تباين آراء المحللين بشأن قرار اتفاقيات المبادلة مع المستثمر

[عثمان الثمالي]

تباين آراء المحللين بشأن قرار اتفاقيات المبادلة مع المستثمر تباين آراء المحللين بشأن قرار اتفاقيات المبادلة مع المستثمر تباين آراء المحللين بشأن قرار اتفاقيات المبادلة مع المستثمر تباين آراء المحللين بشأن قرار اتفاقيات المبادلة مع المستثمر تباين آراء المحللين بشأن قرار اتفاقيات المبادلة مع المستثمر

مباشر الخميس 21 أغسطس 2008 3:40 م

أعلنت هيئة السوق المالية أمس أنها وافقت للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواءاً كانو مؤسسات مالية أو أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع إحتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم، وهو ما يعتبر قرارا يتيح فتح سوق الأسهم للأجانب غير المقيمين في البلاد، لكن وفق شروط وضوابط، وذلك لحماية سوق الأسهم من الأموال الساخنة وهى السيولة التى تخرج وتدخل سريعا مما قد تؤدى إلى تراجعات كبيرة فى السوق، وقد أحدث هذا القرار تباينا فى آراء المحللين ففى الوقت الذي أيد فيه البعض القرار واصفين اياه بأنه نقطة مهمة للتحول في مسار السوق وأنه سينجح فى منع التقلبات الحادة بالإضافة إلى أنه خطوة لتحرير السوق ليكون ضمن أسواق الخليج المتحررة، بينما وعلى الجانب الأخر عارض بعض آخر تطبيق القرار فى الوقت الحالي مؤكدا على أن القرار لن يكون ايجابيا على المدى القصير وسيزيد التذبذب مطالبا بضرورة اصلاح السوق قبل السماح لهم بالدخول.
شرح القرار:
"اتفاقية المبادلة" هي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد،أو أوراق مالية أخرى، حيث يقوم فيها الطرف الأول (المستثمر الأجنبي) الراغب في الحصول على المنفعة الاقتصادية لأداء أسهم شركات معينة لفترة زمنية محددة، بدفع مبلغ الاستثمار إلى طرف ثان - وهو شخص مرخص له التعامل بصفة أصيل(شركة وساطة) -الذي يقوم بدوره بشراء تلك الأسهم نظراً لقدرته على تملكها والدخول في اتفاقيات مبادلة أسهم.
وفي نهاية الفترة المحددة يقوم الطرف الثاني (شركة وساطة) ببيع أسهم تلك الشركات وإعادة المبالغ المتحصل عليها مضافاً لها الربح أو مخصوماً منها الخسارة مع إمكانية تجديد تلك الاتفاقيات لفترات زمنية أخرى، وللطرف الثاني(المستثمر الأجنبي) الحق في إنهاء اتفاقيات المبادلة قبل انتهاء الفترة الزمنية للاتفاقية.
آراء المحللين حول القرار
القرار نقطة مهمة للتحول في مسار السوق وسينجح فى منع التقلبات الحادة
وفى حوار خاص لـ"مباشر" أكد محمد العنقري الخبير الاستثماري على أن القرار ينطوي على أهمية كبيرة للمستقبل ويجب أن ننظر له في المستقبل البعيد لأن مثل هذه القرارات هي قرارات إستراتيجية تهدف إلي فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي ولكن بطريقة لا يكون فيها إفراط ولا يكون فيها بيع للأصول بمعنى أن يصبح لهذه الجهات حصة تمكنها من الدخول إلي مجالس الإدارات أو التصويت وبالتالي هذا قد يؤثر سلبا في المستقبل على خطط وإستراتيجيات الشركات بخلاف أيضا عملية تنظيم دخول هذه السيولة مما يعني أن السيولة التي ستدخل ستبقى مستثمرة وستكون تحت ضوابط ولأهداف محددة وهذا طبعا أهميته بأنه يعد نقطة مهمة للتحول في مسار السوق عندما يبدأ العمل به وتنفيذه من ناحية أن المستثمرون سيكونون متنوعين ولن يبقى الاستثمار الفردي الذي يسيطر على تعاملات السوق هو القائم بوحده حاليا فهناك مستثمرون جدد وأموال جديدة وبالتالي أصبح السوق الآن أكثر نضجا من ناحية قابلية جذب المستثمر الأجنبي خصوصا أن الشركات ونمو الاقتصاد لدينا يعد فرصة لجذب مثل هذه الأموال التي نفر جزء منها من أسواق السلع أو الأسواق المالية العالمية وبالتالي تهتم هذه الأموال بالأسواق الناشئة وعلى رأسها السوق السعودي.
من ناحية أخرى أكد العنقرى أن هذا القرار يعتبر تنشيط لعمل مؤسسات الوساطة لأنها هي والبنوك الاستثمارية تعتبر حلقة الوصل ما بين المستثمر الأجنبي وسوق الأسهم السعودية وهذا يعتبر تجديد أو فتح فرص أمام نشاط هذه الشركات حتى تنمو ايضا ربحيتها وتستفيد من هذا الجانب وأيضا لمقدرتها على تنظيم مثل هذه التعاملات بدلا أن تكون كما هي الآن حيث قد يكون هناك بعض عمليات الاستثمار الأجنبي ولكنها بحسب ما نسمع بصورة أسماء أفراد وهذه طبعا لا تخدم السوق حاليا لأن هذه الأموال تستطيع الخروج والدخول بسرعة إنما وبعد هذا القرار أوضح العنقرى أن السوق سيكون أكثر تنظيما وتنظيم السيولة تحديدا هي أهم نقطة ينتظرها سوق الأسهم السعودية من حيث التوازن ما بين المستثمرين ومن حيث اتجاه السيولة ونوعية هذه السيولة هل هي سيولة استثمارية مضاربية.

