الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 09/03/1432 هـ 12 فبراير 2011 م

بسم الله الرحمن الرحيم




فــك احتــكــار التجار والصناع لمــجـالـــــــس إدارات الغرف
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة


تستعد وزارة التجارة والصناعة لإضافة فئة ثالثة على الأقل لفئتي التجار والصناع اللتين تتقاسمان حاليا مقاعد القيادة في مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في مختلف المناطق. وأبلغ «عكاظ» مصدر مطلع بأن الوزارة تتجه حاليا لتوسيع قاعدة المشاركة في الغرف التجارية، عبر فك حصرها بين فئتي التجار والصناع فقط، بعد إضافة فئة أصحاب الأعمال في القطاعات الخدمية لتكون المجالس مكونة من ثلاث فئات تتقاسم الكراسي بالتساوي، وذلك وفق ضوابط تدعم الأهداف الأساسية التي من أجلها أنشئت الغرف في مختلف مناطق المملكة.
وستكون بداية التغيير في نظام الوزارة الخاص بالغرف التجارية، قبل رفعه إلى الجهات المختصة، متمثلة في المادة 21 من نظام مجلس الغرف، الخاصة بالشروط الواجب توافرها في العضو الراغب في الالتحاق في دورة مجلس الإدارة، التي تحصرها في العبارة التالية «أن يكون قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية».وجاءت خطوة الوزارة غير المسبوقة في أعقاب تلقيها مطالب عديدة بضرورة إشراك قطاع الخدمات في مجالس الغرف التجارية، خصوصا أن ذلك القطاع بات يستحوذ على قرابة النصف من أعداد اللجان القطاعية المنتمية للغرف الكبرى في المملكة، ويشارك بأصواته طوال الفترة الماضية في اختيار أعضاء مجالس الإدارات المقتصرة على التجار والصناع فقط، دون أن يكون له الحق في أخذ نصيبه من مقاعد في مجالس الإدارات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة التي بدأت تعد العدة لتوسيع قاعدة المشاركة في مجالس إدارات الغرف التجارية، ستضع هيكلا متكاملا يتوافق مع شروطها النظامية، على أن تكون البداية بمقاعد محدودة لقطاعات معينة سيجري اختيارها لاحقا.
وفي حال نجحت العملية سينظر في آلية توزيع المقاعد بالعدد بين التجار، والصناع، والخدميين الذين ستنطبق عليهم الشروط الجديدة، باعتبار أن الفقرة (أ) من المادة رقم 13 الموجودة في أنظمة وزارة التجارة الخاصة بالغرف التجارية تقسم مجلس الإدارة إلى 50 في المائة للتجار، والنصف الآخر للصناع. ومن أبرز القطاعات الخدمية التي تشارك في اختيار أعضاء مجالس الإدارات ولا يحق لها الترشح المقاولون، المكاتب الهندسية، المحامون، تأجير السيارات، الخدمات الصحية، المدارس والجامعات الأهلية، السياحة، والنقل، شركات تقنية المعلومات، الخدمات البحرية، الوكلاء الملاحيون، المخلصون الجمركيون، التأمين، والاستقدام وغيرها.
وتميزت «عكـاظ» بنشر خبر توجه وزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء العملية الانتخابية من مجالس الغرف، مقابل حصولها على أحقية تعيين الأعضاء. («عكـاظ» 13/10/1431هـ).


مدير عام المركز الوطني لمكافحة الجراد لـ «عكاظ» :
6 آلاف هكتار مصابة بالجراد ومعالجة نصفها
حامد عمر العطاس ـ جدة



كثفت وزارة الزراعة جهودها في مكافحة أسراب الجراد وحورياته التي بدأت تظهر في الليث ورابغ في منطقة مكة المكرمة، وفي ينبع وبدر في منطقة المدينة المنورة، وقلوة في منطقة الباحة.

وكشف لـ«عكـاظ» مدير عام المركز الوطني لمكافحة وأبحاث الجراد المهندس محمد حلواني أن 26 فرقة مكافحة وست فرق استكشاف وإشراف لمكافحة الجراد، وزعت على تلك المناطق، وأن الرش مستمر حتى تتم مكافحة الجراد والحد من أخطار انتشاره، بعد هطول الأمطار الأخيرة التي أدت إلى تحسن بيئة تكاثره على امتداد ساحل البحر الأحمر.

وقال إن فرق الاستكشاف انتشرت في مناطق التكاثر الشتوي ورصدت أسراب الجراد في مكة المكرمة «في محافظات الليث والقنفذة ورابغ»، منطقة المدينة المنورة «في محافظة ينبع»، وفي منطقة الباحة «قلوة»، ومنطقة تبوك «في محافظة أملج»، ورصدت أماكن وضع البيض وبقع حوريات الجراد (الدبا).

وأضاف أن المساحة المصابة بالجراد والدبا قدرت بـ6000 هكتار، عولج منها 3018 هكتاراً، إلى جانب مواقع مصابة لا تستدعي المكافحة، حيث إن أعداد الجراد فيها محدودة جدا، تترواح بين جرادة إلى جرادتين في الهكتار الواحد، لكنها توضع تحت المراقبة الدقيقة والمستمرة لمراقبة تطورات التكاثر فيها وزيادة أعداد الجراد حتى تصل للحد الحرج ومن ثم تتم مكافحتها.

وأكد حلواني أن أبرز العوائق التي تواجه فرق المكافحة تواجد مربي المواشي والنحالين في مواقع التكاثر أثناء عمليات المكافحة، رغم تحذيرهم بالابتعاد عن تلك الأماكن الجاري مكافحة الجراد فيها بواسطة فرق أرضية أو الطائرات.



في ظل عدم اشتراط بند الكوارث في الوثيقة
90% من السيارات المتضررة في جدة لايشملها التأمين
صالح الزهراني ـ جدة

قال مختصون في شركات التأمين إن 90 في المائة من السيارات المتضررة من سيول جدة البالغ عددها 15 ألف سيارة، وفقا لإحصائية رسمية صادرة عن مرور جدة لن تتسلم تعويضات من شركات التأمين.

وأرجع «خبير التأمين» عبد الرحمن الرشيد عدم التزام شركات التأمين بدفع تعويضات إلى أن قرابة 90 في المائة من أصحاب السيارات المتضررة ليس لديهم تأمين شامل يتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية وبينها السيول والأمطار، مشيرا إلى أن الغالبية تكتفي بالتأمين ضد الغير، الذي لا يخولهم الحصول على تعويض مناسب للأضرار التى تقع لهم. وأرجع ذلك إلى غياب الثقافة التأمينية المطلوبة للتخفيف من خسائر الأمطار.

وأضاف أن شركات التأمين غالبا ما تلجأ في تبرير مواقفها إلى القاعدة القانونية المعروفة «العقد شريعة المتعاقدين» وتصر على العميل الراغب في الاستفادة في حالة وقوع كارثة طبيعية مثل سيل أو فيضان أن يتضمن العقد نصا صريحا بذلك، مقابل مبلغ إضافي لارتفاع معدل الخطورة في ظل التقلبات المناخية الراهنة، وغياب البنية التحتية التى تفاقم من أضرار السيارات في حالة الأمطار.

وأوضح أن طبيعة بوليصة التأمين هي التي تحدد أحقية المؤمن في التعويض وإصلاح السيارة من عدمه.

من جهته، قال سامي العلي (مختص في التأمين) إن الحصول على تعويض من شركة التأمين يشبه المهمة الشاقة، حيث تشترط الحصول على مشهد من الدفاع المدني عن حالة المركبة المتضررة من السيول.

وقال إن التأمين ضد الغير الذى يلجأ له الغالبية لا يغطي سوى مسؤولية أصحاب المركبات تجاه الغير، داعيا إلى ضرورة تغيير هذه الثقافة والتوجه إلى التأمين الشامل الذى يتضمن نصا صريحا بأنه يغطي الكوارث الطبيعية مثل الأمطار والسيول.

وأشار إلى أن التأمين الشامل قد لا يستفيد منه المتضرر ما لم يؤكد على شموله الكوارث الطبيعية، وهو ما يضمن تغطية ما بين 50 إلى 70 في المائة من تكلفة إصلاح السيارة.

وأوضح أنه في حال كانت السيارة حديثة فإنه يتم تعويض صاحبها بنفس القيمة بعد خصم قيمة الاستهلاك بمعدل 1 في المائة عن كل استهلاك لمدة شهر.

من جهته، دعا المهندس عبد القادر الشعبان إلى ضرورة الحصول على تأمين شامل للسيارة، خصوصا أن الفارق بينه وبين التأمين ضد الغير ليس كبيرا.

وأوضح أن من مصلحة شركات التأمين بقاء الوضع على ما هو عليه لأن التأمين ضد الغير يقلل الفاتورة التي تدفعها لعملائها، لا سيما في ظل تطبيق نظام ساهر، الذى قلص ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 38 في المائة بعد عدة أشهر فقط من بدء التطبيق.

وأوضح أنه بموجب وثيقة التأمين الشامل للسيارات تعوض الشركة الشخص المؤمن وفقا للخسائر والأضرار التي تلحق بسيارته وملحقاتها وقطع الغيار أثناء الحادث، الذي تسبب عن طريق التصادم أو الانقلاب العرضي نتيجة حدوث عطل ميكانيكي، أو التآكل والتمزق، أو الحرائق، أو الانفجار الداخلي، أو الاحتراق الذاتي، أو البرق، أو الصواعق، والسطو أو السرقة والأفعال الجنائية المتعمدة من قبل الغير.

وأشار إلى أن عدد السيارات المتضررة من السيول العام الحالي أكثر من العام الماضي بمعدل 2000 سيارة حسب إحصائية المرور.

وقلل من شأن الضجة التي تثيرها بعض الشركات عن حجم الخسائر التي ستعاني منها بسبب الأمطار، قائلا إن هذه الشركات تجرى دراسات معمقة عن واقع السوق قبل تحديد الأقساط التي تحصل عليها. ورأى أن بعض الشركات تدفع الكثيرين إلى صرف النظر عن صرف التعويض، بسبب إجراءاتها المعقدة البطيئة التي تستغرق قرابة أسبوع من وقوع الحادث حتى تقديم الطلب في الشركة وهو وقت طويل بكل تأكيد.

ولم ينف حدوث عمليات تزوير من أجل الحصول على تعويضات بدون وجه حق، وهو الأمر الذي أدى بشركات التأمين إلى تعقيد إجراءاتها حتى تتأكد من أحقية المتقدم لها بصرف التعويض.

ودعا إلى الشفافية وعدم لجوء الشركات إلى فرض رسوم على إصلاح السيارة، معتبرا هذا الشرط غير مقبول وفيه غبن لمن يدفع أقساط التأمين.


الشورى يستكمل التصويت على مشروع نظام الشركات غداً
«عكاظ» ـ جدة

يستكمل مجلس الشورى في جلسته الثالثة للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي يعقدها غدا، التصويت على مواد مشروع نظام الشركات التي شرع في التصويت عليها في جلسته السابقة.
يقع مشروع النظام الجديد للشركات في 226 مادة، تتوزع في 12 بابا، ويحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385هـ بهدف وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها.
وحدد النظام ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن وشركات المحاصة، كما حدد النظام اختصاصات مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لها، وضوابط اجتماعاتها.
ويناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1429/1430 هـ في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431 هـ.
كما تشمل جلسة المجلس الرابعة التي يعقدها بعد غد جملة من المواضيع تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون بين المملكة وعدد من الدول الإسلامية والصديقة، حيث يستهل المجلس الجلسة بمناقشة مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وجمهورية كازاخستان في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها في ضوء تقرير لجنة الشؤون الأمنية ومرئياتها وتوصياتها بشأن مشروع الاتفاقية.


25 مليارا حجم الاستثمار المتوقع في صناعية جدة الثانية
«عكاظ» ـ جدة

توقع تقرير حديث أن يتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال.
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عبد الله بن أحمد زينل، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة، سبق له أن وقع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية في جدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها مليارا وسبعمائة ألف ريال، وهي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية في جدة، والبالغة ثمانية ملايين متر مربع، روعي فيها أن تحتوي على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية. ففي ما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لجميع المدينة توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 في المائة.
وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حاليا بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة.
ولفت إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية للارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية، وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعاتها الأساسية، مفسحا المجال للهيئة لتزويدها بما تحتاجه من خدمات مساندة ضمن برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تحرص على أن تقدم أنموذجا لمدن المستقبل، متمثلا في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيرا.
وأكد أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، لتوفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية.
وسبق أن وقع مدير عام هيئة «مدن» الدكتور توفيق الربيعة اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية في جدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية(BOT)، الذي سيزود المدينة بنحو 100 ألف طن من خدمات التبريد وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات.

