آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 9 نوفمبر 2008

[عثمان الثمالي]

آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 9 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 9 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 9 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 9 نوفمبر 2008 آراء وتصريحات الخبراء ليوم الأحد 9 نوفمبر 2008

مباشر الاحد 9 نوفمبر 2008 5:50 م

جدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي تأكيده على متانة وملاءة القطاع المصرفي في المملكة بفضل المعايير الإشرافية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي .
وبين - كما نقلت صحيفة الوطن - في كلمة أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في مدينة ساوباولو البرازيلية أن تلك المعايير مكنت المصارف السعودية من مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية ، مشيرا إلى أن "النتائج المالية للبنوك للأشهر التسعة الأولى أثبتت قوة النظام المصرفي واستمرار قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية لنمو النشاط الاقتصادي المحلي بشكل يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بمعدلات قوية.
وحول وضع الإنتاج الصناعي في المملكة قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض : إن منظومة دول الخليج لا تنتج السلع وكثيرا من الخدمات بل تستوردها بما في ذلك السلع الهامة والحيوية والأساسية، وهو ما يجعل فاتورة وارداتها عالية جدا حال ارتفاع أسعار النفط وتوفر الأموال الفائضة، كما يجعلها ثقيلة حال انخفاض أسعار النفط وشح الأموال، فضلا عن كونها تقع تحت رحمة المنتجين حال تزاحم الطلبات العالمية على تلك السلع والخدمات كما رأينا عندما ارتفعت أسعار الكثير من المواد الغذائية والأدوية، وهو ما يتطلب معالجة سريعة لهذا الوضع من خلال تحويل الفوائض المالية عند ارتفاع إيرادات النفط إلى اصول رأسمالية منتجة، قادرة على توفير السلع والخدمات بجودة مناسبة وأسعار معقولة، خصوصا السلع والخدمات الهامة والحيوية ذات الارتباط بالأمن الوطني مثل الكهرباء والماء والوقود والمواد الغذائية الأساسية والمعدات العسكرية و غير ذلك.
تحدث الدكتور خالد السهلاوي أستاذ الإدارة المالية في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل عن أسباب الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن هناك ملامح عامة للازمة المالية العالمية وهي إن الأزمة ذات إنتاج أمريكي وإن الأزمة تتميز ولأول مرة في التاريخ بعالميتها وهي أزمة مصرفية محضة بالدرجة الأولى وإن الأزمة معدية وتنتقل إلى قطاعات وبنى اقتصادية أخرى لذا يجب أن تكون المعالجة على مستوى دولي متطرقا إلى الأسباب بقوله: لو سألت كثيرا من الناس عن أسباب الأزمة لأجابوا بأن الأزمة نشأت بسبب مشكلة الرهن العقاري في أمريكا.
أ.د.خالد السهلاوى بالحديث عن أسباب الأزمة المالية العالمية مشيرا الى أن هناك ملامح عامة للازمة المالية العالمية وهي إن الأزمة ذات إنتاج أمريكي وإن الأزمة تتميز ولأول مرة في التاريخ بعالميتها وهي أزمة مصرفية محضة بالدرجة الأولى وإن الأزمة معدية وتنتقل إلى قطاعات وبنى اقتصادية أخرى لذا يجب أن تكون المعالجة على مستوى دولي متطرقا إلى الأسباب بقوله: لو سألت كثيرا من الناس عن أسباب الأزمة لأجابوا بأن الأزمة نشأت بسبب مشكلة الرهن العقاري في أمريكا.
وقال الدكتور حسن رفدان الهجهوج أستاذ الاقتصاد المشارك في كلية العلوم الإدارية والتخطيط بجامعة الملك فيصل كما في "اليوم الإلكتروني" هي أزمة رهن عقاري مشكلة تسديد قروض، أزمة سوق مالي (بنوك)، أزمة أسعار أسهم، أزمة ثقة، أزمة مالية، اهتزاز السوق المالي الأمريكي اهتزاز الأسواق العالمية مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، إنذار بوقوع خطر اقتصادي، الخوف من كساد اقتصادي مشابه للكساد العظيم في العقد الثالث من القرن الماضي.
