الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م

الاخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 09/01/1432 هـ 15 ديسمبر 2010 م
بسم الله الرحمن الرحيم



ضغوطات سياسية توقف تصدير 70 % من العمالة إلى المملكة
مطالبات بإيقاف تأشيرات إندونيسيا لإنهاء الـ50 ألفا المتعثرة
حمدان الحربي ـ جدة

أوقفت ولاية «نوسا تنغارا» الغربية الإندونيسية، والتي تصدر 70 في المائة من العمالة المنزلية المستقدمة إلى المملكة، تصدير عمالتها المنزلية إلى المملكة اعتبارا من بداية الأسبوع الحالي. وأوضح زين الدين ماجدي حاكم الولاية في اتصال هاتفي مع «عكاظ» أن إيقاف تصدير العمالة غير موجه إلى المملكة، وإنما هو احتجاج من الحكومة المحلية لتسجيل موقف، ومطالبة الحكومة المركزية في جاكرتا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بتصدير العمالة خصوصا بعد قضيتي خادمتي المدينة وأبها، وهما من الولاية. وأضاف أن الإيقاف مستمر إلى أن تستجيب الحكومة المركزية في جاكرتا لمطالب الحكومة المحلية.

إلى ذلك طالب عدد من مكاتب الاستقدام في المملكة وزارة العمل بإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا ولو بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التأشيرات المتعثرة لدى المكاتب الإندونيسية.

ودعا رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة محسن العميري وزارة العمل إلى التوقف مؤقتا عن إصدار تأشيرات العمل من إندونيسيا إلى أن تجفف السوق من التأشيرات الموجودة والتي يتجاوز عددها خمسين ألف تأشيرة متعثرة.


جواب الاستفهام
2011 عام بلا خادمات
يحيى آل مقبول *

لحل المشكلات الناتجة عن دخول الخادمات إلى منازلنا، والمعاناة الكبيرة لرب الأسرة سواء من الناحية المالية أو الأسرية، في ظل وجود الخادمات، فإنني أقترح إطلاق حملة وطنية تتبناها الجهات المهتمة بالشأن العام تحت شعار «2011 بدون خادمات».
فما أن تحصل حادثة فردية إلا وتسارع الاتحادات الأندونيسية لاستغلالها والتهديد بوقف تصدير العمالة إلى المملكة، وترضخ المكاتب السعودية وترفع الأسعار، لذلك فإن البحث عن بديل لإندونيسيا هو الحل الأمثل.
*رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة

تكريم 6 مرشدين ومزارعين مثاليين في الجوف
فوزي المحيسن ـ الجوف



يشهد اللقاء السادس للإرشاد الزراعي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس، تكريم ثلاثة مرشدين زراعيين مثاليين، وثلاثة مزارعين مثاليين على مستوى المملكة.
وكان اللقاء قد انطلق في سكاكا، بمشاركة 150 شخصية، بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، ومدير جامعة الجوف الدكتور محمد بن عمر بدير.
وتجول أمير المنطقة في المعرض المقام على هامش اللقاء، ويضم العديد من المنتجات الزراعية.
وبين وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة المهندس محمد بن عبدالله الشيحة، أن اللقاء يجسد اهتمام وزارة الزراعة بالإرشاد الزراعي، لكونه أحد أركان ثلاثة وهي التعليم الفني الزراعي والبحث العلمي الزراعي والإرشاد الزراعي. وأكد الشيحة أن إدارة الإرشاد الزراعي تعتبر من أهم الإدارات الفنية التي تهدف بشكل أساسي إلى تقديم الخدمات الإرشادية المختلفة للمزارعين والمربين والصيادين.
وفي نهاية الحفل سلم أمير المنطقة الدروع للمزارعين والمرشدين المثاليين والمشاركين في إنجاح هذا اللقاء.


وزير التجارة: معايير جديدة في المدن الصناعية دون المساس بالجودة
حازم المطيري ـ الرياض


أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن اهتمام المملكة بمشاريع ترشيد استخدام الطاقة ينطلق من المحافظة على البيئة ومن ما تحققه من مردود إيجابي على التكلفة التشغيلية للمصانع، وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور توفيق الربيعة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف، في لقاء برنامج المعونة الفنية للمصانع في غرفة الرياض أمس، إن هناك جهودا تبذل لتطبيق معايير استخدام العزل الحراري في المدن الصناعية بغرض تخفيض التكلفة الصناعية، مؤكدا أن كل هذه الجهود تصب في إطار ترشيد استخدام الطاقة دون المساس بالمواصفات والمقاييس أو جودة المنتجات الصناعية.

[صقر قريش]

إنجاز علمي لأرامكو السعودية في التنقيب بتقنيات النانو
«عكاظ» ـ الدمام


كشف النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، المهندس أمين حسن الناصر، أن الشركة طورت العديد من تقنيات النانو في مجالِ التنقيب والإنتاج. وقال «تمكنا من إجراء أولِ اختبار ميداني حي لحقنِ مجسات النانو التي يبلغ حجمها 1/10,000 من حجم الشَعرة البشَرية، والتي يمكنها المرور عبر المسام الدقيقة لصخور المكامنِ بحيث يمكن مستقبلا توصيفها وتسجيلِ معلوماتها وحتى تغيير خصائصها.» وأضاف «تحقق هذا النجاح المشترك من خلالِ بيئة تشجع التفكير الإبداعي والإلتزام بالإستثمارِ طويل المدى في التقنية، والتركيز على اجراء أعمالِ البحوث والتطوير عبر مراكز متخصصة في الشركة، إلى جانب تطوير المواهب البشرية على المدى الطويل.»


130 ورقة علمية في ملتقى استكشاف الزيت والغاز السبت
«عكاظ» ـ الدمام


تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السبت المقبل في مقر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران «الملتقى السعودي الثاني لتقنيات استكشاف وإنتاج الزيت والغاز (اوجيب 2010م)» الذي يعقد تحت شعار «الجامعات والصناعة البترولية: تضافر لغد أفضل».
ويهدف الملتقى، الذي يناقش 130 ورقة علمية ويستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إتاحة الفرصة لخبراء ومهنيين في القطاعين الأكاديمي والصناعي لمناقشة تقنيات استكشاف وإنتاج الزيت والغاز الطبيعي وتعزيز سبل التعاون بينهما في هذين المجالين، فيما يتيح الملتقى فرصة فريدة للمهنيين والخبراء لتبادل المعلومات والآراء والخبرات.


المملكة تبدأ تخزين النفط الخام في اليابان العام المقبل
رويترز ـ طوكيو


تبدأ أرامكو السعودية تخزين النفط الخام في اليابان فبراير المقبل، مما سيساعد طوكيو على تكوين احتياطيات ويمنح المملكة حضورا أفضل في الأسواق الآسيوية.
وقالت مؤسسة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن المملوكة للدولة أنها وقعت عقدا مع أرامكو السعودية أمس، سيسمح للمملكة بتخزين نحو 600 ألف كيلو لتر «3.8 مليون برميل» من الخام في أوكيناوا في جنوب غرب اليابان، وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وتصل الناقلة الأولى وتحمل على متنها 1.9 مليون برميل من الخام في فبراير أو بعد ذلك.


تراجع طفيف للنفط في التعاملات الإلكترونية لنايمكس
رويترز ـ طوكيو


انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي قليلا في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس أمس، بعد صعودها الجلسة السابقة مدعومة ببيانات تظهر ارتفاع الطلب في الصين على النفط في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش بلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم يناير (كانون الثاني) 88.45 دولار للبرميل منخفضا 16 سنتا بعد صعوده 82 سنتا أو 0.93 في المائة عند التسوية في نايمكس يوم الإثنين إلى 88.61 دولار للبرميل.
ولاقت الأسعار يوم الإثنين دعما من إبقاء منظمة أوبك سياسة الإمدادات دون تغيير في اجتماع في كيتو عاصمة الإكوادور مطلع الأسبوع الحالي، فضلا عن عدم تغير أسعار الفائدة في الصين رغم بيانات أظهرت ارتفاع التضخم، الأمر الذي قلل من مخاوف السوق في الوقت الحالي.


مشروع عمل المرأة من المنزل جاهز
عائشة الفيفي ـ الرياض


أكدت المشاركات في ندوة البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة، أن مشروع عمل المرأة من المنزل جاهز وتنقصه مشاركة وزارة الثقافة والإعلام.
إلى ذلك دعت صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، إلى مساعدة المرأة المحتاجة للحصول على العمل سواء عن بعد أو قرب.
وقالت خلال رعايتها لندوة البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الجزئي والعمل عن بعد للمرأة في المملكة «إن الحاجة هي أم الجريمة» مشيرة إلى ضرورة حصول السيدات المحتاجات للعمل لإعالة أسرهن، ونوهت بإعلان جمعية النهضة النسائية عن حاجتها لـ25 مساعدة ممرضة في أحد المستشفيات وتقدمت 300 سعودية من بينهن 70 في المائة يحملن شهادات جامعية، وجميعهن يحملن شهادة طلاق أو شهادة وفاة الزوج أو صكا يثبت أن زوجها مسجون.


المحكمة القطرية تقرر الإفراج عن القارب الخامس
محمد العبد الله ـ الدمام


أصدرت محكمة السد القطرية أمس قرارا بالإفراج عن القارب السعودي الخامس على متنه خمسة بحارة، فيما يجري العمل حاليا على إنهاء إجراءات القارب السادس في الأيام القليلة المقبلة على متنه أربعة بحارة. وذكر عبدالله الغزال (صاحب قارب) أن المحامي سيبدأ التحرك لتعجيل عملية الإفراج عن القارب السادس الإثنين المقبل، مستبعدا استكمال الإجراءات قبل العيد الوطني لدولة قطر، خصوصا أنه سيتزامن مع تعطيل مختلف المؤسسات الرسمية، مؤكدا في الوقت نفسه استكمال إجراءات سفر البحارة 19 التي صدر قرار بالإفراج عنهم الخميس الماضي.
وأضاف أن البحارة خرجوا أمس من السجن ويستعدون للإبحار في اتجاه المملكة.


