الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م

[صقر قريش]

الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 19/04/1431 هـ 04 أبريل 2010 م

بسم الله الرحمن الرحيم




الرئيس التنفيذي للمعهد السعودي للبيع بالتجزئة لـ «عكاظ»:
84 % من التسرب في سوق العمل بسبب الرئيس الوافد
ياسر رداد الدهيسي ـ جدة

كشف لـ «عكـاظ» الرئيس التنفيذي للمعهد السعودي للبيع بالتجزئة والتسويق الدكتور عبدالعزيز العبدالعزيز أن نسبة تسرب العاملين في قطاع التجزئة في المملكة تتراوح بين 40 ــ 120 في المائة من الموظفين السعوديين، وبين أن هذه المشكلة تعاني منها معظم دول العالم، وأكد ضرورة أن تعي كل الشركات التي تعمل في هذا القطاع أنها قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب وتوظيفهم، مايعني أهمية وقوفها بحزم أمام هذه المشكلة وتقدم دراسات علمية لمعرفة الأسباب.
وقال العبدالعزيز إن 84 في المائة من التسرب في سوق العمل بسبب الرئيس الوافد، ويأتي ضمن ذلك الضغط على الموظف السعودي الذي بدأ الآن يتسيد الموقف في قطاع البيع بالتجزئة من خلال المهارات التي يتسلح بها أثناء التدريب في المعهد، وإذا استمر الموظف السعودي في العمل سوف يصبح مشرفا ومديرا ورئيسا، ويسيطر على كافة أجزاء الهرم الوظيفي، ولن يكون هناك وافد يضغط على الموظف السعودي، واستدرك قائلا «يجب ألا يفهم كلامي بشكل خاطئ، نحن مع الخبرات أيا كانت، ونقدر جميع من خدم البلد، ولكن هناك استراتيجية وطنية للسعودة وتوطين الوظائف وفق الأسس والمعايير الدولية وهي التي تطبق حاليا في المعهد».
وشدد العبدالعزيز على أهمية ودور ثقافة الفرد والمجتمع في هذا الشأن، حيث قال، موضوع العمل وتقبله في مجالات مختلفة قد يراها البعض غير لائقة أو غير آمنة وهذا يعتمد قبل كل شيء على الثقافة التى تمكن الإنسان من تغيير هذه النظرة والتي هي بالطبع خاطئة، ويجب علينا كأفراد في هذا المجتمع أن نشجع أبناءنا على العمل في أي مجال يتيح لهم الكسب الشريف والمشروع.
وعن دراسة صافولا لمشكلة التسرب، قال: تمت دراسة المشكلة من قبل المختصين ومسؤولي الموارد البشرية في شركة بندة التي يزيد عدد موظفيها عن 13 ألف موظف وتزيد نسبة السعودة فيها عن 38 في المائة، وأثبتت النتائج أن هناك أربعة أسباب رئيسة للتسرب في مجال البيع بالتجزئة، وهي: الراتب غير المجزي، عدم وجود سلم وظيفي واضح للموظفين، عدم وجود حوافز سواء كانت مالية أو معنوية تساعد الموظف على الاستمرار، عدم توافر بيئة عمل صحية من جميع الجوانب الإدارية والاجتماعية.
وأضاف، إن قطاع البيع بالتجزئة يعتبر الذراع القوي في دعم الاقتصاد بشكل عام، وفي توفير فرص عمل ممتازة للشباب، لافتا إلى أنه حسب الإحصائيات الصادرة من وزارة العمل تبلغ نسبة السعودة في هذا القطاع 16 في المائة فقط.
وزاد، نحن نعمل على هدف رئيس ونبيل وأسمى من مجرد توظيف الشباب وإعطائهم مبالغ مالية من خلال المرتبات، نحن ننظر إلى السعودة بشكل مختلف ينطلق من الإيمان التام بأنها مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فشركات بحجم مجموعة صافولا ترى في نفسها القدرة على تجسيد هذا الهدف إلى واقع ملموس وتحديدا من خلال ذراع الشركة في مجال البيع بالتجزئة «شركة العزيزية بندة»، فإن المجموعة تسعى لأن تكون السعودة واقعا وقيمة مستدامة يستفيد منها أبناء الوطن في جميع المناطق.
وأضاف، من خلال خبرات مجموعة صافولا والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خرجنا بمشروع نعتبره نواة حقيقية ونقلة نوعية في السوق السعودية هو (المعهد السعودي للبيع بالتجزئة)، وهو أكبر شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بالنسبة لعدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها لخريجيه، خصوصا وأنه يمثل مظلة رئيسة للتدريب في قطاع البيع بالتجزئة، وتتمثل الرسالة الأساسية للمعهد في خدمة الأسرة السعودية من خلال توظيف أبنائها في قطاع البيع بالتجزئة، وأيضا من خلال توفير الجو المناسب والبيئة الاجتماعية المريحة لهم أثناء تسوقهم في أسواق البيع بالتجزئة من خلال التدريب الذي يتلقاه الموظفون في فنون خدمة العملاء وتوفير سبل الراحة للمتسوقين.
وبين أن أهداف البرنامج التدريبي للمعهد تتركز حول تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم في قطاع البيع بالتجزئة من خلال التدريب الاحترافي وتشجيع الشباب للعمل في هذا المجال، وهذا لايأتي إلا من خلال تقديم مسار وظيفي واعد يضمن استمرار العامل ويحقق له الأمان الوظيفي.
وعن طريقة التدريب وأهميته في إعداد عاملين على مستوى عال، قال «التدريب في المعهد يركز على جانب

بقيمة 750 ريالاً .. وأسواق الحديد تترقب قرار «سابك»

«الاتفاق» و «الراجحي» يزيدان السعر إلى 3 آلاف
محمد العبدالله ـ الدمام

بدأ موزعو الحديد أمس تطبيق التسعيرة الجديدة لمصنعي الاتفاق والراجحي اللذين رفعا سعر الطن إلى ثلاثة آلاف ريال لمقاسات 16 ــ 32 ملم، بزيادة عن 465 ــ 750 ريالا للطن الواحد عن التسعيرة الرسمية السابقة البالغة 2250 ــ 2535 ريالا للطن الواحد.
وقال الموزع عادل باخشب، إن شركته تلقت خطابات رسمية من مصنعي الاتفاق والراجحي تتضمن التسعيرة الجديدة. وأضاف أن المصانع طالبت الجميع بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، مرجعة أسباب الزيادة إلى التطورات المتلاحقة في صناعة الحديد على المستوى العالمي، حيث سجلت أسعار المواد الخام زيادة كبيرة في غضون الأسابيع القليلة الماضية، ما يفرض على المصانع إعادة تقييم الأسعار، بما يتواكب مع الزيادة المتواصلة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن التسعيرة الجديدة وصلت لمستويات الأسعار في السوق المحلية.
وكانت الأسعار، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، قد شهدت ارتفاعات متواصلة، ما أوصل السعر إلى ثلاثة آلاف ريال للطن، مؤكدا، أن السوق ما تزال تعاني من جفاف شديد في كميات الحديد.
وتوقع أن تبدأ عملية تزويد السوق بالكميات المطلوبة في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصا بعد ارتفاع الأسعار للمستويات التي تعتقد المصانع الوطنية بكونها عادلة، نظرا لاختلاف الفوارق السعرية بين المنتج الوطني والمنتج المستورد.
وتترقب الأسواق المحلية قرار سابك، بحسب الموزع أيمن قصيباتي، الذي يتوقع صدوره بين لحظة وأخرى، خصوصا وأن المؤشرات الحالية توحي باتجاه قوي لدى أكبر منتجي الحديد في المملكة إلى إعادة تقييم مستويات الأسعار.
وأضاف أن مصنع الراجحي طالب أمس جميع الموزعين باعتماد التسعيرة الجديدة والبالغة ثلاثة آلاف ريال، حيث أرسل الخطابات بشكل رسمي، مستبعدا أن تعمد «سابك» إلى رفع الأسعار لمستويات ثلاثة آلاف ريال، إذ يتوقع أن لا تتجاوز زيادة أسعار منتجاتها حاجز 500 ــ 600 ريال، ليصل سعر الطن من إنتاجها إلى 2850 ريالا للمقاسات 16 ــ 32 ملم. وقال موزع، فضل عدم ذكر اسمه، إن شركته لم تتلق أمس خطابات رسمية من سابك تتضمن إعادة تقييم الأسعار، مضيفا، أن الأسعار ما تزال عند المستويات السابقة، بيد أن المشكلة تكمن في عدم وجود كميات من حديدها في المخازن.
وتوقع أن تبدأ أزمة المعروض في الانفراج بشكل نسبي في غضون الأسبوع الثاني من أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الاتصالات مع «سابك» أعطت إشارات إيجابية بخصوص وصول كميات للمستهلك المحلي، ما يمكن الموزعين من التحرك و الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء.
«عكـاظ» اتصلت بالمسؤولين في مصنعي الاتفاق و الراجحي للتعليق على الخبر، إلا أنها لم تتلق إجابات على جميع الاتصالات.
وقدرت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية الإنتاجية اليومية للمصانع بنحو 20 ألف طن، مؤكدة أن الطاقة الإنتاجية لم تتأثر أو تقلص بالرغم من الحديث الذي تتناوله بعض وسائل الإعلام، متهمة بعض التجار بافتعال الأزمة الحالية.
ووصفت ما يجري أنه جشع حقيقي يمارسه البعض في سبيل تجفيف الأسواق والحصول على مكاسب مالية كبيرة، لاسيما في ظل استمرار تصاعد الأسعار في السوق السوداء.
وأشارت المصادر إلى أن الأسعار في الأسواق العالمية وصلت إلى 2730 ريالا للطن للمنتجات التركية والصينية، كما أن سعر الخردة وصل خلال الأسبوع الجاري إلى 1100 ريال للطن، فيما وصل سعر كتل الصلب إلى 640 دولارا للطن الواحد.

