الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت19/ 5/ 1429 هـ الموافق24/ 5 / 2008 م

الاتصالات السعودية.. سعر السهم دون قيمته الجوهرية رغم انكماش التدفقات النقدية من التشغيل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 14من شهر ربيع الآخر 1429ه، الموافق 20من شهر ابريل 2008م توزيع أرباح أولية عن الربع الأول من العام المالي 2008م، بواقع ريال عن كل سهم، أي ما نسبته 10في المائة من قيمة السهم الاسمية، وهذا يوازي 40في المائة من قيمة السهم الاسمية خلال عام، أو 6.15في المائة من قيمة السهم الحالية أو السوقية.
وحققت "الاتصالات" إيرادات تشغيلية قاربت 9.58مليار ريال وفقاً للنتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31مارس 2008م مقارنة بنحو 7.94مليار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بنسبة 21في المائة، بعد تعديل أرقام المقارنة لعام 2007م. ولامس الدخل التشغيلي 3.4مليار ريال ارتفاعا من 2.92مليار لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة بنسبة 16في المائة، كما بلغ صافي الدخل نحو 3.03مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.72مليار لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بنسبة 11في المائة، وبهذا بلغ ربح السهم 1.51ريال مقارنة ب 1.36ريال للسهم للفترة المماثلة من العام الماضي، أو 6.16عن العام المنتهي 31مارس 2008، ويعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات والنمو في قطاع الجوال وخدمات النطاق العريض؛ وزيادة عدد العملاء بنسبة 23في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ورغم انكماش التدفقات النقدية من التشغيل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 834.44مليون من 4427مليون لنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن قيمة السهم الجوهرية لا تزال أكبر من قيمة السهم الجارية، ما يعني أن السهم دون قيمته العادلة، رغم انخفاضها إلى 142ريال من 176للعام 2007، وفي حال تراجعات التدفقات النقدية من التشغيل بنفس المثل خلال الربع المقبل، يضل سعر السهم الحالي البالغ 65ريال دون قيمة السهم العادلة، والبالغة 77ريال بناء على قيمة السهم الجوهرية الجاذبة في حال انكمشت التدفقات النقدية خلال الربع المقبل وهو أمر ربما يكون مستبعدا.
تأسست الاتصالات السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171بتاريخ 2رجب 1423، الموافق 9سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م 35/بتاريخ 24ذو الحجة 1418، الموافق 21أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213وتاريخ 23ذو الحجة 1418، الموافق 20أبريل 1998، الذي اعتمد نظام الشركة الأساسي.
تقدم الشركة خدمات الاتصالات في المملكة، منها واليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال التي من أبرزها: الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة.
بلغت القيمة السوقية لشركة الاتصالات السعودية 130مليار ريال، بناء على إغلاق سهمها الأسبوع الماضي، الموافق 21مايو 2008، على 65ريال، موزعة على 2000مليون سهم.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 64.50ريال و66.25، بينما تراوح خلال عام بين 57.50ريال و87.75، أي أن السهم تذبذب خلال عامل بنسبة 41.65في المائة، وهي نسبة فوق المنخفضة، ما يشير إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ 5.88في المائة عن العام الماضي و 5.37في المائة عن السنوات الأربع الماضية.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فرغم ارتفعا معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين، والبالغ 91.67في المائة، وكذلك ارتفاع معدل المطلوبات لإجمالي الأصول إلى 47.83في المائة، إلا أن السيولة المتوافرة لدى لشركة تهمش ذلك، فقد بلغ معدل التداول 0.81والسيولة النقدية 0.52، ما يشير إلى أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب، خاصة وأن الشركة جادة في خفض حجم الديون المشكوك في تحصيلها، وتسوية الحسابات تحت الطلب "الحسابات المدينة"، ربما قبل نهاية العام الجاري.
بلغ مكرر ربح سهم "الاتصالات"، حتى نهاية الربع المنتهي 31مارس من العام الجاري، 10.55ضعف، وهو مكرر ممتاز، وبلغت قيمة السهم الدفترية نحو 18ريال، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية 3.62ضعف وهو جيد، ورغم أن مكرر الربح على النمو مرتفع نسبيا عند 1.17، إلا أن قيمة السهم الجوهرية تهمش ذلك، خاصة إذا علمنا أن العائد على حقوق المساهمين عن العام الماضي جاء بنسبة 33.51في المائة، وبنسبة 33.60في المائة عن السنوات الأربع الماضية.
وبعد دمج مكررات السهم مع النمو في حقوق المساهمين وقيمة السهم الجوهرية، يكون هناك ما يبرر سعر سهم "الاتصالات" عند 65ريالاً. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

الوليد بن طلال يبحث الفرص الاستثمارية في الصين





استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة في مكتب سموه بالرياض الأستاذ يانغ هونغ لين، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، وقد حضر اللقاء المساعد التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة المملكة الأستاذ أحمد بن فهد الطبيشي ومديرة قسم البروتوكول الأستاذة منال الشمري. وخلال اجتماع الأمير الوليد بسعادة السفير تناول العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، كما تم بحث فرص التعاون والتبادل المشترك بين البلدين، واضاف أن فرص الاستثمار في الجمهورية مواتية في الوقت الحالي في قطاعات مختلفة، كما اثنى سعادة السفير على الدور البارز الذي يقوم به الأمير الوليد في دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام وجمهورية الصين بشكل خاص. وتطرق الطرفان إلى استثمارات سموه المختلفة حول العالم وفي الصين حيث تشمل استثمارات متنوعة أهمها في قطاعي البنوك والفنادق، وتتواجد استثمارات سموه عن طريق شركة المملكة القابضة بالصين من خلال بنك سيتي Citibank الذي تقدر موجوداته بثمانية مليارات دولار أمريكي ويبلغ عدد موظفيه
4000.وقد كان بنك سيتي قد استثمر في بنك جواندونج بنسبة 20% بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفي بنك بودونج Pudong بنسبة 3.76% ولديه من الموجودات ثمانين مليار دولار امريكي و 13ألف موظف في 370فرعاً في 23مدينة،كما ان سيتي بنك Citibank متواجد من خلال بنكي جواندونج وبودونج في 20مقاطعة من أصل 29مقاطعة في الصين.
وقد استثمرت شركة المملكة القابضة من خلال شركة العزيزية للاستثمار بالإضافة إلى بعض من المستثمرين السعوديين في اكتتاب بنك الصين Bank of China حيث تم الاكتتاب بقيمة 2مليار دولار امريكي، ولسمو الأمير استثمارات في قطاع الترفيه في الصين من خلال ديزني لاند هونغ كونغ Disney Land Hong Kong . وقبل مغادرة سعادة السيد يانغ هونغ لين، شكر الأمير الوليد على استقباله والضيافة التي لاقاها السفراء عند استضافة سموه لسعادتهم في مخيم سموه البري بالرياض مطلع العام الحالي، وقدم لسموه دعوة رسمية لزيارة جمهورية الصين الشعبية، وبدوره شكر الأمير الوليد السفير على الدعوة ووعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. في عام 2006م التقى سموه بفخامة الرئيس الصيني هو جين تاو في قصر الضيافة بالرياض، وقد تمت المقابلة مع فخامة الرئيس الصيني بحضور معالي وزير التجارة الصيني.

[عثمان الثمالي]

تأجيل موعد انعقاد منتدى التسويق 2008م لنهاية أكتوبر المقبل



جدة - صالح الرويس:
قررت الأمانة العامة لمنتدى التسويق 2008والمقرر إقامته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بمدينة جدة تحت شعار "رؤية جديدة في عالم التسويق" إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى.
وأوضح الدكتور محمد درويش سلامة الأمين العام للمنتدى بأن الأمانة العامة للمنتدى ارتأت تأجيل هذا المنتدى ذلك الموعد بهدف الإعداد له بشكل أفضل لاسيما أن هذا المنتدى يعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية ويشارك به خبراء من دول الخليج والدول العربية والدول الغربية، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية سوف تستمر في أعمالها للاستفادة من فترة التأجيل في إكساب المؤتمر أبعاداً جديدة.وأشار إلى أنه تمت مخاطبة جميع الرعاة والمشاركين والمحاضرين حيث تم إخطارهم بالتأجيل، موضحاً حرص الجميع على مشاركتهم في المنتدى الذي سيقام بعد أشهر.

وأكد د. سلامة بأن المنتدى سيظهر بمشيئة الله بشكل لائق ومتميز لاسيما أنه يعد فرصة كبيرة للعاملين والمهتمين بمجال التسويق في المملكة والخليج والذين سيلتقون بالمختصين والبارعين في هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي، مؤكداً أن المنتدى يحظى بحضور ومشاركة كبيرة من المؤسسات والمنظمات الصغيرة والمتوسطة في السعودية في ظل المنافسة التجارية الكبيرة.

يشار إلى أن المنتدى يُعد أول منتدى سنوي للتسويق من نوعه في المنطقة يهدف إلى وضع أساس لثقافة تسويقية حديثة مواكبة تمكن قياديي الأعمال من المنافسة على المستوى المحلي والقدرة على فتح أسواق جديدة على المستوى العالمي من خلال تعزيز نظام التسويق الاستراتيجي والعمل من أجل بناء جيل جديد من مفكري ومخططي التسويق الاستراتيجي.

[عثمان الثمالي]

استثمار 50مليون ريال في مشروع يقام بموقف سيارات الاجرة القديم بالطائف


ميدان باب الحزم المجاور للمشروع

الطائف - اسماعيل ابراهيم:تصوير - سيف الخديدي:
يتم العمل قريباً على تحويل أحد أهم المواقع الشاغرة بوسط مدينة الطائف الى مشروع استثماري ضخم يتربع على كامل مساحة موقف مكة المكرمة - جدة لسيارات الاجرة بعد أن أنجزت لجنة مختصة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة نقل الموقف الى ساحة برحة العباس بالجهة الجنوبية الشرقية من المنطقة المركزية كموقف بديل ومؤقت ريثما يتم تجهيز الموقف الدائم والذي روعي فيه كافة الاشتراطات. الموقع الحالي يعد أحد المواقع العقارية الأغلى سعراً على مستوى المحافظة كونه يقع كحجر الزاوية بين شارع شبرا التجاري وشارع الملك سعود الطالع وشارع الملك فهد النازل علاوة على اطلالته على ميدان باب الحزم وقربه من أكثر نقاط المدينة كثافة تجارية حيث يقع في الجانب الجنوبي سوق البلد وعلى الجانب الشرقي شارع ابو بكر التجاري وبشماله حي العزيزية وبغربه مدخل المدينة للقادمين من مكة المكرمة وجدة عبر طريق الهدا السياحي ومن المتوقع أن يتم ضخ أكثر من 50مليون ريال في هذا المشروع والذي يحول وسط المدينة الى تجمع تجاري حضاري يعكس النمو الذي تعيشه هذه المدينة السياحية. بلدية الطائف بدورها أشارت الى جاهزيتها لتسليم الموقع للمستثمر والاستفادة من هذا المكان ليعكس الجانب التنموي المشرق للمدينة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين الأمير سلطان بن عبد العزيز والدعم المستمر والمتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ونائبه الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وأكدت أن وسط المدينة سيشهد تغييراً جذرياً خلال السنوات القليلة المقبلة بعد تنفيذ مشروع تطوير المنطقة المركزية والاسواق القديمة بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار ومشروع المركز الحضاري الثقافي الترفيهي بساحة السليمانية المجاورة وربط المحاور الاساسية بوسط المدينة ببعضها علاوة على اقامة مشاريع مميزة بالموقع وتطوير الشوارع المحيطة كما حدث بشارع ابو بكر الصدي ق وشبرا وتهيئة المكان ليتحول الى واجهة تجذب الاهالي والزوار وتمنحهم فسحة من الوقت للاستمتاع بالخدمات المتوفر وتعكس جانباً من الحركة التطويرية الشاملة بالمدينة والتي تتبناها البلدية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة. يذكر انه لم تعد توجد مساحات كبيرة شاغرة بوسط المدينة عدا ساحة السليمانية مما يجعل الاستثمارات تتجه الى الضواحي وبكثافة لاستغلال المساحات المتاحة في ظل تنامي اسعار الاراضي ووجود فورة شرائية للاراضي ذات المواقع المميزة حيث إن محاور المدينة المختلفة تشهد تنفيذ مشاريع تنموية مهمة ومنها الطريق الدائري الاول والمدينة الصناعية وتطوير مطار الطائف الاقليمي وتنفيذ طريق المحمدية الذي يصل الطائف بساحل البحر الاحمر وازدواج طريق كرا وطريق الجنوب وتعزيز شبكة الطرق المحورية بالطائف من خلال استكمال طريق الخمسين وطريق الشمال والجنوب وطريق المؤتمرات وتوسعة طريق السيل وغيرها من المشروعات التي تطال البنية الاساسية للمحافظة.

[عثمان الثمالي]

40هللة سعر الاتصال إلى الخليج
موبايلي تخفض سعر المكالمة إلى النصف للرقم الدولي المفضل



خفضت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) سعر الاتصال على الرقم الدولي المفضل إلى 50% لعدد كبير من الدول في أنحاء العالم وذلك ابتداء من اليوم السبت 24مايو 2008م للباقات المفوترة والمسبقة الدفع عدا خطوط (فله) و(رحال)، ويستمر هذا العرض المميز حتى 6يونيو 2008م.
وبهذا تصبح أسعار الاتصال للمكالمات الدولية بعد هذا التخفيض في متناول جميع مشتركي موبايلي مما يمكنهم من التواصل مع اقاربهم واصدقائهم في شتى أنحاء العالم، حيث أصبح على سبيل المثال سعر الدقيقة إلى دول الخليج (40) هللة ومصر والسودان (63) هللة وفلسطين إلى (85)هللة، وللهند (65) هللة واندونيسيا (80) هللة وبنجلاديش (85) هللة وأمريكا (70) هللة والأردن (78) هللة وتركيا (83) هللة واستراليا (1.50) هللة. وتولي موبايلي اهتماماً خاصاً بتقديم أفضل أسعار الاتصال لجميع المشتركين حيث تقدم بين وقت وعروضاً مميزة وبأسعار تنافسية لمشتركيها ليكونوا على اتصال دائم بمن يحبون، وقد لقيت هذه العروض الإشادة من قبل المشتركين. يذكر أن آخر العروض التي أطلقتها موبايلي على الباقات المفوترة ولا زال مستمراً، هو إلغاء الرسوم الشهرية للمشتركين الجدد لمدة عام على الباقات المفوترة، بالاضافة إلى هدايا فاخرة للمشتركات الجدد في باقة (نجمة) للسيدات.

[عثمان الثمالي]

بعد إطلاق خدمة تحويل النقاط من قطاف
ميزة جديدة لمن ينتقل إلى الجوال قبل انتهاء الحملة في 26مايو



شهدت حملة مناقلة الأرقام إقبالا كثيفا من قبل العملاء المنتقلين من المشغل الآخر لنقل أرقامهم إلى الجوال خصوصا بعد إطلاق خدمة تحويل النقاط من قطاف عوضا عن قرب فترة انتهاء عرض حملة "المناقلة" ذات الهدايا المجانية العديدة بعد استمرارها لمدة ثلاثة أشهر.
هذا وكانت الحملة قد حققت نجاحاً وإقبالاً لا يزال متزايدا يوما بعد يوم تبعا لما تتمتع بها الحملة من عروض وخيارات مجانية تعتبر الأقوى من نوعها، علاوة على رغبة المنتقلين بالاستمتاع بخدمة تحويل النقاط من قطاف، والاستمتاع بالتغطية الأفضل والخدمات الحصرية مع أوسع وأكبر شبكة في المملكة.

يذكر أن العرض يشمل الراغبين في تأسيس خطوط جديدة أو الراغبين في ترقية سوا إلى مفوتر خلال الفترة المتبقية من عمر الحملة كما أن عروض الجوال تمنح المنتقلين من المشغل الآخر والعملاء الجدد اشتراكاً مجانياً شهرياً لمدة عام.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة مستمرة حتى تاريخ 2008/5/26م، وسبق أن تم تمديدها لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء نقل أرقامهم إلى الجوال والاستفادة من العروض المتواصلة والانضمام إلى 18مليون عميل.

[عثمان الثمالي]

للمرة الثانية على التوالي
" بنك الجزيرة " أفضل مقدم تأمين للحياة في 2008م



أعلنت إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة عن تحقيق البنك للعام الثاني على التوالي لجائزة بوليسي للتأمين كأفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2008م ضمن فعاليات "جوائز التأمين في الشرق الأوسط - 2008م"، والتي تعتبر الجائزة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي تقدم تقديراً للتميز في كافة قطاعات صناعة التأمين حيث يتم اختيار الفائزين وفقاً لتصويت العاملين في هذه الصناعة.
وعبر زياد طارق أبا الخيل، نائب الرئيس التنفيذي ببنك الجزيرة، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لإنجازات البنك ليس فقط في قطاع التكافل التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة وإنما في صناعة التأمين على وجه العموم حيث كانت شركات التأمين للحياة بنوعيه المتوافق مع الشريعة والتقليدي العاملة في منطقة الخليج واليمن ولبنان ومصر وسوريا والأردن وإيران قد تأهلت للمنافسة على هذه الجائزة. واعتبر نائب الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة أن فوز البنك للمرة الثانية على التوالي بجائزة "أفضل مقدم تأمين للحياة لعام 2008م" ضمن فعاليات "جوائز بوليسي للتأمين في الشرق الأوسط بعام 2008م" ، ما هو إلا تأكيد على ريادة بنك الجزيرة في برامج التامين على الحياة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . ومن جهته، قال داوود يوسف تايلور، مدير إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة: "أننا في بنك الجزيرة نشكر مجلة "بولسي" والمقييمون لجوائز الشرق الأوسط للتأمين 2008م لمنحنا هذه الجائزة ومن المؤكد أن إدارة التكافل التعاوني بالبنك قد بذلت جهوداً كبيرة لتطوير برامج التكافل التعاوني لتصبح اليوم عرضاً مميزاً وفريداً ليس في المملكة فحسب وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط ونحن نعتبر أن هذا التطور ما هو إلا استمرارا لإنجازات أخرى قادمة بإذن الله".

[عثمان الثمالي]

"سابك" توقع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم منح دراسية للطلاب المتميزين



جدة - واس:
تقوم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وضمن برنامجها التعليمي للمنح الدراسية بتوقيع اتفاقية مع شركة سابك لتقديم منح دراسية لبعض طلابها المتميزين وذلك بقاعة مجلس الجامعة اليوم.
ويمثل جامعة الملك عبدالعزيز في توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي فيما يمثل شركة سابك نائب رئيس الشركة للخدمات المشتركة المهندس عبدالله بن سعيد بازيد.

وأوضح عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله بن مصطفى مهرجي أن هذه الاتفاقية سوف تحفزطلاب الجامعة على التنافس الشريف والتحصيل العلمي المتميز وعلى ضمان فرص وظيفية والطلاب على مقاعد الدراسة وتمكن شركة سابك من تقديم منح دراسية داخلية (ابتعاث داخلي) لطلاب الجامعة المتميزين في تخصصات ذات علاقة بنشاطات شركة سابك.

وأشار إلى أن الشركة سوف تقوم بدفع رواتب لطلاب المنح إضافة إلى تأمين العلاج والحصول على العلاوة السنوية واشترطت الشركة أن لايقل معدل الطالب التراكمي عن 3.75طلية فترة برنامج المنحة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تستمر ثلاث سنوات تثمل واحدة من الاهداف الإستراتجية في دعم البرامج العلمية والتعليمية والأبحاث بين الجامعة وشركة سابك والتي تعد إحدى الشركات الرائدة على مستوى دول الشرق الأوسط مجال الصناعات الأساسية ولها ثقل اقتصادي كبير في تنمية وتطوير الموارد البشرية الهندسية وسوق العمل الصناعي بشكل عام.

ولفت إلى أن شركة سابك سبق وان وقعت مع الجامعة على إنشاء كرسي علمي لأبحاث الحفازات وهذا ما يعظم دور سابك في مجال تشجيع الابتكار والإبداع العلمي والتنمية البشرية في إطار سياسات المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة مع الجامعات السعودية لخدمة هذا الوطن المعطاء.

وأشار الدكتور مهرجي إلى أن وكالة الخريجين بالعمادة ستتولى متابعة برنامج المنح الدراسية مع الأقسام والجهات المختصة بالجامعة بالتنسيق مع سابك.

[عثمان الثمالي]

المقال
الإدارة تخالف والمساهم يُعاقب!



عبدالرحمن ناصر الخريف
يمثل قرار مجلس هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي الصادر بفرض غرامات مالية على (8) شركات بسبب تأخرها في نشر نتائجها السنوية المدققة لعام 2007م توجها ايجابيا نحو إلزام إدارات الشركات بالإفصاح عن نتائج أعمالها خلال المدد المحددة لذلك ، إلا أن هذا القرار الذي صدر بفرض غرامة مقدارها (10) آلاف ريال على كل شركة تأخرت في نشر نتائجها السنوية عن المدة المحددة بقواعد التسجيل والإدراج وقدرها (40) يوما من تاريخ انتهاء العام المالي، أثار العديد من التساؤلات من قبل المستثمرين بالسوق حول مقدار تلك الغرامة وفاعليتها في إلزام الشركات بسرعة نشر نتائج أعمالها والجهة التي كان يجب أن تتحمل دفع تلك الغرامة.
فقرار مجلس الهيئة يشير بوضوح إلى أن الهيئة أرادت تنبيه شركات السوق الى أهمية التقيد بأنظمة السوق ولوائحه خاصة فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، فقد أظهرت مرونة في التطبيق المبدئي لذلك من خلال تقدير الظروف التي تسببت في تأخر معظم شركات السوق عن إعلان نتائجها خلال تلك المدة، ومنها بنوك وشركات كبرى ولأسباب ربما تعود لمكاتب المحاسبة التي تعاني من كثرة اعمالها خلال هذه الفترة ، فقامت بمنح جميع الشركات مهلة إضافية قدرها (15) يوما استفادت منها معظم الشركات بإعلان نتائجها خلالها عدا الشركات التي تمت معاقبتها بهذا القرار! كما أن هيئة السوق أيضا كانت أكثر مرونة عند تحديدها للغرامة الواجب تطبيقها على تلك الشركات ، فالغرامة طبقا للعقوبات المحددة لذلك تتراوح مابين (10) آلاف و(100) ألف ريال ، إلا أن الهيئة اكتفت بفرض الغرامة في حدها الأدنى وقدرها (10) آلاف ريال ولجميع من تأخر في الإعلان سواء أسبوعا او (4) أشهر! ونفهم من قرار الهيئة ومقدار الغرامة بأنه يمثل لفت نظر لإدارات تلك الشركات أكثر من اعتباره عقابا لها ، على الرغم من أهمية الإسراع بإعلان النتائج المدققة والتي تشهد أحيانا اختلافا عما سبق إعلانه كنتائج أولية! فإحدى الشركات أعلنت في نتائجها الأولية بأنها ربحت (77) مليون ريال عام 2007م ، إلا أنها عادت بعد شهر وأعلنت بان أرباحها بعد التدقيق وتعديل سياساتها المحاسبية أصبحت (113) مليون ريال!

إن هذا القرار يفتح المجال للمطالبة بتطبيق مانصت عليه الفقرة (د) من المادة (26) من تلك القواعد والخاصة بإلزام الشركات بالإعلان عن النتائج الأولية لكل فترة مالية (ربع سنوي) خلال (15) يوما من انتهاء الربع ، فالملاحظ هو تأخر معظم الشركات في إعلان نتائجها ، ففي إعلان نتائج الربع الأول 2008م التزمت فقط ( 42) شركة بالإعلان خلال تلك الفترة! ومن هنا فانه نظرا إلى أن أنظمة الشركات المالية متقدمة وتقارير حساباتها آليا، فان هناك من يستفيد من تلك المعلومات قبل إعلانها خاصة إذا تأخر الإعلان لأكثر من (20) يوما كما يحدث حاليا والذي نلاحظ فيه استباق أسعار الأسهم لإعلان النتائج! ومهما يكن فلابد أن هناك مستفيدا من تلك المعلومة غير المعلنة ، ولكن هل فرض الغرامة سيساهم في تجاوب الشركات فتسرع بإعلان نتائجها ؟ أم أن إدارات شركاتنا ستعتبر تلك الغرامة - حتى وان كانت بحدها الأعلى - كأحد مصروفات الشركة! ويصبح الرابح فقط هو من يملك المعلومة ويخفيها عن باقي الملاك! وهنا نطرح التساؤل التالي: لماذا يجبر مالك أسهم الشركة على دفع قيمة مخالفات مسؤولي الشركة ؟

فالملاحظ في هذا القرار او العقوبات التي تفرض على الشركات هي إنها تحمل المساهمين (الملاك) غرامات مالية بسبب مخالفات او أخطاء إداراتها ، وبعيدا عن التنظير الذي قد يقال بان المساهمين هم من ينتخب مجلس الإدارة ويحاسبهم ، فان الواقع بسوقنا وحسب ماكشفته قائمة الأسهم الحرة وتصنيف المتداولين بالسوق والحضور باجتماع الجمعيات هو تفتت ملكية معظم الشركات بين عدد كبير من المساهمين ، وأصبح أعضاء مجالس الإدارات (الأفراد) ليس بالضرورة تملكهم لكميات كبيرة من الأسهم كما كان في السابق ، فالوصول لمجلس الإدارة حاليا يتم باستغلال أصوات المحافظ التي تدار من المكاتب وبالمضاربات تباع تلك الكميات بعد اجتماع الجمعية! وأتذكر هنا بان مدير عام إحدى الشركات بالسوق تفاجأ عند اطلاعه صدفة على سجل ملاك الشركة بأنه أصبح من كبار الملاك للشركة وان أعضاء مجلس الإدارة تخلصوا من أسهمهم!! فقدم المدير العام استقالته فورا! أليس من حق المساهمين بالشركات أن يطالبوا بمن يحمي أموالهم حتى وان كان ذلك من إدارات شركاتهم!

إن المساهم حاليا أصبح يدفع ثمن مخالفة التأخر في إعلان النتائج مرتين ، فالتأخر في إعلان النتائج والمحفزات يستفيد منه من يملك المعلومة بالشركة وهم في حقيقة الأمر بعض المسؤولين بشركاتنا أصحاب الرواتب والمكافآت العالية بهدف تحقيق أرباح سريعة بالمضاربات على أسهم الشركة استنادا على معلومة لديهم! فأصبح المساهم هو المتضرر من إخفاء تلك المعلومة ، وبدلا من معاقبة إدارة الشركة على ذلك التضليل والإخفاء تمت معاقبة المساهم بتحميل الشركة بغرامات تخفض من أرباحه او تزيد من خسائره! كما أن المساهمين لا حول لهم ولا قوة في إدارة الشركة بل يمارس عليهم التضليل والتلاعب أحيانا ببعض العبارات في إعلانات شركاتهم! وهو الذي يجب عدم إهماله حماية للملاك ، كما أن الأمر يتطلب من مجلس هيئة السوق المالية إعادة النظر في من يتحمل الغرامة التي تدفع بسبب التأخر في نشر النتائج ، فالمتسبب فيها هو من يجب أن يدفعها سواء مديري الشركات او أعضاء مجالس إداراتها! خاصة وان الأنظمة لم تنص على حمل الشركة لتلك الغرامات، فالعقوبات حددت من مجلس الهيئة ويمكن بعد دراسة هذا الأمر تعديل العقوبات بما يخدم كافة المستثمرين بالسوق!

[عثمان الثمالي]

المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ل " الرياض ":
لا تغيير على موعد إصدار العملة الخليجية الموحدة وستطرح في 2010م




حوار - فياض العنزي
أكد محمد بن عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على إصرار دول المجلس إصدار العملة الخليجية الموحدة، واستكمال مشروع الاتحاد النقدي في عام 2010م.
وقال إن إقامة الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الموحدة في دول المجلس يعدان تتويجاً لما تم ويتم انجازه من مراحل التكامل الاقتصادي، وسيزيد من ايجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، مشيراً إلى أن دول المجلس ستكيف تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس.


وأشار إلى أن اللجان الفنية المعنية بالمشروع تعمل وبشكل متواصل لإزالة جميع العوائق والمعوقات أمام هذا المشروع.
كما تناول في الحوار عدداً من القضايا الهامة، ومنها المعوقات التي تواجه عملية النمو الاقتصادي وتثبيت التنمية في دول المجلس، وكذلك المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي، تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي.
بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة
@ (الرياض): إن النهج الذي التزمت به الحكومات الخليجية في التحرير الاقتصادي وفتح الأسواق وتحرير القطاعات تدريجياً تنطوي جميعها على زيادة حدة المنافسة بين الدول والشركات في الأسواق الداخلية والخارجية، غير أن هناك من يتخوف أن يؤثر على مستوى أداء المنشآت الصغيرة ووجودها؟
المزروعي: شهدت السياسات التجارية لدول المجلس موجة من الإصلاحات والتطورات الهامة، أبرزها تسارع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي وانطلاقة السوق الخليجية المشتركة مؤخراً . ودأبت دول المجلس منذ أوائل الثمانينات على انتهاج نظم تجارية مفتوحة، اتسمت بتدني الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبحرية انتقال رؤوس الأموال، وتبني سياسات تجارية متحررة، هدفها إرساء بيئة تجارية تدعم سياسة المنافسة وتنظم آليات المنافسة المفيدة وليست الضارة، والمشاركة الفاعلة في السوق التي من شأنها أن تهيأ القطاع الخاص ومن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لممارسة أنشطة حيوية وتنويع الاقتصاد الوطني بحيوية وخلق فرص العمل المنتج للأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية بدول المجلس.
وأن السياسات التجارية الموحدة لدول المجلس من شأنها خلق بيئة مواتية لتفعيل الدور التنموي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتساع رقعة السوق وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على التكامل والاندماج والتنافسية .
الالتزام واضح وجلي
@ (الرياض): على الرغم من قيام السوق الخليجية المشتركة لكن لا تزال هناك قناعات في بعض أوساط القطاع الخاص أو القطاع العام لم تتبلور بوضوح حول الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسوق الخليجية الموحدة فما هي الأسباب؟
- المزروعي: لقد كان إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007م تعبيراً واضحاً عن الإرادة السامية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات. ويولي قادة دول المجلس والمسئولون فيها اهتماماً خاصاً لتنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة، وقد كلفوا الأمانة العامة واللجان الوزارية العاملة في إطار المجلس بتذليل أي صعوبات قد تواجه التنفيذ، ورفع تقارير دورية لهم عن سير العمل بهذا المشروع. ولهذا فإن التزام الدول الأعضاء بالسوق الخليجية المشتركة أمر واضح وجلي لا يقبل الجدل أو التشكيك والمسئولون في دول المجلس هم على قناعة تامة بالأهمية الاقتصادية لها وبالفوائد والفرص التي توفرها لمواطني ومواطنات دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية.
بل تم الاستعداد
@ (الرياض): هناك من يرى أن ذلك يعود إلى عدم الاستعداد الكافي أو عدم وجود الرؤى الاقتصادية الواضحة حول كيفية التعامل وخاصة لمؤسسات القطاع الخاص للسوق الخليجية الموحدة، فهل يمكن القول إن الأمانة العامة لاتحاد دول المجلس لم تقم بدورها التوعوي والتعريفي كما يجب ؟
- المزروعي: حال إعلان السوق الخليجية المشتركة قامت الأمانة العامة والدول الأعضاء بتفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، وقامت الدول الأعضاء بتعيين ضباط اتصال لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين. وقامت الأمانة العامة بتعميم أسمائهم وطرق الاتصال بهم. كما قامت الأمانة العامة بوضع خطة إعلامية بإشراف الأمين العام للتعريف بالسوق وشرح الفرص والمزايا التي توفرها للمواطنين. وعقدت ندوات تعريفية في دول المجلس، وهي ندوات مفتوحة لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها.
وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الأمانة العامة عدداً من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة، وأطلقت موقعاً مخصصاً لذلك على شبكة الإنترنت. وقامت الأمانة العامة باستطلاع مرئيات رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، عن طريق غرف التجارة والصناعة، عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وما قد يواجهونه من صعوبات، ومقترحاتهم في هذا الشأن. وقد تم تلقي مئات من الردود في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى ذلك عُقد عدد من الاجتماعات خلال هذا العام في مقر الأمانة العامة حضرهما مسئولون في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس لمناقشة طرق التعريف بالسوق في وسائل الإعلام، وتم وضع خطة مفصلة بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة للتعريف بالسوق، وقد بدأت تنفيذ هذه الخطة فعلياً بالتنسيق بين تلك الأجهزة والأمانة العامة.
زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج
@ (الرياض): مشروع العملة الخليجية الموحدة لا يزال يعاني من التأخير، فما هي أبرز المعوقات التي تواجه هذا المشروع، ومتى تتوقعون إنجاز المشروع، وما هي ابرز ملامحه؟
- المزروعي: في الحقيقة ليس هنالك أي تأخير في مشروع العملة الموحدة حيث حدد قادة دول مجلس التعاون في قمة مسقط عام 2001م البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإطلاق العملة الموحدة في عام 2010م، وكلي تفاؤل أن يتم هذا المشروع الاقتصادي العملاق متطلباته بمشيئة الله في الوقت المحدد، ولاشك أن إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في دول المجلس يعد تتويجاً لما تم ويتم انجازه من مراحل التكامل الاقتصادي، وسيزيد من ايجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات وزيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج مع أو الاستحواذ على شركات أخرى لرفع كفاءة الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية والمنافسة الإقليمية، وستلاحظ آثاره بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية. وستكيف الدول الأعضاء تشريعاتها وقوانينها لتتلاءم مع ما يصدر من تشريعات في إطار الاتحاد النقدي لدول المجلس.
ولتحقيق ذلك فقد كثفت الأمانة العامة لدول المجلس من جهودها ومن عمل اللجان العاملة في هذا المجال بناء على توجيهات قادة دول المجلس للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المشروع، والعمل يسير بشكل حثيث لإزالة جميع المعوقات أمام هذا المشروع . كما لا يفوتني هنا أن أشير إلى تجديد قادة دول المجلس التزام دولهم بهذا التاريخ المحدد في اجتماع الدوحة الأخير.
بالفعل هذه العوامل مؤثرة
@(الرياض): كشف تقرير اقتصادي خليجي عن وجود ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي في دول المجلس لدول الخليج العربية تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي، فكيف يمكن لدول المنطقة التغلب على تلك المعوقات؟
- المزروعي: بالفعل هناك عوامل مؤثرة على النمو قد تكون عقبة في عملية النمو الاقتصادي، وما ذكرتم يمثل بعض عوائق النمو على أن دول المجلس الآن لا تسعى فقط إلى النمو والذي هو بحسب أدبيات الاقتصاد عبارة عن زيادة في مستوى الدخل القومي، بل إن دول المجلس الآن تسعى إلى تثبيت عملية التنمية والتي يقصد بها النمو المتزامن مع التغييرات الهيكلية والمؤسساتية لاستيعاب التحديات المستقبلية المتمثلة في العولمة الاقتصادية، وتغيير هياكل الاستثمار واستيعاب مخرجات التعليم. أما بالنسبة لما ذكرت من تضخم وارتفاع في الأسعار فهذه ظاهرة تسود العالم بالكامل، فقد اتخذت دول المجلس الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحد منها. فعندما ننظر إلى أسباب الغلاء نجده يتركز في قطاعين هما قطاع الإسكان والمواد الغذائية، وقد قامت غالبية دول المجلس بوضع قوانين تحد من هذا الارتفاع من خلال عقود الإيجار وزيادتها بنسبة محددة، إضافة إلى دعم بعض السلع الأساسية، كما أن الاستثمار الكبير والتنموي في قطاع الإسكان والبناء والتشييد كفيل إن شاء الله بالحد من الارتفاعات المتوالية في أسعار مواد البناء مما يؤدي بالنهاية إلى إيجاد حالة من التوازن في القطاع العقاري . أما بالنسبة فيما يتعلق بالبطالة فإن أغلب الدراسات تشير إلى أن البطالة في دول المجلس ناتجة عن الفرق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وقد بدأت دول المجلس في تطوير المنظومة التعليمية بشقيها العلمي والتقني لتتواكب مع متطلبات سوق العمل وإعطاء هذا الجانب الأولوية في مشاريع التنمية وبرامجها .
كما أنها تعمل من جهة أخرى إلى تخفيف الآثار المترتبة على البطالة وتقوم بإجراء الدراسات والبحوث والمسوح الإحصائية لمتابعة هذه الظاهرة.
يصعب التكهن بفائض ميزان المدفوعات
@ (الرياض): توقع تقرير أعدته مؤسسة ميريل لنش أن يتآكل فائض ميزان المدفوعات لدى الدول الخليجية بأكثر من 75مليار دولار العام الجاري، وذلك بسبب ازدياد الواردات وارتفاع معدل الإنفاق على المشاريع الضخمة، فما مدى صحة مثل هذه التوقعات؟
- المزروعي: في الواقع المشاهد حاليا أن صافي التدفقات إلى الداخل والمتمثلة في الإيرادات النفطية والغاز الطبيعي فضلاً عن صادرات البتروكيماويات تفوق واردات دول المجلس، فقد حقق الميزان التجاري لدول المجلس فائضاً بلغ حوالي 283مليون دولار وبمعدل نمو سنوي بلغت قيمته حوالي 22% في العام 2006م. وفي ظل المعطيات وزيادة الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة فإنه من المتوقع أن يحقق الميزان التجاري لدول مجلس التعاون فائضاً لهذا العام ولكن يصعب التكهن بفائض ميزان المدفوعات.
اقتصاديات دول المجلس واصلت النمو الإيجابي
@ ) الرياض): كما توقع التقرير أن يصل متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة للفترة 2008- 2009إلى 5.7في المائة، فما هي النسب التي تتوقعونها على ضوء الوضع الراهن لاقتصاديات دول المنطقة؟
- المزروعي: واصلت ولله الحمد اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتيرة النمو الإيجابي التي بدأت في العام 2002تجاوباً مع التحسن المستمر في ظروف أسواق الطاقة التي دفعت بأسعار النفط والغاز إلى أرقام قياسية في ظل مستويات عليا من الإنتاج. وقد ساهمت العوائد النفطية المرتفعة إجمالاً في انتهاج دول المجلس سياسات مالية توسعية موجهة نحو تحسين وتحديث البنى التحتية وتحديث هياكل اقتصاداتها، مما عزز من النمو الاقتصادي في القطاعات الاستهلاكية والاستثمارية لدول المجلس.
ومن الصعوبة التكهن بمعدلات النمو الاقتصادي للعام 2008- 2009، فهي تخضع لمعطيات اقتصادية وسياسية من الصعوبة التنبؤ بها.
الجهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية
@ (الرياض): يطالب المستثمرون الأجانب بتبسيط إجراءات إصدار الرخص وتطوير آلياتها وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية اكبر، كما طالبوا بوضع تشريعات التملك العقاري للأجانب، وإعادة النظر في نظام العمل والكفالة، فما هو الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لدول الخليج العربية في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب؟
- المزروعي: لا شك أن دول مجلس التعاون بذلت الجهود من أجل تحسين المناخ الاستثماري وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الخاصة وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع النفطي، حيث اتخذت هذه الدول في الآونة الأخيرة خطوات ملموسة نحو تغيير الأطر التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، باستحداث قوانين خاصة أو تشريعات تهدف إلى تشجيع الاستثمار والأمانة العامة بحكم مسئولياتها تسعى من خلال اللجان المعنية المختصة بموضوع تشجيع الاستثمارات الأجنبية المُشكلة على مستوى دول المجلس إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة منها في دفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل للموارد البشرية واكتسابهم لخبرات متنوعة، وفي هذا الصدد أقرت لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون في عام 2002م، مشروع قانون نموذجي - استرشادي - لتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية، كتعديل للقانون الاسترشادي الذي أقره المجلس الوزاري في 1998م، إضافة إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أصدر قراراً بشأن إعفاء مدخلات الصناعة المحلية من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة، والذي يعد من الحوافز الهامة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على مستوى دول المجلس.
وكما استطاعت دول المجلس سن العديد من القوانين والتشريعات الوطنية التي ساهمت في تهيئة الأرضية اللازمة لجذب الاستثمارات والقضاء على الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تقف حائلاً أمام المستثمرين من تنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية .
كما عملت دول المجلس على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار سعيها لتشجيع المبادرة الفردية وإزالة القيود التجارية التي تحد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري، كما سعت دول المجلس إلى إقامة مناطق صناعية تتوفر فيها تسهيلات ومزايا عديدة لمستخدمي هذه المناطق، منها الإعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والآلات والأدوات بالإضافة إلى حرية التصدير وإعادة التصدير، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية .
وقد قامت الأمانة العامة خلال الفترة الماضية بإعداد دراسة موسعة وكلفت بها جهة استشارية حول "رأس المال الأجنبي في دول مجلس التعاون، التشريعات والأطر القانونية ودورها في جذب وتفعيل الاستثمارات والنمو الاقتصادي" بهدف التعرف على المناخ الاستثماري السائد في دول المجلس من كافة الجوانب التي غطتها الدراسة، وبالتالي الاستفادة من نتائج هذه الدراسة بتعديل القانون الاسترشادي لتشجيع استقطاب الاستثمارات الخاصة، الأجنبية والمحلية لدول المجلس .
بل توجد قضايا مرفوعة على دول المجلس
@ (الرياض): أقرت دول الخليج تطبيق نظام الإغراق الخليجي الموحد، وبعد أن دخل حيز التنفيذ بين الدول الأعضاء، هل لدى الأمانة قضايا حالية منظورة من مصانع متضررة من الإغراق وكم تقدرون حجم خسائر القطاع الصناعي الخليجي من الإغراق ؟
- المزروعي: لا توجد حالياً قضايا لدى مكتب الأمانة الفنية مرفوعة من الصناعة الخليجية، في الوقت الذي توجد فيه قضايا مرفوعة على دول المجلس من بعض الشركاء التجاريين وذلك وفقاً لما ورد في موقع منظمة التجارة العالمية.
أما فيما يتعلق بتقدير حجم الخسائر فإن من الصعب تحديدها نظراً لعدم تقدم احد من الصناعة الخليجية بشكوى بالإضافة إلى أن بعض الشركات تقوم بتعهدات سعرية والبعض الأخر يدفع الرسوم الجمركية الحمائية المفروضة من الدول الأخرى، إلا أنه يمكن القول إن فرض رسوم حمائية على صادرات دول المجلس من قبل بعض الدول يعتبر إعاقة لتواجد المنتجات الصناعية الخليجية في أسواق تلك الدول وهو ما يشكل بلا شك خسارة للصناعة الخليجية .
لا توجد خلافات
@ (الرياض): دول مجلس التعاون الخليجي وضعت آلية تحدد تقييم أسعار المستوردة، لحسم الخلافات الناجمة عن اختلاف التقييم بين الجهات الجمركية بين دولة الدخول والدولة المستفيدة من رسوم الجمارك؟
- المرزوقي: في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وضمن الجهود التي تبذل لتوحيد الإجراءات الجمركية في نقاط الدخول الأولى مع العالم الخارجي، وبموجب قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والسبعين ( 27أكتوبر 2007م) اتفقت دول المجلس على تعديل المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي الموحد لدول المجلس والتي اشتملت على أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية بما يتفق مع اتفاقية القيمة في منظمة التجارة العالمية WTO، وبالعمل بهذه الأسس في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس يكون تقييم البضائع المستوردة من خارج الدول الأعضاء يخضع لأسس موحدة تأتي في إطار التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية . وأود أن أضيف في هذا السياق إلى أن الأمانة العامة سبق لها أن بعثت بأسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية التي تم الاتفاق عليها في إطار المجلس إلى منظمة التجارة العالمية بطلب الإفادة عن عدم تعارضها وما تم الاتفاق عليه في إطار منظمة التجارة العالمية، وأفادت المنظمة أن ما تم الاتفاق عليه في إطار المجلس ينسجم تماماً والاتفاقيات المبرمة الخاصة باحتساب القيمة للأغراض الجمركية . وفي اعتقادي أن هذه الخطوة التي دخلت حيز التنفيذ في بعض إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، وفي طريقها لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للتنفيذ في البعض الآخر، ستكون كفيلة بتوحيد إجراءات احتساب القيمة للإغراض الجمركية في جميع الدول الأعضاء، حيث إنها تشمل إجراءات واضحة ومعايير ثابتة لاحتساب هذه القيمة، وبالتالي عدم وجود خلافات فيما بين الدول الأعضاء في هذا المجال .