اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة

[عثمان الثمالي]

اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة اليوم.."المظالم" ينظر دعوى " بيشة الزراعية " ضد وزارة التجارة

فايز المزروعي من الدمام - 27/05/1428هـ
ينظر ديوان المظالم في منطقة الرياض اليوم (الثلاثاء) في أول جلسة للدعوى التي رفعتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، وذلك للمطالبة بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية، أن الشركة ستركز في دعواها ضد الوزارة على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية ستتمحور حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، و في موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية.
وكشف الحوشاني أن تصريحات الوزارة الأخيرة في تفسير المادة 110 من نظام الشركات قد يضطر الشركة إلى طلب وقف دعواها المرفوعة لديوان المظالم في منطقة عسير ضد مراقب حسابات الشركة الذي يستند إلى تفسير الوزارة لهذه المادة، حيث إن تصريحات الوزارة كانت بمثابة إصدار رأي حول قضية مازالت منظورة في ديوان المظالم، مما اضطر الشركة إلى تخفيف الاهتمام بدعواها ضد مراقب الحسابات وأثر في مسارها، إذ نتج عن ذلك تركيز الشركة على هذا التصرف العارض في الدعوى من قبل وزارة التجارة والصناعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه كان من واجب الوزارة أن تلزم الصمت ولا تبدي أي رأي كان في قضية منظورة أما القضاء.
وبين أن الشركة استندت أيضا في دعواها إلى أن وزارة التجارة والصناعة خالفت في تصريحاتها المادة 110 من نظام الشركات، حيث فسرت المادة بغير ما هو مقصود منها، إذ فرقت هذه المادة من النظام بين المساهم الذي يدفع باقي قيمة سهمه قبل المزاد، وذاك الذي لم يدفع باقي القيمة، في حين أن الوزارة لم تفرق بينهما في تصريحاتها وشروطها التي تم نشرها، حيث طالبت الوزارة شركة بيشة بالمساواة بين كل من دفع كامل قيمة السهم، ومن لم يدفع القيمة كاملة، وهذا يعد مخالفة لما تنص عليه جميع مواد نظام الشركات في السعودية، بسبب أن ملكية السهم معلقة على شرط يتمثل في سداد قيمة السهم بالكامل، موضحا أنه بناء على التفسير الصحيح لنص المادة 110 من نظام الشركات واستنادا إلى المادة 148 من النظام ذاته، فإن الشركة لا يجب عليها عقد جمعية عمومية غير عادية، كونها لم تبلغ خسائرها 75 في المائة من رأسمالها، بل إن للشركة أرباحا رفضت الوزارة الاعتراف بها، فضلا عن أن تشهير الوزارة بالشركة يعد أيضا من الأمور المخالفة للنظام.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأي القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية أبا سعود