مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ"

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ" مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ" مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ" مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ" مؤسسة النقد: الأموال السعودية في الخارج لم تتأثر بانهيار البورصات بسبب "الاستثمار المحافظ"

الجاسرلـ الاقتصادية : البنوك المحلية لم تطلب ضخ سيولة كما حصل في أمريكا وأوروبا




- عبد الله الذبياني من الرياض - 30/07/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" أمس مسؤول رفيع في مؤسسة النقد العربي السعودي, أن القطاع المصرفي السعودي والاحتياطيات الحكومية الأجنبية (الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج), لم يتأثرا بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي أجرته معه "الاقتصادية", إن سلامة الأموال السعودي في الخارج (العائدة للحكومة أو القطاع المصرفي) من انهيارات أسواق المال, تعود إلى "السياسة المحافظة للاستثمار", ويوضح أن "سياستنا الاستثمارية تتسم بالمحافظة, حيث تتفادى الأصول سريعة الدورة مثل المشتقات التي تحصل عليها المضاربات في البورصات العالمية.
وقال الدكتور الجاسر إن هذه السياسة تندرج على الاحتياطيات الحكومية وكذا استثمارات البنوك التجارية, وهي سياسة تستند إلى أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست آنية, وبالتالي فإن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا, فالتأثر يحصل وفقا لمستوى المخاطر, فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا. وأكد الجاسر أن البنوك المحلية لم تطلب ضخ سيولة كما حدث في أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" أمس مسؤول رفيع المستوى في مؤسسة النقد العربي السعودي, أن القطاع المصرفي السعودي والاحتياطات الحكومية الأجنبية (الأموال الحكومية المستثمرة في الخارج), لم تتأثر بالتراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية. وقال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد في اتصال هاتفي أجرته معه "الاقتصادية", إن سلامة الأموال السعودية في الخارج (العائدة للحكومة أو القطاع المصرفي) من انهيارات أسواق المال, يعود إلى "السياسة المحافظة للاستثمار", ويوضح أن "سياستنا الاستثمارية تتسم بالمحافظة, حيث تتفادى الأصول سريعة الدورة مثل المشتقات التي تحصل عليها المضاربات في البورصات العالمية.
وقال الدكتور الجاسر إن هذه السياسة تندرج على الاحتياطيات الحكومية وكذا استثمارات البنوك التجارية, وهي سياسة تستند إلى أهداف بعيدة ومتوسطة الهدف وليست آنية, وبالتالي فإن التأثر بما حصل في البورصات العالمية كان محدودا, فالتأثر يحصل وفقا لمستوى المخاطر, فكلما كانت المخاطر منخفضة كان التأثر بمثل هذه الانهيارات منخفضا. وبشأن الوضع في سوق المال المحلية، أكد الجاسر أن البنوك السعودية لم تطلب ضخ أي سيولة كما حدث في عدد من دول العالم.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الاستثمارات السعودية في الخارج تقدر بنحو 1.03 تريليون ريال, 759 مليار ريال منها استثمارات حكومية’ تمثل 74 في المائة من إجمالي الاستثمارات, و 197.3 مليار ريال استثمارات شبه حكومية (صناديق التقاعد والتأمينات) وتمثل 19 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات, و69.9 مليار ريال للبنوك وتمثل 7 في المائة.
وفي سؤال حول عدم انسياق ما حدث في البورصات العالمية على سوق الأسهم المحلية’ قال الجاسر إن البيع بالأجل والبيع على الهامش غير متاحة في السوق السعودية وهذا المنع يحمي المستثمر من الدخول في مخاطرة عالية.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى البورصات العالمية مع استئناف تعاملاتها للأسبوع الجاري اليوم, وذلك ترقبا لما ستؤول إليه الأسواق بعد التراجع الكبير الذي شهدته خلال تعاملات الأسبوع الماضي, والذي دفع بالبنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول آسيا إلى التدخل وضخ سيولة في أسواق المال لحمايتها من الانهيار. وبلغ حجم المبالغ التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (35 مليار دولار) والبنك المركزي الأوروبي (أكثر من 83 مليار دولار).
ووصفت الأحداث في أسواق المال والتي نتجت عن المخاوف من أزمة التمويل العقاري الأمريكي, بأنها تماثل إلى حد كبير الأيام التالية لأحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001. وشهد الهبوط المخيف في التداولات الأخيرة من الأسبوع الماضي مؤشرات "داو جونز"، "ناسداك"، نيويورك الأمريكية، "فوتسي 100" البريطاني، "كاك 40" الفرنسي، "داكس" الألماني، "آيبكس 35" الإسباني، و"ميلانو" الإيطالي، "بل 20" البلجيكي، "آ أي إكس" الهولندي، "نيكاي" الياباني، "هانج سانج" لهونج كونج، "آي.إس.إكس" الأسترالي، "جاكرتا" الإندونيسي، "كوسبي" الكوري، "إس جي إكس" السنغافوري.
ويترقب أن تعلن الجهة المشرفة على البورصة الأمريكية ما آلت إليه التحقيقات وفتح الدفاتر التي تقوم بها لجنة من قبل البورصة وتخص أكبر خمسة بنوك أمريكية يعتقد أنها تسببت في حدوث الأزمة بمنحها قروضا كبيرة بحدود دنيا من الشروط, مما أدى إلى تعثر في السداد وأزمة مديونيات, وهذه الأزمة لا تقتصر على البنوك الخمسة بل تطال عددا من شركات التمويل في الولايات المتحدة. وتريد اللجنة معرفة إن كانت الشركات تحسب قيمة أصول الرهن العقاري مرتفع المخاطر في دفاترها بالطريقة ذاتها التي تحسبها بها لعملاء أنشطتها للسمسرة مثل صناديق التحوط. وتمر البنوك في "وول ستريت" بمرحلة عصيبة بسبب الاضطراب في أسواق الإقراض العقاري الأمريكية والذي يكبد المستثمرين خسائر ويدفع بعض البنوك إلى الإفلاس.
وفي الوقت الذي دبت المخاوف في معظم أسواق المال العالمية وتأثرت بهذا التراجع الكبير, نجحت الأسواق الخليجية خلال تعاملاتها في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع, علما أن بعض البورصات الخليجية كانت مغلقة أمس الأول (السبت) واستأنفت تعاملاتها أمس ولم تشهد تأثرا بما يحدث في البورصات العالمية. والأمر ينطبق بشدة على الأسهم السعودية التي صعدت بقوة أمس وقفز المؤشر فوق مستوى 7800 نقطة مدعوما بإغلاق ثلاثة قطاعات رئيسية مرتفعة, وكسب المؤشر لدى الإغلاق 93نقطة ليغلق عند 7804.76 نقطة.