[صقر قريش]

500 شركة في معرض البناء والديكور اليوم
700 مليار استثمارات صناعة التشييد في المملكة
محمد العجلان ـ جدة

نيابة عن أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه يفتتح نائب أمين محافظة جدة المهندس خالد بن فضل عقيل اليوم أضخم وأكبر معارض البناء والعمران والديكور المتخصصة (معرض البناء والديكورات السعودي في دورته 19)، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، الذي تنظمه شركة الحارثي للمعارض. تشارك في المعرض 500 جهة دولية ومحلية تعرض أحدث منتجاتها ومشاريعها الاقتصادية والتنموية، تتجه عيونها في ذات الوقت على كعكة سوق البناء والديكور في المملكة.
يصاحب المعرض منتدى رفيع المستوى ينظمه المجلس السعودي للجودة بمشاركة خبراء سعوديين ومستشارين وأخصائيين بارزين يستشرفون آفاق صناعة البناء والعمران ويقدمون استشارات مجانية لزوار المعرض.
ويشير تقرير عن نمو الاقتصاد السعودي إلى توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020 إلى 484 مليار ريال.
وتتجاوز حجم الاستثمارات في صناعة التشييد والبناء في المملكة حاليا أكثر 700 مليار ريال.
وقال وليد واكد المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، إن الحدث يعد الأضخم والأكبر في صناعة معارض البناء والديكور في المنطقة.

مع بدء اللجنة المشتركة ومجلس الأعمال غداً
بحث تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى السوق الأوزبكية
ماجد الميموني ـ الرياض

تبحث اللجنة السعودية الأوزبكستانية المشتركة في دورتها الثالثة التي تنطلق غدا على المستوى الوزاري في طشقند تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى السوق الأوزبكية.
وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد أن اللجنة سوف تناقش العديد من المواضيع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والفني بين البلدين.
وستشهد الاجتماعات توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان.
وقال إن من بين أهم المواضيع التي سيركز عليها الجانب السعودي إيجاد الآليات الملائمة لجذب الشركات الأوزبكية لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسهيل إجراءات دخول السلع السعودية إلى الأسواق الأوزبكية بما يحقق الزيادة في مجال التبادل التجاري بين البلدين، كما ستتم مناقشة إيجاد حلول مرضية لكافة المشكلات التجارية العالقة بين البلدين.
ومن المتوقع أن تطرح معوقات التبادل التجاري بين الجانبين على اجتماعات اللجنة وملتقى رجال الأعمال، بهدف إيجاد الحلول لها وتذليلها لتعزيز وتنمية التبادل التجاري.
يرأس الجانب السعودي في اللجنة محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، بمشاركة مسؤولين من وزارات المالية، التجارة، البترول، الخارجية، الكهرباء والمياه، الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للسياحة والآثار، التعليم العالي، الداخلية، الصحة، الثقافة والإعلام، العدل، الزراعة، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الصندوق السعودي للتنمية، ومجلس الغرف التجارية.
ويعقد ملتقى رجال الأعمال السعودي الأوزبكي الأول بمشاركة 60 من كبار رجال الأعمال والشركات من البلدين.
ومن المتوقع أن يختار مجلس الأعمال السعودي ــ الأوزبكي أعضاءه بالتزامن مع هذه الدورة.
ويبحث الملتقى، على مدى يومين، سبل تطوير التجارة البينية بين البلدين، وأثرها في الاستثمارات المتبادلة والفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والغذائية. كما يناقش الملتقى إمكانية تأسيس مشاريع كبيرة بين الجانبين.

السعوديون الأكثر إنفاقاً في لبنان
كارولين بعيني ـ بيروت

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من مجموع الإنفاق السياحي في لبنان خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضح تقرير سياحي استند إلى إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية نشر أمس، إن الإنفاق السياحي من قبل وافدي المملكة العربية السعودية إلى لبنان شكل ما نسبته 18 في المائة من مجموع الإنفاق السياحي العام في لبنان تلاه إنفاق مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13 في المائة فالإنفاق المصري بنسبة 10 في المائة.
وحازت العاصمة بيروت على المركز الأول لنسب إنفاق السياح بقيمة 79 في المائة، تلتها منطقة المتن بنسبة 16 في المائة فمنطقة كسروان بنسبة 3 في المائة.

انخفاض الدولار يرفع تكلفة استيراد الدجاج 20 %
حامد العطاس ـ جدة

كشفت لـ «عكـاظ» مصادر خاصة في دوائر مستوردي الدجاج المجمد عن ارتفاع أسعار الدجاج المستورد في السوق المحلية بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 في المائة.
وقالت المصادر إن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، وتراجع أسعار صرف الدولار، وسط زيادة في الطلب على الدجاج محليا.
وعزا المستورد خالد إدريس سبب الارتفاع إلى زيادة أسعار الدجاج على المستوى العالمي إلى ما قيمته 1955 دولارا أمريكيا للطن الواحد، في حين حافظت الأسعار المحلية على ثباتها مقارنة بالسعر العالمي في الشهور الماضية، حيث ارتفع سعر الدجاج المحلي من 6.5 إلى 7.5 في المائة للكيلو الواحد، أي أقل من سعر الاستيراد، مشيرا الى أن انخفاض أسعار الدولار أمام العملات الأخرى قد ينعكس على زيادة أسعار الدجاج في السوق السعودية، وقال إن أسعار اللحوم المجمدة سواء البقري أو الأغنام المستوردة زادت 40 في المائة في العام الماضي في السوق بشكل ملحوظ. وقدر حجم واردات الدجاج بنحو 65 في المائة من حجم سوق استهلاك الدجاج في المملكة وهو ما يوازي 65 ألف طن على شكل معالج كامل، صدور، دجاج بدون عظم، وشاورما وغيرها، تستهلك السوق السعودية من الدجاج المستورد أكثر من 50 مليون دجاجة سنويا بقيمة 4 مليارات ونصف المليار ريال، وتأتي البرازيل على صدارة الموردين للمملكة بنسبة 70 في المائة، تتبعها فرنسا بنسبة 30 في المائة كأكثر الدول المصدرة للسوق المحلية.
وقال المستورد ناجي عبدالحميد معوض، إن هناك انخفاضا في مبيعات الدجاج المستورد في السوق المحلية، مقدرا هذا الانخفاض بنسبة 30 في المائة،
وعزا هذا الانخفاض إلى العرض والطلب. ولفت إلى أن بعض تجار الدجاج المستورد يخسرون نتيجة قلة الطلب في هذه الأيام، مقارنة بالسنتين الماضيتين، وتـغيير أنماط السوق.
وأضاف أن هناك كميات كبيرة دخلت السوق، مشيرا إلى أن تفاوت أسعار الدجاج المستورد نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية.
وكانت أسعار الدجاج المجمد المستورد والمحلي قد تراجعت في السوق المحلية خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 20 في المائة بشكل تدريجي بعد أن تعرضت السوق العالمية لاضطراب في الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