شركات التمويل والتطوير تسيطر على سيتي سكيب 2010
ماجد الميموني ـ الرياض


اختتم معرض سيتي سكيب الرياض 2010، أمس وسط غموض من قبل العارضين حول حجم المبيعات فيه، مع سيطرة شركات التسويق والتمويل والتطوير العقاري عليه.
وأكد لـ «عكاظ» عدد من العارضين، أن السوق السعودية مستقرة بسبب الرقابة القوية عليها، مشيرين إلى أهمية دور التثمين العقاري المتزن .
وفي شأن متصل، توقع العضو المنتدب نائب رئيس شركة معارض الوطنية حسين الحارثي، وصول القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية التي يجري تنفيذها ضمن القطاع العقاري في المملكة إلى ما يزيد عن 1.5 تريليون ريال سعودي بحلول نهاية العام الحالي.

[صقر قريش]

خبراء بريطانيون يشخصون الاحتياجات العمرانية ـ البيئية ـ التنموية.. أمين جدة:
التحدي الأكبر تحويل العشوائيات إلى مناطق جاذبة
سعود البركاتي ـ جدة




بين أمين أمانة جدة الدكتور هاني أبو رأس في ورشة عمل بعنوان «المدن والتخطيط العمراني المستدام في محافظة جدة» أمس، والمنظمة من المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الأمانة، أن التحدي الأكبر الذي يواجه المحافظة معالجة الوضع في الأحياء العشوائية وتحويلها إلى مناطق جذب للمعيشة والأعمال والاستثمار.
وأكد أمين جدة سعي الأمانة إلى القضاء على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد حلول ومشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط من السكان القاطنين في الأحياء العشوائية.
وشدد الدكتور أبو رأس على ضرورة مواجهة تحديات عديدة في أكثر من محور من محاور التخطيط الاستراتيجي المستدام، والسعي إلى وضع حلول علمية وعملية تسهم في تحقيق الهدف الرئيس الذي يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة.
وأضاف «وبالتالي علينا التعامل مع تحديات رئيسة، أبرزها وأكثرها تقدما في الأولويات ما يتعلق بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي لا تكتفي بمعالجة الأوضاع الحالية، بل تعمل برؤية مستقبلية تراعي التوسع العمراني وزيادة عدد المستفيدين من مشاريع البنية التحتية من السكان والزائرين، تنفيذ مشاريع حديثة ومتطورة للمواصلات من خلال منظومة مشاريع الجسور والأنفاق وشبكة النقل العام، وإعادة تنظيم الطرق لفك الاختناقات وتحرير الحركة المرورية».
وشهدت ورشة العمل تشخيص تسعة خبراء بريطانيين في مجال التنمية المستدامة، العمران، البيئة، التغير المناخي، والاحتياجات الضرورية لمحافظة جدة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من السكان مع توفير بيئة سكنية ملائمة تتوفر فيها كافة الاحتياجات الضرورية، إضافة إلى أبرز المشكلات والتحديات التي تواجهها البيئة منها والمناخية، والحلول المقترحة لمواجهة التحديات عبر استخدام تقنيات أقل خطورة على البيئة وصحة الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مناقشة التحديات الكبيرة التي تواجه الوصول إلى نمو حضري متوازن ومستدام، وكذلك الاستفادة من التجارب العالمية في التخطيط العمراني المستدام لتمكين محافظة جدة من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأكد الخبراء البريطانيون أثناء مناقشتهم لأوراق عملهم في الورشة ضرورة تطوير حلول عملية كاستخدام الطاقة البديلة، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وتطوير آليات ومبادئ جديدة للوصول إلى نمو عمراني مستدام.
واستعرضوا التحديات التي تواجه المدن في ظل ظاهرة التغير المناخي بما في ذلك المدن العربية منها مدينتا الرياض وجدة، وكيفية استجابة العديد من دول العالم لهذه التحديات باستخدام طرق بديلة أقل ضررا على البيئة والإنسان.
من جهته، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي الفيصل رئيس المركز السعودي للدراسات الاستراتيجية في كلمة ألقاها في بداية انطلاق الورشة، أن هذه المبادرة انطلقت قبل عام بدعم فني من قبل الحكومة البريطانية عبر برنامج الدعم الاستراتيجي لوزارة الخارجية البريطانية، مشيرا إلى أنها تستهدف خلق جو من تبادل الآراء والأفكار بين الخبراء العالميين والمحليين للخروج بأفضل التوصيات لما يناسب بلدنا من سياسات التنمية المستدامة.
ورأى الأمير فيصل بن تركي أن المملكة تمر بتحديات كبيرة ومهمة لابد من العمل معا لمواجهتها، أهمها النمو السكاني المطرد وما يقابله من طلب كبير على الطاقة المشتقة من الكربون، ازدياد ضغط النمو العمراني على الأراضي المتاحة للزراعة وغيرها، زيادة الطلب على المياه والغذاء لسد حاجات المدن، زيادة الضغط على البيئة الطبيعية والبحرية، الحاجة إلى تطوير مجالات اقتصادية جديدة، وتوفير فرص عمل أكبر لمواكبة تسارع الخطط التعليمية والصحية الحكيمة.


انتخابات طائفة العقار تستبعد «البلوي» وتنعقد الثلاثاء المقبل
محمد حضاض ـ جدة


علمت «عكاظ» أن اللجنة المكلفة بتنظيم انتخابات رئاسة طائفة العقار في جدة، قررت استبعاد ثلاثة مرشحين من سباق المنافسة على مقعد الرئاسة، وفي مقدمتهم رئيس طائفة العقار الحالي عبد الله البلوي، وكلا المرشحين: ماجد الزهراني، وحسين البركاتي المرشح لمنصب نائب الرئيس، وذلك بسبب عدم انطباق الشروط عليهم.
وذكرت مصادر «عكاظ»، أن انتخابات طائفة العقار ستعقد صباح الثلاثاء المقبل 15/1/1432هـ في مقر الأمانة، وأن الرئاسة انحصرت بين اسمين هما: خالد عبد العزيز الغامدي (الأوفر حظا بالفوز)، وحميد حامد الجدعاني.
من جانبه، أعلن المرشح ماجد الزهراني اقتناعه بقرار لجنة الانتخابات القاضي بإلغاء ترشحه، مؤكدا بأنه سيرشح الشخص ذا القدرة على خدمة كافة العقاريين في جدة.
وكانت أمانة جدة قد أجلت انتخابات طائفة العقار التي كان مقررا لها أواخر شهر ذي القعدة الماضي، بهدف دراسة طلبات المتقدمين للانتخابات.


8 آلاف مستثمر في انتظار صرف الدفعة الأولى من تفليسة الأجهوري
عبد العزيز غزاوي ـ جدة


طالب كل من أمين تفليسة الأجهوري الدكتور عبد الله نصيف، ومحاسبها القانوني صالح النعيم، من خلال خطاباتهما لكافة القنصليات العاملة في جدة، تحديث بيانات 37 مستثمرا من جنسيات عربية وأجنبية، وإدخالها في الموقع الخاص للمحاسب القانوني www.sacadfirm.com.
وقال مسؤول في مكتب النعيم: إن هذه الخطوة تأتي استعدادا لصرف الدفعة الأولى للمستثمرين الذين يصل عددهم إلى 8000 مستثمر، وفقا لما سيقرر من قبل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم.
وعلمت «عكـاظ» أن هناك اجتماعات متواصلة لتحديد نسبة الدفعة الأولى التي سيتم صرف مستحقاتها، كما سيتم في غضون الأيام المقبلة إفراغ 307 قطع أراض من أجل بيعها في مخطط الشاطئ.


ارتفاع أسعار الأراضي المرخصة في الشرقية 20 %
محمد العبد الله ـ الدمام


سجلت أسعار المخططات العقارية المرخصة والتي تتوافر فيها خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرقات زيادة خلال الفترة الأخيرة زيادة بنسبة 15 ــ 20 في المائة للأراضي السكنية والتجارية في المنطقة الشرقية، فيما لا تزال أسعار المخططات غير المرخصة والبعيدة عن النطاق العمراني تراوح مكانها عند المستويات السابقة.
وقال حسن القحطاني (مستثمر) إن المخططات المرخصة والتي تتوافر فيها الخدمات تشهد طلبا في الشرقية، الأمر الذي يفسر الارتفاع التدريجي لأسعارها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي سيستمر بالنسبة لهذه النوعية من الأراضي سواء المخصصة للوحدات السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، موضحا أن الأراضي السكنية التي كانت أسعارها 1200 ريال للمتر ارتفعت إلى 1400 ريال، بينما ارتفعت أسعار الأراضي التجارية إلى 3500 ريال للمتر مقابل 3000 ريال للمتر في بعض المناطق، مضيفا أن الطلب يتمحور على الأراضي الداخلة ضمن النطاق العمراني، بينما تشهد المخططات خارج النطاق العمراني ركودا كبيرا، مما يفسر استقرارها عند الأسعار السابقة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، أن أسعار العقار في الفترة الراهنة تشهد نوعا من الاستقرار والهدوء، بعد فترة من التقلبات بين الارتفاع والانخفاض، مشيرا إلى أن القطاع يتجه نحو الانخفاض بخلاف ما يتردد باستمرار عن موجة ارتفاعات في السوق المحلية.


الشركات تطالب برفع حظر التصدير
30 مليون طن فائض الأسمنت العام المقبل
محمد العبد الله ـ الدمام

طالبت مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية بإعادة النظر في قرار منع التصدير الذي اتخذ في عام 2008م، مشيرة إلى أن المصانع الوطنية قادرة على تغطية جزء كبير من احتياجات دولة قطر لتشييد المنشآت المطلوبة لمسابقة كأس العالم، والتي تتطلب الكثير من الفنادق والملاعب وغيرها من المنشآت الأخرى اللازمة لتلبية الطلب المتزايد في عام 2022م.
وقالت المصادر «إن الطاقة الإنتاجية في عام 2011م ستوفر فائضا يصل إلى 30 مليون طن سنويا، فيما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي 35 مليون طن سنويا، مما يفرض عملية التصدير».
وأضافت أن قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع التصدير حرم الناتج الوطني من ملياري ريال، متهمة الوسطاء والموزعين والشريطية بالمساهمة في ارتفاع الأسعار إلى ما يتراوح بين 17 و22 ريالا للكيس، مشيرة إلى أنهم يجمعون الكميات المخصصة للسوق المحلية بهدف تصديرها إلى البحرين أو قطر، نظرا لوجود شهادة منشأ.
وطالب عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، بضرورة إعادة النظر في قرار حظر تصدير الأسمنت، خصوصا مع وجود فرصة قوية للتواجد بقوة في قطر التي فازت بتنظيم كأس العالم، مضيفا أن غرفة الشرقية تحركت منذ الأيام الأولى لقرار وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير الأسمنت، من خلال تنظيم ندوة بمشاركة مصانع الأسمنت ومسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بهدف إبداء وجهات النظر المختلفة، مؤكدا أن قرار حظر تصدير الأسمنت منذ عام 2008م ليس مبررا، خصوصا أن وزارة البترول والثروة المعنية أكدت أن الطاقات المرخصة لمصانع الأسمنت تتجاوز كثيرا الطلب المحلي، كما أن المصانع عمدت أخيرا لتجميد خطوط إنتاج؛ نظرا لعدم القدرة على تصريف المنتج الكبير.
وتوقع سامح عبد القادر المدير التنفيذي لأحد مصانع الحديد، أن تبدأ قطر في استقبال مواد البناء وحديد التسليح للشروع في تشييد المنشآت الخاصة بكأس العالم في 2022م في عام 2013م تقريبا، متوقعا أن تشرع الحكومة القطرية في وضع خطة عشرية تنتهي قبل بدء المسابقة الرياضية الأهم عالميا، مضيفا أن فوز قطر بتنظيم كأس العالم سيحدث حركة عكسية، فقد كانت المملكة سوقا رئيسية للمصانع القطرية بينما ستبدأ الدوحة في استقبال الصناعات السعودية مع بدء الحركة العمرانية استعدادا لتنظيم كأس العالم في عام 2022م.

[صقر قريش]

الأزمة المالية دفعت للتمسك بالمركبة القديمة
المستعملة ترتفع 8 % و500 ألف سيارة دخلت المملكة في 2009
محمد العبد الله ـ الدمام




سجلت تكاليف استيراد السيارات الأمريكية المستعملة المستوردة ارتفاعا بمقدار 5 ــ 8 في المائة مقارنة بالمستويات السابقة، وانعكس ذلك بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية.

وقال هاني العفالق (مورد) إن سوق السيارات المستعملة الأمريكية تواجه عدة تحديات منها تحديد الموديلات المسموح باستيرادها (خمس سنوات على سنة التصنيع) وارتفاع قيمة السيارات في السوق الأمريكية، وعدم توافر الموديلات المطلوبة، مشيرا إلى أن ظهور مثل هذه التحديات ناجم عن توقف بعض مصانع السيارات عن إنتاج بعض الموديلات أو تقليص حجمها، مما ساهم في ارتفاع قيمة المنتج في السوق الأمريكية، مبينا أن قيمة الارتفاع تختلف باختلاف نوعية السيارات وموديلاتها، مضيفا أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بدأ مع ظهور الأزمة المالية العالمية، ومنها أزمة شركة جنرال موترز الأمريكية المصنعة للسيارات، حيث عمدت بعض الشركات المنتجة للسيارات لتخفيض الطاقة الإنتاجية، مما عزز الإقبال على السيارات المستعملة، بالإضافة لذلك فإن الاشتراطات والضوابط التي وضعتها المؤسسات المالية على عمليات التمويل لشراء السيارات، ساهمت في خفض حجم عمليات التمويل على المواطن الأمريكي، مما دفع الجميع للتمسك بالمركبات القديمة، بمعنى آخر فإن هذه الخطوات دفعت الأسعار نحو الارتفاع جراء نقص الموديلات المستعملة المعروض للبيع.

وذكر أن زيادة أسعار السيارات المستعملة في السوق الأمريكية ساهمت في ارتفاع التكلفة على الموردين، مشيرا إلى أن عملية تحديد نسبة الارتفاع على الموردين من الصعوبة بمكان؛ نظرا لاختلافها بين شركة موردة وأخرى وكذلك بسبب كثرة العلامات والموديلات، مرجحا أن تتراوح نسبة الارتفاع بين 5 ــ 8 في المائة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة استيراد السيارات المستعملة انعكست بصورة مباشرة على مستويات الأسعار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة ساهمت في إبقاء حجم الاستيراد عند المستويات التي سجلتها في عام 2009م، مستبعدا أن تتجاوز السيارات المستعملة المستوردة في عام 2010م حجم الاستيراد في عام 2009، حيث قدرت في العام الماضي بحوالى 500 ألف سيارة.


المتضررون يطالبون بـ «أجرة المثل » الواردة في المادة 17 من نظام نزع الملكية
تقديرات لجنة تعويضات عقارات «التابلاين»تقل 500 % عن قيمة السوق
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة




أدخلت التقديرات الزهيدة التي وضعتها لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها، أو المتضررة من مشروع خط التابلاين، أصحاب العقارات المستهدفة بالتعويض، في أزمة بعد أن قررت تقييم المتر المربع بـ 10 ريالات فقط للمناطق البعيدة من الطرق الرئيسة، و20 ريالا للمناطق القريبة من تلك الطرق.
وكان أكثر ما أثار بعض الملاك ارتكاب لجنة تقدير تعويضات العقارات عدة مخالفات لقرار مجلس الوزراء، عندما استبعدت من التقييم إعطاء المتضررين ما يسمى بـ «أجرة المثل» عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، الأمر الذي جعل قيمة التعويض تنقص عن قيمة السوق بما يقارب 500 في المائة.
ورغم أن أخذ العقارات لصالح خطوط التابلاين حصل منذ 30 عاما، لكن اللجنة لم تحتسب الفارق الزمني الذي لم يحصل فيه صاحب العقار على تعويضه، كما لم تحتسب قيمة المزارع، والثمار، والعقار التي كان من الممكن الاستفادة منها طوال الفترة الماضية. وكانت «عكـاظ» انفردت بنشر تفاصيل رفض اللجنة احتساب تعويضات تصل قيمتها إلى 70 ريالا للمتر المربع الواحد. (عكـاظ الخميس 03/01/1432هـ). ووردت عبارة «أجرة المثل» في الفقرة الثالثة من المادة رقم 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي ينص على أنه في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره، أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه، وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.
وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة السادسة ضرورة تحرير محضر يبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني، والأسوار، والأشجار، والمزروعات، والآبار، والسدود، والعقوم، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في قيمة التعويض.
وعلى إثر ذلك كشف مصدر مطلع في وزارة المالية، أن الوزارة لديها كامل الصلاحية في إعادة التقدير، بناء على حكم صادر يؤيد اعتراض أصحاب الأملاك على القيمة التقديرية، كما حدث في مواقع مختلفة من المملكة، في حال تقدم أصحاب العقارات بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، أو أن تتخذ قرارها من تلقاء نفسها على حد تعبيره.
وقال: يحق للوزارة طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التقدير بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين، لا يقلون عنهم من ناحية الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة، على أن تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ اللجنة قرارها بالأغلبية مع وجوب إنهاء عملها في ستين يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير، وإلا فإنه سيتم الأخذ بقرار اللجنة الأولى.

[صقر قريش]

من خلال تحالف استراتيجي بقيادة مصرف السلام ـ البحرين
«إيكيا» تنقل تجربتها إلى المنامة على 30 ألف متر مربع



أعلن مصرف السلام ــ البحرين، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في منطقة الخليج، في مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمصرف في منطقة السيف عن تأسيس شراكة استراتيجية مع مجموعة من المستثمرين لإنشاء مجمع تجاري فريد من نوعه في مملكة البحرين، يحتوي على إيكيا، أكبر متجر عالمي للأثاث مختص بالبيع بالتجزئة. ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي المؤلف من مصرف السلام ــ البحرين، سراج كابيتال والعون كابيتال، إلى تطوير مجمع تجاري يعد مقصدا مهما لتلبية احتياجات المستهلك المحلي والإقليمي. ومن المقرر أن ينشأ هذا المجمع في البحرين على مساحة مائة ألف متر مربع، ويحتل متجر إيكيا منه 30 ألف متر مربع. ومن المؤمل أن يفتح المجمع أبوابه للجمهور في العام 2014م. ووقعت الاتفاقية الخاصة بإنشاء متجر إيكيا بحضور يوسف تقي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصرف السلام ــ البحرين، الدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة إيكيا المملكة العربية السعودية، واد ديبونت مدير الانتشار والتوسع العالمي من إيكيا السويد، وإبراهيم مردم بك الرئيس التنفيذي لشرك سراج كابيتال.
وأعرب تقي عن سروره بأن يكون مصرف السلام المنظم الرئيسي لهذا التحالف الاستراتيجي مع عدد من الشركاء الإقليميين والعالميين، مضيفا «نحن نهدف من هذه الشراكة إلى توفير بدائل أخرى من المنتجات والإكسسوارات المنزلية وجعلها متاحة في متناول الجميع، وبهذا نضفي روح التكامل إلى مشاريعنا الإسكانية والتي تعكس مدى التزامنا بالاستراتيجية الاجتماعية التي ينتهجها المصرف نحو المجتمع».
من جانبه، قال الدكتور السليمان: إن شراكتنا مع إيكيا بدأت منذ نحو 29 عاما ونحن فخورون بأن نكون جزءا من نمو هذه الشراكة في البحرين والمنطقة، معتبرا أن وجود إيكيا في البحرين سيخلق عددا من فرص التدريب والعمل للبحرينيين وسيؤدي إلى جذب عروض كبيرة للبيع بالتجزئة في السوق البحرينية.