وأضاف: لذا ينبغي إعادة النظر في خريطة الاستثمارات الأجنبية والحذر من التوسع في الصناديق السيادية للدول وسيتأثر اقتصاد المملكة إذا استمر انخفاض سعر البترول،وخسارة في الاستثمارات الحكومية والخاصة في حالة وضعها في أصول ضعيفة حاليا وكذلك تأثر احتياطات المملكة من النقد الأجنبي إذا استمر الركود الاقتصادي وأيضاً تأخير تنفيذ بعض مشاريع البنية الأساسية والمطالبة بالكشف عن أنواع وأماكن الاستثمارات الحكومية وصناديق الاستثمار الخاصة.
وفي حديث لـ"الرياض" مع الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية مجدي صبحي أكد أن قدرة دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية في بقية القطاعات غير النفطية يعد أمرا صعبا في ظل التنافس العالمي على هذه الاستثمارات وتوافر عوامل النجاح في بلدان أخرى أرخص تكلفة تتمتع بوفرة في عنصر العمل كالبلدان الآسيوية. ونوه إلى أن الاستثمارات الأجنبية ربما تتجه للدول الغربية في الفترة القادمة نتيجة تراجع أسعار أسهم الشركات والمؤسسات فيها مع التدهور الذي شهدته أسواق المال في هذه البلدان خلال الشهرين الماضيين.
ويضيف الخبير أن الحكومات الخليجية قد تلجأ إما إلى صرف النظر عن بعض المشروعات أو إرجاء بعضها الآخر أو إطالة أمد تنفيذ جزء منها على الأقل بما يتماشى مع أوضاع الموازنات العامة في هذه البلدان. واستطرد مؤكداً أن الأزمة العالمية تعد فرصة مناسبة للمضي قدما في عملية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث أن فرص التسويق في السوق العالمي ستكون ضيقة وربما ترتد بعض البلدان الكبرى إلى سياسات الحماية التجارية من أجل حماية اقتصادها الوطني، ومن هنا يمكن العمل بالمثل خاصة في تلك الصناعات التي تم تحقيق بعض التقدم فيها، ومحاولة الاعتماد على الإمكانيات المحلية خاصة البشرية للتخلص من مشكلة البطالة في وقت سيواجه فيه العالم لا جدال أزمة بطالة متصاعدة مع تزايد حدة الركود في الدول الصناعية وغيرها من البلدان.
يرى مشعل المكيرش نائب الرئيس التنفيذي لشركة المكيرش للاستثمار والتمويل العقاري بأن السوق العقارية في المملكة ستشهد اقبالا خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب خروج روؤس الاموال من سوق الاسهم بالاضافة الى عودتها من الخارج، وستصب جميعها في سوق العقار بالاضافة الى الحاجة الكبيرة الى المساكن في المملكة خاصة مع انخفاض اسعار مواد البناء كالحديد الذي انخفض بأكثر من 50 في المائة خلال الشهر الماضي.
اكد المكيرش ان السوق السعودية لا تعتمد كثيرا على التمويل العقاري من الشركات او البنوك حيث تعتمد 90 في المائة من المشاريع العقارية على النقد، مشيرا الى أن سوق التمويل العقاري في السعودية يعتبر سوقا واعدة، ويحتاج إلى تعجيل إقرار الأنظمة التي توافق احتياجات سوق التمويل، ولكن سوق التمويل العقاري ليس سوقا قائماً بذاته بل سوقا يعتمد على مطوري العقار،
وطالب المكيرش - "كما في المدينة" - بسرعة تطبيق نظام الرهن العقاري خاصة وانه يختلف تماما عن النظام الامريكي والذي يعتمد على التأمين على السندات والديون. لأن التمويل العقاري يعتمد الوحدة العقارية أساسا لضمان التمويل عبر تطبيق الرهن العقاري، وذلك خلافا للتمويل التجاري المطبق حاليا لدى المؤسسات البنكية، والذي يعتمد مصادر دخل الفرد كضمان لسداد قيمة التمويل. والحقيقة أن المنتجات العقارية السكنية المتوفرة في السوق السعودي حاليا لا تحقق معايير التمويل العقاري.
