خلال ورش عمل منتدى الرياض الاقتصادي.. الأحد المقبل

[عثمان الثمالي]

خلال ورش عمل منتدى الرياض الاقتصادي.. الأحد المقبل خلال ورش عمل منتدى الرياض الاقتصادي.. الأحد المقبل خلال ورش عمل منتدى الرياض الاقتصادي.. الأحد المقبل خلال ورش عمل منتدى الرياض الاقتصادي.. الأحد المقبل خلال ورش عمل منتدى الرياض الاقتصادي.. الأحد المقبل

رجال الأعمال يتهيؤون لمناقشة قضايا الاقتصاد بشفافية ويبحثون آلية تطبيق واقعية


استطلاع - محمد الحيدر:
عززت التطورات الأخيرة من دور السعودية القيادي وتصدرها وقيادتها لاقتصاد المنطقة، حيث كان للتغيرات الكبيرة في أسعار النفط وانفتاح المملكة على الأسواق العالمية وتسهيلها لدخول الاستثمارات الأجنبية دور بارز في تعاظم موقع المملكة القيادي، الأمر الذي ضاعف من مسؤوليات المملكة حتى أصبحت محط أنظار العالم الذي يراقب ذلك الوضع بدقة ومن ذلك أنه بات منتدى الرياض الاقتصادي مرصداً للحكم على سياسات المملكة الاقتصادية، فالتطورات التي تشهدها المملكة تبين مدى الحاجة لتفعيل فرص التواصل فيما بين القوى الاقتصادية المحلية من جهة، وبين ضرورة الالتقاء والتفاعل مع قادة ومنظري الاقتصاد العالمي من خلال المنتديات الاقتصادية التي تعقد داخل المملكة أو خارجها من جهة أخرى.
ومنتدى الرياض الاقتصادي يهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية للتعرف بالقضايا الأكثر إلحاحا وترتيبها حسب أولوياتها، وكذلك التعرف على توجهات العلاج الناجع والتعامل مع تلك القضايا بحيث يخرج المشاركون والمتابعون للمنتدى بأفكار وحلول وتوصيات ترفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وتساهم في تطوير الاقتصاد الوطني لتحقيق الأهداف النبيلة والغايات المنشودة في السعي لتنمية مستدامة في البلاد.
ولتسليط الضوء على أهمية منتدى الرياض الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال أهمية الدراسات التي يناقشها في دورته الثالثة لهذا العام والتي ستعقد الأحد المقبل في الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر المقبل.. "الرياض الاقتصادي" التقت بعدد من رؤساء وأعضاء الفرق التي ناقشت دراسات المنتدى.
@ "الرياض": فعن الأسس التي اختيرت وفقها القضية التي ترأس فريق دراستها من ضمن القضايا التي ستناقش في منتدى الرياض الاقتصادي الثالث يقول الدكتور عبدالله العبدالقادر رئيس فريق دراسة (رؤية لتنمية الموارد البشرية): "إن اهتمام وحرص منتدى الرياض الاقتصادي على اختيار القضايا والمحاور التي تناقش؛ ينبع أساساً من الواقع الاقتصادي، فقضية بناء الإنسان تربية وتعليماً وتدريباً وتثقيفاً هي المحور الأساسي لجميع خطط التنمية المتعاقبة في المملكة، فأي تنمية بدون إنسان واعٍ متميز وقادر على لعب دور الفاعل للتنمية والمتفاعل مع الواقع الاقتصادي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، هي تنمية للشكل دون المحتوى".