[صقر قريش]

بدء حفر أساسات مطار جدة الجديد
تطبيق لائحة حقوق المسافرين في 100 شكوى
عبدالعزيز غزاوي -جدة، خالد البلاهدي ـ الخبر



كشفت هيئة الطيران المدني عن أنها فصلت في أكثر من 100 شكوى ضد شركات الطيران، وذلك بناء على النصوص الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك في مطارات المملكة التي بدأ تطبيقها منتصف الشهر الماضي.
وأوضح لـ«عـكاظ» الناطق الإعلامي لهيئة الطيران المدني خالد الخيبري أمس أن المسافرين حرروا أكثر من 100 شكوى ضد الشركات منذ بدء تطبيق اللاحة الشهر الماضي.
وشدد على حق المستهلك في حق رفع الشكوى ضد أي ناقل بشأن أي فعل يخالف أحكام اللائحة أو أي متطلبات متفرعة عنها بحق المشغلين الأرضيين خلال 60 يوماً من تاريخ وقوع المخالفة، مؤكدا وجود إدارة مستقلة لحماية المستهلك خصصتها الهيئة لتلقي الشكاوى، وأعطتها الحق في إصدار العقوبات بحق أي مخالفة وفق ما ورد في أحكام اللائحة.
وبحسب الخيبري، يلتزم الناقل بتقديم معلومات كافية ووافية للمستهلك عن حقوقه وواجباته عند رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، على أن يكون ذلك مكتوبا وبصيغة واضحة، كما يلتزم بسداد قيمة التعويض للمستهلك خلال 30 يوماً من تاريخ ثبوت حق المستهلك في التعويض أو صدور قرار من الهيئة بحق المستهلك في التعويض.
وعن تعويض المسافر عن تلف أمتعته، قال يجب على الناقل تعويضه خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اعتبار الأمتعة تالفة، كما يتم تعويض المستهلك بما يعادل 1.5 ألف ريال عن كل يوم تأخير في إعادة سداد قيمة الإركاب عن الرحلات الملغاة.

من جهة أخرى شرعت مجموعة بن لادن السعودية في إنشاء مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة، وفقا للعقود التي وقعها نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز مع المجموعة، والبالغة قيمتها 27.1 مليار ريال.
وأوضح تقرير (حصلت «عكـاظ» على نسخة منه) أن أعمال المرحلة الأولى في المطار تشمل مجمع صالات الركاب، أبراج المراقبة، المرافق المساندة، ساحات وممرات الطيران، طرق، أنفاق، جسور، مراكز المنافع والبنية التحتية، مركز نقل الركاب والمرافق المساندة، صالة خطوط الطيران الخاص، مبنى السلامة والتراخيص الاقتصادية (SERB)، ومجمع إجراءات الوسائل الرقابية.
يتضمن المشروع؛ أعمال تصميم وبناء صالة خطوط الطيران، المدرج والمنشآت ذات الصلة بهما وذلك لخدمة الطائرات المستخدمة لمشروع المطار، مبنى السلامة والأنظمة الاقتصادية (SERB)، الذي يتولى مسؤولية الخدمات التنظيمية التي تقدمها الهيئة العامة للطيران المدني وفق متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، مجمع الوسائل الرقابية (CMC) الذي يوفر المرافق الخاصة بسلطات الجمارك لأجل التدريب والسكن وتخزين المواد وصيانة وحدات المراقبة.
نفق خدمات المعدات الأرضية: يتضمن المشروع؛ أعمال وتصميم وبناء نفق يضم أربعة مسارات، ويقع تحت المدرج الأوسط ليسهل وصول السيارات والمعدات والآليات والأجهزة التي تستخدمها الخدمات الأرضية في منطقة أرض المطار، وفي مدرج ومبنى الصالات الجديدة من الناحية الأخرى.
تحسين وتطوير المنشآت يتضمن المشروع؛ أعمال التصميم والبناء التالية؛ إعادة تشييد وتسوية المدارج الثلاثة الحالية والمسارات المرتبطة بها وتوسعتها، مع تزويدها بأنظمة إضاءة وتحكم وسلامة جديدة، وذلك من أجل استقبال أحدث الطائرات بما فيها الطائرات العملاقة إيرباص A380.
بدء الحفر والردم يتضمن المشروع؛ أعمال الإنشاءات، حفر وتمهيد وتجهيز الموقع الجديد من أجل إنشاء المبنى الجديد للصالات، والتحسينات البيئية لأرض المطار، إضافة إلى إنشاء المرافق المؤقتة المخصصة للعمل.
بدء أعمال صالة الترحيل يتضمن المشروع؛ أعمال التصميم والبناء، صالة مغادرة مخصصة لترحيل المبعدين ممن انتهت صلاحية تأشيراتهم والمخالفين لنظام الإقامة، وهي صالة عصرية وآمنة، ومزودة بجميع المرافق اللازمة للركاب والأمتعة، المبنى المخصص للأمن وذلك من أجل المكاتب الإدارية لجهاز أمن المطار.


خلاف حول عدد مصانعها بين 10 مصانع و 150
«صناعية المدينة» بدون صرف والكهرباء صعبة
جولة: حمدان الحربي



الصناعة في المدينة المنورة لها تاريخ قديم قدم المدينة نفسها، فقد عرفت منذ العصور الغابرة صناعات أولية تسد الحاجة المحلية أو قسما منها، وكانت تعتمد على المواد الأولية الموجودة في البيئة غالبا، فظهر فيها عدد من الصناعات الخشبية التي كان مصدرها الأشجار في المزارع والغابات القريبة، كصناعة أبواب البيوت والنوافذ وأخشاب المحاريث والأثاث المنزلي من الأسرة والصناديق والكراسي والمناضد وغير ذلك، وتقدمت هذه الصناعة ووصلت إلى مكانة مرموقة. وظهرت كذلك صناعة معدنية بدائية لصناعة بعض الأدوات المستخدمة في الزراعة أو الأدوات المنزلية وبعض الأدوات المعدنية المستخدمة في الزراعة وتربية المواشي.
وازدهرت يثرب في صناعة الحلي والصياغة، وظلت الحركة الصناعية فيها بين مد وجزر، حتى بداية العهد السعودي حيث بدأت تتغير الأحوال، فنشطت المصانع الصغيرة أول الأمر وأنشأت مدرسة دار الأيتام قسما خاصا لتعليم طلابها الحرف، في ورش إنتاجية أسهمت في سد حاجة أهل المدينة من بعض المصنوعات. ومع استتباب الأمن وبدء الازدهار في جوانب الحياة الأخرى بدأت الصناعة تتطور بما يتناسب مع ذلك الوقت، إلى أن وصلت مرحلة معينة ثم بدأ يحصل بعض الجمود.
هذه المقدمة التاريخية ليس الهدف منها درسا في التاريخ، ولكن ما نود قوله إنه في الوقت الذي كان يجب أن تقفز الصناعة في المدينة المنورة، قفزات كبيرة بدأت تتراجع، ومعظم من تحدثنا معهم عن الأسباب التي أدت إلى هذا البطء تحدثوا عن عدد من الأسباب تتفق في حين وتختلف في آخر، وكان لزاما علينا قبل أن نحكم على صحة هذه المعلومات أو عدمها، أن نقف على حال المدينة الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، بحكم أنها هي الجهة التي يجب أن تتولى رعاية الصناعة وتقديم الدعم للوصول إلى صناعة متطورة ومزدهرة تسهم رفع أسم المملكة عاليا في مجال الصناعة، والمنشأة منذ مايقارب العشر سنوات ولها عدد من المزايا، ولعل أولها قربها من ميناء ينبع التجاري (190 كلم)، وكذلك قرب الحرم المدني الشريف (17 كلم) الذي يوفر سوقا تجارية كبيرة تدعم النشاط الصناعي في المنطقة، وكذلك قرب مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (30 كلم).



في الطريق إلى المدينة الصناعية في المدينة المنورة، تلفتك صعوبة الطريق لدرجة أنه يخيل إليك أنك تنافس في سباق للراليات التي تعتمد على الطرقات الوعرة، ولا شك أن هذا الأمر يعاني منه أصحاب المصانع والعاملون في المدينة الصناعية، خصوصا أن الطريق مليء بالحفر والمطبات التي تجعل سياراتهم لا تغيب عن مراكز الصيانة.
مصنع الدباغة
ما أن دخلنا إلى المدينة الصناعية وبدأنا نتجول فيها، لفت انتباهنا أحد المصانع مكتمل البناء، لكن يبدو أنه مهجور منذ فترة طويلة، سألنا عنه وعلمنا أنه مصنع لدباغة الجلود التي تشتهر بها المدينة المنورة، وقطعت فيها شوطا كبيرا خلال السنوات الماضية، إلا أنها بدأت تتراجع.. وتحدثنا إلى حمدي عباس عطية الذي أوضح أن المصنع أغلق منذ بداية العام1428 حيث فوجئنا بأمر إغلاقه رغم أنه مرخص من وزارة الصناعة ولدينا التراخيص البيئية اللازمة واستكملنا كل الإجراءات النظامية لذلك.
وأضاف أن بداية المشكلة كانت مع إغلاق مرمى الأمانة الذي انسحب على نشاطنا، ففوجئنا حينها بخطاب استدعاء من شرطة العزيزية لأخذ تعهد بإغلاق المصنع، وعند سؤالنا عن الجهة التي نراجعها في هذا الخصوص ولكن لم نحصل على أي جواب، فذهبنا إلى الأمانة التي أكدت أنها ليست من أعطى الأمر بإغلاق المصنع، وأشارت وقتها إلى أن المصنع يقع في المدينة الصناعية التابعة لهيئة المدن، وعلينا مراجعة الهيئة. وبالفعل راجعنا الهيئة التي قالت إنها لم تغلق المصنع. وقال من منعنا من مزاولة النشاط، مرة أخرى نحن في حيرة ولا نعلم من نراجع.
لا تصريف صناعياً
وتابع عطية مشكلتنا الرئيسية، التي أدت إلى إغلاق المصنع هي عدم وجود التصريف الصناعي في المدينة الصناعية، فحجتهم في إغلاق المصنع أن المياه الناتجة عن دباغة الجلود تتسبب في تلوث المنطقة والمياه الجوفية فيها، ونحن حين تقدمنا للحصول على ترخيص صناعي كانت هناك اشتراطات ومنها تقديم دراسة بيئية وإنشاء محطة معالجة لمخلفات الدباغة، فالتزمنا بالشروط وأنشأنا المحطة وفق المعايير التي حددتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وحصلنا على الشهادة البيئية التي تثبت التزامنا بمعايير البيئة، لكن المشكلة القائمة هي عدم وجود شبكة صرف صناعي يمكن ضخ المياه الناتجة عن عملية الدباغة بعد معالجتها في هذه الشبكة، وهذه ليست مسؤوليتنا إنما هي مسؤولية المدن التي يجب عليها توفير البنية التحتية اللازمة لبناء المصانع وليس فقط تحصيل الإيجارات ورسوم التخصيص.
وحول الخسائر التي تكبدها جراء إقفال المصنع قال إنها تجاوزت الخمسين مليون ريال، وسأل: هل هيئة المدن ستعوضنا هذه الخسارة، التي يضاف إليها تكلفة المصنع وصيانة خطوط الإنتاج المعطلة وكذلك الوظائف والعمالة التي سرحناها بعد إغلاق المصنع.
لا مصانع للخرسانة
تركنا عطية في همه والتقينا حسين الردادي أحد أصحاب مصانع الخرسانة، وقال: مشكلتنا أننا وقعنا بين سندان هيئة المدن الصناعية ومطرقة الأمانة، فالمدن لا تمنحنا تراخيص لإنشاء مصانع داخل المدينة الصناعية، والأمانة سلمتنا إلى مستثمرين في المنطقة المخصصة لمصانع الخرسانة يتحكمون في الإيجارات كما يشاؤون.
وأضاف أن ما يصعب علينا فهمه هو كيف لا تسمح هيئة المدن لمصانع الخرسانة بالعمل وهناك مصنعان يعملان داخل المدينة الصناعية، وهذا بحسب الموقع الالكتروني الخاص في هيئة المدن الصناعية على شبكة الإنترنت الذي يستطيع أي شخص أن يرى ذلك ويتأكد منه.
الكهرباء مرتفعة التكاليف
واستطرد قائلا: معاناتنا مع المدينة الصناعية كبيرة من الخدمات الموجودة في المدينة، مثل الكهرباء الضرورية لأي صناعة، لكن السؤال هو كم تكلفة إيصال الكهرباء التي يجب أن تكون معقولة لتشجيع الصناعة الوطنية؟ وهل تعلمون أن تكلفة محطة الكهرباء الخاصة بالمصنع قد تصل إلى مليون ريال، حسب قرب أو بعد المصنع عن المحطة الرئيسية؟، أما في حال وجود مصانع قريبة وصلتها الكهرباء يكون الأمر أسهل ولكن التكاليف لا تقل في معظم الأحوال عن 300 ألف ريال كرسوم. وأضاف ألم يكن من المفترض أن تتولى هيئة المدن تحديد رسوم الكهرباء بالاتفاق مع الشركة السعودية للكهرباء لدعم الصناعة، مشيرا إلى أن الهيئة نفسها تشترط رسم تخصيص عن منح الترخيص 25 ريالا وهو مبلغ كبير خصوصا للمدينة الصناعية في المدينة المنورة. وتابع قائلا: يقولون إن هذا الرسم هو لتوفير الخدمات.. نحن نسأل أين هي هذه الخدمات؟ هل هي قطعة أرض واسفلت، وإذا كان صاحب المصنع سيدفع للكهرباء وسيدفع رسوم التخصيص لهيئة المدن وملزم بإيجار سنوي بصرف النظر عن قيمة هذا الإيجار هذا عدا الغرامات التي قد تفاجئه في لحظة، فما الذي سيبقى له وماذا يستفيد إذا كان سيدفع أكثر مما قد ينتج؟.
وأشار الردادي إلى معاناة أخرى يواجهها الجميع وهي عدم وجود شبكة لإيصال المياه، وهذا الأمر يدفع المصانع إلى اعتماد جلب المياه عن طريق الصهاريج التي تكلف الكثير ولا يمكن الاعتماد عليها لإنشاء مصنع.
واقترح إيصال المياه إلى المدينة الصناعية عن طريق شركات خاصة أسوة بالمدينة الصناعية الأولى في جدة والمدينة الصناعية في الرياض وكذلك الدمام، خصوصا أن هذه التجربة نجحت في توفير المياه للمصانع طالما أن إمكانيات هيئة المدن لا تساعدها في الفترة الحالية.
جمال داخل المدينة
وقبل أن ينهي حديثه قال: اذهبوا وانظروا إلى سور المدينة الصناعية، فهو مهدم في إجزاء كثيرة منه، وذلك ما يجعل الجمال والأغنام ترعى داخل المدينة، في منظر لا يوحي بأن هناك صناعة متطورة، إنما بعض المباني تحيط بها نفايات تكون مرتعا للحيوانات. وقال: لا أبالغ إن قلت إن المدينة الصناعية كانت قبل سنوات قليلة مكانا لتجمع حظائر الأغنام والإبل، التي اضطر أصحابها أخيرا إلى نقلها إلى أماكن ليست بعيدة عن المدينة.
قنوات تصريف رملية
لفت انتباهنا أثناء تجولنا في المدينة الصناعية أن القنوات المخصصة لتصريف السيول والأمطار حول المدينة، هي قنوات رملية وغير مكسية بخرسانة تساعد على سرعة جريان المياه، خصوصا أن المنطقة تحيط بها الجبال مع عدة جهات. وما وزاد من استغرابنا أن مشرف المدينة حين التقيناه، أخبرنا أن هذه القنوات تكلف إنشاؤها أربعة ملايين ريال.
البنية التحتية لم تكتمل
بعدما سمعنا حديث الصناعيين قررنا أن نسمع من الطرف الآخر لعلنا نجد لديه ردودا على التساؤلات التي نحملها، فالتقينا المشرف على المدينة الصناعية في المدينة المنورة المهندس إبراهيم الجابري الذي قال إن المدينة ما زالت حديثة ولم تكتمل بعد، وكل ما أنجز خلال التسع سنوات الماضية، هو تطوير المرحلة الأولى بثلاثين مليون ريال والمرحلة الثانية باثني عشر مليونا، وكذلك الانتهاء من قنوات تصريف الأمطار بقيمة إجمالية بلغت أربعة ملايين ريال، أي بمجموع 46 مليون ريال.
وحول أن بعض المصانع التي رأيناها ولم تكتمل، قال إن هذه المصانع غير منتجة وهو ماجعلنا نستغرب كيف تحكم عليها وهي مازالت في مرحلة وضع الأساسات، وأضاف «نحن نتابع المصنع فور حصوله على التراخيص فإذا رأيناه يتباطأ في عملية الإنشاءات نشعره بذلك، وبعد مرور سنتين إن لم يبدأ الإنتاج، نضاعف عليه الإيجار فإن لم يلتزم بالإيجار يسقط حقه في الرخصة ونطالبه بإخلاء الموقع ومنحه إلى مستثمر آخر».
نرحب بالجميع
وحول المصانع التي تقع خارج المدينة الصناعية قال إن الهيئة تشرف على المصانع داخل المدن الصناعية ولا تلزم أحدا بالانتقال إلى داخل المدينة الصناعية، ولكنه أشار إلى أن هناك توجها بأن تتحول المصانع إلى داخل المناطق المخصصة للصناعة، وهذا من مسؤولية إمارات المناطق، مضيفا أن المدينة الصناعية مهيأة لاستقبال جميع الصناعيين، خصوصا أن المساحة الإجمالية للمدينة تقارب العشرة ملايين متر مربع..
ولفت إلى أن المدينة الصناعية في المدينة المنورة مقسمة إلى مربعات خصصت لكل نوع من الصناعة، فهناك مواقع مخصصة لمصانع المواد الغذائية وأخرى للمعادن والبلاستيكة مع إمكانية تخصيص المزيد من المساحات بحسب الحاجة.

