المحامي والمستثمر عبد الله طاهر للراية الاقتصادية :

[عثمان الثمالي]

المحامي والمستثمر عبد الله طاهر للراية الاقتصادية : المحامي والمستثمر عبد الله طاهر للراية الاقتصادية : المحامي والمستثمر عبد الله طاهر للراية الاقتصادية : المحامي والمستثمر عبد الله طاهر للراية الاقتصادية : المحامي والمستثمر عبد الله طاهر للراية الاقتصادية :

تدابير الحد من تداعيات الأزمة المالية غير كافية
الراية 30/10/2008
الاجراءات التي اتخذت، والتصريحات التي أُدليت للحد من الازمة القائمة لم تكن كافية، والخوف كل الخوف هو استمرار هذه الازمة أو وقوفها عند هذا الحد، فهذا سوف يجعلنا في ركود اقتصادي يتطلب دراسة المشاكل من جميع الجوانب..هكذا رأى المحامي المستثمر عبد الله طاهر الذي دعا البنوك والشركات المساهمة ووفقا ما يسمح لها القانون بأن تبادر قبل ان يبادر المستثمر بطلب شراء 10% من أسهمها، وأن يتخذ جهاز قطر للاستثمار قراراً بشراء الأسهم مباشرة من السوق، مؤكداً أنه إذا ما نفذنا ذلك فإننا سنكون في وضع افضل مما نحن فيه، وأثبتنا لمساهمينا بأننا نقف خلف هذا السوق لمعرفتنا الحقيقية بأنها سوق قوية في ظل اقتصاد قوي.

ورأى أنه كان يجب على السوق ان يتخذ قرارا بالتدخل في عدم استمرار هذا الانخفاض بهذه الصورة حيث كان باستطاعته ان يقلل نسبة هذا الانخفاض من 10% الى 5% مثلما تدخل في السابق، وكان باستطاعته أيضاً ان يدرس الموضوع وان يقرأ من خلال التداول الذي يوجد لديه والبائعين في السوق وان يعرف أسباب هذه البيوع التي وصلت الى أن من الذي يقوم بهذا البيع هو خسران.

جاءت أقوال المحامي عبد الله طاهر في اطار حوار أجرته معه الـالراية الاقتصادية حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على السوق المحلية.

وهنا نص الحوار


* ما هو الوضع القانوني للأزمة المالية القائمة؟
- لا نستطيع أن نضع المسؤولية على أحد في ظل عدم وجود معلومات عن هذا الانخفاض ، ونحن هنا في سوق الدوحة للأوراق المالية لا نؤثر في الدول الاخرى ولكن نتأثر بها لأننا دولة استثماراتنا خارجية ولدينا أموال خارج نطاقنا الجغرافي، وبالتالي نتأثر بما يحصل، والانهيار الذي حصل أثر في الاسواق العالمية كلها، ولكن حسب ما اعلنت النتائج المالية للاشهر التسعة المنتهية هي بادرة أولى من نوعها في تاريخ قطر في أن تبادر بإعلان نتائج في الوقت الحالي وكذلك ما قام به بنك قطر الوطني الذي ربما تكون على شاكلته بعض الشركات الاخرى.

* ما هي فائدة هذه النتائج في الوقت الحالي؟
- طمأنة المساهمين والمستثمرين بأن هناك قدرة على الدفع وقدرة على توزيع الارباح لاعطاء ثقة للمستثمر في أنه سوف يحصل على عائد من خلال الاسهم، وكلنا نعرف ان العائد على السهم هو الذي يحدد السعر السوقي للسهم او الارباح التي تحققها الشركة هي التي تحدد سعر السهم في السوق.

* ولماذا هذا الانخفاض الذي نشهده طالما هناك اموراً مطمئنة؟
- السوق ينخفض بسبب انهيار البنوك الخارجية، وهناك اشاعات أن بعض البنوك متأثرة والتأثير لم يصب البنوك فقط والتي تعتبر من الاسهم القيادية في اي دولة وانخفاض أسهمها أدى الى انخفاض الاسهم الاخرى، وربما يكون هناك ارتباطاً بين الأموال المؤقتة للعملاء وشركات التأمين بسبب التأمين عليها، والتأثير هو عامل نفسي.

*ما هي الاجراءات التي كان يجب اتخاذها لتخفيف خسائر السوق؟
- في بعض الأحيان ما لم يتخذ القرار في الوقت المناسب والوقت الصحيح فإن الثقة تنعدم لدى المتعاملين والمستثمرين في السوق بأن المسؤولين لا يبالون ولا يهتمون لما حصل في هذا السوق.

كان يجب على البنوك والشركات المساهمة حسب ما يسمح لها القانون ان تبادر قبل ان يبادر المستثمر بطلب شراء 10% من أسهمها ، وأن يتخذ جهاز قطر للاستثمار قراراً بشراء أسهم مباشرة من السوق والسعر محدد ولكن أقل من السعر المحدد من قبل البنك او الشركة التي ترغب في شراء أسهمها من السوق بنسبة 5% ، فإذا ما نفذنا ذلك فإننا سنكون في وضع افضل مما نحن فيه ولقمنا بدور صانع السوق وأثبتنا لمساهمينا بأننا نقف خلف هذا السوق لمعرفتنا الحقيقية بأنها سوق قوية في ظل اقتصاد قوي.

كان يجب على السوق أيضاً ان يتخذ قرارا بالتدخل في عدم استمرار هذا الانخفاض بهذه الصورة حيث كان باستطاعته ان يقلل نسبة هذا الانخفاض من 10% الى 5% مثلما تدخل في السابق، أيضا كان باستطاعته ان يدرس الموضوع وان يقرأ من خلال التداول الذي يوجد لديه والبائعين في السوق وان يعرف أسباب هذه البيوع ومن يقوم بهذا البيع هو خسران.

* هل تقول بأن الاجراءات التي اتخذت لم تكن كافية؟
- الاجراءات التي اتخذت غير كافية وكانت قاصرة وأعتقد انه في مثل هذه الازمات يجب التشاور والتنسيق لها بشكل أكبر وان لا نتجاهل الاخرين، لاسيما وان هذه القضية ليست بسيطة وهذا الانهيار الذي وصلت اليه المؤسسات ليس بسيطا في ظل وجود اقتصاد قوي ونمو في المشاريع التنموية.

* ماذا عن قرار رئيس الوزراء بزيادة رؤوس الأموال من 10 إلى 20% في المؤسسات المالية؟
- قرار ايجابي ولكن عدم تدخل الدولة مباشرة في السوق بأسعار الاغلاق التي حددت وغياب جهاز قطر للاستثمار عن شراء هذا الاكتاب الخاص وعدم رغبتها في الشراء مباشرة أدى الى تخوف المستثمرين والمساهمين بأنه ربما يكون هناك مشكلة لدى البنوك.
ولعلنا نلاحظ في هذا اليوم أن الاسعار وصلت الى أدنى من مستوى السعر المحدد للاكتتاب الخاص للدولة وللاسف لم يعلن عن وجود رغبة في الشراء مباشرة، ولا ادري لماذا لم تتخذ الشركات المساهمة والمدرجة على الرغم السماح لها قانونيا بالشراء ب10% من اسهمها رغم ان الاسعار التي وصلت عليها اليوم اقل من الاسعار التي قامت بعض الشركات المساهمة ببيعها عند رغبتها بزيادة رأس مالها وهذا ما شكك المستثمر بأن وراء كل هذا الصمت والسكوت عن ما يحصل من قبل مجالس الادارات ومن قبل المسؤولين في البنوك بعدم التوضيح بصورة مباشرة وغير مباشرة للصحف والاعلام بمدى تأثرهم بما يحصل من انهيارات في الاسواق الخارجية، رغم ان قانون الشركات ألزم رئيس او اعضاء مجلس الادارة والمسؤولين بأن أي قرار يؤثر في الورقة المالية بالايجاب او بالسلب يلزم مجلس الادارة بالافصاح عنه سواء كان ايجابيا او سلبيا والا سوف تكون مسؤوليتهم مسؤولية تضامنية اتجاه مساهمينهم.

* كيف للأموال العربية المودعة في المؤسسات المالية العالمية أن تحد من الازمة القائمة؟
- البنوك لا تعمل من خلال رؤوس أموالها ولكنها تقوم بتشغيل الودائع، فدورها الاول يكمن في فتح حسابات وقبول ودائع، والثاني هو الاغراء وبالتالي عندما يفقد صاحب الوديعة او عندما يشتم رائحة الانهيارات في البنوك فإنه يذهب لسحب ودائعه وهذا ما قام به بعض المسؤولين والمحافظين.

والبنوك عندما تضع هذه الاموال لديها لا تضعها للمحافظة عليها وإنما لاستثمارها سواء استثمارات قصيرة الاجل او طويلة الاجل حتى تحقق من خلالها الربحية التي تغطي مصاريفها وتحقق عائد لصاحب رأس المال المودع ،وعائد لصاحب السهم ، وبالتالي لا تكن هذه الاموال بحجم ودائعها فوراً لدى البنوك ولكن هناك نسبة معينة يفرضها البنك المركزي بأن تحفظ هذه الاموال لديه كاحتياطي مقابل الودائع.

*ما هو مستقبل المؤسسات المالية الاسلامية في ظل هذه الازمة؟
- كان لدي وجهة نظر مسبقة ضد الاشتراكية وضد من يدعي الرأسمالية وعدم تدخل الدولة، فالدولة يجب أن تتدخل سواء من خلال قوانينها او تشريعاتها، وأنا مع النظام المختلط وهو من انجح الانظمة وهو الذي يجمع بين الرأسمالي والاشتراكي فلا يمكن ان نجهل دور الدولة في الاقتصاد وأن نجعل اقتصادنا حر لكل من هب ودب بدون تدخل الدولة سواء كان في تشريعات قانونية تحكم التعامل وتخضع لاشرافها ومراقبتها أو غير ذلك.

واعتقد ان الصورة الطيبة التي اتخذت لزيادة رؤوس الاموال في المؤسسات المالية من قبل الدولة لا يكفي، فالدولة لا يجب ان يتوقف دورها عند رغبتها في زيادة رأس مالها ولكن عليها ان تضع ممثلين نيابة عنها لتكون على علم أولاً بأول بما يحصل في هذه المؤسسة المالية من تعاملات خارج الاطار الصحيح ومعالجتها، ووجودها يمثل الضمان العام للمساهمين والعملاء لأن المسؤولية التضامنية سوف تمس جميع اعضاء مجلس الادارة، الأمر الذي يعزز من ثقة اصحاب رؤوس الاموال ويشجعهم بوضع اموالهم في هذه المؤسسات المالية كون الدولة طرفا فيها لانها هي الضمان العام لهذه الاموال.

* ما هو حكم التلاعب في المؤسسات المالية؟
- المادة 4 من قانون العقوبات تقول بأن الاموال العامة هي التي تكون مملوكة كلها أو بعضا منها او خاضعا لاشراف او ادارة الجهات التالية حسب البند الرابع من المادة وهي الشركات اذا كانت احدى الوزارات او احدى الاجهزة الحكومية الاخرى او احدى الهيئات او المؤسسات العامة التي تساهم بنصيب فيها وبالتالي تعتبر اموال هذه المؤسسات المالية من الاموال العامة مثلها مثل باقي الاجهزة الحكومية الاخرى.

وفي اعتقادي فإن هناك عقوبات رادعة لاي تلاعب قد يحصل في هذه المؤسسات اذا اعتبرت أموالها من الاموال العامة تبدا عقوبتها من سبعة سنوات حتى الاعدام او الاشغال الشاقة والتلاعب بهذه الاموال كجرائم اقتصادية.

* كيف تقرأ المستقبل في ظل عدم وجود حلول لهذه الازمة؟
- الخوف من استمرار هذه الازمة أو وقوفها عند هذا الحد، فهذا سوف يجعلنا في ركود اقتصادي ، الامر الذي يتطلب دراسة المشاكل من جميع الجوانب لأننا نلاحظ بأن الانخفاض ليس في سوق الاسهم وانما في السوق العقاري وهو مكان ائتمان لدى البنوك وجميع العقارات التي نراها ربما تكون ممولة ب80% عن طريق البنوك، وفي حال انخفاض القيمة السوقية لهذه العقارات او انخفاض العائد المتوقع بأقل عن ما كانت تهدف اليه الدراسات التحفظية والتي تقدم للبنوك للحصول على الائتمان فسوف يؤثر لدى شركات التمويل في عدم قدرة العميل على السداد مما يؤدي الى كبر حجم المخصصات المالية للبنوك ومخصصات الديون المشكوك بتحصيلها وهو ما ينعكس على صافي ارباح الشركات المساهمة.

[صقر قريش]

فعلا ضخ سيولة للبنوك وسوق الاسهم ليس الا علاج مؤقت
كان الاجد ر بهم ايجاد حلول قصيرة الاجل وطويلة الاجل لمعالجة الازمة المالية عالميا ومحليا
ويبدو ان قرارات الحل السريع لن تنفع ولن تنجح

تقبل مرورى البسك الله العفو والعافية