«البنوك» تتحرر من المقاومة الصلبة في سوق الأسهم السعودية و«الخدمات» يتأهب لتعويض ما فاته

[عثمان الثمالي]

«البنوك» تتحرر من المقاومة الصلبة في سوق الأسهم السعودية و«الخدمات» يتأهب لتعويض ما فاته «البنوك» تتحرر من المقاومة الصلبة في سوق الأسهم السعودية و«الخدمات» يتأهب لتعويض ما فاته «البنوك» تتحرر من المقاومة الصلبة في سوق الأسهم السعودية و«الخدمات» يتأهب لتعويض ما فاته «البنوك» تتحرر من المقاومة الصلبة في سوق الأسهم السعودية و«الخدمات» يتأهب لتعويض ما فاته «البنوك» تتحرر من المقاومة الصلبة في سوق الأسهم السعودية و«الخدمات» يتأهب لتعويض ما فاته

في ظل تحقيق قطاع التأمين لمستويات جديدة في 2007

الرياض: جار الله الجار الله
عادت سوق الأسهم السعودية لمسارها الصاعد خلال هذا الأسبوع، في ظل توقف هذا الاتجاه خلال الأسبوع الماضي، بعد أن أتمت السوق مشوار مكاسب لأربعة أسابيع ماضية، ليأتي هذا الأسبوع كبادرة إيجابية لعودة المؤشر العام إلى سعيه الحثيث لتحقيق مستويات نقطية عليا، إذ تمكنت السوق من إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع بمعدل 2.3 في المائة، حيث أغلقت عند مستوى 7615 نقطة كاسبة 176 نقطة، بعد أن واصل المؤشر العام أداءه الايجابي خلال تداولات الأربعة أيام الأولى من هذا الأسبوع، نتيجة الدور الفعال الذي قامت به أسهم الشركات القيادية، خصوصا في قطاع الاتصالات والبنوك. وافتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوعية السبت الماضي على ارتفاع 42 تعادل بأكثر من نصف النقطة المئوية، لتأتي تداولات الأحد مكملة للمسار المتفائل بعد أن حققت السوق خلاله 48 نقطة كاسبة 0.64 في المائة، لتكرس في تعاملات الاثنين هذه الايجابية من خلال ارتفاع بـ73 نقطة قاربت النقطة المئوية.
كما كان لتعاملات الثلاثاء الدور الأبرز لتحرك المؤشر العام، بعد أن شهدت هذه التداولات أعلى مستوى تم تحقيقه خلال الأسبوع عند ملامسة السوق لمستوى 7775 نقطة، لتقطف السوق 47 نقطة بمعدل 0.61 في المائة. لكن عاكست تداولات الأربعاء هذا الأداء المتميز للمؤشر العام خلال أيام الأسبوع لتكون بمثابة استراحة أعقبت إنهاك الارتفاعات الماضية لقوى السوق. حيث أظهر المؤشر العام تواضعا في الأداء تزامنا مع اقترابه من مستوى 7800 نقطة، التي انعكست سلبا على حركته، بعد فتور الأسهم القيادية التي كانت تتناوب خلال تعاملات هذا الأسبوع على دفع السوق إلى الأمام. وتأتي صلابة هذه المستويات كونها قمة سابقة أرغمت السوق على التراجع في 22 مايو (ايار) الماضي، وأجبرته للتخلي عن مستوى 7000 نقطة. وعلى الرغم من الأداء المتميز للمؤشر العام خلال هذا الأسبوع إلا أن قيمة التعاملات لم تساير المكاسب التي حققتها، بل مالت للانخفاض الطفيف بعد أن تراجعت السيولة الإجمالية بمعدل ضعيف لا يكاد يذكر، وهو 0.16 في المائة إذ سجلت 39.21 مليار ريال (10.45 مليار دولار) مقارنة بـ39.27 مليار ريال (10.47 مليار دولار) للأسبوع الماضي.
* قطاع البنوك تمكن مؤشر القطاع البنكي من التحرر من مستوى المقاومة الصلبة المتمثلة في مستوى 19000 نقطة، التي وقفت حجر عثرة في طريق القطاع للوصول إلى مستويات أعلى، بعد أن كان مؤشر القطاع يعيش في مسار جانبي تحت هذه المستويات ليستطيع التخلص منها بداية من تعاملات الاثنين. إذ كان المحرك الفعلي لهذا القطاع في حركته الايجابية الأداء المميز الذي عكسته أسهم مصرف الراجحي، التي استطاعت تحقيق مكاسب أسبوعية تعادل 7.4 في المائة، كما انعكس هذا الأداء على أسهم جميع شركات القطاع التي تسابقت على الربحية على المدى الأسبوعي، لتتصدرها أسهم البنك السعودي الهولندي، المرتفع بمعدل 9 في المائة. لكن هذا القطاع ما زال يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في 2007، بعد أن حقق هبوطا بنسبة 16.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة عانى كثيرا مؤشر القطاع الصناعي من مستوى المقاومة الشرسة عند 18880 نقطة التي وقفت في وجه اندفاع هذا القطاع منذ 14 يوليو (تموز) الماضي، لينعكس هذا الخمول أمام المقاومة سلبا على تعاملات هذا القطاع، الذي لجأ إلى المسار الجانبي بين مستوى 18400 نقطة تقريبا والمقاومة المذكورة، حيث لامس هذا القطاع مستوى 18400، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليبدأ بعده رحلته في الصعود محاولا اختراق المقاومة الصلبة التي تعترض طريقه عند مستوى 18880 نقطة، محاولا تكرار اختراق القطاع البنكي لمقاومته. لكن مؤشر القطاع الصناعي لا يزال يعكس الايجابية على أدائه السنوي، بعد أن احتل المركز الثالث من حيث نسبة الارتفاع مقارنة بإغلاق العام الماضي، بعد أن سجل ارتفاعا بمعدل 16.1 في المائة.
* قطاع الإسمنت وقفت مستويات المقاومة المتمثلة في 5680 نقطة في طريق تقدم مؤشر القطاع الإسمنتي للمرة الثانية خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن اظهر القطاع فشلا في تخطيها بعد ملامسة القطاع لها في تعاملات الثلاثاء الماضي. وأرغم ذلك القطاع على تحقيق التراجع على المدى الأسبوعي، بالإضافة إلى الانخفاض الطفيف الذي يعتري القطاع بالنظر إلى التعاملات السنوية، بعد أن انخفض بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بإغلاق 2006.
* قطاع الخدمات شهد القطاع الخدمي خمولا واضحا خلال تعاملات الأسبوعين الأخيرين، والناتج عن انصراف الاهتمام المضاربي الذي يتصف به هذا القطاع إلى قطاع التأمين، مما حدا بقطاع الخدمات إلى الاستقرار فوق مستويات دعم جيدة عند مستوى 1935 نقطة. لتظهر مؤشرات هذا القطاع الفنية رغبته في تعويض ما فاته من كعكة الارتفاعات التي حلت بالسوق في الآونة الأخيرة بعد أن أظهر تحركا تصاعديا في آخر يومين من تعاملات هذا الأسبوع. ويأتي هذا نتيجة لاستقرار أداء قطاع التأمين لتتجه السيولة إلى القطاع الخدمي المفضل لدى الكثيرين في سوق الأسهم السعودية من الناحية المضاربية، بالإضافة إلى احتواء هذا القطاع على أسهم بعض الشركات العقارية والمفضلة من ناحية مالية ومستهدفه من قبل بعض المحافظ الاستثمارية، التي استغلت فتور القطاع في الفترة الماضية للدخول في هذه الأسهم، مما انعكس على استقرار مؤشر قطاع الخدمات. وعلى صعيد التعاملات السنوية دخل هذا القطاع في منطقة الخسارة بعد أن تراجع بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي.
* قطاع الكهرباء يعيش مؤشر قطاع الكهرباء في نطاق ضيق خلال مساره الجانبي بين مستوى 1145 نقطة و1171 نقطة، حيث ينتظر هذا القطاع دوره في قيادة المؤشر العام حين خروجه من هذا النطاق الذي أجبره على الانتظار حتى يعود إلى احتلال مركزه في قيادة المؤشر العام، الذي اعتادت السوق أن يكون اخرها. ولا يزال هذا القطاع يعيش في منطقة الخسارة بعد تحقيقه تراجعا بمعدل 13.4 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي.
* قطاع الزراعة أيضا يعاني مؤشر القطاع الزراعي من مستوى مقاومة يتمثل في 4180 نقطة تقريبا، التي فشل في اختراقها في تعاملات الأربعاء الماضي وأجبرته على تقليص مكاسبه، لكن هذا القطاع ما زال يحافظ على مكاسبه السنوية بعد أن احتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع بين قطاعات السوق خلال العام الحالي، بعد أن حقق صعودا بمعدل 23.6 في المائة.
* قطاع الاتصالات استطاع هذا القطاع أن يقود المؤشر العام خلال تعاملات الثلاثة أيام الأولى من هذا الأسبوع، حتى ألزمته مستويات 2900 نقطة على التراجع، وجاء هذا الأداء الايجابي لقطاع الاتصالات بعد أن حققت أسهم شركة الاتصالات السعودية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة خلال الأسبوع المنصرم. كما كسبت أسهم شركة اتحاد الاتصالات 4.8 في المائة. وفي المقابل يعاني القطاع من التراجع السنوي القوي حيث يتراجع بنسبة 10.9 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي.
* قطاع التأمين تمكن مؤشر قطاع التأمين من تحقيق مستويات عليا جديدة لم يلامسها في تعاملات العام الحالي بعد أن حقق مستوى 1980 نقطة تقريبا، واستطاع هذا القطاع أن يلفت أنظار المضاربين بعد أن أغرتهم رشاقة شركات هذا القطاع صغيرة الحجم، التي يسهل السيطرة عليها وتسييرها كيفما يشاء المضارب.

[فاعل خير]

مشكور يا بو سعود على المتابعة