«ذيب» تتسلم الدفعة الأولى من أودي A8 L الجديدة



سلمت أودي السعودية دفعة جديدة من سيارات A8 L إلى شركة ذيب لتأجير السيارات؛ لتعزيز أسطول سياراتها بفئات أودي النخبوية على إثر النجاح الكبير الذي حققته سيارات أودي A8L وA6 وQ5 التي تسلمتها الشركة خلال العاميين الماصيين.
وتعتبر (الذيب) أول شركة تأجير تقدم لعملائها هذه الفئة الفاخرة.
وتؤكد أودي السعودية سعيها إلى تجديد العلاقة الاستراتيجية بينها وبين شركة ذيب لتأجير السيارات، وتوفير المواصفات المميزة لسياراتها الفاخرة والخدمة المميزة لما بعد البيع .
وقال محمد أحمد الذييب مدير عام شركة ذيب لتأجير السيارات «إننا نجدد علاقتنا الاستراتيجية مع أودي السعودية لما تتمتع به هذه السيارات من فخامة وتميز، إضافة إلى الخدمة المتميزة لما بعد البيع التي تلقيناها خلال العام الماضي مع سيارات A8 L وA6 وQ5، ما أشار إلى ارتفاع طلب عملاء ذيب على قيادة سيارات أودي الفاخرة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تجديد هذه العلاقة الطيبة».
ويذكر أن عملاء ذيب سيستمتعون بقدر كبير من الفخامة والأداء العالي مع سيارات أودي، والتي احتلت مكانة عالية في قطاع السيارات الفاخرة، بفضل المواصفات النخبوية التي تقدمها، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتطورة والمحركات الاقتصادية ذات الفعالية المتميزة، أنظمة السلامة، الراحة الفائقة والمقصورة الرحبة، علاوة على التجهيزات العديدة التي توفرها.


«سبكيم» تعتزم إصدار صكوك إسلامية
«عكاظ» ـ جدة


أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) أمس الأول قراراً بالسماح للشركة بإصدار صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لتمويل توسعات الشركة الرأسمالية في المشاريع الجديدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أحمد العبدالعزيز العوهلي أن سبكيم دائما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين لتمويل نشاطاتها وبرامجها الإنتاجية الجديدة ومشاريعها التوسعية المعلن عنها وذلك باستثمار كل الخيارات المتاحة لما فيه مصلحة الشركة ومساهميها. وأضاف «أنه يتوقع أن تبلغ قيمة الطرح بإصدار صكوك بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال سعودي قابلة للزيادة ويتوقع أن تكون عملية إصدار الصكوك خلال الربع الأول من العام المقبل».

[صقر قريش]

الميزانية

التعثر بدأ بخلافات بين المنفذ والأمانة .. والأمطار زادت الطين بلة
نفق خميس مشيط معطل حتى إشعار آخر
سعيد الزهراني ـ خميس مشيط



ما أن يذكر نفق خميس مشيط، حتى يتبادر إلى الذهن وصفه بالمتعثر، وكأن هذه الصفة أصبحت علما للمكان الذي يجري إنشاء النفق فيه، حيث ارتبط التعثر بعملية التنفيذ منذ الوهلة الأولى لبدء أعمال الحفر، ليستمر معها على مدى أربع سنوات، فيما لا تزال عمليات التنفيذ تشهد تعثرا مستمرا وتجري ببطء شديد حتى الآن.
ورغم إجماع أهالي خميس مشيط، على أن المدخل الرئيس من الجهة الغربية في اتجاه أبها يعد الشريان النابض إلى المدينة، إلا أن ما يشهده من تعثر فرض عدد من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك، خصوصا في ظل أهمية وحيوية الطريق الذي يجري تنفيذ النفق فيه.
وتعود المعاناة إلى العام 1427هـ، عندما شرعت إحدى الشركات في تنفيذ مشروع تحسين الطريق في مدة يفترض أن تكون (سنتين)، حيث بدأت العراقيل تعترض عمليات التنفيذ لتمتد إلى أربع سنوات، ويبدو أنه لا يوجد أمل في الانتهاء من تنفيذ المشروع في القريب العاجل، وأن أمام أهالي خميس مشيط الانتظار لسنوات وسنوات.
ولكن بعدما أنجزت ترسية المشروع على المؤسسة التي بدأت أعمالها بشق حفرة كبيرة بامتداد كيلو متر واحد، اتضح بعد عدة أشهر للأمانة مشكلة كبيرة لم تراع عند تخطيط المشروع، وهي مشكلة مياه الأمطار التي تمثلت في تعارض وادي تارة مع المشروع، حيث اتضح وجود عبارة الوادي المعترضة للنفق وما ستسببه في المستقبل من خطر السيول جهة النفق، إذ من المتوقع أن تكون كميات الأمطار التي ستتجمع في النفق كبيرة جدا نظرا لأنه في الأصل واد كبير.
ولحل هذه الإشكالية طالبت المقاول بمشروع آخر، وهو مشروع تصريف المياه إلى وادي عتود، حيث رفض المقاول هذا الطلب بسب عدم تخصيص اعتمادات له وحاجة المشروع إلى ميزانية أخرى مستقلة.
مشكلة السيول
وكل من يلقي نظرة على النفق في الأوقات التي تشهد هطولا للأمطار، سيدرك مباشرة حجم الخطر الذي يشكله النفق، حيث تملأ المياه النفق تماما ليتحول إلى بحيرة تبتلع كل ما في داخلها وتغمر المعدات التي تستخدمها الشركة المنفذة، فتتوقف أعمال التنفيذ إلى أجل غير مسمى قبل أن تعود الإنشاءات للبدء من نقطة الصفر من خلال إفراغ مياه الأمطار وأعمال الحفر وإزالة الأتربة من النفق، فضلا عن إشكالية تخصيص اعتمادات جديدة لمواجهة أخطار السيول وتصريف المياه في حالة هطول الأمطار وهو ما اشترطه مقاول المشروع لاستكمال العمل.
وبعد الاتفاق على حل الخلاف حول مواجهة أخطار السيول، ظهرت مشكلة أخرى وهي أن العقد المبرم مع المقاول ينص على إنشاء نفق من مسارين، ولكن بعد تنفيذ مشروع آخر وهو عمل أكتاف لطريق خميس مشيط ــ أبها حتى تكون مسارا ثالثا، طالبت الأمانة المقاول بزيادة عرض النفق ليكون ثلاثة مسارات دون اعتمادات خاصة، فرفض المقاول ذلك بحجة أنه مخالف للعقد المبرم مع الأمانة.
ومع استمرار تعثر إنشاء النفق، وخلافات المقاول والأمانة وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اللذان يتابعان بصفة مستمرة كل تطورات العمل في المشروع، بتشكيل لجان للوقوف على النفق ميدانيا وبحث أسباب تعثره وإيجاد الحلول المناسبة.
وبناء على ما رفعته اللجان المشكلة منح المقاول مهلة سنة وشهرين للانتهاء من تنفيذ المشروع، ورغم مضي أربعة أشهر على انتهاء المهلة إلا أن المشروع ما زال يحبو وعمليات التنفيذ لم تتجاوز 50 في المائة.
وعد رئيس البلدية
ووعد رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور عبد الله الزهراني بالقضاء على مشاكل الحركة المرورية بمجرد الانتهاء من أعمال النفق، مؤكدا أن المشروع يشمل الشارع المشار إليه بحيث يكمل تقاطعين مهمين في المحافظة وهما تقاطع الصناعية القديمة، وكذلك تقاطع شارع الأربعين عتود، حيث يوجد جسران ستقام فوق النفق لربط هذين الطريقين مع طريق الملك فهد، بالإضافة إلى وجود دوارين باتجاه المحافظة للعائدين لوسط المدينة وكذلك دوارين للعائد إلى أبها.
وحول مدة التنفيذ المتوقعة في ظل حالة التعثر التي مرت بها عمليات الإنشاء أكد الزهراني على اهتمام بلدية خميس مشيط بإنجاز النفق في أقصر مدة ممكنة، وقال: من الصعب تحديد وقت معين ولكنه سيكون قريبا إن شاء الله نظرا للإجراءات التي اتخذت في متابعة الأعمال في النفق.


