عقار وإسكان

[جعبة الأسهم]

عقار وإسكان عقار وإسكان عقار وإسكان عقار وإسكان عقار وإسكان

مقترح بتحديد نسبة الارتفاعات كل خمس سنوات للإيجارات بالشرقية
عبدالوهاب المسفر ـ الخبر
صرح محمد ياسين أبو خمسين عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية وعضو لجنة المساهمات المتعثرة بأن هناك دراسة مستوفية الشروط حول تحديد نسبة ارتفاعات الايجارات في المنطقة الشرقية.
وقال أبو خمسين: ان المدة الزمنية لكل نسبة لا تقل عن خمس سنوات يكون نسبة الارتفاع فيها ما بين 4-5 بالمائة.
وأكد ان مثل هذا النظام معمول به في بعض دول الجوار. وذكر ان الموازنة مطلوبة في ظل الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن لاسيما ان قيمة الارتفاع في الايجارات خلال السنوات الماضية كان بها من المبالغة التي أضرت بالسوق العقاري على مستوى المملكة واعتبر ان مثل ذلك به من الاستغلالية والتعسفية على المستأجرين ما به واضاف: ان اقتراحه يحتاج الى لجنة مشكلة لمتابعة أوضاع السوق حسب ما هو محدد لنسبة الارتفاع دون زيادة. في ظل ان الارتفاع والانخفاض هو عرض وطلب ولكن للأسف ان هناك نسبة من المكاتب العقارية التي تلاعبت بالاسعار بحيث تأخذ وراء الدعاية دون وعي من قبل تلك المكاتب.
وأشار الى ان السوق يحتاج الى اعادة تصنيف المكاتب العقارية الى فئتين بحيث يكون الفئة (أ) سقفها المادي لا يقل عن 3 ملايين ريال بينما الفئة (ب) 1.5 مليون ريال وما عدا ذلك يتم الغاؤها حتى يمكن ضبط السوق بشكل عام.
من جانب آخر أبدى عادل يعقوب المدالله احد المستثمرين العقاريين في سوق المنطقة الشرقية ان الفكرة تعد حلا جذريا لمثل هذه التلاعبات ويتم من خلالها المحافظة على أهمية سوق العقار بالمملكة والذي يعد رافدا من روافد الاقتصاد.
وذكر ان مثل ذلك يحتاج الى نظام شامل في جميع العقود مشددا على ان تكون هناك هيئة حكومية لها مصلحة في عملية الخصخصة من حيث الحصول على نسبة لضبط السوق العقاري.
موضحا ان العقار ينبني على ثلاث فئات الايجارات السكنية والتجارية والسياحية بالاضافة الى الخدمات المساندة. ويرى المدالله ان تكون الجهة المسؤولة لمثل ذلك البلديات كما هو معمول بها في دول الخليج لاسيما ان البلدية لدينا هي من يقوم بإصدار الرخص المتعلقة بالبناء.
وأكد المدالله ان البلديات هي من يقر القيمة العينية باعتبار ان السنوات القادمة سيكون هناك طلب كبير على الوحدات السكنية في ظل العدد غير الكافي في الوقت الحالي وهذا يخلق الارتفاعات المبالغ فيها لذا فإنه من الأولى ايجاد العديد من الوحدات السكنية للقضاء على ظاهرة تلك الارتفاعات السوقية. فالمستأجر بحاجة الى من يعينه وكذلك المستثمر الذي يريد الانصاف.
ويرى المدالله ان كثرة المكاتب العقارية في الوقت الحالي غير مجدية بل اصبحت ضررا على السوق العقاري في تحديد الاسعار على مختلف الاراضي والوحدات السكنية والتجارية.
وتطرق الى ان المنطقة الشرقية دائما ما تبحث عن الحلول الناجحة خصوصا ان اللجنة العقارية بالشرقية سبق لها أن قامت بعدة مبادرات في السوق العقاري وحققت قبولا على مستوى مناطق المملكة كان آخرها الاسلوب في عملية الحراج على المخططات.
وأكد المدالله ان المنطقة الشرقية تحظى باهتمام بالغ من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية ونائبه في جميع القطاعات الاقتصادية.

[جعبة الأسهم]

سيولة تنتظر الدخول وتحتاج لتسهيلات
مستثمرون عقاريون: الفترة العالية فترة ترقّب لفرص أفضل
اليوم - الدمام
أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر العقاري غسان النمر أن قطاع العقار بالمملكة متماسك وقوي ويتمتع ببنية تحتية صلبة حيث يرتكز على طلب قوي خاصة على العقار السكني ثم التجاري وأن ما يحدث حاليا من زيادة المعروض في بعض المنتجات العقارية ماهو إلا أمر مؤقت مرتبط بحبس السيولة انتظارا للمزيد من انخفاضات الاسعار والفرص الثمينة الا ان هذه الفترة لن تطول كثيرا حيث ان هناك سيولة تنتظر الدخول في استثمارات استراتيجية خاصة في مجال العقار السكني - وهو امر يتطلب اعطاء تسهيلات مناسبة من الجهات المختصة مشيرا الى ان مستثمرين من خارج المملكة يتطلعون للمزيد من الاستثمارات العقارية حيث ان هناك فرصا سانحة للربح تجذب هؤلاء ولكن ذلك مقترن بإكمال منظومة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالعقار والاقتصاد بشكل عام ومن ذلك تطبيق نظام الرهن العقاري وأنظمة التمويل.. وتشجيع البنوك على الإقراض.
من جانبه أكد المستثمر العقاري على الجبالي أن الطلب على العقار بالمملكة طلب حقيقي وليس وهميا كما هو الحال في بعض الدول ومنها دول مجاورة فمعظمه يتعلق بطلب اراض او منازل لغرض البناء او السكن وكما نعلم فإن غالبية سكان المملكة هم من فئة الشباب التي يتراوح اعمار افرادها من 20 الى 35 عاما ولذلك فإن الطلبات الحالية والمستقبلية هائلة - وأن ما يحدث حاليا هي فترة ترقب سببتها تداعيات الازمة المالية العالمية التي لا شك كانت لها بعض التأثيرات المادية ولكنها في أغلبها نفسية، لأن السيولة الضخمة لا زالت متوافرة وهي تنتظر فقط الفرص الأفضل للدخول والاستثمار وانا اعتقد ان ساعة الصفر اقتربت خاصة وان الكثير من تأثيرات الأزمة العالمية قد تلاشت كما اننا لسنا معنيين بالأزمة بشكل مباشر وأكد الجبالي وجود بعض عمليات الشراء الانتقائية للعقار واستغلال فرص انخفاض بعض العقارات التي تقع في اطراف المدن او خارجها او التي تبعد عن مراكز المدن لاستغلالها في استثمارات سكنية وتجارية.

[جعبة الأسهم]