وفي نفس المصدر قال عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ان ما حدث في الأسواق العالمية لن يؤثر من قريب أو بعيد بالعقار في المملكة لأن جميع الأموال التي يتم استثمارها في هذا القطاع هي أموال سعودية محلية تستهدف المواطنين في المقام الأول وأن الشركات العقارية المحلية وضعت السوق المحلي على رأس أولوياتها ولم تفكر في الاستثمار الخارجي، واضاف الشلاش بأن الجميع يدرك أن الاقتصاد السعودي يتمتع بحصانة كبيرة نتيجة العمل الدؤوب الذي قامت به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السنوات الماضية والذي ساهم في أن يكون من أقوى وأمتن الاقتصاديات في العالم، وشدد الشلاش على أن سوق الطلب على العقار يتنامى بشكل كبير حيث أكدت الدراسات حاجة السعودية إلى حوالى 45 مليون وحدة سكنية في العشر سنوات المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 2 تريليون دولار.
وفي نفس المصدر أيضًا قال عبدالله الاحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة : ان ما يحتاجه السوق السعودي هو وجود كيانات متخصصة في التطوير العقاري الشامل، تقوم بالعمل على بناء وحدات سكنية وفق معايير شركات التمويل العقاري، مشيرا إلى أن مجمل ما تسهم به الشركات القائمة العاملة في هذا المجال لا يتجاوز 2في المائة من حجم الطلب على الوحدات السكنية القابلة للتمويل لدى شركات التمويل العقاري. كما أن تفعيل التوجهات سيسهم في توفير مساحات شاسعة من الأراضي لهذه الشركات وبأسعار معقولة لتقوم ببناء وحدات سكنية عليها.
وحول الصيرفة الإسلامية وما دار حولها في الآونة الأخيرة يرى الدكتور محمد علي القري الخبير في المصرفية الإسلامية أنه يمكن القول إن البنوك الإسلامية بوضعها الحاضر، حيث تمثل الديون الغالبية العظمى من أصول المصرف، تواجه مخاطر أعلى نسبياً من تلك التي تواجهها البنوك التقليدية، لأنها تفتقر إلى طرق معالجة مخاطر الديون ضمن نطاق المباح, وجلي تركز عمل المصارف الإسلامية حالياً في الديون، بمعنى أن إمكانات إدارة المخاطر بالنسبة إليها محدودة، نظراً لتقيدها بأحكام الشريعة في المعاملات المالية.

ويضيف: إلا أننا لا يمكننا أن نقر أن نموذج المصرف الإسلامي يجب أن يواجه معدلاً أعلى من المخاطر، ذلك النموذج الذي لا تشكل الديون فيه إلا جزءا يسيراً من جملة الأصول وتحوي محفظته الاستثمارية أنواع المشاركات وعقود التأجير والمضاربة. إن الإمكانيات المتاحة ضمن نطاق الجواز الشرعي كافية لمواجهة مصادر الخطر.نقلا عن صحيفة الاقتصادية.


وحول الازمة المالية العالمية، قال سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لصندوق "دبي انترناشيونال كابيتال" التابع لـ"دبي القابضة" إن الوضع المالي العالمي مرشح للمزيد من التأزم بسبب ممارسات السنوات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك لعب دوراً كبيراً في قرار الصندوق الذي يديره الابتعاد عن صفقات الكبرى والاحتفاظ بسيولة عالية في هذه الفترة، هذا حسبما ذكرت cnn.
وأشار الأنصاري، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN،" إلى أن العالم قد يحتاج لسنوات للتخلص من ذيول الأزمة في النظام المالي، مؤكداً أن القطاع العقاري في دبي ليس مهدداً بالانهيار، وأن تصحيح قد يصيبه سيكون "أمراً صحياً."
وأشار الأنصاري، الذي يحتفظ الصندوق الذي يديره بقرابة ثلثي محفظته المالية على شكل أموال سائلة أن "دبي انترناشيونال كابيتال" ما تزال تبحث عن استثمارات، لكن الأمر بات بحاجة إلى "مضاعفة الجهود للعثور على فرص مناسبة."