بعد 5 سنوات من بدء إنشائه
3 سم تضع خزان مياه تبوك تحت بند التعثر
أحمد العطوي ـ تبوك




لا يزال مشروع خزان مياه تبوك الذي يعد أحد معالم المدينة البارزة، والذي يقع بجوار إمارة وأمانة المنطقة، متعثرا رغم مرور ما يقارب الخمس سنوات على البدء في إنشائه. ويسأل أهالي تبوك عن سبب هذا التأخر في إنجازه، فيأتي الجواب من بعض العالمين أن تأخير إنجاز الخزان يعود إلى وجود ميلان في بنيته الأساسية بمقدار 3 سم.
«عكاظ» حاولت الحصول على رد مدير العلاقات العامة في مصلحة المياه عبدالله البلوي، ولكنه يبدو أنه فضل عدم الرد على اتصالاتنا المتكررة بعد معرفته بمحتوى الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنع من طرح السؤال الذي بات يتردد على السنة أهالي المنطقة وهو من يتحمل مسؤولية هذا التأخير، وإلى متى سيستمر؟ وكيف يمكن أن تعالج أسباب التأخير؟
ويذكر أن خزان المياه هذا، والذي صمم بشكل هندسي رائع، وبتكلفة تصل إلى أكثر من 49 مليون ريال، أخذت فكرة التصميم لتكون مواكبة للتراث وبشكل مميز ومعلماً من معالم المدينة، إضافة إلى تحسين ضغوط الشبكة، وتوفير الضغط اللازم لتغذية كل شبكة المياه.
ويبلغ ارتفاع الخزان 86.50 متر، وطاقته التخزينية 4800 متر مكعب، وهو مبنى على مساحة 65 ألف متر مربع. ويشتمل المشروع في الدور الأرضي، على صالة استقبال ومكاتب إدارية ومصلى وأغراض أخرى. كما يوجد ثلاثة مصاعد واحد منها بمظهر بانورامي يطل على مدينة تبوك ومزارعها الخلابة، كذلك توجد صالة استقبال على ارتفاع 72 مترا تتسع لـ 150 زائرا، كما يوجد مطعم على ارتفاع 77 مترا بقطر 30 مترا وجزء منه في الهواء الطلق يتسع لأكثر من 200 شخص كما توجد منصة للرؤية بارتفاع 86.50 مترا وقطر 33 مترا يمكن من خلالها مشاهدة معالم تبوك.




مشاريع معطلة تقضي على متنفس العائلات والشباب في ردّف الطائف
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف




أكثر من ثلاثة أعوام.. ومنتزه الردف في الطائف تحيط به الهناقر من أوله لآخره.. بعدما قضت «فكرة» مشروع سياحي، على كل ما هو جميل في منطقة الردف، ولم تبق إلا الذكريات فالرمانات التجارية توقف نشاطها، والخيول اختفت، وألعاب الأطفال تكسرت، ليصبح السكون، وحفيف الأشجار عنوان الردف هذه الأيام.. فلا المشروع بدأ، ولا الردف بقي.
ولعل من أهم الأشياء التي قضى عليها ذلك المشروع المقترح، هي آمال وطموح عدد من شباب الطائف في الاستفادة من محلات تجارية، كانت على طول شوارع الردف على شكل رمانات.. وكان كثيرون منهم يعولون عليها الكثير، ويعتمدون عليها في تأمين المستلزمات المعيشية لأسرهم.. حتى أنهم فكروا في مقاضاة المتسبب في إلغاء نشاطاتهم التجارية فجأة.
حامد السفياني أحد أصحاب تلك المحلات يقول لـ«عكاظ» المشروع السياحي قضى على كل آمالي.. فقد بدأت حياتي بهذا المشروع، بعد أن تخرجت من المعهد في الطائف.. ووجدت دخلاً طيباً أغناني عن الوظيفة، وأصبحت أقف عليه بنفسي كل يوم.. حتى تزوجت وفتحت بيتاً من دخل ذلك المشروع.. حتى جاء ذلك المشروع المقترح قبل ثلاث سنوات وقضى على كل ما بنيت، مضيفاً «وعدوني بالعمل معهم في المشروع إذا أطلق، ولكنه لا أطلق، ولا محلاتنا بقيت».
ويطالب صالح الثبيتي أحد أصحاب محلات الرمانات التجارية في الردف، أيضا بعودة نشاطهم، لا سيما وأنه لا يوجد أي شيء يدل على بداية قريبة للمشروع.
وأكدت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المشكلة تكمن في أمانة الطائف التي ما زالت تصر على الإبقاء المستمر على هذا المشروع السياحي الذي لم يبدأ العمل فيه حتى الآن، وبينت المصادر أن الأمانة رفعت لوزارة الشؤون البلدية والقروية طلبا بالبقاء على المستثمر الحالي حتى يبدأ في مشروعه، وقالت في خطاباتها المرفوعة للوزارة إن البقاء على المستثمر الحالي أفضل من البحث عن مستثمر آخر وإنزال المشروع عليه.
ويرى أهالي الطائف أن هذا المشروع سيقضي على أهم المتنزهات البرية التي كانت متنفساً جميلاً للعائلات والشباب على حد سواء، مشيرين إلى أن هذا المشروع يلغي ملامح منطقة الردف التي أصبحت مختزنة في الذاكرة السياحية لأهالي المحافظة وزوارها.
ويتساءل كل من علي الغامدي، أحمد الزهراني، وأحمد المالكي عن دور المجلس البلدي، بعدما تقدموا بشكوى أكثر من مرة له حول تأخر ذلك المشروع الذي أفقدهم أهم المتنزهات السياحية في المحافظة.
وأكد المجلس البلدي في الطائف، أنه وجه مستثمر منطقة الردف قبل أكثر من سبعة أشهر بسرعة البدء في تنفيذ المشروع الذي وقع عقده منذ سنتين.
وقالت لـ«عكاظ» مصادر في المجلس «خاطبنا أمانة الطائف، والمستثمر أكثر من مرة، مع أن دورنا رقابي، وسنظل نتابع بشكل مستمر أسباب تأخير هذا المشروع للبدء فيه»، مؤكدة أن المستثمر عطل مشروعاً في أهم المناطق السياحية في المحافظة، ولم تتم الاستفادة من الموقع منذ توقيع العقد حتى الآن.



لجنة مختصة لمتابعة تنفيذها
3 جهات تتقاذف مسؤولية تعثر 50 مشروعاً في المدينة
خالد الجابري ـ المدينة المنورة




كشف لـ«عكاظ» الدكتور صلاح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة، أن المجلس رصد أكثر من خمسين مشروعاً متعثراً في المنطقة.
وقال «تابع المجلس خلال جلساته هذه المشكلة، وبعد اطلاعه على التقارير التي طلبها من أمانة منطقة المدينة المنورة، وقف ميدانياً على هذه المشاريع المتعثرة، التي أتضح أنها تتبع أمانة المنطقة، وطلب المجلس الإفادة عن الإجراءات التي اتخذت حيال هذه المشاريع المتعثرة».
وبين أن لدى المجلس لجنة متخصصة تهتم بدراسة هذه المشاريع ورصد مرئياتها للوقوف ميدانيا على المشكلة والسعي لحلها.
إلى ذلك تبادلت ثلاث إدارات حكومية في المدينة المنورة، وهي الشؤون الصحية والأمانة والدفاع المدني، مسؤولية تأخير إنشاء ثلاثة مراكز صحية لمدة ثلاث سنوات، حيث.
واشتكى المواطنون تأخر تنفيذ هذه المراكز الصحية في أحياء وعيرة والعزيزية والنخيل، وأشاروا إلى أنهم في حاجة ملحة لها، جعلتهم يتطفلون على الأحياء الأخرى.
وبين سمير أبو جامل مساعد مدير الشؤون الصحية للمشاريع، أن تأخير إصدار التراخيص من الأمانة والدفاع المدني، هو السبب الأساسي في تأخير إنجاز المشاريع، مضيفاً «رغم أنه بدأ إنشاء هذه المراكز، إلا أن تأخير الأمانة والدفاع المدني هو السبب في تأخير إنجاز المشاريع المعتمدة من وزارة الصحة» مشيراً إلى أنه طلب من وزارة الصحة مدة إضافية، وجار تكليف المقاول لردم الحفر.
من جهته رد المهندس طارق ديولي وكيل أمانة المدينة المنورة للتعمير والمشاريع، على مساعد مدير الشؤون الصحية بقوله «إن الأمانة لا تصدر التراخيص إلا بعد اكتمال جميع الإجراءات الملزمة لذلك» مضيفاً أن الأمانة لا يمكن أن تقف في وجه تنفيذ أي مشروع إذا كان مكتمل الإجراءات بل تقوم بتسهيل كافة العقبات التي تؤدي إلى أكماله».
أما مدير إدارة الدفاع المدني في المدينة المنورة العقيد علي بن عطاء الله العتيبي، فقال «هناك نموذج جاهز معتمد من قبل مديرية الدفاع المدني، وأرسل لصحة المدينة، وإذا كانت هناك ملاحظات أو تعديلات فلا تتعدى اليوم».

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 14 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات
السوق في مفترق الطرق وتحتاج إلى دعم سهم قيادي
علي الدويحي ـ جدة





واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية، أمس رحلة الصعود التي بدأها قبل ثلاث عشرة جلسة من عند مستوى 6299 نقطة، ليسجل أمس مستويات جديدة، سبق وأن سجلها قبل سبعة أشهر، وذلك عندما وصل إلى مستوى 6532 نقطة، قاد السوق خلال هذا المسار سهم الراجحي إلى جانب سهم سابك، اقترب المؤشر العام من تحقيق هدفه الأول والمحدد عند مستوى 6545 نقطة، حيث أصبح أمام خيارين، إما مواصلة الصعود وتحقيق الهدف بالكامل، أو الدخول في مسار صاعد جديد، وهذا تترتب عليه عدة اشتراطات من أهمها إفساح المجال أمام قطاع البتروكيماويات، لقيادة السوق، أو العودة إلى الخلف وإعطاء الشركات التي لم تواكب تحرك المؤشر العام من خلال مساره الصاعد، على أن ترتفع مع بدء المسار الصاعد المقبل، بعد أن تجني السوق أرباحها.