[صقر قريش]

الربيعة مدير هيئة المدن الصناعية لـ «عكـاظ»:
إيصال التيار مسؤولية «الكهرباء» والهيئة لا تحدد الأسعار

أوضح لـ«عكـاظ» مدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق الربيعة، ردا على الصناعيين الذين طالبوا بأن تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إيصال التيار الكهربائي، أن الهيئة غير مسؤولة عن تحديد سعر إيصال التيار إلى المصانع الواقعة داخل المدن الصناعية، مؤكدا أن هذا من مسؤولية الشركة السعودية للكهرباء.
وحول ما أثاره صناعيو المدينة المنورة من أنه لا يسمح لمصانع الخرسانة الجاهزة والبلك الأسمنتي بالعمل، قال: يوجد في المدينة عدد من شركات البلك والخرسانة، مضيفا أن أمانة المدينة المنورة لديها كذلك مناطق مخصصة لمصانع البلك والخرسانة الجاهزة.
من جهة ثانية، أشارت مصادر مطلعة في الهيئة لـ«عكـاظ» إلى الانتهاء من وضع المخططات لتمديد شبكة التصريف الصناعي للمدينة الصناعية في المدينة المنورة بمرحلتيها الأولى والثانية، والانتهاء من وضع مخططات محطات المعالجة سواء الثلاثية أو محطات معالجة اكسا، متوقعة أن يبدأ العمل في تنفيذ الشبكات خلال هذا العام.
وأكدت الانتهاء كذلك من وضع مخططات شبكات المياه، مشيرة إلى أن الهيئة تتفاوض حاليا مع شركة المياه الوطنية على أسعار إيصال المياه إلى المصانع والآلية التي ستحتسب من خلالها هذه الأسعار، مشددة على أن الهيئة تحرص على أن تكون الأسعار في نفس مستوى الأسعار في المناطق الصناعية الأخرى في جدة والرياض والدمام، لافتة إلى أن تمديد الشبكة سيبدأ قريبا، خصوصا أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.


بعد فوز «بنده» بجائزة الأمير نايف للسعودة .. الرئيس التنفيذي:
الجائزة حافز لمزيد من الاستثمار في العنصر البشري



أكد الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة موفق منصور جمال أن جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة لموسمها السابع 1427 ــ 1428هـ، التي فازت بها الشركة أخيرا، تعتبر دعما وحافزا أكبر لشركة العزيزية بنده للاستمرار في تحقيق أهدافها بالاستثمار في العنصر البشري الوطني، والتي نجحت من خلالها في السنوات الماضية في تأهيل وتدريب وتوظيف نحو 10.000 شاب سعودي في وظائف ومهن عدة في قطاع التجزئة. وأشار إلى أن ذلك يمثل إنجازا وتشريفا كبيرا للشركة ومسؤوليها وموظفيها ويحفزها على المزيد من النجاحات.
وكان جمال تسلم نيابة عن شركة العزيزية بنده المتحدة الجائزة في الحفل الذي نظمته وزارة العمل للفائزين بالجائزة على شرف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، في السادس والعشرين من شهر صفر الماضي في مدينة الرياض.
وتعتبر هذه الجائزة واحدة من أهم وأكبر الجوائز التي تمنح للشركات والقطاع الخاص في المملكة، على إنجاز هذه الشركات وتحقيقها معدلات عالية في برامج السعودة وتأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل في هذه الشركات.
ويذكر أن شركة العزيزية بنده المتحدة هي إحدى شركات مجموعة صافولا وتعتبر واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة والتي تأسست العام 1979م وتملك الشركة وتشغل أكثر من 124سوبر ماركت وهايبر ماركت في جميع أنحاء المملكة كما تضم نحو 13.000 موظف.


بالتعاون مع وزارة الصحة
جنرال إلكتريك ملتزمة بنموذج رعاية صحية مستدامة في المملكة



أكدت شركة «جنرال إلكتريك GE»، التزامها بدعم الجهود الرامية إلى بناء نموذج رعاية صحية مستدام في المملكة، عبر عقد شراكات مهمة مع وزارة الصحة، ومن خلال منهجيتها المعتمدة على تقديم حلول وخدمات تلبي الاحتياجات الخاصة للمملكة. وعملت GE على تطبيق مفاهيم مبادرة الإبداع الصحي التي ساهمت في توفير أفضل الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من الناس وبتكاليف أقل، وذلك عبر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة.
وكشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جنرال إلكتريك GE» جيفري إميلت، عن استراتيجيات أعمال الشركة في قطاع الرعاية الصحية خلال حدث خاص نظم في الرياض، كان في مقدمة ضيوفه وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، الذي أكد أن المملكة تحرص على اتخاذ كل التدابير اللازمة للارتقاء بأداء قطاع الرعاية الصحية إلى آفاق جديدة، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات الطبية المتطورة، وتطوير إمكانات ومهارات الكوادر السعودية العاملة في الحقل الطبي. وأضاف: نحن على ثقة بأن شراكتنا مع GE، الرائدة عالميا في قطاع الرعاية الصحية، ستكون عاملا داعما لمساعينا التي نتطلع من خلالها إلى بناء نموذج رعاية صحية عالمي المستوى في المملكة.
من جانبه قال إميلت «بعد مرور أكثر من ثمانية عقود على انطلاق عملياتها، تبقى GE ملتزمة ببذل كل جهد ممكن للمساهمة بدور إيجابي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. ويشرفنا أن نتعاون مع وزارة الصحة السعودية لدفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال اعتماد مبادرة الإبداع الصحي منطلقا نحو المزيد من التطور والتحديث. ولا شك في أن هذه الشراكة قد حققت إنجازات في غاية الأهمية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقوبل أداؤنا باستحسان كبير من وزارة الصحة وجميع المعنيين».
أما الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GE في الشرق الأوسط وأفريقيا نبيل حبايب فقال: «إن التزامنا نحو السوق السعودية، بكل قطاعاتها التي تشمل الرعاية الصحية، مرتكز على عقد الشراكات البناءة مع القطاعين العام والخاص». ووأضاف أن استثمارات GE في المملكة تتكامل مع مبادرات التدريب التقني وتطوير المهارات التي تستفيد منها أعداد كبيرة من القوى العاملة السعودية، وهو ما يسري أيضا على منهجية عمل الشركة في قطاع الرعاية الصحية.


موبايلي تدشن بوابة الألعاب الإلكترونية بأحدث الإصدارات

أتاحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) الفرصة أمام هواة الألعاب الإلكترونية ((online للاستمتاع بأفضل الألعاب العالمية من خلال بوابة (موبايلي للألعاب الإلكترونية الشاملة) التي دشنتها أخيرا، وتعد اليوم الأحدث على مستوى الشرق الأوسط، في خطوة من شأنها تمكين محبي الألعاب الالكترونية من الحصول على أحدث الإصدارات التي تنتجها الشركات المتخصصة في هذا المجال، مما سيضفي مزيدا من الترفيه للمشاركين فيها.
وقالت «موبايلي» إن بوابة الألعاب الإلكترونية الشاملة صممت لكي تستوعب أحدث الألعاب الفردية والجماعية على مختلف أجهزة الحاسبات الشخصية إلى جانب كل أخبار الألعاب وذلك على مختلف الأجهزة مثل (PS2 ــ PS3 wii ــ kinect ) وغيرها، موضحة أنه يمكن التسجيل في بوابة الألعاب من خلال الدخول مباشرة على الموقع (http:\\gaming.mobily.com.sa) أو عن طريق موقع «موبايلي» على الانترنت www.mobily.com.sa ، حيث يمكن استخدام نفس الاسم و كلمة السر على الموقعين. وبعد التسجيل يستطيع المشترك الاطلاع على جميع مقاطع الألعاب الشهيرة في العالم، كما يمكن مشاهدة آخر إصدارات جميع الشركات العالمية، ومعرفة الآراء حولها من لاعبين سبق وأن اقتنوا اللعبة.
وأشارت إلى أنها أتاحت أيضا للمشتركين في الموقع إمكانية شراء الألعاب واستئجار السيرفرات، عن طريق حسابهم في «موبايلي»، بحيث يجري خصم التكلفة من الرصيد إذا كان المشترك من مستخدمي الباقات المسبقة الدفع، أو تضاف تكلفة اللعبة على الفاتورة الشهرية إذا كان المشترك من مشتركي الباقات المفوترة. ما يخوله للحصول على الإحصائيات الخاصة باللعبة أو أي لعبة يشارك فيها، إضافة إلى ملخص عنها، كما يمكن للمشترك استئجار سيرفرات خاصة لأية لعبة متوفرة يريدها، ما يساعده على التحكم بالأشخاص الذين سيسمح لهم باللعب فيها، كما يحق للمشتركين الدخول في أي مسابقة تنظمها الشركة مستقبلا من خلال موقع للألعاب الإلكترونية.