وأضاف: "اعتقد أنه ما يزال هناك الكثير من الأسئلة التي لا تجد إجابة عنها، كنا نشعر بالتوتر حيال ضخ أموال في شركات مالية والاستثمار فيها، وأعتقد أننا كنا على حق.
فيما أكد رجل الأعمال السعودى أحمد حسن فتيحي أنه قام برفع حصته فى بنك التعمير والإسكان إلى 10% إلا سهمين من أسهم البنك، وفقًا لقانون واشتراطات البنك المركزى اللذان ينظمان ملكية الأفراد فى أسهم البنوك، والتى تشترط موافقة المركزى على استحواذ أى فرد والأطراف المرتبطة به على 10% من أسهم أى بنك.
إلا أن فتحي السباعي رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسك ان كان قد نفي أن تكون مجموعة "فتيحي" السعودية قد استحوذت على نسبة من أسهم البنك تستوجب الإفصاح عنها وفقًا للقواعد التي حددها البنك المركزي، وذلك حسبما ذكرت جريدة الرياض في عددها الصادر يوم الجمعة الماضية.
وقال السباعي في تصريحات له نشرتها الجريدة :" إنه لا صحة لما تردد في السوق عن تجاوز حصة "فتيحي" نسبة 10% من أسهم البنك وهي النسبة الملزمة بالإفصاح والحصول على موافقة "المركزي" مشيرًا إلى أن حصص المساهمين الرئيسيين بالبنك لم تتأثر وأن أحداً منهم لم يقم بالتصرف في أي من حصته بالبيع وأن المجموعة السعودية حصلت على هذه الحصة عن طريق التداول الحر المفتوح أمام جميع المساهمين، وأنه لا ضرر من تركز مثل هذه المساهمات المحدودة في أيدي مجموعات خاصة ".

وعن اوضاع السوق وتعليقًا على تراجعات السوق خلال تعاملات اليوم وأمس، أوضح محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية – في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم – أن السوق حاول بقوة الاستقرار فوق مستوى الـ 6 آلاف نقطة لكن مع بداية الأسبوع تم كسر هذا المستوى بقوة وهو ما خلق نوع من التشاؤم والقلق لدى المستثمرين.
وتابع " السوق الآن في مرحلة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية، وحاول السوق تأسيس مسارات صاعدة قصيرة الأجل لكن المسار الرئيسي ما زال هابطًا وحركته تشيرإلى أنه سيختبر القاع السابق عند 5218 وقبلها ستكون هناك نقطة مقاومة مهمة قد يختبرها اليوم أو خلال هذا الأسبوع وهي نقطة 5511 ونأمل أن يتوقف السوق عن نزيف النقاط عند نقاط المقاومة هذه.
وتوقع العمران أنه إذا ما تم اختبار القاع السابق 5218 فقد نشهد كسر لهذا القاع لأن هذا اتجاه واضح جدًا في السوق خلال الفترة الماضية من خلال حركة السوق وهي مشابهة جدًا وستكون وقتها نقطة الدعم تحت الـ 5 آلاف عند 4930 أو 4940 وإذا ما تم كسرها سيذهب السوق إلى 4600 او 4500.
ومن ناحية أخرى، ألمح العمران لوجود بوادر لإمكانية رؤية ارتدادات بنهاية الأسبوع أو اختبار حاجز 5880 نقطة والذى يعتبر مؤشرًا إيجابيًا فيما لو تمكن السوق من اختباره والإغلاق فوقه أو الصعود فوق الـ 6 آلاف نقطة لكنه يعتقد أن الاطمئنان بشكل كبير هو فيما لو تمكن السوق مستقبلاً من الإغلاق فوق مستوى 6160 على الأقل لجسلتين متتاليتين كون هذه النقطة لها دلالات مهمة وتعطي نوعًا من التفاؤل فيما لو تم اختراقها.
واستبعد العمران إمكانية تحديد القاع بدقة كونه من وجهة نظر فنية أو حتى أساسية فالسوق لم يصل بعد إلى القاع وقد نراها خلال الفترة القادمة أسابيع أو شهور قادمة، لكن بشكل عام أساسيات السوق ما زالت ضعيفة من حيث أساسيات التقييم ومخاطر النمو التى أصبحت تشكل عامل عبء كبير على السوق المالية السعودية والأسواق العالمية إجمالاً.