على صعيد التعاملات اليومية أغلق المؤشر العام على ارتفاع وبمقدار 14 نقطة، أو ما يعادل 0.22 في المائة، ليقف عند مستوى 6523 نقطة، في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، حيث استطاع أن يجري أغلب تداولاته اليومية أعلى من سقف 6504 نقاط، وبهذا الإجراء يؤسس لخط دعم على مستويات 6485 نقطة والتي من الأفضل عدم كسرها في حال أجرت السوق عملية جني أرباح، حيث تحتاج إلى تحرك سهم قيادي آخر، وبالذات سهم الكهرباء، وبلغت أحجام السيولة اليومية نحو 3.3 مليار ريال، وقاربت كمية الأسهم المنفذة خلال الجلسة على 156 مليونا، جاءت موزعة على أكثر من 75 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 44 شركة، قاد قطاع البتروكيماويات توجه السوق نحو الهبوط بقيادة سهم سابك، وقادها نحو الصعود قطاع البنوك باستثناء سهم الراجحي، وقد افتتحت السوق جلستها على ارتفاع بدعم من أسهم بعض قطاع البنوك وفي مقدمتها سهم سامبا والرياض وساب، إلى جانب أسهم أخرى من قطاعات مختلفة، ومن المأخذ على أداء السوق تسارع تذبذب المؤشر العام مما ينعكس على محدودية تحرك أسعار أسهم الشركات، وقد ركزت السوق على أسهم الشركات الصناعية الصغيرة، كما كان تدفق السيولة متسارعا نوعا ما، مما أثر على تذبذب السوق في منطقة محصورة، مما جعل المؤشر العام يجني أرباحه اللحظية ولأكثر من مرة خلال الجلسة، ومن المنتظر أن تغلق السوق اليوم تعاملاتها الأسبوعية، والتي فيها اعتادت السيولة أن تجري مضاربة حامية على بعض الأسهم، بهدف توفير جزء منها، تحسبا لصدور أخبار سلبية خلال الإجازة الأسبوعية، مع ملاحظة أن المؤشر العام كسب حوالي 400 نقطة منذ بداية العام، أو ما يعادل 6.55 في المائة.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية


اقتصاديون: المساواة بين الناقلين أهم عوامل نجاح الطيران الداخلي




محمد السلامة من الرياض
اتفق اقتصاديون على أن ضمان إيجاد صناعة نقل جوي داخلي مربحة ومنافسة وذات معايير عالمية، يتطلب تحقيق المساواة والعدل بين شركات الطيران الوطنية العاملة في هذا القطاع كافة، وذلك فيما يتعلق بالمميزات والتسهيلات والمساعدات الممنوحة لها من قبل الحكومة، بما يعود بالفائدة الكبرى على اقتصاد المملكة وخدمة المجتمع. وأكد الاقتصاديون، أن الدعم الحكومي لقطاع النقل الجوي ضرورة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق دخول الناقلات الوطنية للسوق والتي قد تواجه بعض المشكلات والمعوقات التي تتطلب معالجتها وجود هذا الدعم، مشددين في هذا الصدد على التأكيد بضرورة أن يكون الدعم الحكومي مدروسا بشكل لا يقل عما يمنح للناقل الوطني، أي أن يكون بدرجة متساوية لجميع الشركات. كما دعوا إلى ضرورة التحرك السريع لمعالجة الوضع الحالي لقطاع النقل الداخلي لتلبية النقص الحاصل في الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل الطلب المتزايد على هذه الخدمات، وذلك من خلال تشكيل فريق عمل من ممثلي الجهات ذات العلاقة بسوق الطيران الداخلية لبحث بشكل مستفيض الآليات الكفيلة بتوفير التسهيلات لحركة المسافرين عبر المطارات وبما لا يزيد من كاهل الأعباء والتكاليف المالية، وإيجاد الحلول السريعة لمعالجة الوضع الحالي للقطاع، إلى جانب النظر في الحلول طويلة الأمد ومتوسطة وقصيرة وتكاليفها وما يترتب عليها، ووضع البدائل الممكنة لإنجاح هذا القطاع وطرحه للمنافسة على مستويات عليا.
ومعلوم أن السعودية تعد من أفضل أسواق النقل الجوي في العالم، ولديها إمكانات كبيرة تساعد على نجاح الاستثمارات بعوائد مادية جيدة تحقق تطلعات المستثمرين، خاصة مع نمو الحركة الاقتصادية وإنشاء المدن الاقتصادية والعوامل الاجتماعية، إلى جانب حركة الزوار في الحج والعمرة، وهي عوامل تعطي مؤشرات إلى أن القطاع سيكون من المشاريع الاستثمارية الناجحة، إضافة إلى أنه من القطاعات الاقتصادية غير النفطية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد. أمام ذلك، أكد الدكتور سعد الأحمد الخبير في مجال الطيران، أن إيجاد صناعة نقل جوي داخلي ذات معايير عالمية لابد أن يكون هناك تساو بين الناقلات الجوية الوطنية فيما يمنح لها من مميزات من قبل الحكومة والتسهيلات التي تتمتع بها في المطارات التي تعمل منها، مما يضيف ميزة لها ويعطيها دفعة كبيرة. وقدم الأحمد عددا من المقترحات والإجراءات التي من شأنها تحقيق ذلك، ومنها: تقديم الدعم الحكومي الخاص بأسعار الوقود لشركات الطيران الوطنية على قدم المساواة والذي يعد عاملا مهما وخاصة أنه بات يشكل الجزء الأكبر من فاتورة التكاليف، إطلاق الحرية لجميع شركات النقل الجوي لخدمة المطارات وتشغيلها على جميع الخطوط في المناطق، وإعادة النظر في تنظيم جداول رحلات الطيران الداخلي، إلى جانب استمرار صلاحية الدولة في وضع الأسعار القصوى لتذاكر الطيران الداخلي، مع تطبيق منهجية إدارة العائد على أسعار التذاكر مما يخلق مرونة وتنافسية بين الشركات في الأسعار، والمطبقة حاليا على تذاكر الطيران الخارجي. وكذلك دراسة إمكانية السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول في قطاع النقل الداخلي من خلال خلق شراكة مع مستثمر محلي، على أن يمتلك المستثمر المحلي نسبة 75 في المائة من هذه الشركة، مما يخلق سوقا تنافسية تنعكس بجودة على الزبون والشركة نفسها. من جانبه، أكد الاقتصادي الدكتور طارق فدعق أن قطاع الطيران الداخلي على مستوى العالم دائما ما يواجه مشكلات، وأن الحلول لذلك لا توجد بسهولة ويسر، ولكن هناك تجارب ناجحة عديدة يمكن الاستفادة منها في هذا الشأن. وأشار إلى أن حجم السوق السعودية والطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي كفيل بخلق صناعة نقل جوي مربحة ومنافسة، ولكن بداية كل صناعة تحتاج إلى دعم وتنظيم تشريعات من الجهات المسؤولة لضمان التنافسية والتخطيط لبناء صناعة معتمدة على نفسها. ولفت فدعق إلى أن الدعم الحكومي لقطاع النقل الجوي ضرورة في ظل المرحلة الحالية التي تشهد بداية تطبيق دخول الناقلات الوطنية للسوق، والتي قد تواجه بعض المشكلات والمعوقات التي يتطلب لمعالجتها وجود هذا الدعم. وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يكون هذا الدعم مدروسا بشكل لا يقل عما يمنح للناقل الوطني. وأشار إلى أن الوضع الحالي لقطاع الطيران الداخلي يحتاج لوقفة جادة لتلبية النقص الحاصل في الخدمات المقدمة في ظل ارتفاع أعداد المسافرين بين المناطق، وذلك من خلال إجراء دراسات عاجلة وفعالة لإيجاد حلول آنية سريعة وطويلة الأمد استراتيجية تلبي الطلب المتنامي على خدمات الطيران الداخلي، نتيجة لارتباط الكثير من أفراد المجتمع بخدمات أساسية متوافرة في مناطق غير التي يعيشون فيها كالخدمات الطبية والتعليمية والمصالح المرتبطة ببعض الجهات الحكومية، وبما لا يزيد من كاهل الأعباء المالية على المواطنين. وبشأن موضوع تراكم الخبرات، دعا فدعق إلى فتح مجال خدمات الطيران الداخلي أمام شركات النقل الأجنبية ذات الإمكانات الكبيرة والعملاقة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال بما يسهم في تفادي أي أخطاء قد تقع فيها الشركات الوطنية، إلى جانب أن هذه الخطوة قد تسهم في رفع مستوى المواصلات الآمنة وحل أزمة الحجوزات في الرحلات الداخلية وإيجاد خيارات جيدة أمام المسافر المحلي. وتأتي هذه الطروحات في ظل التأكيدات من قبل أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1428/1429هـ في وقت سابق، بضرورة تطوير القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم سوق الطيران الداخلية وحماية المستهلك، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين الشركات كافة لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة. وأكدوا في هذا الصدد ضرورة تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي. وشددوا على أهمية وضع الطيران المدني في المملكة في مركز متقدم من حيث التنافسية والخدمات المقدمة في المطارات السعودية. واستغرب أحد الأعضاء التناقض الوارد في تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن أداء الهيئة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس ''الطيران المدني'' خلال إجابات على اللجنة حرص الهيئة على تحقيق المساواة بين الناقلات الوطنية كافة ضمن بيئة تنافسية ذات معايير دقيقة وعادلة، نجد أن التقرير يستعرض معاناة الخطوط العاملة في المملكة ''سما'' و''ناس'' ومن ذلك ما جاء على لسان مسؤوليها من أن ''الخطوط السعودية'' تتمتع بمميزات بخلاف الشركتين تشمل بعض المساعدات والأنظمة والتسهيلات التي تلقاها في أسعار الإيواء في المطارات والطيران، إضافة إلى زيادة في التكاليف تصل إلى 90 في المائة تدفعها الشركتان للوقود، في مقابل ما تدفعه الخطوط الجوية السعودية. وحذر التقرير أيضا ـ من خلال إجابات المسؤولين في شركتي الطيران ـ من البيروقراطية، قائلين إن الأوضاع الحالية للطيران في المملكة، والقيود المفروضة، لا تمكن من التطلع إلى الاستثمار العالمي في النقل الجوي. وأكدوا أن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل تؤثر سلباً في الاقتصاد السعودي. وعلى المستوى الإقليمي، طرحت دول مجلس التعاون الخليجي فكرة تطبيق اتفاقية موحدة بشأن النقل الجوي وتكثيف عدد الرحلات الجوية وتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين في الدول الأعضاء والتبادل التجاري. كما دعت عددا من الجهات المعنية بالطيران المدني الخليجية إلى دراسة إمكانية إنشاء هيئة موحدة للطيران المدني، وفتح الأجواء بين جميع مطارات دول المجلس، وإلغاء القيود المفروضة كافة على تشغيل الرحلات التجارية، خاصة في ظل تنامي حركة الطيران بين دول المجلس، وهو الأمر الذي يحتم عليها تبني هذه السياسة .