الطرازات الجديدة ساهمت في تعزيز المبيعات
المملكة أكبر أسواق شفروليه في الشرق الأوسط


أكدت شفروليه أنها واحدة من علامات السيارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وبأنها الأسرع نموا على مستوى العالم بفضل نتائج مبيعاتها القوية التي سجلتها خلال العام 2010. كما أكدت أن المملكة هي أكبر أسواقها مع ارتفاع مبيعاتها الكبير خلال العام الماضي. وتعتبر تاهو، السيارة الرياضية المتعددة الاستعمالات الكاملة الحجم، السيارة الأكثر شعبية في هذه السوق، حيث عرفت ارتفاعا في مبيعاتها بلغ 42 في المائة. أما سيلفرادو، فارتفعت مبيعاتها بشكل هائل فاق الأربعة أضعاف، إضافة إلى ارتفاع مبيعات كل من سوبربان 65 في المائة، وكورفت 75 في المائة مع تسجيل نتائج مبيعات قوية لكل من طرازات شفروليه التي طرحت مؤخرا وهي كروز، ماليبو، ترافيرس، وكامارو.
وساهمت كل من شفروليه كروز، ماليبو، ترافيرس، وكامارو التي طرحت أخيرا، في تسجيل هذا الارتفاع الملحوظ في المبيعات. كما تابعت طرازات البيك ــ أب وسيارات شفروليه ذات الدفع الرباعي المتعددة الاستعمالات (SUV) لعب دورها الكبير في أسواق المنطقة كونها عرفت نموا في مبيعاتها فاق الـ 10 في المائة على غرار شفروليه سيلفرادو 74 في المائة، تاهو 14 في المائة، أفالانش 39 في المائة وسوبربان 56 في المائة، التي احتفلت أيضا بعيدها الـ 75 في العام 2010. واتسعت رقعة شعبية شفروليه في أسواق منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير حيث ارتفعت مبيعاتها في السوق العراقية بنسبة 52 في المائة، و35 في المائة في السوق القطرية، و24 في المائة في السوق الأردنية، و13 في المائة في السوق البحرينية.
وقال فادي غصن، مدير التسويق التنفيذي لعمليات جنرال موتورز الشرق الأوسط إن شفروليه ستجذب إليها عملاء جدد في أسواق الشرق الأوسط بفضل تصاميمها التي تفرض نفسها بنفسها، جودتها واعتماديتها العاليتين، بالإضافة إلى قيمتها الكبيرة، متوقعا تحقيق نجاح أكبر لعلامة شفروليه خلال العام 2011 كوننا بصدد طرح أربع طرازات جديدة قادرة على تلبية متطلبات وتطلعات العملاء في المنطقة.

[صقر قريش]

تداولات السوق تبدأ الأسبوع بالتفاؤل المشوب بالقلق
الأسهم تتأرجح بين مخاوف الأحداث ومحفزات النفط
علي الدويحي ـ جدة



أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوع الماضي عند مستوى 6611 نقطة، وهي نفس النقطة التي من المنتظر أن يستهل تعاملاته اليوم من عندها.
ومن أبرز ما لفت الانتباه في تعاملات الأسبوع الماضي، تحرك أسهم أمضت وقتا ليس بالقصير شبه راكدة، تنتمي إلى فئة أسهم المضاربة، واللافت أن هذه الأسهم لا تملك محفزات واضحة، باستثناء شركتين أثير انعقاد صفقة شراء بينهما، في حين شهدت الأسهم الاستثمارية حالة من الارتخاء، بعكس شركات المضاربة التي لم تحقق أرباحا أو نشاطا ملحوظا في الثماني جلسات الماضية.
من الناحية الفنية، تقع السوق حاليا في مفترق الطرق، بين اتباع ارتفاع أسعار أسواق النفط، أو التركيز على الأحداث الجارية في مصر وما ستؤول إليه، وإن كانت في الآونة الأخيرة مالت إلى اتباع النفط، باستثناء اليوم الأول من بدء أحداث القاهرة، التي سجلت على ثقافة المتعاملين أكثر من السوق نفسها. ويدعم هذا التفسير سيطرة الأفراد على السوق، فلذلك من الممكن القول إن حركة السوق حاليا تتلقى جرعة من التفاؤل المشوب بالقلق، خصوصا في ظل غياب المعلومة المؤكدة عن موقف الاستثمارات السعودية في مصر بين العودة ومعرفة الطريقة التي يمكن أن تعود بها وهل ستجد صعوبات، أو البقاء للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوقع أن تنجم عن هذه الأحداث خاصة في مجالي التعمير والصيانة.

إجمالا، السوق لم تحدد وجهتها في الأيام المقبلة بشكل قاطع، وبالذات على المدى البعيد، فيما تبقى على المدى القصير عبارة عن مضاربة بحتة، ومن الصعب أن تحدد وجهتها إلا بتلقي أخبار إيجابية محلية، خصوصا لو تتعلق بأسواق العقار التي تجمدت فيها الأموال منذ فترة، ما سبب تضخما في الأسعار بدون مبررات حقيقية.

على صعيد التعاملات اليومية، ما زال سهم سابك هو القائد الفعلي للسوق، ويقع بين كماشتي دعم 103.25 ريال ومقاومة 106.50 ريال.

وجاء سهم الراجحي كمساعد للكماشة، وليس مساندا لفكها عن رفيق دربه في القيادة، فلذلك يعتبر أي تحرك لسهم الراجحي بداية انفراج لسهم سابك، الذي يحيل أغلب الأسهم إلى المدرجات، بعكس سهم الراجحي الذي يفتح الفرص لهما بالمضاربة. وكل على حسب إمكاناته، وما يملك من مؤهلات، ولعل في مقدمتها قلة عدد أسهم، ووجود محفزات مثل التوزيعات النقدية أو المنح المجانية أو رفع أو خفض رأس المال.

ومن المتوقع أن يشهد كثير من الشركات في الفترة المقبلة تداول مثل هذه الأخبار، ولكن تحركها مرهون بموقف سهمي سابك والراجحي.

[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

بعد سلسلة تحقيقات «التجزئة» .. الاقتصادية تفتح ملف قطاع الخدمات (1)

محطات الوقود .. التستر والإهمال يضربان الاستثمار







تحقيق: ماجد مطر وفيصل الزهراني
في بلد شاسع مثل السعودية، يبدو الحديث عن وضع محطات الوقود خاصة على الطرق السريعة (طرق السفر) ذا شجون بالفعل .. من أين تبدأ الحديث هل من الخدمات مثل دورات المياه، أم الاستراحات، أم هو حديث عن الخدمات الغذائية الأخرى مثل المطاعم والبوفيهات؟ أي من هذه الأمور السابقة تستحق حلقات. شكاوى المسافرين لا تكاد تنتهي، والتذمر هو سيد الموقف. إن معالجة وضع هذه المحطات تنظيميا ورقابيا ستخلق دون شك سوقا واعدة مملوءة بفرص العمل وفرص الاستثمار التي يسيطر عليها الأجانب حاليا. من جانبهم، يرى اقتصاديون في السعودية أن الاستثمار في محطات الوقود مهمل ولم يجد البيئة المناسبة، في ظل قصور بعض الجهات المشرفة، في تطبيق النظام بشكل صارم، وذلك للوصول إلى المستوى الأحدث على الرغم من وجودها في بلد ثري. ويطالب الاقتصاديون الجهات ذات العلاقة بوجود جهة مختصة بالإشراف والمراقبة على هذه المحطات، بغية ضمان تحقيق التطوير المطلوب, الذي يبدو أنه سيستمر بعيدا عن أشباه المحطات، مشيرين إلى أن تعدد الجهات المشرفة حاليا على الاستثمار في المحطات يصعّب تطوير الاستثمار في هذا الجانب الحيوي، الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. نشير هنا إلى أن إحصائية صادرة من مجلس الغرف السعودية كشفت أن محطات الوقود في السعودية يتجاوز عددها تسعة آلاف محطة، في حين أن 88 في المائة منها مملوكة للأفراد، بينما تمتلك الشركات 2 في المائة، فيما الـ 10 في المائة الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأوضحت الإحصائية أن الطرقات في المملكة تزيد على 170 ألف كيلومتر. ''الاقتصادية'' تبدأ اعتبارا من اليوم فتح ملفات قطاع الخدمات بداية من محطات الوقود. إلى التفاصيل:

بوحليقة: استثمارها مغر

في البداية يقول الدكتور إحسان بوحليقة ـــ خبير اقتصادي ـــ إن الفرص الاستثمارية في محطات الوقود في المملكة مهملة وينقصها الكثير من الاستثمار المؤسسي، مضيفا أن الاستثمار في هذا القطاع يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد ربحية مرتفعة، متى ما وجدت الطريقة الاستثمارية التي تتناسب مع هذا النشاط الحيوي. وأوضح بوحليقة أن عوائد الاستثمار في محطات الوقود تبلغ مليارات الريالات، موضحا أنه ينبغي للشركات المتخصصة في هذا المجال القيام بتطوير المحطات، وفق أحدث المواصفات لتتناسب مع النهضة الحديثة التي تعيشها البلاد، لأنها تعد معلما سياحيا قبل أن تكون هدفا استثماريا.



بائسة ولا تحقق الطموح

يشير بوحليقة إلى أن محطات الوقود المقامة حاليا على خطوط السفر الدولية والداخلية لا تقدم الخدمات الجيدة لمرتاديها، مبينا أن الخدمات المقدمة بائسة ولا ترتقي لمستوى المطلوب, حيث إن أغلبية المسافرين يأملون أن تكون المحطات حديثة ومتوافر فيها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المسافر. وبين بوحليقة أن مرتادي الطرق يحلمون بتوافر الخدمات الأساسية والضرورية وفق معايير عالية من الجودة كالمطاعم والوحدات المفروشة والمصليات ودورات المياه، مشيرا إلى أن هذه الخدمات مقصد لجميع مستخدمي الطرق, إضافة إلى أن وجودها بالشكل المطلوب يسهم في رفع دخل المستثمر.
لائحة واستثمار وفرص طالب بوحليقة الجهات ذات الاختصاص بوضع لائحة تنظيمية تنظم الاستثمار في محطات الوقود وفق شروط أساسية تعنى بمستوى الخدمات المرافقه التي يتطلب أن تكون وفق معايير عالية من الجودة, وعلى أثرها يتم منح تصريح الاستثمار في هذا المجال للمستثمر، بشرط أن يلتزم بكل متطلبات وشروط منح التصريح, هذا إضافة إلى أنه ينبغي مراقبة وضع الاستثمار على أرض الواقع ومدى التزام المستثمر بالشروط, إضافة إلى وضع عقوبة على المخالف ومطالبته بتعديلها، وإذا استمر في المخالفة يسحب التصريح منه، ليكون النظام قويا ويتصدى لأي محاولة للإخلال بالشروط من قبل مستثمرين آخرين.


بو حليقه
تجارب دولية بوحليقة يشدد في سياق حديثه عن هذا القطاع على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، ونقلها للمملكة وفقما يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي، لافتا إلى أن دول الخليج توجد فيها محطات وقود على مستوى راق، وجميع الخدمات المتوافرة فيها وفق معايير عالية من الجودة, وذلك للأنظمة واللوائح التي تحدد الاستثمار في هذه الدول.
غياب التنظيم
أكد بوحليقة أن محطات الوقود في المملكة غير مهيأة للسعودة بوضعها الحالي، حيث ينقصها عديد من الإجراءات التنظيمية, إضافة إلى أن مطمح الشاب السعودي يتجاوز العمل في المحطات، نظرا للعادات الاجتماعية التي تفرض على بعض الشباب عدم ممارسة بعض المهن، وإن كانت مصدر دخل جيد، مضيفا أنه ينبغي أولا الارتقاء بمستوى المحطات ومن ثم النظر في مسألة سعودتها.