وأضاف " السوق المالية السعودية وكذلك الأسواق العالمية شهدت ارتفاعات جيدة بأكثر من 11 أو 12% خلال الأسبوع الماضي نتيجة أنها تفاعلت مع الانتخابات الأمريكية وانتخاب رئيسًا ديمقراطيًا قبل إعلان النتائج رسميًا بالتالي مع إعلان فوز الديمقراطيين بالانتخابات حدث جني أرباح بالأسواق المالية، كما دعم الأسواق المالية عمومًا خلال الأسبوع الماضي وما قبله انحسار أزمة السيولة بمعظم الأسواق المالية والاقتصاديات بما فيها السوق السعودي.
وعن الوضع الحالي للسوق، يرى العمران أن الوضع ما زال يشوبه كثير من القلق والحذر كون اثار الركود الاقتصادي على العالم والاقتصاديات الإقليمية ما زالت تشكل ضغط كبير على الأسواق المالية، كذلك توقعات النمو المستقبلي كون المضاربين لا ينظرون إلى الوضع الحالي بقدر ما ينظرون إلى الوضع مستقبلاً كيف سيكون، متوقعين انخفاض في أرباح بعض الشركات وتحديدًا الشركات القيادية وقطاع البتروكيماويات تحديدًا.

كما أشار تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية في جدة تراجعات السوق خلال الفترة الماضية إلى أن ما يضغط على السوق هو تدني مستويات الأسعار إلى مستويات منخفضة بالتالي يلجأ البعض إلى السحب من صناديق الاستثمار كون المستثمرين الذين اقترضوا وأخذوا تسهيلات من البنوك يلجأون إلى عمليات تسييل لبعض هذه المحافظ مما يضغط سعريًا لكن على المدى المتوسط والبعيد بعد تجاوز الـ 6 آلاف نقطة ونستقر نشاهد زيادة في أحجام وكميات التداول، جاء هذا في حوار له مع قناة العربية اليوم.
وأضاف " عند المستويات السعرية المتدنية يكون هناك ضغط سعري بضغط عمليات تسييل لبعض المحافظ لكن من غير المتوقع أن تشمل جزء كبير من الأسهم ".
وأكد فدعق على وجود مثل هذه التصرفات بالسوق السعودي لكن هناك اختلاف بين أداء مدراء الصناديق بالسوق السعودية حيث أن البعض منهم احتفظ بسيولة لمواجهة متطلبات السحب والبعض الآخر احتفظ بجزء أقل من توقعاتهم في عمليات السحب.
وأشار فدعق إلى أنه مع تدني المستويات السعرية تنشأ فرص جديدة والتى من أبرزها عرض الاستحواذ من قبل المراعي على حائل الزراعية.
ويرى فدعق أن حساسية السوق السعودي لتحركات الأسواق العالمية زادت في الفترة الأخيرة ويظهر ذلك بالربط بين إغلاق الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الخميس والجمعة وتراجع السوق السعودي يوم السبت خصوصًا في قطاع البتروكيماويات والبنوك، واستبعد فدعق استمرار هذا الوضع لفترة طويلة لكن بمجرد استقرار السوق وعودة الثقة التى بدأت تنمو خلال الفترة الأخيرة سوف يقلل من حساسية الارتباط المباشر أو النفسي ما بين السوق السعودي والأسواق العالمية.
وتعليقاً على ارتفاعات السوق اليوم أوضح د.راشد الدوسري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود - في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم - ان السوق بدأ يعطي صورة اوضح فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، فقطاع الاسمنت مقارنة بالقطاعات القيادية الاخرى كالبتروكيماويات والبنوك والاتصالات نجد انه تم الاعلان عن ان تاثر ارباحه بالربع الثالث كانت بسبب وقف التصدير والان تم السماح بالتصدير بالتالي فمن المتوقع تاثر ارباح الربع الرابع ايجابا
و حول أحدث الدراسات التى صدرت بالمملكة وأوصت باستغلال الفوائض النقدية لدى الحكومة لتعزيز الانفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية واستثمار بعضها في أسواق المال، ذكر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودي ة لقناة cnbc عربية اليوم، حسب آخر تقرير صادر من مؤسسة النقد العربي السعودي يوضح أن إجمالي الموجودات الأجنبية أو ما يعرف بالاحتياطيات بلغت مستوى قياسي وهو تريليون و680 مليار ريال وهو ما اعتبره العمران مبلغًا كبيرًا وتاريخيًا ولم يحدث من قبل بالمملكة.