أما المهندس أحمد الراجحي رئيس فريق دراسة (تطوير إدارة الفوائض المالية وتحسين أساليب توظيفها) فيقول: "إن الأسس التي أختيرت عليها قضية إدارة وتوظيف الفوائض المالية تتلخص في عمل لقاء يحضره عدد كبير من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين، ويتم من خلال هذا اللقاء تقسيم الحضور إلى مجموعات منفصلة ويوكل لكل مجموعة منها اختصاص في موضوع محدد تتناقش وتتحاور فيما بينها لتحديد المحاور الملحة المتعلقة بالقطاع الذي يتحاورون فيه ويتم اختيار ما بين 4إلى 5محاور ملحة ويتم التصويت عليها من خلال الحضور الذين يصلوا إلى 200فرد، ومن ثم تقوم المجموعات باختيار أهم الأوراق الملحة المتعلقة بالمحور الذي تختص فيه المجموعة من ضمن المحاور التي سبق وأن حددتها، وعلى هذا الأساس تم اختيار هذا الموضوع وتحديد محاوره بناء على هذه الأسس".
وحول الموضوع نفسه قال الأستاذ عبدالناصر عبدالرحمن السحيباني عضو فريق الإشراف على دراسة (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية): "لقد خطَّ منتدى الرياض الاقتصادي لنفسه منهجية متطورة تحقق أهداف المنتدى في ترسيخ التشاور والحوار بين الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، حيث تم في هذه الدورة للمنتدى عقد ورشة عمل كبرى على مدى يومين، وضمت أكثر من مائة وعشرين مشاركاً من القطاعين العام والخاص، تم في نهايتها التصويت على أكثر القضايا إلحاحاً وحاجة إلى الطرح والدراسة والمناقشة، حيث حظي محور (البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية) بالاختيار الأول كونه أهم القضايا المطروحة وأكثرها إلحاحاً".
وعن رأيه في هذا الجانب قال محمد بن عبدالله الشريف رئيس فريق دراسة (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية مطلب أساس للتنمية): "إن الأسس التي اختيرت على أساسها القضية المتعلقة بمحور (رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية، مطلب أساس للتنمية) الذي سيناقش خلال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثالثة؛ تنطلق مما يلحظ من تدنِّي مستوى أداء بعض الخدمات الحكومية؛ كطول الإجراءات، وعدم وضوحها للمراجع، والازدواجية في أداء بعض الأعمال المتشابهة بين أكثر من جهة، وما ينشر في وسائل الإعلام المحلية من شكوى المواطنين من صعوبة حصولهم على الخدمات بيسر، ووجود بعض مظاهر المحسوبية والواسطة والرشوة، واستغلال النفوذ في أوساط الدوائر الحكومية، وما كشفت عنه دراسات سابقة تؤكد ضعف أداء الخدمات ومعاناة المواطن في سبيل الحصول عليها".
وحول وما إذا كانت القضايا التي يناقشها منتدى الرياض الاقتصادي يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وكيف؟
قال الدكتور عبدا لله العبدالقادر بالقول: "إن بحث ومناقشة إيجاد رؤية واضحة ومشتركة لتنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية تصب في جوهر عملية التنمية المستدامة، حيث إن اكتشاف واستعراض ما لدى الآخرين من توجهات ومعرفة مواطن الضعف والقوة من تجارب الدول الأخرى في تنمية مواردها البشرية؛ يؤدي إلى الوقوف على أوجه القصور أو الخلل في الأبعاد الأربعة لعملية التنمية البشرية، حيث إن البعد الاقتصادي والتشريعي والتخطيطي والسلوكي لأسس التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية يستوجب وجود رؤية واحدة في تنمية الموارد البشرية السعودية؛ لتكون قادرة على المنافسة عالمياً ووضع الإنسان السعودي في مكانه الصحيح، ومن ثم حث وتنسيق جميع العاملين في مجال التنمية البشرية في القطاعين الخاص والعام لتحقيق هذه الرؤية".