العياف
العياف: تفتقر للطريق الصحيح
من جانبه, يشير عبد العزيز العياف ـــ خبير اقتصادي ـــ إلى أن الاستثمار في المحطات لم يجد الطريق الصحيح ولم يجد البنية الأساسية للأنظمة التي تتطلب وجود استثمار وفق أعلى المستويات، مضيفا أنه استثمار مهدر على الرغم من العائد المالي الكبير الذي يحققه هذا النوع من الاستثمارات. وأضاف العياف أن وضع محطات الوقود في السعودية سيئ جدا من ناحية الخدمات المتوافرة فيها، مضيفا أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة ووضع المملكة الإقليمي والدولي. وأوضح العياف أنه ينبغي على الدولة أن تتبنى مشاريع مماثلة لبعض المشاريع المطبقة في دول الجوار للارتقاء بمستوى الاستثمار في محطات الوقود, الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني لأنه يعد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد، موضحا أنه متى ما وضعت الدولة الخطط المنظمة للاستثمار في محطات الوقود، فإن الاستثمار سيحقق مكاسب أخرى من ضمنها التشجيع على السياحة الداخلية.
شركات مساهمة يقترح العياف إنشاء شركات للاستثمار في محطات الوقود في المملكة نظرا للمساحة الشاسعة وطرح 70 في المائة منها للاكتتاب العام، لتكون محطات الوقود في المملكة وفق أعلى المستويات من ناحية الخدمات المقدمة، مبينا في الوقت ذاته أنه من حق مجلس الاقتصاد الأعلى استثناء أي شركة تضيف للاقتصاد بخصوص طرحها الاكتتاب العام لما فيه مصلحة ورقي المجال المستثمر فيه، وعائده الكبير على الاقتصاد الوطني.
منافسة شريفة أشار العياف إلى أن وجود شركات عملاقة في مجال استثمار محطات الوقود سيخلق منافسة للمحطات الموجودة، ويجعلها تسابق الزمن لرفع مستوى الخدمات فيها، أو الاستسلام وتأجيرها لهذه الشركات, وكل ذلك يصب في الأول والأخير في مصلحة البلد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لمحطات الوقود لا يليق بالسياحة والمواصلات.
رقابة وجزاء
طالب العياف بإيجاد نظام رقابي وجزائي من قبل الجهات ذات الاختصاص للنظر في وضع محطات الوقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وفرض العقوبات على المخالفين وعدم منح الرخص اللازمة للاستثمار إلا بضوابط محددة تتعلق بالاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة من النواحي كافة، إضافة إلى تحديد مرجعية الاستثمار في المحطات لأن هناك جهات تشرف على هذا المجال؛ منها وزارات: الثروة المعدنية، المالية، البلدية والقروية، المواصلات، الأمر الذي يصعب ويشتت الاستثمار في هذا الجانب.
التطوير أولا أضاف العياف أنه ينبغي تشكيل لجنة معينة من قبل هذه الجهات لتنظيم القطاع، مضيفا أنه متى ما تشكلت هذه اللجنة المختصة بهذه المجال على وجه التحدي،د فإن وضع الاستثمار سيتطور كثيرا ويحقق المرجو منه على الأصعدة كافة. وأكد العياف أن وضع محطات الوقود الحالي لا يؤهل للسعودة وغير قابل لها لأنها بيئة غير جاذبة للعمل, فمستوى الخدمات المقدمة فيها غير جيد, إضافة إلى أن الشاب السعودي يبحث عن عمل ذي دخل جيد تتوافر فيه كل الفرص للإبداع والتطوير، مشيرا إلى أن التحدث عن السعودة حاليا يعد مبكرا, فالأولى القيام بتطوير محطات الوقود، ومن ثم مناقشة سعودتها, فبالوضع الراهن السعودة مستحيلة.



الشافي
لا يوجد راع
يوسف الشافي ـــ خبير اقتصادي ـــ يقول من جانبه إن الاستثمار في محطات الوقود لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، مضيفا أن البيئة الاستثمارية غير مهيأة لجذب الاستثمارات في هذا الجانب الحيوي والمهم بالشكل المطلوب, وذلك يعود إلى عدة أسباب من ضمنها عدم تنظيم القطاع وإيجاد جهة مختصة بهذا الجانب. وأوضح الشافي أنه يجب إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في محطات الوقود لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب ونقلها للسعودية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع.
مواسم سياحية لفت الشافي إلى أن المملكة لديها مواسم كثيرة كالعمرة والحج, بالتالي الحاجة إلى توقف المسافرين في محطات الوقود للراحة, خاصة الزوار القادمين من الدول المجاورة عن طريق البر، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد في حد ذاته عنصرا مشجعا على الاستثمار في هذا الجانب, لذا يجب الاستفادة من الفرص الاستثمارية ووضع الآلية المناسبة للارتقاء بمحطات الوقود لتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأشار الشافي إلى أن محطات الوقود الحالية تحتاج إلى تطوير كبير في الخدمات كافة، مشيرا إلى أن وضعها الراهن غير جيد، فلا بد من وجود محطات على مستوى راق كالمحطات الراقية في بعض دول الجوار.
جغرافية .. لكن!
بين الشافي أن جغرافية المملكة تتطلب وجود خدمات ضرورية كالوحدات المفروشة والمصليات والمطاعم ودورات المياه وما إلى ذلك من خدمات يحتاج إليها المسافر, خاصة على الطرق الدولية والداخلية بين المدن، مبينا أن طول المسافات بين مناطق المملكة ومحافظاتها يتطلب أن تكون محطات الوقود على مستوى عال من الجودة. وأكد الشافي أن محطات الوقود غير مهيأة لاستقبال الشباب السعودي للعمل فيها لأنها في حاجة إلى تدخل من الجهات ذات الاختصاص لتطويرها ومراقبتها، ومن ثم تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشاب السعودي فيها، مبينا أن الوضع الحالي يصعب سعودة الوظائف فيه.

[صقر قريش]

2011 .. عام مصيري لشركات الوساطة المالية في المملكة






أعاد مختصين إغلاق بعض شركات الوساطة إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.

عبد الهادي حبتور من جدة
توقع محللون وخبراء ماليون أن يكون العام 2011م عاماً مفصلياً بالنسبة لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق المحلية، مبينين أن هذا العام سيشهد بقاء الأفضل وخروج الأسوأ عطفاً على أداء هذه الشركات وخططها لمواجهة تغيرات السوق.
ورغم أن السنوات الثلاث الماضية شكلت ضغطاً شديداً على بعض شركات الوساطة المالية بسبب انخفاض أحجام التداولات وبالتالي انخفاض أرباح هذه الشركات، إلا أن المختصين أرجعوا تخبط بعض شركات الوساطة وربما إغلاق نشاطها إلى ضعف الإدارات وعدم وجود الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع السوق.
كما رأى خبراء المال في حديثهم لـ "الاقتصادية" أن غياب الابتكار وخلق المنتجات الجديدة كان من أبرز أسباب تراجع بعض شركات الوساطة المالية في السوق السعودية، داعين في الوقت نفسه إدارات هذه الشركات إلى تمييز نفسها ومحاولة المنافسة بطرق مبتكرة وجديدة للحفاظ على توازنها.
وأشار تركي فدعق المحلل المالي ونائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة إلى أن هناك 38 شركة وساطة مالية في السوق، منها 12 شركة تابعة للبنوك أو ما يسمون باللاعبين الكبار، فيما 24 شركة وساطة مستقلة، وأضاف "الأوضاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت منخفضة فيما يخص أحجام التداول، وهذا الأمر انعكس على كثير من شركات الوساطة المستقلة كون جزء كبير من أرباحها يأتي من عمليات السمسرة، الأمر الآخر أن السوق تمر بتغيرات في قطاع أعمال الأوراق المالية وهي تغيرات مهمة وجوهرية وبعض الشركات استفادت من الفرص بناء على خططها واستراتيجياتها وهي تعمل حتى اليوم بشكل جيد".
وتابع "يرجع انخفاض أرباح بعض الشركات إلى سوء إدارة هذه الشركات وجزء آخر بسبب عوامل المنافسة من الشركات التابعة للبنوك أو اللاعبين الكبار، تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حجم التداول في السوق.
وأوضح فدعق أن هناك تحديات رئيسية على إدارات هذه الشركات وأهمية أن تميز نفسها عن الآخرين، وقال "الأداء السيئ لبعض الشركات يعود إلى عدم وجود ابتكارات في خططها وتقوم فقط بنسخ ما يفعله الآخرون، لم تحاول خلق أساليب ابتكارية أو منتجات جديدة تميزها، والسوق مفتوحة للجميع في هذا المجال، في رأيي أن ضعف بعض الإدارات في هذه الشركات هو الذي أدى إلى بعض النتائج السلبية التي ظهرت عليها"، كذلك التكاليف التشغيلية لشركات الوساطة عالية جداً، ولذلك مع انخفاض أحجام التداول في السوق انخفضت مداخيل هذه الشركات، الأمر الذي سبب ضغوطا على هذه الشركات.
وعن توقعاته لوضع هذه الشركات في 2011، أكد تركي فدعق أن هذا العام يعتبر مصيرياً لاستمرار الشركات الجيدة وخروج للشركات التي لم تتواكب إداراتها مع التطورات التي تجري في السوق، وأضاف "كل الدلائل والمؤشرات تقول إن الأداء سيكون أفضل من عامي 2010 و2009 وتتبقى كيفية تعامل إدارات هذه الشركات مع المتغيرات في السوق، والأمر من سيحدد أداءها، كما نعلم الشركات المرخصة تزيد على 100 لكن شركات الوساطة 38 شركة، الرخص التي لديها تتنوع ما بين إدارة أصول، وساطة، ترتيب، وخفض، وفي كل نشاط من هذه الأنشطة تختلف معدلات النمو في السوق والدخل بالنسبة للشركات، ولديه مميزات ومخاطر عن الأنشطة الأخرى، لذلك الشركات التي ستستوعب التغيرات في الأنشطة جميعها ستحقق نتائج إيجابية".
من جانبه، يوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن وضع الشركات حالياً يختلف من شركة إلى أخرى حسب ملاءتها المالية وإدارتها، وقال "هناك منافسة من شركات البنوك رغم أنها منفصلة لكنها تتميز بقاعدة عملاء قوية وتمويل جاهز تحت الطلب، لكنني أعتقد أن كل شركة يحكم عليها من خلال إداراتها وخططها وبرامجها وتوجهها، وماذا تقدم للعملاء من خدمات، في 2011 نتوقع أن تأخذ الشركات وضعها المناسب، لا أتوقع الوقت الراهن مناسباً للاندماج بين شركات الوساطة، وسيكون البقاء للأفضل".

[صقر قريش]

قراءة في قطاع

معدلات النمو الكلية تدعم «التطوير العقاري»






الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو الكلية تدعم قطاع العقارات بصورة إيجابية وتفسح المجال له ليحقق النمو الإيجابي والاستفادة من الفرص الموجودة. تصوير: خالد الخميس - الاقتصادية

أ.د.ياسين الجفري

على الرغم من وضوح الصورة في حقيقة الطلب على خدمات شركات القطاع، ولكن حتى آخر الداخلين فيه مدينة المعرفة لا تزال عملية التطوير آخر ما يفكر فيه بالصورة الكاملة، ولا تزال الغالبية تؤمن بـ ''مكانك سر''. الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو الكلية تدعم القطاع بصورة إيجابية وتفسح المجال له ليحقق النمو الإيجابي والاستفادة من الفرص الموجودة، ولكن هناك حاجة لأن يغير القطاع استراتيجياته ليستفيد من الفرص ويطور العقار كما هو مسمى القطاع.

الاحتياجات والعرض والطلب تفرض تغير الاتجاه من قبل شركات القطاع والدخول في مجالات جديدة تمكنها من تحقيق التطلعات وربما التعديل في الاستراتيجيات. فهل نشهد خلال العام الحالي تحولا في توجهات القطاع أو نستمر في التوجه نفسه لغالبية الشركات في السوق.



المتغيرات المستخدمة

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا إلى التعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

قطاع التطوير العقاري السعودي في عام 2010

خلال الربع الرابع من عام 2010 حقق القطاع ربحا بلغ 357.507 مليون ريال نتج عنه نمو ربعي بلغ 29.561 في المائة وتراجع مقارن بلغ 29.6 في المائة، خلال العام حقق القطاع ربحا بلغ 1.022 مليار ريال بنسبة تراجع 42.28 في المائة. السابق كان مختلفا عن الإيرادات ربعيا واتفقت سنويا التي بلغت 1.551 مليار ريال بنمو ربعي 24.74 في المائة ونمو مقارن 4.91 في المائة، وخلال العام حقق القطاع 4.146 مليار ريال بنسبة تراجع 18.51 في المائة. المؤشر كان مختلفا مع السابق حيث بلغ 2792.47 بنسبة تراجع ربعي 3.81 في المائة (التوقعات متفقة مع الربح والإيراد من حيث الاتجاه الربعي)، وكان التراجع المقارن 14.46 في المائة وهو مختلف في النتائج السنوية ومتفق في الاتجاه مع الربح والإيراد.

البيانات الخاصة بالهامش كانت إيجابية ربعيا وسلبية مقارنا ما يعكس تدهورا في السيطرة على المصاريف ربعيا وكليا. المؤشر اتفق مع الاتجاه السلبي في كامل أجزاء المقارنة حيث كان النمو المقارن سالبا واختلف ربعيا حيث كان النمو موجبا في الأداء وسالبا في السوق. وبالتالي وعلى وتيرة نتائج العام نجدها سالبة وبمعدلات متقاربة في الإيراد والسوق.

والسؤال: هل في المستقبل ستكون موجبة؟ التوقعات تعتمد على نتائج استراتيجيات واتجاهات إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة المعرفة وجبل عمر الداخلين الجدد فهل سيختلف الاتجاه في العام 2011 أو أن الاتجاه سيكون سالبا مكملا المشوار.



شركة الرياض للتعمير

الشركة حققت نموا في الربح ربعيا بنحو 23.06 في المائة علاوة على نمو ربحي مقارن إيجابيا عند 9.1 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخري صغيرا هنا، حيث نجد تأثيره على صافي الربح منخفضا حيث بلغ 8.35 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 14.03 في المائة وتحسنت مقارنا 11.68 في المائة.

السعر نما سلبا ربعيا وإيجابا مقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح وعند 2.91 في المائة و25 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 15.6 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 96.159 مليون ريال بتحسن في النمو 3.69 في المائة والإيراد بلغ 167.315 مليون ريال ونما هنا الإيراد بنحو 4.82 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا التراجع من ارتفاع المصاريف الذي انخفض بمعدل 1.08 في المائة. النتائج تعكس وضعا متعاكسا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا واختلف مقارنا. وتذبذبت السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية.

شركة طيبة

الشركة حققت نموا في الربح ربعيا بنحو 131.78 في المائة علاوة على نمو ربحي مقارن إيجابيا عند 87.45 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 0.83 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 61.75 في المائة وتحسنت مقارنا 33.39 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح عند 1.9 في المائة و8.04 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 25.45 مرة . كليا نجد أن الربح أصبح 91.055 مليون ريال بتحسن في النمو 30.68 في المائة والإيراد بلغ 276.77 مليون ريال ونما هنا الإيراد بنحو 8.18 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من انخفاض المصاريف الذي ارتفع بمعدل 20.8 في المائة. النتائج تعكس وضعا متعاكسا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا ومقارنا. وتراجع السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية.



شركة العقارية

الشركة حققت نموا في الربح ربعيا بنحو 245.08 في المائة علاوة على نمو ربحي مقارن إيجابيا عند 477.72 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ صفر في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 361.33 في المائة وتحسنت مقارنا 500.62 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح والإيراد وعند 4.38 في المائة و1.55 في المائة.

النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند 17.43 مرة. كليا نجد أن الربح أصبح 180.363 مليون ريال بتحسن في النمو 96.53 في المائة والإيراد بلغ 442.525 مليون ريال ونما هنا الإيراد بنحو 134.59 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف والذي انخفض بمعدل 16.23 في المائة. النتائج تعكس وضعا متباطئا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا ومقارنا. وتذبذبت السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية.



شركة إعمار المدينة الاقتصادية

الشركة حققت نموا في الخسارة ربعيا بنحو 5.51 في المائة علاوة على نمو في الخسارة مقارنا عند 195.31 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 4.95 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 55.23 في المائة وتحسنت مقارنا 11.12 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 9.55 في المائة و26.04 في المائة. النتيجة المتوقعة هي انخفاض مكرر الربح عند سالب 10.34 مرة. كليا نجد أن الخسارة أصبحت 583.813 مليون ريال بزيادة في الخسائر 89.03 في المائة والإيراد بلغ 103.188 مليون ريال وتراجع هنا الإيراد بنحو 62.38 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف الذي انخفض بمعدل 402.42 في المائة. النتائج تعكس وضعا متوافقا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا ومقارنا. وتراجعت السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية.

شركة دار الأركان

الشركة حققت نموا في الربح ربعيا بنحو 14.09 في المائة علاوة على تراجع ربحي مقارنا سلبيا عند 28.75 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 12.33 في المائة، في حين نمت الإيرادات ربعيا 9.78 في المائة وتراجعت مقارنا 16.99 في المائة. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات تذبذبت مقارنة بالربح وعند 11.76 في المائة و35.94 في المائة.

النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 6.68 مرة. كليا نجد الربح أصبح 1.456 مليار ريال بتراجع في النمو 31.42 في المائة والإيراد بلغ 4.221 مليار ريال ونما هنا الإيراد بنحو 22.79 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف الذي انخفض بمعدل 11.17 في المائة. النتائج تعكس وضعا متعاكسا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا ومقارنا. وتذبذبت السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية.

شركة جبل عمر

الشركة حققت تراجعا في الربح ربعيا بنحو 22.87 في المائة علاوة على تراجع ربحي مقارنا سلبيا عند 677.53 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 0.53 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 69.54 في المائة غير موجودة مقارنا. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 4.13 في المائة و7.69 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 315.51 مرة.
كليا نجد أن الخسارة أصبحت 37.027 مليون ريال بتراجع في النمو 22.17 في المائة والإيراد بلغ 0.257 مليون ريال وتراجع هنا الإيراد بنحو 90.22 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن التراجع من ارتفاع المصاريف الذي انخفض بمعدل 695.58 في المائة. النتائج تعكس وضعا متناسقا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا واختلف مقارنا. واتفقت السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية. ولكن في المستقبل متوقع بعد انتهاء البناء تغيرات كبيرة.

شركة مكة للإنشاء والتعمير

الشركة حققت تراجعا في الربح ربعيا بنحو 47.18 في المائة علاوة على نمو ربحي مقارنا إيجابيا عند 26.78 في المائة، وكان حجم الربح من مصادر أخرى صغيرا هنا حيث نجد تأثيره في صافي الربح منخفضا حيث بلغ 1.6 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات ربعيا 39.89 في المائة وتحسنت مقارنا 20.78 في المائة. السعر نما إيجابا ربعيا ومقارنا وبمعدلات أقل مقارنة بالربح وعند 1.01 في المائة و11.9 في المائة. النتيجة المتوقعة هي ارتفاع مكرر الربح عند 17.96 مرة. كليا نجد الربح أصبح 276.239 مليون ريال بتحسن في النمو 38.68 في المائة والإيراد بلغ 349.446 مليون ريال ونما هنا الإيراد بنحو 25.38 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن النمو من انخفاض المصاريف الذي انخفض بمعدل 10.61 في المائة. النتائج تعكس وضعا متعاكسا في التقييم من طرف السوق والمستثمرين كما هو واضح ربعيا واختلف مقارنا. وتذبذبت السوق في توقعاتها مع نتائج الشركة الأدائية.

مسك الختام

تحسن بعض مؤشرات القطاع وشركاته من زاوية الأداء، ولكن يبدو أن سلبية وعدم تحرك بعض الشركات أثر بقوة في ظهور تحسن، على الرغم من أن القطاع يشهد نموا على الاقتصاد الكلي يفوق ما نرى.

[صقر قريش]

زكاة الأراضي البيضاء!




د.قصي بن عبدالمحسن الخنيزي
شهدت الأعوام القليلة الماضية طرح عدد من المواضيع والحلول المرتبطة بارتفاع أسعار العقار وخصوصاً أسعار الأراضي التي تستخدم للبناء الفردي أو التطوير العقاري في محاولة لرفع مستويات العرض الكلي لتتناسب مع ارتفاع الطلب خصوصاً في المدن الكبرى بهدف الوصول إلى نقطة توازن يرتفع فيها كم الوحدات السكنية في الاقتصاد مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار تبعاً للمحصلة النهائية. وتم اقتراح وطرح عدة حلول تنظيمية ترتبط بالمخططات والمنح، تحفيز التمويل العقاري والتسريع بإصدار نظام الرهن العقاري، دعم وإعادة هيكلة الصناديق الحكومية ذات العلاقة مثل صندوق التنمية العقارية، واقتراح تكرر أكثر من مرة وبمستويات مختلفة بشأن فرض زكاة أو ضريبة على الأراضي البيضاء التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض استثمارية. وقد نفت وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي في بيان تم إرساله إلى ''الاقتصادية'' وجود مشروع ناشئ لديها يتعلق بفرض زكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة. كما قالت الوزارة أنها لا تتوقع ارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات، لأن هذا ليس من اختصاصها''. هذا النفي السريع والقاطع من قبل وزارة العدل يدل على عدم وجود مشروع فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ومن أهم ما في التصريح هو التأكيد بأن أسعار العقارات وسوقها ليست من اختصاصات الوزارة.
وقد طرح هذا الموضوع من قبل في مجلس الشورى الذي حدد في توصية سابقة الضوابط التي يستدل من خلالها كون الأرض معدة للتجارة والتي تشتمل على ''أن تكون الأرض معروضة للمساهمة العامة، وأن تكون داخل النطاق العمراني، وهي من السعة حيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص، وأن يزيد ما عنده من أراضٍ على حاجته الخاصة وحاجة أسرته''. وقد أيد عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة القرار وذهب إلى التأكيد على أن ''فرض الزكاة على الأراضي هو الطريق السهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن. وبين رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة التجارية أن الأسعار الحالية لن تصمد أمام فرض الزكاة لو أقرت، وستبدأ في التراجع تدريجيا إلى أن تصل لانخفاض بـ 50 في المائة خلال ثلاثة أعوام. وستسهم تلك الخطوة في سد ثغرة كبيرة من الاحتياج للمساكن، حيث يبدي كثير من المستثمرين العقاريين استعدادهم توفير منازل بأسعار مناسبة في حال توافرت لهم الأراضي لتطويرها''.

حقيقة، يفتقد الطرح السابق سواء المرتبط بضوابط تحديد الأراضي البيضاء المعدة للتجارة أو رأي رئيس اللجة العقارية في غرفة جدة المرتبط بالتأثيرات المتوقعة لهكذا قرار كثيرا من العلمية. أي أن الضوابط وتوقع تأثيراتها من الأرجح أن تؤدي إلى نتائج عكسية لهدف خفض أسعار العقار من خلال تحفيز العرض الكلي. فعلى سبيل المثال، من المستحيل التمكن قانونياً تحديد حاجة المالك لأرض هو وأسرته إلى الأراضي وبالإمكان أن يتم الالتفات على هذا المحدد من خلال استخدام أسماء الأبناء والأقارب وغير ذلك أو حتى الوصول إلى صيغ من البيع والشراء تكون محصلتها صفر وتمكن من الالتفاف على هذا المحدد. أما، تطبيق الزكاة بشكل انتقائي على الأراضي المعدة للتجارة فقد يخلق إشكالات من ناحية ''التعريف'' والتحديد. أما في استنتاجات رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة فهي عجيبة وغريبة، فكيف سيؤدي فرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة إلى التحكم في المضاربات ولن يؤدي إلى زيادة أسعار هذه الأراضي وخلق فقاعة في سوق الأراضي البيضاء؟ فمثلاً، لو كانت هناك مضاربات محمومة على أرض قيمتها 100 ألف وبارتفاعات في المضاربة تبلغ 10 في المائة، فإن السعر التالي للأرض سيبلغ 110 آلاف، وحين تباع مرة أخرى فسيبلغ السعر 121 ألف ريال كسعر للأرض بعد أن بيعت لشخصين. أما حين يتم تطبيق زكاة الأراضي ولنفترض أنها 2.5 في المائة، فإن سعر التكلفة للأرض مع الزكاة يبلغ 112.5 في أول بيع ثم يرتفع إلى 126.6 في المائة وهو يشمل ارتفاع بنحو 10 في المائة، إضافة إلى زكاة الأرض البيضاء. إذن، قد يؤدي تطبيق الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة إلى إضافة تكلفة الزكاة لتكلفة الأرض الكلية ما قد يؤدي إلى نتائج معاكسة للأهداف المطلوبة. وحقيقة، لا أعلم من أين أتى رئيس اللجنة العقارية بتوقع انخفاض أسعار العقار بنحو 50 في المائة خلال ثلاث سنوات!

وأخيراً، تعد فكرة فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة جميلة نظرياً وعلى الورق إلا أنها من الصعب أن تصمد أمام حقائق السوق وتحدي التطبيق، فمشكلة الإسكان وارتفاع الأسعار ترتبط أولاً وأخيراً بالعرض الكلي والطلب الكلي الحقيقي والآليات التي تؤثر في جانبي العرض والطلب بشكل مباشر كالتمويل العقاري، أسعار الأراضي وتقنيات البناء المستخدمة والتي تؤثر بشكل مباشر في تكلفة الوحدات العقارية.



إلغاء نظام الكفالة وتوفير فرص عمل للشباب




د.صلاح بن فهد الشلهوب
خلال منتدى التنافسية الخامس, الذي انعقد في الرياض في الفترة بين 23 و25/1/2011، عرض الوزير المهندس عادل فقيه رؤيته لسوق العمل في المملكة, خصوصا ما يتعلق بالسعودة، من خلال دراسة للوضع الراهن، حيث طرح بشكل موجز عددا من القضايا المتعلقة بسوق العمل، وأفكارا يرى أنه من الممكن أن تسهم في علاج مشكلة البطالة، ولم تتضمن كلمته وعودا لحل مشكلة البطالة من جذورها، وتحدث خلال إجابته عن بعض المداخلات مسألة هروب العمالة المنزلية، وقضية الحد الأدنى من الرواتب، حيث يطرح معالي الوزير رؤية مختلفة بدلا من الحد الأدنى من الرواتب، لعله تتم مناولتها في مقال لاحق. ونظرا لأن الوزير في ختام حديثه دعا الجميع إلى أن يقدموا له مقترحاتهم وأفكارهم وآراءهم، فإن هذا المقال, وقد تتلوه مقالات أخرى, تأتي لتبرز قضايا معلومة, لكن من الأهمية بمكان الاهتمام بها، لإيجاد بيئة مناسبة لتوفير فرص. حيث إن المملكة ودول الخليج بشكل عام دول يحصل فيها بشكل دوري إيجاد لفرص عمل هائلة، لكن ــ مع الأسف ــ لا يستفيد منها إلا القليل من المواطنين. إذ ليس هناك مشكلة فعليا في توفير فرص العمل، لكن من المهم تفعيل البيئة التنظيمية التي تجعل الأولوية في هذه الفرص للمواطنين.
من القضايا التي لم يتناولها معالي الوزير نظام الكفالة، الذي يعتبر واحدة من القضايا, التي برزت في الآونة الأخيرة التي تحتاج إلى إعادة نظر فيها في نظام العمل والعمال في المملكة من ناحيتين، الأولى أنها تؤدي بشكل أو آخر إلى سوء استغلال يؤدي إلى تجاوزات تتعلق بحقوق الإنسان, إذ إنها تفرض على العامل قيودا شخصية تكون في يد الكفيل، منها أمور تتعلق بالعمل أو بالإجراءات النظامية والشخصية الخاصة بالعامل، فكثير من الشؤون الشخصية للعامل تجد أن لها ارتباطا بشكل مباشر بموافقة الكفيل، وفي حال أي خلاف شخصي مع كافله، فإنه سيتحمل عبء العودة إلى بلاده، حيث قد لا تتوافر له فرصة للعمل مرة أخرى في المملكة، وهذه تمثل بالنسبة له عقوبة حتى إن لم يكن مقصرا في عمله، أو أنه سينتقل إلى كفيل آخر قد يمارس قيودا مشابهة على العامل. كما أن بعض المواطنين ـــ مع الأسف ـــ يستغل هذه الحقوق التي كفلها له النظام بغرض حفظ حقه، ليستغل هذا العامل ويبتزه ليدفع له مبلغا شهريا، مقابل إبقائه للعمل في المملكة.
والمشكلة تكمن أيضا في أن بعض المواطنين ـــ مع الأسف ـــ يستغل هذا النظام لاستقدام مجموعة من القوى العاملة من مختلف بقاع الأرض، لا لتعمل بشكل مباشر في مشاريع أو عمل أو نشاط تجاري يخصه، بل يكون قد أنشأ مشروعا وهميا بغرض الاستقدام، ليحصل على إتاوة شهرية من كل عامل مقابل الحصانة التي سيقدمها له ليتمكن من ممارسة نشاطه التجاري أو الإقامة والعمل في المملكة، وبالتالي سيمارس هذا العامل العمل في أي نشاط كان، دون قيد أو شرط بعد حصوله على هذه الحصانة. بل إن البعض يؤسس لنشاط تجاري ويجعل ملكية هذا النشاط بالكامل لمجموعة من غير المواطنين كنوع من التستر بشكل غير نظامي، نظير مبلغ شهري مقتطع ليوفر لهؤلاء جميع الضمانات والحقوق النظامية التي تكفل لهم ممارسة النشاط وكأنهم مواطنون.
وبهذا يكون قد ارتكب مجموعة من المخالفات والتجاوزات، منها المخالفة الصريحة والواضحة للنظام في المملكة، الذي يحظر بشكل صريح هذه الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. يضاف إلى ذلك أيضا أن هذا الشخص يأخذ مال هؤلاء العاملين بغير حق، حيث إنه يقتطع منهم مالا بشكل دوري دون أي وجه حق، وكونه وفر البيئة التي تسمح لهم بممارسة نشاط وتجارة معينة، هذا لا يكفى لأن يكون له الحق في اقتطاع جزء من جهدهم واجتهادهم. يضاف إلى ذلك أنه يوفر بيئة مهيأة للمخالفات النظامية والجريمة، حيث إن مجموعة من هؤلاء المخالفين عندما لا تتوافر لهم فرصة العمل في عمل مشروع بأجرة مناسبة، يلجأ بعضهم إلى ممارسات غير مشروعة, ومن يتابع وسائل الإعلام في قضايا تتعلق بمخالفات تتعلق بتصنيع الخمور أو السرقات أو الممارسات غير الأخلاقية، سيجد قصصا لا تكاد تنتهي.
قد لا يكون من اليسير إلغاء نظام الكفالة في يوم وليلة، إذ إن قرارا من هذا النوع قد تكون له جوانب سلبية إذا تم بشكل مفاجئ، لكن لماذا لا يتم النظر أولا في جانب إمكانية تطبيقه، ودراسة تجارب دول الخليج التي ألغت العمل أخيرا بنظام الكفالة، ثم تكون هناك خطة لإلغاء هذا النظام بشكل جزئي أو كلي مراعاة للمصلحة الوطنية، ولتكون وسيلة للحد من منافسة القوى العاملة الأجنبية للمواطن.
ولذلك من المتصور أن يتم البدء بتسوية أوضاع القوى العاملة التي يطلق عليها سائبة بوضعها الحالي التي لا تعمل مع مكفولها. وتكون هناك خطة زمنية لذلك، ومن يتجاوز في هذا الأمر من الكفلاء، ينظر إليه على أنه ارتكب جريمة وطنية يستحق عليها العقوبة، ولا ينتهي الأمر, كما هو حاصل اليوم, بتسفير المكفول فقط، بل يوقع بالمخالف من المواطنين وغيرهم عقوبة رادعة للحد من التجاوزات.
من الممكن أيضا أن يتم وضع خطة زمنية لإلغاء هذا النظام بشكل جزئي أو كامل, خصوصا فيما يتعلق بالوظائف التي تكون عادة مستهدفة لتوفير فرص عمل للمواطن.

[صقر قريش]

نحو اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج وماليزيا




د.جاسم حسين
الأمل كبير في إبرام اتفاقية للتجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا, وذلك في أعقاب التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاستثماري والفني. وكان الطرفان قد وقعا في أبو ظبي نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي على الاتفاقية الإطارية بحضور رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزاق.
من جملة الأمور، سيسعى الجانبان من خلال الاتفاقية لتعزيز الاستثمار والتجارة عبر خطوات تشمل القضاء على المعوقات الجمركية مثل التعريفات وغير الجمركية مثل الإجراءات الإدارية. تعتبر قضية إزالة المعوقات غير الجمركية ضرورية لأنها تهتم بمسألة البيروقراطية, الأمر الذي يخدم مصالح مستثمري القطاع الخاص بين الجانبين. كما تشمل الخطوات اللافتة تشكيل لجنة مشتركة من المختصين والخبراء بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقية ومعالجة العقبات.

التجارة البينية

من شأن الاتفاقية تعزيز مستويات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وماليزيا, التي هي جديرة أصلا في الوقت الحاضر, فحسب أفضل الإحصاءات المتوافرة، تبلغ القيمة المالية للتجارة البينية بين دول مجلس التعاون وماليزيا نحو 30 مليار دولار. تشمل السلع الماليزية المصدرة لدول مجلس التعاون الآلات والأجهزة والأثاث فضلا عن المجوهرات والزيوت النباتية. في المقابل، تتركز الصادرات الخليجية على النفط الخام والمشتقات النفطية مثل البتروكيماويات.
لا غرابة في أن يتمتع الجانب الماليزي بفائض محدود في المجموع قدره 1.5 مليار دولار نظير تصديره سلعا معمرة لدول مجلس التعاون، وهي المنطقة التي لديها قدرة شرائية متميزة. فحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2010، يبلغ متوسط دخل الفرد في قطر قرابة 80 ألف دولار أي في المرتبة الثانية عالميا بعد إمارة ليختنشتاين.
ترغب ماليزيا في الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتنامية في دول مجلس التعاون الخليجي, خصوصا قطر. الجدير ذكره، أن هناك شركات ماليزية ترتبط بمشاريع لإنشاء مطار الدوحة الدولي الجديد. وليس من المستبعد حصول مؤسسات ماليزية على عقود لإقامة منشآت ترتبط باستضافة قطر فعاليات كأس العالم 2022.

اتفاقيات تجارية مختلفة

حقيقة القول، يقتضي الصواب إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع ماليزيا كما هو الحال مع جارتها سنغافورة. وكانت دول المجلس قد أبرمت اتفاقية للتجارة مع سنغافورة في نهاية عام 2008 وهي الأولى من نوعها للمنظومة الخليجية بصورة مجتمعة. وأسهمت بعض الحقائق الجوهرية في إبرام هذه الاتفاقية، منها توفير دول المجلس التعاون نحو 40 في المائة من الواردات النفطية لسنغافورة. كما تعد موانئ سنغافورة مصدرا حيويا للنفط الخليجي الموجه إلى جنوب شرق آسيا. تحتل الاقتصادات الخليجية المرتبة السابعة من حيث الأهمية النسبية للتجارة الخارجية لسنغافورة.
وشكلت هذه الاتفاقية فاتحة خير لإبرام اتفاقيات متعددة أخرى في فترة زمنية, ففي منتصف 2009 وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية للتجارة، بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، المعروفة اختصارا باسم "إيفتا". تضم رابطة إيفتا كلا من سويسرا، النرويج، وآيسلندا، وإمارة ليختنشتاين. تهدف الاتفاقية مع رابطة إيفتا إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطي تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات لتسوية المنازعات.
وفي نيسان (أبريل) من عام 2010، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي مذكرة تفاهم مع منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا المعروفة اختصارا باسم "كوميسا". خلافا لمجلس التعاون الخليجي, الذي يقتصر عدد أعضائها على ست دول, هي: السعودية, الإمارات, الكويت, قطر, عمان, والبحرين، تضم منظمة "كوميسا" 19 دولة تقع في شرق وجنوب إفريقيا تشمل كينيا، أوغندا، وزامبيا.
بيد أنه هناك معضلة التوصل لاتفاقية للتجارة الاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت المحادثات بين الطرفين بشأن إنشاء منطقة الحرة في عام، 1988 لكنها فشلت في إحراز تقدم يذكر بسبب إصرار الجانب الأوروبي على الإتيان بأمور جديدة بين الحين والآخر، قبل الموافقة على التوقيع على إنشاء منطقة للتجارة الحرة. فقد أدخل الأوروبيون في بعض الفترات متغيرات جديدة مثل عدم إساءة استخدام البيئة وضرورة منح الأقليات الموجودة في دول الخليج حقوقهم, وبالتأكيد كانت هناك المسائل العادية مثل حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.


شكرا السوق المشتركة الخليجية


شكل تدشين مشروع السوق الخليجية المشتركة بداية 2008 فرصة للدول الست، قوة تفاوضية عند التحاور مع الأطراف الأخرى لغرض إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة. المطلوب، تعزيز هذا المشروع الاستراتيجي, الذي يقدم دول مجلس التعاون كوحدة اقتصادية متكاملة في عصر التكتلات الاقتصادية كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي, الذي يضم 27 دولة حتى الآن. مؤكدا تقتضي مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عدم الابتعاد عن الركب العالمي.

بل يسهم مشروع السوق الخليجية المشتركة في تعزيز جاذبية المنظومة الخليجية بالنسبة لمختلف الأطراف الدولية. على سبيل المثال، تأمل نيوزيلندا إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي, كما تبين من جولة وزير التجارة النيوزيلندي تيم جروسر لدول المنطقة في عام 2010.