أكدوا أن تكامل الأنظمة يتطلب تطبيق الرهن العقاري
عقاريون ومطورون يواصلون الإشادة بقرار حظر البيع العقاري على الرسومات والخرائط
علي شهاب ـ الدمام
واصل مستثمرون عقاريون ومطورون اشادتهم بقرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر بيع أي وحدات عقارية على الخارطة أو الاعلان والتسويق لمشاريع على رسوم بيانية وصور قبل الحصول على موافقة اللجنة الحكومية المختصة والتي شكلت مؤخرا لهذا الغرض مشددين على أن ذلك كان من ضمن مطالب قطاع عريض من العقاريين المعروفين والذين يأملون في اصدار أنظمة وقوانين تحمي المواطنين والمستثمرين في قطاع العقار بعد عمليات التلاعب التي حدثت في السابق وكان هدفها أكل أموال الناس بالباطل والاثراء على حسابهم.
وأشاروا إلى ان القرار الجديد يمثل نبتة جديدة في بناء الانظمة والقوانين العقارية والتي لا يمكن أن تكتمل الا بتطبيق الرهن العقاري.
قرار حكيم
فمن جانبه يؤكد أحمد سليمان الرميح الرئيس الأسبق للجنة العقارية بغرفة الشرقية ان قرار مجلس الوزراء قرار حكيم يأتي ليكون لبنة مهمة في بناء الانظمة والقوانين التي تحفظ حقوق الناس بعد حدوث حالات غش وتغرير وخداع للناس في السابق على مخططات يتم تصويرها من خلال الخرائط والرسوم وكأنها الفردوس بينما الواقع عكس ذلك تماما، وكذلك بالنسبة للوعود والخدمات المتوافرة قد لا تجد منها شيئا أو تجد أقل بكثير مما ذكر أثناء اقامة المزاد عليها، ونحن نأمل أن يتم تطبيق الرهن العقاري.
لابد من الحزم في التطبيق
ويضيف: على أي حال فإننا نجد ان هذا القرار لمجلس الوزراء كان مطلوبا وان تأخر بعض الشيء ولكن نحمد الله على صدوره، ونأمل أن يتم الحزم في تطبيقه حيث ان الأمر يتعلق بحقوق الناس واشاعة أجواء الثقة والنزاهة في هذا القطاع ا لأكبر بين قطاعات الاقتصاد الوطني بعد النفط. فالتلاعب بحقوق الناس كان من الاسباب الرئيسية التي أدت الى المشكلات التي واجهت قطاع العقار على مدى السنوات الماضية ومنها الركود والتعثر.
يضيف: ان اصدار انظمة وآليات وضوابط جديدة لتنظيم البيع والشراء والوساطة والسعي وانظمة طرح المخططات ستساعد على الحد من عمليات الاستغلال والفساد المالي والاثراء على حساب المواطنين التي كانت تتم في السابق ونحن نشد على أيدي المسؤولين في التطبيق السريع لها.. كما نأمل في تطبيق بقية الانظمة العقارية وتلك التي تنظم العمل في القطاع، وذلك للمزيد من الشفافية التي تؤدي الى تحسين الوضع الاستثماري.
إضافة مهمة لحفظ الحقوق
ويؤكد العقاري المعروف محمد آل مسبل ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بحظر بيع الوحدات العقارية على الخارطة او الاعلان عنها أو الترويج لشرائها قبل موافقة اللجنة المشكلة من قبل الحكومة لهذا الغرض تمثل اضافة مهمة لحفظ حقوق المواطنين والمستثمرين من التلاعب واضافة مهمة للانظمة والقوانين العقارية التي يجب أن تتكامل في أقرب وقت ممكن ليكون القطاع العقاري أكثر جاذبية للاستثمار، خاصة ان الفترة الماضية شهدت الكثير من التلاعب بحقوق الناس ومقدراتهم وأعمال غش تمثل في مجملها بيع اراض وعقارات على الخرائط بينما قد تتكون أوضاع وحقيقة هذه الاراضي على أرض الواقع لا تعكس ما تم الاتفاق عليه أثناء عملية البيع أو التحدث عن جنان الله على الارض في بعض المخططات والوعود بمشاريع خدمية على الورق فقط واستغلال الناس والاثراء على حسابهم وما الى ذلك ويؤكد القحطاني ان مثل هذا القرار يعزز الاستثمار في العقار في بلادنا ويدعم جهود جذب المستثمرين الدوليين فضلا عن المستثمرين المحليين ويدعم الثقة والنزاهة في تعاملات البيع والشراء في قطاع العقار الذي يعتبر في مقدمة القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني. ويأمل آل مسبل أن يتم في اقرب وقت تطبيق الرهن العقاري ويشير الى أنه سيكون نقلة نوعية في الانظمة التي تدعم قطاع العقار وتؤدي به الى الانتعاش.
من جانبه يؤكد عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني مستثمر عقاري اهمية القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا والذي يؤكد على حظر بيع أي وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها إلا بعد الحصول على اذن مسبق من أصحاب الشأن ويضيف: ان هذا القرار يجب أن ينظر اليه على أنه في خانة اكمال الانظمة والقوانين المتعلقة بقطاع العقار وهي التي تدفع هذا القطاع الى النمو والانتعاش من جديد وتدفع للمزيد من الموثوقية به.
كما تدفع الى المزيد من الثقة بالسوق لأنها تتعلق بحفظ حقوق الناس كما ان اضافة مهمات جديدة لعمل اللجنة المشكلة تتعلق بالنظر في الطلبات المقدمة لمزاولة النشاط العقاري ووضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاري اضافة جديدة في تعيين القطاع العقاري ونأمل أن تتمكن اللجنة من أداء هذه المهام الكبيرة كما يجب.
انعكاسات طيبة
أما المستثمر محمد سعد المعمر فيرى من جانبه ان قرار مجلس الوزراء الموقر ستكون له انعكاسات طيبة على قطاع العقار في المملكة ستفيد جميع الاطراف ونحن نأمل أن تتم الصرامة في التطبيق حتى لا يكون ذلك مجرد قرار وهذا الأمر موجه للجهات التنفيذية المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء ونحن نحتاج في هذه الظروف خاصة الى كل ما يعزز ويرسي قواعد الثقة في قطاعات الاقتصاد المختلفة ومنها القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني ونحن نأمل أن تحقق اللجنة الجديدة المشكلة من مجلس الوزراء الأهداف التي أنشئت من اجلها وذلك وفق الهيكلية المناسبة، وبالاستفادة من الخبرات المتاحة لدى أصحاب الخبرة في القطاع العقاري.

