008 بالمملكة أعلى مستوى له على الإطلاق

وأن يكون نمو الناتج الإجمالي الاسمي وفائض الميزانية قويين بشكل استثنائي
أصدرت جدوى للاستثمار تقريرها الشهرى والذى يحتوى على عدة بنود منها ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على المملكة السعودية حيث ترى أنه لا يوجد سببا يمنع استمرار ارتفاع الأسعار على المدى القصير مما سينعكس على أداء الاقتصاد السعودي، وتتوقع جدوى أن يسجل فائض الحساب الجاري أعلى مستوى له على الإطلاق وأن يكون نمو الناتج الإجمالي الاسمي وفائض الميزانية قويين بشكل استثنائي، كما يحتوى التقرير أيضا على الضغوط المحلية المتزايدة لرفع قيمة الريال أمام الدولار خلال الصيف، ويستعرض التقرير موجز عن سوق الأسهم فى شهر أبريل ويعلق على نتائج الشركات فى الربع الأول من 2008.
تصاعد أسعار النفط: أسبابه وتأثيراته على المملكة
لقد سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق ملامسة مستوى 120 دولار للبرميل في أواخر أبريل رغما عن المؤشرات الواضحة الدالة على تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومما لا شك فيه أن معطيات العرض والطلب قد دعمت بشدة تصاعد أسعار النفط في السنين الأخيرة، إلا أن الارتفاع الأخير كان نتيجة للجوء بعض المستثمرين لاستخدام النفط (وغيره من السلع الأخرى المسعرة بالدولار) كصناديق تحوط ضد القيمة المتدنية للدولار. ولم يكن لأسعار النفط المرتفعة تأثيرا كبيرا على النمو الاقتصادي حتى الآن وذلك لأن معظم المستهلكين تتوفر لهم حماية ضد هذا الارتفاع حيث نحد أن أسعار التجزئة للوقود في الأسواق الناشئة عموما مثبتة عند أسعار منخفضة ونجدها في أوروبا الغربية خاضعة لضرائب الغربية خاضعة لضرائب مرتفعة جدا ولا ينعكس تصاعد أسعار النفط على السعر النهائي بصورة كاملة بينما نجد في الولايات المتحدة أن شركات تشغيل المصافي تتحمل جزءا من التكاليف المرتفعة للوقود وإن كان ذلك قد أدى إلي تقليص أرباحها.
وفي ظل الزخم الحالي في سوق النفط لا نرى سببا يمنع استمرار ارتفاع الأسعار على المدى القصير ولكننا نعتقد أن أسعار النفط الحالية تجاوزت بكثير المستويات التي تبررها معطيات العرض والطلب مما يجعلنا نتوقع تراجع الأسعار، في حالة استقرار الدولار، إلي حوالي 70 دولار للبرميل بنهاية العام. ورغما عن ذلك وفي ضوء وصول متوسط سعر البرميل من خام غرب تكساس القياسي إلي 100 دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، فإننا نرفع من توقعاتنا المستقبلية بشأن أسعار النفط حيث نتوسع أن يصل متوسط سعر خام غرب تكساس 90 دولار للبرميل هذا العام و 76 دولار للبرميل عام 2009 و 85 دولار للبرميل عام 2010.
ومما لا شك فيه أن أداء الاقتصاد السعودي سيستفيد من الأسعار المرتفعة للنفط حيث نتوقع هذه السنة أن يسجل فائض الحساب الجاري أعلى مستوى له على الإطلاق وأن يكون نمو الناتج الإجمالي الاسمي وفائض الميزانية قويين بشكل استثنائي. وسيجعل انخفاض أسعار النفط المتوقع خلال العامين التاليين بعض الأرقام الاقتصادية المتصدرة عناوين الصحف تبدو أقل إثارة للإعجاب بينما تتعزز قوة الزخم الاقتصادي مع استمرار مشكلة التضخم.
