خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية

[ليدي]

خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية

خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية ...
السويلم: الشورى يدرس نظام مكافحة التدخين الذي يتضمن تشريعات للحد من انتشاره

دارت الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي والشرق الاوسط حول الوقاية من امراض القلب والاوعية الدموية حيث رأس الجلسة معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي وشارك في الجلسة الدكتور بيكا بوسكا و الدكتورة العنود آل ثاني والدكتور بدر المصطفى والدكتور علي مقداد وقدمها الاستاذ خالد النمير وبدء الجلسة الدكتور بيكا بوسكا بحديثه حول إمكانية الدول في التغلب على الحواجز المالية .
وأضاف أن مرض القلب والأوعية الدموية واحد من الأسباب المؤدية إلى رفع النسبة المرضية والوفاة في الكثير من الدول . وقالت الدكتورة العنود أن هذا المرض موجود في قطر منذ عام 2003 وإننا نرى أن 80% من عبء أمراض القلب والأوعية الدموية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وقد ثبت أن 90% من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ترجع إلى عوامل الخطر القابلة للتعديل الناتجة عن التدخين، وتاريخ الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، وتناول الكحول، وتنقل الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، والعوامل النفسية والاجتماعية.وأضاف الدكتور بدر المصطفى أن من عوامل المخاطر الأساسية على مستوى العالم للإصابة بمرض القلب هي التدخين وخلل الدهون في الدم. ويعرف أيضاً ارتفاع ضغط الدم، والسمنة غير الطبيعية، والسكر، والعوامل النفسية الاجتماعية من عوامل خطر التعرض الأساسية للإصابة، ولكن تختلف أهميتها النسبية في جميع أنحاء العام.واردف الدكتور بيكا بوسكا حول الموضوع وقال أن مرض السكري والسمنة من الأمراض المنتشرة في في الوطن العربي، حيث توضح إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن منطقة الشرق أوسط الاكبر من حيث الإصابة بمرض السكر حيث تصل نسبة الإصابة بين السكان إلى أكثر من 19%.وفي مداخلة الدكتور على المقداد قال لنضمن توفير رعاية عالية الجودة بشكل مستمر، لابد من إعداد وثيقة تحريرية تضم سبل العناية القائمة على الأدلة لمساعدة متخصصي الرعاية الصحية على التشخيص والإدارة الأولية لأكثر عوامل الخطر شيوعاً والخاصة بأمراض السكر، وزيادة الوزن والسمنة، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدلات الدهون في الدم، والتدخين، وتقييم خطر الإصابة بمرض القلب والأوعية الدموية. ولابد أن تخضع تلك الإرشادات لعملية استشارية بين المعنيين على المستوى المحلي، وتعتمد على الدليل العالمي الذي يراعي العوامل المحلية ذات الصلة. كما طالب جميع المشاركين في الجلسة على ضرورة توعية مرضى القلب بما يتوجب عليهم اتخاذه من احتياطات وسبل مواصلة العلاج لضمان الصحة واشار الدكتور مقداد أن الهدف من تلك السبل هو المساعدة في التشخيص والتعامل بشكل أولي مع عوامل الخطر، ويجب أن تستخدم تلك السبل فيما يتعلق بالإرشادات الدولية والوطنية السابقة في التعامل مع المخاطر في المراحل التالية واتفق الجميع حول النتائج المستهدفة من استخدام سبل العناية المذكورة وذلك لضمان تقديم أعلى المستويات العالمية من الرعاية الصحية في جميع مرافق الرعاية الصحية في الدول، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن في عمليات الكشف المبكر عن المرض، والتعامل معه والوقاية من المضاعفات والأزمات القلبية الوعائية.وتطرقت بعض مداخلات الحضور حول أهمية تدريب الممرضات والممرضين في الرعايات الاولية كون الكثير من الدراسات تثبت أهمية دور الممرضين في كيفية مساعدة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب.وكشف معالي الدكتور منصور الحواسي خلال الجلسة أن وزارة الصحة تسعى لبناء خطة قوية لتسجيل كافة الامراض المعدية وغير المعدية داخل المملكة وهذا الامر يتطلب تكلفة عالية وجهد جبار لم يثني الوزارة في الاقدام عليه وتنفيذه لأنه يصب في مصلحة افراد المجتمع وهذا هو ما تسعى له الوزارة دوماً.كما طالبت العديد من المداخلات بضرورة تثقيف المرضى بعد إجراء العمليات لهم وايضاً تكاتف الهيئات المدنية والاجتماعية وتحديد مسؤولياتها تجاه هذه الامراض .
فيما تحولت ورشة عمل حول الأمراض التنفسية المزمنة في المؤتمر العالمي للأمراض السارية غير المعدية إلى سجال بين خبير عالمي واحد أعضاء مجلس الشورى في موضوع التدخين .
وشهدت الورشة رداً من معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم عضو مجلس الشورى على ملاحظات أبداها الخبير الدكتور دوغلاس بيتشر المتخصص في الصحة العامة حول انتشار التدخين والارجيلة في المملكة حيث وجدها منظراً لافتاً مع الانتشار الرهيب لها .
وزاد الدكتور دوغلاس أن بيعكم للدخان بأسعار بخسة أسهمت في انتشار التدخين لديكم في المملكة بهذا الشكل المخيف داعياً المملكة الى سن تشريعات لبيع التبغ بأضعاف سعره الحالي ومالايقل عن 40 ريالاً .
ليتولى الدكتور السويلم الرد والتعليق على ملاحظات الخبير العالمي بقوله أن مجلس الشورى يدرس نظام مكافحة التدخين الذي يتضمن تشريعات للحد من انتشار التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة حيث ينص النظام على منع التدخين في الأماكن والمساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أم خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه، كما يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين. ونص النظام على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج التوعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج.
من جانبها قالت الدكتور نورة العوفي إن ملايين الناس يصارعون يوميا كثيرا من الأمراض التنفسية المعدية وغير المعدية كالربو الشعبي، وأورام الرئة، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وتليف الرئتين إذ يموت بسببها أكثر من 10 ملايين شخص سنويا، وتحصد قريبا من 7% من مجموع الوفيات حول العالم.
وأفادت أن المنظمات الطبية الدولية للأمراض الصدرية لفتت الانتباه إلى ضعف الاهتمام بأمراض التنفس، واحتلالها مرتبة متأخرة في جدول أعمال الصحة العامة لكثير من الدول، وقصور قوانينها عن الحد من آفة التدخين، ومحاصرة بيع واستعمال التبغ، بالرغم من تسببه في قتل أكثر من 5 ملايين شخص سنويا، كما حذرت تلك المنظمات من وفاة ما يقرب من 250 ألف شخص سنويا، نتيجة غياب التحكم في مرض الربو الشعبي، والذي يصيب نسبة 15 – 20% من الأفراد في بعض مناطق المملكة، ويتميز بأعراض السعال وضيق التنفس المتكررة، ومضاعفات صحية ونفسية واجتماعية، يمكن تجنبها عن طريق التشخيص السليم، وتوفير العلاج والمتابعة المستمرة على المدى الطويل.
كما تناولت الورشة إحدى الدراسات الحديثة التي أشارت إلى أن نسبة استخدام التبغ بين الشباب انخفضت لمن أعمارهم (13-15) سنة من 19.3 بالمائة عام 1428هـ إلى 14.9 بالمائة عام 1431هـ، وأن حوالي 30 بالمائة من الشباب الذين شملتهم الدراسة يعيشون في منازل يدخن فيها الآخرون بوجودهم، كما أن 65 بالمائة من المدخنين في هذه المرحلة العمرية لديهم الرغبة في الإقلاع، وأكدت أن 14.9 بالمائة يستخدمون أي منتج من التبغ حالياً (فتيان 21.2 بالمائة، فتيات 9.1بالمائة) بينما 8.9 بالمائة يدخنون السجائر (فتيان13.0بالمائة و5.0 فتيات)، و9.5بالمائة يدخنون الشيشة (فتيان13.3بالمائة، و6.1 فتيات)، وأضافت :إن 25.3بالمائة يعتقدون أن الذكور المدخنين أكثر جاذبية من غيرهم، فيما يعتقد 17.5بالمائة أن النساء المدخنات أكثر جاذبية من غيرهن ،الأمر الذي يحتاج لتكثيف الحملات التوعوية لتغير هذا الاعتقاد الخاطئ، كما أوضحت الدراسة نفسها أن 63.8بالمائة يعلمون تأثير التبغ الضار عليهم، و31.1بالمائة ناقشوا في الأسباب التي تجعل من هم في سنهم يدخنون خلال السنة الماضية، و42.1بالمائة تلقوا دروساً تثقيفية حول مخاطر التدخين في خلال السنة الماضية.
وأبانت الدراسة، أنّ المعرّضين للدخان السلبي بلغوا 29.5بالمائة يعيشون في منازل يدخن فيها الآخرون في وجودهم، و37.5بالمائة يتعرضون لدخان الآخرين خارج منازلهم، و76.5بالمائة يؤيدون حظر التدخين في الأماكن العامة، وكشفت أن الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين بلغ عددهم 64.8بالمائة و68.0بالمائة تلقوا المساعدة للإقلاع.
أما في ورشة العمل الخاصة بمكافحة مرض السرطان والسيطرة عليه فقد أوصى المشاركون بتفعيل البرامج الوقائية حيث تساهم هذه البرامج في التشخيص المبكر للمرض وتحديد طرق العلاج الفعالة وأكدوا المشاركين في جلسات مكافحة مرض السرطان على أهمية مشاركة كافة قطاعات الدولة مع وزارة الصحة لمكافحة مرض السرطان .
بالإضافة إلى مساهمة المنظمات الصحية العالمية في توفير كل سبل الدعم لرسم السياسات للوقاية من المرض ، وطالب المشاركين بمساهمة مراكز الرعاية الصحية فهي الجانب الأول والمهم في تشخيص الأمراض وأوضحوا أن التدخين عامل رئيسي ومسبب للسرطان لذلك يجب التحكم في عملية بيع التبغ ،بالإضافة إلى مراقبة المواد المضافة مع الأغذية .
وفي نهاية ورشة العمل طالب المشاركين أن تكون البرامج والخطط الوقائية قابلة للتطبيق واتخاذ الحزم والالتزام في محاربة هذه الأمراض.
كما عقدت ورشة عمل بعنوان (ادماج خدمات مكافحة الأمراض غير السارية في أنظمة الرعاية الصحية) والتي رأسها معالي وزير الصحة الكويتي الدكتور علي العبيدي وأدار الحوار الدكتور مايكل هيرسفن رئيس الاتحاد الدولي للسكري حيث تحدثت الدكتورة شانتي عن أن هناك توصيات لادماج البرامج الخاصة بأمراض غير السارية وذكرت أن المبدأ الهام للمنظومة التي تشمل هذه الأمراض في الرعاية الصحية وخاصة في دول الشرق الاوسط واسيا وشمال افريقيا هو مبدأ التغطية الاعلامية بحيث تستهدف الافراد في البرامج الصحية .
وأضافت أن أهم الامراض الاربعة غير السارية تكمن في 33 دول شرق الاوسط وغالبيتهم يصاب بعد سن الـ50 .
وافادت أنه يمكن تقليل الامراض غير السارية في حال اكتشاف هذا المرض في مراحله الاولى وذكرت ان الدعم المادي عنصر هام في التقليل من هذه الامراض واعترفت أن هناك قصور من الناحية المادية وبعد ذلك استعرضت اول التوصيات حيث قالت كيف يمكن للدول مع وجود الحواجز المالية وكذلك وجود مشاكل الفقر من القضاء أو التقليل من الامراض غير السارية .
وأفاد الدكتور اوس عبدالله الزيد استشاري امراض السكري حول هذا الموضوع انه لا بد أن يكون هناك توجه لاصحاب الامر لمعالجة الامراض الغالية الثمن حيث أفاد أن هذا المرض يكلف الملايين من الريالات من بين الامراض الاخرى واضاف لا بد أن يكون هناك تثقيف للمجتمع للحد من هذه التكاليف بحيث يكون هناك توعية عالية المستوى على انها مكلفة واستشهد على ذلك لعلاج بعض الامراض بنظام ساهر في المملكة العربية السعودية حيث قال ان هذا النظام قلل نسبة الوفيات في المملكة بشكل كبير وملحوظ وكذلك من نسبة الحوادث التي كانت تحدث في الماضي بشكل كبير لذلك لا بد من وضع أهداف وكيفية تطبيقها للتقليل من هذه الامراض .
وتحدث الدكتور صالح الراجحي في هذذ التوصية أن هناك عدد من الدول الغنية والفقيرة ، فالرعاية الصحية في دول الخليج وبالاخص المملكة العربية السعودية مجانية ويتلقون الرعاية الصحية العالية الجودة وكذلك من الطاقم الطبي وأوضح أن من أهم المشاكل التي تواجههنا في دولتنا أن هناك نقص في الرعاية الصحية الأولية فنحن نعلم أن أغلب مدن وقرى المملكة لا يوجد بها التثقيف في الرعاية الصحية فهنالك اسر تنتقل من مدينة أو قرية إلى المدن الكبرى لكي يتلقون العلاج في مستشفيات الحكومية الكبرى وهذا سبب ارتفاع التكاليف في العلاج واقترح الدكتور الراجحي أن يكون الاطباء هم الذين يقوم بالتنقل بين المدن والقرى للتقليل من التكاليف المادية .
وتحدث الدكتور عصام الغامدي أن نسبة الامراض غير السارية تكمن في الرعاية الصحية الاولية لكي تقلل هذه الامراض وأضاف أن عدد كبير من دول العالم لديها شبكة اعمال بهذا الخصوص .
وقالت الدكتورة رندا حماده أن بعض الدول مثل دولة لبنان قامت بدمج رعاية القلب وأمراض الشرايين مع الرعاية الصحية فيما تعلق بالغذاء والحركة البدنية وذكر أنه لا بد أن تحدد المراكز الصحية وخدماتها وكذلك مفهوم الرعاية الصحية .
وأشار الدكتور صالح الراجحي إلى أن من الأمور التي يمكن أن تقوم بها لدمج الرعاية الصحية مثل امراض الاطفال فإنه لا بد من تدريب كادر طبي عالي المستوى وعدم استقطاب اطباء من الخارج .
واضاف أن العلاج الوقائي يمكن أن يقلل من ظهور الامراض غير السارية ومنها مرض السرطان ولذلك لا بد من التوعية في هذا الامر حيث ذكر الدكتور بعض الحالات التي استشهد مثل المراة الحامل التي تأتي في مراحل الحمل الاخير لكي تكشف عن سرطان الثدي وكذلك الرجل المسن الذي يصل عمره إلى 60 سنة يقوم بزيارة المستشفى للكشف عن مرض السكري .
وافاد الدكتور صالح الغامدي بخصوص هذه التوصية أن من اهم القضايا التي تمس هذه التوصية هي انه لا يوجد هناك دعم للرعاية الصحية الأولية من قبل بعض الوزارات في بعض الدول .
وذكرت الدكتورة رندا أن هناك بعض الدول قامت بحملة توعوية للرعاية الصحية الأولية حيث قامت بوضع اعلانات وارشادات مثل تحاليل السكر والسل وكذلك الكشف عن سرطان الثدي وأن هناك بعض الدول تقوم بالدعم الكبير لهذه الرعاية الصحية الأولية .
أما التوصية الثالثة فهي تتعلق بالقوى البشرية .
حيث أفاد الدكتور الغامدي أن هناك تجارب نجحت في القوى البشرية لتنفيذ بعض المشاريع وكذلك يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول في ذلك .
وذكرت الدكتورة رندا أنه لا بد أن يكون هناك مفاهيم متعددة في الرعاية الصحية والبلديات والشؤون الاجتماعية والامور الاخرى لتحقيق النجاح وتقليل التكلفة واستشهدت بدول لبنان حيث كانت اجهزة اكتشاف السكر وضغط الدم متوفرة في المدن الريفية في دولة لبنان .
واضاف الدكتور الراجحي أنه يمكن أن نعمل مع العيادات الاخرى وخاصة بوسائل الاعلام الالكترونية الحديثة وذكر أنه يتحدث مع مرضاه بجهاز الايفون وكذلك ذكر أن عدد كبير من الوزراء في الدول العربية لديها صفحات في برامج التويتر للتواصل مع المرضى .
أما التوصية الرابعة والاخيرة كيف يمكن التحكم أو تقييم هذه الامراض .
وذكر الدكتورة رندا أنه لا بد أن نستفيد من البيانات الصحة القائمة وأن تضع خطة قبل أن تقوم بالحملة بحيث لا يكون هناك تكلفة عالية .
وأفاد الدكتور الراجحي أنه لا بد أن يكون هناك مرجعيات وكذلك نقاط مرجعية لمرضى السكري حيث يمكن أن تستخدم بنك البيانات لكي نعرف عدد المرضى المصابون بالامراض غيرالسارية .
واختتم الجلسة معالي وزير الصحة الكويتي الدكتورعلي العبيدي بالشكر الجزيل لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة والحضور .