[جعبة الأسهم]

اكتمال الاستعدادات للمعرض الأول للعقار والبناء بمكة المكرمة
اليوم - جدة
اكتملت الاستعدادات النهائية لانطلاقة معرض العقار والبناء في مكة المكرمة في دورته الأولى في الخامس والعشرين من مارس الحالي، بمشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع العقار والبناء، مدعومة بمشاركة فاعلة من أمانة العاصمة المقدسة ومشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى.
وبين مدير عام صكوك المستقبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظم للمعرض عامر بن عبدالله آل ثامر أن شدة إقبال الشركات والمؤسسات الوطنية على المشاركة في هذا المعرض يعزى إلى أن الاستثمار العقاري يعتبر آمنا على مستوى العالم، ولا تتهدده أية مخاطر في العاصمة المقدسة، نظرا لتزايد معدلات الطلب والنمو التي يتصف بها، نظرا لتعاقب مواسم الحج والعمرة.
وقال : إن المعرض يشهد مشاركة فاعلة من أمانة العاصمة المقدسة، ومشروع تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، لعرض ما لديها من مخططات وبرامج ودراسات على مستوى المنطقة لتعريف الزائرين من رواد المعرض بالدور الهام والفعال لهذه الجهات، التي لا تألو جهدا في سبيل الارتقاء بالمستوى المعماري والإنشائي للمنطقة.
ويتضمن المعرض مشاركة جادة ومتميزة لجامعة أم القرى، التي تقدمت بعدة مشاريع هندسية تضع من خلالها عددا من الحلول العمرانية للعديد من المواقع في مكة المكرمة، إضافة لعرض بعض التصاميم الهندسية للهوية العمرانية الموحدة لمكة المكرمة، التي تبرز من خلال هذه المشاركة، الجهد الكبير والمتواصل لدى أساتذة وطلاب كلية الهندسة في جامعة أم القرى، لتقديم كل ما هو مفيد وإيجابي لمكة المكرمة، حيث سيتم طرح مسابقة عامة تشارك فيها الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد المراكز الفائزة للمشاريع المقدمة من خلال لجنة التقييم لدى الجامعة، وسيتم منح المركز الأول والثاني جوائز قيمة.
ويعد المعرض بحجم المشاركين وما سوف يتم عرضه من برامج وخطط عمرانية وإنشائية وهندسية، فرصة كبيرة يوفرها للمواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة ومنطقة مكة المكرمة بشكل عام للاطلاع على كل جديد في مجال الإعمار والبناء باعتبار أنه المعرض الأول الذي تستقبله المنطقة، إضافة إلى قوة الشركات والمؤسسات المشاركة إلى جانب الجهات الحكومية الداعمة لفكرة وفعاليات ومناشط المعرض، بالإضافة إلى الحملة الإعلانية والإعلامية التي سوف تسبق افتتاح المعرض وتواكب فعالياته ونشاطاته.