وكذلك كون سوق النقل الجوي في المنطقة سوقاً ناشئة ما يعني أن جانب الطلب لا يزال يتفوق على جانب العرض، وأن السوق تستطيع أن تستوعب المزيد من الشركات وهو ما يضمن عائدات قوية للشركات العاملة بسبب تراجع المنافسة الحقيقية، والتي بدأت تتحسن بدخول شركات جديدة وإعادة هيكلة وتخصيص الشركات الحكومية القائمة. وبحسب تقرير حديث، أدى تضاعف أعداد شركات الطيران الخليجية إلى زيادة معدلات نمو قطاع النقل الجوي وتطور القطاعات الخدمية المرافقة، مما أدت بدورها إلى زيادة حصة المنطقة من إجمالي حركة النقل الجوي العالمية التي ارتفعت من 2.5 في المائة في عام 1991 إلى ما يقارب 8 في المائة في 2008.
كما حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط، والتي تعد شركات الطيران الخليجية مكونها الأساسي، نسبة نمو بلغت 20 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، في مقابل 12 في المائة للشركات الإفريقية والآسيوية، 15 في المائة لشركات أمريكا اللاتينية، 4.8 في المائة لأمريكا الشمالية، و2.3 في المائة فقط للشركات الأوروبية. كذلك تضاعف عدد الطائرات للناقلات الخليجية من 249 عام 2005 إلى 478 طائرة هذا العام.

[صقر قريش]

مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية:

ارتفاع التمويل المصرفي للأفراد 8 % وللشركات 1 %







أمل الحمدي من جدة
أكد الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية ارتفاع التمويل المصرفي لعام 2010م للأفراد 8 في المائة وللقروض الإنتاجية للشركات 1 في المائة ولتمويل القطاع الخاص 3 في المائة.
وقال '' إن التطورات والنمو الذي يشهده القطاع المصرفي أخيرا ماهو إلا دليل على متانة المصارف السعودية، فقد استطاعت المصارف السعودية أن تتصدى وتخرج بأقل الخسائر من الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها التي أدت إلى إفلاس كثير من المصارف العالمية.
جاء ذلك في ندوة''الاقتصاد ونمو وتطور القطاع المصرفي السعودي'' في كلية دار الحكمة في جدة بحضور الدكتور طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية والدكتورة ريم أسعد أستاذة الاقتصاد في كلية دار الحكمة, ضمن برامج التوعية التي تقوم بها البنوك السعودية للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية.
وبين الدكتور السحيباني أن تنمية الموارد البشرية تأتي كتحد ثان يواجه المؤسسات المالية السعودية, فالقطاع المصرفي يعاني من قلة الكوادر المؤهلة وضعف معاهد التدريب في هذا الشأن, موضحا أن الموارد البشرية باتت من أهم الآليات المحركة للقطاع المصرفي حيث يسعى القطاع المصرفي إلى تبني تدريب وتأهيل كوادر للتنمية البشرية التي تعاني نقصا كبيرا في هذا التخصص.
وعلى النطاق الخارجي أشار مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي إلى أن ضعف الاقتصاديات المتقدمة التي تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية تحد خارجي يواجه المصارف السعودية, فما زال هناك قلق بشان ديون الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والبرتغال رغم قبول إيرلندا لبرنامج الإنقاذ, وكذلك ارتفاع معدلات التضخم والتي قد تعوق النمو, حيث اضطر عدد من الدول إلى اتباع سياسات نقدية من خلال رفع سعر الفائدة والاحتياطي مقابل الودائع للبنوك كذلك ارتفاع أسعار النفط المدعم بالتطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وحرب العملات العالمية والمؤثرة في أسعار الصرف, وجميعها تحديات تواجه المؤسسات المالية السعودية.
وأشار السحيباني إلى أن الخطوات التي يخطوها الاقتصاد السعودي في زيادة الإنفاق الحكومي رفعت فرص المؤسسات المالية السعودية التي تعمل على رفع الودائع البنكية.
وقال ''القطاع المصرفي يشهد العصر الذهبي لوفرة الفرص وقلة المؤسسات المالية في المملكة فالبيئة الاقتصادية في المملكة تدعم القطاع المصرفي وتوفر فرصا كبيرة للنمو وتطوير القطاع '' فالنمو المطرد للقطاع الخاص خاصة النشاط التجاري الذي يتوجه له نصيب كبير من الائتمان المصرفي إضافة إلى قوانين التمويل العقاري المرتقبة والتي تعمل على ربط القطاع العقاري بالمؤسسات المالية والنمو السكاني المرتفع بجانب ارتفاع الإنفاق الحكومي جميعها فرص ذهبية للقطاع المصرفي تؤكد وتعزز نمو القطاع وتطوره، مشيرا إلى أن توقعات الميزانية العامة للدولة المقررة نهاية كانون الأول (ديسمبر) حسب تقرير شركة الراجحي المالية ستوسع وتدعم المؤسسات المالية السعودية.
وتوقع أن ينعكس النمو في ميزانية 2011, على دعم القطاع المصرفي وتوسع دائرة عمل المؤسسات المالية السعودية، وأكد أن المؤسسات المالية السعودية شهدت نموا وتطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الأخيرة ومواجهتها للتحديات والفرص الكبيرة التي عززت من دورها في تنمية الاقتصاد العام للدولة, موضحا أن المؤسسات المالية شهدت نمو تصاعدا كبيرا في التمويل المصرفي مقارنة بمؤسسات الإقراض الحكومية , فقد زاد التمويل المصرفي 340 في المائة وذلك خلال الفترة من 2000 إلى 2009، بينما بلغ نمو تمويل المؤسسات الحكومية 44 في المائة خلال نفس الفترة, مما يؤكد نمو التمويل المصرفي بشكل كبير ومتسارع بجميع أقسامه وتفوقها على الإقراض الحكومي خلال فترة زمنية بسيطة, فقد ارتفع التمويل المصرفي لعام 2010م للأفراد 8 في المائة وللقروض الإنتاجية للشركات 1 في المائة ولتمويل القطاع الخاص 3 في المائة.
وأوضح أن الآليات والاستراتيجيات التي عملت بها لسعودي في المحافظة على رفع نسب الأمان ورفع كفاية رأس المال عززت من متانة المؤسسات المالية السعودية, فقد أثبتت ذلك من خلال توافقها مع متطلبات ''بازل3'' الجديدة في رفع كفاية رأس المال إلى 10 في المائة في الوقت الذي كانت كفاية رأس المال للمؤسسات المالية السعودية تفوق النسبة المحددة.

تمتع بقطر

ماجد بن محمد الشلهوب

بعد فوز دولة قطر الشقيقة باستضافة كأس العالم لعام ٢٠٢٢م قادني فضولي للبحث عن المميزات التي مكنت هذه الدولة المجاورة من استضافة حدث عالمي بهذا الحجم، وأوصلني هذا الفضول إلى حدود هذه الدولة الصغيرة، لأجد أمامي لوحة كتب عليها تمتع بقطر! وشدتني هذه الجملة وقادتني إلى أفكار متنوعة عن المعنى المقصود منها، ولكني في كل لحظة كنت أستمتع بالفعل بإنجازات هذه الدولة التي لم أزرها من قبل، ولكنها بالتأكيد ستكون وجهة العديد من الراغبين في الاسترخاء في أجواء تعبق بالتراث والماضي الجميل المتمثل في(سوق واقف) وما حوله، وبالحضارة والتقدم السريع الذي تشهده (الدوحة الجديدة)، بالفعل هي دوحة غناء جميلة، عمل محبوها بعمل دؤوب منظم وهادئ، كما أن الحفاظ على الهوية القطرية الأصلية جمل هذه الدوحة وجعلها ذات قيمة حقيقية، لا تسعى إلى التغريب، ولكن إلى الحضارة المتوازنة مع التراث.
تجربة قطر هي من إحدى أهم التجارب الناجحة التي تستحق الوقوف عليها وبحثها.

كم تمنيت أن أجد مشاركة قطرية في المعرض الراقي (سيتي سكيب الرياض)، وذلك لضعف معلوماتنا عما يحدث من تطوير، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة، وتطوير هذه التجارب بما يتلاءم مع احتياجاتنا.

إن إنجازات قطر وغيرها من الدول ليست مستحيلة أو بعيدة المنال، إنما الاعتماد على التخطيط الدقيق، وحسن التنفيذ باستثمار العقول النيرة والإحسان (أقصد العمل بضمير حي)، بتقديم المصلحة العامة على الخاصة في أي عمل تنموي، بالتأكيد سيقودنا إلى النجاح والتميز للتعبير عن قدرتنا على البناء والتشييد، وإبهار الآخرين باستثمار عقول شباب هذا البلد المعطاء.

[صقر قريش]

صناعة الغاز الطبيعي العالمية .. الآفاق المستقبلية والتحديات (2 من 2)




د. نعمت أبو الصوف
أشرنا في المقالة السابقة إلى أن تطوير مصادر الغاز من طبقات السجيل الغازي على المدى القصير والمتوسطة سيؤثر في المقام الأول على التوازن بين العرض والطلب على الغاز في حوض الأطلسي، ويقوم بتحويل انتباه الموردين الصغار والرئيسيين للغاز، وخصوصا روسيا والشرق الأوسط، نحو الأسواق الآسيوية. إضافة إلى الضغوط المتزايدة من إنتاج الغاز من طبقات السجيل الغازي وغيرها من مصادر الغاز غير التقليدية، كان هناك نمو قوي في طاقات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.
حيث إن هناك نحو 64 مليار مترمكعب من الطاقات الجديدة للغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تبدأ العمل من الآن حتى نهاية عام 2013، على افتراض عدم حدوث تأخير في إنجاز المشاريع المخطط لها. مع زيادة طاقات إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، من الشرق الأوسط، جنوب شرق آسيا وأستراليا، إلى جانب زيادة قدرة خط الأنابيب في آسيا القادم من بحر قزوين وروسيا على حد سواء، فإن ساحة المنافسة لموردي الغاز من أجل الحصول على حصة في الأسواق العالمية للغاز لا تزال آسيا. إضافة إلى ذلك، على المدى الطويل النمو في إنتاج الغاز الحجري من طبقات السجيل الغازي من المتوقع أن يلعب دورا مهما ليس فقط في أمريكا الشمالية، لكن في أوروبا وآسيا أيضا.
في حين أن لموارد الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية القدرة على تغيير واقع صناعة الغاز العالمية، لكن هذا غير مؤكد حاليا بعد ويجابه عددا من التحديات وعدم التيقن. مع كل هذه الشكوك من الصعب على الشركات التخطيط لاستثماراتها المستقبلية في هذا المجال. لكن في الوقت نفسه، إذا كانت التوقعات المستقبلية للطلب على الغاز والعرض غير مؤكدة، مع وجود ضغوط على المدى القصير في تسعير الغاز، كل هذه العوامل ستثني الشركات عن الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي؛ ما قد يسفر عن عدم وجود إمدادات كافية في المستقبل لتلبية النمو المتوقع في الطلب.
إن اقتصاديات عملية إنتاج الغاز الطبيعي لا تزال غير واضحة بصورة كاملة، ذلك أن احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة في العالم بعيدة عن مراكز الطلب نتيجة أيضا لقيام بعض الدول بدعم أسعار الغاز في أسواقها المحلية. أسعار الغاز تعتبر حاليا منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية نتيجة لزيادة المعروض من الغاز الناجم عن مزيج من العوامل، انخفاض الطلب بسبب الركود، زيادة الإنتاج، خصوصا من مصادر غير تقليدية في أمريكا الشمالية، والنمو القوي في طاقات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
يتم الضغط على موردي الغاز الطبيعي المسال من قبل العملاء لتوقيع عقود طويلة الأجل على أساس أسعار السوق الحالية، في حين يتردد موردو الغاز الطبيعي المسال في الدخول في اتفاقات طويلة الأجل بأسعار أقل لتسويق الكميات الفائضة في المدى القصير، في وقت يتوقعون إمكانية الحصول على أسعار أعلى في غضون بضع سنوات. لذلك من المتوقع أن تكون شركات النفط والغاز بشأن الاستثمار في مشاريع غاز جديدة في ظل وجود طاقات إنتاجية فائضة كبيرة، على سبيل المثال قامت شركة INPEX اليابانية قبل بضعة أشهر بتأجيل قرار الاستثمار النهائي للمرة الثانية لأحد مشاريعها المقترحة للغاز الطبيعي المسال في أستراليا.
تقدر وكالة الطاقة الدولية الاستثمارات التراكمية في جميع حلقات الإنتاج والنقل في قطاع الغاز اللازمة لتلبية النمو في الطلب العالمي على الغاز حتى عام 2030 بنحو 5.1 تريليون دولار. لكن، مع تردد المستثمرين وعزوفهم عن الاستثمار في مشاريع الغاز الطبيعي الجديدة في المناخ السائد حاليا، قد يجعل النمو في الإمدادات الغازية في المستقبل غير كافٍ لتلبية النمو المتوقع في الطلب.
يعد الغاز الطبيعي الوقود الأكثر نظافة من الفحم أو النفط، وفقا لتقديرات الاتحاد الدولي للغاز، عملية حرق الغاز الطبيعي تطلق كميات من غاز ثاني أوكسيد الكربون أقل بنحو 50 في المائة من الفحم و20 إلى 30 في المائة أقل من النفط. على الرغم من ذلك، اعتماد الغاز الطبيعي كمصدر صديق للبيئية ما زال محدودا حتى الآن. إلى حد ما قد يكون السبب في ذلك بإمكانية تحمل التكاليف، لكن هذا الوضع قد يتغير، خصوصا مع تطلع العديد من الحكومات إلى خفض انبعاث الكربون. أحد الأساليب التي تسعى من خلالها الحكومات لتحقيق ذلك هو عن طريق سياسات بيئية جديدة مثل خطط تجارة الكربون.
كما أن بعض الحكومات قد اتخذت قرارا استراتيجيا للاستثمار في مشاريع جديدة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة النووية. حيث إن عددا من المشاريع الجديدة قد تم اعتمادها في الشرق الأوسط والصين لتنويع مزيج الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية. بينما في أوروبا، يجري النظر في بناء محطات نووية جديدة لتحل محل المحطات النووية القديمة، التي من المقرر إخراجها من الخدمة؛ للمساعدة على تلبية الأهداف الوطنية لانبعاث الكربون. مع ذلك في كثير من البلدان، المخاوف المتعلقة بالسلامة والتخلص من النفايات قد تؤثر سلبيا على الحصول الأذون اللازمة لبناء محطات طاقة نووية جديدة.
حتى قبل بضع سنوات، كانت تكلفة إنتاج كيلوواط من الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي أعلى بالمقارنة مع الفحم، حيث كانت محطات الطاقة التي تعمل بالغاز تلبي أحمال الذروة في المقام الأول محطات. لكن محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز لها مزايا أكثر من محطات الطاقة العاملة بالفحم أو بالطاقة النووية، حيث إنها أسرع في البناء، أسهل وأسرع نسبيا في الحصول على الموافقات التنظيمية. يطالب الكثيرون باعتبار الغاز الطبيعي كوقود مساعد لمصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة. مصادر الطاقة المتجددة، في طبيعتها متقطعة، في حاجة إلى دعم من وقود أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري أو الطاقة النووية، في نهاية المطاف اتخاذ القرار النهائي بشأن اختيار الوقود لمحطات الطاقة الجديدة سيعتمد في الدرجة الأساسية على التوافر النسبي لمصدر الوقود، القدرة على تحمل التكاليف والقبول من الناحية البيئية.
الطفرة في إنتاج الغاز الطبيعي من طبقات السجيل الغازي وغيرها من مصادر الغاز غير التقليدية في الولايات المتحدة ما هي إلا مثال على إمكانية التقدم التكنولوجيا في إحداث تحول في اقتصاديات عمليات الحفر والإنتاج. حيث مكنت التطورات في تقنيات الحفر الأفقي وتقنيات التكسير Fracturing Techniques الحديثة الشركات العاملة في هذا المجال من زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الاستخراج من هذه المصادر.
التطور التكنولوجي لعب أيضا دورا مهما في توصيل إمدادات الغاز الطبيعي إلى الأسواق، مثال على هذه التكنولوجيا وحدات تسييل الغاز الطبيعي العائمة، والتي سمحت بعملية تسييل الغاز الطبيعي في البحر بدلا من الاضطرار إلى مد خطوط أنابيب إلى الساحل. هذه التقنية ستساعد أيضا على فتح موارد جديدة للغاز الطبيعي للاستغلال، كانت تعتبر سابقا بعيدة جدا أو مكلفة، حيث إن هذه التقنية تسمح بإعادة نشر المرافق الصناعية في حقل آخر للغاز بعد انتهاء الإنتاج في الحقل القديم. لكن، الركود الاقتصادي وتباطؤ الطلب على الطاقة، ومحدودية مصادر التمويل، قد أثرت جميعها سلبا على التوسع في استخدام وحدات تسييل الغاز الطبيعي العائمة. إضافة إلى ذلك، ينظر المستثمرون إلى مشاريع وحدات تسييل الغاز الطبيعي العائمة على أنها مشاريع عالية المخاطر، حيث لم يتم بعد اختبار هذه التقنية على نطاق تجاري وعليه من الصعب تقدير تكلفة الاستثمار.
التقدم التكنولوجي يمكن أن يكون له أيضا بعض التأثير على استخدام الغاز الطبيعي، حيث إن هناك تركيز متزايد على كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية، يرجع السبب في ذلك إلى زيادة وعي المستهلكين بخصوص الكلف في ظل البيئة الاقتصادية الحالية وأيضا إلى حد ما بسبب المخاوف البيئية. هناك حافز اقتصادي واضح للصناعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة لاستخدام تكنولوجيا موفرة للطاقة، لكن لكون الوفورات المالية في القطاع السكني أقل، قد يكون مطلوبا من الحكومات تقديم شكل من أشكال الحوافز لإقناع الأسر إلى اتخاذ تدابير في كفاءة استخدام الطاقة. كما أن إقدام بعض الحكومات على اتخاذ إجراءات لتقليل أو إزالة الإعانات عن أسعار الغاز المحلية قد يشجع المستهلكين أيضا لكي يكونوا أكثر حذرا في استخدام الغاز الطبيعي والبحث عن تقنيات جديدة لمساعدته على تحقيق خفض استهلاك الغاز.