ويرى العمران أن مثل هذا المبلغ كافي لتغطية الانفاق الحكومي لـ 4 سنوات قادمة دون الاعتماد على أي مصادر إيرادات إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض.
وتابع " بالرجوع إلى تصريح وزير المالية في السابق حول ملامح الموازنة المالية - والتى سيعلن عنها خلال شهر ديسمبر القادم- والذي ألمح خلاله أن الدولة تتجه إلى الاستمرار في نفس مستويات الإنفاق الحكومي وبنفس مستويات النمو ولم يلمح إلى أي آلية لتخفيض هذا الانفاق -كما أشيع وكما توقع الكثيرين- مما يعني أن الدولة تحاول الاستمرار بنفس مستوى الانفاق الحكومي سواء كان استثمار رأسمالي أو جاري وهو محفز جيد للاقتصاد على الرغم من خوف الدخول في ركود اقتصادي عالمي ".
من ناحية أخرى، أشار العمران إلى وجود مشاريع عملاقة بالمملكة منها حكومي وآخر خاص ومثل هذه المشاريع كان بها مفاوضات مع بعض البنوك العالمية لتمويل جزء منها ويبدو أن الأخبار الآن بدأت توضح أن هذه البنوك العالمية لم يعد لديها الرغبة في التمويل وهو ما اعتبره العمران مشكلة بدأت تبرز خلال الفترة الحالية ولهذا السبب بدأنا نسمع تأكيدات من المسئولين بالدول عن نية الدولة -ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة أو غيرها من الأجهزة الحكومية- الدخول بدلاً من هذه البنوك لتمويل هذه المشروعات الهامة بالمملكة ومنها مشاريع عامة مثل شركات كيان ومعادن وبالنسبة للقطاع الخاص مشروع شركة الجسر البري وغيرها.
وتابع " ذلك إضافة إلى بعض المناقصات التى تم تشكيلها من جديد ".
وعن جدوى استخدام هذه الأموال بسوق المال مباشرة متى حدث، قال العمران :" ما من شك أنه سيكون خبر إيجابي إذا حدث استخدام هذه الفوائض في الدخول مباشرة في السوق لكن مثل هذا القرار يكون حلاً قصير الأجل وليس حلاً جذريًا للوضع كون المشكلة اقتصادية تمس الأساسيات بالسوق ولهذا يتوقع إذا ما تم إقرار هذا الإجراء سيتفاعل السوق إيجابيًا لفترة من الزمن لكن على المدى الطويل لابد أن يتفاعل السوق مع العوامل الاقتصادية العامة.

وفي تعليق له على اداء السوق خلال المرحلة الماضية، أشار د.راشد الدوسري استاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود- في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم - الى ان التراجعات التى عانى منها السوق ترجع الى سياسة صناديق الاستثمار في الاسهم السعودية، فمعظمها نسبة السيولة لديها قليلة جدا ولا تتجاوز 10% وبقية اصولها تتركز بالاسهم القيادية ثم اتت الازمة المالية العالمية وبدات تنتشر بالتالي بدات صناديق التحوط في العالم بالتعديل في مراكزها كذلك فعل بعض الصناديق في المملكة.
وتابع: كبار المستثمرين بالسوق السعودي مقارنة بمراكزهم المالية بالاسواق المالية العالمية بالتالي بدات عملية البيع تفاجىء السوق السعودي في الفترة الاخيرة وبكميات كبيرة ويتم طلب السهم بسعر اقل من سعره بنسبة 10% ويتم الموافقة على الطلب ، حتى وصل الوضع الى ان يكون الطلب على بعض الشركات الهامة صفر ومن هنا بدات صناديق الاستثمار في تلبية طلبات المستثمرين الذين بداوا في سحب اموالهم من هذه الصناديق بالتالي عدم وفرة السيولة لدى الصناديق دفعها الى البيع للاسهم القيادية باسعار متدنية جدا للحصول على السيولة.