أسعار النفط فوق 101 دولار .. والأسواق تترقب نتائج تنحي الرئيس المصري






أعادت الوكالة الدولية للطاقة للشهر الخامس على التوالي، النظر في تقديراتها للطلب العالمي على النفط في 2010 إلى 87.8 مليون برميل يوميا وتقديراتها لهذه السنة أيضا إلى 89,3 مليون برميل خصوصا بسبب الاستهلاك الصيني الذي يسجل مستويات قياسية جديدة. وفي الصورة مصف

"الاقتصادية" من الرياض ـــ لندن ـــ رويترز

تترقب الأسواق العالمية انعكاسات تطورات الأحداث في مصر، بعد إعلان الرئيس المصري محمد حسني مبارك تنحيه عن الرئاسة البارحة، خاصة أن أغلب الأسواق حول العالم ستكون مغلقة اليوم وغدا، لكن الأسعار ما زالت فوق 100 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار خام القياس الأوروبي مزيج برنت فوق 101 دولار للبرميل أمس، وقفزت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت بأكثر من دولار أمس، لكنها تخلت عن بعض مكاسبها في وقت لاحق.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 62 سنتا إلى 101.49 دولار فيما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 86.84 دولار.

وزاد هذا الفارق السعري بين الخامين القياسيين إلى نحو 1.49 دولار للبرميل لكنه ظل أقل من مستواه القياسي الذي بلغ أكثر من 16 سنتا في الجلسة السابقة.

وقال يوجين وينبرج كبير محللي السلع الأولية في كوميرتسبنك: "السوق قلقة جدا جدا بسبب مصر.. مستوى المخاوف في السوق المالية متأثر بالإحداث في مصر، لا تزال تمثل القضية الأكثر حيوية".

وكانت وكالة الطاقة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد رفعتا من جديد تقديراتهما للطلب العالمي على النفط في 2011، وذلك في تقريريهما الشهريين اللذين نشرا أمس الأول. وحذرت وكالة الطاقة مجددا في تقريرها الشهري من أن الإبقاء على أسعار مرتفعة يمكن أن يؤثر في الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وقال معدو التقرير إن تأثير النفط في الاقتصاد العالمي "يمكن أن يقترب في 2011 من المستويات التي تزامنت في الماضي مع تباطؤ اقتصادي واضح". وأضافوا أن "تضافر عوامل ارتفاع الأسعار مع انتعاش اقتصادي هش وضغوط تضخمية جديدة وعدم استقرار في الشرق الأوسط، ليست سليمة".
وللشهر الخامس على التوالي أعادت الوكالة التي تمثل مصالح الدول الصناعية، النظر في تقديراتها للطلب العالمي على النفط في 2010 إلى 87.8 مليون برميل يوميا وتقديراتها لهذه السنة أيضا إلى 89,3 مليون برميل خصوصا بسبب الاستهلاك الصيني الذي يسجل مستويات قياسية جديدة. وقد ازداد الاستهلاك العام الماضي 2.8 مليون برميل (+3.3 في المائة) عن سنة 2009 التي شهدت الأزمة، أي بزيادة نحو 120 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا في التقرير الأخير.
وفي 2011، رفعت الوكالة تقديراتها بالنسبة نفسها، مشيرة إلى زيادة قدرها 1,5 مليون برميل يوميا عن 2010 (+1,7 في المائة). وتشير هذه الأرقام إلى انتعاش أكبر مما كان متوقعا في أمريكا الشمالية وطلب أقوى في آسيا، خصوصا في الصين. وقال التقرير إن الاستهلاك الصيني سجل في الواقع "رقما قياسيا جديدا في كانون الأول (ديسمبر) "10.4 مليون برميل يوميا" بزيادة نسبتها 12,2 في المائة في 2010 عن العام الذي سبقه. ويشكل ذلك "أكثر من ثلث الزيادة في الطلب العالمي"، بحسب التقرير.
من جهتها، توقعت "أوبك" أن يبلغ الطلب على الذهب الأسود 87.7 مليون برميل يوميا في 2011 بزيادة 0.4 مليون برميل عن تقديراتها السابقة. كما صحح الكارتل الذي يتخذ من فيينا مقرا له تقديراته لـ 2010 لتبلغ 86.3 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 0,25 مليون برميل.
وقالت "أوبك" إن "الشتاء الجليدي الذي ضرب معظم مناطق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أدى إلى ارتفاع واضح في استهلاك الطاقة". وأكدت أن "النشاط الصناعي يبدو متينا في الولايات المتحدة والصين" بفضل إجراءات حكومية لدعم الانتعاش الاقتصادي. أما العرض، فقد ارتفع 0.5 مليون برميل في كانون الثاني (يناير) مقارنة بما كان عليه في كانون الأول (ديسمبر) ليبلغ 88.5 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة الطاقة. وجاء هذا الارتفاع من كل دول "أوبك" التي بلغ إنتاجها في كانون الثاني (يناير) أعلى مستوى منذ سنتين ووصل إلى 29.85 مليون برميل يوميا.



الدولار يرتفع لأعلى مستوى في شهر أمام الين

صندوق النقد يدعو لدور أكبر لليوان ضمن سلة عملات





رسم بياني يعرض أسعار الأسهم في مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونج كونج في تداولات أول من أمس.
واشنطن ـ رويترز:
دعا دومينيك ستروس كان رئيس صندوق النقد الدولي الليلة الماضية إلى دور أكبر لليوان الصيني في إطار إصلاح واسع للنظام النقدي العالمي.
وفي كلمة ألقاها في مقر الصندوق قال ستروس كان إن إضافة عملات الاقتصادات الناشئة مثل اليوان لسلة عملات يديرها الصندوق قد تزيد استقرار النظام العالمي. وتوقع دورا أكبر لحقوق السحب الخاصة للصندوق التي تتكون حاليا من الدولار والجنيه الاسترليني واليورو والين مع مرور الوقت لكنه قال إن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من التعاون الدولي.
ووفقا لنسخة معدة من التصريحات أضاف ستروس كان أن ''زيادة دور حقوق السحب الخاصة ستتطلب بكل تأكيد طفرة كبيرة في تنسيق السياسات الدولية. لهذا السبب أتوقع أن يتطور نظام أصول الاحتياطي العالمي تدريجيا إلى جانب إدخال تغييرات في الاقتصاد العالمي''.
وقال رئيس الصندوق إنه من دون إدخال تغيرات على النظام العالمي فإن العالم ربما يكون يغرس بذور الأزمة الاقتصادية المقبلة.
من جهة أخرى سجل الدولار أعلى مستوياته في شهر أمام الين أمس بعد أن أكدت بيانات انتعاش سوق العمل الأمريكية، في حين هبط اليورو وسط تنامي المخاوف بشأن الإيقاع البطيء للتقدم فيما يتعلق بحل أزمة الديون المستمرة منذ عام.
وأظهرت بيانات أمس الأول تراجع المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام الأسبوع الماضي ما جاء متمشيا مع مؤشرات أخرى على تحسن سوق العمل.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية 0.3 في المائة إلى 78.467، وارتفع الدولار أمام الين 0.3 في المائة إلى 83.56 ين مسجلا أعلى مستوياته في شهر.
واستفاد الدولار من تدفقات عليه كملاذ آمن بعد أن خيب الرئيس المصري توقعات بأنه سيتنحى ما أبقى مخاطر مواجهة بين المتظاهرين والجيش، وسجل اليورو 1.3550 دولار وظل متعرضا لضغوط أمام الدولار بعد تراجعه أمس الأول بسبب تجدد المخاوف من أزمة الديون في أوروبا.


مراقبون: روسيا تحتاج إلى احتياطي حبوب لصادرات الطوارئ




موسكو ـــ رويترز:
قال محلل زراعي بارز أمس إنه يتعين على روسيا تكوين احتياطي خاص من حبوب التصدير يضم من ثلاثة إلى خمسة ملايين طن من شحنات الطوارئ لكبار العملاء خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ورفعت دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشترياتها من الحبوب سعيا لطمأنة المواطنين الذين يراقبون الاضطرابات السياسية التي أذكاها بين أسباب أخرى ارتفاع أسعار الغذاء والتي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وفجرت احتجاجات ضخمة في مصر.
وقال ديمتري ريلكو المدير العام لمعهد دراسات السوق الزراعية في بيان اطلعت عليه ''رويترز'': ''التطورات الحالية في تونس ومصر فجرها على نحو ما الجفاف في روسيا''.
وأضاف ''بسبب الجفاف توقفت بلدنا عن إمداد أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث اكتسبت بسرعة دورا فريدا كمورد للقمح الرخيص الذي يستخدم في الغذاء.
وفقدت روسيا التي ضربها جفاف حاد غير مسبوق في أكثر من قرن ما يزيد على ثلث محصولها من الحبوب واضطرت لحظر التصدير. وقال اتحاد الحبوب الروسي الذي يتمتع بنفوذ كبير إن الحظر قوض الثقة بروسيا كمورد لكن التجار لا يزالون ينفذون العقود القائمة ويشترون إمدادات من دول أخرى مثل قازاخستان إذا ما دعت الحاجة.

[صقر قريش]

العجز التجاري الأمريكي يرتفع 33 % في 2010

البيت الأبيض يكشف عن مقترحات لإصلاح الرهن العقاري






سماسرة أثناء تداولات أول من أمس في قاعة وول ستريت في نيويورك. أ. ب
واشنطن - رويترز:

من المقرر أن تكشف الإدارة الأمريكية أمس عن مجموعة من المقترحات المنتظرة منذ فترة طويلة لما سيقود إلى تغييرات كاسحة في أسلوب شراء الأمريكيين لمنازلهم.

وتتضمن ورقة المقترحات المتعلقة بالإسكان ثلاث رؤى مختلفة لاستبدال شركتي التمويل العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك المقرر حلهما بالتدريج.
ولا تقدم الورقة أي توصيات، لكنها تضع إطارا عاما للبدائل المحتملة لخفض دور الحكومة في سوق الرهن العقاري.

وقال مايكل بار، الأستاذ في جامعة ميشيجان والمسؤول السابق بالخزانة الأمريكية: إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى "فتح حوار مع الجمهوريين يؤدي إلى نتيجة متفق عليها في غضون عامين".

وتقوم فاني ماي وفريدي ماك بشراء الرهون العقارية بمعايير معينة وبيعها للمستثمرين لتوفير السيولة اللازمة للإقراض من جديد.

وسيطرت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس السابق جورج بوش على الشركتين في أواخر عام 2008 بعد تكبدهما خسائر كبيرة من قروض معدومة وحصلتا منذ ذلك الحين على نحو 150 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

من جهة أخرى، قالت الحكومة الأمريكية في تقرير أمس: "إن العجز التجاري الأمريكي ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، كما أظهر التقرير زيادة العجز التجاري السنوي 33 في المائة تقريبا في2010، فيما بلغت الواردات من الصين مستويات قياسية".ونما العجز التجاري في كانون الأول (ديسمبر) 6 في المائة تقريبا إلى 40.6 مليار دولار وهو ما يزيد قليلا على متوسط توقعات محللي وول ستريت مع ارتفاع متوسط سعر واردات النفط إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008.

كما بلغ إجمالي واردات السلع والخدمات أعلى مستوى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، في مؤشر على أن زيادة إنفاق المستهلكين والشركات مع اكتساب الاقتصاد الأمريكي لقوة الدفع.

وكانت صادرات السلع والخدمات الأعلى منذ تموز (يوليو) 2008، وهو الشهر الذي شهد ذروة هذه الصادرات قبل أن تبدأ في الانخفاض بفعل الأزمة المالية العالمية.

وسجلت صادرات السلع الأمريكية إلى الصين مستوى قياسيا بلغ 10.1 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) كما سجلت مستوى قياسيا في عام 2010 بلغ 91.9 مليار دولار. لكن الواردات الأمريكية من الصين بلغت 364.9 مليار دولار عن العام ككل الأمر الذي يزيد الفجوة التجارية بين البلدين إلى مستوى قياسي عند 273.1 مليار دولار.

وسجل عجز الموازنة ارتفاعا جديدا في الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير)، لكنه أقل مما كان يتوقعه المحللون بحسب أرقام نشرتها الخميس في واشنطن وزارة الخزانة.

وأعلنت الولاية الفيدرالية الأمريكية عجزا للشهر الـ 28 على التوالي، وقدرت النتيجة السلبية للأموال العامة بـ 49,796 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 17 في المائة عن كانون الثاني (يناير) 2010.

وبعد انخفاض سجل في كانون الأول (ديسمبر) توقع المحللون ارتفاع العجز في كانون الثاني (يناير) المقدر بـ 59,5 مليار دولار.

وزيادة العجز تعود إلى ارتفاع أكبر للنفقات من الإيرادات خلال 11 من الأشهر الـ 12 الأخيرة.

فقد ازدادات النفقات بـ 11 في المائة لتبلغ 276,349 مليار دولار، في حين ارتفعت الإيرادات بـ 10 في المائة الى 226,553 مليار دولار.

وخلال الاشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، التي بدأت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، تراجع العجز 3 في المائة ليصل إلى 418,756 مليار دولار.
ويتوقع مكتب موازنة الكونجرس أن يسجل عجز الدولة الفدرالية رقما قياسيا جديدا هذه السنة مع فارق قدره 1480 مليار دولار أي 9,8 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي.

وسينشر البيت الأبيض يوم الإثنين مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2012، ويعلن بهذه المناسبة تقديرات جديدة للعجز المرتقب للسنة المالية الحالية.