ومن جانبه قال المهندس أحمد الراجحي: "سوف يناقش منتدى الرياض الاقتصادي الثالث خمس محاور هامة قد تم اختيارها بعناية، ولم يتم اختيار هذه المحاور إلا لبروز مدى أهميتها للاقتصاد الوطني، فلكل محور منها أهمية خاصة يُساهم من خلالها في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهذه المحاور هي:
- أداء الأجهزة الحكومية وأثرها في التنمية الاقتصادية: العمل على تطوير أداء الأجهزة الحكومي بما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث ويعمل على حل المشاكل التي تعوق التنمية بما ينعكس على الأداء الاقتصادي ككل، ويمكن رفع هذه الكفاءة من خلال توعية منتسبي الأجهزة الحكومية بمدى أهمية دورها في المساهمة في زيادة معدلات النمو في الاقتصاد الوطني، والذي من أهم دعائمه جودة الخدمات المقدمة من هذه الأجهزة، وكذا من خلال توفير المعلومات الدقيقة اللازمة للتنمية المستدامة فضلاً عن ضرورة التعاون التام مع جميع الجهات المتعاملة مع هذه الأجهزة بشفافية وتعاون بما يخدم المصلحة العامة ويساعد في التنمية.
- تطوير إدارة الفوائض المالية وأساليب توظيفها: من خلال استثمارها في قطاعات استثمارية تعمل على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعمل على تنويع مصادر الدخل للميزانية خاصة في الأوقات التي يمكن أن تنخفض فيها أسعار النفط بما يؤدي إلى انخفاض إيرادات الميزانية، وذلك من خلال تحويل صندوق الاستثمارات إلى شركة مساهمة تقوم بالاستثمار في مجالات تقنية والكترونية وصناعات صقيلة بما لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
- البيئة العدلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية: يساهم ذلك المحور في التنمية الاقتصادية من خلال تسريع اجراءات التقاضي، والحفاظ على حقوق المستثمرين من خلال إنشاء محاكم متخصصة في القضايا التجارية والمتعلقة مباشرة بالمستثمرين وقضاياهم الملحة بما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فضلاً على تشجيع الاستثمارات المحلية غير المستغلة لدى الأفراد لاستغلالها في الاستثمار بدلاً من إدخارها بما يعود بالنفع العام والخاص.
- رؤية لتنمية الموارد البشرية: من خلال التوسع في برامج إعادة التأهيل المهني ودعمها بالمعدات والأجهزة اللازمة بما يساهم في تطبيق برامج السعودة والمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، ومن خلال الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بما يعمل على سد الفجوة المهنية الناتجة عن الاختلاف بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مع العمل على تنمية دور القطاع الخاص في هذه التنمية.
- تكامل البنية التحتية: ويتم ذلك من خلال إعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية بالمملكة وخاصة البنية التحتية للمدن الصناعية بما يتوافق واحتياجاتها الحالية والمتوقعة كنتيجة حتمية للتطور المأمول في القطاع الخاص السعودي ليتمكن من لعب دوره في التنمية المستدامة، حيث أن البنية التحتية لأي دولة هي عصب الحياة الاقتصادية واللاعب الرئيسي في دفع عجلة التطور والنمو المستدامين، فبدون بنية تحتية جيدة سترتفع تكلفة الاستثمار ويقل العائد عليه بما يؤدي إلى هجرة الاستثمارات لخارج البلاد إلى أماكن تحقق له عوائد أعلى بما ينعكس سلبياً على معدلات النمو الاقتصادية للمملكة".
وفي رده على المحور نفسه قال عبدالناصر السحيباني: "نعم؛ إن طرح هذه القضايا والمحاور أمام هذا العدد الكبير من المختصين والمهتمين، ومناقشتها على مدى عدة شهور، واعتماد الطرق الحديثة في الدراسة والتحليل؛ سوف تؤدي بالنهاية إلى الخروج بتوصيات وطروحات ستساهم - بإذن الله - في تحقيق التنمية طويلة الأمد".