وأضاف: مثل هذه العمليات ساهم في خلق حالة من الخوف والهلع لدى المتداولين وبالتالي حاولوا الخروج من السوق باقل قدر من الخسائر.
وأكد الدوسري ان اصلاحات الهيئة بالسوق لم تاخذ وقتها بحيث يمكن رؤية ردة فعل ايجابي للسوق لكن جاءت الازمة المالية في وقت قصير جدا بعد التعديلات التى قامت بها الهيئة بالسوق مثل نسب كبار الملاك والهللات والمبادلة والسماح للاجانب بشكل غير مباشر بالسوق السعودي.
وأوضح الدوسري ان السوق بدأ يعطي صورة اوضح فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، فقطاع الاسمنت مقارنة بالقطاعات القيادية الاخرى كالبتروكيماويات والبنوك والاتصالات نجد انه تم الاعلان عن ان تاثر ارباحه بالربع الثالث كانت بسبب وقف التصدير والان تم السماح بالتصدير بالتالي فمن المتوقع تاثر ارباح الربع الرابع ايجابا.
وأردف: في المقابل قطاع المصارف والبتروكيماويات فالتوقع له مرتبط بالقرارات التي سيتم اتخاذها من اجتماعات الدول الـ 20 فيما يتعلق بالازمة المالية ومحاولة اصلاح النظام المالي العالمي وتدخل البنوك المركزية بضخ الاموال بها محاولة لانتشالها من تعثرها وبالتالي من الممكن ان تنشط عملية الاقتراض والائتمان وهي صلب المشكلة، وبالنسبة لصناعات البتروكيماويات فالتوقعات مرتبطة باسعار البترول والانخفاض المستمر بها ، يبدو لي ان العملية ستجد لها حد او قاع معين سواء بالنسبة لاسعار البترول او اسعار البتروكيماويات، وتم التوضيح بانها ستواجه مشكلة تراجع الطلب على منتجاتها بسبب الركود الاتقادص المتوقع.
وعن اقتصاد المملكة واسعار النفط، يرى الدوسري ان الميزانية تم وضعها بناء على مستويات اقل من الاسعار الحالية والتوقعات عالمية تشير لعدم انخفاضها اكثر مما وصلت اليه الان او لا تنخفض اقل من الـ 60 دولار.
واستبعد الدوسري انصراف النظر على القياديات لانها اساسيات ونصح المستثمرين الذين لا يحتاجون السيولة حاليا بالا يتهاون في التصرف باسهم القياديات التى يملكها لانها ستكون داعم لمحفظتها.
وعن الاندماجات والاستحواذات بالسوق، قال الدوسري: عملية الاندماج والاستحواذ خطيرة في حالة واحدة اذا كان الهدف السيطرة على حجم السوق والاحتكار لكن في سوق المملكة يحبز الاستحواذ او الاندماج.
وتابع: بالنسبة للبنوك بالسعودية بها عدد صغير في حجم رؤوس امواله والملاءة المالية لها وطبيعة نشاطها متقاربة جدا بالتالي فلا مانع من ان تندمج لتصبح بنوك كبيرة عالمية تستطيع ان تنافس البنوك الاجنبية على الحصة المتاحة بالسوق السعودي.
واعتبر عرض المراعي للاستحواذ على حائل خطوة ايجابية كون السياسة الزراعية بدات تتغير فيما يتعلق ببعض المنتجات وخاصة القمح حيث كان التفكير في السابق تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الوصول الى التصدير لكن الان التفكير هو تقليل الانتاج المحلي بمعدل 12.5% سنويا وهو ما سيؤدي الى فقدان الايرادات المتحققة من انتاج القمح وبيعها، اخذ في الاعتبار ان السعر الذى تطرحه صوامع الغلال اصبح 1000 ريال للطن بدلا من 500 ريال بالتالي فاقدام المراعي المتخصصة في الصناعات الغذائية سيعطيها مجال لتوفير المواد الخام لصناعاتها.

[فاعل خير]

مزيد من التالق والعطاء