الريال السعودي: تجدد الضغوط لرفع قيمته
من المرجح أن تتزايد الضغوط المحلية لرفع قيمة الريال أمام الدولار خلال الصيف حيث يتوقع أن يسجل مستوى التضخم رقما من خانتين خلال الشهور القليلة القادمة وسينعكس أثر ضعف الريال بوضوح على الكثير من السعوديين الذين يقضون إجازاتهم في أوروبا. وبالرغم من أن تعديل سعر الصرف لن يعالج الأسباب الأساسية للتضخم بل قد تكون له آثار عكسية على جوانب اقتصادية أخرى، إلا أنه غالبا ما يكون هو الوسيلة الأنجع لتخفيف معدل التضخم على المدى القصير. لقد أكدنا بشدة في تقاريرنا السابقة أنه لن يكون هناك تغيير وشيك بشأن سياسة ربط الريال بالدولار إلا أننا نجد أنفسنا حاليا أقل تأكدا بشأن تلك التوقعات وذلك في ضوء حدة ارتفاع التضخم وتدني قيمة الدولار.
لقد خفت حدة الضغوط على سعر الصرف في أسواق المال خلال الشهور الأخيرة في أعقاب سلسلة من التصريحات الرسمية الصريحة والمتسقة بأن سياسة ربط الريال بالدولار ستظل باقية دون تغيير. كذلك تراجعت التوقعات بشأن حجم وقيمة عمليات خفض أسعار الفائدة المستقبلية في أمريكا (التي تضطر مؤسسة النقد لتعقبها) مما جعل الكثير من المحليين يتوقعون عدم انخفاض قيمة الدولار إلي ما دون مستواه الحالي. ورغما عن ذلك نعتقد أن الضغوط المحلية لرفع قيمة الريال مقابل الدولار ستزداد خلال الشهور القادمة.
موجز سوق الأسهم
كان أداء مؤشر سوق الأسهم "تاسي" قوياً خلال أبريل بسبب نتائج الأرباح الجيدة لمعظم الشركات خلال الربع الأول من هذا العام حيث كان بنهاية تداول يوم 28 أبريل مرتفعاً بنسبة 8 بالمائة عن مستواه في نهاية مارس. ونمت الأرباح بحوالي 15 بالمائة في المتوسط مقارنة بالربع الأول من عام 2007 مدعومة بالأوضاع المزدهرة للاقتصاد الكلي وكانت البنوك هي الاستثناء الرئيسي. وباستبعاد بنك البلاد الذي انطلق نمو أرباحه من مستوى منخفض جدا، نجد أن أرباح قطاع البنوك نمت بمعدل 7 بالمائة في المتوسط وقد شهدت أرباح العديد من البنوك تناقصاً. ويرجع هذا النمو المتواضع إلي البطء في نمو الرسوم المتحصلة من الوساطة وإدارة الأصول والخسائر الناجمة عن التعرض لمنتجات استثمارية تأثرت بأزمة الائتمان العالمية. عموما كانت هذه النتائج الضعيفة متوقعة وقد جاء أداء قطاع المصارف أدنى بكثير من بقية قطاعات السوق حتى هذه اللحظة من العام.
وفي تقديرنا أن أسرع نمو أرباح كان من نصيب قطاع البناء والتشييد وهو أمر لم يكن مستغربا في ظل ازدهار في نشاط البناء عم كافة أرجاء المملكة كما أن الطلب القوي بصفة عامة على المباني سمح لشركات المقاولات بتحميل التكاليف العالية إلي عملائها. لقد تفوق أداء قطاع البناء والتشييد على أداء مؤشر "تاسي" بنسبة 26 بالمائة حتى هذه اللحظة من العام. أما سابك فقد خيبت آمال بعض المحليين بتحقيقها نمو أرباح لم يتجاوز 10 بالمائة بسب زيادة التكاليف بنسبة 70%.
وعلى عكس ما حدث في يناير، عندما انخفض مؤشر السوق في أعقاب إعلان سابك عن تحقيق أرباح أقل مما كان متوقعا، جاء تأثير النتائج هذه المرة على مؤشر "تاسي" ضئيلا.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابو سعود