وأضاف العنقرى أن هذا القرار سينعكس أيضا على الشركات التي بالتأكيد سيبحث المستثمر الأجنبي عنها فهو لن يضع أمواله إلا في شركات قوية من ناحية النمو والعوائد وهذا أيضا سيحمي أسعار هذه الشركات أو سيساعد على ذلك لن نقول أنه هو سيحل كل المشكلة ولكنه سيساعد على ذلك بمعنى أننا سنجد أن أسعار الشركات عند قيمها العادلة دائما ومع دخول مزيد منهم سنجد أن الأسعار واستقرارها وارتفاعها سيكون بالحد المعقول وسيكون دائما ضمن الحدود المنطقية وسيحد ويساعد على منع أو تخفيض نسبة التقلبات والتذبذبات الحادة التي شاهدنها ونشاهدها في السوق السعودي منذ فترة طويلة فالقرار ينطوي إجمالا على إيجابيات كبيرة لم يظهر أثرها خلال أشهر بقدر ما سيكون لها أو الهدف من هذا القرار هو ظهور الأثر خلال سنوات مديدة وليس للفترة القصيرة القادمة.

القرار خطوة لتحرير السوق
وذكر محمد العمران المحلل المالي، أن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين مؤسسات مالية أم أفراداً، عقود المبادلة هو قرار فتح السوق المالية بشكل تدريجي ومنضبط، كما أن هذا القرار سيدفع السوق للأمام، وسيجعلها ضمن أسواق الخليج المتحررة التي سبقت السوق السعودية.
وبيّن العمران أن الأموال الساخنة المستثمرة في السوق المالية المحلية أصلها سعودية، حيث إن التنظيم الجديد لن يسمح للمستثمرين الأجانب بإدخال تلك الأموال للسوق، كما أن الراغبين في الاستثمار من الأجانب غير المقيمين في السوق المالية المحلية يتوجب عليهم إبرام اتفاقات مع مؤسسات وبنوك استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لفترات طويلة الأجل.
وأفاد أن الأفراد الأجانب في المملكة قد يلجأون إلى ضخ أموال ولكن بشكل مقنن ومنضبط، حيث إن اتفاقيات المبادلة تمتاز بصفة الاستثمار طويل الأجل، مضيفا أن اتفاقيات المبادلة لا تسمح للأموال الساخنة بالدخول والخروج لأنها منضبطة بآجال استثمارية.

الشركة المرخص لها ستفرض على المستثمر الأجنبي رسوم مقابل القيام بهذه العملية
أكد عبدالله الرشود الرئيس التنفيذي في مجموعة كسب المالية – في حوار له مع قناة العربية اليوم- انه في مقابل استفادة المستثمر الاجنبي، فان الشركة المرخص لها تفرض عليه رسوم مقابل القيام بهذه العملية وهذا هو الوجه الذى تستفيد به الشركات لكنها لا تستطيع التعامل بأموال المستثمر الاجنبي باستثمارات خاصة بها.
وأوضح الرشود ان المستثمر الاجنبي يستفيد خلال هذه الفترة من توزيعات الارباح او تقسيم او الاسهم الموزعة.
واضاف الرشود: تستمر هذه الاتفاقية والملكية للشركة المرخص لها لمدة 4 سنوات على اقل تقدير وبعد هذه الفترة تباع الأسهم في السوق او تشتريها الشركة المرخصة بالسعودية وتدفع للمستثمر الاجنبي قيمتها بالربح او الخسارة.