[صقر قريش]

تغريم 49 شركة حجاج مخالفة وتعويض المتضررين
واس ـ الرياض

أصدرت لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات حجاج الداخل 108 قرارات تشمل عقوبات بحق 49 شركة، منها غرامات مالية تتراوح بين عشرة آلاف و 50 ألف ريال أو التعويض للحجاج المتضررين أو التخفيض من نسبة الحجاج المصرح بخدمتهم بمقدار(10 في المائة) والإبعاد عن المملكة لغير المواطن.
وأخذت اللجنة التعهد الكتابي على سبع مؤسسات وشركات، في حين تحفظت على 36 قرارا، وفقا لما نصت عليه مضامين القرارات لكل حالة على حدة، وفق مقتضى الأنظمة المرعية من حيث إجراءات التبليغ والتظلم، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة لأن الهدف الأساس هو أن يتحقق العدل وصيانة الحقوق من العبث وفي المقدمة أن يتمكن الحاج من أداء نسكه بكل يسر وسهولة، بعيدا عن كل ما يعكر صفوه أو يبتزه.
وكانت اللجنة قد اتخذت مجموعة من القرارات للتصدي لأي تهاون أو قصور أو احتيال في الخدمات المقدمة للحجاج لموسم حج عام 1430هـ، إثر ما تم رصده من ملاحظات.

المؤسسة وقعت عقده مع شركة سعودية
90 مليوناً لتأمين ميناء ينبع
«عكاظ» ـ جدة

وقع رئيس المؤسسة العامة للموانئ، الدكتور خالد بن أحمد بوبشيت، عقدا بقيمة 90 مليون ريال سعودي لتنفيذ النظام الأمني في ميناء ينبع التجاري مع الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية المحدودة.
وحسب بيان صادر أمس، يتضمن العقد قيام الشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية بالعمل على مشروع تطوير ميناء ينبع التجاري من حيث إنشاء نظام أمني متطور ومتكامل، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.
ويشمل المشروع، الذي يستغرق تنفيذه عامين ونصف، تركيب نظام أمني وكاميرات مراقبة، مع استبدال الأسوار الحالية بأسوار أمنية وكذلك استبدال البوابات الحالية ببوابات إلكترونية، بالإضافة إلى تركيب عدد من نظم الأمن والمراقبة في مختلف مرافق الميناء.
يأتي هذا المشروع ضمن منظومة من المشاريع الأخرى التي تم توقيعها من قبل المؤسسة العامة للموانئ، والتي تهدف إلى تطوير ميناء ينبع التجاري ليتواكب مع ما يشهده الميناء من نمو متزايد ولتعزيز دوره الحيوي في تنمية حركة التجارة البحرية في المملكة.

افتتحت مكتباً لوكالة تشجيع الاستثمار في الرياض
تركيا تسهل إجراءات المستثمرين السعوديين
منصور الشهري ـ الرياض

دشنت وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية التابعة لمجلس الوزراء في تركيا أمس مكتبها في الرياض، بحضور رئيسها البصلان كوركماز والسفير التركي في المملكة أحمد مختار جون وعدد من رجال الأعمال السعوديين.
وأوضح البصلان في المؤتمر الصحافي الذي عقد في المناسبة أن هذا التدشين يعتبر نقلة نوعية للتجار السعوديين، مؤكدا أن الوضع البيروقراطي السابق تغير في تركيا، وقال إنه بمجرد أن يأتي التاجر السعودي إلى الوكالة فإن كل الخدمات تقدم له بسلاسة وبدون مقابل مادي.
وتمنى أن ترتقي التجارة بين تركيا والسعودية إلى مستوى العلاقة السياسية القوية بين البلدين.
وأوضح أن الضرائب على جميع المستثمرين تصل إلى 20 في المائة، ولكن أشار إلى أنها قد تهبط إلى 2 في المائة كحد أدنى كإعانة حكومية.
من جانبه، وصف السفير التركي العلاقة السعودية التركية بالمتميزة، وأبدى كامل استعداده لتقديم المساعدات من قبل طاقم السفارة.

«الطيار» تعلن عن برامج لتوطين قطاع السفر
«عكاظ» ـ الرياض

أعلنت مجموعة الطيار للسفر والسياحة عن إطلاق برامج لتوطين وظائف قطاع السفر والسياحة.
وقال نائب الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية للمجموعة محمد الجارالله الشمري، نيابة رئيس المجموعة والعضو المنتدب الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، إن المجموعة انتهت من التعاقد مع مجموعة عالمية للاستشارات لوضع الاستراتيجيات التنظيمية لتطبيق أفضل الممارسات. وأضاف أن التدريب يأتي في المقام الأول؛ وهناك برنامج دعم ليس فقط مع صندوق الموارد البشرية بل إن الشركة سوف تتحمل نصف مبالغ الدعم والذي يستمر لمدة 13 شهرا؛ ويتم تدريب السعوديين في المجموعة؛ على أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمتدربين بعد فترة لا تقل عن سنة.

[صقر قريش]

الجمعية العامة لمصرف الإنماء اليوم
«عكاظ» ـ جدة

دعا مجلس إدارة مصرف الإنماء المساهمين الذين يملكون 20 سهما فأكثر، إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم 1، والمقرر عقدها في الخامسة من مساء اليوم في فندق ماريوت (قاعة مكارم) في الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال الذي يضم: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م، التصديق على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2009 م، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2009م، المصادقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م، الموافقة على تعيين عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين عضوا في مجلس الإدارة بديلا عن عادل بن محمد الزيد والموافقة على تعيين مراقبي الحسابات.

