عبدالله خياط يواصل حواره مع الشيخ صالح كامل (2-4)

[عثمان الثمالي]

عبدالله خياط يواصل حواره مع الشيخ صالح كامل (2-4) عبدالله خياط يواصل حواره مع الشيخ صالح كامل (2-4) عبدالله خياط يواصل حواره مع الشيخ صالح كامل (2-4) عبدالله خياط يواصل حواره مع الشيخ صالح كامل (2-4) عبدالله خياط يواصل حواره مع الشيخ صالح كامل (2-4)

توزيع الزكاة محليًا يُحقق التنمية المتوازنة ويقضي على الهجرة من القرى


كتب :عبدالله خياط
في الحلقة السابقة من حديثه تطرق الشيخ صالح عبدالله كامل الى عدة أمور ابرزها رؤيته لإصلاح الحال الاقتصادي للامة الاسلامية وأنه لايتم الا من خلال التخطيط والمنهج العلمي. وكيف أنه وبعدما تبوأ منصب رئيس مجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعية عكف على مدى ثلاث سنوات لوضع الخطة العشرية لتفعيل دور الغرفة في خدمة المجتمعات الاسلامية. كما تطرق الى حرصه على أن تكون أهداف الخطة العشرية مبنية على أساس واقعي قوامه المصالح المشتركة للدول الاعضاء بعيدا عن الشعارات الجوفاء وذلك لضمان ان تتبنى تلك الدول تنفيذ تلك الاهداف. وأكد ان هذه الاهداف راعت تحديات العولمة من جهة وزيادة معدلات الفقر والبطالة في الدول الاعضاء من جهة أخرى. وأشار الى انشاء الهيئة العالمية للزكاة وافتتاح فروع لها في عدة دول لمكافحة الفقر.
وفي هذه الحلقة يواصل الشيخ صالح عرض رؤيته عن الزكاة قائلا إن التطبيق الدقيق لمبدأ التوزيع المحلي للزكاة يؤدي إلى أن تستحق القرى والأرياف في البلد الواحد أولوية في اعطاء الزكاة بالمعنى الذي يصل درجة الإغناء وتوفير أدوات الإنتاج ومستلزمات العيش والاستقرار وبالتالي تنتفي الحاجة إلى الهجرة إلى المدن وبذلك يتحقق واحد من المتطلبات الأساسية لعملية التنمية المتوازنة. وإلى التفاصيل:
عدت مع الشيخ صالح كامل في مستهل حوار هذه الحلقة الى ما قاله بالامس من ان مستهدفات أعمال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ضمن خطتها للعشر سنوات المقبلة هي الزكاة وسألته عن الدور الذي يتصور ان تقوم به الهيئة العالمية للزكاة في الدول الاعضاء؟ فقال:
- كان موضوع الزكاة أحد اهتماماتي لسنوات خلت تأملتها بالنظر والتجربة وترسخ عندي يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى فرضها لتكون الأداة الرئيسية والأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي. لكن المؤسف أن الأمة الإسلامية عطلت هذا الدور مرة بهجر أحكامها كلية ومرة أخرى بتطبيق بعض جزئياتها وفق مفهوم ضيق حصرها في كونها حقًا للفقير في مال الغني بشكل تصدق جزئي عابر، هذا المفهوم أجهض دور الزكاة وشل فاعليتها وكانت النتيجة أننا أصبحنا أمة من المتسولين والبائسين وأصبح الفقر مهنة وتوسعت وزادت طبقة الفقراء والمساكين دون قدرة على الخروج من هذا الواقع الذي ورثه الأبناء والأحفاد.
هذا المفهوم ينبغي تجاوزه حتى نؤسس للزكاة كيانا تطبيقيا معاصرا ينظر للفقر والمسكنة لا كحالات فردية يحجبنا المظهر عن إدراك حقيقتها، ولكن كظاهرة تتطلب الاستقصاء العلمي والمعالجة الجماعية المدروسة وفق نظام مؤسسي متين.
فمن الطبيعي أنه لو أراد الشارع الحكيم حصر توزيع حصيلة الزكاة على مصرفي الفقراء والمساكين وحدهما لما ذكر باقي المصارف الأخرى من الأساس، كما أنه سبحانه وتعالى إذا أراد تخيير عباده في الصرف على أي من المصارف الثمانية واهمال المصارف الأخرى لكان أورد حرف التخيير (أو) قبل ذكر كل مصرف من المصارف، إلا أنه قال سبحانه وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)، مما يدل على ضرورة استيعابها جميع الأصناف المذكورة في الآية، كذلك فإنه لو أراد الشارع الحكيم بالزكاة أنها فقط حق للفقير من مال الغني لوحد المقادير والأنصبة، ولما اختلفت حسب نوع النشاط، ولفرضت على الأشخاص وليس على أنواع الثروة.
ويدل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه) على أن المكلفين لم يكونوا يكتفون بإعطاء الزكاة لمن يعرفون من الفقراء والمساكين وإلا لسهل عليهم الادعاء بأنهم قاموا بذلك، ولكن كانت الزكوات تعطى لأجهزة الدولة لتخطيط كيفية صرفها وانفاقها.
إن لفظ الزكاة يعني النماء والزيادة، وقد فسره العلماء بأنه تزكية للنفس وتطهير لها وهو تفسير معقول.
آثار اقتصادية تنموية للزكاة
شيخ صالح.. باعتباركم رجل أعمال قبل أن تكون رئيسا للغرفة الاسلامية ومن خلال تجربتكم في اداء الزكاة.. هل يمكن أن توضحوا لنا كيف تكون الزكاة نماء؟
- أود القول بأن الزكاة هي نماء فعلي وليست فقط نماء معنوي وهناك آثار اقتصادية تنموية عميقة للزكاة تظهر بوضوح عند استعراض الزكاة من جانبي الموارد والمصارف. ففي جانب الموارد هناك عدة آثار اقتصادية منها:
- ان الزكاة تفرض بنسبة 2.5% على النقود مما يحفز على استثمارها ويمنع من اكتنازها وبالتالي يزيد حجم الادخار الموجه نحو الاستثمار ولا تترك الموارد عاطلة متسربة من تيار الإنفاق القومي. وكما نعلم فإن الزكاة لا تؤخذ من الربح فقط بل تحسب على (الأصل) أو (الناتج) أو (الأصل والناتج معًا) هذا المبدأ يؤدي إلى حسن اختيار المشاريع ومتابعتها والحرص على نجاحها باعتبار أن الممول سيؤدي الزكاة ربح المشروع أم خسر، وأن المدير الناجح يسعى وبحسب الأصول إلى تقليل كلفة الإنتاج حتى يرتفع هامش الربح، بينما في النظام الضريبي الوضعي تحاول المؤسسة زيادة التكلفة وتقليل الربح تهربا من ضريبة عالية. كما أن سهولة تحصيل الزكاة دون الاضطرار إلى الدخول في حسابات المكلفين واستدعاء جيش من الجباة لمعرفة حجم الأرباح الحقيقية، حيث تؤخذ الزكاة من الإنتاج أو الأصل ومن السهولة الوصول إليهما، ومن فوائد ذلك أنه يؤدي إلى تعلم المكلفين الصدق والأمانة ويمنعهم من التزوير والكذب.
كذلك يعتبر اختلاف المقادير والأنصبة محفزا اقتصاديا لاختيار المجالات الأكثر تنموية وذلك لأن زكاتها تقل عن غيرها والإنسان بطبعه يميل إلى الأنشطة التي يقل العبء الزكوي أو الضريبي عليها، فكما هو معروف فإن زكاة النقود السائلة العاطلة عن أداء أي دور اقتصادي 2.5% من الأصل، وزكاة العروض التجارية 2.5% من الأصل والناتج وهو نشاط مفيد ولكن أقل تنموية، بينما الزكاة على الزراعة 5% أو 10% من الناتج فقط وتعفى الأصول الرأسمالية بالكامل من الزكاة.
نفس الأحكام تظهر بوضوح أن الزكاة تقل على الأنشطة متوسطة وطويلة الأجل وتزيد على الأنشطة قصيرة الأجل وتطارد الثروة في صورتها السائلة.
ومن الآثار التنموية المهمة للزكاة خاصة في ظروفنا المعاصرة أن الأصل الواحد يزكى وفق نسبتين مختلفتين حسب الغرض من اقتنائه، فالأسهم والعقارات التي تقتنى للتملك طويل الأجل للإفادة من العوائد المتولدة تفرض عليها نسبة زكاة أقل مما لو اقتنيت للمتاجرة السريعة والمضاربة في أسعارها، ولا يخفى على أحد الآثار السالبة الضارة للمضاربات.
هناك نقطة مهمة متصلة باختلاف المقادير أحب توضيحها، فالمعروف أن من أكبر المشاكل التي تواجه المصارف كيفية استخدام الودائع قصيرة الأجل في استثمارات طويلة الأجل، والاسلام قدم الحل لذلك بالزكاة، فلو طبقت المصارف منهجه وعملت أوعية ادخارية مرتبطة بنوع الاستخدام وأنشأت وعاء تجاريا قصير الأجل وهذا زكاته أكبر شيء، ووعاء للزراعة يسدد لحين انتهاء الموسم الزراعي فزكاته ستكون أقل من التجارة، ووعاء للصناعة وزكاته حتما ستكون أقل من الزراعة، وبذلك فهي تغري المودعين على الإيداع في الأجل الطويل.
محلية الزكاة والتنمية المتوازنة
ولكن يا شيخ صالح.. هل من الافضل ان تنقل الزكاة من دولة لأخرى أم تصرف في الدولة التي حصلت منها؟ ولماذا؟
- في رأيي ان مبدأ محلية توزيع الزكاة إذا ما طبق بدقة يؤدي إلى أن تستحق القرى والأرياف في البلد الواحد أولوية في اعطاء الزكاة بالمعنى الذي يصل درجة الإغناء وتوفير أدوات الإنتاج مما يوفر مستلزمات العيش والاستقرار وتنتفي الحاجة إلى الهجرة إلى المدن وبذلك يتحقق واحد من المتطلبات الأساسية لعملية التنمية المتوازنة التي يطالب بها كتاب التنمية الاقتصادية.
ومما يدل على أن الزكاة تعتبر محفزا اقتصاديا قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون) . وهذه هي المرة الوحيدة التي ربطت فيها الزكاة بالفلاح وذلك عندما جاءت في اطار الفعل (فاعلون)، ولقد كانت ترد مربوطة بمعاني التقوى والامتثال لأمر الله ومن ثم يربط ذلك بالثواب والعقاب الأخروي، ولكن عندما ربطت بالفعل الذي يقتضي التخطيط المسبق ثم التنفيذ ثم حصر النتائج جاء الوصف بالفلاح وهو أمر دنيوي بالإضافة إلى الثواب في الآخرة. وعليه فإن المسلم إذا أراد الفلاح الذي يعني النجاح في نشاطه الاقتصادي فليكن فاعلا للزكاة، وليس مجرد حاسبا لها بما يقتضيه الفعل من اختيار النشاط الاقتصادي الملائم المريح للفرد والمفيد للأمة في مجملها.
المصارف والموارد
ولكي نستبين المنهج الذي يؤدي لتحقيق مستهدفات الشرع في أمر الزكاة سألت الشيخ صالح كامل: ما هي المصارف التي يجب أن توجه إليها الزكاة؟
- من المعروف ان مصارف الزكاة والصدقات بشكل عام هي ثمانية مصارف:
فسهم الفقراء موجه إلى فئة معدمة ذات ميل كبير للاستهلاك لا تتوافر لها احتياجاتها الأساسية فتوجه حصيلة الزكاة للاستهلاك مما يعنى ايجاد طلب فعال، فيزيد تبعا لذلك العرض، وتستدعي عمالة اضافية فيتولد طلب آخر، وهكذا تزدهر حركة النشاط الاقتصادي وتدور عجلة الاقتصاد بيسر وسهولة وتخرج العالم من التضخم والكساد والبطالة، هذا الثلاثي المدمر الذي هو هاجس الاقتصاديين المعاصرين ستتم محاربته إذا آمنت الامة واتقت ووضعت نظاما ضرائبيا مستقى من قواعد الزكاة.
وسهم المساكين إذا كان المسكين هو من (يجد ولكن لا يجد ما يكفيه) فنحن نساعده للوصول إلى حد الكفاية وذلك بمساعدته في ايجاد عمل بتملك آلة أو دابة أو تدريبه على حرفة، فذلك سهم موجه بكامله إلى تنمية فئة في المجتمع لتنقلها من طبقة الآخذين إلى طبقة المزكين، بالإضافة إلى أن الطلب المكون من هذا الإنفاق متجه إلى نوعية أخرى من السلع هي ليست سلعاً استهلاكية وانما سلع انتاجية وذلك بالإضافة إلى أثر هذه السلعة في الإنتاج فإنه يخلق طلباً عليها يؤدي إلى ثبات أسعارها أو رواجها مما يشجع على التوسع في إنتاجها.
وسهم العاملين عليها، وفي هذا السهم حكمة عظيمة سواء في الترتيب أو النسبة. ففي الترتيب يرينا أن نفقة الموظفين ليست مقدمة على نفقة المستفيدين أنفسهم، فقدم أصحاب الحاجة من فقراء ومساكين على العاملين، لو أخذنا بهذا المبدأ وقدمنا حاجة الفقراء في الضمان الاجتماعي على عدد الموظفين والجهاز الإداري لوجهنا الموارد المتاحة وجهة صحيحة.
ولو أخذنا نسبة الـ12.5% كسقف لا يجوز أن تتجاوزه نفقة الجهاز الإداري في أي نشاط لكان أمامنا معيار تنموي ممتاز ولما توسعت الحكومات في نفقات إدارية غير إنتاجية استهلكت معظم ميزانيات الدول في العصر الحديث.
أما سهما الغارمين وابن السبيل وهم فقراء في اللحظة التي سينطبق عليها وصف الغارم أو ابن السبيل حتى وإن كانوا أغنياء في أوطانهم أو لحظات أخرى، فلماذا تخير الشارع الحكيم هذين الصنفين من الفقراء وجعل لكل منهما سهما ولم يتخير مثلا المريض الفقير أو الأرملة الفقيرة أو غيرها من حالات الفقر.
صندوق الغارمين وتجارة الاجل
ولماذا يا شيخ صالح برأيك.. لم يختر المريض الفقير أو الأرملة الفقيرة أو غيرها من حالات الفقر ضمن مصارف الزكاة؟
- أقول -والله أعلم- لأن هذين النوعين في نظري يتم توجيه سهمهما بما يؤدي إلى إدارة العجلة الاقتصادية بطريقة لا تتوافر في غيرهما.
ولو تصورنا وجود صندوق للغارمين يدفع منه لكل من تحمل دينا شرعيا لمصلحته أو لمصلحة عامة، ولم يتمكن من سداده لظروف خارجه عن إرادته، فإن المنتجين في ذلك المجتمع والصانعين يقبلون على البيع بالأجل لمن تتوافر لديه امكانات التسديد وهم مطمئنون أنه لو تعثر في السداد لأسباب خارجة عن إرادته فإن صندوق الغارمين سيدفع عنه.
والتوسع في الاتجار لبيع المنتجات يخلق طلبا يؤدي إلى زيادة في العمالة لمواجهة الزيادة في الفرص المطلوبة، وذلك سينتج عنه تقليل للبطالة وأجور تدفع للعمالة تخلق طلبا جديدا.
وبذلك تدور العجلة بين زيادة في الطلب مما يستدعي زيادة العرض. والاخيرة تؤدي لزيادة فرص العمل، وفي ذلك أيضا اطمئنان للصناعة الوطنية لو باعت لخارج الوطن، ومن مثل هذا الصندوق أو على غراره أنشئت صناديق لتشجيع الصادرات في دول اخرى مثل الكوفاس في فرنسا وغيرها.. ونحن لدينا ذلك من أكثر من 1400 عام.
ومثله سهم ابن السبيل لو تخيلنا مدينتين تشابهت ظروفهما في كل شيء وكان بإحداهما صندوق لابن السبيل، وأراد سائح أو طالب علم أو استشفاء أن يسافر وعلم بوجود الصندوق ألا يفضل الذهاب إلى تلك المدينة كتأمين له في حالة الانقطاع أو السرقة وذلك سيؤدي إلى زيادة الزائرين للمدينة فيزيد الطلب على سلعها وتتكرر نفس الدورة السابقة عن الحال في المدينة الاخرى التي ليس فيها مثل هذا الصندوق.
وهكذا نجد أن هذين السهمين مع سهمي الفقراء والمساكين موجهان لذوي حاجة، صحيح، ولكن يخلقان طلباً على سلع وأشياء مختلفة تؤدي إلى زيادة حجم الطلب الكلي وبالتالي يزيد العرض فتزيد فرص العمل فتمنح أجور وهكذا تلف العجلة دون توقف بإذن ربها لأن التوازن الذي جعل بين المصارف الثمانية توازن رباني وليس تفكير بشر خاضع للتبدل والتحول.
وسهم المؤلفة قلوبهم سيؤدي إلى الأمان الاجتماعي باستقطاب وتحييد من يخشى ضررهم أو يرجى نفعهم خصوصاً من الاعلاميين وأعضاء المجالس التشريعية لمجتمع المسلمين فيتفرغ المجتمع في سلام للتنمية.
ولنا أن نتخيل لو وجه ثمن دخل الزكاة إلى الاعلام المعادي وإلى المناوئين للمسلمين أو أمثالهم في محاولة لجلب نفعهم ودرء ضررهم فكيف يكون حال مجتمعنا.
وفي الرقاب.. هل نظن أن الله فرضها ثمانية مصارف وأنها ستصبح خمسة أو ستة، ستظل ثمانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولكن علينا أن نمعن النظر ونجهد الفكر أين هي الرقاب.. هل انتهى الرق؟ صحيح أن الرق انتهى بمفهومه التقليدي ولكنه انتقل إلى رق من نوع آخر وتجارة في أعراض الناس فلنحاول أن نطلقهم من تلك العبودية بكل ما يشيع الفضيلة من غرس قيم وفضائل وايجاد مصادر الرزق والتكسب الحلال، كذلك الشعوب المسلمة المأسورة بديونها لأمم أخرى لماذا لا نحاول فك أسرها عن طريق هذا المصرف؟
أما سهم في سبيل الله فهو أوسع من أن نضيقه في مفهوم الحرب أو الجهاد، فالسبيل هو الطريق وكل طريق يوصل إلى ارضاء الله فهو في سبيله واعمار الأرض يأتي التزاما بأمر الله ولإرضائه إذن هو في سبيله. وبهذا يكون مصرفا في سبيل الله شاملا لجميع وجوه وطرق الخير الموصلة إلى طريق البر، وذلك يشمل أشياء عديدة تختلف من زمن لآخر ومن قطر لآخر ويكون سبيل الله هو كل ما يحفظ للأمة الاسلامية مكانتها المادية والروحية ويشمل الدعوة بمعناها العريض.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يابو سعود على المتابعة