القرار إضافة جديدة لسوق المال السعودية ويعتبر نافذا منذ صدوره من المجلس
وصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية قرار مجلس الهيئة بالسماح للأجانب غير المقيمين في البلاد بالتعامل في السوق عن طريق الوسطاء المرخص لهم في المملكة، بأنه إضافة جديدة لسوق المال السعودية. وتابع التويجري إن السوق المالية السعودية باتت محل اهتمام المستثمرين الدوليين بالنظر إلى ما تتمتع به البلاد من استقرار ينعكس طبيعيا على اقتصادها وسوقها المالية، ومن هذا المنطق اتخذ مجلس الهيئة قراره الذي قال رئيس الهيئة إنه إضافة جديدة للسوق ويعد خطوة تطويرية، فضلا عن أنه يمثل فتح قناة إضافية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين في البلاد علما أنه يتاح لهم حاليا التعامل في السوق المحلية عن طريق صناديق الاستثمار.
وأكد التويجري أن القرار أصبح نافذا منذ صدوره من المجلس ويحق للوسطاء المرخصين (شركات الخدمات المالية التابعة للبنوك أو المستقلة) التعاقد مع المستثمرين لإتمام التعاقدات معهم.
وحول حماية السوق المحلية مما يعرف بـ"الأموال الساخنة" التي غدت تشكل قلقا في السوق، قال التويجري إن القرار ينطوي على شروط وضوابط عديدة تقضي بالمراقبة اليومية على الأشخاص الذين يدخلون السوق ويخرجون منها وغيرها من الآليات التي تكفل بضمان السوق من هذه الأموال.
القرار لن يكون ايجابيا على المدى القصير وسيزيد التذبذب
وعلى الجانب الأخر أشار صالح الثقفي مستشار مالي – في حوار له مع قناة الاقتصادية اليوم- الى ان السوق السعودي كان ينقصه العديد من القرارات والاصلاحات والتى يأتي في اطارها القرار الاخير الخاصة بالمبادلة ، واضاف ان لا يجب استمرار الوصاية على السوق لوقت طويل ضد دخول الشركات الاجنبية والعالمية.
وأوضح ان القرار صدر بكثير من التحكم والمحاولة لعدم تملك المستثمر الاجنبي للاسهم بالشركات السعودية بشكل قانوني وهي تعني ان المستثمر الاجنبي سيرد هذه الاسهم او يمددها لشركات الخدمات المالية.
وعلى عكس اراء الكثيرين ، يرى الثقفي ان القرار لن يكن ايجابيا على المدى القصير كون المستثمرين الاجانب ذو خبرة سابقة باسواق مالية كبيرة وهم انتهازيين وهم ليسوا مشاركين في هذه الشركات ولكنهم متداولين.
وأكد الثقفي المستثمر الاجنبي اذا وجد اي ثغرة في السوق سيستغلونها بالتالي لابد من اصلاح السوق قبل السماح لهم بالدخول ، مشيرا الى ان دخول المستثمر الاجنبي سيزيد التذبذب وهو ما يعطي هذه الشركات مزيد من الربح والدخل لمعالجة توقف كثير من المتعاملين السابقين بالسوق السعودي.
ومن ناحية أخرى، يرى الثقفي ان المستثمرين الاجانب سيظلون متداولين على المديين المتوسط والقصير فقط الى ان يصبحوا مالكين للاسهم بشكل قانوني.
وفسر الثقفي القرار بان الشركات المرخص لهم هم شركات الوساطة المالية من هيئة سوق المال وهم سيكونون المالك القانوني للاسهم وهم وسيط في النهاية لكنهم ستسجل الاسهم باسهم قانونا وسيتحمل المستثمر الاجنبي صعود السهم او انخفاضه، ويبقى دور شركات الوساطة انها حافظ للاسهم لهذا المستثمر والتداول نيابة عنه.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة