اليوم.. الأسهم السعودية تبدأ مئويتها الثانية بـ«الأهلي تكافل» اليوم.. الأسهم السعودية تبدأ مئويتها الثانية بـ«الأهلي تكافل» اليوم.. الأسهم السعودية تبدأ مئويتها الثانية بـ«الأهلي تكافل» اليوم.. الأسهم السعودية تبدأ مئويتها الثانية بـ«الأهلي تكافل» اليوم.. الأسهم السعودية تبدأ مئويتها الثانية بـ«الأهلي تكافل»
الشركة ترفع قطاع التأمين إلى 10 شركات ونسبة تداولها مفتوحة في أول الأيام
لندن: «الشرق الاوسط»
تبدأ الأسهم السعودية اليوم مرحلة تاريخية جديدة تدفعها إلى بدء أول خطواتها في المئوية الثانية بعد أن أكملت قبل أسابيع مئويتها الأولى، إذ يتم اليوم تداول أسهم شركة الأهلي للتكافل التي ستكون الشركة الأولى بعد المائة في سوق الأسهم السعودية، كما أنها ستكون المكملة أيضا للعقد الأول في قطاع التأمين برفع عدد شركات القطاع إلى 10.
وسيتم إدراج وبدء تداول سهم شركة الأهلي للتكافل بالرمز 8130، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وتعتبر الأسهم السعودية المالية أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الاوسط من حيث القيمة السوقية والبالغة 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار) وتشكل نحو 35 في المائة من أسواق المنطقة.
يذكر أن شركة المملكة القابضة كانت الشركة المكملة عقد المئوية الأولى، بعد أن تم إدراجها في الـ 29 من يوليو (تموز) الماضي ضمن قطاع الخدمات في السوق بالرمز 4280. فيما يتم حاليا تداول أسهم 98 شركة من أصل 100 مدرجة في السوق، حيث علقت هيئة السوق المالية سهمي شركتي بيشة الزراعية منذ 13 يناير (كانون الثاني) الماضي وأنعام القابضة منذ 20 من ذات الشهر، بسبب بلوغ خسائرهما نسبا كبيرة من رأسي ماليهما.
وينتظر المتداولون من هيئة السوق المالية تحديد إدراج وتداول أسهم تم الاكتتاب فيها قبل فترة ومن بينها شركات تأمين وشركتا جبل عمر والمتحدة الدولية للمواصلات «بدجت»، بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الملزمة قبل الترخيص لهن من وزارة التجارة والصناعة وبالتالي استخراج السجل التجاري على أن يتبعها خطوة تحديد تداول الأسهم من قبل الهيئة.
وسعت هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية إلى توسيع قاعدة سوق الأسهم بإدراج شركات أكثر. فيما كانت هناك بعض التحفظات على مسعى الهيئة بسبب إرجاعهم تأثر أسعار الأسهم بكثرة الاكتتابات وإدراج شركات صغيرة لا سيما شركات قطاع التأمين، استغلت في المضاربة من خلال مضاربين استغلوا قلة أعداد أسهمها.
وتعود بداية تأسيس أول شركة مساهمة في السعودية إلى العقد الثالث من القرن العشرين، إلا أن بداية التداول في الأسهم كان في نهاية عقد السبعينات الميلادية عندما تزايد عدد الشركات المساهمة. وفي عام 1984 صدر الأمر السامي بتنظيم تداول الأسهم عن طريق البنوك المحلية وتشكيل لجنة وزارية للإشراف على السوق مكونة من وزير المالية ووزير التجارة ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وانبثقت عن هذه اللجنة لجنة إشراف مشكلة عن تلك الجهات. وقد أوكلت لإدارة الرقابة على الأسهم بمؤسـسة النقد العربي السعودي مهمة المراقبة والمتابعة والإشراف اليومي على عمليات تداول الأسهم في السوق، وذلك اعتباراً من النصف الأول من عام 1985. وفي عام 1990 تم تطبيق أول نظام إلكتروني متكامل للتداول والتسويات والمقاصة، المعروف بـ Esis، وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2001 تم إطلاق نظام تداول الذي أحدث نقلة نوعية وذلك بإدخال تقنيات متقدمة وإضافة مزايا وخصائص جديدة لنظام التداول، وينتظر خلال النصف الثاني من العام الجاري والذي يدخل بعد أسبوعين، أن تطلق هيئة السوق المالية النسخة المطورة من نظام تداول الجديد. في المقابل وكجزء من التطورات التنظيمية الواسعة التي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية وتحسين البيئة الاستثمارية، فقد قامت السعودية بمراجعة العديد من الأنظمة القائمة وتحديثها، وإصدار أنظمة جديدة وحديثة تلبي متطلبات التنمية والتحديث. وقد كان في مقدمة هذه الأنظمة إصدار «نظام السوق المالية» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة سوق المال بالمملكة وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.