أما محمد الشريف فيقول عن نفس الموضوع "إن القضايا والمحاور التي اختيرت لطرحها في المنتدى ستؤدي بلا شك إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛ لأنها قضايا مهمة وملحة، وتم اختيارها بعد دراسات مستفيضة، واستعراض لأهم القضايات والعوائق التي تحول دون تطبيق التكامل في التنمية، ولو أخذنا المحور الأول مثلاً وهو رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومي؛ لوجدنا هذه المشكلة تتداخل مع المحاور كافة وتؤثر فيها وتتأثر بها؛ لأن تحقيق التنمية الكاملة في مختلف المجالات بالمستوى المنشود لا يمكن أن يتم طالما ظل الجهاز الحكومي يشكو من بعض الأمراض والمعوقات المتمثلة في قصور في الأنظمة أو اللوائح، أو التجاوز في التقيد بها، أو غياب الأنظمة التي تحاسب الموظف عند تقصيره، وتكافئه عند تميزه، أو تأصل المركزية، وانحسار تفويض الصلاحيات التي تؤدي إلى تقاسم المسؤولية، وتحقيق المرونة والسرعة في اتخاذ القرارات".
وفي سؤال ل "الرياض" حول ما إذا كانت العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مستوى القبول الذي يمكن التعويل عليها في تحقيق التطور المنشود على اقتصادنا المحلي؟ يرى الدكتور عبدالله العبدالقادر "أن منتدى الرياض الاقتصادي هو مؤسسة مدنية من مؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى المشاركة في التشخيص لأعراض وأمراض قطاع المال والأعمال في المملكة لتحقيق التنمية المستدامة للبلد وبالتالي فإن هذا المنتدى يقتصر دوره في رفع الراية ودق جرس الإنذار على المشاكل أو الظواهر أو النوازل الاقتصادية التي تستلزم البحث وهو بذلك لا يتدخل بعمليات التنفيذ أو فرض الرأي في اتخاذ القرار، وهذا المنهج الأصيل لمؤسسات المجتمع المدني تتناغم وتتكامل مع توجيهات متخذي القرار في مؤسسات القطاع العام وكذلك تعمل كمؤشر وبوصلة تحديد الطريق للمؤسسات التشريعية والتخطيطية على مستوى الاقتصاد الكلي وهذا هو هدف كل من محاور منتدى الرياض الثلاثة".
في حين يقول المهندس أحمد الراجحي: "إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص تطورت في الآونة الأخيرة، وأصبح الآن يوجد نوع من المشاركة بينهما، ولكنها ليست مشاركة كاملة كما هو مأمول، وما زال يوجد كثير من النقص يعتري العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وفي رأيي ما زلنا نحتاج إلى مزيد من جدية المشاركة بينهما، لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والتي ستعتمد في الفترة القادمة وبشكل كبير على القطاع الخاص، لما له من دور مأمول في دفع عجلة التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك الدور من دعم ومساندة للوصول إلى هذه الغاية المنشودة".
وقال عبدالناصر السحيباني: "رغم تطور العلاقة بين القطاعين العام والخاص بشكل متنامٍ وسريع، إلا أن طموح رجال الأعمال أكبر من الواقع، ومن ثم يلزم إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر للمساهمة في تحقيق التطور المنشود لاقتصادنا المحلي".
ومن جانبه أفاد محمد الشريف قائلاً: "يمكن القول إن العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتصل بالتكامل في الأدوار بينهما في تحقيق التنمية الشاملة قائمة وملموسة، بيدَ أنها لا ترتقي إلى المستوى المأمول والمنشود والكفيل بتحقيق التنمية المستدامة، وما يزال هناك شكوى من القطاع الخاص من عدم فتح الأبواب كاملة أمامه من قبل الجهات الحكومية ليلعب الدور المطلوب في التنمية الاقتصادية الشاملة، فما يزال هناك شكوى من طول الإجراءات الحكومية من أجل الحصول على التصاريح والرخص اللازمة لإقامة المشروعات الاقتصادية، وهو ما يجعل القطاع الخاص يفوت عليه بعض الفرص المتاحة لتعزيز المكاسب وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي. ومن المنتظر أن يسلط النقاش في المنتدى على كثير من الأمور التي تحدُّ من تحقيق التكامل بين القطاعين، وينتظر أن يسفر النقاش عن الخروج بتوصيات تعزز - في حال تنفيذها- من تدعيم العلاقة بين القطاعين في الجانب الاقتصادي".