مصرف الراجحي يجيب عن 3 أسئلة حول تمليك المنازل
«عكاظ» ـ الرياض

يبدأ مصرف الراجحي الأسبوع الحالي حملة تثقيفية حول التمويل العقاري وتمليك المساكن. وترتكز الحملة على ثلاثة محاور رئيسة للإجابة عن ثلاثة أسئلة هي: هل تمويل العقار فعلا معقد ويحتاج للكثير من الوقت؟، هل تمويل العقار يلبي توقعات الناس؟، أيهما أختار الشراء بالتقسيط أو الإيجار؟.
يرى المصرف أن تمويل العقار يساعد على تحقيق غرض اجتماعي هو تيسير امتلاك المنزل في نهاية المطاف لتحقيق عيش أفضل.
وأثبتت الدراسات التي أجراها المصرف على عينة محددة من عملائه أن الغالبية العظمي تعتبر التمويل العقاري هو التمويل الأكثر فائدة وأهمية للأسرة من بين أنواع التمويل الأخرى.
وستوضح حملة مصرف الراجحي أن هناك ثلاث خطوات بسيطة يمكن اتباعها بالترتيب لتوفير الكثير من الجهد والوقت، الأولى معرفة مبلغ التمويل الذي يمكن الحصول عليه، بما يساعد في البحث عن منزل مناسب، ومن المهم أيضا في هذه الخطوة الإطلاع على متطلبات المصرف بشكل عام، كشروط مقدم الطلب وشروط العقار.
ويعتبر البحث عن العقار الخطوة الثانية، وليس هناك قاعدة محددة، فلكل فرد ذوقه الخاص وتفضيله للأولويات. ولكن قبل اتخاذ القرار النهائي ينصح باتخاذ رأي مهندس أو خبير في العقار من الذين يستطيعون تقييم نوعية البناء والتشطيبات.
وفي حال تملك منزل عبر تمويل العقار يستعين المصرف دائما بشركات تقييم عقاريـة للتأكد مـن أن السعر المطلوب في العقار مطابق لقيمته الحقيقية وبالتالي يضمن المصرف حقه وحق العميل. وهذه ميزة من أهم مزايا تمويل العقار.
وتأتي الخطوة الثالثة بالتقدم لطلب التمويل ويجب معرفة جميع المتطلبات اللازمة خلال هذه الخطوة لضمان عدم تأخير الموافقة.
وتوضح حملة المصرف أن البدء في رحلة امتلاك منزل يبدأ بمعرفة قيمة التمويل الذي يمكـن الحصول عليه كأية مسألة في الحياة اليومية، ثم تكوين صـورة واضحة عـن حجم التمويل يسهل الأمر ويساهم في إيجاد الحل.
ولاحتساب قيمة التمويل يمكن للشخص أن يحصـل على 46 مرة ضعـف راتبه الشهري عند اختيار التمويل لمدة 15 عاما، و 62 مرة ضعف راتبه الشهري عند اختيار التمويل لمدة 25 عاما.
وبالإضافة إلى الحسبة البسيطة يمكن النظر إلى حلول إضافية، ويأتي هذا الحل مثاليا للأزواج إذا كان الزوج والزوجة موظفين، فعلى سبيل المثال إذا كان راتب الزوج الشهري ثمانية آلاف ريال وراتب الزوجة الشهري خمسة آلاف ريال فمجموع دخليهما الشهري هو 13 ألف ريال، بهذا تتاح لهما فرصة الحصول على تمويل عقاري بقيمة 600 ألف ريال، تبعا لتمويل العقار على 15سنة و 800 ألف ريال، تبعا لتمويل العقار على 25 سنة.

وفد جامعة كاليفورنيا يطلع على إنجازات «الاتصالات»
أحمد الكناني ـ جدة

زار وفد عالي المستوى من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، برئاسة البروفيسور روبرت داينز الرئيس السابق للجامعة، والبروفيسور داميش راو مدير معهد كاليفورنيا للاتصالات وتقنية المعلومات، الاتصالات السعودية، وكان في استقبالهم مدير عام التخطيط والأداء في قطاع الأعمال الدكتور صالح الحارثي ومدير عام الأبحاث والتطوير في قطاع الشبكة المهندس سعد المزروع وعدد من مسؤولي الشركة، الذين رحبوا بالوفد وقدموا لهم شرحا مفصلا عن الشركة والإنجازات التي حققتها، بعد ذلك تجول الوفد في قطاعات الشركة وزاروا مركز 902 ومعمل الأبحاث والتطوير ومركز المعلومات، ومركز الملك خالد للتحكم في الشبكة، في حين أبدى الوفد إعجابهم بما شاهدوا من التطور والإمكانيات التي تمتلكها شركة الاتصالات السعودية، وكذلك ما تمتلكه الشركة من إمكانيات وقدرات في مجال البحث والتطوير.

74,9 % حصة معادن في مشروع الألمنيوم
واس ـ الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أنها أعادت تشكيل حصتها الاستثمارية في مشروعها المشترك مع شركة الكوا الأمريكية لإنتاج الألمنيوم لتكون حصة شركة معادن 74,9 في المائة بدلا من 60 في المائة وحصة شركة الكوا في المشروع 25,1 في المائة بدلا من 40 في المائة. وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إن مجلس إدارتها عمل على دراسة كل الأدوات المالية المتاحة لتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية الزيادة الناجمة عن رفع حصة الشركة في المشروع، مشددة على أن التغيير في الحصص لن يؤثر على معطيات وحجم المشروع والخطة الزمنية المعلن عنها سابقا.

كيان: 1.597 مليار لبناء مصنع للبولي إيثيلين منخفض الكثافة
واس ـ الرياض

وقعت شركة كيان السعودية عقد إنشاء مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة «LDPE» في مجمع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية «عقد تسليم مفتاح»، مع شركة «ديلم» الكورية لتصميم وتوريد وإنشاء مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة «LDPE» بمبلغ إجمالي قدره 1.597 مليار ريال أي مايعادل 426 مليون دولار. وأوضح رئيس مجلس إدارة كيان السعودية نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك المهندس مطلق بن حمد المريشد، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 ألف طن متري سنويا، ويتوقع اكتمال أعمال التوريد والبناء والتشييد في النصف الأول من العام 2012.

[صقر قريش]

قواعد للكفاية المالية وتنظيم خاص لوكالات التصنيف.. هيئة السوق:
وحدة للرقابة على قنوات التداول الإلكترونية
«عكاظ» ـ جدة

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية والتطويرية.
وقال في كلمة تصدرت التقرير السنوي للهيئة الذي صدر أمس، ويتضمن أهم إنجازاتها في سبيل تنظيم السوق المالية وتطويرها في العام 2009، إن الهيئة تولي الهيئة اهتماما كبيرا للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.
وأوضح التقرير أن الهيئة تتطلع خلال العام 2010 م إلى إنجاز عدة مشاريع من خلال مضيها في تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف. كذلك ستعمل الهيئة على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المدرجة الذي سيمكنها من تقديم كل المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آليا من خلال النظام.
وأضاف أنها ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بما يماشي وأحدث الأنظمة الرقابية علاوة على تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وأوضح أنها وفي إطار سعيها إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، عملت الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) على دراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المائة من تلك الشكاوى وما زال العمل جاريا لدراسة 9 في المائة منها.
وعن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، أشار التقرير إلى أنه جرى خلال 2009، التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي جرى التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة. وقد اتخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا.

[صقر قريش]

المؤشر يكسب 25 نقطة والسيولة تتجاوز 3 مليارات
«سابك» تدعم السوق وتحديث الأسهم الحرة
علي الدويحي ـ جدة

واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، رحلة السير في الاتجاه الصاعد، ليسجل قمة جديدة عند خط 6843 نقطة، والتي أشرنا إليها في التحليل اليومي، على أنها منطقة جني أرباح، إذا لم تتغلب فيها قوى الشراء على البيع،
حيث وصل إليها المؤشر العام في منتصف الجلسة، بقيادة سهم سابك الذي تلقى دعما من ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى إعلان الشركة عن توقيع اتفاق مع شركة (سيلانيز) الأمريكية لإنشاء مصنع لإنتاج مادة (البولي أسيتال) بطاقة سنوية 50 ألف طن متري، في إطار مجمع (ابن سينا) في مدينة الجبيل الصناعية. وأثر ارتفاع سهم سابك في كثير من الأسهم الصغيرة، التي ارتفعت في اليومين الماضيين، حيث واجهت بيعا مكثفا كلما جنى سهم سابك أرباحه اللحظية، ومثال ذلك ما حدث في سهم ثمار وشمس، ونتوقع أن يمتد التأثير إلى أسهم أخرى إذا واصل سهم سابك اتباع نفس الأسلوب، حيث عاد قطاع التأمين إلى الواجهة كمضاربة، مقابل تراجع أسهم شركات مضاربة السابقة.

وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع وبمقدار 25،47 نقطة، أو ما يوازي 0،37 في المائة، ليقف عند مستوى 6826 نقطة، أعلى من القمة المزدوجة التي سبق وأن كونها خلال الجلستين الماضيتين عند خط 6824 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة الحيرة،

ومن المتوقع أن تستهل السوق جلستها اليومية على تراجع، فمن الأمثل للمضارب غير المحترف أن لا يجازف بكامل السيولة، خاصة لو افتتحت بعض الأسهم أسعارها اليومية على هبوط، وبكمية تداول عال، فالسوق تنتظر إعلان أرباح القطاع المصرفي،
والمضاربون ينتظرون ارتفاع الأسهم الصغيرة التي لم تأخذ دورها من حركة الصعود الأخيرة، والسيولة الشرائية أصبحت انتقائية، والمستثمرون يتتبعون أخبار الأسواق العالمية، وبالذات أسواق النفط الذي وصل إلى سعر 83 دولارا، فمن المتوقع أن تبدأ السوق المحلية في جس نبض افتتاح الأسواق العالمية، في منتصف جلسة اليوم، وقد استهلت السوق جلستها اليومية على ارتفاع مع بداية الجلسة ومالت في أغلب فتراتها إلى الشراء كمضاربة أكثر من البيع، وفي منتصف الجلسة خفت حركة الشراء وتزايد البيع، وصاحبها عملية تصريف احترافي على أسهم معينة، كان أغلبها من الشركات الصغيرة
والشركات القيادية من الصف الثاني، حيث حققت أسهم النسبة الأعلى، مقابل أسهم تسجل النسبة الأدنى، مما يعني أن السيولة الشرائية أصبحت أكثر نضجا، من حيث التركيز أثناء عمليات الشراء وانتقاء الأسهم ذات المحفزات، والابتعاد عن الشركات التي تحقق خسائر متراكمة، وقد تجاوزت السيولة اليومية للسوق نحو ثلاثة مليارات (3،308 مليار ريال)، وكمية الأسهم تجاوزت 125 مليون سهم، توزعت على أكثر من 75 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة وتراجعت أسعار أسهم 50 شركة.

وفي ما يتعلق بأخبار السوق، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تحديث الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) لكل الشركات بنهاية الربع الأول 2010 م، واعتمادها في حساب المؤشر العام ومؤشرات القطاعات ابتداء من أمس.

من جهة أخرى، أضيفت أسهم خمس شركات إلى مؤشرات السوق، وهي شركة العالمية للتأمين التعاوني. وشركة هرفي للخدمات الغذائية والشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. وشركة بروج للتأمين التعاوني وشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية، وذلك حسب سعر إقفال الأسهم للأربعاء الماضي

[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية

وسط فوضى فروقات في سعر الطن تصل إلى 800 ريال

ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا ينعكس على المنتج المحلي





عامل يقف بين قضبان الحديد في تشانجزي في الصين أمس. رويترز

عبد الهادي حبتور وأمل الحمدي من جدة
تصاعدت حدة ارتفاع الطلب على حديد سابك وسط فوضى أفرزتها فروقات الأسعار بين حديد سابك ومنتجات الشركات الأخرى، إذ بلغ الفرق وفقاً لمراكز مبيعات الحديد التي وقفت عليها «الاقتصادية» أمس في جدة نحو 800 ريال في الطن الواحد.
وشوهدت أعداداً كبيرة من المقاولين ومندوبي شركات البناء والتعمير تقف في طوابير طويلة منذ ساعات الفجر الأولى عند موزعي حديد سابك أملاً في الحصول على أكبر كمية من الحديد تخوفاً من احتمال ارتفاع أسعاره، حيث من المتوقع أن يكسر سعر الطن حاجز الـ3500 ريال مستقبلاً (حالياً يبلغ سعر الطن بحسب وزارة التجارة والصناعة في 16 آذار (مارس) الحالي 2245 ريالا مقاس 16 و32 مليمترا سابك، بينما للمقاس نفسه بلغ سعر الطن 2900 ريال في بعض المصانع المحلية).
ويفسر مراقبون الارتباك الأخير في سوق الحديد المحلي إلى وجود فجوة كبيرة حالياً بين أسعار «سابك» التي تسيطر على 50 في المائة من حجم السوق المحلية، وأسعار المصانع المحلية الأخرى التي رفعت أسعارها أخيراً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح مختصون أن أسعار خامات الحديد عالمياً ارتفعت بنسبة 104 في المائة مع بداية آذار (مارس) الحالي، ثم ارتفعت – تبعا لذلك – أسعار كتل الحديد الصلب المستوردة بنحو 40 في المائة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتج النهائي حديد التسليح.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية إلا أن «سابك» حاولت الحفاظ على مستويات أسعار الحديد المحلية منخفضة، قابل ذلك رفع المصانع المحلية للأسعار وهو ما أحدث الفجوة في الأسعار، وتوجه معظم المستهلكين – إن لم يكن جميعهم – لشراء حديد سابك الذي لا يغطي سوى 50 في المائة في السوق، الأمر الذي ولد الارتباك الحاصل اليوم وفقاً للمختصين. ويبيّن لـ «الاقتصادية» مختص في قطاع الحديد أن عدم التدخل في تسعيرة المصانع المحلية الكبيرة في التكلفة لطن الحديد المنتج، (من الناحية العملية تحتاج مصانع الحديد التي تعتمد على خام الحديد إلى 1.71 خام حديد لإنتاج طن من الحديد الصافي، وبهذه الأسعار العالمية اعتبارا من آذار (مارس) تكون الأسعار النهائية للتكلفة بما يقارب 2550 ريالا للطن وهذه الأسعار الحقيقية لإنتاج الطن تباع دون هامش ربح للمصنعين)، وعدم تركها لمبدأ العرض والطلب أحدث عدم توازن في الأسعار المحلية مقارنة بأسعار المواد الخام العالمية، مشيراً إلى أن استقرار سوق الحديد مرهون بإحداث توازن في الأسعار من خلال احتكام الجميع للعرض والطلب، وإن ارتفاع المادة الخام اعتبارا من 1/3 والتي تدخل في 75 في المائة من إنتاج «سابك» ارتفع 104 في المائة ويعادل هذا الارتفاع بما قيمته 700 ريال.
ومعلوم أن الاستهلاك السنوي للسعودية من الحديد في حدود ستة ملايين طن، تغطي «سابك» في 54 في المائة منه، وتغطي بقية المصانع المحلية نحو 45 في المائة من الطلب، والباقي يغطيه الحديد المستورد، وعندما ارتفعت تكاليف خامات الحديد في الأسواق الدولية، ارتفع معها سعر الحديد المستورد، وكذلك ارتفع سعر المنتج من بقية المصانع المحلية بأعلى من سعر سابك>>.
ويرى المراقبون أن على الأجهزة الحكومية أن تركز على كل ما يساعد على زيادة العرض من خلال إزالة الرسوم الجمركية على الحديد المستورد، وتيسير الإجراءات الحكومية للمنتجين والمستوردين وحل مشكلاتهم، وتقديم مزيد من الحوافز لتشجيع المنتجين على زيادة الطاقة الإنتاجية المستقبلية بتوسعة خطوط الإنتاج أو دخول منتجين إضافيين.
وقال لـ «الاقتصادية» مصدر في شركة عطية للحديد إن حركة بيع وشراء الحديد نشطة في السوق رغم الزيادة الإضافية في طن الحديد ووصوله إلى 2800 ريال ولجوء كثير من شركات البناء إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة إلا أن حركة البيع لم تتأثر. وأضاف «من المتوقع أن يرتفع الطلب على الحديد بمعدل 30 في المائة، ولا سيما في ظل معطيات السوق الحالية، وهناك توقعات بأن ترفع «سابك» من أسعارها في الفترة المقبلة وهي التي تسيطر على أكثر من 50 في المائة من حجم سوق الحديد المحلي، إضافة إلى عدم استقرار السوق وأن احتمالية أن تلامس أسعار طن الحديد 3500 ريال، وتزامن ذلك مع المشاريع الإنشائية التطويرية والحكومية التي تعد ضعف مشاريع العام الماضي».
ولفت المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إلى أن كثيراً من شركات البناء والتعمير سواء الكبيرة أو الصغيرة لم تتأثر بالارتفاعات الأخيرة لطن الحديد بعد أن عمد هؤلاء إلى إضافة شرط مخصص في العقود بتسعير المواد الخام وفقاً لسعر السوق في أعقاب الخسائر التي تكبدوها العام الماضي عند ارتفاع أسعار الحديد لمستويات قياسية لامست ستة آلاف ريال للطن.
وكشف أن العقوبات التي أقرتها وزارة التجارة أخيراً لن تمنع ظهور السوق السوداء لبيع الحديد نهائياً خصوصاً لصغار الموزعين، مشيراً إلى أنهم يلجأون إلى طرق وأساليب مختلفة للتلاعب في عمليات التخزين من خلال تخزين كميات صغيرة، مضيفاً أن هناك سبباً آخر لنشوء سوق سوداء يتمثل في قيام بعض شركات البناء والمقاولين بشراء كميات كبيرة من الحديد أكثر من حاجتهم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مباشرة.
وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً في 16 آذار (مارس) بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. وتتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل الوزير وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.

[صقر قريش]

وقف السفر بين مطار القاهرة والمدينة المنورة

خلافات تعطل السفر بين مطارَي المدينة المنورة والقاهرة

سعود التويم من جدة
تصاعدت حدة الخلاف بين هيئتي الطيران السعودية والمصرية بعد رفض الأخيرة هبوط طيران «ناس» و«سما» في مطار القاهرة الدولي، وفق اتفاقية تحرير الأجواء الموقعة بين الطرفين قبل أكثر من أربعة أعوام، التي تسمح بتعدد الناقلات الجوية بين البلدين.
وطال الخلاف قيام سلطات الطيران المصري بمنع الخطوط السعودية من نقل المعتمرين المصريين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وردت «الطيران المدني» بالمثل من خلال منع «طيران مصر» من الهبوط في مطار المدينة المنورة واتخذت سلطات الطيران المدني في البلدين تنفيذ قراريها اعتبارا من الأربعاء الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تصاعدت حدة الخلاف بين هيئتي الطيران السعودية والمصرية بعد رفض الأخيرة هبوط «طيران ناس» و«سما» في مطار القاهرة الدولي، وفق اتفاقية تحرير الأجواء الموقعة بين الطرفين قبل أكثر من أربعة أعوام التي تسمح بتعدد الناقلات الجوية بين البلدين.
وطال الخلاف قيام سلطات الطيران المصري بمنع الخطوط السعودية من نقل المعتمرين المصريين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة وردت سلطات الطيران السعودي بالمثل من خلال منع طيران مصر من الهبوط في مطار المدينة المنورة واتخذت سلطات الطيران المدني في البلدين تنفيذ قراريهما اعتبارا من الأربعاء الماضي.
ووفقا لمصادر خاصة فإن هيئة الطيران السعودي منحت شركات الطيران المصري نحو 200 رحلة أسبوعيا إلى المطارات السعودية بواقع 98 رحلة أسبوعيا من القاهرة إلى جدة و25 رحلة أسبوعيا من القاهرة إلى الرياض و17 رحلة أسبوعيا من القاهرة إلى الدمام وثلاث رحلات يوميا من القاهرة إلى المدينة المنورة، كما حصلت خطوط مصر العالمية شركة طيران منخفض التكاليف على تصريح من هيئة الطيران المدني السعودي للهبوط في المطارات السعودية ونقل الركاب من المطارات المصرية إلى السعودية بواقع رحلتين يوميا إلى ينبع وثلاث رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلة يوميا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وكانت هيئتا الطيران المدني السعودية والمصرية قد وقعتا اتفاقية في شباط (فبراير) 2006 على فتح الأجواء بدون أي قيود تشغيلية، وتسمح الاتفاقية بتعدد الناقلات بين البلدين لكن الاتفاقية لم تر النور. وتقول مصادر خاصة في صناعة النقل الجوي إن أسباب ذلك تعود إلى تخوف «مصر للطيران» من مزاحمة شركات الطيران المنخفض التكاليف التي ستستقطع حصة من سوق النقل الجوي الكبير بين البلدين. ووفقا لمصادر خاصة فإن طيران «ناس» و«سما» أكدا التزامهما بأن تكون أسعارهما إلى مطار القاهرة الدولي مقاربة لأسعار الناقلات الوطنية «الخطوط السعودية» و«مصر للطيران». ومن المرجح أن يلتقي كبار مسؤولي هيئتي الطيران السعودية والمصرية في الأيام المقبلة للمرة الثانية سعيا لحل القضية، وكان اجتماع قد عقد في جدة قبل أكثر من شهر فشل في الوصول إلى حل مرض لهما. وتشير مصادر في «الاياتا» إلى أن منع هبوط رحلات التشغيل منخفض التكاليف يتنافى مع الاتفاقيات الدولية ويعد تفرقة بين الشركات.
ويحسب لمصادر اقتصادية في صناعة النقل الجوي فإن خطوط النقل من المطارات السعودية إلى القاهرة من أجدى الخطوط التجارية المربحة في دول المنطقة، إذ سجلت إجمالي حركة النقل الجوي بين البلدين 3.2 مليون راكب في عام 2009. وهو أعلى معدل نقل جوي بين بلدين عربيين. وتواجه صناعة النقل الجوّي العربي دائما ضعفا في تقوية مواردها المالية بسبب تمركز منافع شركات الطيران على تخفيض التكاليف وخلق الإيرادات فقط، دون تنمية حصصها في السوق وتحفيز الإيرادات والاستفادة من نمو الطلب على النقل الجوي.

هل تعلم كيف تستغلّك البنوك ببطاقات الائتمان؟

محمد بن عبد الله القويز
لطالما كنت لا أنصح بالبطاقات الائتمانية، وكأني لم أكن واعيا بقدر الشر المحدق الذي تمثله البطاقات الائتمانية حتى حضرت نقاشاً عابراً قبل بضعة أسابيع مع أحد مسؤولي بطاقات الائتمان في أحد البنوك.
فقد كان حديثه منصبّاً على ''الأرباح الطائلة من بطاقات الائتمان'' و ''المجال لتحميل المستهلكين قروضا أكثر'' و ''الطرق المختلفة للتشجيع على الاستهلاك والاقتراض'' و ''الوسائل المتعددة التي يمكن من خلالها إخفاء رسوم وتكاليف هذه البطاقات على المستهلك.'' وبرغم عملي السابق في المجال المصرفي إلى أن حديثه كان بمثابة الصاعقة لي. ومن أشد ما أدهشني هو علمه الكامل بالنتيجة الغالبة لمعظم مقترضي البطاقات الائتمانية وهي وقوعهم في فخ من الديون ذات العوائد المرتفعة جداً والتي لا يمكنهم سدادها، إلا أنه لم يجد في ذلك أي مشكلة أخلاقية. بل إنه في نهاية النقاش تحدث بفخر عن المحاولات العديدة الناجحة ''لأسلمة'' هذه البطاقات، كما لو كان ذلك مبرراً لدرء أي ذنب قد يقع عليه من ضررها البالغ. وبناء على ذلك فقد وددت تقديم نبذة للقراء الأعزاء، ومن باب الأمانة العلمية، عن الطرق المختلفة التي يمكن لبطاقات الائتمان الكسب من المستهلك:
- هناك رسوم سنوية تُفرض في العادة على بطاقات الائتمان. وبالرغم من أن هذا العنصر هو الأكثر تدقيقاً من قبل المستهلكين إلا أنه في العادة هو الأقل تكلفة وبالتالي الأقل أهمية من العناصر الأخرى.
- هناك رسوم في العادة على أي سحب نقدي يتم على البطاقة.
- هناك رسوم على التأخر في السداد بعد المدة المحددة.
- هناك رسوم على تجاوز الحد الائتماني.
- هناك رسوم على أي مشتريات تتم بأي عملة تختلف عن عملة بطاقة الائتمان، وذلك على شكل سعر الصرف الذي يشمل هامش ربحية كبيرا للبنك. بل إن معظم بطاقات الائتمان تقوم بمضاعفة عمليات الصرف هذه وذلك بتحويل أي مشتريات بعملة أخرى إلى الدولار ومن ثم تحويلها إلى عملة البطاقة (والتي عادة ما تكون الريال) مع فرض هامش ربح في كلتا العمليتين. والمرير في الموضوع أن أسعار الصرف هذه لا يمكن الحصول عليها ولا التنبؤ بها إلا بعد أن ترد في فاتورتك.
- هناك أيضاً رسوم أو أرباح على أي رصيد متبق على البطاقة قد لا تسدده بالكامل (تطلق عليه بعض البنوك تسميات أخرى). رسوم التمويل هذه هي الأكثر تكلفة على الإطلاق حيث يصل معدل تكلفة الاقتراض في كثير من الأحيان لما يزيد على 30 في المائة سنوياً، وهذه المعدلات الباهظة هي الأقرب لقوله تعالى: ''يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة''، أيا كانت تسمية هذا التمويل وطريقة صياغته. بل إن طريقة حساب هذا الربح في كثير من الأحيان تغرر بالمستهلك، فلنفترض أنك اشتريت بمبلغ 10,000 ريال على بطاقتك الائتمانية في 01/01/2010م، وصدرت فاتورتك بالمبلغ في 30/01/2010م، مع آخر موعد للسداد يبلغ 28/02/2010م، ولنفترض أنك قررت أن تسدد نصف المبلغ فقط (أي 5,000 ريال). ففي هذه الحالة سيتم بالطبع حساب تكلفة التمويل على المبلغ المتبقي، ولكن تكلفة التمويل سيتم حسابها من تاريخ الشراء وليس من آخر موعد للسداد. بل إن أغلب البنوك تقوم أيضاً باحتساب تكلفة التمويل على المبلغ الذي قمت بتسديده، وذلك للفترة من تارخ الشراء حتى تاريخ التسديد. هذه الحسابات المعقدة برمتها قلما تجدها في منشورات البنك مما قد يضعها في موضع الغرر.
ومن الجدير بالذكر أني لم أجد أي إشارة إلى هذه التكاليف ومقدارها خلال بحثي في مواقع البنوك المختلفة على الإنترنت ولا عبر الاتصال بالأرقام المجانية للعديد منهم. ومن ثم اضطررت إلى التوجه للفروع حتى أجد بعض بنود هذه التكاليف وليس كلها. هذا الأمر يعني أنه من الصعب جداً على المستهلك العادي حساب التكلفة الكلية لبطاقة ائتمانية، فما بالك بمقارنة تكاليف البطاقات الائتمانية المختلفة، الأمر الذي يتطلب صبر أيوب و درجة ماجستير في الرياضيات ودورة في الإكسل!
***
بعد هذا العرض ما قد يكون بقدرة المستهلك أن يفعل؟ فإليكم توصاتي:
أولاً: لا تستخدم بطاقات الائتمان، وتجنبها كما تتجنب الداء، فهي عالية التكلفة ومليئة بالتغرير وستقودك إلى حفرة من الديون. وإذا كنت تحتاج إلى (الفيزا) أو (الماستركارد) بغرض السفر أو الفنادق..إلخ، فيمكنك استخراج نوع من بطاقات الصراف التي دأبت العديد من البنوك بإصدارها في الآونة الأخيرة والتي يمكن استخدامها كـ (فيزا) أو (ماستركارد) إلا أنها مرتبطة بحسابك، فلا تصرف إلا ما تملك، وبالتالي تكون أقل عرضة للوقوع في فخ الاستدانة وأقل عرضة للتكاليف المخفية.
ثانياً: إذا اضطررت لإصدار بطاقة ائتمان فعليك بتسديد كامل الرصيد حالاً ولا تستخدمها قط كأداة للتويل أو الاقتراض نظراً لارتفاع التكلفة الشديد.
ثالثا: إذا قدر الله عليك أن تصدر بطاقة ائتمان، فاسأل البنكك عن جميع بنود التكاليف الواردة بعاليه. ومن الأفضل البحث عن جواب مكتوب (كموقع الإنترنت أو منشور أو اتفاقية البطاقة)، وإن لم تجد جواباً شفافاً عن هذه التكاليف فلا تقدّم للحصول على بطاقة من جهة تصر على التغرير بك. كما أن من الأفضل مقارنة الأسعار المختلفة من جهات متعددة، إذ إن التكاليف تختلف بما قد يصل إلى الضعف من بنك لآخر.
رابعاً: على الجهات التنظيمية، ممثلة بمقام مؤسسة النقد والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية القيام بتقنين أسعار بطاقات الائتمان والبنود المنظمة لتكاليفها، كما ينبغي جمع أسعار البطاقات والبنوك المختلفة وتوحيدها بشكل يسهل مقارنتها، نظراً لصعوبة قيام المستهلك الفرد بذلك.

[صقر قريش]

تتجه إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني لتعزيز الشفافية والإفصاح

«هيئة السوق»: الرقابة الإلكترونية حللت 1311 حالة ورصدت 41 اشتباها




د. عبد الرحمن التويجري

«الاقتصادية» من الرياض
كشفت هيئة السوق المالية أمس، أن نظام الرقابة الإلكترونية «سمارت» درس وحلل خلال 2009 أكثر من 1311 حالة تنبيه، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، في حين تسلمت الهيئة 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال عام 2009 م سعت الهيئة إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، فوافقت في يوم السبت 13/6/1430هـ الموافق 6/6/2009م على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذه السوق في يوم السبت 13/6/2009م.
جاء ذلك في التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازاتها في سبيل تنظيم السوق المالية وتطويرها في 2009، وأوضح الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2009 م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيـمية والتطـويريــة، فقد شهدت سوق الإصدارات الأولية نشاطاً ملحوظاً إذ ارتفع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بنسبة 71 في المائة مقارنة بعام 2008م فوصل عددها إلى 96 طلباً؛ منها طرح جزء من أسهم 13 شركة مساهمة للاكتتاب العام.

وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً، وأُصدرت أداتا دين، بالإضافة إلى ثلاثة طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة.
وبلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 30.86 مليار ريال، وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية إلى (134) شركة بنسبة زيادة قدرها 6 في المائة عن عام 2008م.  كذلك وافقت الهيئة على طرح وحدات 24 صندوقاً استثمارياً.
وأضاف الدكتور التويجري أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية متنوعة تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة، فأصدرت تراخيص لـ (12) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وعدلت أنشطة أربعة أشخاص مرخص لهم، وألغت وسحبت 12 ترخيصاً.
وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.
وبيّن التقرير ما أُنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح، إذ تابعت الهيئة التزام الشركات المُدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة سواء المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين.
وقد عززت تلك المتابعة نسبة التزام الشركات لشروط الإفصاح والنشر على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ بلغ إجمالي تلك الإعلانات نحو 2052 إعلاناً. 
وحرصاً من الهيئة على توضيح أفضل الطرق والممارسات بشأن التزام الشركات المساهمة بعد الطرح العام وقبل التداول، والتزام الشركات المُدرجة للوفاء بمتطلبات الهيئة، وكذلك التزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين، قامت الهيئة بإعداد وتوزيع أربعة أدلة استرشادية يرافق كل دليل النماذج والتقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئة وتوقيت تقديمها؛ وهي: دليل التزامات شركات المساهمة العامة بعد الطرح العام وقبل التداول، ودليل الالتزامات المستمرة للشركات المُدرجة، ودليل التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المتعلقة بملكية الأسهم، ودليل التزامات كبار المساهمين المتعلقة بإشعارات تملك الأسهم.
وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أشار التقرير إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني «سمارت» بدراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 في المائة من تلك الشكاوى وما زال العمل جارياً لدراسة 9 في المائة منها.
أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2009 م التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 
ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة. 
وقد اتُخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.
وإيماناً بدورها في توعية المستثمر أقامت الهيئة ثلاث حملات توعوية وُزع خلالها أكثر من مليون نسخة من كتيبات توعية المستثمر، وقامت أيضاً بمشروع المعارض المتنقلة الذي استهدفت من خلاله 19 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة، إذ أُقيمت أجنحة خاصة بالهيئة في أسواق تلك المدن والمحافظات تواصلت من خلالها مع الزوار من الشرائح المستهدفة كافة سعوديين كانوا أم مقيمين لرفع التوعية والثقافة الاستثمارية.
وأفاد التقرير أن الهيئة، إدراكا منها لأهمية استطلاع آراء المتعاملين في الأوراق المالية، نفذت أربع دراسات ميدانية خلال عام 2009 م؛ الأولى موجهة إلى مسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية لاستطلاع آرائهم حول واقع البيانات والمعلومات المفصح عنها في السوق المالية من حيث المحتوى والدقة والشمولية والتوقيت وجوانب التطوير.
ووُجهت الدراسة الثانية إلى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين لاستطلاع آرائهم حول الوضع الحالي لإفصاح الشركات المدرجة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير علاوة على تقييم دور الهيئة تنظيمياً ورقابياً في تحقيق ذلك.
وتناولت الدراسة الثالثة واقع الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية، إذ استُطلعت آراء مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وتم تناول جميع الجوانب ذات العلاقة بالرقابة على التداولات لاستخلاص المقترحات والتوصيات التي من شأنها زيادة مستوى الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية.
ورغبة من الهيئة في معرفة رؤية المستثمرين تجاه هيئة السوق المالية ودورها في توعية المستثمر، قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ دراسة ميدانية رابعة استطلعت فيها آراء أكثر من خمسة آلاف مستثمر بحيث شملت الدراسة جميع الجوانب ذات العلاقة برؤية المستثمر تجاه الهيئة.  وقد تم تحليل آراء المستثمرين في السوق المالية ومقترحاتهم لوضع الخطط اللازمة لتطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمر.
وعلى صعيد تنظيم البيئة الداخلية وتطويرها واستجابة للتغيرات والتحديات المستقبلية في بيئة المال والأعمال أشار التقرير إلى قيام الهيئة بتطوير التنظيم الإداري الداخلي لها بهدف تحقيق نقلة نوعية على الصعيد الداخلي (العمليات والإجراءات) والصعيد الخارجي (أفراداً ومؤسسات) في السوق المالية السعودية. 
كذلك أشار التقرير إلى تعزيز الهيئة قدراتها التنظيمية باستقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية والمختصين في مجال الأسواق المالية، فارتفع عدد موظفيها في عام 2009م  إلى 536 موظفاً بنسبة زيادة قدرها 23 في المائة عن عام 2008م.
وذكر التقرير أيضاً أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تعمل دائبة على مواصلة ما أنجزته منذ إنشائها إذ تتطلع خلال عام 2010 م إلى القيام بعدة مشاريع من خلال مضيها في تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف.  
كذلك ستعمل الهيئة على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المُدرجة الذي سيمكنها من تقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آلياً من خلال النظام.
وخلص التقرير إلى أن الهيئة ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بما يماشي أحدث الأنظمة الرقابية علاوة على تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
و ستمضي الهيئة في تنفيذ المعرض التوعوي المتنقل ليشمل مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وكذلك الجامعات السعودية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات المختلفة لتوزيع مطبوعات الهيئة والتواصل مع الجمهور، والتجهيز والإعداد لنشر كتيبات جديدة وتوزيعها بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم.

[صقر قريش]

ضمن مبادرة تستهدف تكامل أسواق المال الخليجية

الإمارات تقترح «ترخيصا موحدا» للشركات والاكتتاب

محمد السلامة من الرياض
ينتظر أن يبحث اجتماع المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه المقبل، مبادرة طرحت من قبل الإمارات تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وتقضي هذه المبادرة بطرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني، تتضمن آليات محددة جاء من أبرزها إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، ووضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية، على أن تقوم الاستراتيجية على أساس تشكيل لجنة فنية دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال ومن في حكمهم، تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل وتحال إليها المواضيع والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن يبحث اجتماع المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه المقبل، مبادرة طرحت من قبل الإمارات تحدد معالم الطريق للوصول إلى تكامل أسواق المال الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
وتقضي هذه المبادرة ب طرح استراتيجية متكاملة يتم تنفيذها على مراحل وفق برنامج زمني، وتتضمن آليات محددة جاء من أبرزها إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية، ووضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية، على أن تقوم الاستراتيجية على أساس تشكيل لجنة فنية دائمة من الرؤساء التنفيذيين لهيئات أسواق المال ومن في حكمهم تجتمع ثلاث مرات في العام على الأقل وتحال إليها المواضيع والمقترحات المقدمة من الدول أعضاء المجلس.
ومعلوم اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال الخليجية اتفقت الأسبوع الماضي في الرياض على عرض توصية في هذا الشأن أمام المجلس الوزاري، بحيث تتولى هذه اللجنة وضع تصورات وخطوات فعلية لمعالجة ‏العقبات التي ‏تعترض التكامل بين هذه الأسواق وتفعيل إجراءاته، وإطلاق المبادرات الإبداعية بما يسهم في عودة أسواق المال الخليجية إلى وضعها الطبيعي، بعد أن ألقت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ‏بظلالها على عدد من القطاعات في دول المجلس ومن بينها أسواق المال، حيث تشير بعض البيانات إلى تكبد أسواق المال في المنطقة خلال عامي 2008 و2009 خسائر بلغت نحو 356 مليار دولار، وانخفضت قيمتها السوقية بما يصل إلى 450 مليار دولار. ومن مهام اللجنة أيضا وضع مشاريع القوانين والسياسات والأنظمة الاسترشادية للهيئات والأسواق المالية الخليجية، والنظر في المقترحات الفنية التي من شأنها تطوير أسواق المال في المنطقة، على أن يتم اختيار المواضيع التي تقوم بدراستها وفقاً لأولوياتها ومدى ملاءمة تطبيقها لأسواق المنطقة، ومن ثم ترفع توصياتها للجنة الوزارية الدائمة المشكلة من رؤساء مجالس إدارات هيئات الأسواق المالية في دول المجلس.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إن الاستراتيجية التي طرحتها بلاده تعد بمثابة مقترحات سيتم عرضها لاحقاً على اللجنة الوزارية للنظر في شأنها، منوها في هذا الصدد بإشادة كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول أعضاء اللجنة الوزارية بهذه المبادرة واعتبارها بمثابة خطة عمل وخريطة طريق للفترة المقبلة نحو تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية.
وتتضمن الاستراتيجية المقترحة شِقين، الأول للمواضيع ذات الطابع الآني والتي تشمل إمكانية الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة العامة الخليجية أو ما يسمى «ترخيصا خليجيا موحدا» بحيث يتم تأسيس الشركات المساهمة العامة بترخيص موحد يأخذ في الاعتبار الشروط المطلوبة في جميع دول المجلس، وأيضا وضع أنظمة للإصدارات الأولية والإجراءات الفنية للاكتتابات، والتنسيق حول توقيت الطرح الأولي وإجراءاته في الدول الأعضاء. كما تضمنت كذلك وضع صيغة اتفاقيات التعاون والشراكات بين شركات الوساطة والخدمات المالية. بينما يتعلق الشق الثاني من الاستراتيجية، بالمسائل التي يمكن معالجتها في المراحل التالية وفق الجدول الزمني وترتيب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء اللجنة، والتي تتناول عدداً من النقاط من بينها: استحداث أنظمة استرشادية في المجالات المختلفة المتعلقة بالأسواق مثل مكونات قطاع الأوراق المالية، إعادة هيكلية القطاع في دول المجلس بحيث يراعى تحويل الأسواق المالية الخليجية إلى شركات مساهمة عامة قابضة ومدرجة، ووضع صيغة متطلبات وشروط الإدراج المشترك، وكذلك تنظيم تأسيس وإدارة ومراقبة الصناديق الاستثمارية وحوكمة الشركات المساهمة وصناع السوق، واستحداث أدوات وآليات استثمارية جديدة كالمشتقات والبيع على المكشوف. ومن أهم النقاط أيضا دراسة التنسيق والتعاون فيما بين دول المجلس حول إمكانية الشراء الموحد للأنظمة الفنية عند الحاجة، وكذلك فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني والفني الموحد لموظفي الهيئات والأسواق المالية في دول المجلس، وإنشاء شبكة وقاعدة للمعلومات والبيانات خاصة بالأسواق المالية الخليجية وفقاً لنموذج يتفق عليه، وأيضا التوصية باستخدام معيار»أي إس أي إن» لتعريف الشركات المدرجة فيما يخص توحيد نظام الترقيم وتطوير سندات الدين بما فيها الصكوك الإسلامية وذلك من خلال اعتماد إقرار الأطر القانونية والفنية وإنشاء المؤسسة المنظمة لها وتعميم اعتماد الشركات العامة وأسواق المال والهيئات لنظام «إكس بي آر إل».