وفي أي مدى يمكننا القول إن اقتصادنا يمكن له أن يحقق قفزات نوعية فيما لو استمرت وفرة العوائد المالية في نشاطات لا تركن إلى العائدات النفطية فقط؟
قال الدكتور عبدالله العبدالقادر: "إن عملية التنمية المستدامة هي هدف للجميع ومسؤولية الجميع فاقتصاد المملكة ومستقبل الأجيال يحتم النظر في جميع الاتجاهات وطرح جميع البدائل واختيار الأصح منها بناء على رأي توافقي من الجميع فإن فوارق التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للوطن لا يمكن أن تترك لخيارات مضاربي أسعار البترول أو حجم فوهة أنابيب النفط".
وأكد المهندس أحمد الراجحي على الامكانية المشروطة لتحقيق ذلك قائلاً: "نعم يمكننا القول بأن اقتصادنا الوطني يمكنه أن يحقق قفزات نوعية في معدلات النمو الاقتصادي بشرط أن يتم استغلال الفوائض المالية المحققة بشكل اقتصادي مدروس ومخطط له مسبقاً باحتراف، وذلك من خلال استثمار هذه الفوائض في نشاطات استثمارية متنوعة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال استثمار هذه الفوائض في مشاريع استثمارية عملاقة تعمل على تأمين مصادر تمويل متنوعة لميزانية الدولة في حالة ما انخفضت أسعار النفط أو حدوث كساد عالمي، ومن ثم تفادي الوقوع في فترات عصيبة قد يواجهها اقتصادنا الوطني، كما حدث من قبل بعد فترة الطفرة الأولى لأسعار النفط في الفترة 19851975م وما تلاها من فترة عصيبة لاقتصادنا الوطني مما تسبب في حدوث عجز في الميزانية امتد لعدة سنوات".
ومن جهته قال عبدالناصر السحيباني: "لا شك أن نمو العوائد المالية للدولة في السنوات الأخيرة يعدُّ اختباراً حقيقياً لاقتصادنا المحلي لاستيعاب تلك التدفقات المالية واستثمارها فيما يحقق نمواً اقتصادياً طويلاً، ويُقلل الاعتماد على النفط كونه مصدراً رئيسياً للدخل، لذا فإنني أؤكد على أن حسن إدارة تلك التدفقات، ووضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لاستثمارها فيما يحقق الازدهار الاقتصادي والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي؛ سوف ينعكس إيجابياً في تحقيق قفزات نوعية كبيرة، وتنويع مدروس للإيرادات". واختتم محمد الشريف الحديث بالقول: " إن هناك فرص عظيمة لتحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد المحلي نتيجة لاستثمار التدفق النقدي الكبير للاستثمار الأمثل برؤية متزنة تركز على الجوانب التنموية المتصلة بحياة المواطن ومستقبله، وأقول: متزنة؛ لمراعاة تجنب الآثار السلبية التي قد تحدثها التنمية المتسارعة كما حدث في عهد الطفرة الأولى، ومن المهم تلمس الجوانب التي تحتاج إلى التنمية أكثر من غيرها أو التي لم تتكامل عناصر النهوض فيها ولم تلحق بركب التنمية، مثل: البنية التحتية، وقطاع التقنية والمعلوماتية، والتدريب التطبيقي والتقني، والاهتمام بقطاع الشباب، وبناء القدرات الذاتية فيه واستنهاضها للإنتاج والشعور بالمواطنة، وجعله قادراً على أداء الدور المنتظر، والحلول محل الأيدي العاملة غير السعودية، كما أن من المهم في هذه المرحلة أن لا تنسينا الطفرة الكبيرة في واردات النفط ولا تلهينا عن تنمية مصادر دخل أخرى يكون مصدرها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وحقوق الامتياز، وتخصيص بعض الخدمات والمشروعات التي يمكن للقطاع الخاص أن يتولى أعباء إدارتها وتنميتها وزيادة العائد منها، وذلك حتى تكون هذه المصادر بمثابة صِمَام الأمان فيما لو عادت واردات النفط إلى الانحسار كما حصل في عهود سابقة".

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة اليومية

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة